لا شرقية ولا غربية، فللإنسان حقوق إنسانية

حميد كشكولي
(Hamid Kashkoli)

الحوار المتمدن-العدد: 8280 - 2025 / 3 / 13 - 22:11
المحور: حقوق الانسان
    

نحن كبشر نعتبر أي كائن بشري دون أدنى شكّ إنسانًا، طالما نستشعر أننا بشر. وعندما يدور الحديث حول الإنسان وحقوقه وقيمه، فإننا نرى أنفسنا مشمولين بهذا النقاش ونشعر بتأثيره علينا. ولكن هل يمكن أن يكون هذا التصور دقيقًا بشكل دائم؟ الإجابة تكون بالنفي عندما نمعن النظر في لوائح حقوق الإنسان والعقود المبرمة في إطار المجتمع المدني، حيث يتضح أن البرجوازية الغربية قد حددت مفهوم الإنسانية بمعاييرها الخاصة. فهي تعتبر فقط من تراهم "متطورين" و"متحضرين" وفق قيمها هم البشر الحقيقيين، وترى في الغربيين تجسيدًا لهذه المعايير الحضارية.

من هذا المنطلق، وخلال صعودها، تعاملت البرجوازية مع ما يُعرف بالعالم الثالث بمنظور استغلالي محض. فرأت فيه مجرد أراضٍ للاستثمار ومصادر للمواد الخام والموارد الأولية اللازمة للصناعات، بينما نظرت إلى سكانه كقوة عاملة زهيدة التكلفة، أو حتى مجانية في بعض الأحيان، بل وتحولوا أحيانًا إلى عبيد يخدمون مصالحها. بالنسبة لها، لا يمثل العالم سوى "العالم الأول"، عالمها المتحضر والمدني الذي تسوده القيم البرجوازية. والإنسان الحقيقي، وفق منظورها، هو المواطن الغربي المقيم داخل هذا العالم الأول، حيث صُنفت مبادئ حقوق الإنسان والقوانين المدنية لخدمة راحته ورفاهيته فقط.
غالبًا ما تكون أفكار مُنظّري اللبرالية والنظام العالمي الجديد قائمة على أسس عنصرية منفّرة يصعب على أي إنسان يمتلك مشاعر إنسانية حقيقية أن يقبل بها. فأنصار ما بعد الحداثة (Postmodernism) والتعددية الثقافية (Multiculturalism) يدّعون أن حقوق الأفراد تتفاوت بناءً على القومية والدين والثقافة. ويسرّهم أن يروّجوا لفكرة أن الحقوق الإنسانية لشخص وُلد في العراق، أو الصومال، أو إيران، أو أفغانستان تختلف عن حقوق من وُلد في الولايات المتحدة أو كندا أو السويد.

هؤلاء المدّعون يعكفون على تصوير شعوب مثل الشعب العراقي كأنها مجرد امتداد للقوى الطائفية والقومية المسيطرة التي تعبث في البلاد فسادًا وتقتل بلا رحمة، ويزعمون أن هذا الشعب اختار حكامه القمعيين الذين ينتهكون أبسط حقوق الإنسان. ووفقًا لآرائهم، فإن هذا البلد خالٍ من الفروق الطبقية والنضالات والتضحيات الكبيرة التي قدّمها الشعب من أجل حياة أفضل. كما يتجاهلون وجود الشيوعيين والاشتراكيين والأحرار والمناضلين الذين قاتلوا وما زالوا يقاتلون في سبيل الحرية والكرامة الإنسانية.
إذا كانت الحكومات بالفعل تعبّر عن طبيعة الشعوب التي تحكمها، فما الذي يمكن أن تعكسه الفاشية الإيطالية، والنازية الألمانية، والفرانكوية الإسبانية؟ وماذا تمثل الإبادة الوحشية للهنود الحمر في أمريكا أو الجرائم التي ارتكبها المستعمرون الأوروبيون في إفريقيا؟ كيف يمكن فهم هذه الأحداث بالمقارنة مع أوضاع العالم اليوم؟ وهل يمكن القول إن تلك الشعوب كانت تستحق كل تلك الجرائم التي ارتكبت بحقها، أو الاستغلال الذي تعرّضت له ونهب مواردها على يد القوى الاستعمارية؟
أضحت البرجوازية اليوم ومنذ عقود تتراجع عن القوانين التي صاغتها بنفسها، بعدما تحوّلت إلى برجوازية رجعية غير قادرة على تحقيق أي أهداف مدنية أو اجتماعية تخدم الإنسان، أي إنسان، حتى بما يتماشى مع مفهومها الضيق للإنسانية. وكمحاولة منها لتضليل الفئات الاجتماعية المحرومة في الغرب خلال هذا العصر، وتبرير التمييز العنصري ضد شعوب ما يُعرف بالعالم الثالث، فضلاً عن ترسيخ حالة التخلف فيه، تلجأ البرجوازية المتحللة إلى تبني نظريات ما بعد الحداثة.

في السابق، لم تكن المفاهيم المتعلقة بحقوق الإنسان منقسمة إلى "شرقية" و"غربية" حتى منتصف السبعينيات من القرن العشرين. بل كانت تتصف بالشمولية والطابع العالمي، غير مشروطة بتباينات الثقافات أو الأديان، وتعتمد أساساً على العلمانية وقوانينها القائمة على فصل الدين عن الدولة. لكن عقب تراجع اليسار التقليدي وصعود تيار اليمين بعد ذلك الوقت، سادت في العالم فكرة "الإمبريالية الثقافية". وقد تبنّاها العديد من المفكرين والمثقفين في ما يُعرف بالعالم الثالث، إضافة إلى دعمها من قِبل عدد غير قليل من المفكرين الغربيين. تتسم هذه الفكرة بمظهر تقدمي يخفي في جوهره سموم العنصرية وروح التفوق الغربي والمركزية الأوروبية، مما يجعلها أداة تُستخدم في النضال الشعبوي داخل المجتمعات التابعة لمواجهة الهيمنة الإمبريالية.
إن مواجهة "الغزو الثقافي الإمبريالي" في الشرق الأوسط كانت شعار اليسار القومي والوطنيين والقوميين في الشرق وتُعدّ محورًا أساسيًا في النضال ضد الإمبريالية الغربية. وكان لهذا الصراع أثر بالغ على النساء والشباب، الذين صاروا في مقدمة الضحايا، حيث جرى التخلي عن القيم التقدمية ومدنية المجتمع والسعي نحو الاشتراكية لصالح الأولوية الممنوحة لمعاداة الإمبريالية. وقد استدعى هذا الموقف تحالفًا بين الشيوعيين التقليديين واليسار القومي من جهة، والقوى الرجعية ذات الطابع الوطني والقومي من جهة أخرى.

اعتبر اليسار القوميّ والشيوعيون التقليديون أن مفاهيم حرية المرأة وتحررها هي مفاهيم مستوردة من الغرب ولا تتوافق مع تقاليد المجتمعات المحلية. ولا يغيب عن الذاكرة كيف حاربت الكثير من الأصوات اليسارية والقومية موسيقى الروك والبوب وأغاني فرق مثل البيتلز، بدعوى أنها تروج للانحلال الأخلاقي والقيم البرجوازية الفاسدة.

بل إن بعض مفكري اليسار القومي وصل بهم الأمر إلى تأييد وتقدير السياسة الثقافية لآية الله الخميني بعد الثورة الإيرانية التي أطاحت بالشاه عام 1979، معتبرين أن ما تحقق يُظهر نموذجًا ثقافيًا جديدًا يحارب التأثيرات الغربية. وفي الواقع، أصبح هذا التيار البرجوازي اليساري يعمل جنبًا إلى جنب مع القوى القومية والإسلامية والوطنية ذات النزعة الرجعية، مغفلًا أهمية حرية المرأة وتحريرها، ومنخرطًا في قمع حريات الشباب التي وُصفت بأنها ميوعة وانحراف برجوازي، وكل ذلك تحت ستار مقاومة الإمبريالية ومناهضة الغزو الثقافي الغربي.
ظهرت نظرية "الإمبريالية الثقافية" في الغرب نفسه كأداة لإعادة التفكير في مفهوم عالمية حقوق الإنسان، بما في ذلك حقوق المرأة وحريتها. وجرى استخدامها كوسيلة لتمهيد الطريق لتقويض القوانين واللوائح التي تم إقرارها لصالح العمال والنساء والمهاجرين. من جهة أخرى، أدى تصاعد تيار الإسلام السياسي في أواخر السبعينات إلى انتكاسات كبيرة على صعيد حقوق الإنسان والحقوق الفردية والاجتماعية للمرأة في بلدان الشرق الأوسط، بالإضافة إلى تأثيراته على الجاليات الشرقية المهاجرة في الغرب. هذه الانتكاسات ساهمت في خلق بيئة مواتية لنمو القوى الرجعية والقيم العشائرية والطائفية، مما جعل حقوق المرأة في ما يُعرف بدول العالم الثالث رهناً بعدم تعارضها مع التقاليد الدينية والثقافية السائدة.
هذه النغمة الرجعية التي أثرت على حقوق المرأة وأضعفت مفهوم مساواتها مع الرجل أصبحت جزءاً من الفكر والإيديولوجيا والثقافة السائدة، مما أدى إلى تعقيد النضال التقدمي للقوى الشيوعية والاشتراكية الهادفة إلى تحقيق العدالة الاجتماعية والتقدم. لقد ساهمت هذه النزعة الفكرية في خلق بيئة مشحونة بالتحديات التي أعاقت إمكانية تحقيق تقدم حقيقي في قضايا الإنصاف والمساواة.

مع بداية تسعينيات القرن الماضي، ظهرت نظريات ما بعد الحداثة، أو ما يُعرف بـ "البوست موديرنيزم"، التي برزت كوسيلة لتبرير السلوكيات والسياسات المتعلقة بسياسة الهوية والتعددية الثقافية. هذه النظريات أصبحت محط اهتمام كبير في الأوساط الأكاديمية والعلمية، ليس فقط في الدول الغربية، بل أيضاً في الدول الإسلامية، حيث قامت بتوجيه النقاشات نحو قضايا معقدة تتعلق بالهوية الثقافية والقومية والانقسامات الطائفية. وقد حظيت هذه الموضوعات باهتمام خاص من قبل الحكومات الغربية التي قدمت دعماً مادياً واسعاً للأبحاث المتعلقة بالهوية والعرقية والطائفية، كما دعمت الجمعيات والمراكز المأسسة على هذا النوع من التقسيمات.

ومع ذلك، فإن التطبيق العملي لهذه النظريات أسفر عن نتائج معاكسة ومثيرة للجدل. فقد عملت تلك الأفكار الما بعد حداثية على شرعنة بعض الممارسات العدائية التي تبنتها تيارات الإسلام السياسي والثقافة التقليدية والأبوية ضد حريات المرأة والشباب، فضلاً عن انتهاك حقوق الإنسان بوجه عام. هذه المفاهيم تمت تغطيتها بشعارات مثل رفض الاستشراق والعنصرية والمركزية الأوروبية، لكنها في الواقع ساهمت في تعزيز العنصرية بشكل غير مباشر وإعادة تكريس المركزية الأوروبية في المجال الثقافي.

أما العواقب فقد كانت كثيرة الأضرار؛ إذ أدت إلى تهميش الجاليات المهاجرة في الغرب، وزادت من حدة مشاعر الاغتراب الاجتماعي والثقافي بينهم. وفي الشرق الأوسط، أسهمت تلك النظريات في تأجيج الانقسامات القومية والطائفية، مما ساعد على تفاقم الصراعات بدلاً من حلها. وهكذا، يبدو أن الجهود المبذولة لتحقيق تنوع ثقافي واعتراف متعدد الهويات قد أسفرت عن عواقب عكسية على الأصعدة الاجتماعية والثقافية والسياسية.
برزت نظريات ما بعد الحداثة خلال ثمانينيات القرن العشرين، في سياق تاريخي اتسم بصعود القوى المحافظة وأيديولوجياتها، كالتاتشرية والريغانية والمحافظة الجديدة. ترافق ذلك مع توسع هيمنة اقتصاد السوق الرأسمالي، الذي جاء على أنقاض انهيار الكتلة الشرقية، وسط احتفاء واسع بفكرة نهاية الشيوعية و"نهاية التاريخ". في ذات الوقت، شهد العالم تصاعداً ملحوظاً للإسلام السياسي، خاصةً في إيران عقب الثورة الإسلامية، مما أدى إلى تحوّل بعض الدول إلى ساحات لأبشع الجرائم تحت ستار الدين، كالجزائر وباكستان وعدد آخر من الدول. تركت هذه النظريات تأثيرات عميقة ومقلقة على الروح الإنسانية، من نشر القلق المدمر والريبة والتوجه نحو الظلامية والجمود، إلى دفع المجتمعات خطوات إلى الوراء وتكريس الرجعية.
وضعت هذه النظريات، بما تحمله من طابع ما بعد الحداثة، جميع المشاريع الإنسانية والقيم النابعة منها في دائرة الشك والارتياب، خاصةً في البلدان الفقيرة التي تعاني من تحديات هيكلية وثقافية عميقة. وقد أدت هذه النظريات إلى تقويض فكرة الحقيقة المطلقة والعقلانية الشاملة والأممية المتجاوزة للحدود، مما أفقدها أهميتها وساهم في تميع هذه الأفكار إلى حد بعيد. وذلك جاء نتيجة رفض تلك النظريات لأطروحات الرؤية الواحدة والشمولية التي تتناول العالم والتاريخ والمجتمع والإنسان برؤية موحدة. وبدلاً من ذلك، اتخذت الاختلاف والتفرّق والانقسام كنقاط ارتكاز رئيسية لها.

وبحسب هذه النظريات، يعود الوضع المزري والمظلّم الذي تعاني منه الدول الفقيرة إلى اختلاف قيمها وثقافتها عن تلك السائدة في المجتمعات الغربية. وبالتالي، ترى هذه النظريات أن خيارات التطور والتقدم أمام هذه البلدان يجب أن تسلك مسارات مغايرة لتلك التي سارت عليها المجتمعات الغربية. فالدول الفقيرة، وفق طرح ما بعد الحداثة، لا يمكنها أن تتطوّر أو تلحق بركب العلمانية والحداثة بنفس النماذج الغربية، لأن بنيتها الثقافية والاجتماعية تفترض بناء مسارات خاصة بها.

ولعل ما يزيد الأمر أسى هو التماهي غير المبرر لبعض القوى التقليدية والهامش اليساري في بلدان الشرق مع هذه الطروحات الما بعد حداثية. فقد تلقفت هذه القوى الأفكار الجديدة المدعومة من اليسار القومي الغربي الذي يعيد إنتاج مفاهيم مغلّفة بجاذبية فكرية معينة، لكنها تحمل في جوهرها مركزية أوروبية ذات نبرة عنصرية مبطنة تسعى لإعادة فرض الهيمنة بطرق مختلفة.

ويرى دعاة هذه النظريات أن التاريخ قد وصل إلى نهاية مغلقة لا مجال فيها للحقيقة الموحدة. إذ إن العلمانية والحداثة -برأيهم- قد أخفقتا في بلوغ أهدافهما المأمولة، وتحولتا في النهاية إلى مجرد شعارات مستهلكة تفتقر إلى العمق والمضمون الحقيقي.

ومن النتائج الخطيرة لتبنّي نظريات ما بعد الحداثة والتعددية الثقافية هو حالة الصمت الملفت الملاحظ لدى بعض الحركات النسوية والتيارات اليسارية القومية الأوروبية في الغرب تجاه الانتهاكات الجسيمة التي تُمارس بحق المرأة وحقوق الإنسان عموماً في دول الشرق وأيضاً تجاه بعض الممارسات العنصرية ضد الجاليات المهاجرة في الغرب. وتحت شعار حماية الهوية الثقافية والدينية، يتم التغطية على انتهاكات صارخة تتعارض مع القيم العالمية للكرامة الإنسانية والمساواة، مما يفتح المجال لتكريس الفصل والتمييز على أساس عرقي وديني بطرق لا تقل خطورة عن المفاهيم الاستبدادية القديمة.

#حميد_كشكولي (هاشتاغ)       Hamid_Kashkoli#          

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات