إعادة اعمار سورية بين الفرص والتحديات

سعد الدالاتي

الحوار المتمدن-العدد: 8248 - 2025 / 2 / 9 - 06:58
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

مع سقوط النظام السوري وتحول مجريات الأحداث في البلاد، يجد السوريون أنفسهم أمام مرحلة جديدة مليئة بالتحديات الكبرى، أبرزها إعادة إعمار سوريا. ورغم أن هذه المهمة كانت حاضرة في الوعود السياسية من قبل الأطراف المختلفة، إلا أن الواقع يشير إلى أن التكاليف المتوقعة لهذه العملية تفوق بكثير القدرة المالية والإدارية للحكومة الجديدة.

لم تعد قضية إعادة البناء مجرد مسألة استعادة البنية التحتية أو ترميم المدن التي دمرتها الحرب، بل أصبحت تتداخل مع تساؤلات أعمق تتعلق بالشرعية السياسية، والقدرة على استعادة الثقة المحلية والدولية. وفي ظل أزمة اقتصادية خانقة، وانخفاض قيمة الليرة السورية، وصعوبة الوصول إلى الأسواق العالمية بسبب العقوبات، تصبح التحديات الاقتصادية أكبر من مجرد توفير التمويل اللازم. فالعقوبات الغربية على سوريا، خاصة بعد محاولات النظام الاستمرار في سياسات القمع، فرضت حصارًا اقتصاديًا مدمرًا جعل من إعادة الإعمار أمرًا شبه مستحيل.

إحصاءات دولية :

وفقًا لتقرير البنك الدولي الصادر في عام 2017، تعرضت أكثر من ثلث المساكن في سوريا للأضرار، كما تم تدمير أو تضرر حوالي نصف المنشآت التعليمية والطبية في مختلف المناطق المتأثرة بالنزاع. هذا التدمير الشامل أثر بشكل كبير على توفير الخدمات الأساسية للمواطنين في مجالات الصحة والتعليم.

تشير التقديرات إلى أن الخسائر الاقتصادية الناتجة عن الحرب تراوحت بين 226 إلى 250 مليار دولار، أي ما يعادل أربعة أضعاف الناتج المحلي الإجمالي لسوريا في عام 2010حيث انه قبل عام 2011، كان الناتج المحلي الإجمالي السوري يبلغ حوالي 60 مليار دولار سنويًا،

التباين الهائل بين الناتج المحلي الإجمالي السابق وتكاليف إعادة الإعمار يكشف عن فجوة اقتصادية عميقة تتطلب حلولًا غير تقليدية. إذ لا يمكن لسوريا الاعتماد على مواردها الذاتية المحدودة لتغطية هذه التكاليف، ما يجعل الحاجة إلى استثمارات خارجية ودعم دولي أمرًا حتميًا. ولكن تحقيق ذلك يتطلب توفير بيئة مستقرة سياسيًا وآمنة اقتصاديًا، وهو ما يمثل تحديًا إضافيًا بالنظر إلى الوضع الحالي.

على المدى الطويل، سيكون نجاح عملية إعادة الإعمار مرهونًا بقدرة البلاد على تأمين مصادر تمويل مستدامة، سواء عبر شراكات دولية أو إصلاحات هيكلية جذرية تعيد هيكلة الاقتصاد بشكل يواكب متطلبات المرحلة. بدون ذلك، فإن الفجوة بين تكاليف إعادة الإعمار والإمكانيات الاقتصادية ستبقى عائقًا رئيسيًا أمام تحقيق التعافي الكامل لسوريا
وقد شملت هذه الخسائر تدميرًا واسعًا للبنية التحتية المادية، بالإضافة إلى انهيار قطاعات اقتصادية أساسية مثل الزراعة والصناعة والنقل. في الوقت نفسه، بلغ تأثير الحرب على قطاع الإسكان أوجه، حيث قدر أن ما يقرب من 40% من المنازل قد تضررت أو دمرت بشكل كامل.

بالإضافة إلى ذلك، بلغ عدد المباني التي تضررت أو دمرت في مختلف أنحاء البلاد أكثر من 200,000 مبنى، ما يشمل المساكن والمنشآت .
هذا الحجم الهائل من الأضرار يعقد بشكل كبير أي جهود لإعادة الإعمار، حيث تتطلب هذه العملية استثمارات ضخمة وجهودًا متكاملة.

من الناحية الاقتصادية، أشار تقرير البنك الدولي إلى أن الخسائر الناتجة عن تدمير البنية التحتية المادية وحدها تمثل حوالي 68% من إجمالي الأضرار التي لحقت بالبلاد. تشمل هذه الخسائر شبكات الكهرباء والمياه، شبكات الطرق، والمنشآت الحكومية والمرافق العامة.

أصبحت عملية إعادة الإعمار مهمة معقدة تتطلب تدخلات محلية ودولية منسقة بشكل جيد، مع ضرورة وجود إصلاحات سياسية لضمان تحفيز الدعم الدولي. أيضًا، وفقًا لتقرير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي الصادر في عام 2022، شهدت سوريا انخفاضًا بنسبة 16% في قيمة مؤشر التنمية البشرية بين عامي 2010 و2022، مما يعادل خسارة 35 عامًا من التنمية. كما انخفض ترتيبها العالمي من 117 في عام 2010 إلى 157 في عام 2022.


بالإضافة إلى ذلك، قدرت الأمم المتحدة في عام 2018 تكلفة الدمار في سوريا بنحو 388 مليار دولار، وهو ما يمثل حجم الدمار في رأس المال المادي وتوزعه القطاعي. تظهر هذه الإحصاءات حجم الدمار الكبير الذي لحق بالبنية التحتية في سوريا، مما يضع تحديات هائلة أمام جهود إعادة الإعمار.

شروط كسب الدعم الدولي لإعادة الإعمار في سوريا: مقاربة ضرورية للحكومة الجديدة
1. ضمان الشفافية والمساءلة
من أجل كسب الدعم الدولي لإعادة الإعمار، تعتبر الشفافية والمساءلة من المتطلبات الأساسية التي تضمن الثقة في الحكومة السورية. حيث أن إدارة الأموال الضخمة المخصصة للإعمار تتطلب وضع آليات رقابية فعالة لضمان استخدامها بالشكل الصحيح. على الحكومة الجديدة إنشاء هيئات رقابية مستقلة، مثل ديوان المحاسبة أو هيئات مراقبة دولية، تكون مسؤولة أمام المجتمع الدولي والمحلي لضمان أن الأموال المخصصة للإعمار تُستخدم بطريقة فعالة وفي الأوجه الصحيحة. كما يجب أن يكون هناك نشر دوري للتقارير المالية التي تتيح للمنظمات الدولية والمانحة متابعة سير تنفيذ المشاريع. إضافة إلى ذلك، ينبغي فرض عقوبات شديدة على أي شكل من أشكال الفساد أو التلاعب بالأموال، لضمان أن عمليات الإعمار لن تُعطل أو تسرق بسبب سوء الإدارة أو الفساد.

2. إصلاح البنية القانونية والاقتصادية
إن إصلاح البنية القانونية والاقتصادية هو حجر الزاوية لجذب الدعم الدولي. فبناء بيئة استثمارية مستقرة ومبنية على قواعد قانونية واضحة، يساهم في جذب الاستثمارات الأجنبية ويسرع من عملية الإعمار. يجب على الحكومة وضع قوانين جديدة تعالج مشاكل البيروقراطية والفساد، مثل تعديل قوانين الاستثمار لتسهيل إجراءات فتح الشركات الأجنبية وضمان حقوق المستثمرين. كما يجب إصلاح النظام الضريبي لتكون الضرائب عادلة وشفافة، مما يعزز من قدرة الدولة على جمع الإيرادات بشكل فعال. تطوير نظام حماية الملكية الفكرية هو أحد الجوانب التي يجب معالجتها لضمان حقوق الملكية الفكرية للأفراد والشركات، مما يطمئن المستثمرين الأجانب بأن أموالهم ستكون في مأمن. بدون هذه الإصلاحات القانونية، سيكون من الصعب جذب الدعم الدولي في شكل استثمارات أو مساعدات مالية.

3. بناء علاقات دبلوماسية متوازنة
بناء علاقات دبلوماسية متوازنة مع المجتمع الدولي يعد عاملاً رئيسيًا للحصول على الدعم السياسي والاقتصادي. من الضروري أن تبني الحكومة السورية سياسة خارجية تقوم على الحياد والتعاون مع مختلف الأطراف الدولية، سواء كانت دولية أو إقليمية، لتفادي الانحياز إلى محور معين قد يؤدي إلى صراعات جديدة أو تقليل حجم الدعم. يجب أن تركز الحكومة على بناء علاقات جيدة مع القوى الكبرى مثل الولايات المتحدة، روسيا، والاتحاد الأوروبي، إلى جانب الدول العربية الجارة مثل تركيا والسعودية، لتوسيع قاعدة الدعم الدولي. يتعين على سوريا تعزيز التعاون في مجالات مثل الأمن الإقليمي، مكافحة الإرهاب، وتعزيز التجارة الإقليمية، مما يجعلها أكثر جذبًا للمنظمات المانحة والشركات الدولية. في حال نجحت الحكومة في بناء شبكة من العلاقات الاستراتيجية المتوازنة، سيكون بإمكانها جلب دعم أوسع لعملية إعادة الإعمار.

4. الالتزام بحقوق الإنسان
يعتبر الالتزام بحقوق الإنسان من أهم الشروط التي تضعها الدول المانحة والمؤسسات الدولية لدعم أي عملية إعادة إعمار. الحكومة السورية مطالبة باتخاذ خطوات ملموسة لضمان احترام حقوق الإنسان داخل البلاد. يتضمن ذلك تحسين أوضاع السجون والحد من حالات الاعتقال التعسفي، ضمان الحريات الأساسية مثل حرية التعبير والصحافة، وضمان العودة الآمنة للنازحين واللاجئين السوريين. كما يجب العمل على ضمان العدالة الانتقالية من خلال محاكمات منصفة لشخصيات مسؤولة عن انتهاكات حقوق الإنسان خلال سنوات الحرب، وهو ما يساهم في بناء الثقة بين الحكومة والمجتمع الدولي. إذا كانت سوريا قادرة على إثبات التزامها الحقيقي بحقوق الإنسان، فسيؤدي ذلك إلى رفع الحظر على جزء كبير من الدعم المالي الدولي.

5. حل الخلاف مع قسد
تُعد المشكلة مع قوات سوريا الديمقراطية (قسد) من أكبر العوائق التي تواجه الحكومة السورية في مساعيها للحصول على الدعم الدولي. تسيطر قسد على مناطق غنية بالموارد الطبيعية مثل حقول النفط والغاز، وأراض زراعية هامة في شمال وشرق سوريا، وتتمتع بدعم قوي من بعض القوى الدولية، مثل الولايات المتحدة. هذا الوضع يخلق حالة من الاستقطاب الداخلي، ويؤثر سلبًا على استقرار الدولة ككل. من أجل الحصول على الدعم الدولي، يجب على الحكومة السورية أن تسعى للتوصل إلى حلول دبلوماسية وشراكات مع قسد، تضمن حقوق جميع الأطراف وتؤدي إلى تقاسم عادل للموارد الطبيعية بما يخدم مصالح جميع السوريين. أي اتفاق سياسي بين الطرفين، ينهي التوترات ويؤسس لآلية مشتركة للإدارة، سيكون له دور محوري في تعزيز الاستقرار الداخلي، وهو ما سيحسن موقف الحكومة السورية في الحصول على الدعم الدولي لإعادة الإعمار.

6. إشراك المجتمع الدولي في عملية إعادة الإعمار
من أجل ضمان كسب الدعم الدولي، يجب على الحكومة السورية أن تتيح للمنظمات الدولية والدول المانحة الفرصة للمشاركة في عملية تخطيط وتنفيذ مشاريع إعادة الإعمار. يتضمن ذلك إشراك المنظمات الدولية في تحديد الأولويات الخاصة بالمشاريع التنموية، مثل إعمار المدن المدمرة، إنشاء البنية التحتية، وتقديم الدعم للمجتمعات المحلية. أيضًا، يجب أن تكون هناك آليات شفافة لمراقبة تنفيذ المشاريع وضمان توزيع الأموال بطريقة عادلة وفعالة. المنظمات الدولية ستشترط مراقبة دقيقة لضمان أن الدعم يصل إلى المستفيدين الحقيقيين، خاصة في المناطق التي دُمرت بسبب النزاع. بذلك، تزداد المصداقية بين الحكومة السورية والمجتمع الدولي، مما يساهم في جذب المزيد من الاستثمارات والمساعدات


ابرز المرشحين لتنفيذ برنامج إعادة الاعمار :

في ظل عدم قدرة البلاد على تغطية التكاليف ذاتيًا بسبب ان التكاليف المقدرة أكبر من الناتج الإجمالي المحلي بفروقات ضخمة، وخصوصًا في ظل التهالك الناجم عن عقد ونيف من الحرب. نتوجه هنا إلى النظر إلى خيار الحصول على تمويل دولي، وهذا يحتاج إلى اعتراف شرعي بالحكومة المتسلمة ورفع العقوبات المفروضة على الدولة السورية.

إذا تحققت تسوية سياسية تؤدي إلى مرحلة ما بعد النزاع، فإن البنك الدولي، الولايات المتحدة، والاتحاد الأوروبي هم أبرز المرشحين لإعادة الإعمار في سوريا نظرًا لخبراتهم الكبيرة في تمويل وإدارة مشاريع التنمية. كما أن دورهم في دعم إعادة بناء البنية التحتية، وتحقيق الاستقرار السياسي، ومساعدة سوريا على الاندماج مجددًا في المجتمع الدولي يجعلهم فاعلين رئيسيين في مرحلة ما بعد النزاع.

فالبنك الدولي يتمتع بقدرة كبيرة على التنسيق بين مختلف الدول والمنظمات، بما في ذلك الدول المانحة والمنظمات غير الحكومية والشركات الخاصة، مما يجعله لاعبًا أساسيًا في إدارة المشاريع الكبيرة والمعقدة في مرحلة إعادة الإعمار. هذه القدرة على التنسيق تؤهله لأن يكون الوسيط الأساسي بين الأطراف المختلفة في سوريا، سواء من حيث التمويل أو التعاون الفني.

أما الولايات المتحدة، فهي من أبرز القوى الاقتصادية في العالم ولديها خبرة كبيرة في تمويل مشاريع إعادة الإعمار في مناطق النزاع بعد الحروب، كما حدث في العراق وأفغانستان. إذا حدث انتقال سياسي في سوريا بعد سقوط النظام، من المحتمل أن تلعب الولايات المتحدة دورًا رئيسيًا في تقديم مساعدات اقتصادية ضخمة لإعادة بناء البنية التحتية وتحفيز النمو الاقتصادي. الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) هي أحد الأدوات الرئيسية التي يمكن استخدامها لتحقيق ذلك.

أما الاتحاد الأوروبي، فسيسعى لضمان استقرار المنطقة ووقف تدفق اللاجئين إلى أراضيه بعد مرحلة ما بعد النزاع. الاتحاد الأوروبي يعد من أكثر الجهات تأثرًا بتداعيات الحرب السورية، سواء من خلال موجات اللجوء أو تأثيرات النزاع على الأمن الإقليمي. هدف الجهات الثلاث المشتركة سيكون أيضًا تقليل فرص تأثير القوى الأخرى مثل روسيا وإيران في البلاد.


اثار الدعم الدولي على المستقبل الاقتصادي :

في سياق إعادة الإعمار بعد النزاعات المسلحة، يبرز العديد من الدروس المستفادة من تجارب دول أخرى دمرت بسبب الحروب والصراعات الداخلية. فقد أظهرت هذه التجارب أن الدعم الدولي، رغم ضرورته العاجلة في إعادة البناء، يمكن أن يأتي بتحديات وآثار غير متوقعة قد تؤثر على السيادة الاقتصادية والسياسية للبلدان المستفيدة.

على سبيل المثال، في العراق بعد عام 2003، قدمت الولايات المتحدة تمويلًا كبيرًا عبر “صندوق إعمار العراق” بلغ أكثر من 60 مليار دولار. هذا التمويل، رغم حجمه الضخم، كان مرتبطًا في الغالب بعقود طويلة الأجل مع شركات أمريكية، وخاصة في قطاع النفط، وهو ما عزز نفوذ الشركات الغربية في الاقتصاد العراقي. هذه العقود لم تساهم فقط في إعادة بناء البنية التحتية، بل كانت أداة لفرض السيطرة الاقتصادية على أحد أهم قطاعات الدولة العراقية، مما قيد قدرة الحكومة العراقية على اتخاذ قرارات اقتصادية مستقلة.

أما في أفغانستان، فقد تم إنفاق أكثر من 145 مليار دولار من قبل الولايات المتحدة على إعادة الإعمار، بالإضافة إلى حوالي 4 مليارات يورو من الاتحاد الأوروبي. ورغم أن هذه الأموال كانت موجهة لتحسين البنية التحتية وتعزيز الاستقرار، فإن الملاحظات تشير إلى أن معظمها ذهب إلى عقود طويلة الأجل مع شركات أمريكية مثل KBR وDynCorp، التي حصلت على عقود ضخمة لإعادة بناء المرافق. هذه الشركات استفادت من مشاريع بنية تحتية ضخمة في أفغانستان، مع بعض العقود التي تخص استغلال المعادن النادرة مثل الليثيوم، مما أضاف بعدًا اقتصاديًا استراتيجيًا لهذه المساعدات. علاوة على ذلك، تم استغلال الدعم الدولي لتعزيز النفوذ السياسي والعسكري للولايات المتحدة في المنطقة، مما أثار تساؤلات حول التوازن بين إعادة الإعمار والهيمنة الاقتصادية.

وفي لبنان بعد الحرب الأهلية، كانت السعودية والاتحاد الأوروبي من أبرز المساهمين في عملية إعادة الإعمار. ومع أن هذا الدعم كان حيويًا في تحسين بنية لبنان التحتية، إلا أنه أتاح للجهات المانحة تعزيز نفوذها السياسي في البلاد. أدى ذلك إلى تدعيم علاقات سياسية طويلة الأمد مع بعض الأطراف اللبنانية، مما أثر على توازن القوى داخل الحكومة اللبنانية، حيث أصبح بعض القطاعات الاقتصادية والسياسية تحت تأثير هذه القوى الخارجية.

أما في البوسنة والهرسك بعد اتفاقية دايتون في 1995، فقد قدم الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة تمويلًا كبيرًا، لكن هذا الدعم لم يكن فقط لإعادة بناء البنية التحتية. بل كان مرتبطًا أيضًا بتعزيز النفوذ الأوروبي من خلال إدخال البوسنة في برامج التنمية والسياسة الأوروبية. في هذا السياق، كان الدعم الدولي أداة لدمج البوسنة في هيكل الاتحاد الأوروبي، مما وفر استقرارًا اقتصاديًا نسبيًا لكنه في الوقت ذاته عزز من التبعية الاقتصادية والسياسية لدول الاتحاد الأوروبي.

وفي سياق دول الخليج، مثل السعودية والإمارات، كان الدعم الاقتصادي لإعادة الإعمار في بعض الدول مثل لبنان وسوريا يركز بشكل كبير على تعزيز الروابط الثقافية والدينية. هذا الدعم كان غالبًا مرتبطًا بتقديم مساعدات في شكل مشاريع تجديد البنية التحتية والتطوير الاجتماعي، لكنه أيضًا ساهم في تعزيز النفوذ الإقليمي لهذه الدول، حيث تم ربط هذه المساعدات بمشاريع تعزز من النفوذ السياسي والثقافي في المناطق التي يتم فيها الدعم

بالنسبة للمتوقع ان يتم التفاوض عليه مع الحكومة السورية هو:

1. التحكم في قطاع النفط والغاز

النفط يشكل أحد أكبر الموارد الاقتصادية في سوريا، وقد يُطلب من الحكومة السورية التفاوض بشأن تقاسم حصص النفط مع الأطراف الدولية، وخصوصًا مع الأكراد في شمال وشرق سوريا، الذين يسيطرون على معظم حقول النفط. الدول المانحة قد تفرض شروطًا تتعلق بسيطرة الحكومة على قطاع النفط، بما في ذلك توزيع عائدات النفط بين جميع الأطراف بطريقة تحترم مصالح جميع المكونات السورية، مما يمكن أن يفتح المجال لتفاوضات سياسية مع قوات سوريا الديمقراطية (قسد).

إضافة إلى ذلك، قد يُطلب من الحكومة السورية منح شركات نفطية دولية حصصًا كبيرة في عمليات استخراج وتكرير النفط في سوريا، خصوصًا في مناطق الحقول النفطية الرئيسية. هذه الشركات قد تحصل على امتيازات طويلة الأمد مقابل الدعم المالي لإعادة الإعمار.

2. الثروات الباطنية

سوريا غنية بموارد باطنية مثل الفوسفات و المعادن الثمينة و المعادن النادرة، التي قد تصبح موضوعًا أساسيًا في مفاوضات الدعم الدولي. قد تُطلب الحكومة السورية توقيع عقود طويلة الأمد مع شركات دولية لاستغلال هذه الثروات، حيث يمكن أن تُخصص جزءًا من العائدات لصالح إعادة الإعمار. هذه الاتفاقات قد تتضمن أيضًا تقنيات متقدمة للاستفادة من المعادن النادرة مثل الليثيوم، الذي يُعد مهمًا للعديد من الصناعات الحديثة.

في حال تم التوصل إلى اتفاقات بشأن هذه الثروات، قد تُفرض على الحكومة السورية قيودًا على حجم العوائد التي يتم تخصيصها محليًا مقابل جزء كبير يُحوّل إلى الشركات الدولية أو الأطراف الأجنبية التي تشارك في استثمار هذه الموارد.

3. القيود التجارية والتعريفات الجمركية

قد تطلب الدول المانحة من الحكومة السورية تبني إصلاحات تجارية واسعة النطاق، بما في ذلك تخفيض التعريفات الجمركية على الواردات والصادرات لتشجيع التجارة الحرة. يمكن أن تتضمن هذه الإصلاحات فتح الأسواق السورية أمام الشركات الأجنبية من خلال تسهيل إجراءات الاستيراد والتصدير، وزيادة التنافسية الاقتصادية عبر الحد من البيروقراطية والضوابط القاسية على الأعمال التجارية.

من الممكن أيضًا أن تطلب الدول المانحة من الحكومة السورية الالتزام باتفاقيات تجارية دولية تهدف إلى تقليل العوائق التجارية مع الدول الكبرى، مثل الاتحاد الأوروبي و الولايات المتحدة، بحيث يُمكن تصدير المنتجات السورية بسهولة أكبر إلى الأسواق العالمية. هذا يمكن أن يشمل إزالة القيود على الصادرات السورية وتحسين البنية التحتية اللوجستية.

4. إصلاحات في النظام المصرفي

إصلاح النظام المصرفي السوري قد يكون أحد الشروط الأساسية للحصول على الدعم الدولي. ويشمل ذلك:
• فتح القطاع المصرفي أمام البنوك الأجنبية، مما قد يسهم في تدفق الاستثمارات الأجنبية.
• إعادة بناء الثقة في القطاع المالي من خلال إصلاحات قانونية تضمن حماية حقوق المودعين.
• تقليص دور النظام المصرفي الحكومي وزيادة الرقابة الدولية على البنوك الكبرى لضمان الشفافية والمساءلة في المعاملات المالية.

5. إصلاحات في السوق المحلية وحقوق الملكية

قد يتم فرض إصلاحات على السوق المحلية التي تشمل إعادة هيكلة الشركات الحكومية وتعزيز حقوق الملكية الخاصة من خلال تشجيع الخصخصة وفتح الأسواق أمام الشركات الخاصة. قد يُطلب من الحكومة السورية وضع تشريعات تحمي حقوق الملكية الفكرية وتشجع على الابتكار و الاستثمار المحلي، بما في ذلك فرض قوانين حماية المنافسة لضمان بيئة اقتصادية عادلة.

6. التعاون في مجال إعادة الإعمار والبنية التحتية

قد يتم تحديد نسبة من عقود إعادة الإعمار للشركات الأجنبية، حيث يُتوقع أن تتولى شركات دولية متخصصة في مجال البنية التحتية تنفيذ مشاريع إعادة الإعمار مقابل ضمانات استراتيجية مثل شراكات تجارية أو مساهمة في التمويل الدولي. هذا قد يشمل إنشاء مشاريع مشتركة مع شركات دولية في مجالات الطاقة، النقل، الاتصالات، مما قد يُساهم في توفير التكنولوجيا الحديثة والتمويل.

ستكون هذه الشروط تحديًا كبيرًا أمام السيادة السورية. فرض الشروط قد يتطلب من الحكومة السورية التنازل عن بعض السيطرة على الموارد الطبيعية مثل النفط والمعادن لصالح الشركات الدولية، مما يحد من استقلالية القرار الوطني في هذا القطاع. بالإضافة إلى ذلك، الإصلاحات التجارية قد تفتح الأسواق السورية أمام الشركات الأجنبية على حساب المنتجات المحلية، مما يؤثر على قدرة الحكومة على حماية الصناعة الوطنية. كما أن الرقابة الدولية على النظام المالي قد تقلل من قدرة الحكومة على اتخاذ قرارات مالية مستقلة. بعض الإصلاحات السياسية المطلوبة قد تتداخل مع السيادة السياسية وتفرض تغييرات في النظام السياسي الداخلي، بالإضافة إلى تأثير الضغوط الخارجية على السياسات الدبلوماسية للبلاد

إشراك المجتمع المحلي كخطة بديلة لتقليل الضرر:

تُعد عملية إعادة الإعمار بعد النزاع من التحديات الكبيرة التي تواجه أي حكومة، خصوصًا في ظل الضغوط الدولية والشروط التي تفرضها الدول المانحة. ولكن إحدى الاستراتيجيات الفعالة لتقليل الأضرار المحتملة على السيادة وتفادي الاعتماد الكامل على الأطراف الخارجية هي إشراك المجتمع المحلي في كافة مراحل إعادة الإعمار.

طريقة إشراك المجتمع المحلي تبدأ بتفعيل الاستشارات المجتمعية منذ مرحلة التخطيط. يجب أن تكون هناك لقاءات منتظمة مع المجتمعات المحلية للاستماع إلى احتياجاتهم وتحديد الأولويات التي تتماشى مع الواقع المحلي. من خلال التشاور المباشر مع السكان، يتم ضمان أن المشاريع التي سيتم تنفيذها تلبي احتياجاتهم الفعلية وتجنب المشاريع التي قد تكون غير ملائمة.

في مرحلة التنفيذ، من الممكن إشراك الشركات المحلية والعمال المحليين في أعمال البناء والصيانة. هذا لا يوفر فقط فرص عمل، بل يساهم أيضًا في تحفيز الاقتصاد المحلي ويعزز شعور المجتمع بالمشاركة الفعالة في عملية إعادة بناء بلاده. كما يمكن تدريب السكان المحليين على مهارات جديدة، مثل البناء المستدام أو إدارة المشاريع، مما يساهم في تحقيق استدامة طويلة الأمد.

إضافة إلى ذلك، من المهم إنشاء آليات للرقابة المجتمعية لضمان الشفافية والمساءلة في تنفيذ المشاريع. يجب أن تكون هناك هيئات محلية قادرة على مراقبة التقدم والتأكد من أن الأموال والموارد تُستخدم بالطريقة الأمثل. هذا يعزز من الثقة المجتمعية ويقلل من المخاوف المتعلقة بالفساد أو سوء الإدارة.

كما يمكن أن يتم إشراك المجتمع المحلي في وضع سياسات تنظيمية لضمان أن المشاريع المعتمدة تتماشى مع البيئة المحلية ومع القيم الاجتماعية، مع احترام التنوع الثقافي داخل المجتمع.

إشراك المجتمع المحلي ليس فقط وسيلة لتحسين فعالية إعادة الإعمار، بل هو خطوة نحو تقوية الهوية الوطنية وتعزيز الاستقرار الداخلي. إنه يعزز من الاستقلالية في مواجهة التحديات الاقتصادية والسياسية، ويضمن أن عملية إعادة الإعمار ليست مجرد مشروع خارجي، بل عملية شاملة تضمن العدالة والمشاركة الفعالة للمجتمع بأسره



إعادة إعمار سوريا تتجاوز كونها مجرد عملية فنية أو هندسية تهدف إلى ترميم ما دمرته سنوات من الحرب. إنها عملية تتطلب إعادة بناء أعمق وأكثر شمولية تشمل الإنسان والروح الوطنية بقدر ما تشمل المباني والشوارع. إنها تستدعي جهدًا جماعيًا وطنيًا بعيدًا عن التدخلات الخارجية، وتستوجب إعادة بناء الثقة بين المواطن والدولة من خلال التفاعل المستمر مع احتياجات الشعب وتطلعاته.

البنية التحتية المدمرة ليست سوى جزء من الصورة. فالأهم من ذلك هو إعادة بناء النسيج الاجتماعي والاقتصادي والسياسي الذي تأثر بشدة بسبب الحرب. يتعين على سوريا أن تتجاوز الصراعات الداخلية، وأن تضع أسسًا لمرحلة جديدة من الاستقرار السياسي الذي يعزز الوحدة الوطنية بعيدًا عن الانقسامات الطائفية والإثنية التي كانت تفرزها سنوات الحرب. إن التحدي الأكبر في هذا السياق هو ضمان أن تكون عملية إعادة الإعمار عملية شاملة، تستوعب جميع أطياف المجتمع السوري دون استثناء، وتراعي حقوق الإنسان وتحقق العدالة الاجتماعية.

من الناحية الاقتصادية، فإن عملية إعادة الإعمار بحاجة إلى رؤية استراتيجية تأخذ في اعتبارها تنويع الاقتصاد السوري بعيدًا عن الاعتماد على قطاع واحد أو مجال واحد. يتعين أن تُعطى الأولوية للقطاعات التي تعزز الاستدامة الاقتصادية، مثل التعليم والصحة والطاقة المتجددة، حيث أن سوريا بحاجة ماسة إلى تحديث هذه القطاعات كي تتمكن من اللحاق بالركب العالمي في مجالات التنمية المستدامة. إلا أن التحديات الاقتصادية التي تواجهها سوريا تظل كبيرة، فقد دمر النزاع البنية التحتية وأسواق العمل وأسهم بشكل كبير في تدهور حالة الفقر.

أما على الصعيد الاجتماعي، فإن عملية إعادة الإعمار لا تقتصر على بناء المدارس والمستشفيات والطرقات فقط، بل يجب أن تركز أيضًا على ترميم العلاقات الاجتماعية التي تهدمتها سنوات من العنف. لا بد من تعزيز التنسيق بين مختلف الفئات الاجتماعية، وفتح آفاق جديدة للحوار والمصالحة. ومن الأهمية بمكان أن يتوافر بيئة تشجع على التسامح والقبول بالآخر، حتى يتمكن الشعب السوري من تجاوز الجراح النفسية التي خلفتها الحرب.

ويجب أن تسهم الحكومة السورية في هذه المرحلة بتحقيق مصالحة حقيقية مع المواطنين، وليس مجرد التمويه على مشاعر الاستياء المنتشرة بين فئات كبيرة من المجتمع. وبالتالي، فإن إعادة بناء الدولة في سوريا لا تنحصر فقط في بناء المؤسسات الحكومية، بل تشمل أيضًا بناء الثقة بين الدولة والمواطنين، وهو أمر بالغ الأهمية لتحقيق الاستقرار السياسي والاجتماعي.

#سعد_الدالاتي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات