في تلازم حرية الطبقة العاملة مع حرية المرأة

الناصر بن رمضان

الحوار المتمدن-العدد: 8275 - 2025 / 3 / 8 - 01:51
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

في تلازم حرية الطبقة العاملة مع حرية المرأة
1) تقديم :
«إن الثورة تعني إسقاط أصنام الجهل بداخلنا
عوضا عن إسقاط تماثيل شاهدة على تاريخنا» ( لينين)

تمثل مسألة حقوق المرأة جزءا لا يتجزّأ من المسألة الديمقراطية العامة ، ذلك أنّ أي مشروع ديمقراطي يلغي أو يقلل من أهمية تحرير النساء من الميز الجنسي والاضطهاد الطبقي ليس إلاّ مشروعا مشوّها ومنقوصا، فلا يمكن تصور نظام ديمقراطي لا تكون فيه المساواة التامة بين المواطنين بشكل عام وبين الجنسين بشكل خاص أساسا من الأسس التي ينبني عليها.، وتمثل هذه المسألة بأبعادها المختلفة محورا من محاور الصراعات الفكرية والسياسية والاجتماعية والثقافية التي تشق بلادنا بنفس الدرجة التي تشق كافة البلدان العربية. وترتبط قضية المرأة بالوضع الإستغلالي العام و حال اضطهادها كاضطهاد الطبقات والأمم ولكنه اضطهاد يعود إلى غابر العهود ومن مخلفات نمط الإنتاج العبودي الذي عززته وكثفت وتائره الرأسمالية المتوحشة المعاصرة ولا شك أن تحرر المرأة مهمة من مهمات الطبقة العاملة وهو أولوية من أولويات حركات التحرر الوطني . وقد حكم هذا الصراع حول هذه القضية نظرتان متناقضتان: نظرة تقليدية ماضوية تسعى إلى المحافظة على الوضع الدوني للمرأة داخل العائلة والمجتمع مستخدمة مسوغات وتبريرات إيديولوجية مختلفة ، ونظرة تقدمية تتناول المسألة من زاوية التطور الحضاري والعلاقات الاجتماعية معتبرة أن الوضع الدوني للنساء ظاهرة طبقية ولّدتها السياقات التاريخية والعلاقات الاجتماعية.
ولما كانت الطبقة العاملة هي محور العملية الثورية إذ هي الطبقة الثورية الوحيدة التي يلقى على عاتقها تحرير المجتمع والبشرية جمعاء كي تحرر نفسها ، فحري بها بالضرورة أن تحرر المرأة من نير الإضطهاد والإستعباد والتمييز الجنسي والطبقي ، ذلك أن حقوق المرأة من حقوق الإنسان وأي انتهاك لها أو استنقاص منها يمثل اعتداء على كرامتها الإنسانية ولا يمكن التذرّع بأي خصوصية دينية أو ثقافية لتبرير اللامساواة بين الجنسين أو بالأحرى اضطهاد النساء.، فاللاّمساواة واحدة سواء كان أصلها إجتماعي أو جندري والاضطهاد واحد مهما كانت الأغلفة التي يتغلّف بها ومهما كانت ضحاياه أفرادا أو جماعات أو طبقات ، لذلك يظل التلازم بين تحرير الطبقة العاملة وتحرير النساء وجهان لنفس العملية الثورية الشاملة ومجالان مرتبطان جدليا ببعضهما البعض أشد الإرتباط وهو ما أكده ماركس في جملته الشهيرة " لا تحرر للمجتمع دون تحرر المرأة و لا تحرر للمرأة دون تحرر المجتمع" .
2) المرأة العاملة وثالوث الإضطهاد :
إن المرأة العاملة في ظل النظام الرأسمالي الإستغلالي هي الإضطهاد المكثف والمركب وهي مضطـهدة المضطهدين ، ينشف دمها وتتصلب عروقها وشرايينها وهي تضطلع بثلاث مهام قاتلة في نفس الوقت : إنها تقضي الساعات الطوال في العمل الشاق في المصنع أو في المؤسسة الخاصة أو العمومية التي لا تتوفر فيها أدنى مقومات العمل اللائق شأنها شأن زوجها ، ثم تعود منهكة القوى للقيام بالعمل المنزلي المقيت والمدمر وتصرف ما تبقى من الوقت للعناية والرعاية بالأطفال ، مع ما يصاحب ذلك من صعوبة استثنائية في تربية الجيل الجديد من الأطفال وما يفضي إليه تبعا لذلك من تمديد وتمطيط في ساعات العمل غير خالص الأجر والذي لا يعدو إلا أن يكون من أعمال السخرة وبقايا العبودية (corvée ( ، بسبب ما يستنزف طاقتها الجسدية والذهنية والعاطفية ويحولها إلى كائن متوتر، أليم و مسحوق تحت ثالوث الإستغلال والإضطهاد الرأسمالي المتوحش . فأي عقل وأي تفكير يبقى لديها للإنشغال بتحرير نفسها وتحرير طبقتها في نفس الوقت ؟ وأي جهد ستصرفه لتنمية قدراتها الفكرية والسياسية و النقابية والإهتمام بالشأن العام والمشاركة الفعالة في الأنشطة الخارجية؟ وتزداد المسالة أكثر صعوبة وتعقيدا بل تقارب الإستحالة إذا اقترنت حياتها بزوج تقليدي لم يتخلص بعد من عقدة الذكورية ومن النظرة السائدة للمجتمع البرجوازي للمرأة وتقاسم مهام الشؤون العائلية ، وهو ما يولد توترات زوجية إضافية تعمقها الأزمة المادية المستفحلة لعائلات الفئات والطبقات الشعبية وتلقي بها في أحيان كثيرة إلى الطلاق .
إن الرأسمالية الطفيلية المعاصرة تحول حياة النساء العاملات إلى جحيم لا يطاق فهي تخنق تطلع الطبقة العاملة للحرية وتخنق بنفس الدرجة تطلع المرأة العاملة للمساواة التامة و الفعلية في الحقوق والواجبات وتعمل جاهدة على إخماد الروح الثورية لدى العمال والعاملات على حد السواء بسبب سياسة الدولة البرجوازية اللامسؤولة التي تظل ترفض تحويل تربية الأطفال إلى وظيفة إجتماعية تضطلع بها مثل بقية الوظائف ، بل بالعكس نراها تتنصل من مسؤولياتها السابقة وتتخلى عنها يوما بعد يوم وترفع يدها عن دورها الإجتماعي في تربية الأبناء ، ناهيك عن عدم اتخاذها إجراءات لتحسين الأجور وظروف العمل في المهن التي تشغل غالبها النساء كالفلاحة والنسيج والسياحة والصحة والتعليم والتنظيف والإدارات وغيرها، بل إن دولة الأعراف الجشعين تستغل الوضع الدوني للنساء لتكثيف استغلالهن خصوصا في هذا الظرف الذي تتعرض فيه حقوق العمال إلى الانتهاك بعنوان "مرونة التشغيل". في حين أن الدولة الإشتراكية تأخذ على عاتقها مسؤولية هذه القطاعات الخدماتية فتحرر المرأة من عبوديتها الإجتماعية بمشاركتها جنبا إلى جنب مع الرجل لينهار العمل المنزلي بشكله السابق الذي يكبل النساء وينتزع المرأة من سلسلة أعمال السخرة المنزلية التي لا تنتهي وتوفر الفرصة للإنعتاق من عبودية الأسرة لتدفعها إلى الساحات العامة والميادين حيث تخاض معركة الحرية الحقيقية والإنعتاق معودة بذلك العاملات على الحركات الجماهيرية الكبيرة من أجل الديمقراطية وتحقيق المساواة الكاملة في الحقوق السياسية والمواطنة .
3) الحضور النقابي والسياسي للمرأة العاملة :
إذا كانت قضية إضطهاد المرأة قد طرحت بصورة حادة في البلدان الرأسمالية المركز التي عرفت ثورات ديمقراطية برجوازية ، فإن طرحها في البلدان الرأسمالية التابعة يظل يتطلب مجهودات أضعاف الأضعاف مما تتطلبه في البلدان المتقدمة . ويمكن القول أن الموقف من قضية المرأة في هذه البلدان المتخلفة هو الترجمان الحقيقي والمقياس الثوري الأصيل الذي نحكم به على المجتمعات والنخب و الأحزاب والأفراد . ومن هنا بالذات برزت في ثلاثينات القرن الماضي جرأة المصلح الإجتماعي التونسي الطاهر الحداد ونبوغه الذي سبق عصره ، إذ تبنى في كتابه الشهير " إمرأتنا في الشريعة والمجتمع" قضية المرأة قبل غيره من السياسيين بالرغم من أن العبء الملقى على عاتقه كان ثقيلا وباهظا وكلفه استعداء جزء هام من المجتمع التقليدي المحافظ ، لكن لم يفل ذلك في إصراره على السعي لتغيير بعض من البنية الفوقية المتحجرة والمتكلسة، وفي قلب هذه البنية الفوقية كانت قضية المرأة واضطهادها المكثف والمضاعف . ثم كان لإسهام بقية رواد الحركة الوطنية والحركة النقابية ونضالات الأحزاب الثورية و التقدمية واليسار التونسي الجديد دور كبير في نشر ثقافة تحرر النساء و الدفاع عن حقوقهن وإشاعة مبادىء المساواة
بدءا بالعامل التونسي والحلقات الماركسية مرورا بنادي الطاهر الحداد ونوادي السينما وصولا إلى تأسيس حزب العمال الشيوعي التونسي ( حزب العمال حاليا) و دعمه لحضور المرأة في منظمات المجتمع المدني و الساحة النقابية و ضمن هياكل الحزب ومن أهمها منظمته النسائية "مساواة ". و لعب الإتحاد العام التونسي للشغل عبر لجنة المرأة العاملة ومن خلال هياكله ومناضليه والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان وجمعية نساء ديمقراطيات كل من موقعه دورا هاما في نشر ثقافة حرية النساء ومساواتهن مع الرجل .
وفي ثورة 14 جانفي 2011 المجيدة ساهمت المرأة العاملة بتعبيراتها النقابية والنسوية والشبابية بقوة لافتة للإنتباه وفي الصفوف الأمامية فتصدرت تثبيت وتجذير شعارات الثورة وفرضت التناصف في القائمات الإنتخابية وطالبت بتعميم ذلك على المنظمات الديمقراطية ودافعت على مزيد تطوير مجلة الأحوال الشخصية وعارضت بشراسة " دستور النهضة " ومشاريع الردة الظلامية التي تهدد مكتساباتها وظل نضال المرأة العاملة والديمقراطية يواجه محاولات الالتفاف والتراجع سواء التي ظهرت خلال فترة حكم حركة النهضة والتي عملت على تغيير النمط المجتمعي التونسي والارتداد به إلى عهد الحريم أو التي تظهر اليوم مع الشعبوية اليمينية الحاكمة وتستهدف النساء بالمحاكمات والقمع ومعاداة المساواة في كل مظاهرها من خلال رفض المساواة في الميراث والغاء الفصول الناصة على مدنية الدولة في دستور البناء القاعدي وعدم القيام بأي إجراء لفائدة الطبقة العاملة في الفلاحة مما ضاعف من بطالة النساء وتدهور ظروفهن الحياتية أكثر من ذي قبل.
لكن بالرغم من بعض المكاسب التي انتزعت بالتضحيات وتحت ضغط قوى التغيير الديمقراطي والتقدمي قبل الثورة أو اثناءها ، فإن الإعتراف بالحقوق السياسية والقانونية – على أهميته - لا يعدل ميزان القوى جوهريا ولا يحدث تغييرا أساسيا في الميدان .ذلك أن النساء لازلن بعيدات عن تأكيد حضورهن بالرغم من هذا الإعتراف القانوني. ولازالت المرأة بعيدة عن جني ثمار هذه النجاحات على أرض الواقع ، فحضور المرأة سياسيا ونقابيا يبقى هزيلا و دون المستوى المطلوب في التمثيل في الهيئات القيادية ، وتواجد المرأة في قيادة المركزية النقابية البيروقراطية ضعيف جدا ويصطدم بالعقلية الذكورية التي سادت ولا تزال تسود في الهياكل النقابية منذ عدة عقود ، ولا يعكس بالمرة مردودها النقابي القاعدي ولا تواجدها في القطاعات. كما يظل تواجد القياديات على مستوى مركزي وجهوي في صفوف حزب العمال ضعيفا أيضا ،من ذلك عدم قدرته على تطبيق مبدأ التناصف في رئاسة القائمات الإنتخابية بالرغم من القناعة الثابتة وتوفر الإرادة السياسية والكتابات الغزيرة من قيادييه ، وكي نكون أكثر موضوعية فإن الأمر في حزب العمال متصل بالجانب النضالي و بمبدأ الاستحقاق والكفاءة و تطبيق شروط و معايير صارمة في تصعيد القيادات يخضع لها الرجل كما المرأة على حد السواء ولكن ذلك لا يعفينا من الإقرار بضعف عملنا في صلب النساء .
إن النخب السياسية والمدنية في صفوف الرجال كما في صفوف النساء تعوزها الإرادة الفعلية لتغيير واجتثاث النظرة الدونية للمرأة من حيث قدرتها على تبوء مراكز قيادية و ممارسة حقوقها السياسية بشكل عام ، و التمييز الإيجابي في مجال الترقية المهنية والتمثيلية في الهيئات العامة هو من باب إنصاف نصف البشرية الذي عانى طويلا من الاضطهاد واللامساواة والذي ما يزال يعاني من ذلك الموروث المتغلغل في ذهنية الذكور وسلوكهم، وقد زاد ذلك من ضعف ثقة المرأة بقدراتها على ممارسة العمل السياسي والنقابي و منافسة الرجل و فرض نفسها كشريك فاعل و أساسي له و جعل تكافؤ الفرص مساويا لتكافؤ القدرات و الاستحقاق فظل العنصر الذكوري مهيمنا بشكل كبير على القيادات المركزية في المجتمع المدني والسياسي .
واليوم مهما قطعنا من أشواط على طريق تحقيق المكاسب للطبقة العاملة ولفائدة قضية المرأة ومساواتها مع الرجل في الأجر والحقوق السياسية والمدنية ، فإن ذلك لا يعني ذلك أن قضية المرأة قد تم حلها. ذلك أن لها وجهها الثقافي الآخر الذي يتعلق بالصراع ضد الايديولوجية التي تكرس اضطهاد المرأة ودونيتها ، والتي هي نتاج قرون طويلة من قمع واضطهاد وبالتالي لابد من مواصلة الصراع في الجبهة الثقافية أو البنية الفوقية للمجتمع، ضد الأفكار والمعتقدات التي تكرس الإضطهاد والدونية والتمييز وإعادة إنتاج عدم المساواة في توزيع الثروة وتجعل من المرأة سلعة وأداة للإعلان والدعاية التجارية ، إضافة للقهر الطبقي والثقافي والجنسي.
والطبقة العاملة التونسية المنقادة بتنظيمها السياسي الطبقي والمستقل هي الوحيدة القادرة على رفع هذا التحدي رغم المناخ المحيط بها والزاخر بالعلاقات الاجتماعية البرجوازية المشوّهة والملوثة ،وهي اليوم إذ تخطو خطوات ثابتة وتتقدم بشكل مطرد نحو هدفها التحرري والثوري تجذب فئات جديدة للنضال وتراكم تجربة على طريق العمل الشائك المحفوف بالصعوبات والعراقيل ، ولن تكون فريسة سهلة في متناول أيدي الوحوش الضارية المتعددة الأوجه./.

#الناصر_بن_رمضان (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات