هل قيس سعيد رئيس تونس حقا دكتاتور؟؟

حاتم بن رجيبة

الحوار المتمدن-العدد: 8243 - 2025 / 2 / 4 - 20:49
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

هناك معايير عالمية متعارف عليها يجب أن تتوفر حتى يمكن أن نصف دولة ما ديمقراطية. دونها تصبح الدول إما متسلطة أو شمولية أو دكتاتورية حتى وإن توفرت بعض المعايير الديمقراطية مثل الإنتخابات النزيهة مثلا. فإيران و الصين وإسرائيل دول غير ديمقراطية رغم الإنتخابات النزيهة والدورية.

فهات نتأمل وضع تونس تحت رآسة قيس سعيد.

فهل تتوفر المعايير التالية في تونس حتى تكون بلدا ديمقراطيا ؟؟

هل هناك:

- انتخابات دورية حرة ونزيهة تسمح للمواطنين باختيار مرؤوسيهم من رؤساء بلديات ورؤساء مقاطعات وممثلين في البرلمان ورئيس دولة؟

- أحزاب سياسية وجمعيات ونوادي و منظمات مجتمع مدني: هل هناك حق التنظم؟

- حقوق الإنسان الكونية: حق التعبير والتنقل واختيار الديانة والميل الجنسي ألخ ؟

-دولة القانون أين يكون القانون فوق الجميع يطبق على الغني كما الفقير دون اعتبار العرق والدين والجاه...

- التفريق بين السلط: القضائية والتشريعية والتنفيذية والصحافة.

-أن تكون الكفاءة أساس التعيين في الوضائف العمومية وللارتقاء وليس الحسب والجاه والنسب أو أي شيء آخر.


تونس حسب الدستور الذي وضعه قيس سعيد وحسب الممارسة هي إلى حد كبير ديمقراطية ولا يمكن بتاتا تسميتها بالدكتاتورية. هناك نقائص يمكن تداركها بسبل ديمقراطية ودون تضحية أو معاناة أو إراقة دماء.

تونس ما بعد 25 جويلية أدارت انتخابات دورية شفافة ونزيهة و لم يطعن أحد في نتائجها . جرت انتخابات محلية وتشريعية ورئاسية. كانت كلها شفافة ونزيهة . في تونس حق التنظم مضمون فهناك أحزاب سياسية ونقابات وجمعيات عديدة في كل الإختصاصات: لحماية البيئة والعمال وأرباب العمل والنساء و ذوي الإعاقة والتراث ألخ . أما حقوق الإنسان الكونية وهي من أهم معايير الديمقراطيات الليبرالية فهي بنسبة 99% متوفرة وتحترم وتطبق، فهناك حرية الديانة والتعبير والتنقل والشغل وحرية التنظم و لا وجود للتمييز العنصري أو العبودية أو احتقار النسوة ألخ

كما في تونس تفرقة بين السلط فهناك برلمان تسود فيه حرية التعبير والقرار أما السلطة القضائية فهي مستقلة وكم من مرة تعارض المحاكم السلطة التنفيذية.

تونس كذلك دولة القانون أين الجميع سواسية أمام المحاكم. ولا مكان إلا للكفاءة في التعيينات صلب الدولة والمؤسسات العمومية. فليس للرئيس وللنواب أحزاب تزج بمقربيها في مناصب الدولة كما فعل الإخوان المسلمون مثلا خلال العشرية السوداء ولم نسمع أبدا بمحاباة أهل الرئيس أو الوزراء ...


لكن رغم كل هذا الوفاء لما وعد به قيس سعيد من أن تونس تحت إمرته ستكون دولة ديمقراطية( لكن من طراز مختلف) فإن الإحساس الداخلي والخارجي مختلف تماما وهناك إجماع حتى من مناصري قيس سعيد أن الديمقراطية ،،السعيدية ،، منقوصة وذات إعاقة وغير سليمة وليست نقية. فكيف ذلك؟؟؟

هناك نقائص سببها المباشر قيس سعيد وأخرى خارجة عن نطاقه سببها المجتمع والرأي العام كما العائلات المتنفذة ورعاة الإقتصاد الريعي ولوبيات الفساد والإحتكار.

لقد اقترف قيس سعيد خطأ فادحا عندما سن دستورا بمفرده، دون استشارة أحد: لا أحزاب ديمقراطية ولا منظمات المجتمع المدني ولا فقهاء دستور ولا جمعيات عالمية مختصة ولا الشعب.

فبينما سن مجلس تأسيسي يضم العديد من الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني والخبراء دستور 2014(الذي كان للأسف أكبر عائق أمام الديمقراطية بل قوضها أصلا) انفرد قيس سعيد بالقرار وكان مثل فرعون أو الرب: أنزل قانونه ودستوره من السماء!!!

حتى وإن كان دستوره ونظامه السياسي ديمقراطيا فوجب عليه الإستشارة و السماح لغيره بالمساهمة. فتونس ليست ملكه بل هي ملك للشعب كله من مواطنين وأحزاب ومفكرين وأصحاب الإختصاص من خبراء ومختصين.فهناك شعور مشروع بأن قيس سعيد احتقرنا ، نحن الشعب، نحن أصحاب السيادة. خطأ فادح وإثم عظيم على قيس سعيد بالإعتذار علنا عند الشعب التونسي ومنظماته.

أما المجتع التونسي فهو ليس ببريء. فالمجتمع التونسي محافظ للنخاع و عنصري فهو كأكبر فاعل في النظام الديمقراطي لكونه من ينتخب وصاحب السيادة لا يسمح بالمساواة مع الغير مسلم من يهود ومسيح... فرئيسه يجب أن يكون مسلما. فالساسة لن يجرؤوا على سن قانون في الدستور يسمح لغير المسلم بالرئاسة!!

أما اللوبيات فهي تعيق دولة القانون بأن تشتري الذمم في البرلمان وكل صناع القرار من محاكم وأمن وإدارة وديوانة ألخ


من الحيف نعت قيس سعيد بالدكتاتور!!


فالتونسي يختار مرؤوسيه وممثليه بحرية ويعلم أن الإنتخابات نزيهة وشفافة . كما أن النواب يقومون بعملهم باستقلالية لا يخافون إلا من الناخب الذي إن غضب عليهم فسيسحب الثقة منهم. القضاة بدورهم يحكمون طبقا للقانون والتشريعات ولا دخل للحسب والنسب والسلطة التنفيذية فيهم.

أما الساسة الذين يقبعون بالمئات في السجون فجزء مهم منهم من الإخوان المسلمين الذين خربوا تونس وزرعوا فيها الإرهاب وكانوا ولا يزالون أكبر عدو للديمقراطية وحقوق الإنسان الكونية وقبوعهم في السجن عقاب مشروع لجرائمهم البشعة والخطيرة. أما غيرهم من الساسة و الصحفيين من حكموا على أساس إسائتهم للدولة بثلب ممثليها من رئيس ومؤسسات فوجب على المجتمع المدني التحرك بالضغط على نواب البرلمان وعلى قيس سعيد لتنقيح الفصل 54 حتى يتنسنى للمفكرين و للمواطنين والصحافة نقد صناع القرار بأكثر حرية.


كل العيب وكل الخور أن يصف الغرب تونس العشرية السوداء أين حكم الإخوان المسلمون أو شاركوا في الحكم بالديمقراطية وبكونها نموذجا لبلدان الربيع العربي.

كيف لتونس العشرية السوداء أن تكون نموذجا ديمقراطيا بينما كانت أكبر مصدر للإرهابيين، جنود داعش والقاعدة وجبهة النصرة ومشتقاتهم برعاية الإخوان المسلمين :حزب النهضة؟؟ الإرهابيون التونسيون في كل مكان: سورية والعراق وليبيا واليمن !!!

كيف توصف تونس قبل 25 جويلية بالديمقراطية بينما تمكن 150 ألف من أتباع حزب الإخوان المسلمين من مناصب في كل مؤسسات الدولة؟؟ أهدت أتباعها وظائف ومناصب على أساس الولاء؟؟؟ فأفلست خزينة الدولة و دمرتها بقروض مولت بها نفسها وأتباعها.

كيف تصفونهم بالديمقراطيين بينما بسط الإخوان شبكة رهيبة من المدارس والجامعات والجمعيات الدينية المتزمتة التي تحارب حقوق الإنسان الكونية وتدعو إلى العبودية والدم والجهاد والحروب وقطع الرؤوس والدوغما والفكر الشمولي المتطرف.

كيف يعتبر نظام سياسي ديمقراطيا أين تتغير الحكومة ورئيسها كل سنة وأين يباع نواب البرلمان لمن يدفع أكثر مثل الإبل والشياه؟ أن يرتع في برلمانه أكثر من عشرين حزب؟؟؟

كيف تكون تونس قبل 25 جويلية ديمقراطية حين يكون أصحاب القرار فيها من وزراء ونواب برلمان ورؤساء أحزاب إرهابيون ولصوص ومهربين ومجرمين؟؟؟؟ وكأننا في أمريكا اللاتينية أين ينافس بابلو اسكوبار أكبر تاجر مخدرات وأكبر سفاح ومجرم على كرسي الرئاسة؟


على الغرب والإخوان المسلمين وخاصة الساسة الأمريكيين السكوت وأن لا يستخفوا بنا وبذكائنا. أما كل الديمقراطيين ونشطاء المجتمع المدني فعلينا الضغط على الرأي العام وعلى المشرع حتى نفسح مجالا أكثر لحرية التعبير و لتغيير الفصل 54.
على الغرب الصمت والحياء. كيف يسكتون على الإسرائيليين ويساعدونهم بالعتاد والمال في إبادتهم للشعب الفلسطيني ويسمون إسرائيل دولة ديمقراطية؟؟؟؟ دولة العنصرية و التصفية العرقية؟؟ لماذا يسكتون عن المغرب والسعودية وقطر والإمارات ألخ ولا يصفونهم بالدكتاتورية والشمولية ويشتمون تونس ومصر التي تبعد تلك البلدان سنوات ضوئية في مجال الديمقراطية؟؟؟ يسكتون عنهم لموالاتهم لهم فهم عبيدهم يستبيحونهم كما شاؤوا !!

#حاتم_بن_رجيبة (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات