اتفاق عبدي والشرع.. توقيع في الزمن الحرج

ضيا اسكندر

الحوار المتمدن-العدد: 8282 - 2025 / 3 / 15 - 14:04
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

ما إن أُعلن عن الاتفاق بين قوات سوريا الديمقراطية (قسد) وهيئة تحرير الشام، حتى انطلقت الأقلام تكتب على عجل، بين مؤيد ومندد، ومتفائل ورافض. لم يكن مضمون الاتفاق وحده ما أثار الجدل، بل توقيته الذي جاء في ظرف بالغ الحساسية، إذ كانت أعين العالم مشدودة إلى الجرائم المروّعة التي ارتكبتها قوات الأمن العام التابعة لسلطة دمشق وحلفائها التكفيريين.
إدانات دولية انهالت من كل حدبٍ وصوب، وسارعت العديد من القوى الدولية إلى التحرك لمواجهة التصعيد المتزايد في المنطقة.

في خضم هذا المشهد المتأزم، وجد أحمد الشرع نفسه في موقف بالغ الحرج، منذ توليه السلطة في دمشق، محاصَراً بعاصفة من الإدانات الدولية بسبب المجازر الوحشية التي شهدها الساحل السوري.
وما زاد الطين بِلّة أن هذه الجرائم لم تظل طي الكتمان، بل وُثِّقت بالصوت والصورة، في سابقة نادرة لجرائم ضد الإنسانية، حيث بدا مرتكبوها غير مكترثين بمشاعر العالم، بل ومتباهين بفعلتهم.
وسط هذا الضغط غير المسبوق، بدت قسد قارب نجاة، بعد مفاوضات استمرت ثلاثة أشهر، ليخرج الاتفاق المفاجئ إلى العلن، في محاولة لتحويل الأنظار عن المجازر وتسليط الضوء على تداعيات الاتفاق بدلاً منها.

دوافع التوقيع السريع
ما الذي دفع الدول الفاعلة إلى الإسراع في إتمام هذا الاتفاق؟ يبدو أن الضغط الحقوقي المتصاعد، مدعوماً بالفضائح الموثقة بالصوت والصورة، لعب دوراً محورياً في تسريع هذه الخطوة. فقد كثّف نشطاء حقوق الإنسان من مختلف أنحاء العالم جهودهم لتوثيق الجرائم المرتكبة، وسلّموا أدلتهم القوية إلى الجهات المختصة، ما وضع الجناة على أعتاب المحاكم الدولية.

هذا الواقع فرض على القوى الدولية، وفي مقدمتها الولايات المتحدة وتركيا، التحرك بسرعة لدفع الطرفين نحو التوقيع، وجاء ذلك في سياق استثنائي، حيث شهدت الساحة الدولية خطوة غير مسبوقة تمثلت في دعوة روسيا والولايات المتحدة معاً – لأول مرة منذ عقود – إلى عقد جلسة طارئة لمجلس الأمن لمناقشة الوضع في سوريا، وسط توقعات متزايدة بصدور قرار أممي قد يدين سلطة دمشق.
وفي هذا التوقيت الحاسم، وُقّع الاتفاق، ما يطرح تساؤلات حول دوافعه الحقيقية ومدى ارتباطه بالضغوط الدولية المتصاعدة.

جدلية الاتفاق وتحدياته
لم يكن الاتفاق سلساً ولا خالياً من الجدل، حتى داخل قسد نفسها، حيث واجه مظلوم عبدي انتقادات من الأوساط الكردية لاستفراده بقرار التوقيع دون الرجوع إلى مؤسسات الإدارة الذاتية. كما أن الاتفاق أغفل قضايا جوهرية مثل اللا مركزية، والديمقراطية، والتعددية، وحقوق المرأة، ما أثار تساؤلات حول مدى شموليته.

الاتفاق، كما يظهر من بنوده، يحمل في طياته بعض الإيجابيات الواضحة، إلا أنه لا يخلو من الغموض في العديد من المفاصل. فالمهلة الممتدة حتى نهاية العام الجاري تعكس إدراك الطرفين لصعوبة التوصل إلى تفاهمات حول قضايا مصيرية وشائكة. ومن أبرزها:
وضع قسد داخل وزارة الدفاع، هل ستنضم ككتلة أم كأفراد؟ وما مصير وحدات حماية الشعب والمرأة. ومستقبل المناهج التعليمية والمدارس التابعة للإدارة الذاتية، خاصة مع وجود تضارب بين المناهج الحالية وتلك التابعة للنظام السوري. ووضع القضاء المزدوج، حيث تُشكل المحاكم التابعة للإدارة الذاتية، إلى جانب تلك التابعة للنظام السوري السابق، إشكالية كبيرة بسبب تضارب القوانين والتشريعات بينهما.
فضلاً عن الملفات الكبرى مثل اللا مركزية، والديمقراطية، والتعددية، وحقوق المرأة، إذ لم يتم التطرق إليها بشكل كافٍ في بنود الاتفاق.

هل الاتفاق قابل للتنفيذ؟
في ضوء هذه التعقيدات، يبرز سؤال جوهري: هل يمثل هذا الاتفاق خطوة حقيقية نحو حل قابل للتنفيذ، أم أنه مجرد ورقة جديدة تُضاف إلى سجل التسويات المؤقتة التي طالما وسمت مسار الأزمة السورية؟ خاصة بعد الإعلان الدستوري الذي وقّعه أحمد الشرع، والذي قوبل باستنكار شديد من قبل مؤسسات الإدارة الذاتية، وفي مقدمتها (مسد)، نظراً لتجاهله حقوق المكونات الكردية والسريانية والأرمنية والشركسية وسواها، فضلاً عن تكريسه لنظام استبدادي لا يقلّ ديكتاتوريةً عن نظام البعث البائد، إن لم يكن أشد وطأةً وأقسى وقعاً.
في عالم السياسة، حيث تتصارع المصالح وتتصادم الأجندات، غالباً ما يكون "ما خفي أعظم". فالمعلومات المسرّبة قد تحمل في طياتها شيئاً من الحقيقة، أو قد تكون أداة لتشويه الواقع لصالح أطراف محددة. وعلى الرغم ممّا يتضمن الاتفاق الحالي من وعود، فإنه يبقى محاطاً بالغموض والتحديات التي قد تعيق تنفيذه على الأرض.

في النهاية، يبقى الزمن هو الحَكَم الوحيد القادر على كشف ما خفي، وإظهار ما إذا كان هذا الاتفاق بداية لمرحلة جديدة من الاستقرار، أم مجرد حلقة أخرى في سلسلة طويلة من المحاولات الفاشلة.

#ضيا_اسكندر (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات