تعليق على -نداء لفعل موحد لقوى اليسار من أجل التغيير الديمقراطي-..

حسن أحراث

الحوار المتمدن-العدد: 8259 - 2025 / 2 / 20 - 22:16
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

بداية، أعرف أن بعض أصحاب النداء وبعض الموقعين عليه لا يروقهم (حتى لا أقول شيئا آخرا) هذا التعليق/التفاعل؛ لأن صدرهم "الديمقراطي" ضيق جدا. إلا أن الواجب النضالي يفرض هذا التناول من باب المواكبة للحياة السياسية ومستجداتها، خدمة لقضية شعبنا. ومن يخوض غمار هذا العالم المُخيف والمُرعب، ليس من حقه الاستغراب من النقد وحتى النقد الجارح والاستفزاز والترهيب والتسفيه...؛ وحبذا لو يتم الوقوف بتمعُّن ومسؤولية عند الأفكار المتضمنة في التعليق؛ ليس ثناءً على التعليق، بل استشرافا للمستقبل..
أولا، ومن حيث الشكل، التوقيع بأسماء شخصية (كل الاحترام للجميع) يجعل النداء غير "جذاب"؛ خاصة وأن جُلّ الموقعين ليس بمواقع سياسية أو نقابية أو جمعوية مؤثرة في إطار الصراع الطبقي أو على الأقل على مستوى دينامية الحياة السياسية ببلادنا، كما أنهم منحدرون من الأحزاب السياسية القائمة، بل مغضوب على بعضهم في صفوفها؛
ثانيا، الحديث عن "الجبهة" يهُمّ بالدرجة الأولى الإطارات، سواء سياسية أو نقابية...؛ أكثر ما يهم الأشخاص حتى ولو كان تأثيرهم كبيرا. فهناك فرق كبير بين إصدار النداء من طرف الهيئات وبين إصداره من طرف الأشخاص. ويُطرح هنا السؤال: لماذا لم يتم خوض الصراع داخل الأحزاب السياسية التي كانوا أعضاء بها بدل البحث عن فضاءات جديدة قد لا تكون أحسن حال من سابقاتها؟ فما هي ضمانات عدم تكرار الالتفاف على الديمقراطية الداخلية والشفافية المالية، خاصة وغياب النقد الذاتي والتقييم...؟ وقد عشنا تجارب عديدة لم تسلم من شر هذا الوباء القاتل..
ثالثا؛ ما هي الأحزاب التي يُراهَن عليها لخوض هذه التجربة/"المغامرة"، علما أننا أمام ثلاثة أحزاب قد تكون معنية (طبعا وبعض التيارات السياسية)، وهي حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي والحزب الاشتراكي الموحد وحزب النهج الديمقراطي العمالي. ولا يبدو الآن أو حتى في المدى القريب او المتوسط أنها متحمسة للتجاوب أو التفاعل مع هذا النداء؛
رابعا، هل استحضر النداء أو من صاغ النداء أو مشروع النداء التجارب الفاشلة السابقة "للتجميع" منذ بداية تسعينات القرن الماضي؟! والى متى سيتواصل إنتاج النداءات والمبادرات في غياب شروط ومؤشرات نجاحها؟
خامسا، هل قام الموقعون بتقييم ودراسة أسباب فشل تجارب "التجميع" السابقة؟!! فلا يكفي الحديث عن أهمية التقييم والنقد والنقد الذاتي، إن المطلوب هو ممارسة هذه الشعارات وتنزيلها على أرض الواقع كعربون للجدية والمسؤولية. ثم هل حددوا معنى "اليسار"؟!!
إن اليسار بالمغرب لن تقوم له قائمة دون تبني مشروع الثورة الوطنية الديمقراطية الشعبية والعمل في صفوف الطبقة العاملة وأوسع الجماهير الشعبية من أجل تحقيقه على أرض الواقع. وذلك ما يُبرز معدن المناضلين والمثقفين الثوريين القادرين على قلب موازين القوى والمساهمة في بناء البديل التنظيمي الجذري، يداً في يد مع العمال والفلاحين الفقراء..
عموما، إن علامات إنجاح أي مبادرة سياسية واعدة، تنطلق من التواصل (تكسير الجدران بدون ضغينة أو حسابات سياسوية) والإنصات للأطراف السياسية التي قد تدعم هذه المبادرة والاشتغال على الأسس الملموسة لبنائها السليم، خاصة اقتراح الجديد لتجاوز أعطاب القديم/الماضي..
عموما، هذه ملاحظات على مستوى الشكل، ماذا عن المضمون؟
أولا، من صاغ النداء أو مشروع النداء غيب مجموعة من المعطيات التي بدونها يفقد النداء مشروعيته وجديته؛ وأهمها، الوضع الراهن سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وعلاقة ذلك بما هو إقليمي ودولي، ليس من باب الوصف أو التشخيص، بل كصيغ وآليات نضالية للتصدي والمجابهة غير بعض الأشكال المستهلكة وغير ذات أثر وتأثير في الواقع. فهناك قضايا حارقة، أين المعنيين بالنداء والجميع من متابعتها وخدمتها، وفي مقدمتها المعركة البطولية لعاملات وعمال سيكوم-سيكوميك بمكناس، وكذلك مناهضة التطبيع بقوة أكبر من الوقفات والمسيرات الاحتفالية؟!!
ثانيا، كان الموقف السياسي من النظام القائم ومن الملكية ومما يسمى ب"القضية الوطنية" واللعبة الديمقراطية (الانتخابات) حاسما في نجاح أو فشل أي محاولة للتجميع. فهل "اختفت" اليوم هذه الخطوط "الحمراء"؟!!
علما أن خطا أحمرا آخرا قد انضاف الى الخطوط السابقة، وهو العلاقة ليس بالدين فقط، بل بالقوى الظلامية، وخاصة جماعة العدل والإحسان.
ثالثا، هل قام أصحاب المبادرة بتقييم أدائهم ببعض الجبهات وتقديم خلاصاتهم، وخاصة الجبهة الاجتماعية المغربية والجبهة المغربية لدعم فلسطين ومناهضة التطبيع؟!! وبالنسبة لهذه الأخيرة، لماذا تم السكوت عن جرائم العصابات المتصهينة بسوريا المدعومة من طرف الأنظمة الرجعية ومن بينها النظام الرجعي القائم بتركيا، وحلف الناتو الدراع العسكري للامبريالية؟!! فترديد "طوفان الأقصى" و"انتصار المقاومة" تغييبٌ للآفاق النضالية وهروب من الحقيقة والتيه في الدوائر المغلقة وإراحةٌ للضمير فقط..
رابعا، ما هو مضمون التغيير الديمقراطي المنشود، هل من داخل المؤسسات الرجعية المؤطرة بالدستور الممنوح أو من خارجها؟ فحتى الأحزاب الحالية التي تدعي الديمقراطية والتقدمية ترفع شعار التغيير الديمقراطي.. !! وكما قال أحد الرفاق، لقد صار المناضلون خائفين حتى من ترديد كلمة "الثورة"!!
رابعا، ما هي أهم العناصر المقترحة لبرنامج عمل الجبهة المنشودة أو على الأقل ملامحها كمؤشرات على اقتحام الساحة السياسية مباشرة وليس عبر الجمعيات ومن خلال الجبهات والائتلافات والشبكات.. قد نفهم أن صياغة البرنامج أو مشروع البرنامج من مسؤولية المنخرطين في المبادرة أو في إطار هياكل الشكل التنظيمي المستقبلي، لكن لتوضيح الصورة وآفاق المبادرة، يفرض الأمر تقديم ملامح المشروع السياسي المستقبلي. وبالمناسبة، نشرت مقالا، بل ساهمت بمداخلة في منتصف تسعينات القرن الماضي بعنوان "التحاق الشجعان بالقوى السياسية"، والآن أرى أن الالتحاق بالقوى السياسية المحسوبة على "اليسار"، وأقصد حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي والحزب الاشتراكي الموحد وحزب النهج الديمقراطي العمالي، أفيد لمن صاغ النداء أو مشروع النداء؛ بدل البدء من الصفر؛ خاصة أن للمعنيين تجارب كبيرة في صفوف هذه الأحزاب المذكورة. ويمكن عد ما لا يُحصى من المبادرات التي اصطدمت بنفس المعيقات التي لازالت قائمة حتى الآن..
كفى من إنتاج وإعادة إنتاج الفشل والإحباط...
قد تكون لنا عودة لإثارة عناصر أخرى لاحقا، وفيما يلي نص النداء المشار اليه:
"نداء لفعل موحد لقوى اليسار
من أجل التغيير الديمقراطي

تحتم علينا واجباتنا النضالية أن نتحمل مسؤوليتنا أمام ما تعرفه الأوضاع الاقتصادية/ الاجتماعية للشغيلة المغربية والجماهير الشعبية وما يطبعها من تعميق لمسلسل التفقير والخصاص والهجوم على المكتسبات، وتراجعات على مستوى الحريات العامة والخاصة بإقرار تشريعات وقوانين لمحاصرة كل فعل احتجاجي للمواطنين والمواطنات من أجل كرامتهم وتحسين أوضاعهم الاجتماعية والاقتصادية، إن الأمر يتعلق بتغول السلطة المخزنية وأدواتها السياسية والاقتصادية، واستقوائها بالامبريالية الأمريكية والفرنسية، واتفاقيات التطبيع مع الكيان الصهيوني في مختلف المجالات وبالأخص العسكري والاستخباراتي، ما يهدد الأمن الغدائي والسيادة الوطنية وتماسك النسيج الإجتماعي لبلادنا.

ولا يمكن فصل أوضاع بلادنا عن التحولات الكبرى التي يشهدها العالم ومن ضمنها المنطقة المغاربية والعربية، وبشكل متسارع منذ معركة طوفان الأقصى وانتصار المقاومة، التي أكد من خلالها الشعب الفلسطيني أنه يصنع التاريخ وأن ارادة الشعوب لا تقهر، هذه التحولات التي توضح بجلاء إصرار الامبريالة الأمريكية والصهيونية على فرض وحدانية سيطرتها على الصعيد الدولي بالدوس على القانون الدولي وهيئات الأمم المتحدة والشرعية الدولية وضدا على القوى الصاعدة الطامحة لتأسيس عالم متعدد الأقطاب يستجيب لطموحات الشعوب، في ظل أوضاع محتدمة التناقضات والحروب الاقتصادية والعسكرية التي يغديها جشع الرأسمالية المتوحشة، وتنامي الحركات الفاشية والعنصرية وأحزاب اليمين المتطرف.

إن هذه الأوضاع المركبة والبالغة التعقيد بقدر ما تطرح أهمية الإحاطة بكل إشكالاتها النظرية والسياسية والبرنامجية، وطرح الأسئلة والأجوبة الملائمة، بقدر ما يطرح السؤال الأكبر وهو حجم المهام والتحديات التي تواجه قوى التغيير الديمقراطي ببلادنا وفي صلبها قوى اليسار، بحيث أن الإشكال ليس في الدفاع عن المكتسبات التي تم تحقيقها بتضحيات جسام، إنما في سؤال الوجود وبقاء سيرورة التقدم في مهام الديمقراطية والعدالة قائمة متقدة ومستمرة.

على هذا الأساس وبالنظر لأوضاع تشكيلات اليسار التي لا ترقى إلى مستوى مواجهة التحديات المطروحة بحكم أعطابها واختلالاتها البنيوية وعدم الاستفادة من أخطائها وتجاربها، وبحكم تعدد المقاربات والتوجهات، فهذا يفرض توفير إمكانات البحث عن أشكال التعاون والتنسيق بين هذه التشكيلات بالإستفادة من التجارب السابقة وبلورة برنامج سياسي يستجيب لطموحات الشعب المغربي ويستنهض طاقاته الخلاقة، لأن التغيير الديمقراطي لن يتأتى إلا بوجود يسار فاعل ومؤثر متجذر في بيئته الاجتماعية، وهذا ما يجب أن نعمل من أجله على كافة المستويات الفكرية والسياسية والبرنامجية بتصحيح العلاقات البينية داخل تنظيماتنا وفي مابينها وإعادة بناء الثقة بين المناضلين والمناضلات، وإعادة الاعتبار للفعل السياسي الجماهيري...
إنها خطوة لا تحتمل التأجيل،

وعلى هذا الأساس، فلنعمل جميعا احزابا وتيارات ومناضلين ومناضلات على:
-- تكسير الجدران التي تعوق التواصل الايجابي في الفضاء الواسع لليسار المغربي، ونبذ الصراعات الحلقية، من أجل خلق إرادة سياسية جماعية،
-- فتح حوار واسع ونقاش مسؤول بين مختلف مكونات اليسار محليا وجهويا ووطنيا للجواب الجماعي على الاشكاليات البنيوية النظرية والسياسية والتنظيمية على ضوء التحولات الكبرى الجارية،
-- المساهمة الجماعية وباستعجال لبلورة مشروع اليسار من أجل التغيير الديمقراطي، وأن تكون علاقاتنا مقرونة بممارسة سليمة،
-- بلورة الشكل التنظيمي الملائم بالانتقال من تنظيمات وتيارات وأفراد منعزلة عن بعضها البعض إلى جبهة سياسية ناظمة لهذا التعدد.
التوقيعات:
عبد السلام الباهي، محمد بولعيش، عبد السلام الشفشاوني، حميد مجدي، عبد الهادي بلكورداس، سعيد خطابي، الحسان أقرقاب، سمير محمد، رضوان حديد، محمد الوافي، سلمى وعمرو، محمد الغفري، الفاطمي لمروني، محمد بلهاوة، إدريس جدني، بلعيد البوسكي، محمد غندي، خالد مضلوم، لحسن بريم، ابراهيم الجناتي..."

#حسن_أحراث (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات