هل أهدرت هيئة تحرير الشام لحظة التحول في سوريا؟

ضيا اسكندر

الحوار المتمدن-العدد: 8275 - 2025 / 3 / 8 - 13:05
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

منذ أن سيطرت هيئة تحرير الشام على السلطة في دمشق، لم يبارح سؤالٌ مُلِحٌّ أذهان الكثيرين: هل كانت أولوياتها الحقيقية مُنصَبَّة على إعادة بناء الدولة وتحقيق العدالة، أم أن همها الأول انصبَّ على التغلغل في مناطق الأقليات الدينية والطائفية، التي أبدت ابتهاجاً غير متوقع بسقوط نظام بشار الأسد؟

لقد بدا للوهلة الأولى، وكأن الهيئة، وبعد تمكّنها من إحكام قبضتها على العاصمة، تخوض سباقاً محموماً للسيطرة على من تبقّى من "فلول النظام" داخل البلاد، خاصة مع تسليم الآلاف من العسكريين ورجال الشرطة والأمن أنفسهم طواعية، بعد أن أجروا تسويات برحابة صدر وسلّموا ما بحوزتهم من سلاح.
فهل كان هذا الإجراء كافياً لضمان الاستقرار؟ أم أن الهيئة أضاعت فرصة نادرة لكتابة تاريخ جديد لسوريا؟

وفقاً لقيادة الهيئة، فإن ما جرى لم تكن تحركات ارتجالية، بل جزءاً من مخطط مُعَدّ له منذ أشهر. وهذا يعني أن تشكيل الحكومة الانتقالية من لون واحد، وحلّ الجيش، ووقف العمل بالدستور، وحلّ أحزاب الجبهة، وتسريح مئات آلاف الموظفين، ومصادرة المنازل واستهداف الأقليات الطائفية، وإفراغ السجون من المجرمين، والكثير من التصريحات والاستفزازات، كلها كانت ضمن أجندة الهيئة المعدّة مسبقاً.
ولو كانت نواياها صادقة في العمل من أجل خير البلاد والعباد، لكان الأوْلى بها انتهاج مسار معاكس تماماً، يتضمن خطوات تعيد الأمل إلى قلوب السوريين:

- كان من الضروري استدعاء الضباط والأفراد الذين انشقوا عن الجيش السوري ويعيشون في بلدان الشتات، وإعادتهم فوراً إلى البلاد ليكونوا نواة لإعادة هيكلة المؤسسة العسكرية على أسس وطنية.

- بدلاً من الحلّ الفوري للجيش، كان ينبغي تكليف الضباط المنشقين العائدين، بالإضافة إلى الشرفاء من الذين بقوا في الخدمة، بمهمة حفظ الأمن وحماية ما تبقى من الأسلحة لضمان عدم سقوطها في الأيدي الخطأ.

- الحفاظ على مؤسسات الدولة من المهام الرئيسة، عبر تكليف القوى السياسية الوطنية والمنظمات المدنية بحراستها، سيمنع انهيار الهيكل الإداري للدولة ويفتح المجال لإعادة البناء دون فوضى.

- الإفراج عن المعتقلين السياسيين والكشف عن مصير المفقودين خطوة أساسية لتحقيق العدالة الانتقالية وبناء الثقة بين مختلف فئات الشعب، مع إبقاء المجرمين من القتلة واللصوص ومروّجي المخدرات في السجون لضمان عدم عودة الفوضى.

- عقد مؤتمر وطني شامل يضم جميع القوى السياسية والشخصيات الوطنية ذات الخبرة والكفاءة، يهدف إلى اتخاذ قرارات ملزمة تتعلق بمستقبل البلاد. من خلال هذا المؤتمر، يتم الاتفاق على تشكيل لجنة متخصصة لصياغة دستور عصري يعكس تطلعات الشعب ويضمن حقوقه وكرامته، ويؤسس لمرحلة جديدة من الاستقرار والعدالة.

- تشكيل حكومة انتقالية تضم ممثلين عن جميع الأطياف السورية، لضمان عدم تكرار تجربة الإقصاء والتهميش، ما يساعد في تهدئة النفوس وتسهيل عملية المصالحة الوطنية.

- لا شك أن العدالة ضرورية، ولكن ينبغي عدم التسرع في المحاسبة حتى لا تتحول محاسبة فلول النظام إلى تصفية انتقامية.
كان يمكن تأجيل المحاسبة حتى ترسُّخ النظام الجديد، مع التأكيد على مبدأ أن العدالة ينبغي ألا تكون انتقائية، بل تشمل كل من تورط في سفك الدم السوري، سواء من رجال النظام السابق أو من الفصائل المسلحة المعارضة.

لا تخلو ثورة أو انتفاضة شعبية أو انقلاب عسكري من الأخطاء، وبعضها قد يكون كارثياً، لكن ما حدث بعد سقوط النظام كانت أخطاء جسيمة أهدرت فرصة نادرة لبناء سوريا على أسس سليمة.
لقد كنا في غاية الشوق لرحيل نظام البعث الذي سامنا الويلات، وزواله كان فرصة ذهبية للبدء من جديد. غير أن هيئة تحرير الشام اختارت طريق الهيمنة والإقصاء بدلاً من المصالحة والتسامح، ما جعلها تعيد إنتاج أخطاء الماضي بثوب مختلف.
كان يمكن تحقيق عدالة لا تقوم على الانتقام، ومصالحة تكون واقعاً لا شعاراً، لكن التاريخ في بلادنا للأسف، لا يكف عن الدوران في حلقات مفرغة.
والسؤال الأكبر الذي يبقى معلقاً في الهواء: هل ضاعت فرصة التحول؟ أم أن هناك أملاً في تصحيح المسار؟
الجواب يعتمد على إرادة السوريين وقدرتهم على التعلم من أخطاء الماضي.
فهل نتعلم أم نكرر التاريخ مرة أخرى؟

#ضيا_اسكندر (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات