موقع الهند في منظومة الهيمنة الأمريكية – الجزء الأول

الطاهر المعز

الحوار المتمدن-العدد: 8269 - 2025 / 3 / 2 - 17:59
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

من نهرو إلى مودي
توطئة
كان جواهرلال نهرو ( 1889 - 1964 )، أول رئيس حكومة للهند بعد استقلالها عن بريطانيا سنة 1947، وَاشتهر خطابه خلال مؤتمر بلغراد ( يوغسلافيا) لدول عدم الإنحياز سنة 1961 بصراحته وحصافة رأيِه بشأن الإستعمار الجديد، وروى محمد حسنين هيكل بعض ما ورد في ذلك الخطاب ( مقال بعنوان "زيارة جديدة للتّاريخ" - "المجلّة" 13 نيسان/ابريل 1985) :
" إن كلمات الإستقلال والحُرِّيّة ليست تعبيرات فرح وإنما هي مسؤولية مخيفة، لأن الهيمنة لن تكون مُستقبلاً بالجيوش ولكن بوسائل جديدة، بالتقدم ضدّ التّخلّف، فمن يمتلك وسائل التّطوّر يُهيمن ويقهر من لا يمتلكها... سوف تأخذنا جميعا حمى التنمية، وسوف نتكلم عنها ونملأ الدنيا كلاما،‮ ‬لكن‮ ‬هناك‮ ‬سبيلا‮ ‬واحدا‮ ‬إلى‮ ‬التنمية‮ ‬وهو‮ ‬العِلْم،‮ ‬فماذا‮ ‬لدينا‮ ‬منه؟‮ ‬أخشى‮ ‬أننا‮ ‬سوف‮ ‬نجد‮ ‬مصائر‮ ‬التنمية‮ ‬عندنا‮ ‬في‮ ‬أيدي‮ ‬بيروقراطيات‮ ‬متعفنة‮ ‬في‮ ‬بعض‮ ‬البلدان‮ ‬وعاجزة‮ ‬في‮ ‬بعضها‮ ‬الآخر... إذا تَصَوّرْنا إن الإستقلال والحُرّيّة هي إعلان‮ ‬المستعمر‮ ‬القديم سَحْبَ جيشه ‮ ‬من‮ ‬أراضينا‮ ‬ثم‮ ‬يوقع‮ ‬معنا‮ ‬قصاصة‮ ‬ورق،‮ ‬فهذا‮ ‬هراء‮، ف‬ذلك‮ ‬سهل‮ ‬وهم‮ ‬على‮ ‬استعداد‮ ‬لأن‮ ‬يفعلوه‮ ‬غدا،‮ ‬ولكن‮ ‬ماذا‮ ‬بعد‮…‬؟
نشغل أنفسنا باللحظة التي مضت وليس باللحظة القادمة (..) نطلب الاستقلال ونطلب الحرية، حسنا، سوف يعطونا ما نطلب وسوف يوقعون معنا على قصاصات… سوف نتولَّى المسؤولية ونجد أنفسنا رؤساء لشعوبنا، وسوف نجد لأنفسنا سُلْطَةً على رعايانا ولكن لا سُلطة لنا على غيرهم وعندما تُطالبنا شعوبنا بمزايا الإستقلال فليس لدينا ما نعطيهم، لأن الموارد والثروات لا تزال منهوبة من قِبَل منظومة دولية تُواصل عملية النّهب كما كان الحال زمن الإستعمار القديم... ماذا سنفعل؟ نُغيِّر اتجاه السّلاح نحو الأعداء الجدد وعملاءهم داخل بلداننا؟ يُشكل هؤلاء العُملاء فِئات‮ ‬أكثر‮ ‬قوة‮ ‬من‮ ‬جماهير‮ ‬الشعوب‮ ‬لأنهم‮ ‬دَرَسُوا وتعلموا‮ ‬لدى ‬النظام‮ ‬القديم،‮ ‬وفي‮ ‬ظله‮ ‬وحُماه‮ ‬كوَّنوا‮ ‬ثروات‮ ‬ورتبوا‮ ‬مصالح... إلى من تنحاز السُّلُطات الجديدة المُنبَثِقَة عن الإستقلال؟ ‬إلى‮ ‬القلة‮ ‬القوية‮ ‬أم‮ ‬إلى‮ ‬الأغلبية‮ ‬المقهورة؟ إن المستعمرين السابقين رتبوا أنفسهم قبل أن يوافقوا على الاستقلال… سوف نجد أنفسنا أمام مشاكل وسوف يندفع بعضنا إلى الإقتراض من صندوق النقد الدولي أو البنك العالمي، أي اللُّجُوء إلى نفس جلادي الأمس أو الأسياد القدامى، لكن لن يتم تصحيح جريمة‮ ‬الاستعمار‮ بالقُروض التي لن تُنْتِجَ سوى المزيد من الفقر والبُؤس والتّبَعِيّة..." ‮
غابت هذه الصورة عن الهند التي تغيرت كثيرًا وأصبحت من حلفاء الولايات المتحدة ومن أكبر الدّول الدّاعمة للكيان الصّهيوني، مما يخلق خللاً في التوازنات ( الهَشّة والتي لم تكن في صالحنا أصْلاً) في منطقة آسيا وفي الصّراع العربي الصّهيوني، وخللاً في الصّراع الأمريكي – الصّيني، خُصوصًا بفعل نمو اقتصاد الهند ونمو عدد سُكّانها.

الهند خلال القرن الواحد والعشرين
أعلنت حكومة الهند في بداية سنة 2020 ارتفاع حجم الإقتصاد إلى 2,94 تريليون دولارا، وإنها أصبحت خامس أكبر اقتصاد عالمي، متجاوزة فرنسا ( 2,71 تريليون دولارا ) وبريطانيا ( 2,83 تريليون دولارا)، بنهاية سنة 2019، بحسب تقرير لمركز World Population Review البحثي ( لندن) الذي يُفسّر هذا التّطوّر "بتَحَوُّل الهند من الإقتصاد الأوتوقراطي المُوَجّه إلى اقتصاد السُّوق منذ العقد الأخير من القرن العشرين"، وتميّز اقتصاد الهند بنمو قطاع الخدمات الهندي الذي أصبح يمثل 60% من اقتصاد البلاد ويستوعب 28% من العمالة، وفق وزيرة المالية الهنديةآنذاك ( شباط/فبراير 2020) التي أعلنت عن سلسلة مشاريع للبنية التحتية في إطار خطة لاستثمار مئة تريليون روبية (1,39 تريليون دولار) خلال خَمْس سنوات، لتطبيق وعود رئيس الوزراء ناريندرا مودي، قبل فَوزه بولاية ثانية ( أيار/مايو 2019) ب"اتخاذ إجراءات لتحفيز النّمو وخفض الضريبة على أرباح الشركات وتسريع خصخصة الشركات التي تديرها الدولة..."
يُخْفِي النّمو الإقتصادي عُنْف المجتمع الهندي والمَيْز واتّساع الفوارق الطّبَقِية وُعُمْقَ الفَجْوة بين الأثرياء والفُقراء، إذْ يُقدّر عدد سكان الهند بنحو 1,4 مليار نسمة، سنة 2024، لكن أكثر من 70% منهم أو حوالي مليار شخص فُقراء مُعدَمُون، مَقْصِيُّون من الحياة الإقتصادية والإجتماعية، وفق تقرير خصّصته شركة الإستثمارات "بلوم فينتشرز" لدراسة فئات المُستهلكين في السّوق الهندية لإنتاج الشركات "النّاشئة"، واستنتج التّقرير إن السوق الإستهلاكية الهندية لا تتجاوز 140 مليون شخص، ولا يزيد حجمها عن سوق المكسيك، ولا يمكن للشركات المَحَلِّيّة أو الأجنبية التي تُريد الإستثمار في الهند أن تُعَوِّلَ على جَنْي الأرباح من "الجماهير العريضة"، لأن الأثرياء الذين تسارَعَ نُمو ثرواتهم، منذ كوفيد – 19، أصبحوا أكثر ثراءً ويستهلكون السلع الفاخرة، وليس لدى الفُقراء مال لشراء، لكن بدأ اتجاه التفاوت الكبير يتسارع منذ العقد الأخير من القرن العشرين، حيث كان 10% من سكان الهند يمتلكون 34% من الثروة سنة 1990، ويمتلك 50% من المواطنين نحو 22,2% من الثروة سنة 1990، وارتفعت حصة 10% من الأثرياء إلى 57,7% وانخفضت حصة الخمسين بالمائة من بقية المواطنين إلى15% سنة 2024 وتشير البيانات التي جمعتها شركة "مارسيلوس إنفستمنت مانجرز" ( كانون الثاني/يناير 2025) إلى أن الفئات المتوسطة في الهند - التي كانت محركاً رئيسياً للطلب الاستهلاكي - تواجه ضغوطاً متزايدة، بسبب رُكود قيمة رواتب 50% من البالغين، وانخفاض الدخل الحقيقي إلى النصف [بعد تعديله وفقاً للتضخم] خلال عشر سنوات، مما أدّى إلى تدهور مدخرات هذه الفئة المتوسطة، وفق المصرف المركزي الهندي الذي يُؤكّد إن الإقتصاد مدفوع بالخدمات التي تُوظّف حصة كبيرة من القوى العاملة، وكذلك بالإستهلاك.
انعكس تَحوّل الهند من الإقتصاد المُوَجّه الذي يَدْعَم ويُحدّد أسعار السلع الأساسية والخدمات إلى الإقتصاد الليبرالي، على مواقف الدّولة من القضايا الدّولية، ومن ضمنها القضية الفلسطينية، وأدّى هذا التّحول إلى التّحالف مع الإمبريالية الأمريكية ومع الكيان الصّهيوني، وتتناول بعض فقرات هذه الدّراسة المشروع الأمريكي – الهندي – الصّهيوني ويتضمّن إنشاء طريق تجاري يصل الهند بالخليج وبفلسطين المحتلة، بهدف منافسة المبادرة الصّينية "الحزام والطّريق"، وبهدف إدماج الكيان الصهيوني في الإقتصاد العربي ليكون تحت هيمنته...
أعلن رئيس الوزراء الهندي (ناريندرا مودي) منذ صباح السابع من تشرين الأول/اكتوبر 2023 دعم حكومته المُطلق للكيان الصهيوني سياسيا وعسكريا وكان هذا الدّعم من أسباب انخفاض الكتلة الإنتخابية للحزب الحاكم الذي خسر الأغلبية المطلقة في البرلمان لكنه احتفظ بالأغلبية النسبية خلال انتخابات حزيران 2024، خصوصًا بعد رَفْض السلطات الإسبانية رُسُو سفينة هندية محملة ب27 طن من السلاح والذّخائر (شهر أيار/مايو 2024) متجهة نحو فلسطين المحتلة.
نشرت الصحيفة الصّهيونية "يدعوت أحرونوت" تقريرا يوم 23 حزيران/يونيو 2024، نقلا عن وسائل إعلام هندية إن العدو الصهيوني أنشأ مصنعا للطائرات العسكرية الآلية في مدينة "حيدر أباد" الهندية، وتمكّنت بفضل إنتاجه من التّزوّد بطائرات مسيرة متطورة من طراز "هيرميس 900" لقصف الفلسطينيين في غزة، فضلا عن توريد أسلحة وذخائر وقذائف مدفعية من الهند منذ بداية عُدوان السابع من تشرين الأول/اكتوبر 2023، في نطاق الشراكة الاستراتيجية بين الدولتين التي تعود إلى نهاية القرن العشرين عندما تزود الجيش الهندي، سنة 1999، بأسلحة صهيونية لقصف باكستان.

الثّقل الإقتصادي والإستراتيجي للهند
تتبجّح الدّعاية الرّسمية للسلطات الهندية بارتفاع حجم النمو الإقتصادي بنسبة 8% سنة 2023، وتُشير نشرات المؤسسات المالية إن اقتصاد الهند (أي الناتج المحلي الإجمالي) هو الأسْرَع نُمُوًّا ولا تتطرّق هذه الأخبار والدّراسات إلى تعميق الفجوة الطبقية وإلى عدم المساواة الاقتصادية وإلى التفاوت الكبير بين مختلف الفئات الإجتماعية، حيث لا يزال نحو 800 مليون مواطن (من إجمالي 1,4 مليار) تحت خط الفقر، مُسجلين على قائمة التوزيع المجاني للحبوب ( بيانات كانون الأول/ديسمبر 2023)، رغم نمو الناتج المحلي الإجمالي، بل تعمقت الفجوة أعلى مستوياتها منذ عقود، مع ارتفاع معدلات البطالة بين الشباب، ولا توجد في مخططات الحكومة برامج لتحسين مهارات العمال، وخلق المزيد من فرص العمل والتركيز على النمو الشامل، وفق المرصد العالمي لعدم المساواة ( تقرير صادر خلال شهر آذار/مارس 2024)، ولا يُتَوقّع خبراء اقتصاد التنمية في المعهد الهندي للتكنولوجيا في نيودلهي أن تتقلّص الفجوة خلال السنوات الخمس المقبلة من حُكم حزب باهاراتيا جاناتا وزعيمه ناريندرا مودي، لأن "الحد من عدم المساواة الاقتصادية ليس هدفًا سياسيًا للحكومة وصُنّاع القرار"
تَضُمُّ الهند ثاني أكبر عدد من المليارديرات في آسيا، إلى جانب عشرات الملايين من الفُقراء الذين يعتمدون على برنامج التوظيف الحكومي لمدة مائة يوم (خلال العام) مقابل الأجر الأدنى المضمون ( أربع دولارات يوميا)، لحفر الآبار وبناء الطرق وردم الحفر...
يصف بعض الإقتصاديين المَحلِّيِّين اقتصاد الهند ب"رأسمالية المَحْسُوبِيّة" التي تدعم الأغنياء بواسطة المال العام، وتعطي بعض الفُتات للفُقراء لتجنُّب ثورتهم، لكن ارتفع مستوى البطالة من 6% سنة 2021 إلى أكثر من 8% بنهاية سنة 2023، ولا يُساعد نظام المَيْز العُنصري الذي يُعاني منه غير الهندوس وخصوصًا "الدّاليت" (المنبوذون) على تضييق الفوارق وفتح آفاق العمل والتأهيل للجميع، وفق بيانات مركز مراقبة الاقتصاد الهندي (مركز أبحاث)، ويُفسّر بعض المُحلّلين المحلِّيِّين "خسارة حزب بهاراتيا جاناتا الذي يتزعمه رئيس الوزراء ناريندرا مودي الأغلبية البرلمانية التي كان يتمتع بها على مدى العقد الماضي باتساع فجوة التفاوت وضغوط التضخم المستمرة - وخاصة على الغذاء - والافتقار إلى الوظائف ذات الأجر الجيد" وفق دراسة نشرها معهد أنديرا غاندي للتنمية، وقُدّرت القوة العاملة في الهند بنحو مليار شخص "مؤهلين للعمل"، وتشير تقديرات نشرة حديثة لبنك الاحتياطي الهندي إلى صعوبة الحصول على وظيفة رسمية، ما اضطرّ نحو 80% من قوة العمل إلى محاولة العيش من الاقتصاد المُوازي، "غير المُنَظَّم" (أو غير الرّسمي)، سواء في المناطق الريفية أو الحَضَرِيّة...

ثلاث عُقُود من التّغْيِيرات الجَوْهَرِيّة
أصبحت الهند تلعب دَوْرَ القوة الرأسمالية التي قد تُضاهي الصين، نظرًا لعدد سكانها وتطوّر اقتصادها ومكانتها في آسيا وفي العالم، وهي عضوا في مجموعة بريكس، وإحدى القوى الصاعدة المندمجة في الاقتصاد العالمي وتبحث عن مكان في النظام الإمبريالي.
يمكن تلخيص نتائج انتخابات 2024 التي شارك فيها أكثر من 600 مليون ناخب في جملة واحدة: مودي تأثر لكنه لم يغرق! وفي الواقع، ارتفع العدد الإجمالي للمسؤولين المنتخبين من حزبه، حزب بهاراتيا جاناتا (حزب الشعب الهندي)، من 303 إلى 240 مقعدًا. فازت كتلة التجمع الوطني الديمقراطي التي يشكل حزب بهاراتيا جاناتا عمودها الفقري، بـ 292 مقعدًا (-60 مقعدًا) من أصل 543 مقعدًا في البرلمان. وحصلت كتلة الهند التي تضم قسمًا كبيرًا من المعارضة حول حزب المؤتمر، على 234 مقعدًا (+141 مقعدًا).
أثَّرت الحركة الاجتماعية للفلاحين الصغار الذين قادوا نضالات طويلة وشاقة ضد تحرير الأسعار الزراعية في نتائج الإنتخابات، فقد حرمتهم "إصلاحات" حزب باهارتيا جاناتا وزعيمه مودي من دخل مستقر، بفعل تحالف حزب السلطة مع شركات وتجار الأغذية الزراعية. وفي مواجهة الصعوبات الاجتماعية الناجمة عن سياسة تهدف إلى إعطاء الاحتكارات الرأسمالية الكبيرة الوسائل اللازمة لتأخذ مكانها في المنافسة الدولية، كانت نضالات الطبقة العاملة أيضا عديدة وحازمة. لتنفيذ هذه الإصلاحات، اتبع نانيندرا مودي وحزب بهاراتيا جاناتا سياسة القوة والقيود على الحريات، لصالح القومية الهندوسية، ولخّص الحزب الشيوعي الهندي (الماركسي) الأمر كالتّالي: " لقد جرت الانتخابات في سياق السنوات العشر من حكم مودي، والتي كانت سمتها المميزة مؤسسة نظام استبدادي روج لأجندة هندوتفا الطائفية تمت مصادرة كافة جوانب النظام الدستوري، مما أدى إلى الاستيلاء على مؤسسات الدولة .
تُمارس الهند، التي تنوي أن تلعب دور القوة العظمى في آسيا وفي العالم، توازناً دقيقاً في علاقاتها مع القوى الإمبريالية، وتحاول أن تجد طريقها بين الكتلة الأوروبية الأطلسية التي تهيمن عليها الولايات المتحدة، من جهة والصين وروسيا من جهة أخرى، وفي داخل البلاد يريد حزب باهارتيا جاناتا الهيمنة على كافة المؤسسات فضلا عن الهيمنة السياسية والإعلامية والفكرية على مجتمع اعتاد على التّنوع والإختلاف ( رغم العُنف والعنصرية والمَيْز داخل هذا المجتمع) وتندرج الحملات والهجمات المعادية للمسلمين ضمن هذه الرغبة في الهيمنة المُطْلَقَة، انطلاقًا من الرؤية المتعصبة للدين الهندوسي، واعتبر ناريندرا مودي ( خطاب راجاستان - نيسان/ابريل 2024) المسلمين "طابورًا خامسًا، يُهدّدون الطابع الهندوسي للدولة"، كما قَوّض حزب باهارتيا جاناتا وحكومته، منذ سنة 2014، السياسة الزراعية والسياسة الصناعية والمالية مع انتهاك حقوق العمال، وأصبحت السياسة الخارجية تهدف إدماج الهند في النظام الإمبريالي والتقارب الكبير مع الكيان الصهيوني والولايات المتحدة وأستراليا واليابان، وضمان هيمنتها على منطقة نفوذها في نيبال وبنغلاديش وسريلانكا، واستغلال حصار روسيا للتّرَبُّح من إعادة بيع النّفط الرُّوسي إلى أوروبا...
تُعتبر الهند سنة 2023 الدولة الأكثر اكتظاظا بالسكان في العالم بنحو 1,4 مليار نسمة، ويُعتَبَرُ معدل نشاط القوى العاملة منخفض ويبلغ نحو 50% ( 76% في الصّين، على سبيل المقارنة) ورغم من معدل النمو 7%، إلا أن البطالة مرتفعة، وخصوصًا لدى فئة الشباب، حيث يبلغ معدّل البطالة نسبة 25% وفقًا لبيانات صندوق النقد الدولي، و ترافق نمو اقتصاد الهند مع توسّع الفجوة الطّبقية وعدم المساواة، حيث يستحوذ أغنى 1% من السكان الأثرياء على 40% من الثروة القومية، سنة 2023 في الفترة 2022-2023، وهي من أعلى المعدلات في العالم، فضلا عن تراجع دَخْل الطبقة العاملة والفلاحين، ويُقدّر عدد الفُقراء بنحو 650 مليون نسمة، أو قرابة 55,5% من السكان، ولا تزال الزراعة تشغل ما يقرب من نصف السكان رغم انخفاض حصتها في الناتج المحلي الإجمالي إلى أقل من 20%، ولا يزال ثلث الأطفال يعاني من سوء التّغذية.

من حركة عدم الإنحياز إلى دعم الكيان الصهيوني
كانت الهند إحدى أعمدة "حركة عدم الإنحياز" منذ مؤتمر "باندونغ" (اندونيسيا) سنة 1955، وعضو حاليا في مجموعة "بريكس" (البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب افريقيا) وكانت حكوماتها المتعاقبة منذ استقلالها عن بريطانيا (1947) داعمة لحركات التحرر الوطني، غير أن التغييرات الحاصلة في العالم أَثَّرَتْ في الهند ومن التغييرات الواضحة -والتي تَعْنِينَا بدرجة أولى كَعَرب- تكثيف الإتصالات والعلاقات السياسية والإقتصادية والعسكرية مع الكيان الصّهيوني، منذ 1991، وخصوصًا بعد انهيار الإتحاد السوفييتي والعدوان على العراق (1991) وتوطّدت إثر توقيع اتفاقيات أوسلو (1993)، وذلك خلال حكم "حزب المُؤْتَمَر" الذي كان قادتُهُ من مُؤَسِّسِي "حركة عدم الإنحياز"، ولكن العلاقات توثّقت كثيرًا خلال حكم الحزب اليميني العُنْصُري، "الحزب القومي الهندوسي" (باهارتيا جاناتا) الذي يُؤْمِنُ بتفوق "الحضارة الهندوسية" على بقية حضارات المنطقة (مثل الحزب النازي الذي اختلق "الجنس الآرِي")، والذي يترأسه "ناريندرا مُودي"، رئيس الحكومة الذي توافقت عقيدته (وعقيدة حِزْبِهِ) العنصرية واليمينية مع جوهر الصهيونية، وأحْيت الحكومتان الذكرى الخامسة والعشرين لعودة العلاقات الدبلوماسية سنة 2016 بمبادرات غير مسبوقة منها زيارات زعماء صهاينة وتوثيق العلاقات الإقتصادية والعسكرية والسياحية (تُعْتَبَر بعض المُنْتجعات السياحية الهندية شبه مُخَصَّصَة للضباط الصهاينة)، وكان رئيس الوزراء الهندي "ناريندرا مودي" أول مسؤول حكومي رفيع يزور الكيان الصّهْيُوني (تموز/يوليو 2017)، ووقَّعَ اتفاقيات تعاون في مجالات عديدة، منها الأمن والزراعة والمياه والطاقة، كما وَقَّعَ أكبر صفقات يعقدها المُجَمّع العسكري الصهيوني في تاريخ الصناعات العسكرية الصهيونية، بقيمة 1,6 مليار دولار (مُعْلَنَة) شَمِلَتْ منصات صواريخ منظومات دفاع جوي (من صنع أمريكي وتطوير صهيوني)، ونُجم وأجهزة اتصالات حديثة وأسلحة للجيوش الثلاثة (البر والجو والبحر) وقطع الغيار والمنظومات الخاصة بهذه الأسلحة... في المُقابل، وبمناسبة الإعلان عن زيارة رئيس حكومة العدو للهند، أعلنت منظمة الفلاحين -التي أسّسَها الحزب الشيوعي الهندي سنة 1936- والتي تضم 16 مليون فلاّحًا دعمها لحقوق الشعب الفلسطيني والتحاقها بحركة المقاطعة والدعوة إلى سحب الاستثمارات وفرض العقوبات على دولة الكيان الصهيوني، ومقاومة سيطرة الشركات الصهيونية على الزراعة الهندية، وفق بيان صدر يوم الأحد 29/10/2017، وَالتزمت المنظمة بالعمل على رفع مستوى الوعي لدى الفلاحين الهنود لمنع الكيان الصهيوني وشركاته، من تمويل الاحتلال العسكري ونظام الفصل العنصري الذي تفرضه على الشعب الفلسطيني...
يشارك جيش الجو الهندي في مناورات عسكرية مع جيش الإحتلال الصهيوني في منطقة "النَّقَب" (جنوب فلسطين المحتلة) تحت إسم "بلو إكسرسايز" وتدوم المناورات أسبوعين من 2 إلى 16 تشرين الثاني/نوفمبر 2017، بمشاركة سبعين طائرة حربية وجيوش تسع دول (منها الولايات المتحدة وألمانيا وفرنسا وبولندا والهند واليونان وإيطاليا) وربما دول عربية، وأوردت الصحف الهندية والصهيونية بالمناسبة بيانات نستنتج منها: تُشارك الهند بطائرات العمليات الخاصة من طراز (سي - 130 جيه) وأفراد من وحدة القوات الجوية الخاصة "جارود"، وبلغت قيمة صادرات الأسلحة من الكيان الصهيوني إلى الهند نحو مليار دولارا سنويا...
تتجلّى جودة وكثافة العلاقات بين الكيان الصهيوني والهند في ارتفاع حجم التبادل التجاري والتعاون الوثيق في مجال الأمن السيبراني والمعدات العسكرية (يبيع الكيان الصهيوني أنظمة مراقبة بالفيديو للطائرات بدون طيار والصواريخ والرادارات إلى الهند)، وكان اختيار حيفا كميناء ل "مَمَرّ الهند والشرق الأوسط وأوروبا" (IMEC) ،مُؤشِّرًا وأمرًا بديهيًا وتم إعداده من خلال خصخصة ميناء حيفا في أوائل سنة2023، واستحوذ عليه ملياردير هندي ( أداني ) صديق ومؤيد وداعم لناريندرا مودي، مقابل 1,15 مليار دولار.
تكثّفت العلاقات الهندية – الصّهيونية خلال السنوات الأخيرة، في مختلف القطاعات، فالعلاقات السياسية بين الدولتين مُتَطَورة، وارتفع حجم التجارة الثنائية من 200 مليون دولار سنة 1992 إلى 10,1 مليار دولار (باستثناء الأمن والأسلحة) خلال السنة المالية 2022-2023، مع تحول الميزان التجاري لصالح الهند، وهي ثالث أكبر شريك تجاري للكيان الصهيوني في آسيا وسابع أكبر شريك تجاري في العالم، حيث تُصَدِّرُ لهُ اللؤلؤ والأحجار الكريمة ووقود السيارات والمواد الكيميائية والآلات والمعدات الكهربائية والبلاستيك والمنسوجات والمعادن والمنتجات الزراعية، وتستورد منه الأسلحة والآلات والمعدات الكهربائية والزيوت النّفْطِية والسلع المرتبطة بالأمن ومعدات النقل، وظَلّ الكيان الصهيوني من أكبر موردي الأسلحة للهند، منذ بداية القرن الواحد والعشرين، ويرتبط الكيان الصهيوني والهند والإمارات بشراكة استراتيجية مع الولايات المتحدة تُسمّى ( I2U2 ) منذ 2021، "لتعزيز التنمية الاقتصادية والابتكار العلمي والاستقرار الإقليمي"

الجوانب الفاشية للهندوسية:
تؤكد العقيدة الهندوسية أن على المرء يولد هندوسيا ويبقى كذلك فلا أحد يدخل هذه "الدّيانة" من خارجها ولا أحد يمكنه الخروج منها، وتعتبر الآخرين "أغيارًا"، ما يجعلها قريبة من الديانة اليهودية في مفاهيمها المُنْغَلِقة، ويعتبر المتطرفون الهندوس أن الهندي هو الهندوسي حصراً وحكماً، ووجب تطهير الهند من الإختلاط الذي حصل على مر العصور، وإقامة "الدولة الهندوسية" التي تمتد من أفغانستان إلى الحدود البحرية لشبه القارة الهندية، وهذا أحد أوجه التشابه مع الحركة الصهيونية وما قد يفسر جانبا من جوانب التقارب الهندي الصهيوني في مجالات الزراعة والإقتصاد والتّسلّح والسياحة وغيرها، لكن السبب الحقيقي يكمن في التحول الإقتصادي والإجتماعي الذي شهدته الهند، والذي لم تتمكن البرجوازية القومية (حزب المؤتمر وحلفاؤه) من مواكبتها، خصوصًا بعد انهيار الإتحاد السوفييتي، وفرض الإمبريالية الأمريكية الرأي الواحد والقيادة الواحدة للعالم، وعبرت البرجوازية الموالية للإمبريالية الأمريكية عن هذا التحول بانعطافة السياسة الخارجية الهندية وإلغاء إرث حركة عدم الإنحياز التي كانت الهند أحد مؤسسيها وأحد أعمدتها، وأصبحت السياسة الخارجية للهند مُوالية للإمبريالية الأمريكية، ومُعادية للصين ولباكستان، بل تعبر عن رغبة في التّوَسُّع، على حساب الجيران، ما أدى إلى ارتفاع حِدّة التّوتّرات على الحدود مع الصين ومع باكستان، وعلى الصعيد الإقتصادي قدمت الهند تنازلات للشركات متعددة الجنسية التي تستغل المياه والأرض والنبات والبشر، ما جعل الهند حقل تجارب في مجالات الزراعة والبذور المُعَدّلة وراثيا والمبيدات الخطيرة، وخففت الهند من القيود على الواردات، ما جعل البلاد سوقًا للمواد الرخيصة وقليلة الجودة...
يعود أصل الحزب القومي الهندوسي إلى منظمات فاشية صغيرة مثل "منظمة الخدمة الذاتية القومية" التي تأسست سنة 1924 (أرْ أسْ أسْ) وكان قادتها من المُعْجَبِين بالأنظمة المتسلِّطة وبالعقائد الفاشية في إيطاليا ثم النازية في ألمانيا، ومنها انْحَدَرت المنظمات الهندوسية المتطرفة الأخرى التي صبغت نفسها ب"القومية" وهي من أَسْلاف المنظمات الموجودة حاليا، ومنها الحزب الحاكم الذي يُسَمِّي نفسه "قوميًّا" وهو سليل "حزب الجانسان" المسؤول عن اغتيال المهاتما "غاندي"، قبل أن يغير اسمه ليُصْبِحَ "حزب الشعب الهندوسي" ( E.J.B ) ثم الحزب القومي الهندوسي، وتمكن من الفوز بالإنتخابات في أيار 1996، ومن "مآثِرِهِ" هدم مساجد تاريخية وتشجيع جرائم واغتيالات ضد "الآخرين"...
تمثل الخلفية الإيديولوجية إحدى عوامل التقارب بين الحكومة الهندية الحالية والكيان الصهيوني (رغم بدء تطور العلاقات خلال حكم حزب المؤتمر) والتي بلغت حَدًّا غير مسبوق، وأدّت هذه التحولات (المذكورة آنفًا) في مجموعها إلى تغيير كامل في السياسة الخارجية الهندية، فأصبح الكيان الصهيوني مثالاً في الجانب العقائدي (إقصاء الآخرين أو الأغيار في الديانة اليهودية) وفي الجانب الأمني والعسكري والعدواني إزاء المُحيط المُنافِس أو المُعادِي، وفي الجانب الصناعي والتقني، حيث توصل الكيان الصهيوني بمساعدة فرنسا ثم الولايات المتحدة إلى تطوير السلاح النّوَوِي، وأصبح القادة المتطرفون في الحزب الحاكم في الهند يدعون منذ عقدين إلى تطوير العلاقات مع الكيان الصهيوني، والإقتداء بتجاربه ونجاحاته في مجال "قمع المسلمين" بالعنف والطّرد والإستيلاء على الأرض والمُمْتلكات...
يُرَكِّزُ الحزب الحاكم دعايته السياسية على إقصاء "الآخرين" (المواطنون غير الهندوسين) ويُهمل قضايا الفقر والبطالة والأمية في بلد يعيش أكثر من 40% من سكانه تحت خط الفقر ويبلغ معدل دخل الفرد 340 دولاراً سنوياً، وتبلغ نسبة الأمية 50% من السكان ولا يتعدى الإنفاق على صحة الفرد 21 دولاراً سنوياً... وعد الحزب القومي الهندوسي الحاكم بتطوير الصناعة وزيادة الصادرات، ولم يحصل شيء من ذلك بل تراجعت حصة الصناعة من إجمالي الناتج المحلي وتراجع التصدير منذ الحكومة الأولى للحزب الهندوسي (1996) وارتفعت قيمة الواردات بفعل ضغط الولايات المتحدة واليابان وأصبح رأس المال الأجنبي يتحكم بقطاعات كانت تقتصر على رأس المال المَحَلِّي (ملكية الأرض وقطاعات الفلاحة وتجارة التجزئة...)، أما على صعيد العلاقات الإجتماعية فقد تصاعدت حِدّة العُنف بشكل غير مسبوق، بتشجيع من قيادات الحزب الحاكم الذي يدعو لتطبيق الميز على أساس الديانة المُفْتَرَضَة أو "الطبقات" بمفهوم ديانتهم الهندوسية، ولئن ألغى الدستور الهندي الطبقة الدنيا (طبقة المنبوذين)، فإن الواقع لم يتغير وبقيت جرائم اغتيال المنبوذين وما يُسَمّى "الأقليات" بدون تتبع ولا عقاب، ويقوم المنبوذون بالأعمال اليدوية "الوَضِيعَة"، ويتعرضون للتعذيب والقتل والاغتصاب، وإلى حرق البيوت والممتلكات، ويَحْظُر عليهم "العُرْف" و"العادات المَوْرُوثة" المشي في الطريق العام، وارتداء ملابس تحت الركبة، وتٌقدِّمُ لهم المطاعم (التي تقبل بدخولهم) الطعام في أوان خاصّة، وهو وضع شبيه بالميز العنصري الذي سَلّطَهُ المُسْتَعْمِرُون الأوروبيون البيض على شعب جنوب افريقيا، ويُطالب الجناح المتطرف في الحزب الحاكم ب"إلغاء الحقوق الممنوحة للأقليات... نجح الحزب القومي الهندوسي الحاكم في تغييب المشاكل الحقيقية للمجتمع (الإستغلال والإضطهاد والفقر والأمية وانتشار الأوبئة...) وتجْنِيد الفُقراء ضد فُقَراء آخرين، اعتبرهم "أقليات، وهم في مجموعهم أغلبية (المُسلمون والسّيخ والمسيحيون والزرادشتيون وغيرهم) ونجحت قيادة هذا الحزب التي تُمثل البرجوازية المُحافظة في تقسيم نفس الطبقة، واستبعاد فكرة "المُواطَنَة" و"المُساواة" في الحقوق، وهي درجة دُنْيا من الحياة الديمقراطية...

الهند وموقعها بين مُخْتَلف المَحاوِر:
دأبت الولايات المتحدة على القيام بمناورات "مالابار" العسكرية الدورية في خليج البنغال بمشاركة القوات البحرية اليابانية والهندية، ورفعت هذه السنة من حجم القوات والآليات المُشَاركة، بسبب "التهديد الذي تمثله الصين على مصالح أمريكا وحلفائها"، وسبق أن كتبنا مرات عديدة في نشرة الإقتصاد السياسي عن منعرج الهند التي انقلبت من حليف حركات التحرر منذ مؤتمر "باندونغ" (1955) إلى حليف للإمبريالية الأمريكية والكيان الصهيوني منذ انهيار الإتحاد السوفييتي (1990- 1991) وأصبحت الهند حليفًا استراتيجيا لأمريكا في أفغانستان، ونقطة ارتكاز أمريكية هامة ضد الصين وباكستان (التي كانت الحليف الموثوق للإمبريالية الأمريكية)، واستغلت الولايات المتحدة الخلافات الحدودية بين الهند والصين (جبال همالايا) وبين الهند وباكستان (كشْمِير)، لزيادة تعكير العلاقات بين البلدان الثلاثة، ما زاد من التقارب بين الصين وباكستان، عبر إنجاز مشاريع اقتصادية وَمَمرّ اقتصادي بين الصين والمحيط الهندي عبر كشمير -التي تعتبرها الهند أرضاً تابعة لها- ونجحت الإمبريالية الأمريكية في تسعير الخلاف الصيني-الهندي، رغم انتماء الصين والهند إلى مجموعة "بريكس"، إلى جانب روسيا التي تقوم بمساعي صُلْح بين الدولتين، وتحاول روسيا تَشْرِيك الهند في إنشاء مشاريع تجارية وضم الهند إلى شبكة أنابيب الغاز التي تعتزم "غازبروم" تنفيذها بالشراكة مع إيران وباكستان بقيمة قد تفوق ستة عشر مليار دولارا، وإدماج الهند في شبكة علاقات طاقة ونقل وتجارة، كمقدمة لزيادة التّكامل الإقتصادي ولصياغة تحالفات جديدة تمتد من روسيا إلى إيران عبر بلدان آسيا الوسطى والهند التي تحتاج إلى الطاقة المُتَوفِّرة لدى بقية الشّركاء (روسيا وأذربيجان وإيران)، وتأمل روسيا أن تكون الهند وباكستان مستفيدتين من مثل هذه المشاريع، ما يُخَفِّفُ حدة الصراع بينهما، كما بين الصين والهند، وهي الصّراعات التي استغَلَّتْها الولايات المتحدة، والدفع بدول المنطقة إلى الصدام العسكري... تأثرت مصالحنا (كَعَرَب) ومصالح الشعب الفلسطيني، سَلْبًا بتعزيز العلاقات بين الهند والإمبريالية الأمريكية والكيان الصهيوني، ومن مصلحتنا الآنية ومن مصلحة شعوب منطقة آسيا أن تبتعد الهند عن هذين العَدُوَّيْن... عن وكالة "سبوتنيك" + "الأخبار" 06/11/17 ... نَصبت الولايات المتحدة قواعد عسكرية في عدد من بلدان آسيا والمحيط الهادئ، وأهمها في اليابان وكوريا الجنوبية، رغم احتجاجات السكان على جرائم الجنود الأمريكيين (قتل واغتصاب وعَرْبَدَة...)، واعتاد الجيش الأمريكي تنفيذ مناورات استفزازية مع جيوش هذه البلدان، وتوسّعت مثل هذه المناورات (في المحيط الهادئ) هذه السنة إلى الهند التي أشرْنَا عديد المرات في نشرة الإقتصاد السياسي إلى انحيازها للإمبريالية الأمريكية والكيان الصّهيوني، وشاركت الهند بسفينتين حربيتين في مناورات مع أمريكا واليابان على مدى ثلاثة أيام (4 و5 و6 تشرين الثاني/نوفمبر 2017)، بهدف "تحسين المَهارات القِتالِيّة ومساعدة القوات الأمريكية على حَشْد القوة العسكرية (لأمريكا وأصدقائها) سرِيعًا"، وتزامنت هذه المناورات -بمشاركة حاملة الطائرات "ريغان" المتمركزة في اليابان وهي أكبر سفينة حربية أمريكية في آسيا، وقادرة على حَمل سبعين طائرة مقاتلة- مع ارتفاع حِدّة التّهْدِيدات الأمريكية ضد كوريا الشمالية والصين وإيران، واصطفاف الهند وراء الإمبريالية الأمريكية، سياسيا، بحكم الخصومة مع الصين بشأن الحدود، ولكن عسكريا أيضًا، ما قد يخلق شَرْخًا داخل مجموعة "بريكس" التي تنتمي إليها الهند والصين وروسيا والبرازيل وجنوب افريقيا... عن رويترز 07/11/17

#الطاهر_المعز (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات