القوة والقدرة تحميان..

مزهر جبر الساعدي

الحوار المتمدن-العدد: 8273 - 2025 / 3 / 6 - 16:02
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

(القوة والقدرة تحمان الدولة والوطن والنظام والشعب، وليس الاعتماد على قوة وقدرة المستعمر الاجنبي)
العلاقة بين الدول العربية وامريكا؛ علاقة غامضة ومبهمة وغير واضحة بما فيها الكفاية. هذا الغموض وعدم الوضوح والابهام في هذه العلاقة، او في هذه السياسة، سياسة العلاقة بين الدول العربية والولايات المتحدة الامريكية، ربما تكون قصدية وألا لماذا؟ لا يتم التحدث عنها وبالذات من قبل المسؤولون العرب؛ بوضوح كاف حتى يتم احاطة الشعب بكل ما هو جاري او ما هو قد جرى، او ما هو سوف يجري في المقبل من الزمن، او الوقت. انها حقا عملية مقصودة لتسطيح الوعي الجمعي في الذي سوف يجري وبما يخص الاوطان العربية والشعوب العربية، والقضية الفلسطينية، التي هي قاعدة ومنطلق واساس واهداف في الصراع العربي الصهيوني؛ من اجل التطور والتنمية الحقيقية والامساك بكل عوامل القوة والقدرة. يصاحب كل ذلك عمليات اعلامية واسعة سواء المقروءة او المسموعة والمرئية، للتغطية الفعالة والشاملة والواسعة، على حقيقة ما يجري وما هو قد جرى وما سوف يجري مستقبلا. ان المتابع للشأن العربي والفلسطيني يدرك تماما ان هناك في الافق ربما يكون في الافق المنظور؛ مخطط امريكي اسرائيلي وربما معهم البعض من الدول العظمى او الكبرى او ربما اخرى من دول جوار المنطقة العربية، وفي ذات الوقت لا يتحدث اي مسؤول عربي او يكشف بوضوح عن هذا المخطط او هذه المخططات الموجودة في القنوات الخلفية، يتكلمون او يصرحون فقط، بطريقة الشجب والاستنكار وتكرار او اجترار كل المعزوفات التي طالما سمعها الناس اعني شعوب العرب قبل اكثر من عقدين من الآن. في حين لم يسمع منهم اي من الحكام العرب، ومن المجسات البشرية وغير البشرية لهذه الانظمة عن الذي يخطط لهم ولشعوبهم واوطانهم ولقضيتهم المركزية او الرئيسية كما كانوا عنها يقولون في الزمن السابق والى الآن مرارا وتكرارا يعيدون على مسامع الشعوب العربية ذات المعزوفة، حتى ملت الشعوب من تصريحاتهم واقوالهم التي لاتسمن والتغني من جوع، ولا تنقذ وطن وشعب مما يخطط له في الخفاء وفي دوائر صناعة القرارات خلف الابواب المغلقة للسياسة الدولية، وما اقصده في السياسة لدولية؛ هي حصرا سياسة القوى العظمى، امريكا وروسيا والصين، وغيرهم من دول كبرى أخرى على وجه الكرة الارضية. هل هذه السياسة تقع في خانة السياسة البراغماتية، وبكل تأكيد ليس لها اي علاقة بالسياسة الدبلوماسية او سياسة العمل بما هو مستطاع وممكن، فهذه السياسة لها واقع وظروف تختلف كليا عن الواقع وظروف وبيئة هذا الواقع. ان هناك مخطط تميعي لقضايا العرب وحقهم في الحرية والسيادة والقرار المستقل في الاقتصاد والسياسة والمال والاعمال. مركز الثقل الكبير والكبيرجدا في هذا المخطط؛ هي قضية العرب الاساسية او هي العمود الفقري الاساس لكل الصراع العربي الاسرائيلي، انها القضية الفلسطينية. فهي تشكل اولا واخيرا جوهر ولب المخطط الامريكي الاسرائيلي واخرون غيرهم من الدول العظمى والكبرى؛ سيشتركون معهم في هذا المخطط او هذه المخططات، بنتيجة الخنوع والرضوخ العربي، اي الانظمة العربية لأهداف هذه المخططات في جوهرها واساسها ومراميها الختامية؛ لتحقيق المغانم، من خلال الصفقات والمقايضات على تقاسمها هنا وفي بقية جهات المعمورة؛ على حساب العرب، وعلى حساب اخرين في امكنة اخرى من العالم، اوكرانيا مثلا وليس حصرا، وعلى حساب سلامة اوطانهم وحق شعوبهم في الصعود تقنيا وعسكريا واقتصاديا في استثمار كل الامكانات والطاقات العربية في الصعود والتمكين من ناصية العلوم كل العلوم بما فيها حقل الذرة للأغراض السلمية، بما يمكن دولهم وجيوشها بالمحافظة اولا على جغرافية الاوطان العربية، وتمتين نسيج المجتمع في كل وطن من اوطان العرب حتى يكون عصيا على الاختراق والتفتيت. ان هذه العراقيل والعقبات لم يتم وضعها في الوقت الحاضر بل انها كانت مفروضة على الانظمة العربية بطريقة او بأخرى، بحجة غير شرعية وتنسف من الاساس الاستقلال والسيادة؛ ان تظل اسرائيل اقوى من كل العرب مجتمعين. إنما النتيجة النهائية في العقدين الاخيرين؛ افضت حكما؛ أن ظلت الدول العربية غير قادرة على الدفاع عن حدود دولها وغير قادرة على حماية شعوبها من اطماع دول الجوار او غيرهم، وبالتالي يحتاجون في الدفاع عن دولهم وشعوبهم الى مظلة الراعي الامريكي او غير الامريكي. في وقت كان في امكانهم باستثمار كل ما هم يحوزون عليه من امكانيات وقدرات مالية واقتصادية وبشرية في تقوية دولهم عسكريا وتقنيا وعلميا، بما يقود حتما ان كان هناك قرار مستقل وسيادة كاملة على الموارد والطاقات؛ قادرون في حماية اوطانهم من كل عدوان او اعتداء على حدودهم. هذا بدوره ان صاحبه حرية الكلمة والرأي والموقف وتداول سلمي للسلطة، وتنمية شاملة على كل الصعد؛ عندها تكون عصية على الاختراق وعلى اي عدوان يستهدفها، ولا تحتاج الى الحماية الامريكية او غير الامريكية، ويحرر هذا بدوره القرار السياسي من اي قيد امريكي يكبل هذا النظام العربي او ذلك النظام العربي. بين فترة وأخرى تالية، او بين زمن وأخر يليه؛ يفجأ المواطن العربي او تفجأ الشعوب العربية؛ بخطط تم تنفيذها على حساب مصالح العرب واوطان العرب، أو لم يتم تنفيذها على ارض الواقع عندما لا تحالفها، او على تتوافق معها؛ الظروف والبيئة السياسية؛ حين يتم كشفها من قبل الساسة الامريكيين او من قبل غيرهم من ساسة الغرب، او من مراكز الدراسات والبحوث، او من قبل الباحثون عن الحقيقة المدفونة، الذين يحملون في اعماقهم، الضمير والحس الانساني، المتحسس للظلم وغياب الحق والعدالة، من الاعلاميين او كتاب الرأي او الصحفيين الاستقصائيين من الامريكيين والغربيين؛ المغيبة في ادراج السياسة الامريكية والغربية وحتى الاسرائيلية. ان طريق التصالح مع امريكا والغرب على حساب مصالح الشعوب العربية واوطان العرب، لكسب رضا الغول الامريكي والابتعاد عن اغضاب ديناصور البيت الابيض او كل ديناصورات البيت الابيض بلا ادنى فرقا او استثناءا، فجميعهم تقع سياستهم على ذات الهدف الذي يقضي باستغلال الاوطان العربية لمصالحهم التي لاتمت بأية صلة مهما كانت صغيرة لمصالح العرب. ان هذا الطريق هو طريق الكارثة على الاوطان العربية وعلى شعوب العرب وعلى قضيتهم الرئيسية، القضية الفلسطينية، وبالتالي على كراسيهم ولو بعد زمن ما، حتى لو كان هذا الزمن يستغرق ربما لعدة سنيين؛ حين تتطور الاوضاع سواء في المنطقة العربية او في جوارها او في بقية اركان المعمورة؛ بحيث يصير او يصبح وجود هؤلاء الحكام على رأس السلطة في دولهم؛ ثقلا سياسيا واعتباريا واخلاقيا على ديناصورات رعاتهم في البيت الابيض، والذين يوفرون لهم الحماية بكل اشكالها. بالذات عندما؛ لم يتمكنوا، هؤلاء الحكام بالارتفاع بعقولهم وبالتالي برؤيتهم السياسية وما يتصل بها من مهاهم الحكم، من مؤسسات الحكم القانونية، الى مستوى التطورات سواء المحلية او الاقليمية او الدولية؛ هنا يقوم ذات الراعي لهم والحامي لهم بالتفكير جديا باي طريقة متاحة، وما اكثرها حينها بإزاحتهم بتثوير شعوبهم عليهم، او للدقة في التشخيص؛ استغلال غضب شعوبهم عليهم، وثورة شعوبهم عليهم، بتبني هذه الثورات ودعمهما كما حدث في اكثر من مكان سواء في الارض العربية او في جوارها او في بقية اصقاع الارض. عليه، ان البحث عن الضمانات سواء الامنية او حماية الحدود من اي عدوان خارجي له اطماع في هذه الارض العربية او في تلك الارض العربية؛ هو الشعب العربي في هذه الدولة العربية او في تلك الدولة العربية. كي يكون الشعب في صف النظام؛ هناك عدة طرق ليكون الشعب مع وطنه ومع حكومته او نظام الحكم في بلده، هي التالي، اولا، توفير الحرية بكل اشكالها ومسارات ممارستها، وثانيا، اقامة مؤسسات قانونية وديمقراطية، وثالثا، احداث تنمية حقيقية وليس احداث تنمية استهلاكية، ورابعا الالتزام الجدي الفعال بالقضية الفلسطينية، وليس الشجب والاستنكار المجرد تماما من الفعل على الارض، ان لم يكن خاضعا وراضيا بالتالي او بنتيجة هذا الخضوع الاجباري للغول الامريكي وغير الامريكي. لأن الشعوب العربية تعتبر القضية الفلسطينية في اعمق اعماقها هي قضية كل العرب، ما يخطط لتصفيتها يخطط ايضا وفي تزامن وتخادم تبادلي في رسم خارطة جديدة لأوطانهم، بما يؤدي الى استغلال ثروات بلدانهم.. ملاحظة هنا، من الضرورة في هذا السياق ان اكتبها او اقولها؛ لو كانت الانظمة العربية غير ماهي كائنة عليه حاليا؛ هل كان ترامب يتمادى الى حد الاستهتار بمشاريعه وقرارته التنفيذية في الذي يخص الابادة في غزة وفي كل ارض فلسطين، في الضفة الغربية او في غيرها. بكل تأكيد ما كان له او لم يكن ليجرؤ على فعل ما يفعل الآن، وحتى اثناء كتابة هذه السطور المتواضعة. هذا ينطبق ايضا على بقية الانحاء، او الدول في الركن الثاني من العالم التي تفتقر الى القوة العسكرية تحديدا وليس غيرها والتي هي في حوزتها؛ ما كان لترامب ان يهددها بالضم او بالسيطرة( غرينلاند التابعة الى النرويج، وكندا، وقناة بنما) او بالرضوخ( اوكرانيا) صاغرة الى إرادته بالضد تماما من إرادتهم وضد تماما مصالح دولتهم الاستراتيجية، اي اعادة العلاقة مع روسيا تمهيدا لتمتينها لاحقا بإعطاء روسيا بوتين ماتريد على حساب مصالح واراضي اوكرانيا.

#مزهر_جبر_الساعدي (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات