متى ستعي سلطة عباس حقيقة الكيان اللقيط!!

سماك العبوشي

الحوار المتمدن-العدد: 8277 - 2025 / 3 / 10 - 02:16
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

أتذكرون اتفاقيات أوسلو، تلك الاتفاقية الغريبة العجيبة التي جرى توقيعها بتاريخ 13 أيلول / سبتمبر 1993والتي وافق بموجبها مَنْ كان قد اُغْتصِبَتْ أرضُه على الجلوس مع سارق أرضه ومغتصبها، معترفا به، ومتنازلا له عن طيب خاطر عن 78% من حقه في أرضه التاريخية التي كانت لأسلافه وأجداده عبر التاريخ والعصور، مقابل وعد كان السارق المغتصب قد قطعه على نفسه بإقامة دولة للضحية بعد خمس سنوات على 22% من حقه التاريخي بأرضه!!

أتذكرون اتفاقيات أوسلو، ذلك الفخ الكبير الذي وقعت فيه قيادة منظمة التحرير الفلسطينية والتي بموجبها التزمت فيها على لسان رئيسها ياسر عرفات بحق الكيان اللقيط المغتصب السارق في العيش بسلام وأمن مع ضحيته، والأنكى من هذا كله، يتمثل بقيام منظمة التحرير الفلسطينية بإدانة ما كانت تمارسه من حق شرعي بمقاومة الاحتلال والتي وصفت ببنود الاتفاق بـ (الإرهاب!!)، هذا كما وقامت بتعديل بنود الميثاق الوطني وإلغاء بعضها للتماشي مع متطلبات هذه الاتفاقية المشينة!!، علاوة على أخذها على عاتقها إلزام كل عناصر أفراد منظمة التحرير بها ومنع انتهاك هذه الحالة، بل والتعهد بضبط المنتهكين لها مستقبلا والتضييق عليهم!!.

أتذكرون اتفاقيات أوسلو التي نص إعلان المبادئ فيها على إقامة سلطة حكم ذاتي فلسطيني (أصبحت تعرف فيما بعد بالسلطة الوطنية الفلسطينية) ومجلس تشريعي منتخب للشعب الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة، لفترة انتقالية لا تتجاوز الخمس سنوات، للوصول إلى تسوية دائمة بناء على قراري الأمم المتحدة 242 و 238 بما لا يتعدى بداية السنة الثالثة من الفترة الانتقالية، كما ونصت تلك الاتفاقية، على أن هذه المفاوضات سوف تغطي القضايا المتبقية، بما فيها القدس ، اللاجئون ، المستوطنات، الترتيبات الأمنية، الحدود، العلاقات والتعاون مع جيران آخرين، وصولا لإقامة الدولة الفلسطينية الموعودة، وها قد مضت ثلاثة عقود دون أن يتحقق شيء منها، بل وازدادت الأمور سوءً كما سنرى لاحقا !!.

ثم أتذكرون اتفاقيات أوسلو، تلك المصيدة التي حولت منظمة التحرير الفلسطينية نفسها ( في سابقة تاريخية لم تحصل لآي حركة تحرر في العالم من قبل!!) من حركة تحرر وطني إلى ما يشبه حكومة بلدية صغيرة!!

تلك لعمري باختصار شديد، بعض من غيض ما نعرفه من تلك الاتفاقية المشؤومة التي وقعت كالصاعقة الماحقة على رأس الفلسطينيين في غفلة من أمرهم فأذاقتهم الويل والثبور، والتي بموجبها قُسمت أراضي الضفة الغربية إلى 3 مناطق، مع احتفاظ الكيان اللقيط بسيطرته على الحدود والأمن الخارجي والقدس والمستوطنات و"مسؤولية الأمن الشامل للإسرائيليين"، والمناطق الثلاث هي:

منطقة (أ): وهي التي تخضع أمنيا وإداريا بالكامل للسلطة الفلسطينية، وتشكل 17.5% من مساحة الضفة الغربية، وهي مراكز المدن الفلسطينية، لكن وعلى أرض الواقع فإن قوات الاحتلال تقتحم هذه المناطق يوميا منذ سنوات، ولم يعد هناك فرق بينها وبين مناطق (ب) التي سيرد ذكرها تاليا!!

منطقة (ب): تخضع إداريا للسلطة الفلسطينية وأمنيا لإسرائيل، والتي تمثل ما نسبته 18.5% من أراضي الضفة، وهي الامتداد الريفي للمدن، وتدير شؤونها المدنيةَ السلطةُ الفلسطينية، لكنها تخضع أمنيا لسلطات الاحتلال التي تقتحم بدورها هذه المناطق وتعتقل الفلسطينيين وتهدم المنازل فيها!!.علما أن مناطق (أ) و(ب) تمثلان 36% من مساحة الضفة، ويسكنها 92% من الفلسطينيين، حيث تعد مناطق مكتظة، في وقت أبقت فيه اتفاقية أوسلو أكثر من 60% من أراضي الضفة تحت سيطرة الكيان اللقيط مدنيا وأمنيا، إذ شهدت هذه المنطقة أكبر عمليات الهدم والتهجير وأصبحت "شبه دولة" للمستوطنين!!

منطقة (ج): تخضع أمنيا وإداريا بالكامل لسيطرة الكيان اللقيط فقط!!.

ويذكر بأن أراضي الضفة الغربية التي قسمت بموجب اتفاقية أوسلو إلى مناطق (أ) و(ب) و (ج)، كان من المفترض أن يسري عليها هذا التصنيف لمدة 5 سنوات لحين التوصل لاتفاق دائم بين الجانبين.!!

ودارت الأيام والسنون، حيث انهمكت منظمة التحرير الفلسطينية بمفاوضات أقل ما توصف بها بأنها كانت عبثية عقيمة، حيث مارس السارق المغتصب خلالها الكذب واللعب والتدليس، كما ونفذ شتى التجاوزات والانتهاكات، كما وراح يقضم مما تبقى للضحية المسروق من أرضه ليقيم عليها الكيان اللقيط مستوطناته، وليس هذا فحسب، هذا كما واتسع الانقسام الفلسطيني جراء التوقيع على تلك الاتفاقية، لرفض الغالبية العظمى من شعب فلسطين لها (باستثناء حفنة من المنتفعين من إقامة السلطة الفلسطينية)!!

واليوم يطل علينا اليميني المتطرف إيتمار بن غفير برأسه العفن ليطيح بآخر أحلام قيادة السلطة الفلسطينية بإقامة دولتهم الموعودة من خلال إعلانه بأن حزب "عوتسماه يهوديت" (عظمة يهودية) الذي يرأسه سيقدم مشروع قانون في الكنيست الإسرائيلي لإلغاء اتفاقيات أوسلو، واتفاقية الخليل، واتفاقية واي ريفر بشكل كامل، وأن الكيان اللقيط سيعيد الأوضاع إلى ما كانت عليه، بما في ذلك إعادة الأراضي التي تم التنازل عنها في إطار الاتفاقيات، هذا كما وسيتم إلغاء القوانين التي صدرت لتنفيذ تلك الاتفاقيات، معللا خطوته تلك ببيان له وأقتبس نصا ما ورد فيه: "إن إقامة دولة فلسطينية في قلب أرض إسرائيل من شأنه أن يشكل تهديدا وجودياً لدولة إسرائيل ومواطنيها، ومن شأنه أن يؤدي إلى إدامة الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، ويقوض الاستقرار في المنطقة"!!، كما وقال عضو الكنيست بن غفير، إن "الوقت حان لتصحيح أحد أكبر الأخطاء في تاريخ البلاد - اتفاقيات أوسلو الملعونة التي جلبت لنا آلاف القتلى، وما زلنا نعاني منها حتى يومنا هذا"... انتهى الاقتباس!!

هكذا وبمنتهى البساطة واليسر يتحدى بن غفير قرارات الأمم المتحدة بإقامة دولتين على أرض فلسطين، وأتوجه بالتساؤل لما تبقى من منظمة التحرير الفلسطينية:
هل أدركتم الآن حقيقة الفخ الكبير الذي وقعتم فيه حين وقعّت قيادتكم التاريخية على اتفاقية العار والاستسلام والخنوع في أوسلو!!؟، أم أنكم لا زلتم على وهمكم وغفلتكم تتمنون الأماني الواهمة وتلاحقون سرابا بإقامة دولة فلسطينية وعلى 22% فقط من أرض أجدادكم وآبائكم !!!؟
وهل أدركتم أم أنكم مازلتم لا تدركون بعد مضيّ ثلاثة عقود على توقيع تلك الاتفاقية أن ما تبقّى منها إنما كانت آلية إسرائيلية خبيثة بهدف السيطرة على الفلسطينيين وبأقل التكاليف!!؟
وهل أيقنتم الأن حجم الخطيئة الكبرى التي اقترفتمتوها بحق شعبكم الفلسطيني حين قمتم بتعديل بنود الميثاق الوطني الفلسطيني، كما والغيتم بعض بنوده علاوة على اعترافكم المجاني بحق الكيان اللقيط في 78% من أرض شعبكم التاريخية لتكسبوا ودّ ومرضاة راعية اتفاقيات أوسلو (الولايات المتحدة الأمريكية)!!؟

لاشك أن رئيس منظمة التحرير الفلسطينية الراحل ياسر عرفات قد أدرك بعد سنوات قليلة من توقيعه اتفاقيات أوسلو بمراحلها المختلفة حجم الوهم الكبير الذي وقع فيه وما قدّمه من تنازلات مجانية للكيان السارق اللقيط، إلا أنه للأسف الشديد لم يتمكن من تصحيح الأوضاع، حيث حوصر في رام الله، وترك وحيدا فريدا داخل ما يسمى بالمقاطعة ليتم اغتياله رحمه الله في ظروف غامضة بات يعلمها القاصي والداني، ليحل محله من ارتضى السير في نهج الانبطاح والذل والهوان المتمثل بـ (التنسيق الأمني) مع قوات الكيان اللقيط، ولا يعرف ما مصيره بعد!!

وفي المقابل، وإذا كانت قيادة منظمة التحرير الفلسطينية قد سقطت في فخ اتفاقيات أوسلو، وفاتها تصحيح المسار المنحرف الذي انخرطت به، فإنني أتوجه لقيادة السلطة الفلسطينية عموما، وإلى رئيسها محمود عباس "أبي مازن" خاصة والذي وصف حينها بأنه مهندس اتفاقيات أوسلو، فأخاطبهم، أما فيكم رجل رشيد فطن يهمه أمر شعبه الفلسطيني، ويدرك أبعاد ونتائج تلك الخديعة والوهم الذي وقعتم فيه وفق المعطيات التالية:

1- قد فشلتم تماما طيلة ثلاثة عقود -مع سبق الإصرار والعناد والكِبْر- في إقامة الدولة الفلسطينية الموعودة والتي تم الاتفاق على إقامتها وفق بنود اتفاقيات أوسلو وبرعاية الولايات المتحدة الأمريكية، وتذكروا جيدا خيبة أملكم حين أعاد الكيان اللقيط السيطرة على ما كان تحت سيطرة سلطتكم من أراضٍ بعد أقل من 8 سنوات من توقيع ذاك الاتفاق!!.

2- قد ارتضيتم أن تكونوا مكلفين بممارسة دور المقاول الأمني لصالح الكيان اللقيط السارق المغتصب لأرضكم، وأصبحتم بذلك المسؤولين عن تهدئة المخاوف الأمنية والسياسية لهذا الكيان المغتصب من خلال التنسيق الأمني معه، وبالتالي صارت سلطتكم الفلسطينية ذراعا له تم استخدامه في قمع المقاومة الفلسطينية، فأي عار هذا وأي شنار قد أصابكم ولطخ سمعتكم!!؟

3- قد اتسعت – وتحت أنظاركم ومسامعكم - المستوطنات الإسرائيلية وانتشرت بشكل غير مسبوق منذ اتفاقيات أوسلو، حيث كان عدد المستوطنين في الضفة الغربية وقطاع غزة (وفقا لمكتب الإحصاء المركزي الإسرائيلي) في نهاية عام 1993 أكثر من 116 ألفا، إلا أن عدد المستوطنين اليوم يبلغ 700 ألف مستوطن في الضفة الغربية المحتلة وشرقي القدس المحتلة، وبرغم انسحاب إسرائيل من جميع مستوطناتها في غزة عام 2005 !!.

4- أنه لا سلطة فعلية لكم في الضفة الغربية (باستثناء كونكم وكلاء أمن الكيان اللقيط)، حيث سلمتم مواردكم الوطنية الفلسطينية للكيان اللقيط، ومن ضمنها المياه والكهرباء والطاقة، كما وحافظ الكيان اللقيط على سيطرته الكاملة على الحدود الخارجية وعلى حركة التجارة الفلسطينية مع الأسواق العالمية، هذا كما واتاحت اتفاقيات أوسلو للكيان اللقيط السيطرة الكاملة على الإيرادات الضريبية للسلطة الفلسطينية، من خلال نظام المقاصّة، وبموجب هذا النظام، تُحصِّل إسرائيل بالنيابة عنكم الضرائب على الواردات إلى السوق الفلسطينية، والضرائب غير المباشرة على السلع الإسرائيلية المصدّرة إلى الأراضي المحتلّة، وضرائب الدخل والتحويلات الاجتماعية من الفلسطينيين العاملين في إسرائيل أو في المستوطنات الإسرائيلية، وبعدئذٍ، تقوم إسرائيل بتحويل إيرادات هذه الضرائب إليكم بعد خصم 3% منها كرسم تحصيل، وبذا فقد بقيَ اقتصاد الضفة الغربية معتمدًا على اقتصاد إسرائيل في مرحلة ما بعد أوسلو، تماما كما كان عليه الحال في مرحلة ما قبل أوسلو!!.

5- لقد كان المبدأ الأساسي في اتفاقية أوسلو الأولى يتضمن اعتبار أن قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية كيان جغرافي واحد موحد، إلا إن الكيان اللقيط بخبثه ودهائه المعهود ( وبغبائكم وعدم اكتراثكم!!) قد عمد الى تفتيت الأراضي الفلسطينية من خلال تطبيقه لنظام الاغلاق الإسرائيلي الذي بدأ العمل به في مطلع التسعينات، مما تسبب بقيود مفروضة منه على الحركة والتنقل، علاوة للتقسيم الإداري للضفة الغربية الى المناطق ( أ ، ب ، ج) بحسب اتفاقية أوسلو الثانية، كما وتم توسيع المستوطنات الاسرائيلية غير القانونية – كما أسلفنا سابقا- ، وبناء جدار الفصل، كل ذلك كانت عوامل قد أدت الى التفكك الجغرافي لأراضي الضفة، كما وأصبحت مفصولة أيضا عن القدس الشرقية وقطاع غزة، وصار بالتالي أمرا واقعا يصعب فيه إقامة دولة فلسطين الموعودة!!

ومن هذا المنطلق، وإزاء تلك الحقائق وغيرها من المعطيات مما لا يسعنا ذكرها بالكامل، فلا بدّ من إعادة طرح تساؤل هام:
ما الذي حقّقته اتفاقيات أوسلو للفلسطينيين في الواقع؟
لا نجافي الحقيقة ولا نبتعد عن الصواب لو أننا قلنا بأن اتفاقيات أوسلو قد كانت في المقام الأول مشروعا شيطانيا خبيثا كان يرمي إلى إعادة تنظيم السلطة الإسرائيلية، من خلال إنشاء السلطة الفلسطينية كمؤسسة حكم غير مباشر أحالت إليها إسرائيل مسؤولياتها المرتبطة بسكان الأراضي المحتلّة، ولعل السبب في ذلك يتمثل في أن إخضاع الفلسطينيين للحكم المباشر بات مكلفًا جدًّا للكيان اللقيط سواء على المستويَين المالي والعسكري، ولا سيما بعد اندلاع الانتفاضة الأولى في العام 1987، ولعل خير من عبّر بوضوح عما حققته اتفاقيات أوسلو من مصالح استراتيجية للكيان اللقيط، ما كان قد عبّر عنه دوف فايسغلاس، المستشار السابق لرئيس الوزراء الإسرائيلي آرييل شارون، حين كتب في العام 2012 ما مفاده وأقتبسه نصا: "اليوم، ونتيجةً لاتفاقيات أوسلو، أصبحت السلطة الفلسطينية، وليس إسرائيل، مسؤولة عن الحياة اليومية لنحو 3.5 مليون فلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة... أخبرني فلسطيني مرةً أن صفقة أوسلو كانت (ترتيبًا إسرائيليًا ذكيًا). سألته: كيف ذلك؟ فأجاب: (لقد أنشأَت أول سجن في العالم يتعيّن فيه على السجناء إعالة أنفسهم من دون أن تسهم الإدارة العليا في ذلك)، تتمتع إسرائيل بصلاحيات سلطة سيادية في الأراضي الفلسطينية – إنما من دون الالتزامات التي تترتّب عادةً عن ذلك، هذا الوضع هو نتيجة مباشرة لاتفاقيات أوسلو"... انتهى الاقتباس!!

كما ولا يفوتني أن أنبه الأنظمة العربية، سواء تلك التي سارت بركاب التطبيع، أم تلك التي تتهيأ للانضمام إليهم، أقول لهم ناصحا صادقا بأن خذوا حذركم من القادم، فإذا تأخرت نيران الكيان اللقيط عنكم فذاك لعمري سببه بسالة ومقاومة وجلد أبناء الرباط في فلسطين الذين صاروا خندق الدفاع الأول عنكم، فانصروهم ولا تخذلوهم لتأمنوا على سيادة أراضيكم وخيراتكم واستقراركم، ولكم عبرة بالمثل العربي القائل "أكلت يوم أكل الثور الأبيض"!!

قال تعالى بحق ما يصنعه قادة سلطة رام الله في محكم آياته من سورة الممتحنة، الآية 1:
"يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَاءَ تُلْقُونَ إِلَيْهِمْ بِالْمَوَدَّةِ وَقَدْ كَفَرُوا بِمَا جَاءَكُمْ مِنَ الْحَقِّ".

بغداد في 10 آذار 2025

#سماك_العبوشي (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات