كيف أصبح عدد سكان محافظة دهوك بعد عام 2003 أكثر من عدد سكان محافظة المثنى؟!

علي مارد الأسدي

الحوار المتمدن-العدد: 8256 - 2025 / 2 / 17 - 14:02
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

شهدت محافظة دهوك بعد عام 2003 زيادة غير طبيعية في عدد سكانها، حتى تجاوزت - للمقارنة - محافظة المثنى من حيث التعداد السكاني، رغم أن المثنى كانت تتفوق على دهوك سكانيًا على الدوام.

أثار هذا التغير المفاجئ الكثير من التساؤلات والشبهات حول أسبابه، لا سيما في ظل غياب تعداد سكاني رسمي شامل وشفاف منذ عام 1997، حيث بلغ عدد سكان محافظة المثنى آنذاك 436,825 نسمة، بينما بلغ عدد سكان محافظة دهوك 402,970 نسمة. ويُلاحظ هنا أن النسبة المئوية لفارق عدد السكان بين المثنى ودهوك كانت بحدود 8.4% لصالح المثنى.

لكن بعد عام 2003 مباشرة بدأت الأرقام تتغير بشكل غريب، إذ وفقًا لبيانات البطاقة التموينية (التي يسهل التلاعب بها) صارت المعادلة كالآتي:
• المثنى: 536,264 نسمة
• دهوك: 616,609 نسمة
وهنا ظهر تفوق دهوك لأول مرة على المثنى، رغم أن الفارق كان لا يزال محدودًا.

ثم قفزت نتائج بيانات عام 2006 إلى ما يلي:
• المثنى: 622,351 نسمة (زيادة بنسبة 16.1%)
• دهوك: 879,694 نسمة (زيادة بنسبة 42.7%)
ونلاحظ أن نسبة النمو السكاني في دهوك صارت غير طبيعية مقارنة بالمثنى، رغم تشابه الظروف العامة بين المحافظتين.

وتستمر أعداد سكان محافظة دهوك في قفزات تصاعدية غير منطقية حتى عام 2021 حيث تشير تقديرات الجهاز المركزي للإحصاء إلى أرقام غير معقولة على الإطلاق:
• المثنى: 879,874 نسمة
• دهوك: 1,396,480 نسمة
في هذه المرحلة، أصبح عدد سكان دهوك يفوق عدد سكان المثنى بفارق كبير رغم أن المثنى كانت تتفوق تاريخيًا.
وبمقارنة نسب النمو السكاني (2003 - 2021) نجد ما يلي:
• المثنى: من 536,264 إلى 879,874 نسمة (+64%)
• دهوك: من 616,609 إلى 1,396,480 نسمة (+126%)
حيث تضاعف عدد سكان دهوك بمعدل يفوق الضعف مقارنة بالمثنى، مما يثير التساؤلات والشكوك حول أسباب هذه الزيادة غير الطبيعية ونتائجها التي انعكست على التمثيل البرلماني والموازنة، ذلك أن محافظة المثنى صارت تمتلك 7 مقاعد فقط في البرلمان، بينما أصبحت محافظة دهوك تمتلك 12 مقعدًا، منها 11 مقعد مخصص (كوتا) للمكون المسيحي. وبديهي أن هذا التفاوت في عدد المقاعد النيابية قد منح حزب البارزاني تمثيلًا وتأثيرًا سياسيًا أكبر من حجمه الحقيقي في الواقع.

وختامًا..
من أجل ضمان توزيع عادل للموارد والثروات، وتحقيق تمثيل سياسي منصف لجميع محافظات العراق، أدعو مجلس النواب والحكومة العراقية والمفوضية العليا المستقلة للانتخابات إلى إجراء تحقيق جاد في هذه القضية الخطيرة قبل حلول موعد الانتخابات النيابية العامة نهاية هذا العام.

#علي_مارد_الأسدي (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات