الثورة الاشتراكية - نضال من أجل مجتمع حر وعادل
منظمة سياسية
(Socialist Revolution - Struggle For A Free And Just Society)
الحوار المتمدن-العدد: 8259 - 2025 / 2 / 20 - 07:58
المحور:
مواضيع وابحاث سياسية
موجة اصطفاف عريضة مع الدولة ضربت مؤخرًا أوساط النخب السياسية والحقوقية والنشطاء. انتشر صداها على مواقع وصفحات وسائل التواصل الاجتماعي، على أثر صدور بيانات عن وزارة الخارجية المصرية ترفض خطة الرئيس الأمريكي ترامب لتهجير سكان قطاع غزة وإعادة توطينهم في مصر والأردن.
لكن، هل هذا حقيقي وواقعي؟ هل المفترض أن نصدق أن نظام السيسي يرفض تهجير الفلسطينيين ويرفض أن يقع عليهم ظلم؟
فماذا عن إبادة الفلسطينيين؟
أليس هذا هو نفس النظام الذي كان يحاصر الفلسطينيين داخل قطاع غزة أثناء حرب الإبادة؟ أليس السيسي هو من صرح في مؤتمر صحفي مع المستشار الألماني أولاف شولتز، قائلاً: “إذا كان هناك فكرة للتهجير، توجد صحراء النقب في إسرائيل. يمكن أن يتم نقل الفلسطينيين حتى تنتهي إسرائيل من مهمتها المعلنة في تصفية المقاومة أو الجماعات المسلحة في القطاع، ثم بعد ذلك يمكن أن تعيدهم إذا شاءت.”
نظام السيسي لا يفرق معه لا الشعب الفلسطيني ولا الشعب المصري ذاته. فقد هجر الجيش المصري وارتكب جرائم ترتقي لأن تكون جرائم حرب بحق مواطنين مصريين في شمال سيناء، من أجل إقامة منطقة أمنية عازلة بمحاذاة الشريط الحدودي لقطاع غزة لإحكام الحصار على القطاع. فتم إزالة وتجريف قرى ومزارع بأكملها لمواطنين مصريين، بحسب منظمات حقوقية مصرية ودولية.
وبعيدًا عن شمال سيناء، أليس هذا هو نفس النظام الذي مارس التهجير القسري بحق مواطنين مصريين في كثير من المواقع، سواء في القاهرة أو العديد من المحافظات؟ وتم بيع تلك الأراضي التي أخلى سكانها منها قسرًا إلى مستثمرين مصريين وأجانب لعمل مشاريع استثمارية ومنتجعات. ولا تزال إحدى تلك المواقع، وهي جزيرة الوراق، بؤرة ملتهبة يقاوم أهلها التهجير منها حتى اليوم بكل ما يملكون من وسائل.
إن النظام الذي يقتل ويهجر شعبه لن يكون معنيًا بقتل وتهجير شعب آخر، وخاصة إذا كان هذا الشعب من الفلسطينيين. فطالما كان الفلسطينيون موضع مساومة وتوظيف من النظام المصري، سواء لتحقيق منافع اقتصادية أو لتشديد قبضته القمعية على المجتمع.
لا يعني ذلك أن النظام غير جاد في رفض التهجير، بل يبدوا من بيانات وزارة الخارجية أنه جاد إلي درجة ما، لكن ليس ذلك لأي أسباب إنسانية أو لاعتبارات الحق والعدالة كما يدعي النظام كذبًا ذلك. ونحن هنا لا نحكم على النوايا، لكن كما يقول المثل الشعبي “اللي ما يشوفش من الغربال يبقى أعمى”. ذلك أن نفس النظام الذي ارتكب في حق شعبه عشرات إن لم يكن المئات من المجازر ووقائع التهجير القسري، ويحتفظ في سجونه بعشرات إن لم يكن مئات الآلاف من السجناء السياسين، بخلاف المختفين قسريًا، ويرتكب أبشع الانتهاكات وجرائم التعذيب بحق السجناء والمختفين، بالتأكيد نظام كهذا لن يكون حريصًا على عدم الحاق ظلم بالفلسطينيين.
الحقيقة هي أن النظام لا يريد أن تصدر إسرائيل المشكلة الأمنية التي تواجهها له، والتي تتمثل في وجود مقاومة مسلحة في قطاع غزة تقوم بتنفيذ عمليات باتجاه إسرائيل انطلاقًا من القطاع. ذلك أن السماح باستقبال الفلسطينيين في مصر هو تهديد وجودي للنظام ذاته. فالفلسطينيون، الذين فشل الإسرائيليون في إخضاعهم على مدار ستة وسبعين عامًا، هو عمر كيان دولة الاحتلال، لن ينجح النظام المصري في إخضاعهم ومنعهم من المقاومة والعودة إلى أرضهم المسلوبة. والنظام يفهم هذه النقطة جيدًا.
ما يخشى النظام منه هو أن توطين الفلسطينيين في مصر سينتج عنه تثوير قطاعات من المصريين وانخراطهم في القتال ضد الاحتلال الإسرائيلي بجانب الفلسطينيين، ما قد يؤدي إلى تهديد حالة السلم مع الاحتلال الإسرائيلي التي حافظ النظام عليها على مدار أكثر من أربعة عقود. كما صرح السيسي نفسه بذلك في المؤتمر الصحفي المشار إليه سابقًا مع المستشار الألماني.
وحتى مجرد تهجير الفلسطينيين وتوطينهم في مصر دون قتال الإسرائيليين، فإن ذلك سيمثل ضغطًا شديدًا على النظام، وتصديرًا لحالة المقاومة الفلسطينية داخل المجتمع المصري الذي عمل النظام جاهداً على إحكام قبضته عليه عبر أجهزته الأمنية. ويخشى من أن ذلك سينتج عنه تثوير قطاعات من المجتمع وتصعيد الاحتجاجات ضد النظام وصولًا لاندلاع انتفاضة.
هذا باختصار هو السبب الحقيقي وراء رفض النظام لخطة ترامب للتهجير، وهو عدم قبول النظام أن يصدر الإسرائيليون أزمتهم الأمنية في قطاع غزة المتمثلة في المقاومة المسلحة الفلسطينية. فتنفجر تلك الأزمة في وجه النظام أو تكون بمثابة عامل التفجير للوضع الداخلي المحتقن.
نحن بالتأكيد نرفض تهجير الفلسطينيين، لكننا نرفض أيضًا إبادة الفلسطينيين وحصارهم والتربح من وراء معاناتهم عبر شركات العرجاني التي تمثل واجهة للمخابرات المصرية وأجهزة الأمن، والتي تفرض رسومًا بقيمة 20 ألف دولار عن كل شاحنة تدخل قطاع غزة منذ وقف إطلاق النار.
على أي أساس إذن يصطف المصطفون مع الدولة؟
على غير أي أساس ودون أي تحليل سياسي، فقط على أساس الانسياق وراء موجة الترند والبروباجندا الدعائية التي تطلقها أجهزة الأمن، فتسير وراءها قطاعات من النخب السياسية والحقوقية والنشطاء.
نحن لا نحكم على نوايا البشر أو نفتش داخل ضمائرهم عن دوافع سلوكهم الحقيقية. ويتوقف دورنا فقط عند مراقبة هذا السلوك ونقده إذا ما قضت الضرورة ذلك، وتحديدًا إذا كان هذا السلوك صادرًا عن نخب وقيادات سياسية وحقوقية ونشطاء ومتصلًا بشؤون القضايا السياسية العامة.
ذلك أن هناك شريحة كبيرة من النخب السياسية والحقوقية والنشطاء تغلب الانتهازية على طابع ممارستها السياسية، والتي شاهدنا قرائن سابقة لها. مثل دعم نفس تلك القطاعات الانتهازية للتحالف الخياني مع العسكريين في 3 يوليو 2013، في الانقلاب العسكري الذي أدخل البلاد في نفق مظلم لم تخرج منه إلى اليوم.
وهي أيضا نفس القطاعات التي دعمت الضربات الجوية التي نفذها سلاح الجو المصري على مواقع ليبية 2015-2017 بدعوى مكافحة الإرهاب، أدت إلى سقوط ضحايا من المدنيين، ووصفتها منظمات حقوقية بـ جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
نفس تلك القطاعات الانتهازية هي من تشارك في الحوار الوطني، وترى الآن أن هذه فرصة جيدة لإظهار “طابعها الوسطى الوطني المعارض الجميل”، الذي يخاطب ود النظام عبر الاصطفاف معه في هذه “القضية الوطنية”، لما يمكن أن يكون لذلك من فوائد وعوائد انتهازية تعود عليهم بالنفع عبر اصطفافهم المشبوه.
يرتبط بنفس الموضوع، انتشار ظاهرة التنسيق الأمني، والتي تعني تنسيق السياسيين والحقوقيين والنشطاء مع أجهزة الأمن، وهي الطريقة التي تستخدمها أجهزة أمن النظام كآلية للهيمنة على الحياة السياسية، وتبرير هؤلاء هو تجنب وقوعهم في محاذير أمنية قد تعرضهم لمخاطر الاعتقال، وهو ما نعتبره تبرير أجوف لوسيلة انتهازية خسيسة تضع من يقوم بها في موضع القيام بواحدة من أحط وأحقر الادور على الإطلاق، وهو دور سماسرة السياسة المنتفعين من النظام بتدجين الناس وإخضاعهم بترويج بروباجاندا أجهزة الأمن، وهو دور أصبح واضحًا ومكشوفًا للكثير من المتابعين.
للأسف فإن سبب رئيسي في حالة الاصطفاف المشبوه التي ضربت دوائر السياسيين والحقوقيين والنشطاء مؤخرًا، مرتبطة بقدرة أجهزة الأمن على الهيمنة والتأثير من خلال قنواتها المفتوحة على تلك الدوائر عبر آلية التنسيق الأمني.
في الأخير، وفي موضوعنا الأساسي وهو تهجير الفلسطينيين، فليس من الواضح بعد الموقف الذي سيتخذه النظام. فحتى إذا كان رفض النظام رفضًا حقيقيًا، فإن هذا الرفض لم يتجاوز حدود الكلمات التي اشتملت عليها بيانات وزارة الخارجية، في الوقت الذي تملك فيه الولايات المتحدة الأمريكية من الأدوات ما يمكنها من إخضاع نظام السيسي والتأثير عليه. أولى تلك الأدوات وأهمها هي أن السيسي ديكتاتور لا يبقيه في الحكم سوى دعم الأمريكان والإسرائيليين له، وتقديمهم منحًا ومعونات وقروضًا للاقتصاد المصري تسمح له بالاستمرار في الحكم كي يكون في خدمة مصالحهم ومشاريعهم، وتجنيبه حدوث أزمة اقتصادية تؤدي لاندلاع انتفاضة تهدد حكمه.
هذه المرة، السيسي فعلاً في موقف لا يُحسد عليه، ما بين قبول التهجير وما قد يترتب عليه من تبعات تكلمنا عنها سابقا، أو بين الرفض وما يمكن أن يترتب عليه أيضًا من تبعات عقابية قد تؤثر على استقرار النظام أو حتى تهدد بقائه.
أما عن الاصطفاف، فهو يعبر عن الحالة المتأخرة التي تعيشها الحياة السياسية المصرية ونجاح أجهزة الأمن في الهيمنة على المجال العام بدرجة كبيرة. لكن نجاح تلك الهيمنة مقترن أيضًا بتفريغ الحياة السياسية من أي مضمون جاد، وجعلها حياة سياسية معلبة سابقة التجهيز ومفتعلة، ومنقطعة الصلة أيضا بالأوضاع السياسية الحقيقية المأزومة والمتردية التي يعيشها المجتمع المصري.
ما سيؤدي حتمًا لاندلاع انتفاضة جديدة في المستقبل كنتيجة طبيعية لحالة الأزمة المكتومة والحصار الذي نجحت أجهزة الأمن في فرضه على المجتمع.
انضموا إلينا واصطفوا معنا كي نستعد سويا للانتفاضة القادمة، ببناء حزبنا وقوانا الذاتية، كي نواجه ونمنع جماعات الانتهازيين والخونة من تضليل وعي الجماهير والسير بهم لمزيد من الاصطفافات المشبوهة مع النظام.
تواصلوا معنا عبر البريد الاليكتروني : [email protected]
https://soc-rev-egy.org/2025/02/19/%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%b5%d8%b7%d9%81%d8%a7%d9%81-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b4%d8%a8%d9%88%d9%87/
#الثورة_الاشتراكية_-_نضال_من_أجل_مجتمع_حر_وعادل (هاشتاغ)
Socialist_Revolution_-_Struggle_For_A_Free_And_Just_Society#
الحوار المتمدن مشروع
تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم
العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم.
ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في
استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي.
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
