متلازمة السلطة وأزمة النخب الحاكمة

فواد الكنجي

الحوار المتمدن-العدد: 8267 - 2025 / 2 / 28 - 07:01
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

وعلى مر التاريخ أثبتت التجارب التي مرت على شعوب العالم؛ بان السلطة حينما تبقى في قبضة (إنسان واحد) ولفترة طويلة من الزمن – لا محال – ستؤدي بإصابته بنوع من الغطرسة؛ بعد إن تتعمق في ذاته النرجسية.. والثقة العمياء بالنفس.. والحب الذات المفرط للكرسي.. وتمسكه بالسلطة؛ بعد اعتقاده الجازم بكونه إنسان كفء وقدير أكثر من سائر البشر؛ لا وبل إحساسه المرضي بفوقانية؛ وبأنه يتمتع بمهارات خارقة ليست متوفرة عند غيره؛ فيقع عندها بما يسمى بـ(العجرفة) وبشكل وأسلوب لا محدود ويتشبث بها بكل الوسائل المتاحة؛ وهو ما يجر صاحبة إلى ممارسة (الاستبداد) و(الديكتاتورية) بفرض الهيمنة على (مركز السلطة) التي سيحصر قراراتها وأوامر تنفيذها حصرا بيده؛ وسيسعى بكل من يساوره الشكوك بأنه يحاول الاقتراب من مركز السلطة بتصفيته مهما كان.. وأين كان؛ بكونه متبلد العواطف.. وقاسي.. ومتعجرف.. ولا يرحم اقرب المقربين.. وعلى استعداد دائم للانتقام وتصفية الخصوم وتدميرهم؛ ليظهر في تصرفاته سلوكا عدوانيا باتجاه الآخر – مهما كان – ليذهب ضحية هذا السلوك عدد كبير من الأفراد بعد أن تتعمق في ذاته مشاعر الغطرسة.. وتتضخم لديه ضلالات العظمة.. مستغلا سلطته في تطبيق وتطبيع النظام السياسية وفق قياساته للمحافظة على مركزه السلطوي في مواقع القرار لأطول فترة ومهما كان وعلى حساب حرية الآخرين من أفراد شعبه.. وتلذذه بإذلالهم.. واحتقارهم.. وإيذائهم.. وإذلالهم بلقمة المعيشية من وقت لآخر ليحسوا أنهم في موقع أدنى منه؛ وليحس هو أنه في منزلة أعلى منهم، وهذا الهوس بـ(السلطة) وهذه الغطرسة لنزعته المرضية وبإحساسه بتمتعه بسلطة مطلقة؛ وهذه (المتلازمة السلطة) التي تظهر في سلوك هذا الحاكم أو ذاك هي التي تخلق (الفساد) في الدولة التي يحكمها رغم حكمة القاسي على عموم الشعب؛ لمحاولة الكثيرين (التملق) على حساب (العدل) و(الإنصاف) ليساهموا بهذا الشكل أو ذاك في غرس (الفساد) في كل مفاصل الدولة؛ لتتحول إلى دولة فاشلة .


متلازمة السلطة لا ينحصر مرضها على زعماء السلطة بل في كل مواقع القيادة


وهذه (المتلازمة) أي (متلازمة السلطة) – للأسف – تصيب كثيرين في شرقنا العربي بل وفي كثير من بلدان العالم؛ لدرجة التي لا ينحصر مرض المتلازمة على زعماء الدول بل على كل مهووسين بالسلطة سواء في المواقع القيادية السياسية.. أو العسكرية.. او الحزبية.. أو الإدارية.. أو المالية.. أو حتى الاجتماعية .
فهؤلاء المهووسين بـ(السلطة) يمسكون السلطة وفي خلدهم رغبات جامحة بفرض هيمنتهم على كل مقدرات من يحيط بهم أومن هم في سلم ادني، لنرى في حالة إدارة شؤون الحياة في الدولة يتخذون قرارات خطيرة وغير مدروسة؛ وأحيانا تأني متهورة وهي في الغالب قرارات تصدر من (الحاكم) أو من هو بمستوى (مسؤولية الإدارة)؛ فيصدرون الأوامر دون اخذ أو سماع لرأي الآخرين؛ بكونه أولا (لا) يكترث بآرائهم؛ لان ما يصدر منه هي أوامر أو قرارات مهما أكانت صغيرة أو الكبيرة يجب أن يكون هو مقررها ويجب إن تنفذ دون نقاش؛ وجل هذه القرارات التي يصدرها تكون وفق تصورات نابعة من رؤية التي يجد فيها مصالحته أولا قبل مصلحة الآخرين؛ بكونه هو الذي يدرك أبعادها ونتائج إصدارها وتشريعها؛ وعلى الجميع أن يوافق.. وينفذ.. ويؤيد ما يصدر منه؛ وقد يتعرض الناقد لها للإيذاء في حال أبدى اعتراضا علنيا عليها .


متلازمة السلطة إشكالية تتوارث عند الزعامات السياسية في منطقتنا


وبسبب حالة القلق والترقب التي يعش بها – من هو مصاب بمرض (متلازمة السلطة) – على مدار أيام ألسنه؛ لإدراكه بأنه يسير باتجاه معاكس لطموحات الشعب على كافة أصعدة ومناحي الحياة السياسة.. والاجتماعية.. والاقتصادية؛ لان (متلازمة السلطة) التي تملأ مساحة إدراكه.. وحب الذات؛ مع اعتداده بقوة سلطته.. وقوة ما يملكه من المال وتفاخره بها.. وبقصوره الفارهة.. وحاشيته.. وأفواج الحراسات والحمايات.. وبما يجند طاقم إعلامي يمجد أعماله وأنشطته أيا كانت ومهما كانت؛ ليتم تصدير المشهد للشعب بما يشتهي نرجسيته لإضفاء هالة ترهب الآخرين؛ بعد إن يعمل جاهدا لاحتكار القرار في كل مؤسسات الدولة التي يحكمها لتضخيم صورة حكمه لإثبات حجم ومكانته المرموقة؛ لتبرير التسلط على رقاب شعبة بأي ثمن كان؛ لان إيمانه ينطلق – أولا وأخيرا – بـ(مركزية السلطة) لان نظام الذي أسسه في دولته هو (نظام شمولي)؛ فهو لا يؤمن باللامركزية.. أو الحكم الذاتي.. أو الفيدرالية.. او بتجربة الانتخابات.. أو بمبادئ الديمقراطي، لذلك يكون القمع لأي نشاط يتجه بهذه الاتجاهات البعيدة كل البعد عن المركزية.
وهذه (الإشكالية) في (متلازمة السلطة) عند أغلب حكام منطقتنا بقيت تتوارث لتصبح هذه (الإشكالية) قائمة في التفكير لدى اغلب الزعامات السياسية في منطقتنا وخاصة في (الأنظمة الشمولية)؛ ليدفع فاتورته المواطن البسيط ومن دمائه وحريته، لان الإشكالية الأساسية لـ(متلازمة السلطة) تكمن بان الحاكم يؤمن وباعتقاد راسخ بان ما يسير عليه إنما يسير وفق ما يوافق دستوره الذي هو من اشرف على كتابته؛ ولا يوجد في ذلك أي خلل في نظام ومنظومة حكمه السياسي؛ لان اعتقاده.. وإيمانه راسخ في عقليته المريضة بان ما يقوم بتنفيذه متلائم مع الواقع السياسي وليس شيئا طارئا على المجتمع؛ ومنهج سياسته القائمة على هذا الأساس أصبح لديه مظهر عام للسيطرة على الموارد الاقتصادية للدولة وثروات البلد باعتبارها امتداد لقوى السلطة والنفوذ؛ لذلك فان استحواذ الحاكم للدولة لا تعد استحواذها على الموارد المالية والثروات فحسب بل انه يقاسم للاقتصاد ألريعي بنفوذه سياسي الذي يفرض نفسه على المجتمع والدولة؛ لأنه يحتكر الهيمنة على الدولة ومؤسساتها؛ لتصبح وظيفة (منظومة الحكم) التي جلها لها ولاء وتبعية للحاكم بهذا الشكل أو ذاك؛ لتنحصر مهامها في تحقيق (التخادم ألمصلحي) بين القوى المنفذة للقرارات الحاكم وكبح ديناميكية المجتمع؛ لان منظومة الحكم – للحاكم المستبد – وبهذه الأساليب القمعية أزالت من جسد الدولة إي بيئة حاضنة من القوى المعارضة على السياسة والاقتصاد أو من قوى انتهازية لكي يبعد أي خط قد يساهم في إضعاف سلطة الحاكم أو الدولة التي يحكمها .


متلازمة السلطة أرض خصبة للممارسات الفساد


وهذه البيئة التي تسود في ظل نظام حكم دكتاتوري؛ حاكمها مصاب بـ(متلازمة السلطة) تواكب نظرة الإقليمية والدولية للقوى الامبريالية التي لا تريد انهيار مثل هكذا دول؛ بل تريدها مواكبة نهج الحاكم لعمله السلطوي لإبقاء نظامه ودولته هشة؛ لكي يسهل تمرير الأجندة ومشاريع دول الأجنبية الاحتكارية؛ فان رغبات هذه الدول في البقاء الحاكم المصاب بـ(متلازمة السلطة) والذي ينفذ أجنداتها بكل الإشكال المطلوبة منه؛ لذلك يباح له تمرير (صفقات الفساد)؛ ما دامت الغاية هي البقاء في السلطة والتي تحتاج أيضا تقديم الولاء والطاعة لزعامته السياسية وحاشيته ولكل من له قوة ونفوذ في مراكز القرار؛ وما تقدمه الدول الامبريالية للمنظومة السلطوية الحاكمة من تنازلات إنما يأتي على حساب الدولة وسيادتها حتى وان تم قمع الشعب .
فأوهام القوة وغرور السلطة للحاكم المصاب بـ(متلازمة السلطة) التي غلفت نفسها بأيديولوجيات فاشية (قومية) و(دينية)؛ أيديولوجية عزلت نفسها عن محيطها الإقليمي والدولي؛ وهذا ما يدل على إن الحاكم ليس على درجة من الحنكة السياسية أو الخبرة في إدارة الدولة أو في خبايا النظام السياسي الدولي للنظم التقدمية الحرة؛ وليس له باع في تأسيس الحكم الرشيد فيها عدا الثقافة النظرية؛ فان أمر ذلك قد تؤدي لتداعيات لعدم الاستقرار لان – لا محال – مثل هكذا حكم سيكون أرضية خصبة لاستشراء (الفساد) في كل أجهزة الدولة؛ وهذا (الفساد) لا محال سيتجذر في كل مفاصل الدولة؛ من قبل أناس متملقين انتهازيين ومن طبقات مقربة من الحاكم أو من أقربائه؛ لان هذه الزمر الفاسدة تدرك طبيعة الحاكم وحبه للسلطة وهو يجاري أوضاع البلد لإثبات حكمه؛ والفاسدون المتملقون متيقنون بان دعمهم لمواصل حكمة سيغض الطرف عما يفعلونه في مفاصل الدولة رغم سلطته.. وغطرسته.. وقسوته؛ لأنهم متيقنون إن جبروته لا تمرر عليهم بقدر ما تمرر على الطبقات السحيقة المغلوبة على أمرها من طبقات الفقيرة والعاملة؛ ليتم تجذر مفاصل (الفساد) في أجهزة الدولة؛ لان طبيعة النظام سياسي الذي يديره شخص وهو يعيش في (متلازمة السلطة) التي تكون أرض خصبة للممارسات الفاسدة باستغلال كل الأساليب المشروعة والغير المشروعة لترسخ نفسها في السلطة وخاصة في (الأنظمة الشمولية)؛ ليتم استشراء (الفساد) على نطاق واسع بين المسئولين الحكوميين وعلى كافة المستويات، ليمارسوا الاختلاس.. والرشوة.. والمحسوبية.. ليمتد هذا (الفساد) إلى الأجهزة الأمنية في البلاد؛ لنجد كبار المسئولين العسكريين ومسئولي الشرطة يقومون ويبادرون بتأمين مناصبهم من خلال الرشوة والولاء للفصائل السياسية والحزبية بدلا من الخبرة والجدارة، وهذا لا يضعف قدرة الدولة على مكافحة التهديدات الداخلية والخارجية فحسب، بل يعزز أيضا ثقافة الإفلات من العقاب وفشل في توفير الخدمات الأساسية مثل الماء.. والكهرباء.. والخدمات العامة الأخرى في الدولة؛ ليؤدي هذا التصرف في سوء الإدارة.. وسرقة الأموال العامة؛ إلى نقص مزمن في الاستثمار في البنية التحتية وخنق النمو الاقتصادي وبالتالي زيادة الفقر.. والبطالة بين شرائح واسعة من أبناء الدولة .


الفساد آفة تقوض أسس أي دولة ومجتمع متحضر


وهذا (الفساد) – لا محال – يعتبر آفة تقوض أسس أي دولة ومجتمع متحضر؛ فهو يقوض الأخلاق.. وحسن إدارة الشؤون العامة.. وسيادة القانون.. ويمتص الموارد اللازمة للتنمية؛ لينعكس تأثير (الفساد) بشكل مباشر في حياة الناس ومستوى معيشتهم، وتجلى في انخفاض قدرتهم الشرائية.. وفي ارتفاع معدلات البطالة.. وزيادة أعداد المهمشين.. وفي سوء الخدمات.. وتفاقم الأزمات في الكهرباء.. والماء.. والنقل.. والسكن.. والتعليم.. والصحة.. والتعليم.. و ارتفاع نسبة الفقر في المجتمع وتصاعد نسبة من يقعون تحت خط الفقر؛ وهذه الأوضاع هي التي تحفز (الحراك الجماهيري) إلى خروج بالتظاهرات واحتجاجات بين حين وأخر تطالب بمحاربة (الفساد) وفضح ومحاسبة رؤوسه وبضرورة القيام بالإصلاح والتغيير الفاسدين الذين باتت هوياتهم معروفة لدى أبناء الشعب؛ رغم يقينهم بان السلطة ستمارس أبشع واقسي أساليب لقمعهم ومنعهم من التظاهرات؛ ولكن الجماهير توصل رسائلها إلى السلطة – بهذا الشكل وذاك – وان السلطة لا محال ستحاول إجراء بعض التغيرات هنا وهناك – وهي تغيرات شكلية – لا تقدم ولا تؤخر من الأوضاع القاسية التي يعيشها الشعب، لان في (ظل السلطة الشمولية) ما يعانون المواطنين بات بديهيا أن يتحسس المواطن البسيط أن (الإرهاب) و(الفساد) في الدولة وجهان لعملة رديئة واحدة وحليفان متلازمان في تخريب الوطن وبسلطات الحاكم.
لذلك يعتبر (الفساد) الذي يعتبر من السلوكيات المشينة باستخدام النفوذ للإثراء الغير المشروع.. والابتزاز.. والاختلاس.. والرشوة.. والإتاوات؛ فـ(الفساد) هو كل فعل غير شريف وغير مستقيم يرتبط أساسا بإساءة استخدام السلطة من قبل زمر يدعمها الحاكم المستبد المصاب بـ(متلازمة السلطة) وجني المنافع الشخصية والحزبية خارج إطار القانون، و(الفساد) يتفشى في جسد الدولة كوباء حين يتم استغلال السلطة العامة لتحقيق مكاسب خاصة، أو تغليب مصلحة صاحب القرار على مصالح الآخرين؛ فمتى ما تم تقديم المصالح الخاصة لصانعي القرار على المصالح العامة كان ذلك دليلا على وجود فساد سياسي في منظومة الحكم .


أصحاب مراكز تنفيذ القرار في الدولة رئيسها مصاب بهوس متلازمة السلطة هم من يبحثون عن غنائم عن طريق خلق فرص للفساد في كل مرافق الدولة


و(الفساد) بكونه سببا أساسية لضعف الدول ومؤسساتها؛ لأنه يدمر الثقة بين المواطن والدولة؛ لان (المواطن) البسيط ينظر إلى المسئولين على أنهم يخدمون مصالحهم الذاتية فحسب ولا يبالون بما يصيب الشعب من محن اقتصادية.. ومالية.. وفي عدم توفير فرص العمل؛ لذلك فان استشراء (الفساد) في جسد الدولة وتحديدا بين النخب والمصابين بهوس (متلازمة السلطة) ليس على صعيد رئيس الدولة فحسب؛ لان في الآونة الأخيرة نجد في ظل (ألأنظمة الشمولية) الحكام المتسلطون يحاولون تلميع وجهه الحكم بتشكيل (برلمان) وهو لا محال (برلمان شكلي) وان الحاكم المستبد يسمح بإنشاء (أحزاب) وهي (أحزاب كارتونية) بكون الحاكم يلمع وجه دكتاتوريته بألوان (الديمقراطية) وهي ديمقراطية توافقية شكلية، وبهذا الشكل يعطى لهواء (الأحزاب) و(البرلمانين) – وهم في الجوهر موالون للحاكم – ويمررون أجندته في كل مؤسسات الدولة وفي السلطات لتنفيذية ليعملوا جنبا على جنب في مراكز تنفيذ القرار في الدولة؛ وهم من يبحثون عن غنائم عن طريق خلق (فرص للفساد) في كل مرافق الدولة؛ ليجلب لهم نسبة معينة الدخل لإعادة استثماره من أجل (الإثراء الشخصي) وللحفاظ على السلطة واقترابهم من نظام الحكم ورئاستها؛ لكي يتغاضى عن تصرفاتهم وهو يدرك كل الإدراك ما يفعلون وما يقومون به من تنفيذ مشاريع غير مشروعه في مؤسسات الدولة؛ ولكنه يتغاضى عنها بقدر ما يهمه من هذا الأمر بأنه يمسك عنهم نقاط ضعف ويستطيع تهديدهم متى ما أراد ويستعمل هذا الأمر كتهديد لهم. ولضرورة استمراره في الحكم تقتضي مصلحة تركهم وشانهم مقابل طاعة عمياء لسيادته ودون أي نقد أو اعتراض؛ وهكذا تسكت هذه الإطراف لعدم أحداث أي ضرر في مصالحهم الشخصية وبقاء كل طرف في رئاسة عمله سواء كان في موقع مسئول في السلطة أو في أي مؤسسة عامة أو خاصة؛ سواء كانوا من الشركات المحلية أو الدولية أو الأفراد؛ فيتم دفع الأموال لهم وهو يتقاضونها كـ(رشوة) في المقابل يحصل دافعوا الرشوة على إمكانية الوصول إلى الموارد الطبيعية أو الامتيازات أو العقود الحكومية وغيرها؛ وان جزء من هذه الأموال المدفوعة يقدمونها لصاحب السلطة السياسية عن طريق (سماسرة السلطة) وهي نخب يتم تنصيبهم كمستشارين للحاكم مقابل تمرير الصفقات بكل الأساليب المنحرفة سواء بإخفاء الحقائق أو تحريفها عمدا أو الالتفاف على القانون؛ ليحصلوا على حصة من المال أو المكافأة مقابل إغماض أعينهم عن هذه الجرائم الاقتصادية التي ترتكب في ومؤسسات الدولة، وان الجهة الرقابية.. ومؤسسات مكافحة الفساد؛ في ظل نظام حكم رئيسها مصاب بهوس (متلازمة السلطة) يقومون في طمس الحقائق أو تحريفها عمدا؛ بكون هذه الجهات في مكافحة (الفساد) تشكل في ظل هكذا أنظمة مستبدة (حاجزا ضعيفا لا قيمة لهم) أمام مسئولي الحكومة والوزراء؛ الذين يقومون بحماية الأفراد من المساءلة لأسباب الانتماء الطائفي أو الحزبي أو العشائري أو من هو قائم وفق مبدأ المحاصصة الطائفية والإثنية، وان أي تمادي لهذه (الجهات الرقابية) في المساءلة فأنهم – لا محال – ستفشل لأنهم سيواجهون مقاومة كبيرة ويحبطونها من (الدولة العميقة) الراسخة داخل النظام السياسي للدولة؛ لان (الفساد) في ظل هكذا أنظمة يتحول إلى منظومة عمل شبه (قانوني) أو (شرعي) من اجل الحفاظ على مكاسب الأحزاب واستئثارها بالحكم من خلال تمويل ميليشياتها؛ ولحجم نفوذهم وما يتلقونه من دعم من رئاسة الحكم فأنهم وبكل الأساليب يعملون في تعطيل (القضاء) ومنعه من النظر في أي قضية كبرى متعلقة بـ(الفساد) وبنظام الحكم أو بالأحزاب المشاركة؛ ليقتصر دور السلطات (الرقابية) و(القضاء) في مكافحة (الفساد) على أفراد من موظفي الدولة الصغار للتغطية على جرائم (الفساد السياسي الكبرى) وهذا الإفلات من العقاب لمسئولين الكبار وأصحاب النفوذ يعد السبب الرئيسي لطغيان (الفساد)؛ لان هوس (متلازمة السلطة) تأخذ عقولهم وهم يدافعون عنها بأي ثمن كان .


لإرساء العدالة والعدالة الاجتماعية ومكافحة الفساد لابد من إيجاد مراكز إصدار القرار والمراقبة والعمل على الإصلاحات القانونية لرصد كل مظاهر الفساد في مؤسسات الدولة


ولإرساء مبدأ (العدالة) و(العدالة الاجتماعية) لابد من إيجاد أنظمة (الرقابة) و(الرقابة الشعبية) لرصد كل مظاهر استشراء (الفساد) في مؤسسات الدولة؛ وتحديد (سلطة الحاكم) يوافق عليها ويقرها؛ كي لا يتدخل بشان قضايا (العدل) بل يحفزهم لردع المخالفين أين كان دون ترك مجال للإعفاء عن الفاسدين ومرتكبي جرائم الاقتصادية الذين يخربون اقتصاد الدولة؛ ليتم وضع وإقرار القوانين عبر دعم أجهزة الرقابة الأمنية.. والرقابة المالية.. ومراقبة أداء المؤسسات الحكومية وإصلاح هيكلي بقوانين وتشريعات صارمة؛ بما يترتب عنه تحقيق (العدالة) في إدارة أجهزة الدولة وأجهزة السلطة؛ وبما يضمن صعود عناصر فاعلة ونزيهة في مراكز إصدار القرار والمراقبة والعمل على الإصلاحات القانونية؛ ليكون الحاكم رقيبا على إصدار القوانين وتحقيق العدالة في إدارة الدولة من خلال تحديث قوانين.. مكافحة الفساد.. وإنفاذها.. وواجبة التنفيذ؛ لتجنب الإفلات من العقاب وفرض عقوبات صارمة على المسئولين الذين يتورطون في قضايا الفساد بغض النظر عن حزبهم.. أو دينهم.. أو قوميتهم؛ وكذلك حماية المبلغين عن المخالفات والخروق المالية والحسابية ومكافئتهم ومحاسبتهم إذ كانت تقاريرهم كيدية ليس لها على ارض الواقع من أية حقيقة؛ ليتم تعزيز ثقة المواطن برئيس الدولة.. وبالعدالة.. والمؤسسات الدولة؛ لتواكب الدولة مشاريعها التنموية لخدمة أبناء الشعب دون تمييز من اجل إنصاف كل شرائح الشعب بما يضمن للدولة ازدهارها وإنماء اقتصادها لخدمة المواطنين بأفضل السبل؛ وهذا لا يتم ما لم يجري تطبيق سياسة حازمة.. وعمل جاد.. ومخلص.. ومتكاملا الأركان.. ومحصن بأبعاد سياسية.. وتشريعية.. وقانونية.. وإدارية.. وتنظيمية كقوة قادرة على التطبيق.. والتنفيذ.. ومحاسبة المقصرين بغض النظر عن مواقعهم الوظيفية ومسؤولياتهم السياسية.. والاجتماعية.. والدينية؛ ليثبوا العناصر الوطنية المخلصة في إدارة دولة نزاهتهم لخدمة ازدهار الدولة وقدرتهم على حماية مؤسسات الدولة وموظفيها من إغراءات المال والسلطة؛ وهذه الإجراءات يجب إن تبد من قمة السلطة والى ادني سلطة في مراكز العمل .
وهنا السؤال يطرح نفسه :
هل يمكن تطبيق ما ورد هنا في (الأنظمة الشمولية) حاكمها دكتاتوري ومصاب بـ(متلازمة السلطة) ونظامه السياسي يرتكز على وجود حكم الحزب الواحد ولا يقبل وجود معارضة سياسية في البلاد؛ وتكون (سلطة) هذا الحزب او هذا الحاكم على كامل الدولة وعلى المجتمع وتسعى للسيطرة على جميع جوانب الحياة العامة .....................؟
....................!
نجد في بعض من الحالات بان النظم الشمولية تقوم بتأسيس أو بسماح بتشكيل (أحزاب) ومجلس (برلمان) لتلميع وجه الحكم لـ(الحاكم المستبد) وذلك بتوظيف (الديمقراطية) لإحكام السيطرة على الأحزاب.. والتيارات.. والبرلمان؛ والتي جلها تكون شكلية فارغة من المحتوى الايدولوجي وبما يخدم مصالح الحاكم المستبد، ومن هنا فان الأخذ بـ(النظام الديمقراطي) لا يكون إلا في الشكل ودون الجوهر؛ أي الأخذ بالشكل بما يحقق مصالح النظام الحاكم ليتخذ من (النظام الديمقراطي) مساحة لتمرير الهيمنة ولإعادة إنتاج القهر والتسلط ولكن هذه المرة وفق (القانون) .


الأنظمة الشمولية تأخذ من النظام الديمقراطي مساحة لتمرير الهيمنة وإعادة إنتاج القهر


المفارقة أن الاستمرار في الحكم يكون باسم الشعب؛ وتحت مظلة أفكار (أيديولوجية) يتم تسويقها وترويجها وبمواصفات ثقافية أو دينية، شريطة أنها تكون قادرة على إقناع المستضعفين (المواطنين)، بأنه ليس هناك أفضل مما هو قائم؛ لان (النظام الشمولي) يلاحق الإنسان بمبرراته في كل خطوة يخطوها تقريبا وباسم (الطبقة العاملة) ليتم استعباد الطبقة العاملة و وإذلالها؛ وحجب المعلومات عن الشعب؛ واستخدام القوة والتعسف بذريعة حفظ النظام العام.. وقمع الثقافة.. ومنع حرية التفكير.. والحجر على حرية الرأي.. وتزوير الانتخابات.
فالنظم في (الحكم الشمولي) تقوم بتقويض (الدستور) ومؤسسات الحكم الدستوري؛ وبالتالي فأن فكرة وفلسفة هذه النظم المستبدة في حماية نفسها تقوم وبالضرورة على وأد الحقوق.. والحريات.. والقضاء على سيادة حكم القانون واستقلال القضاء.
فـ(النظام الشمولي) الذي يكون فيه (الحاكم) هو على رأس السلطة ممسك بكل مفاصل الدولة؛ هو من يفصل (الدستور) ويقره وفق مقاسه؛ ويعلن التحول (الديمقراطي) ويفصل (القوانين) ويقوم بإجراء الانتخابات متى ما يشاء؛ ويفوز فيها؛ ليتحول نظامه الاستبدادي – و بقدرة القادر – إلى (نظام ديمقراطي منتخب) من قبل الشعب المغلوب على أمره؛ ليصبح كل مؤسسات الدولة تدار من قبله بدا وانتهاءا بـ(القضاء)؛ ليصبح جهاز القضاء يدار علنا من قبله، لذلك لم تعد الدولة في حاجة للتدخل في أعمال القضاء؛ فرغباته معلومة ومفهومة للشعب وتنفذ في تناغم وهدوء، أما (البرلمان) في ظل (الحاكم المستبد) – فحدث ولا حرج – فقد أدى دوره بالأغلبية الميكانيكية بإجازة كل القوانين التي تحد من الحقوق والتي ينص عليها (الدستور) والذي رسمت فيها لإعطاء بريقا ديمقراطيا له ولحكمه؛ ثم وصلت الاستهانة به وبدوره إلى درجة أن يجلس رئيسه مع السلطة التنفيذية ويجيز بعض أعمالها لتنفذ؛ ثم بعد ذلك تعرض على (البرلمان) للتصويت عليها وإجازتها .


استعمال المفرط للقوة واحتكارها هي التي تجعل الأنظمة الشمولية حاكمها يصاب بمتلازمة السلطة


فـ(أنظام الشمولي) يقوم على مبدأ أو فكر واحد؛ ويبحث عن هيمنة كاملة وغير محدودة؛ ويقوم إقصاء ممنهج لجميع الأفكار المخالفة له؛ وبهذه الصورة يضع الأقليات السياسية.. والدينية.. والفكرية.. التي تعيش ضمن منهج حكمه تحت رقابة شديدة ويتعرض كل من يخالف منهجه إلى عقاب شديد وقاسي؛ لان طبيعة (الأنظمة الشمولية) تعتبر (الإنسان) مجرد ملكية تابعة للنظام؛ وأمر ذلك لا يكون قائم على الولاء بقدر ما هو قائم على القوة، فالاستعمال المفرط للقوة واحتكارها هي التي تجعل (الأنظمة الشمولية) حاكمها يصاب بـ(متلازمة السلطة) ليفرض قوته وجبروته لإخضاع الشعب وتجريده من جميع القيم الإنسانية كـ(الحرية) والديمقراطية)؛ لكي يضمن ديمومة الحكم عبر تقييد حرية الإنسان في توجهاته العقدية والسياسية؛ لان (النظم الشمولية) تفرض وتحدد التوجهات التي يتعين على الأفراد التقيد بها وفق منهجية السلطة؛ وبخلاف ذلك يستوجب الإقصاء لتبرز في المجتمع الواقع تحت سلطة النظام الشمولي سمات (الخنوع)؛ ليصبح وبمرور الزمن (الخنوع) ظاهرة متأصلة ومتوارثة في المجتمع تنتقل من جيل إلى آخر.
فـ(المجتمعات الخانعة) لا تستجيب فقط لسلطة الأمر الواقع؛ وإنما تتخذ من (الخنوع) أيديولوجية قائمة بذاتها؛ ولتبرير هذا الواقع يتخذون من نصوص الدين وشعارات كالسلم والأمن مرتكزات لتبرير (الخنوع) كنوع من أنواع الروح الوطنية لتصبح مثل هذه الشعوب ركيزة من ركائز (الأنظمة الشمولية)، تستغلها هذه الأخيرة لبسط سيطرتها أكثر فأكثر؛ لتتربع المجتمعات الخاضعة لـ(الأنظمة الشمولية) على عرش التخلف والانحلال الخلقي والقيمي؛ فهي لا تتقبل النقد من منطلق مثاليتها؛ لتبقى هذه المجتمعات الخاضعة لـ(النظام الشمولي) منغلقة ومنعزلة في مثالية وهمية لتبقى تعيش مآسيها بنكهة من الانتصار الزائف؛ وبذلك فإن هذه (المثالية الزائفة) هي من أهم وأخطر سمات (المجتمع الشمولي)، بكونها لا تقوم على ضمان استمرارية (النظام الشمولي) وحسب بل تعمل على جعل المجتمع كيانا فاقد للأهلية الإنسانية؛ فبقدر ما تشكل خطرا على ذاتها فهي تشكل خطرا على العالم لأنها هي من تشجع وتوهم (الحاكم المستبد) أو (الدكتاتوري) أو (الطاغية) بأنه على حق كي يحرق البلد وينتشي بنصره فوق أكتاف المظلومين والمسحوقين من أبناء الشعب.
لذلك نقول بان (الأنظمة الشمولية) هي وليدة (شعوب شمولية)؛ وأن الطريق نحو الحرية والديمقراطية مرهون بمدى نضال الشعوب من أجلها، فلا يمكن تصور نظام ديمقراطي في ظل الشمولية الاجتماعية، تسيطر فيها الجماعة على الفرد، والقوي على الضعيف والغني على الفقير؛ وأن السبيل لإسقاط ا(لنظام الشمولي حاكمها مصاب بمتلازمة السلطة) لابد من (ثورة) قادرة على النجاح وبناء أنظمة ديمقراطية حقيقية؛ والتي يجب إن تستند على قوة المواطن وتجاهد من أجل المواطن و تتوجه نحو الشعب؛ فوحدها (الثورة الشعبية) هي الكفيلة بوضع حد لـ(الحكم الشمولي).
ومن هنا لا بد من تأكيد بان مسيرة نحو (حرية الشعب) يتطلب جهد وجد والكثير من الوقت لان أغلب الثورات الناجحة على مر التاريخ قد أخذت فترة من زمن قد تطول وقد تقصر؛ ولكن في النهاية ينجح (المسار الثوري) و(الحرية)؛ لان وحدها العزيمة.. والصمود.. والتحدي.. والنضال هي التي تمكن الثورات من النجاح وبفعل إرادة الإنسان والمجتمع.

#فواد_الكنجي (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات