لابد من طرد السوداني ورهطه الاسلامي الفاسد المتخلف

سعد السعيدي

الحوار المتمدن-العدد: 8245 - 2025 / 2 / 6 - 18:22
المحور: الثورات والانتفاضات الجماهيرية
    

للتذكير فقد جاء السوداني بانتخابات قوطعت للمرة الثانية باكثر من 80 بالمئة من الناخبين، مما يجعلها انتخابات فاشلة وغير شرعية، والحكومة المنبثقة عنها غير شرعية ايضا وما زالت. إن اداء حكومة السوداني ادى الى عدم رضى الناس بالمطلق من سير الامور في العراق. الناس الآن اصبحت حانقة وناقمة على حكومته التي لا تختلف عن كل الحكومات الاخرى التي سبقتها مع إفسادها المتعمد للنظام الديمقراطي، وهذا بينما يريد السوداني فرض سياساته عليها بالقوة وبنفس الوقت يريدها ان ترضى به وبشلته الفاسدة وتعيد انتخابه.

قطعا هو يعرف اكثر منا ومن اعلامه التجاري الفاسد باعداد التظاهرات التي تخرج يوميا في العراق مطالبة بالعمل وبالخدمات. وهو ما يعني ان الناس غاضبة وغير راضية مثلما اسلفنا. وقد سمعنا ان مجلس النواب ينوي تعديل قانون الانتخابات للمرة العاشرة ربما لم نعد ندري فقد اضعنا الحساب. بما ان مشروع قانون التعديل يجب ان يأتي من مجلس الوزراء حسب الدستور والنظام الداخلي لمجلس النواب نسأل السوداني إن كان جادا بمهزلة التعديل المزاجية هذه ؟ فهل يتوجس جنابه من تكرار الفشل الانتخابي بمعية قرار التعديل السابق ومعه فقدانه لغنيمة منصب رئاسة الوزراء ؟ إن تكرار مهازل تعديل قانون الانتخابات يشير الى ازمة النظام الحاكم الذي لا يريد افساح المجال لغيره لفشله وتعبر عن ازمة ثقة بينه وبين شعبه. حكومة غير شرعية لا تريد الاستجابة لمطالب الناس وبدلا منه تحاول بتعديل قانون الانتخابات ان تضمن قلب احتمال تكرار خسارتها الانتخابية امام المعارضة الى نصر انتخابي. وهو ما يلاحظه العالم الخارجي ويتابعه. ولا علم لنا إن كان هذا العالم يتخوف من ان تكرار مثل هذه التصرفات المزاجية غير الديمقراطية قد يؤدي الى ثورة شعبية في العراق. إن هذا التعديل لو تكرر كالمرات السابقة سيعتبر محاولة اخرى للتزوير وفساد سياسي حقيقي وإقرار بالفشل التام في ادارة الدولة. إن دفع السوداني الناس الى مقاطعة ثالثة للانتخابات يعني انه سيدفعها ربما الى اطلاق انتفاضة شعبية جديدة بدل المقاطعة.

السوداني يتصرف في الحكم بمزاجية واضحة وهذه لن تجلب له اصوات الناس. والمزاجية هي العكس عن مصلحة البلد. مثال هذا الربط السككي مع ايران ولاحقا مع السعودية. فهذا الربط سيدمر ميناء الفاو الذي يجري بناؤه ويحرم العراق من موارد مالية معتبرة. وهو لا يكون على هذا إلا تفريطا مرفوضا بمصالح البلد. انه يريد بهذا الاعتماد على الخارج بدلا من العراقيين في الداخل كما اسلفنا في مقالة سابقة. كذلك لما اردنا منه ان يأتي بالجهد الوطني لاستخراج النفط كون كلفته اقل من الشركات الاجنبية والاهم يمكن السيطرة على انتاجه كونه يقع تحت سلطة الحكومة، يأتينا هو لانه مرتبط بالخارج بالضبط بهذه الشركات، وفي السياق يخرق الدستور مثلما فعل مع توتال انرجيز مع عقود المشاركة بالانتاج المخالفة للدستور. طالبناه وآخرين منذ سنوات بحل الحشد والفصائل غير الموالية للعراق وهو لا يرضى. فهذه ترتكب انواع الجرائم وتستنزف الدولة. فقد كشف الصدري حاكم الزاملي في فيديو قديم عن سيطرة فصائل مسلحة موالية لإيران على آبار نفط في العراق وفتحها لمكاتب إقتصادية في المناطق المحررة باستخدام قوتها العسكرية. وأشار إلى وجود فصائل في الحشد ايضا موالية لايران تسيطر على منافذ حدودية تستخدمها لادخال مواد ممنوعة. كذلك فقد كشف النائب سجاد سالم الشهر الماضي عن زيادات سرية لاعداد مقاتلي الحشد. ونسأل السوداني وهذا من حقنا كمواطنين عن اعداد الفضائيين فيه ؟ لماذا لا يريد السوداني اطلاق تحقيق في الامر ؟ فلا الحشد ولا فصائله يوالي العراق وقانونه على هذا لن يضفي عليه اية شرعية. ولا ندري إن كان يخرق ايضا قسم الولاء للبلد إن كان قد اداه. يعرف السوداني بان الحشد كان حلا اضطراريا لحالة وجد العراق نفسه فيها. الآن انتهت هذه الحالة ويجب حل هذا الحشد الذي لم تؤسسه الدولة اساسا والذي تحول الى غول ينهب مواردها ما شاء الله. نسأل السوداني لماذا يتوجب استخدام الحشد والذي كان يتوجب التحاق متطوعيه بالاجهزة الامنية الرسمية، لتحقيق مصالح دولة مجاورة بمعية بضعة من الفاسدين يقوم السوداني بالتغطية عليهم ؟ بالاضافة الى هذا لما نطالبه بايقاف القروض والانتباه للواردات غير النفطية لزيادة موارد الدولة يقوم هو بالعكس دافعا مديونية البلد للارتفاع اكثر. بعدها يذهب لتأمين النفط لدولة الكيان الزائل صاما اذنيه عن المزاج الشعبي المعادي لهذا، وبنفس الوقت يتعاقد مع شركات متعاملة معها ويتصورنا اغبياء. ثم يتوج الكل بارسال قانون الى مجلس النواب مرفوض ومنذ سنوات من قبل كل العراقيين ومخالفا للاتفاقيات الدولية التي وقعها العراق، بهدف تشريعه. إن هذه هي تصرفات شخص يعمل بمزاجية لا وفقا لخطة وهي ليست طريقة للحكم.

لما يقوم السوداني بتهريب السراق والقتلة لا يكون من غير الطبيعي رؤية إهماله صيانة حقوق العراقيين وايضا تغاضيه عن تهريب اموال الدولة. إن السوداني وحكومته وبطانته هم السبب الارأس لهدر المال العام، وعليه عدم تصور بانه سيفلت وانه لن يحاسب لاحقا على هذا الفساد. انه هو ورهطه لا يهتمون إن فشلت الانتخابات مع مشاركة واطئة جدا وعزوف شعبي تام. فالمهم بالنسبة له وشلته الفاسدة هو البقاء في السلطة باي ثمن.

الى جانب التظاهرات المطالبة بالخدمات وفرص العمل والتي تبدو للآن عشوائية وغير منتظمة، هناك كذلك مطالبات بتطبيق الدستور في ما يتعلق بالحريات العامة. ترى، ما الذي يمكن ان يحصل لو نظم كل هؤلاء انفسهم لاطلاق عصيان مدني شامل في كل البلد ؟ وماذا لو تطور هذا العصيان الى ثورة شعبية تزحف على العاصمة وتسقط حكومتها ؟ هل سيبقى الجيش وباقي القوات الامنية مع اوضاع كهذه على ولائهم للسوداني ام سيتركونه يسقط هو وحكومته الفاسدة كما جرى في سوريا المجاورة ؟ احداث مثل هذه ستكشف من خلالها مقدار انعزاله عن الشعب.

ان كل ما يسمى بالحكم الاسلامي في العراق مبني على استغفال الناس بالاكاذيب. نقول هذا بعدما كشفنا مزاعم الغالبية الشيعية التي خلقت بالتلاعب والتزوير. اية مصداقية ستبقى لهذا الرهط الاسلامي بعد هذا ؟ ان السوداني واطاره التنسيقي وفصائله يمثلون جميعا مجموعة من الطفيليين قشرته اسلامية وجوهره دكتاتورية ولصوصية وانتهازية وفساد. وهذا هو ليس من الاسلام من شيء. لابد من طرد السوداني ورهطه وكل هذا النظام الاسلامي المتخلف قبل خراب العراق.

#سعد_السعيدي (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين