السياسية ما بين الاشتراك الفعلي و ثقل النوايا!!!

المهدي المغربي

الحوار المتمدن-العدد: 8262 - 2025 / 2 / 23 - 02:47
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

الحقل السياسي عموما ليس حقل انسجام بالمرة او توافقا مطلقا بل الحقل السياسي في مجتمع ما ان لم أقول حقل الغام رحيمة فهو حقل صراع ابدي و مزمن يمتد في المجتمع مثلما امتداده عبر الزمن.

الأحزاب السياسية الألمانية قد تكون متناقضة فكريا و متعارضة سياسيا فيما بينها إلى حدود أن تسموا أخلاق النفاق إلى درجة محترمة ضمن ديبلوماسية الحوار الديموقراطي التقليدي.

و كجالية فلسطينية تحديدا و تركية و إفريقية و جنوب أمريكية و آسيوية و كل الفعاليات المتعاطفة مع قضاينا الجوهرية كجاليات اجنبية على أرض المانيا اذا فكرنا اننا نريد تنظيما حزبيا ألمانيا يدعم مطالبنا تحت قبة البرلمان الألماني.
يجب أولا و عبر مراحل مبكرة ان يفتح نقاشا عميقا و واسعا في اوساط الجاليات المتعددة المشارب و الجنسيات
و تحديدا في الأوساط الفلسطينية.
و كذلك لابد من نقاش صريح ما بين الفلسطينيين المنتمين للأحزاب السياسية الألمانية.

و بغض النظر ان ظهور أحزاب فتية جديدة لابد أن تلفت الانتباه إلى هذه النقطة الجوهرية و هي أي حزب من ضمن هؤلاء الأحزاب الجديدة يمكن أن يجسد طموحنا على مستوى اللعبة الديموقراطية البرلمانية داخل البرلمان الألماني؟؟؟
و ليس هذا فحسب و إنما كذلك العمل على حضور القضية الفلسطينية في مناقشات مجالس الولايات و البلديات عبر حضور الداعمين لها من داخل هذه الهياكل الإدارية و هذه الحركة بالطبع ستزاحم قدر الامكان تواجد اللوبي الصهيوني فيها. و هذه حركة جيدة.

عودة إلى الأحزاب الألمانية اليسارية تحديدا ماذا تريد منا بكل وضوح كفعاليات و تنظيمات؟
هل المسألة تتوقف عن الدعم بالأصوات الانتخابية؟ ام ان هناك استراتيجية سياسية مدروسة كي نتحمل الاعباء في كل الخطوات و في حقل الاشتغال السياسي عموما؟
هل تهافت الأحزاب لجمع أصوات المنتخبين هو الدافع الأساسي لهذا الحماس الذي عادة يتوظف بشكل تكتيكي براغماتي في الحملات
الانتخابية؟
ام ان هناك هدف و نية حقيقة في خدمة قضاينا الجوهرية الملحة و من صمنها:
حماية حقوق المهاجرة و المهاجر و دعم مطالبنا الإجتماعية و الثقافية و حمايتها من الهجمات الفاشية العنصرية و كذلك اتخاذ مواقف حريئة اتجاه حرب ابادة شعب فلسطين و اتجاه سياسة الاحتلال الإسرائيلي الصهيوني على أرض فلسطين و العمل على انهائه و عودة شعب فلسطين الى وطنه
و توقيف تسليح الجيش الصهيوني و تقديم مجرمي حرب الابادة الجماعية من عصابة الصهاينة الى المحاكمة.

و هذه النقطة الأخيرة لابد ان تتم فورا و العمل على طرحها تحت قبة البرلمان الألماني الذي سيتم انتخاب اعضاءه يوم الاحد القادم الموافق ل 23 فبراير 2025.
هذا اذا نجح الحزب في كسب المقاعد التي ستضمن له وضعية مريحة او على الاقل شبه مريحة.
و ما يهمنا بالاساس هو ان يكون هذا الحزب مقتنعا بالبنود التي ذكرت اعلاه و تكون قد نوقشت على اعلى مستوى بين الأجانب في المانيا الداعمين سياسيا و هذا الحزب المفضل المتفق عليه شعبيا ما بين الفعاليات السياسية و التنظيات
الإجتماعية.

هناك حزب سارة BSW الذي قيل ان الجالية الفلسطينية ستدعمه في حملته الانتخابية و الذي قد يحصل لاول مرة على مقاعد في البرلمان و لا ادري مائة بالمائة هل سيوفي بالشروط المذكورة اعلاه في دعم استقلالنا الوطني
ضد الإحتلال الإسرائيلي على ارض فلسطين ام لا ؟
هل هناك ضمانات على ان اصوات الالاف من الفلسطينيين و العرب الأجانب و غيرهم من أفراد الشعوب المتضامة الذين طبعا لهم الحق في التصويت هل لهم ضمانات على ان اصواتهم لن تضيع هدرا؟
و اذا انخرط الالاف من الفلسطينيين و باقي الجاليات العربية و الافريقية على سبيل المثال في حزب فتي جديد و لو انه يتضح الآن ان في هذه الحملة ليست له حظوظ كبيرة في الفوز بالمقاعد البرلمانية بالرغم من هذا الا نكون قد ساهمنا نحن انفسنا في تاسيس الحزب الذي يحتاج الى دعمنا كخيار آخر مثلا كحزب ميرا 25 / Mera 25 نظرا لمواقفه الواضحة و من خلال ذلك نعرف جيدا مدى سقف الضمانات السياسية لكسب الرهان.
ان المسالة تتطلب بعد النظر و ان العمل القاعدي الحزبي و التضحية النضالية خدمة لقضيتنا الفلسطينية يجب ان تكون على هذا المستوى هدفا سياسيا استراتيجيا و ليس مجرد تاكتيك انتخابي قصير المدى رهين سلة الاحتمالات فقط!!!

هناك المجتمع المدني و هناك الحقل النقابي و هناك الحقل السياسي الألماني و لابد من الاشتراك الفعلي الميداني الطويل المدى كي نتحكم في آليات الضمانات السياسية و نستشرف التطلعات المبدئية الكبيرة الحجم.
ان العملية السياسية عموما جد معقدة و لا مجال لتنشيط الوهم أكثر من اللزوم!
رفيقاتي و رفاقي الأعزاء
نحن نسارع الزمن و ليس فقط صناديق الاقتراع وحدها.

يتبع في الموضوع...
مع اصدق التحيات.

#المهدي_المغربي (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات