ذكرى 17 فبراير...سنوات الضياع في ليبيا

ميلاد عمر المزوغي
(Milad Omer Mezoghi)

الحوار المتمدن-العدد: 8255 - 2025 / 2 / 16 - 09:57
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

لعل ما يميز احتفالات هذا العام 2025 بذكرى الثورة, هو التقرير الصادر عن لجنة الخبراء التابعة للأمم المتحدة مؤخرا, بدءا من جرائم الفساد والاخفاء القسري مرورا بتغول التشكيلات المسلحة انتهاءا الى عدم امتثال عديد الدول للعقوبات المفروضة على ليبيا مما ادى الى تآكل الاصول المجمدة.
شعبُ بحكومتين وبرلمانين وبميزانية لم يسبق لا مثيل في تاريخ البلاد(180ملياردينار),توزع مناصفة بين الحكومتين لارضاء المسؤولين والمتنفذين ,يصرف جزءا منها لإحداث بعض المشاريع البسيطة لكسب ود الجمهور, بينما يذهب غالبيتها على هيئة رشاوي وعمولات عقود الى جيوب الساسة.
في شرق الوطن وجنوبه توجد شبه دولة, سلطة واحدة متحكمة ,لكن الاخفاء القسري يؤرق المضاجع,بينما في غرب الوطن تشكيلات مسلحة تبتز الحكومة ,فالحكومة قائمة على مدى ما تنفقه من اموال على هذه العصابات المسلحة.
سفاراتنا وقنصلياتنا بالخارج فاق عددها مثيلاتها بالدول العظمى التي لها مصالح كبرى ,توجد لدينا سفارات وقنصليات بدول علاقتنا معها جد بسيطة وباعداد هائلة من العمالة ترضية لمن يسمون بالثوار واصحاب المصلحة الحقيقية في الثورة .
كنا نحتفل بالعام 3 مرات بذكرى طرد القوات والقواعد الانجليزية, والامريكية, وطرد ما تبقى من الطليان الفاشيست الذين كانوا يسيطرون على الاراضي الزراعية والمحال التجارية, بينما اليوم السيادة منتهكة بشرق الوطن وجنوبه من خلال الروس والاماراتيون بينما منتهكة في غربه بواسطة الاتراك والمرتزقة السوريون.
مسالة التواصل مع الصهاينة: شجبها رئيس الحكومة وادعى انه لا علم له بها, وقُدّمت زعيمة الدبلوماسية بقرة (بني صهيون) فداء, إلا انه بعد حوالي عام ( صرهنّ اليك ) دبت في جسدها الروح من جديد (اضربوا الدبيبة ببعضها) وقالت بان اجتماعاتها مع العدو كانت بأمر وتخطيط من الدبيبة, اختفى عن الانظار فترة ثم عاود الظهور ولا يزال متمسكا بالسلطة.
هل يعقل ان تشكل الرواتب ما قيمته 80% من الميزانية العامة وعما قريب ستستحوذ المرتبات على كل الميزانية, ماذا عن اقامة المشاريع التي من شانها خدمة المواطن ؟ انه مخطط غربي استعماري ينفذه العملاء لأجل اهدار المال العام والتوجه نحو البنك وصندوق النقد الدوليين للاستدانة.
المدن الثائرة وتلك التي تدور في فلكها, هي التي لا تزال بها مجالس عسكرية ومجاميع مسلحة خارج الشرعية (دول داخل الدولة),ترى الى أي مدى يمكن الاستمرار في هذا النهج المعرقل لإقامة الدولة المدنية, أ لم تكفي 14 سنة من السيطرة المطلقة على مرافق الدولة؟ واهدار المال العام ؟.
ازمات اقتصادية مفتعلة من قبل الحكومة تؤثر سلبا في حياة المواطن ,فارتفاع الاسعار جعل المرتب لا يفي بالحاجات الضرورية للعيش, أزمة السيولة متفاقمة ,تتوفر السيولة عند قدوم شهر رمضان وعيد الاضحى وما عداها فالبنوك شبه مقفلة.
احد حواريي الثورة بعيد استتباب الامور لها, قال بان ارغفة الخبز ستصل الى كل بيت "سخونة" عبر سيارة مرسيدس, ما لبث ان وقف الليبيون في طوابير على المخابز لقلّتها, ثمّ رفع الدعم فاصبح الليبي غير قادر على شراء ما يرغب من الخبز, فجأة تم تكليف ذاك الحواري بمهام دبلوماسية خارج البلاد لأنه ادى مهامه على اكمل وجه, رئيس الحكومة الحالي "الدبيبة" قال بانه ستكون هناك شركات تقوم بوثق(ربط/تكتيف) الخرفان وتوصيلها الى المواطن في عقر داره ,ترى هل ستقوم الدولة بربط مباشر لأسواق بيع الحيوانات ومن خلال ذلك الربط يقوم المواطن باختيار اضحيته وهو في بيته ,وتقوم الشركات التي اعلن عنها رئيس الحكومة بتوصيل الاضحية الى صاحبها وبالتالي تخف حركة مرور السيارات ويقل استهلاك الوقود الذي تلوّح الحكومة برفع الدعم عنه!, ربما الثلاثة اشهر المتبقية على عيد الاضحى كافية لتحقيق ذلك ,لنرى!.
الحكومات المتعاقبة وبالأخص الحكومة الحالية تحاول جاهدة خصخصة القطاع العام الذي من المفترض ان يقدم خدمات جيدة للمواطنين بسعر التكلفة.
انهيار قطاع الصحة العامة,فلا توجد به ابسط الامكانيات لعلاج المرضى,فصارت المستشفيات مجرد امكنة للايواء,وعلى المريض احضار كل شيء, من ادوية والتكفل بقيمة التحاليل خارج المشفى.
وزارة الاقتصاد تقوم فقط بإصدار التراخيص اللازمة لاستيراد البضائع ,ولا تقوم بوضع التسعيرة ومراقبتها عبر اجهزتها المختلفة ,بمعنى انها مجرد مكتب ولا داعي الى هذا الكم الهائل من المباني والعمالة التي نعتبرها زائدة.
التعليم العالي للأسف الشديد اصبح يعاني التسيب وعدم الجدية في تقديم ما يفيد الطلبة, اعضاء هيئة تدريس للأسف ليسوا اهلا للتدريس يتعاملون مع الطلبة وكأنهم خصوم لهم ان لم نقل اعداء ,والنتيجة نتائج متدهورة جدا, تجبر الطلاب الى التوجه للتعليم الخاص ومن ليست لدية القدرة التوجه الى سوق العمل (عمالة غير مؤهلة) او الانخراط في التشكيلات المسلحة التي تغدق الاموال على منتسبيها.
قطاع النقل الجوي المدني: لكل دولة بما فيها الدول المتجذرة في الرأسمالية شركة طيران عامة تقوم بالصرف عليها لأنها تمثل الدولة فقامت بتعويضها بسبب جائحة "كورونه" وانخفاض الايرادات كما انها تقوم بتحديثها والصرف عليها, الأمر يختلف عندنا, لم تقم الحكومة بالتعويض عن الاضرار التي اصابت الشركتان الاساسيتان في النقل الجوي (الليبية والافريقية) والمتمثلة في حرب المطار العام 2014 وكذلك احداث العام 2019 , والتي ادت الى فقدان ما يقارب 80% من اسطول النقل الجوي اضافة الى احتراق مخازن قطع الغيار الخاصة بهما ما ادى الى فقدان الايرادات للعاملين بالقطاع واصبحوا بدون رواتب ووضع مالي مزري, وكذلك وجود طبقة ادارية فاشلة فاسدة اتت بها الحكومات المتعاقبة لم تحسن التصرف بالمتوفر من الامكانيات؟!؟!,بل نجد الحكومة تسعى الى مساعدة القطاع الخاص, حيث ان عدد الشركات الخاصة للنقل الجوي في ليبيا يفوق بكثير تلك الموجودة بدول الجوار. ما يجعل علامة استفهام حول هذا الكم رغم محدودية المسافرين؟ فأي دولة نريد ان نبني؟.
هذه الحكومة الاكثر فسادا خلال الاعوام الماضية ,لقد اتهم العديد من وزرائها ومسؤوليها بالفساد, فتم ايقافهم عن العمل, وبسبب المحاصصة القبلية والجهوية, فقد تم تبرئتهم جميعا, رجع البعض الى ممارسة عمله بينما لم يتمكن البعض الاخر من ذلك.
ملف المصالحة الذي شغل بال الكل واقيمت حوله العديد من الملتقيات وحلقات النقاش, اتضح اخيرا بان من يقفون حجر عثرة نحو اقامة الانتخابات هم الطبقة الحاكمة الفاسدة والمتمثلة في مجالس النواب والدولة والرئاسي وحكومته, يريدون ان تستمر الامور على ماهي عليه, انهم يمثلون الاثافي(المناصب/ رشادات) الثلاث التي يطبخ عليها الشعب طيلة الاعوام الماضية, وأن هؤلاء يمعنون في اذلال الشعب وتجويعه. بينما اثبت الشعب انه متصالح مع نفسه.
أ لا يحق لنا ان نسال, رغم الاوضاع الاقتصادية والمعيشية والامنية السيئة والانتهاك الصارخ لسيادة الدولة (قوات متعددة الجنسيات وقواعد اجنبية في مختلف ارجاء الوطن)حيث انها لا تزال تحت الفصل السابع, أي اننا لم نبلغ سن الرشد بعد, وبعيدا عما ذكره ترامب بشان الاطاحة بالنظام السابق ,هل فعلا الشعب هو الذي قام بالثورة ضد حكامه؟ وبعبارة اخرى هل فعلا هناك ثوار قاموا بالثورة لأجل تحسين الاوضاع واقامة الدولة المدنية الديمقراطية العادلة؟ وان صدقنا ان الثورة ثم استغلالها من قبل اخرين, أ ليس بمقدور الثوار الذي اسقطوا نظاما دكتاتوريا متسلطا على مدى اربعة عقود من الزمن, ان يسقطوا هؤلاء المتسلقين المنتهزين للفرص؟.وان صدقنا "القائلين" بان المتحكمين فينا حاليا, العابثين بمقدرات الشعب المنتهكين لحقوق الناس قتلا وتشريدا, هم من نزلاء السجون سابقا وافرج عنهم النظام السابق ,أ ليس بمقدور الثوار ان يعيدونهم الى السجون؟,وهناك من يقول بان من يقود الدولة حاليا هم تلاميذ النظام السابق وهم سبب الفساد, أقول كيف للثوار ان يسمحوا لهم بذلك؟ وهم يملكون من اسباب القوة والجاه ما يجعلهم قادرين على فعل أي شيء بجرة قلم او برمشة عين,او (يطلبون) من الدول التي مكنوها من اقامة قواعد عسكرية وجلب جنودها ومرتزقتها, بان يستخدموا الطيران المسيّر(الدرون) ,ام ان مهمة الثوار قد انتهت بمجرد اسقاط النظام؟,انهم بذلك يكونوا مشاركين فيما آلت اليه الدولة من فساد .

#ميلاد_عمر_المزوغي (هاشتاغ)       Milad_Omer__Mezoghi#          

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات