حرب اقتصادية تَقُودُها الدّولة

الطاهر المعز

الحوار المتمدن-العدد: 8272 - 2025 / 3 / 5 - 13:29
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

الدّولة هي "اليد غير الخَفِيّة" للسُّوق
بدأ حِصار الصّين منذ فترة رئاسة باراك أوباما ووزيرته للخارجية هيلاري كلينتون ( الحزب الدّيمقراطي) سنة 2012، وفرضت إدارة دونالد ترامب ( الحزب الجمهوري)، منذ سنة 2017 "عُقُوبات" في شكل ضرائب على الواردات الصينية بمعدّل 60% واستمرت هذه السياسة المُنافية لقواعد الإقتصاد الرأسمالي اللِّيبرالي خلال فترة رئاسة جوزيف بايدن ( الحزب الدّيمقراطي)، ولما طوّرت الصّين الصناعات التكنولوجية، ارتفعت الرسوم الجمركية على اللوحات الشمسية وعلى السيارات الكهربائية الصينية بنسبة 100%، ولم يسْلَمْ حُلفاء الولايات المتحدة من السّياسة الحِمائِيّة...
كانت الصّين تعتمد على واردات أشباه المواصلات من الولايات المتحدة وحلفائها، من شركات مثل ( ASML ) و سامسونغ وأبراج الاتصالات (إريكسون)، ووحدات معالجة الرسومات (إنفيديا) والسيارات (الأوروبية)، ومنذ سنة 2018، طَوّرت شركة "هواوي" (Huawei ) الصّينية للإتصالات شرائح الجيل الخامس ( G 5 ) وأصبحت رائدة في مُعدّات الإتصالات، وأصبحت شركة BYD رائدة عالميًا في مجال السيارات الكهربائية وتفوّقت على الشركات الأوروبية وعلى شركة Tesla الأمريكية التي يمتلكها إيلون ماسك، وتفوقت هواوي على غوغل في معالجات الهواتف المحمولة، وأطلقت شركة Xiaomi معالجها الخاص سنة 2024، وأصبح مُعالج (Ascend 910B ) لشركة Huawei أرخص بنسبة 70% من معالج NVIDIA، وأصبحت شركة "ديب سيك" الصينية رائدة في مجال التكنولوجيا، وردّت الصين على زيادة الرّسُوم الجمركية الأمريكية بفرض رسوم بنسبة 15% على بعض السلع الأمريكية (الدجاج والقمح والذرة والقطن... ) بداية من يوم الثلاثاء 04 آذار/مارس 2025، بعد دقائق من دخول الضرائب التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على بضائع الصّين حيز التنفيذ ( مُضاعفة الرُّسُوم الجمركية الإضافية على جميع السلع الصينية من 10% إلى 20% ) وفَرْض تقييد الاستثمار الصيني في القطاعات الاستراتيجية الأميركية مثل التكنولوجيا والطاقة، والضّغط على المكسيك لكي تفرض رسوما جمركية إضافية على الواردات الصينية، وسيتم فرض رسوم جمركية صينية بنسبة 10% على سلع أخرى مثل الذرة الرفيعة وفول الصويا ولحوم الخنزير والبقر والفواكه والخضروات ومنتجات الألبان وغيرها، في مناخ تراجع الإقتصاد الصّيني، ثاني أكبر اقتصاد عالمي بعد الولايات المتحدة، حيث انخفضت نسبة نمو الإقتصاد الصيني من حوالي 8% إلى نحو 5% خلال عقد واحد غير إن الإقتصاد الصّيني تمكّن من تطوير مجال البحث العلمي، والقطاعات التكنولوجية ذات القيمة الزائدة المرتفعة، وكانت الصين قد تمكّنت من الإنتقال من الإعتماد على التّصدير والتّجارة الدّولية إلى الإعتماد على زيادة الطّلب الدّاخلي منذ أزمة 2008/2009، وهي سياسة كِينِزِيّة طبّقتها الدّول الرأسمالية بعد أزمة 1929 وبعد الحرب العالمية الثانية، ومن مظاهرها: تعزيز الإنفاق الإستهلاكي من خلال اتخاذ تدابير مثل زيادة الرواتب ودعم دخل الأُسَر وزيادة معاشات المُتقاعدين ودَعم برامج الحماية الإجتماعية، كما تتجه الصّين إلى تعزيز الشّراكة مع روسيا، وتعزيز مجال "الذّكاء الإصطناعي" بعدما تمكّنت شركة "ديب سيك" الصينية من مُفاجأة الشركات "الغربية" ومن فَرْض إنتاجها عالميا، وبذلك تمكّنت الصين، خلال سنوات قليلة من منافسة الولايات المتحدة في قطاع التكنولوجيا المتقدمة ( الطاقات البديلة والسيارات الكهربائية وصناعة الرّقائق والذّكاء الإصطناعي...) في الأسواق العالمية.
في مجال التّجارة الدّولية، تمكنت الصين منذ سنة 2013 ( بعد إعلان باراك أوباما وهيلاري كلينتون حصار الصين سنة 2012) من توسيع نطاق تجارتها الخارجية وأطلقت مبادرة الحزام والطّريق لتشمل دول آسيا وإفريقيا وتوسيع مجموعة بريكس وتعزيز دَوْر العُملة الصينية ( يُوَان ) في التجارة الثنائية وتعزيز الشراكات التجارية مع دول جنوب شرق آسيا وأميركا الجنوبية ، بموازاة تعزيز الإنفاق الحكومي لدعم النمو والابتكار التكنولوجي، وقد تستفيد الصّين من تغيير اتجاهات السياسات الخارجية الأمريكية ومن تعليق عمل وتمويل الوكالة الأمريكية للتنمية الدّولية ومن الخلافات بين الولايات المتحدة وحلفائها التقليديين، مثل كندا والمكسيك والإتحاد الأوروبي، لدعوة دول آسيا وإفريقيا ودول الإتحاد الأوروبي إلى تعزيز التعاون والتبادل التجاري مع الصين...
زيف "حُرِّيّة الأسواق"
تُؤكّد السياسات الأمريكية زَيْفَ "حُرِّيّة السُّوق" ورَفْض المُنافَسَة، وكانت أليس أمسدن ( Alice Hoffenberg Amsden – 1943 - 2012 ) وهي خبيرة في مجال الإقتصادي السياسي ومتخصصة في التنمية الاقتصادية بإشراف الدولة، قد كشفت عن خفايا التنمية الرأسمالية التي اعتمدت على انتهاك الدول لجميع قواعد السوق الحرة، وعلى دَعْم الشركات ورأس المال الخاص، بدل دَعْم الرعاية الاجتماعية، وعلى خَلْق مناخ مُوات لشركاتها في مجال التجارة الدّولية والتّوسّع المالي والإقتصادي...
تناولت أليس أمسدن في دراساتها بنهاية عقد الثمانينيات من القرن العشرين، دَوْرَ البنك العالمي في ترويج "ضرورة إلغاء القيود التنظيمية، واعتماد الخصخصة كحلول لمشاكل الفقر في العالم"، بدون تفرقة بين الدّول الغنية والفقيرة، بين الدّول الرأسمالية المتطورة ( بلدان "المَرْكَز") وبُلدان "الأطراف" ( أو "المُحيط")، غير إن تجارب الصّين وكذلك كوريا الجنوبية واليابان أظْهرت إن لجهاز الدّولةِ دَوْرٌ مِحْوَرِيٌّ وكانت الدّولةُ قاطرة التّطور الرأسمالي الصناعي، كما لعب جهاز الدّولة والمصارف المركزية – وليس الشركات الخاصة والأثرياء ورأس المال الإحتكاري - دورًا رئيسيا في إلغاء القُيُود لمصلحة رأس المال، وكذلك في إنقاذ الرّأسمالية من أزماتها، سواء بعد 1929 أو بعد الحرب العالمية الثانية أو خلال الأزمات المالية الحديثة وآخرها 2008 وأزمة وباء كوفيد (2020/2021)، وفي الصين تتدخل الدّولة لدعم الشركات في مجالات الصناعة والتكنولوجيا، فيما تتدخّل الدّولة في الولايات المتحدة لاتخاذ إجراءات حمائية ضد الشركات الأجنبية المُنافِسَة للشركات الأمريكية، ويتدخّل جهاز الدّولة الأمريكية لضخ الأموال في صناديق المصارف والشركات الخاصّة، فضلا عن الحوافز والتخفيضات الضريبية، وكذلك لقمع العُمّال الذين يُطالبون بزيادة الرواتب وتحسين ظروف العمل، كما حصل خلال رئاسة جوزيف بايدن ضد عُمال الصّحّة والسكك الحديدية والموانئ والبريد وغيرها...
لم تكن الدّولة أبدًا جهازًا مُحايدًا (كما يدّعي هيغل وأتباعه اللاّحقون) بل جهازًا يخدم طَبَقة الأثرياء في عهد الرأسمالية، وخلال الحقبة الإمبريالية لعبت الدولة الاستعمارية البريطانية ( على سبيل المثال وكذلك الدّولة الإستعمارية الفرنسية) دوْرًا أساسيا في هيكلة سوق العمل في المُستعمرات واستخدمت الإدارة الاستعمارية وسائل قَسْرِيّة لمُصادرة الأراضي الزراعية، ولإجبار المزارعين الأفارقة أو الآسيويين على العمل المجاني أو شبه المجاني في مزارع المُستعمِرِين البريطانيين والفرنسيين بدلاً من العمل لصالح أنفسهم، وفرضت الدّولة الإستعمارية ضرائب مرتفعة على المُزارعين الأفارقة والآسيويين ومنعتهم من زراعة المحاصيل التي قد تنافس المزارعين البريطانيين والفرنسيين، وكان تدخّل الدّولة الإستعمارية حاسمًا في التّطوّر الرّأسمالي وفي استخراج القيمة الزّائدة ( الفرق بين قيمة أجور العمال وقيمة ما ينتجونه – يُرجى مُراجعة المُلاحظة آخر النّص ) لأن الدّولة تُجبر الشعوب الأصْلِيّة الواقعة تحت الإستعمار على العمل المجاني ( السّخرة) مما يُتيح لشركات "المَرْكز" الإستعماري زيادة استخلاص القيمة الزائدة من خلال زيادة معدل استغلال العمالة سواء في البلدان الواقعة تحت الهيمنة الإستعمارية أو استغلال العُمال المهاجرين في بلدان "المَرْكز"، واستخدمت الدّولةُ وكذلك الشركاتُ الأرباحَ – المُسْتخلصَة من معدلات عالية من القيمة الفائضة من العمال - للاستثمار في التقنيات المعززة للإنتاجية لزيادة قدرتها التنافسية وللهيمنة على القطاعات الإستراتيجية على مستوى دولي...
تَطَوَّر الإقتصاد الرّأسمالي في اليابان وكوريا الجنوبية بفضل تدخّل الدّولة والتخطيط الاقتصادي المنظم من قِبَل الدّولة وفَرْض الانضباط بالقُوّة على العمالة الرّخيصة والمَقْموعة، لتحويل الإقتصاد الزراعي إلى اقتصاد تهيمن عليه الصناعات الثقيلة ثم التكنولوجيا المتقدمة، ولم تتمكّن الشركات الكُورِيّة من منافسة نظيراتها في الأسواق العالمية بفعل "اليد الخَفِيّة للسّوق" بل بفضل تدخّل الدّولة الذي أدّى إلى "تشويه" أسعار السوق عمداً وإشراف الدّولة مباشرةً على آليات إنتاج النمو الاقتصادي وتجاهل كل قواعد "السوق الحرة"، وكانت الدولة الكورية الجنوبية تمتلك وتسيطر على جميع المصارف التجارية، وكانت تَخْتار وتُحَدِّدُ الشركات التي تتلقى التمويل وبأي شروط، وأدّى تلاعب الدولة بأسعار السوق وحماية الشركات المحلية من المنافسة الأجنبية ودَفْعها إلى التصدير مقابل الدّعم المالي الحكومي، إلى تسهيل تراكم رأس المال، حيث تدخلت الدولة لتحديد الأسعار من أجل خلق فرص استثمارية مربحة، فقد حددت الدولة أسعارا منخفضة للمدخلات الصناعية مثل الكهرباء والصلب والمواد الكيميائية والغاز والألياف الصناعية لصالح الشركات المحمية، ممّا مَكّن هذه الشركات – بدعم من الدّولة - من استثمار المزيد من عائداتها في البحث والإبتكار لتطوير التقنيات الحديثة.
اتّبعت الصّين نهجًا مُماثلاً، لكن باسم "الإشتراكية"، ولا علاقة لها في الواقع بالإشتراكية لأن الدولة الصينية عملت في إطار القواعد الرّأسمالية وقواعد منظمة التجارة العالمية، لإقْرار السياسة الصناعية بطرق جديدة، وأظْهَرت قُدْرَةً كبيرة على توجيه التمويل إلى صناعات مختارة واختيار الفائزين، تمامًا كما حصل في كوريا الجنوبية، وبقيت الصناعات الإستراتيجية مثل التعدين وإنتاج الطاقة تخضع لسيطرة الدولة التي تُحدّد القطاعات التي يُمْنَعُ فيها الإستثمار الأجنبي، وتسهيل استثمار الشركات الأجنبية التي تُساعد على نقل التكنولوجيا، كما تُوفِّرُ الدّولة مدخلات رخيصة لتعزيز القُدْرة التّنافُسية للشركات الصينية على المستوى العالمي، وبذلك تمكّنت شركات مثل هواوي ( الاتصالات الرقمية ) من تجاوز شركات عريقة مثل "إريكسون"، وأصبحت، خلال ثلاثة عقود ( 1987 – 2017 ) أكبر شركة مُصَنِّعَة لمعدات الاتصالات في العالم، بفضل دعم الدولة الصّينية التي استخدمت سُلْطَتها لتطوير التّصنيع بفعل الأجور المنخفضة وقمع أكبر قوة عاملة في تاريخ العالم، فقد زادت ساعات العمل المتوسطة بشكل كبير منذ سبعينيات القرن العشرين، ليمتدّ أسبوع العمل في "هواوي" إلى اثنتين وسبعين ساعة ــ اثنتي عشرة ساعة في اليوم، لستة أيام في الأسبوع ــ وبذلك كان تحقيق التّقَدُّم التّكنولوجي للشركات الصينية ( كما الكورية الجنوبية واليابانية قبلها) بفعل زيادة استغلال العمال بدعم من الدّولة التي عملت على تحويل العديد من السلع والخدمات إلى سلع تجارية ــ فألغت مبدأ التوظيف الآمن، "مدى الحياة"، وسوَّقَت خدمات رعاية الأطفال، وألغت أغلب الضوابط المفروضة على أسعار المواد الغذائية، مما زاد من الضغوط على العمال لحملهم على العمل لساعات أطول مقابل أجور زهيدة، فتمكّنت الشركات الصّينية من زيادة معدل القيمة الفائضة ــ من خلال الجمع بين أيام العمل الطويلة والتكنولوجيات المتقدمة ــ لأن الطبقة العاملة الصينية مُنضبطة – غصبًا عنها – ورخيصة نسبة إلى القيمة التي تنتجها، ومتزايدة المهارة، وقد استخدمتها الدولة لجذب الاستثمار الأجنبي وتحفيز نقل التكنولوجيا، وتوليد النمو الاقتصادي السريع.
لم تكن الصين دولة استعمارية، ولكنها استغلّت موارد وعمالة وأسواق إفريقيا وجنوب آسيا منذ العقد الأخير من القرن العشرين، خلال المُنعَطَف الذي جسّدته "مَدْرسة دنغ هسياو بِنْغ" وتَمَثَّلَ في الدّفاع عن الرّأسمالية بدون قِناع، وغمرت الصين بلدان إفريقيا وبلدان أخرى في آسيا وأمريكا الجنوبية بالسلع الرّديئة والرخيصة فقَضَت على الصناعات التقليدية المحلّيّة ضمن عملية إغراق واسعة النّطاق، وحققت الشركات الصينية فوائض ضخمة – بإشراف وتوجيه الدّولة – مكّنتها من الإستثمار في صناعة السيارات والطّائرات والإتصالات والطّاقات البديلة والتكنولوجيا، ولم تعترض الدّول الرأسمالية المتطورة على سيطرة الشركات الصينية على بعض القطاعات في إفريقيا، واعترضت الولايات المتحدة والإتحاد الأوروبي طريق الصّين لمّا بدأت السّلع والخدمات الصينية تُنافس الشركات "الغربية" في المجالات ذات القيمة الزائدة المُرْتفعة والتي تتطلب تطوُّرًا تكنولوجيا تُريد أمريكا الشمالية وأوروبا احتكاره...
يمكن الإستنتاج إن الدولة قادرة على استخدام سلطاتها القسرية لدعم الشركات وفَرْضِ "الإنضباط" على العُمّال بالقُوّة ( القَمع) وقادرة كذلك على فَرْض رواتب مُجْزِية وظروف عمل مقبولة تُساعد على تحسين الإنتاجية وعلى تشريك العُمّال في التخطيط وفي تقييم الإنتاج ومناخ العمل...
تعليق:
يعتمد حجم معدل فائض القيمة على طول يوم العمل وعلى مستوى الإنتاجية، والصراع على الأجور وقُدرة الشركات وجهاز الدّولة على قَمْع الحركة العُمّالية، فكلما تطورت القوى الإنتاجية، انخفض الوقت اللازم لإنتاج السلع المأجورة اللازمة لإعادة إنتاج الطبقة العاملة، وارتفع فائض القيمة، وهو ما حصل في تايوان واليابان وألمانيا وكوريا الجنوبية بعد الحرب العالمية الثانية بإشراف الولايات المتحدة الأمريكية التي جرّبت مَزْج التكنولوجيا المتقدّمة بمستويات الأجور المنخفضة وبالقمع لأي محاولة احتجاج، مما رَفَع معدلات القيمة المُضافة بشكل غير مُعتاد في الدّول الرأسمالية ومما يُفسّر التطور السريع الذي شهدته هذه البُلدان التي كانت مُدَمَّرَة بفعل الحُرُوب، وتُعد كوريا الجنوبية نموذجًا للدّراسة لأن الأرباح المرتفعة في صناعات الإنتاج الضخم لم تنبع فقط من الاستثمارات في الآلات وأساليب العمل الحديثة (ما يسميه ماركس "استخراج فائض القيمة النسبي") ولكن أيضاً من أطول أسبوع عمل في العالم، وهو ما يسميه ماركس "استخراج فائض القيمة المطلق".

#الطاهر_المعز (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات