إستراتيجية الردع التركية أنجبت ال PKK، خوفًا من تداعيات ثورة ﮜولان...!

عبدالرحمن كلو

الحوار المتمدن-العدد: 8275 - 2025 / 3 / 8 - 01:10
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

إستراتيجية الردع التركية أنجبت ال PKK، خوفًا من تداعيات ثورة ﮜولان...!
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
بعد توقيع اتفاقية 11 آذار/مارس 1970 للحكم الذاتي بين الزعيم الكوردي مصطفى بارزاني وحكومة بغداد، والتي أقرت حكماً ذاتياً محدوداً لمنطقة كوردستان العراق، تحركت تركيا على المستويين الأمني والسياسي؛ لتعزيز تحالفاتها مع العراق ودول الجوار، ساعيةً إلى إفشال الاتفاقية ومنع ترسيخها، انطلاقاً من مخاوفها على ما أسمته "الأمن القومي التركي". وقد رأت أنقرة أن الفترة الانتقالية المحددة بأربع سنوات تُشكّل فرصةً زمنية كافية لتعطيل التفاهمات الكوردية-العراقية، سواء عبر الضغوط السياسية أو المناورات الإقليمية والعربية .
وعلى الرغم من عدم تدخُّلها عسكرياً بشكل مباشر في تلك المرحلة، فإن الأرشيف التاريخي يؤكد معارضتها العلنية والشديدة للاتفاقية، حيث تشير وثائق تلك الحقبة الزمنية إلى أن تركيا قدمت ضمانات سرية لبغداد بالتخلي عن التفاوض مع البارزاني، مُؤكدةً وقوفها إلى جانب الحفاظ على وحدة العراق كدولة مركزية، بل وعرضت تقديم دعم لوجستي وسياسي لمساعدة الحكومة العراقية في مواجهة ما وصفتها بـ "التمرد الكوردي" بقيادة البارزاني.
والدور التركي تركُّزَ على إحباط أي نموذج كوردي ناجح لحل القضية الكوردية في العراق، خشية امتداد تأثيره إلى الأجزاء الأخرى في دول الجوار العراقي، وخصوصاً تركيا، التي كانت تُعاني - بدورها – من نشوء حركة سياسية ناهضة صعّدت من مطالب الحقوقية للكورد في داخلها منذ أواسط الستينيات على وهج حرارة ثورة أيلول، وبلغت أوج نشاطها السياسي والحقوقي في أواسط السبعينيات وكانت أنقرة تُدرك أن نجاح "ثورة أيلول/سبتمبر" الكوردية في العراق (1961-1975) قد يُشكل سابقةً خطيرةً إذا ما تجاوزت حدودها إلى "كوردستان " (المقسَّمة بين تركيا والعراق وإيران وسوريا)، مما يُعزز الروح النضالية للكورد في شمال كوردستان ويُهدد استقرار أركان الدولة التركية وَيُخْلي بالحالة التوازنيّة القَلِقَة بالأساس.
وفي هذا السياق تشير عدة مصادر أكاديمية وأرشيفية إلى دور تركيا غير المباشر في تشجيع العراق على حل الخلافات مع إيران لمواجهة " التمرد الكوردي" بحسب التعبير التركي منها:
- كتابات المؤرخ الأمريكي "هنري باركي " (Henri J. Barkey) - في كتابه "The State and the Subaltern: Modern Turkey, Kurdistan, and the Kurdish Question"**، يشير إلى أن تركيا كانت ترى في أي تحالف إقليمي (مثل العراق-إيران) أداةً لاحتواء التحركات والنشاطات الكوردية عبر الحدود.
- وثائق الخارجية الأمريكية (Declassified Documents):
- وثائق مكتبة الكونغرس (خاصةً تقارير السفارة الأمريكية في أنقرة وبغداد خلال السبعينيات) تذكر أن الدبلوماسية التركية كانت تُحذِّر من "خطر التقسيم" الناجم عن المطالب الكردية، وتدعو إلى تعاون إقليمي لمواجهتها.
- مذكرات مسؤولين عراقيين:
- في مذكرات طه ياسين رمضان المعروف ب طه الجزراوي يقول : (... إلى أن تركيا شجعت العراق على إنهاء صراعه مع إيران لتوحيد الجهود ضد "الخطر الكوردي المشترك".
- دراسة "ديفيد ماكدول" (David McDowall) في كتابه المرجعي "A Modern History of the Kurds"**، يوضح أن تركيا دعمت اتفاقية الجزائر 1975 كخطوة لحرمان الأكراد العراقيين من الدعم الإيراني، مما ساهم في انهيار ثورة أيلول.
- كتاب "البارزاني والحركة التحررية الكوردية" (مذكرات مسعود البارزاني): يصف بتفصيل كبير محاولات إعادة تنظيم الثورة الكوردية بعد 1975. والممانعات التركية العراقية في إطار تحالف إقليمي ضد الحركة التحررية الكوردية .
- دراسة "The Kurdish Revolt in Iraq" (إدغار O Ballance): يوضح كيف استغل العراق الدعم التركي لسحق " التمرد " الجديد.
- - تقارير "معهد الدراسات الاستراتيجية" (IISS) في لندن: تشير إلى تنسيق عسكري تركي-عراقي ضد الثورة.
كما أن المناخات السياسية لتلك الحقبة أضافت تقاطع المصالح الأمريكية الإيرانية في عهد الشاه مع مصالح التوجهات القومية للدول العربية في المحور الإشتراكي مثل سوريا والعراق، وتحركت الجهود الجزائرية بتشجيع كبير من سوريا .إذ مثّلت تلك المرحلة ذروة التقارب بين النظامين الجزائري والسوري، في مرحلة التوافق الأيديولوجي المعادي ل " الإمبريالية والصهيونية والإستعمار " وتجاوزت العلاقة إلى التنسيق السياسي والعسكري، تجسدت في دعم الجزائر لسوريا في حرب أكتوبر/تشرين الأول 1973، حيث قدّمت الجزائر دعمًا عسكريًا ولوجستيًا، وأرسلت فرقة عسكرية رمزية إلى الجبهة السورية، كجزء من مشروع "القوة العربية الموحدة" في زمن المد القومي.
في تلك الفترة وبالرغم من أن العلاقة بين تركيا والجزائر لم تكن استراتيجية بحسب تموضعهما من القوتين العظميين الإتحاد السوفييتي السابق والولايات المتحدة الأمريكية إلا أن تركيا لم توفر جهدًا في محاولات التقرب من المحيط العربي على قاعدة إستراتيجية الردع ضد الحركة التحررية الكوردية إذ كانت من أولى أولوياتها العمل المشترك مع الفضاء القومي العربي في هذا الجانب، وإستثمرت علاقاتها مع الجزائر حيث كانتا عضوين في حركة عدم الإنحياز تتبادلان الدعم الدبلوماسي في الكثير من القضايا السياسية، وفي مجالات الطاقة والتجارة حتى أصبحت الجزائر سوقًا للصناعات التركية ، وتركيا أصبحت من الدول الرئيسية التي تستورد الغاز الجزائري، إضافة إلى أوجه التعاون الثقافي والأكاديمي المختلفة، مثل المنح الدراسية للطلاب الجزائريين في جامعات تركية وإقامة أسابيع ثقافية لتعزيز اللغة التركية والعربية، وتبادل المعارض الفنية.
في ظل تلك المناخات القوموية العروبية وبمساعي تركية حثيثة تكللت الجهود التركية والعربية بالنجاح في إختراق القرار السياسي العراقي ، وفي السياق نكصت الحكومة العراقية العهد وتنصلت من تنفيذ إتفاقية آذار 1970.
في خضم الجهود والحراك الإقليمي السياسي لمرحلة ما بعد انهيار الاتفاق كانت الأمور تسير لترتيب حل النزاع الحدودي بين العراق وإيران وإنهاء الطموح الكوردي، ووأده قبل الولادة، تُوِّجت هذه المساعي بتوقيع اتفاقية الجزائر في آذار/مارس 1975، بوساطة جزائرية فاعلة. حيث انقلب النظام الإيراني على دعمه العسكري والسياسي الطويل لـلثورة الكوردية بقيادة مصطفى بارزاني، مقابل تنازلات عراقية حدودية جوهرية، أبرزها إعادة ترسيم الحدود في شط العرب لصالح إيران.
لكن لم يكن قد مضى وقت طويل على إنهيار الثورة حتى عاد نجلي مصطفى بارزاني الراحل إدريس بارزاني والرئيس مسعود بارزاني بأن أشعلا شرارة ثورة أخرى في ربيع عام 1976 عرفت بثورة ﮜولان / أيار في محاولة منهم إحياء الثورة وإحياء الطموح الكوردي من جديد، هذه الثورة كانت ردًا سريعًا وصاعقا على كل تلك الجهود الإقليمية والعربية التي حاولت إنهاء الحركة التحررية الكوردستانية، انطلقت الثورة من جبال محافظة دهوك (خاصة مناطق زاخو وعمادية)، وسنجار، كحركة مسلحة محدودة، قادها عددٌ قليل من مقاتلي الحزب الديمقراطي الكوردستاني، لكنها في الجانب المعنوي والإعلامي كانت ردًا مباشرًا على اتفاقية الجزائر (1975).وتحديًا لتداعيتها السياسية .
ثورة ﮜولان أعادت قلق دول الجوار العراقي وتركيا بشكل خاص إلى المربع الأول، إذ بدأت بالعمل الجاد في أكثر من مسار:
المســــــــــــار الأول :
• عززت تركيا التعاون الأمني مع العراق، من خلال توقيع بروتوكول أمني مشترك، في أواسط نيسان عام 1978، تعبيرًا عن تحالف إستراتيجي بين أنقرة وبغداد ضد الحركات الكردية، في إطار سياسة تركيا القائمة على ممانعة أي مشروع كوردي تحرري : ( وبسبب الدواعي الأمنية والسرية المفرطة للإتفاق لا توجد مصادر موثوقة تُحدد اليوم والشهر بالتحديد لتوقيع البروتوكول، لكنه يُرجح أنه وُقِّع بين نيسان/أبريل و حزيران يوليو 1978 بحسب السياقات التاريخية لتناول البروتوكول، صحيفة "حرييت" التركية نشرت في يوليو 1978 خبرًا عن "اتفاقية أمنية جديدة مع العراق"، لكنها لم تُحدد تاريخ التوقيع. )
يقول أحمد داوود أوغلو في كتابه: " تركيا والشرق الأوسط " أن التعاون التركي – العراقي وصل ذروته بتوقيع بروتوكول عام 1987 ، هو أيضًا لم يذكر التاريخ .
ويعزى السبب الأساس في غياب التاريخ إلى السياق السياسي للحدث وخطورته الأمنية في ذلك الوقت، إذ كانت الأنظمة الحاكمة في تركيا (حكومة بولنت أجاويد) وفي العراق (حزب البعث العربي الإشتراكي ، بقيادة الثنائي أحمد حسن البكر وصدام حسين ) تتعامل مع القضية الكوردية كتهديد أمني داخلي، وليست كقضية سياسية ذات علاقة بالطرفين، ولهذا السب لم تُفصح عن الكثير من التفاصيل في البروتوكول .
بكل الأحوال التاريخ الدقيق، موجود في الأرشيف الرسمي لوزارة الخارجية التركية أو العراقية، محفوظة تحت بند "السرية" أو ربما تكون متاحة للباحثين المُرخَّص لهم من تبعية النظام الرسمي للدولة.
والأسباب المباشرة لهذا البرتوكول المشترك تمثلت في:
1. المواجهة المشتركة لتداعيات فشل إتفاقية الحكم الذاتي لمنطقة كوردستان مع بغداد .
2. الخوف المشترك من ثورة ﮜولان / أيار التي إندلعت في عام 1976 والتي كانت على علاقة جيدة مع الحراك الثوري الكوردي في الجانب التركي من الحدود .
3. الخوف التركي من إنتقال النموذج الثوري الكوردي من العراق إلى تركيا حيث كانت نشاطات الأحزاب الكوردية في شمال كوردستان في أوج زخمها بالتزامن الدقيق مع فعاليات ثورة ﮜولان.
وكان المنطق الأمني لتركيا هو أن أي تمرد كوردي في العراق هو تهديد وجودي لكيان الدولة التركية ، لذا إعتبرت التعاون مع بغداد في محاربة أي شكل من أشكال الحراك الثوري مهمة وطنية وضرورة لإستقرارها الداخلي .
أما الهدف من الاتفاق في الجانب السياسي تمثل في :
• رفض الدولة التركية أي شكل من أشكال الحكم الذاتي للكرد، حتى في أدنى مستوياته، باعتباره تهديدًا للأمن القومي التركي وللوحدة البنيوية للدولة، انطلاقًا من تصور يرى في أي تعبير سياسي مستقل للكرد عاملاً يهدد " أمن الدولة التركية."
• تعزيز التعاون الإقليمي لمواجهة التحديات الناجمة عن المشاريع "الانفصالية الكوردية " التي تهدد وحدة الدول التي تتقاسم كوردستان ، وتُعزز التنسيق الاستراتيجي بين الأطراف الفاعلة في المنطقة لضمان استقرارها وحماية مصالحها المشتركة، في إطار الالتزام بسيادة هذه الدول وسلامة أراضيها.
• تعامل إستباقي مع التطورات الجيوسياسية المُتسارعة في إيران التي شهدت حالةً من التصاعد الثوري المُتأهب للتفجُّر قبيل قيام "الثورة الإسلامية " ، حيث سادت حينها حالةٌ من الضبابية الاستراتيجية حول مآلات الوضع الداخلي الإيراني وانعكاساته الإقليمية. وقد جاءت آلية التنسيق والعمل بالإتفاق آنذاك كخطوةٍ وقائيةٍ مدروسةٍ لاحتواء السيناريوهات المُحتملة، وتعزيز التوازنات الإقليمية، وبناء ضماناتٍ استباقيةٍ ضد أي تحوُّلات جذرية في طبيعة النظام قد تُهدد الأمن الجماعي للمنطقة.
وفي إطار البروتوكول بين الدولتين العراق وتركيا، وتماشياً مع المصالح المشتركة في الحفاظ على "الأمن والاستقرار " الحدودي ، اتفق الطرفان على اتخاذ التدابير التالية لمواجهة التهديدات الناجمة عن النشاطات المسلحة للحركات الكردية المناوئة لكلا الدولتين:
• التنسيق الاستخباراتي والعسكري:
- تبادل المعلومات الأمنية حول تحركات العناصر المسلحة الكردية، خاصة في المناطق الحدودية، لضمان استجابة فعالة للأنشطة التي قد تهدد أمن وسيادة أي من الطرفين.
- تعزيز التعاون الاستخباراتي من خلال تبادل البيانات والتقارير الميدانية بين الأجهزة الأمنية المختصة في كلا البلدين، في إطار استراتيجية تنسيق استباقي لمواجهة النشاطات غير المستقرة بما في ذلك مشاركة تركيا لمعلومات استخباراتية تتعلق بتحركات قادة ثورة ﮜولان، هذا استنادًا إلى وثائق أرشيفية عراقية وأمريكية رفعت عنها السرية لاحقًا.
• العمليات العسكرية المشتركة:
- منح الحق للقوات المسلحة لكلا البلدين في تنفيذ عمليات "المطاردة المسلحة"، مما يسمح بملاحقة العناصر المسلحة داخل أراضي الطرف الآخر وفقًا لضرورات الموقف الأمني.
- تنسيق الجهود العسكرية لملاحقة "المتمردين الأكراد" على جانبي الحدود، وتعزيز التعاون الميداني لضمان فاعلية الإجراءات الأمنية والعسكرية المتخذة.
• منع الملاذات الآمنة:
- التزام كلا الطرفين بعدم تقديم أي دعم أو ملاذ آمن للمجموعات الكردية المسلحة التي تستهدف أمن واستقرار أي من الدولتين.
- اتخاذ تدابير صارمة لإغلاق الحدود أمام تحركات المقاتلين الكرد ومنع أي عمليات تسلل أو دعم لوجستي لهم عبر المناطق الحدودية.
• مكافحة النشاط الإعلامي والسياسي الكوردي الداعم لثورة البارزانيين والأحزاب والتنظيمات الكوردية في شمال كوردستان : السياسية الكوردية :
- اتخاذ إجراءات مشتركة لمنع أي أنشطة إعلامية أو سياسية تدعم الحركات الكوردية " الانفصالية " في كلتا الدولتين.
- تقييد أي محاولات لاستغلال الفضاء الإعلامي أو السياسي لنشر أفكار تتعارض مع وحدة وسيادة الدولتين.

وأكد البروتوكول في كل سياق على التزام الطرفين بالتنسيق المستمر لضمان تنفيذ بنوده بما يخدم المصالح الأمنية المشتركة، ويهدف إلى تعزيز الاستقرار في المنطقة، من خلال الحد من تهديدات الحركات المسلحة الكوردية ، ( بحسب رؤية أصحاب الاتفاق ).
المســــــــــــار الثـــانــي :
الدولة العميقة في تركيا واستراتيجيات احتواء الحركة التحررية الكوردية،
لم تتوقف الدولة العميقة في تركيا عن التخطيط وإعداد استراتيجيات تكاملية تستهدف تقويض الحركة التحررية الكوردية في شمال كوردستان من الداخل، مستغلة تعقيدات المشهد السياسي الكوردي والتجاذبات الأيديولوجية التي كانت سمة للمشهد السياسي في المنطقة عمومًا، والتي رافقت سيرورة العمل السياسي الكوردي في شمال وغربي كوردستان في أواسط سبعينيات القرن الماضي .
ومع تصاعد المدّ الثوري الكوردي وتزايد زخم الحراك السياسي، خاصة في ظل إرتدادات تجربة الحكم الذاتي في كوردستان العراق قبيل انهيارها، أدركت أنقرة أن استمرار هذا الزخم يشكل تهديدًا مباشراً ل " أمنها القومي" ورغم انتهاء ثورة أيلول، لم تهدأ الروح الوطنية الكردستانية، بل ازدادت تشبثًا بالنضال وتكثيفاً للجهود التنظيمية، وكانت تلك الحقبة بيئة خصبة لولادة العديد من التنظيمات والأحزاب السياسية الكوردية النشطة مثل : ( kuk ، kuk-s ، رزكاري ، آلا رزكاري ـ د د ق د ـ سوشيالست ، حركة كاوا ، ..) إضافة إلى الحزب التقليدي ق د ب (KDP - Partiya Demokrat a Kurdistanê) حيث نجحت هذه الأحزاب في الحفاظ على تماسكها النسبي ونسج علاقات وثيقة مع ثورة ﮜولان والديمقراطي الكوردستاني ومع الحركة السياسية الكوردية في سوريا في الجانب الآخر من الحدود، ما أثار قلق تركيا وإستنفار أجهزتها الأمنية.
اليسار التّركي مَقبرةٌ سياسيّة للفكر القومي الكوردي:
أمام هذا الواقع، اتبعت الدولة التركية استراتيجية متعددة الأوجه لاحتواء الحركة الكوردية: الوجه الأول والأساسي تجسد في رفع وتيرة القمع وسياسة الترهيب التي بلغت حدودها القصوى، كما وأنها في الوجه الآخر إستغلت التناقضات الأيديولوجية داخل المشهد الكوردي. فمن خلال تضخيم الخلافات بين التيارات الماركسية، الماركسية-اللينينية، الماوية، والقومية، والتشويش على المطالب القومية من خلال أولوية الخلافات الآيديولوجية ، عملت أنقرة على خلق بيئة من الفوضى والانقسام بين الأحزاب الكوردية، حتى باتت الأيديولوجيا هدفًا بذاته لا وسيلة فهم وإدراك للحالة القومية، مما أضعف تماسكها الداخلي وأفقدها قدرتها على صياغة مشروع سياسي موحد.
هذا ما سهل لتركيا من توظيف اليسار التركي، الذي كان في جوهره مرتبطًا بمؤسسات الدولة العميقة، كأداة لاختراق الحراك السياسي الكوردي في الأوساط الطلابية، ولنفيذ الأجندة تم توجيه فئات من اليسار التركي نحو الجامعات والمعاهد، حيث لعبت دورًا رئيسيًا في تفكيك الفكر القومي الكوردي وتوجيه الطلبة الكورد نحو مسارات فكرية مؤدلجة تخدم المصالح التركية. ومع مرور الوقت، تحول هذا اليسار التركي إلى ما يشبه "مقبرة سياسية" للفكر القومي الكوردي، حيث نجحت الدولة التركية في احتواء وتفريغ الحراك الكوردي من مضامينه القومية التحررية.
وفي نهاية المطاف، لم تكتف تركيا بتفتيت الحراك السياسي الكوردي فقط، بل استهدفت أيضًا خلق بدائل تحت سيطرتها، فعملت على اختراق صفوف الطلبة الكورد وتوجيه بعضهم لتأسيس حركات قومية راديكالية ذات توجهات متطرفة، تحمل شعارات تحرير كوردستان الكبرى، لتكون ردًا قويا على كل من يحمل أفكارًا قومية وسطية، لكنها في حقيقتها كانت مشاريع وظيفية تهدف إلى تشتيت الجهود الكوردية، وتحويل مسار النضال من مشروع تحرري وطني كوردستاني إلى مشروع متكامل متعدد الوظائف ممانع يخدم إستراتيجية الدولة التركية على المدى البعيد.
التأسيس الخفي لـل PKK برعاية الدولة العميقة في تركيا لإعادة هندسة المشهد السياسي ‌الكوردي:
يبدو أن الدولة التركية، في سياق مقاربتها البراغماتية لمعضلة التحدي الكوردي، بدأت بتوظيف واستثمار التناقضات الأيديولوجية والصراعات السياسية لحقبة السبعينيات في مشروع إستراتيجي يعالج المسألة الكوردية وفق رؤية الدولة على المدى البعيد . مشروع، يتجاوز في خطابه وإطاره الأيديولوجي كل المألوف السياسي والتنظيمي، مستندًا إلى شعارات قومية متطرفة تتبنى نهج المزايدة على كل الأطراف الفاعلة في الساحة الكردية. لقد كانت تلك الفترة بمثابة المخاض العسير الذي استخلصت منه تركيا، بوعي أمني استراتيجي، ضرورة إعادة توجيه مسارات الحركة الكوردية، عبر خلق بدائل سياسية تعيد ضبط إيقاعها ضمن نطاق يمكن التحكم به. وعليه، فإن ولادة حزب العمال الكردستاني لم تأتِ كنتيجة مباشــــرة لمشـــاركته في تلك الصراعات، بل كانت إحدى خيارات الدولة التركــية لتوجيه ســـياقات " فوضى التعددية السياسية المنفلتة " نحو قطبية مركزية محكومة تحت السيطرة، سببًا ونتيجةً، ما جعل منه، امتدادًا معقدًا للمتغيرات السياسية التي كانت تُشكّل المشهد الكوردي والتركي على حد سواء، وفق معايير جديدة، تتداخل فيها الأبعاد الأيديولوجية والقومية الكوردية مع الاستراتيجيات الأمنية للدولة التركية، في علاقة إشكالية تحكمها جدلية الاحتواء والمواجهة تُعيد تشكيل مسارات الصراع وفق معادلاتٍ أكثر تعقيدًا.
عمليًا، بدأت ملامح هذا المشروع بالتبلور عبر مجموعتين من الطلبة في أنقرة وإسطنبول:
(Ankara Grubu)مجموعة أنقرة، قادها عبد الله أوجلان، ومعه حقي قرار من زونغولداك (Zonguldak)، وهي مدينة تقع في شمال تركيا على ساحل البحر الأسود خارج كوردستان . المنهج الفكري وألأيديولوجي كان ينتمي إلى اليسار التركي، أغتيل قبل إندماج المجموعتبن والإعلان عن الحزب، قال عنه مظلوم دوغان في مذكراته " الدم الذي وحد صفوفنا " رواية إغتياله من جانب الحزب كانت على أساس خلاف عشائري لكن وثائق إستخباراتية تركية مسربة عام 2015 أشارت إلى تورطِ جهاز الميت (المخابرات التركية) في التخطيط لعملية الإغتيال، جميل بايك تولد ونشأة منطقة العثمانية تقع خارج خارطة الجغرافية التقليدية لكوردستان تركيا وهو من الكورد العلويين، كمال بير من قومية ( اللاز) ولم يكن كورديا، بالإضافة إلى مظلوم دوغان الذي كان أحد أهم الأعضاء المؤسسين البارزين في "مجموعة أنقرة، والذي قتل تحت التعذيب في السجن في آذار/ مارس 1982 (يوم نوروز)، قيل أنه أحرق نفسه وترك رسالةً كُتب فيها: "سأحرق نفسي لكي تُضاء شعلة المقاومة". وفيما بعد الكثير من المصادر أكدت زيف الرسالة وأنه تم تصفيته من قبل الدولة إذ كان على خلاف مع أوجلان، علي حيدر قيتان من ديرسم كان شاعرا ومقربا من اوجلان بالدرجة الأولى تم تصفيته في جبال قنديل وزعم أنه قتل بقصف تركي، وآخرون .
هذه الكتلة ذات الإشكالية البنيوية والثقافية الخليطة في تركيبتها، أصبحت الكتلة الأكثر نفوذًا وتأثيرًا داخل البنية التنظيمية لحزب العمال الكردستاني، ليس فقط بسبب موقعها المركزي في صياغة الخطاب الأيديولوجي، بل نتيجة ارتباطها العضوي والتفاعلي مع المؤسسات الأمنية للدولة. فالعلاقة الوثيقة التي جمعتها بشخصيات من رجالات الدولة العميقة والعلاقة لم تكن سرية، لأنها كانت تدخل في إطار العلاقات السياسية والثقافية، مثل الأستاذ الجامعي يالجين كوجك، بيلوت نجاتي، دوغو برينجيك رئيس حزب الوطن حاليا وهو حزب قومي متطرف، وحينذاك كان رئيسا لحزب العمال التركي ذو التوجه " الماوي " وهو أحد رجالات الدولة العميقة وأحد معلمي اوجلان، وفي مقابلة له على التلفزيون التركي بعد رسالة أوجلان الحالية، قال :لا اعرف ماذا تريد تركيا من اوجلان الآن هو يفعل كما نريد وكل ما نطلبه منه يفعل ؟
والمجموعة عززت من قدرتها على لعب دور محوري في توجيه ديناميكيات الحزب، سواء على مستوى الهيكلة الداخلية أو في تحديد أولويات استراتيجيته السياسية والعسكرية.
مع مرور الوقت، لم تعد هذه المجموعة مجرد فاعل داخلي ضمن الصراعات الحزبية، بل تحولت إلى مركز ثقل يسيطر على مفاصل القيادة بالكامل، مما مكنها من إعادة ضبط بوصلة الحزب وفق مسارات تتماهى، بشكل مباشر أو غير مباشر، مع ما ترسمه الدولة العميقة في كل مرحلة. هذه الهيمنة لم تكن وليدة الصدفة، بل كانت جزءًا من عملية إعادة هندسة المشهد الكوردي المسلح، حيث تم تطويع الأجندات الثورية ضمن توازنات محكومة بحسابات إقليمية ودولية، تضمن عدم خروج الحزب عن الإطار الذي يسمح له بالتوجه.
وعليه، فإن السيطرة المطلقة لمجموعة أنقرة لم تقتصر على الإدارة المركزية للحزب في الداخل التركي ، بل تجاوزت ذلك إلى إعادة تشكيل طبيعة مهام الدولة التركية في الخارج، في سوريا، في العراق ، في إيران ، في أوروبا ،...بحيث باتت العلاقة بين الطرفين تحكمها معادلة معقدة، تتداخل فيها المواجهة العسكرية مع مساحات النفوذ السياسي، والتوظيف الأمني لإعادة إنتاج الخطاب الأيديولوجي مثل " أخوة الشعوب ، الأمة الديمقراطية ، الكونفدرالية الشرق أوسطية ، وأحيانًا الأنارشية أو اللاسلطوية ،...." في علاقة إشكالية مع الكورد والداخل، جعلت من الحزب أداةً وظيفية ضمن لعبة موازين القوى الإقليمية تتجاوز حدوده التنظيمية المباشرة.
مجموعة إسطنبول ضمت عدد من الناشطين اليساريين الذين لعبوا دورًا في المرحلة التمهيدية لتأسيس حزب العمال الكردستاني (PKK)، لكنها ظلت أقل نفوذًا وتأثيرًا مقارنة بـ مجموعة أنقرة، التي أحكمت قبضتها على الحزب بعد التأسيس الرسمي عام 1978.
من أبرز ناشطي المجموعة محمد خيري درمش (Mehmet Hayri Durmuş):
كان من أبرز رموز التأسيس المبكر، حيث شكّل جزءًا من التيار اليساري في إسطنبول، لكنه انفصل عن اليسار التركي بسبب غياب البعد القومي الكردي في رؤيته، وهو ما دفعه للانضمام إلى المسار الذي أدى إلى نشوء PKK ، دوران كالكان (Duran Kalkan) تركي القومية من أضنة رغم انتمائه الأولي لمجموعة إسطنبول، إلا أنه تمكن لاحقًا من تعزيز دوره التنظيمي والانتقال إلى الصفوف القيادية داخل الحزب بعد هيمنة مجموعة أنقرة.
بالمقارنة مع مجموعة أنقرة، عانت مجموعة إسطنبول من محدودية التأثير التنظيمي والاستراتيجي، حيث افتقرت إلى العمق الفكري والأيديولوجي الصارم الذي تبنته مجموعة أوجلان في أنقرة والموجهة من الدولة العميقة . ومع مرور الوقت، أدت الديناميكيات الداخلية للحزب إلى تراجع نفوذ إسطنبول، حيث تولت مجموعة أنقرة قيادة الحزب بالكامل، بينما تراجعت بعض الشخصيات المنتمية لمجموعة إسطنبول، وفقدت مكانتها في القيادة المركزية بعد التأسيس الرسمي وإعلان الحزب .
الدولة العميقة وخيارات المستقبل :
___________________
إذا كانت "الدولة العميقة" التركية قد أشرفت على تأسيس هذا الحزب بعنايةٍ فائقةٍ، في بيئة سياسية ساخنة وإنفعالية لدرجة كبيرة وواكبت نشأته بدقة ليقوم بمهامه الوظيفية المعقدة داخلياً وخارجياً، بما يتوافق مع طبيعة التحولات السياسية الإقليمية وتطورات القضية الكوردية، إلى درجة أنه إستطاع تضليل الرأي العام الكوردي عقودًا من الزمن من خلال عملية التزاوج بين الدم والشعارات الكبيرة، لا سيما عند الشرائح البسيطة من الشارع الكوردي، كما والقوى السياسية الكوردية في سوريا والعراق وقعت في فخ التضليل ذاته. ففي الجانب السوري، لُقّيت مجموعات الحزب استقبالاً حاراً بعد ادعائها الهروب من تركيا إثر الانقلاب العسكري عام 1980، بينما وقع الحزب الديمقراطي الكوردستاني في العراق في الخطأ ذاته؛ إذ وفَّر ممراتٍ آمنةً لقوات الحزب المسلحة في جبال قنديل خلال الأعوام 1981–1984، داعماً إياها بخدمات لوجستية واسعة بسبب خلافه مع تركيا، لدورها في اتفاق الجزائر في آذار 1975 وانهيار ثورة أيلول، ومحاربتها لثورة أيار / كولان.
والسؤال الجوهري اليوم الذي يطرح نفسه هو: هل آن الأوان لتغيير هذه المهام، أو إعادة هيكلتة بصيغة أخرى؟ أم أن " تاريخ صلاحيته " إنتهت وهو غير قابل للتمديد، وبالتالي لا يمكنه التكيُّف مع المتغيرات الجديدة، لاسيما في مرحلة ما بعد سقوط النظام السوري، أو ربما تقوم الدولة العميقة باستبداله بكياناتٍ أكثر مرونةً، تتلاءم مع تعقيدات المرحلة الراهنة، حيث لم تعد "الحروب بالوكالة" وحدها كافيةً لضمان النفوذ أو التمدد، بل المرحلة الجديدة تتطلَّب تطوير آلياتٍ وأدوات عمل أخرى ومن نوع آخر هجينةٍ تجمع بين القوة الناعمة والخشنة،. بكل الأحوال يبدو أن دور الحزب إنتهى تماما - على الأقل بعنوانه الحالي- وسيتحول إلى مجرد ذاكرةٍ في أرشيف الصراعات الإقليمية، وهذا الإختفاء بذاته يفتح الباب أمام قراءة أعمق لإستراتيجيات القوة المرنة في الشرق الأوسط .
وبقي السؤال الأهم حول مصير هذا الحزب بعد إتفاق بخجلي - أوجلان ورسالة أوجلان حول إنهاء نشاط الحزب وحله نهائيا وتغيير المسار نحو الإندماج المجتمعي التركي دون أية شروط أو مطالب لماذا ؟ وإلى أين ؟
فالمتغير السوري لوحده غير من خارطة التوازنات في الشرق الأوسط بكليته والتغيير شمل الأولويات الجيوسياسية: بعد سنوات من التعامل مع ال PKK كأولوية أمنية، قد تدفع المتغيرات الإقليمية تركيا إلى إعادة تعريف أولوياتها. التقارب التركي مع دول الخليج، والشراكة في إعادة إعمار سوريا، كلها تشير إلى إمكانية تبني سياسات أكثر براغماتية تجاه المسألة الكوردية، بعيدًا عن نموذج الصراع المسلح المستدام، وبالرغم من أن المعادلة لم تحسم بعد، لكن المؤكد أن مرحلة ما بعد الـPKK لن تعني نهاية القضية الكوردية في تركيا لأنه لم يكن يمثلها بالأساس، لذا قد تكون بداية لمرحلة أكثر تعقيدًا، إذ لا يبدو أن الدولة العميقة في تركيا ستتخلى عن استراتيجية الاحتواء والسيطرة، لكنها قد تسعى إلى استبدال أدواتها بأخرى أكثر توافقًا مع متطلبات المرحلة. ربما ستغير شكل الصراع عبر تغييرات ديموغرافية وإعادة هندسة الواقع السياسي في الشمال السوري.
والسؤال الآخر والمهم أيضًا هو: هل ستنجح أنقرة في إعادة صياغة المشهد السياسي الكوردي بما يخدم مصالحها، أم أن المتغيرات الإقليمية قد تفرض عليها التعامل مع واقع جديد لا يمكن ضبطه بسهولة؟
حيث تتحول الصراعات إلى صراع نفوذ بين قوى إقليمية ودولية، فيما يبقى إقليم كردستان العراق محصنًا من الولايات المتحدة الأمريكية، كمركز استقرار استراتيجي في قلب الشرق الأوسط خارج صلاحيات التهديد التركي .

#عبدالرحمن_كلو (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات