6/مقتبسات من كتابنا( النقد العام وصناعة الجهل في ظل نظام التفاهة )

سعد محمد مهدي غلام

الحوار المتمدن-العدد: 8249 - 2025 / 2 / 10 - 02:34
المحور: الفلسفة ,علم النفس , وعلم الاجتماع
    

الجزء الثاني

رابعًا: استراتيجيات نقدية لمقاومة التفاهة واستعادة الفكر النقدي
------
لمواجهة هذه الظاهرة، لا بد من استراتيجيات تعيد الاعتبار للعقل النقدي، منها على سبيل الافتراض :

1. إعادة بناء التعليم على أسس تفكير نقدي ،وإدراج الفلسفة والمنطق كمواد أساسية في التعليم .
--------
دعم و تعزيز منهجيات البحث العلمي المبني على التحليل والتركيب معًأ بدلًا من الحفظ بالاعتماد على التجميع التركيبي للمعلومات ...

2. إعلام بديل يعتمد على الوعي
--------
دعم الصحافة التحليلية والمستقلة والترويج للثقافة النقدية عبر منصات بديلة تدعمها الحكومات أو جهات ذات قدرات مالية عالية..

3. تحرير وسائل التواصل الاجتماعي من الخوارزميات الموجهة
--------
ويكون ذلك بجهد حكومي وجماعي بالمطالبة بسياسات رقمية عادلة تعطي مساحة للمحتوى العميق والقيام بحملة عالمية توظف بها منظمات ذات مصداقية كاليونسكو ....
كما لا بد من دعم مبادرات الذكاء الاصطناعي الاخلاقي لضبط تدفق المعلومات بشرط أن تكون تحت السيطرة المجتمعية غير المسيسة ...

4. أعادة بناء ثقافة القراءة والتفكر النقدي
-----
رغم قناعتنا أن المهمة هذا بالغة الصعوبة في هيمنة العالم الرقمي إلا إن ذلك لا يحول دون المحاولة لإعادة الاعتبار للكتاب الورقي وتطوير الكتاب الرقمي والمكتبات للأول وتدارس سبل خلق منصات مجانية لتداول الثاني واعتبار ذلك كمساحات ثقافية تنمي أي جهود مبدولة على صعيد تطوير الثقافة وتثوير طرائق تحصيلها لشرائح واسعة ...
كما يجب العمل على تشجيع النقاشات الفلسفية والعلمية في الحياة العامة وعبر توفير منصات لذلك وتوسيع الفعاليات الموسمية لتبادل المعارف الإنسانية والقاء الضوء على احدث ما يستجد من بحوث ودراسات رصينة وتيسيرها ليس لاصحاب الاختصاص وحسب بل لعموم من يرغب ولكل مستهدف لديه انجذاب لحضور مثل هذه الفعاليات الخلاقة ...

ايجاد بدائل واقعية للتعاطي وممارسة نقد الأدب ونقد الفكر السائد في علاقتهما بالسلطة المهيمنةوتأثير عموم المهيمنات المؤثرة نسقيًا في صناعة العقل الجماعي والفردي ومن تلك المهيمنات العقائد والاعتقادت والتقاليد والموروثات وفك ارتباطها بكهنة يمتهنونها لأغراض الإرتزاق أو لدوافع سياسية وغيرها ...

إن نقد الأدب ونقد الفكر ليسا مجرد أدوات تحليلية بل يشكلان فعلًا مقاومًا إزاء السلطة السائدة وحيال الموروثات النسقية السائدة والمهيمنة ، سواء تمثّلت في الإعلام، الاقتصاد، السياسة، أو وسائل التواصل الاجتماعي. فالهيمنة لا تقتصر على القوة المادية، بل تمتد إلى المجال الرمزي والمعرفي، حيث تعمل على ضبط معايير "المقبول" و"المرفوض"، "القيم" و"التافه"، و"المعرفة" و"الجهل". في هذا السياق، يصبح النقد الأدبي والفكري أداة لكشف التلاعب بالمخيال الجماعي وفضح آليات إنتاج التفاهة والجهل الممنهج والذي يعمل على توجيه الرأي العام وتخريب الذوق ومفهوميات الحمال السامي ...

علينا التوجه إلى تبين ما يلي :-

أولًا: العلاقة بين نقد الأدب وهيمنة الإعلام والثقافة الجماهيرية
------------
في العصر الحديث، أصبح الإعلام وسيلة أساسية في فرض التصورات الثقافية المهيمنة، حيث يتم التحكم في الذائقة الأدبية والفكرية عبر:

1. تسليع الأدب وتحويله إلى منتج استهلاكي.
وتحويل النقد الأدبي إلى ممارسة تجارية تعتمد على التسويق والنفعية تحت ذرائع التبادلية والتواصلية بفهم مغرض لتطور علوم التلقي وأدوات التواصلية بدلاً من التحليل العميق والممارسات الموضوعية والتعاطي مع النقد باعتباره من وسائل الرقابة على رفعة المستوى للمنجز الإبداعي والأخذ بيد المعطيات المتطورة والحداثية بدافعية واحدة وهي مصلحة الأدب والفن والعلم والثقافية دون مراعاة للنفعية الضيقة..
فالترويج لروايات وسرديات خفيفة وعلى طريقة" التك اوي " ذات حبكات سطحية على حساب الأدب العميق والملتزم والفن الرفيع ذلك من منتجات التجهيل ونظام التفاهة ...

2. إقصاء الأدب النقدي لصالح أدب الترفيه وتجييش الإعلام لتضخم أصواتًا أدبية تخدم الخطاب السائد والذي غالبًا ساد بفعل عوامل غير موضوعية بينما تهمّش الأصوات النقدية الرصينة ...
الأدب الذي يطرح أسئلة فكرية عميقة يُحجَب عن دور النشر الكبرى أو يتم الترويج له على أنه نخبوي وغير مفهوم وغير مطلوب ولا يتلائم مع رتم العصر وغير ذلك من المبررات المصطنعة...

3. تصنيع رموز ثقافية متوافقة مع القيم السائدة ومن جذور بعيدة من الثقافة .
فالإعلام يختار شخصيات أدبية وفكرية معينة لتمثيل المثقف المقبول، وهو المثقف الذي لا يهدد البنية السلطوية للدولة وقوى المهيمنات الاخرى للجامع والكنيسة ... .
أحيانا نجد عملًا دؤوبًا يتم عبر تحويل بعض المثقفين المفترضين وهي كنية يعتورها اليوم الكثير من الغموض إلى نجوم في برامج الترفيه دون السماح لهم بممارسة النقد الحقيقي ولا الحضور المعبر عن الهوية التي يحملون كنيتها وخصوصًا لمن هو من القلة التي قد تتواجد ولها أرضية حقيقية تضعها في مصاف من ينطبق عليه وصف المثقف .. .

ثانيًا: الاقتصاد النيوليبرالي ودوره في إعادة إنتاج الثقافة السائدة
--------
ليس سرًا أو كشفًا جديدًا ما ينهض به الاقتصاد النيو ليبرالي وعن علاقة هذا الاقتصاد بالشركات العابرة والعلاقة من الموسسات الأكاديمية والفكرية والثقافية التي تمول من الأفراد او المؤسسات ذات الصلة بالشركات وإداراتها وبعموم تشكيلات النظام الاقتصادي ذلك او بحكامه من الاوليغارشيون او المرابطين بهم ...
فلم يعد الأدب والفكر مستقلين عن السوق، بل أصبحا جزءًا من صناعة ثقافية تُدار وفق منطق العرض والطلب، مما يؤثر على:

1. تحويل الكتابة إلى سلعة تخضع لمنطق السوق
دور النشر الكبرى تركز على الكتب التي تحقق مبيعات عالية بغض النظر عن قيمتها الفكرية.
تصاعد ظاهرة الأدب السريع والسهل والميسر الذي يُنتج وفق وصفات جاهزة تلبي أذواق السوق لا الحاجة الفكرية ولا المرحلة التاريخية ولا الحاجة المجتمعية ....

2. تأثير الرأسمالية على معايير الجودة الأدبية والفكرية ليس بالمستغرب اوالمستحدث.فالجميع يعرف مديات تأثير المعاييرتلك منذ نشأة البرجوازية واليوم ليس
ليس بخاف من هي الجهات التي
تتحكم بالجوائز الأدبية العالمية والاقليمية والمحلية مع الإشارة أن اليوم ثمة ترابط وعلائق غير مخفية بين الجميع. إن معايير تقييم الأدب والفن اليوم تتم وفق متطلبات تمليها جهات راعية لمؤسسات التقيم وهي لا صلة لها بموضوع التقيم وغالبها من خلفية سياسية أو فكرية تمتاح حضورها من قاعدتها الأصلية الممولة وهي الجهات ذاتها المتحكمة بالمشهد العام الإعلامي والثقافي والفكري والأدبي والمرتبطة صميميًا بالمنظومة الاقتصادية والتي قلنا وكررنا أن نظام التفاهة وهندسة التجهيل من مبتكراتها . ولذلك تمنح الجوائز للأعمال التي تتماشى مع الخطاب السائد ومع المسوق إعلاميًا ومع مايخدم مصالح الرعاة .
التمويل الموجه يُستخدم كأداة للهيمنة، حيث يتم دعم مشاريع فكرية وأدبية تخدم أيديولوجيات معينة وفي منطقتنا وجدنا صعود صاروخي لدول الخليج في توفير التمويل ورعاية عمليات بعينها تخدم ايديولوجيات معروفة محكومة من خارج المنطقة..

3. هيمنة دور النشر ذات الارتباط بالمجمع الصناعي أو المالي أو السياسي أوالمنصات الرقمية المرتبطة بالإنتاج المعرفي والفكري والتي لها روابط ومصالح مع المجمعات المموَله أو المموِلة .تلك الدور ذات السمعة الحسنة والشهرة الذائعة ماعادت كما بالأمس اليوم تحتاج إلى تمويل كبير وهائل كما أن ارتباطات طبيعية أصبحت الآن بين الطباعة والنشر والتسويق والإعلان....وكل ما يرتبط بذلك من معارض ومن تعريف ومن دعاية وضعها تحت تأثير القوى المهيمنة صاحبة قدرة التمويل ...
فليس هناك مبررًا ليتعجب البعض من دور شركات التكنولوجيا الكبرى بالتحكم في وصول الكتب والمقالات عبر خوارزميات تحدد ما يجب أن يُقرأ او لا يقرأ وانعكاس ذلك على الكتاب الورقي وشيوعه وتيسيره وتسويقه هو كاتبه بغض النظر عن حقله المعرفي والثقافي والادبي ...

لقد تم تحويل الإنتاج المعرفي إلى خدمة مدفوعة، مما يحرم الطبقات الفقيرة من الوصول إلى المعرفة النقدية بل يحرم كل المحتاجين للمعرفة ممن هم من خارج صندوق الشائع والمشهور وفق معايير السوق ...

ثالثًا: السياسة ودورها في تشكيل الخطاب النقدي والأدبي.
------------
السيطرة السياسية لا تقتصر على القوة المباشرة، بل تمتد إلى المجال الثقافي، حيث تعمل الأنظمة على ضبط المساحات الفكرية عبر:

1. الرقابة المباشرة، وغير المباشرةوعبر سن قوانين للنشر تفرض قيودًا على الأعمال الأدبية والفكرية التي تنتقد السلطة أو تتناول موضوعات محظورة تتعلق بجميع انواع المهيمنات .
استخدام الرقابة الناعمة عبر فرض شروط على التمويل والتوزيع لضمان عدم خروج الأدب عن الخط الرسمي.

2. إنتاج "مثقف السلطة العامة بجميع مهيمناتها " مقابل "المثقف النقدي"
بعض الأنظمة والسلطات العامة ( من سياسية ودينية واثنية....إلخ ) تخلق مثقفين داعمين لخطابها مقابل تشويه صورة المثقفين المستقلين.

تحويل النقد إلى تهمة "عدم الانتماء الوطني" أو "نشر الفوضى الفكرية" أو خلق أزمة طائفية او بث خطاب عنصري ...إلخ لتبرير قمعه كما في ذريعة معاداة السامية...

3. إعادة تشكيل السردية التاريخية والسياسية من خلال الأدب وهي من أخطر وسائل التأثير ومن الأدوات الخطير التي تعتمد في هندسة الجهل وتوظف من قبل دوائر نظام التفاهة ..
يتم إعادة كتابة التاريخ عبر الرواية والسينما والقصيده...إلخ لتبرير شرعية السلطة الحالية بكل انواعها وخلفياتها ...

الأدب الذي يكشف تناقضات السلطة العامة يتم تهميشه أو تشويهه إعلاميًا او تهشيمه اخلاقيًا وشن حملات توهينة معنويًا..

رابعًا: وسائل التواصل الاجتماعي كأداة لفرض التفاهة وإضعاف النقد .
--------------
رغم أن وسائل التواصل الاجتماعي تتيح نظريًا حرية التعبير، إلا أنها تعمل وفق خوارزميات تعزز محتوى موجه يخدم مصالح نخب معينة ويستوجب العمل على الحد من انتشار الفكر النقدي العلمي والموضوعي الواعي بكل ما يحدث ومنه هيمنة الخوارزميات على الذائقة الثقافية وتوجيه الرأي العام نحو تلك الذائقة
ويتم الترويج لمحتويات الترفيه السريعة بينما يتم إخفاء المقالات والكتب النقدية في محركات البحث.
الناس يصبحون أسرى فقاعات معرفية تعيد تأكيد آرائهم بدلًا من تحديها فيتمترس الجهل وتتكرس التفاهة..
من وسائل التسطيح استبدال حلقات الحوار النقدي إلى اعتماد "الميمز" و"الترندات"

حيث يتم تحويل الموضوعات الفكرية إلى ترند قصير العمر دون تعمق في الجوهر لكنه يكون هو الطاغي علي سواه .
ويجري تحويل الحوارات النقدية الى تبادل التهم والقدف والقذف المقابل والهجوم الشخصي والسخرية والتنمر وخصوصًا عبر المنصات التي لها مشاهدات واسعة كما يحصل مع قناة الجزيرة وبرنامج الاتجاه المعاكس والذي منذ انطلاقة كان منصة للتعبير مفاهيم والترويج لايديولوجيات وخلق فوضى وبث الشكوك في عقل المراقب وجعل ذلك تقليدًا اعتمدته منصات أخرى ولغايات أخرى...
لو دققنا في آليات مُتبعة واصبحت تقليدية و منها ما يوجه لإعادة إنتاج السلطة العامة عبر المؤثرين والمحتوى الموجه لوحدنا أن ذلك يشغل الحيز الأعظم من المتاح التوصيلي لوسائل التواصل الاجتماعي.
إن بعض المؤثرين هم أدوات لنشر رسائل سياسية أو ثقافية محددة تخدم السلطة العامة..

وصدى ما اسلفنا هو دعم منصات معينة وإضعاف أخرى لضمان أن يكون الفضاء الرقمي متماشياً مع الأيديولوجيات المهيمنة بكل أشكالها

#سعد_محمد_مهدي_غلام (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات