لستم دائما على صواب ولسنا دائما على خطأ

محمد حمد

الحوار المتمدن-العدد: 8250 - 2025 / 2 / 11 - 21:31
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

في سابقة نادرة وخطيرة لم تحصل الا في العراق المتخم بالديمقراطية ! قام رئيس الجمهورية "فخامة" السيد عبد اللطيف رشيد برفع دعوى قضائية لدى المحكمة الاتحادية العليا ضد "دولة" رئيس الوزراء الاتحادي محمد شياع السوداني إضافة الى وظيفته. وقبل أن أدخل في صلب الموضوع اسمحوا لي أن اسالكم هذا السؤال: هل سمعتم أن شيئا من هذا القبيل حصل في دولة ما من الدول؟ اعطوني مثالا واحدا الله يعطيكم العافية.
أن السيد عبد اللطيف رشيد يشغل منصب رئيس الجمهورية، حسب نظام المحاصصة البغيض، ليس لكونه عراقي وانما لأنه كردي اولا، وربما (نعم ربما) عراقي ثانيا. وبالتالي فإن ثلاثة أرباع مشاعره وعواطفه وهمومه وأفكاره تنحاز بشكل "فطري" إلى أبناء جلدته، اي إلى ابناء قوميته. كما أن الحكومة الاتحادية كما هو معروف لا يديرها ملائكة أو أنبياء. وان معظم المسؤولين فيها يتبعون، بهذا الشكل أو ذاك، إلى جهة خارجية لها اكثر من مصلحة في بقاءهم على كراسي السلطة في بغداد.
ان مشكلة رواتب موظفي ومتقاعدي الإقليم شائكة ومثيرة للجدل أكثر من أي موضوع آخر. واصبحت مثل "قميص عثمان" في العلاقة بين بغداد واربيل.
فالعوائل الحاكمة في الإقليم تسعى جاهدة للحفاظ على ورقة ضغط مهمة تستخدمها ضد الحكومة الاتحادية. وهذه الأخيرة تسعى جاهدة إلى حرق المزيد من أوراق الضغط التي يملكها ويستخدمها حكام الإقليم. والموظف أو المتقاعد البسيط في إقليم كردستان العراق هو الضحية الأولى والأخيرة لسياسة لي الاذرع وكسر الإرادات بين الطرفين.
وفي رأيي المتواضع جدا، أن المشكلة تكمن في أن حكام الإقليم (طبعا العوائل الحاكمة) لا يعترفون بان الاقليم حسب الدستور جزء من العراق وان الشعب الكردي في الشمال جزء من الشعب العراقي وان النظام الفيدرالي لا يعني استقلال الاقاليم والمحافظات. والاستحواذ على ما فيها من ثروات وخيرات، ثم يتهمون الآخرين بالسرقة او بالتقصير وعدم احترام مواد الدستور.
أن الاصرار، من جانب العوائل الحاكمة في إقليم كردستان، على أنهم دائما على صواب وان الآخرين دائما على خطأ هو أمر مخالف للواقع ولا يصب في مصلحة أبناء الإقليم ولا يحقق لهم تطلعاتهم وآمالهم نحو حياة افضل. وكان يفترض برئيس الجمهورية السيد عبد اللطيف رشيد أن يرفع دعوى قضائية ضد حكومة الإقليم ايضا. ليثبت قولا وفعلا أنه رئيس للجميع. لان إلقاء اللوم على طرف واحد هو انحياز مكشوف وخروج عن "إطار" الدستور.
وهنا تجدر الإشارة الى أن المحكمة الاتحادية العليا في بغداد سبق لها وأن أصدرت عدة قرارات بخصوص ميزانية الإقليم ورواتب الموظفين والمتقاعدين هناك. وكذلك موضوع تسليم الواردات النفطية وغير النفطية في الإقليم إلى الحكومة الاتحادية في بغداد.
فهل التزم حكام الإقليم بواحد من تلك القرارات وقاموا بتنفيذه دون لف ودوران؟
الجواب لا، تتبعها الف لا !
وهل مارس فخامة رئيس الجمهورية ضغوطا سياسية ملموسة على حكومة الإقليم لتنفيذ ما ورد في قرارات المحكمة الاتحادية السابقة بهذا الشأن؟
الآن تجد المحكمة الاتحادية نفسها في "ورطة" عندما تطلع على الدعوى القضائية التي رفعها رئيس الجمهورية ضد رئيس الوزراء ورئيس مجلس النواب ووزيرة المالية. وكان بإمكانه أن يرفع دعوى قضائية ضد واحد من هؤلاء الاشخاص فقط .كوزيرة المالية مثلا.
فهل كان قصده تشويه سمعتهم أمام جميع العراقيين؟ الله اعلم !
واذا كان قرار المحكمة الاتحادية لصالح رئيس الجمهورية فسوف يعتبرها الساسة الأكراد اعظم محكمة في العالم. واذا حصل العكس فهي في نظرهم محكمة منحازة ومسيسة وتسعى إلى تقويض شرعية الإقليم. وإلى ما شاكل ذلك من الاتهامات.
لا يمكن لأي اقليم، وفي اي مكان في العالم، أن يحل محل الدولة. ان إقليم كردستان العراق هو الجزء والعراق هو الكل. وعلى حكام الإقليم التخلي، من أجل مصالح الشعب الكردي، عن فكرة أن الإقليم دولة داخل الدولة، ولا علاقة له بالعراق الا للحصول على الأموال والمكاسب.
فمهما تكن أهمية الاقليم، اي اقليم كان، يبقى هو الجزء من ذلك الكل الذي اسمه العراق.
ان رواتب موظفي ومتقاعدي الاقليم، حق دستوري وواجب أساسي وفق القانون. ولكن بدون وسيط او طرف ثالث. ليس من حق الحكومات المحلية ان تتدخل في ملف رواتب موظفي ومتقاعدي اقليم كردستان العراق. والراتب في أية دولة في العالم يدخل ضمن "خصوصيات" الانسان. كما أن مستحقي الرواتب هم موظفون ومتقاعدون في دوائر ومؤسسات الدولة العراقية وليس في اقليم كردستان. ويكفي ربط الرواتب مباشرة بوزارة المالية الاتحادية. وابوكم الله يرحمة !
ان العوائل الحاكمة في اقليم كردستان العراق تخشى بشدة فقدان ملف الرواتب. وهو سلاح فعال وورقة ضغط مهمة في العلاقة مع المركز في بغداد. وفقدان ملف الرواتب يعني ان حكام الافليم سوف يفقدون كل شيء تقريبا.
وهنا يكمن مصدر خوفهم ورعبهم وعنادهم المستمر منذ عدة سنين..

#محمد_حمد (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات