قراءة في مستقبل الاقتصاد السوري

معتز حيسو

الحوار المتمدن-العدد: 8272 - 2025 / 3 / 5 - 10:10
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

انهيار السلطة الأسدية يضعنا أمام جملة من التحديات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية. وبحكم ترابط التحديات المذكورة، ولكون المستوى الاقتصادي يحدد المستوى السياسي ويتحدد به. وكلا المستويين الاقتصادي/ الأساسي ـ السياسي/ الرئيسي، يحددان المستوى الاجتماعي وآليات تجلياته وأشكال تمظهراته، ويتأثران به. فإن دراسة محددات ومآلات بنية الاقتصاد السوري وأشكال تجلياته المستقبلية تشكل المدخل الأساس لفهم الوضع السوري بكافة تجلياته الأساسية منها والرئيسة والثانوية.
يبدو جلياً أن ثمة تحولاً عميقاً يطال بنية الاقتصاد السوري. عنوانها العريض تحرير الاقتصاد وفتح السوق السورية على الأسواق الإقليمية والدولية.
استناداً إلى تجارب إقليمية متعددة فإن التحول المذكور يقود إلى تراجع دور الدولة الاقتصادي التنموي، وإلى خصخصة القطاعات العامة التي أشرفت على إدارتها السلطة البائدة. مما يضع الاقتصاد السوري والمجتمع أمام جملة من المتغيرات الصادمة في حال لم يتم إعتماد سياسيات خاصة لحماية الاقتصاد الوطني من مخاطر المنافسة غير المتكافئة.
معلوماً أنَّ المستوى السياسي يتحدد ببنية وشكل الاقتصاد المسيطر أو المهيمن ويحدده بذات اللحظة. علماً أن ثمة فارقاً كبيراً وجوهرياً بين اقتصاد مهيمن وآخر مسيطر. نشير في السياق ذاته أن بنية الاقتصاد وأشكال تجلياته العالمية المركزية أفضت في سياق تطورها الموضوعي إلى نظام سياسي يتناسب مع النمط الاقتصادي السائد، وهذا ما يسمى بالنمط المهيمن. أما فيما يتعلق بدولنا العربية ودول أخرى مشابهة لنا، فإن النظم السياسية الشمولية الاستبدادية السائدة تفرض شكلاً اقتصادياً وفق آليات وأشكال سياسية تناسب بنيتها الأمنية المتغولة، ويطلق على هذا الشكل من الاقتصاد بأنه اقتصاد مسيطر.
إن اختيار تحرير الاقتصاد كنموذج لمستقبل هوية الاقتصاد السوري، يشكل مدخلاً لدمج الاقتصاد الوطني في الاقتصاد العالمي، لكنه يواجه تحديات داخلية متعددة: البيئة الاقتصادية المشوهة،عدم امتلاك القطاعات الإنتاجية للقدرة التنافسية. انخفاض مستوى النمو الكلي والجزئي، تدني مستوى تطور قوى الإنتاج، تخلف علاقات الإنتاج، عدم توفر شرط سياسي مناسب، تردي مستوى البنى التحتية الإدارية والتشريعية، إضافة للبنى الخدمية التحتية التي من المفترض أن يتم العمل على تطويرها قبل فتح المجال للاستثمارات الخارجية. يتقاطع ما ذكرناه مع مستوى السلم والاستقرار كونه يشكل المناخ المناسب لجذب الاستثمارات.
أن ربط الليبرالية السياسية(الديمقراطية) بالاقتصاد الحر أو الليبرالية الاقتصادية ليس شرطاً نافلاً، إذ أن تمكين الاقتصاد الحر وارتفاع معدلات الإنتاج ومستوى النمو الاقتصادي لا يقود بالضرورة إلى الليبرالية السياسية/ الديمقراطية. ونستند بذلك إلى تجارب دول متعددة مثل روسيا، كوريا الجنوبية، مصر، إيران، العراق.. . كذلك الأمر فيما يتعلق بالقوانين والتشريعات فإنها لا تفضي تلقائياً إلى ترسيخ الوعي الديمقراطي والممارسة الديمقراطية. ويدلل على ذلك تجارب متعددة(ذكرنا بعضها) ارتفعت فيها مؤشرات النمو لكنها ظلت خاضعة لسلطات استبدادية شمولية( دينية، سياسية)، ولم تستطع شعوبها من تمكين الليبرالية السياسية.
ورثت السلطة الحالية اقتصاداً متهالكاً، وبنى تحتية إدارية بيروقراطية، وفساد إداري ومؤسسات فاشلة ينخرها الفساد والمحسوبيات ويسيطر على مفاصلها النهب والمحاصصة، إضافة إلى ارتفاع مستوي البطالة الحقيقي والمقنع، وأيضاً ارتفاع نسبة اقتصاد الظل إلى ما يقارب الـ 45% من الاقتصاد السوري الكلي. مع ذلك كان يسمى (اقتصاد دولة، اقتصاد سوق اجتماعي حر). بمعنى أن الدولة هي من أسس له وأشرف عليه وأمسك بمفاصله. لكنه في حقيقة الأمر كان يناقض في بنيته وأشكال تجلياته إدعاءات السلطة البائدة أنه اقتصاداً يلحظ مصالح المواطن. فكان في حقيقة الأمر اقتصاداً مافيوياً تقوده عصابات نهبٍ ومحاصصة سيطرت على مفاصل الدولة السياسية والاقتصادية والمجتمع مستعينة بأجهزة أمنية متغولة لنهب السوريين وثرواتهم الوطنية. فكان النهب والإفقار والإفساد والقمع بأشكاله وأساليبه المتعددة والمتنوعة العنوان العريض للمرحلة البائدة.
أما ونحن على عتبة مرحلة جديدة فإن من واجبنا الإضاءة على الشكل الاقتصادي المرتبط بالضرورة بنموذج سياسي يناسب الأوضاع السورية الراهنة وكيفية الانتقال لمستقبل أفضل للسوريين.
إن إدارة الموارد المتاحة وآليات وأشكال استثمارها وتوظيفها وتوزيعها، يشكل أحد أهم محددات شكل الاقتصاد وهويته، وبقدر ارتفاع نصيب الفرد من الناتج القومي الإجمالي يكون مستوى العدالة الاجتماعية أفضل، ويتجلى ذلك في سياق التوزيع العادل للثروة.
في السياق فإن دور الدولة الاقتصادي التنموي يشكّل أحد أهم روافع النهوض الاقتصادي، ويرتبط ذلك بتحسين أوضاع المواطن، إتاحة فرص العمل، تخفيض معدل البطالة والإشراف على القطاعات الأساسية والثروات الوطنية وإدارتها بطريقة تحمي المواطن وتؤمن له الأمن الغذائي والتعليم والصحة بشكل مجاني، ما يضفي على الاقتصاد طابع اجتماعي رعائي. وعليه فإن تحرير الاقتصاد السوري باللحظة الراهنة يستوجب المحافظة على دور الدولة الإشرافي في إدارة الموارد بشكل يضمن تأمين الحاجات الأساسية للمواطن واستقرار أوضاع القطاعات الإنتاجية الأساسية الإستراتيجية. وإذا كان تحرير الاقتصاد أحد الخيارات المطروحة لدمج الاقتصاد المحلي(الخاص) بالاقتصاد الدولي (العام). لكن ذلك يستوجب المحافظة على العدالة الاجتماعية في توزيع الثروة الوطنية والدخل الإجمالي من جانب، والمحافظة على دور الدولة بكونها المؤسسة الضامنة لاستقرار الاقتصاد وضمان تطوره المستدام من خلال إدارة الثروات الوطنية التي هي من حق جميع السوريين وفق أشكال تخدم مصالحهم العادلة، وأيضاً المحافظة على دورها في تطوير القطاعات الإنتاجية الرئيسية ذات السمة الوطنية لضمان حقوق المواطن وكرامته بتأمين مستوى معيشي لائق يكفله ضمان حق العمل.
إن الاقتصاد الليبرالي الحر وبشكل خاص النموذج النيوليبرالي الأشد وحشية، ينزع بطبيعته إلى إنهاء أو القضاء على أي دور اقتصادي للدولة، وكذلك هو الأمر بالنسبة للقطاعات الإنتاجية ذات السمة العامة. ويتقاطع ذلك مع اشتغاله على تقليص تكاليف الإنتاج لضمان أعلى معدل من الربح حتى لو أدى ذلك إلى ارتفاع معدلات البطالة، وزيادة مستوى الفقر والحرمان والعوز والجوع، بالتالي امتهان كرامة الإنسان. ولضمان استقرار التوظيف المالي والاستثماري لتحقيق أعلى معدل من الربح، فإنه ينزع إلى تقليص دور منظمات المجتمع المدني ومنها النقابات والأحزاب السياسية. ويتجلى ذلك بشكل واضح في الحالات التي تستثمر فيها الشركات العملاقة والعابرة للجنسية في الدول الطرفية.وعليه فإن الحريات السياسية والمدنية لا يرتبط وجودها عضوياً بالاقتصاد الحر وبشكل خاص في دول المشابهة لدولنا ....
إن ميل رأس المال للتوسع في سياق توسيع استثماراته وصولاً إلى فرض هيمنته المطلقة، لا ينفك عن اشتغاله على تحجيم وضبط دور منظمات المجتمع المدني ومنها النقابات،وتمكين سلطة سياسية قادرة على فرض شروطه السياسية والاقتصادية بما يخدم ميوله الاحتكارية التوسعية. مما يعني التمسك بمؤسسات المجتمع المدني والقوى السياسية كونها المدافع الأساس عن الشرائح العمالية والضامن للحد من تغول رأس المال على الاقتصاد والسياسية.لذلك فإن تمسكنا بالحريات العامة التي ينضوي تحت عباءتها منظمات المجتمع المدني والقوى السياسية يهدف إلى مراقبة وتصويب أداء مؤسسات الدولة ومواجهة تغول رأس المال بذات اللحظة. ومن المعلوم أن منظمات المجتمع المدني تشكل الوسيط الفعّال بين الحاكم والمحكوم من جهة، وبين أصحاب رأس المال والمنتجين من جهة ثانية. وذلك لضمان الاستقرار والتوازن المجتمعي وتمكين العدالة الاجتماعية. وعليه نشدد على أن إطلاق الحريات العامة المدنية والسياسية يشكل الضمان لتحقيق العدالة الاجتماعية.
إن اعتماد سياسية الخصخصة وبيع القطاع العام( الدولة) في سياق تحرير الاقتصاد يتزامن مع تقليص دور الدولة الاجتماعي في تمكين الاستقرار والعدالة المجتمعية. ويرتفع حجم التحديات بتقييد نشاط الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني. لقد عانى السوريين إبان السلطة البائدة من التوجهات المذكورة إضافة لإفساد ونهب القطاع العام والثروات الوطنية واعتبار التجارة قاطرة النهوض الاقتصادي ورافعته، وإفقار السوريين اعتماداً على سياسيات ضريبية جائرة. وهذا يستدعي التأكيد على خطورة تقليص دور الدولة الاجتماعي في سياق التحرير الاقتصادي. ويتضح ذلك بشكله الأولي في اعتماد السلطة الحالية على إعادة هيكلة مؤسسات الدولة وفق آليات تتنافى مع حقوق السوريين القانونية، ودون دراسة انعكاس قراراتها على أوضاعهم الاجتماعية والمعاشية، ودون اعتماد معايير قانونية واضحة. ويتجلى ذلك من خلال فصل أعداد كبيرة من العاملين بالدولة. ويدلل ذلك على أن آلية اشتغال السلطة الحالية تمهد الطريق لحرية الاستثمار واستقطاب الرساميل الخارجي وفق أشكال وآليات تضمن مصالح أصحاب الاستثمارات.
بناءً على ذلك نؤكد على أهمية تحديد شكل وهوية الاقتصاد السوري وضبط آليات السياسات المالية والنقدية بما يضمن حماية الاقتصاد الوطني والثروات الوطنية ومصالح السوريين.
إن تحرير الاقتصاد قبل وضع ضوابط تحمي الاقتصاد الوطني يهدد الاستقرار والتوازن المجتمعي، وأيضاً يهدد الاقتصاد الوطني والقطاعات الإنتاجية، ما يعني ضرورة التأكيد على أهمية المحافظة على دور الدولة الاجتماعي وسيطرتها على الثروات الوطنية الإستراتيجية، وتمكين دورها الإيجابي في القطاعات الإستراتيجية. وضمان التوزيع العادل للناتج القومي الإجمالي بشكل يضمن حقوق السوريين في ثرواتهم الوطنية ويكفل استقرار الوضع المعاشي
وتأمين الأمن الغذائي ضمن المستويات المتوافق عليها أممياً.
أن تطوير الاقتصاد وتحسين معدلات الإنتاج في سياق تمكين تنمية مستدامة تحقق مصالح السوريين وأمنهم الغذائي واحتياجاتهم الأساسية بشكل يضمن كرامتهم إنطلاقاً من كونهم مواطنين أحرار يفترض منّا التأكيد على ضرورة إنجاز القضايا التالية:
ـ إنشاء بنية تحتية خدمية وإدارية ومالية تحفز الاستثمارات الوطنية والدولية.
ـ توفير القطع الأجنبي في المصرف المركزي بما يضمن استقرار قيمة الليرة السورية. من خلال رفع مستوى الناتج الإجمالي والتبادل التجاري وتوظيف الثروات الوطنية وبشكل خاص حوامل الطاقة والثروات المعدنية والفوسفات... ودعم قطاع الإنتاج الزراعي والصناعي. ويتقاطع ذلك مع توفير مزيداً من الدعم والمساعدات الدولية والإقليمية. واستعادة الأموال السورية التي تم تهريبها للخارج.
ـ الاهتمام بالقطاع السياحي. معلوماً أنه كان يرفد خزينة الدولة بحوالي ثلاثة مليارات دولار قبل عام 2011م.
ـ وضع سلم أجور متحرك يتناسب مع حركة الأسعار.
ـ تمكين التعليم المجاني والضمان الصحي.
ـ تحرير المجتمع وإطلاق حريات العامة لضمان استقرار أسواق العمل والقطاعات الإنتاجية ومصالح العاملين، وينسجم ذلك مع وضع أسس للتنمية المستدامة.
ـ العمل على رفع العقوبات عن الشعب السوري بأسرع وقت ممكن.
ـ تحديد شكل الاقتصاد وضبط آليات السياسات المالية والنقدية بما يضمن حماية الاقتصاد الوطني.
ــ هيكلة القطاع العام الأساسي بإدارات جديدة تضمن نجاحه لتأدية دوره الوطني كونه ملكاً للسوريين كافة.
ـ دعم القطاع الزراعي كونه يشكل نسبة مهمة من الناتج القومي ويعمل به عدد كبير من السوريين، ويتملك الميزة التنافسية.
ـ التوزيع العادل للاستثمارات على كافة الجغرافية السورية بما يضمن نهضتها ويؤمن فرص عمل لأكبر شريحة ممكنة ما يضمن الاستقرار السكاني.
ـ مسؤولية الدولة أن تؤمن لكل مواطن ومواطنة دخل يحميه من العوز ويؤمن احتياجاته الأساسية ويضمن كرامته.
ـ الاستثمار في الإنسان لأهميته في تطور المجتمع باكتساب العلم والمعرفة التي تمثل أهم ركائز تطور المجتمع الحديث.
ـ ضمان التوزيع العادل للناتج القومي الإجمالي بشكل يضمن حقوق السوريين وكرامتهم.
ـ إشراك أصحاب الخبرة والكفاءة الوطنيين في إعادة هيكلة الاقتصاد بما يحقق التنمية المستدامة.
ـ تطوير القطاعات الاقتصادية بإعطاء أهمية للقطاعات حديثة التقنية والمعرفية وتشجيع البحث العلمي ومراكز الدراسات.
ـ دعم مشاريع التعافي المبكر وتوفير السيولة المناسبة لإطلاق عملية إعادة الإعمار على المستويات كافة العمرانية والطاقية والخدمية والبنى التحتية.
ـ تشكيل لجان متخصصة لدراسة نظام ضريبي يضمن التنافسية ويحقق العدالة الاجتماعية ويكون محفزاً للإنتاج الوطني، ويحمي المستهلك.
ــ تشكيل لجان متخصصة لدراسة الضريبة الجمركية على البضائع المستوردة بما يضمن حماية الإنتاج الوطني وقدرته التنافسية واستقرار الاقتصاد الوطني السوري بشكل عام وشامل.
ــ دراسة الاستثمارات الوطنية والأجنبية المقدمة للجهات المتخصصة ووضعها في سياق يخدم الخطط المعدة للتنمية الشاملة والمستدامة.
ــ العمل على تخفيض معدلات البطالة وتحقيق ذلك يتطلب تسريع عملية الإنتاج وتوفير الدعم اللازم للمشاريع الصغيرة والمتوسطة.
ـ وضع آليات إعادة هيكلة مؤسسات الدولة في سياق تطبيق العدالة الاجتماعية( تأمين فرص عمل بديلة، فالعمل حق لكل مواطن سوري وبما يتناسب مع معيار الكفاءة، إعطاء راتب بطالة لكل مواطن حتى تتاح له فرصة عمل تناسب كفاءته العملية).
ـ وضع شروط على الاستثمارات الخارجية تضمن التنمية والاستقرار وتمنع من تحويل سوريا مكاناً للمضاربة. وذلك من خلال ضبط آليات دخول وخروج الرساميل،وتحديد نسبة المشاركة مع القطاعات الإنتاجية وتحديداً التي تديرها الدولة وبشكل الخاص الثروات الوطنية، وضمان تشغيل العمال السوريين والطاقات والكوادر البشرية المتخصصة.
إن استقرار الاقتصاد والتأسيس لتنمية مستدامة يحتاج إلى إعادة الموارد والثروات الوطنية والأموال المنهوبة من الشعب إلى كنف الدولة، توحيد الجغرافية السورية تحت إشراف دولة مدنية ديمقراطية تمثل السوريين، العمل على وضع خطط لتحقيق التعافي المبكر، وإعادة الإعمار وتأهيل البنى التحتية اللازمة لاستقطاب الاستثمارات الوطنية والأجنبية في سياق برامج التنمية المستدامة التي من الضروري أن تكون وفق آليات تضمن المصالح الوطنية السورية وتندرج في سياق تمكين وتطوير البنى الاقتصادية السورية.ومن المهم أيضاً العمل على رفع العقوبات المفروضة على السوريين تحت ذريعة محاربة النظام البائد. فأسباب فرض العقوبات زالت مع هروب الطغمة الأسدية.

#معتز_حيسو (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات