الديمقراطية ومفاهيم العرف السياسي

محمد باني أل فالح

الحوار المتمدن-العدد: 8247 - 2025 / 2 / 8 - 23:27
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

تسود ديمقراطيـة حكم الأغلبيـة في كثير من البـلدان وفق أطرها السياسيـة والدستوريـة ويتم العمل بها على أساس إعطـاء حق الشعوب في حكم نفسها ومبـدأ المساواة في الحقوق والواجبـات من خلال ممثـلين يتم انتخابهم عبر عمليـة انتخابيـة يكون للكتلـة الفائـزة في الانتخابـات والحاصلة على عـدد أكبر من المقاعـد النيابيـة حق تشكيـل الحكومة وأن تختـار مع من تريـد أن تتحالف معه لتشكيـل الكابينـة الوزاريـة أذا ما كان هناك تفاهم مشتـرك في كيفيـة تطبيق البرنـامج الحكومي ورؤى متبادلـة في أليـة التعاطي مع المشاكل والخلافـات الخارجيـة والداخليـة وأن تـذهب بقيـة الأحزاب الفائـزة في الانتخابـات التي لها مقاعد نيابيـة ولم تشارك في تشكيـل الحكومة إلى تشكيـل كتلـة برلمانيـة معارضة لمراقبة أداء الحكومة وتنفيـذ التزاماتها .
معايير الديمقراطيـة لم يتم العمل بها في بنـاء الدولـة في العراق وتم التعاطي مع مفاهيم سياسيـة عرقلت مسار العمليـة السياسيـة ورسخت قيم دخيلـة على محاور العمل السيـاسي في تطبيق الديمقراطيـة كما في المحاصصة وتشكيـل الحكومة بعرف سيـاسي وفق أسس طائفيـة في أن يكون رئـيس الحكومة شيعي ورئـيس البرلمان سني ورئـيس الجمهوريـة كوردي .
وشكل النظام السيـاسي القائم بحد ذاتـه لا يدعوا لطائفيـة سياسيتة وإنما مصالح الأحزاب هي من أوجدت ملاذات وتعاريف تخنـدقت خلفها من أجل أدامة وجودهـا السيـاسي ولأجل أنعاش العمليـة الديمقراطيـة واستمرار العمل بها يجب التخلص من المحاصصة والعرف السيـاسي في توزيع منـاصب الرئـاسات الثـلاث .
ما يحصل في الإقـليم من أدارة العمليـة السياسيـة وانتخابـات برلمانيـة وتشكيـل حكومة كرديـة لا يوجد فيها محاصصة مع بقيـة المكونـات العربيـة رغم وجودهـا بكثرة في الإقـليم وكذلك ينعدم وجود نواب للعرب وغيرهم من المكونـات تحت قبـة البرلمان الكردي وكذلك لا نجد وجود لشركاء في عمليـة أدارة المحافظات الغربيـة فهي خالصة لهم من أي مكون أخر في سيـاسة أدارة برنـامجها ولكن هذه المكونـات تصر على المشاركة في سدة الحكم الذي منحت الديمقراطية أحقيـة الأغلبيـة الفائـزة في أدارة العمليـة السياسيـة وتشكيـل الحكومة وطرح برنـامجه السيـاسي فيما يـذهب الأخرون الى مشاركتـه العمليـة السياسيـة شراكة النـد للنـد وفي بعض الأحيـان العمل على تعطيـل تشكيـل الحكومة لحين تحقيق مصالحهم الحزبيـة على حساب المصلحة العامة وهو ما يعـد ابتزاز سيـاسي بحق الأخرين في الوقوف بـالضد من العمليـة الديمقراطيـة التي سمحت لهم في المشاركة في أدارة الدولـة وفق مفهوم حكم الأغلبيـة التي سعى الأخرون الى نبـذ تطبيق مفهومها على أساس دستـوري والعـدول نحو العرف السيـاسي الذي يعد بدعـة سياسيـة روجت لها أحزاب الأقـليات لهضم حقوق المكون الأكبر في محاصصة مقيتـة بـالضد من بنـاء عمليـة ديمقراطيـة ودستوريـة .
وهم يشيـرون أحيانـاً الى أخفاق المكون الأكبر في عدم قدرتـه على أدارة العمليـة السياسيـة بينما تغرز تلـك الأحزاب خنجر المحاصصة في خاصرة الديمقراطيـة لكسب بعض المصالح والمغـانم على حساب الاستحقاق النيـابي مما ساهم بنمو بعض مظاهر الفساد المالي والإداري وانـتشار ظاهرة التوافق السيـاسي على حساب الخبرة و الكفاءة مما ساهم بتـدني مستـوى العمـل والأداء وفشل الحكومة في تنفيـذ برنـامجها الحكومي .

#محمد_باني_أل_فالح (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات