سكرتارية مجلس الاتحاد الأوربي

سعيد الوجاني
كاتب ، محلل سياسي ، شاعر
(Oujjani Said)

الحوار المتمدن-العدد: 8240 - 2025 / 2 / 1 - 20:11
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

في سابقة من نوعها لم يألفها عمل الاتحاد الأوربي من قبل ، حيث كان يغمض عينيه عن الخروقات المتعمدة التي سقط فيها الاتحاد ، خاصة صدور قرارات محكمة العدل الاوربية بخصوص الاتفاقيات المبرمة مع المغرب ، وهي اتفاقية الزراعة واتفاقية الصيد البحري واتفاقية التجارة . فرغم الاحكام الصادرة ، يعمد الاتحاد الأوربي الى التصرف ضدا على قرارات المحكمة ، التي تكون قد استنفدت جميع مراحل التقاضي المنصوص عليها في قانون المسطرة ، وحيازة الحكم على قوة الشيء المقضي به . فكان الاتحاد الأوربي يجدد الاتفاقيات مع المغرب ، ضدا على الاحكام الصادرة في الموضوع . ورغم هذا لم يسبق للاتحاد الأوربي ان صحح الخطأ المعارض لحكم المحكمة ، سيما وان ما شجعه على ذلك ، كون الاحكام التي تصدرها المحكمة ، في حق طرف في الدعوى غير اوربي الجنسية او غير مجنس ، تبقى قرارات استشارية غير ملزمة . لان سلطة الزام تنزيل الاحكام ، تكون فقط حين يكون طرفا او اطراف النزاع اوربيين الأصل او أوروبيين الجنسية ، أي مجنسين .. لذا لم يكن لقرارات ولأحكام المحكمة من أهمية عند وجود طرف غير أوروبي ، حتى تدخلت فرنسا بعد تشنج العلاقات بين قصر " الاليزيه " ، وبيت قصر " توارگة " ، أي بين الرئيس Emanuel Macron وبين الملك محمد السادس ، على اثر فضية التجسس على هاتف الرئيس الفرنسي Pegasus Gate ، حيث اعتبر أي موقف من نزاع الصحراء الغربية للاتحاد الأوربي ، يتم بناءه واتخاذه ، بناء على احكام القضاء الأوربي بعد فصله في النزاع ، أي بما ان القضاء الأوربي يدعو فقط الى التمسك بالمشروعية ، فالاتحاد الأوربي سيلتزم بما قضت به محكمته .. وهو نوع من الضغط تسببت فيه فرنسا للنظام المغربي داخل الاتحاد الأوربي ..
مؤخرا خرجت سكرتارية مجلس الاتحاد الأوربي ، وعكس ما كان يجري به العمل في السابق كما اوضحنا أعلاه ، بمذكرة تخبر فيها وتقر بحكم محكمة العدل الاوربية ، القاضي بإبطال الاتفاقيات الموقعة بين المغرب ، وبين الاتحاد الأوربي ، في جانبها الصحراوي . أي ابطال الاتفاقيات حول ثروات الصحراء الغربية ، التي يجب ان تبقى محايدة ومنفصلة عن ثروات ما قبل أراضي 1975 .. لكن الغريب ان ادباء السياسية في جبهة البوليساريو ، انطلقوا في تفسير حكم المحكمة تفسيرا لا علاقة بموضوع أصل القرار وبأصل الحكم ، خاصة عندما اعتبروا الحكم ادانة للاحتلال المغربي للصحراء ، واعترافا من المحكمة بعدم مغربية الصحراء .. كما اعتبروا الحكم النهائي الذي حاز على قوة الشيء المقضي ، اعتراف من القضاء الفرنسي ، وطبعا سيكون اعترافا من الاتحاد الأوربي ، باعتراف الجمعية العامة للأمم المتحدة ، بان الجبهة الشعبية هي وحدها الممثل الشرعي الوحيد للشعب الصحراوي .. يا سلام كيف تتفتق المخيلة المتكلسة في اصباغ أوضاع لا علاقة لها بأصل الحكم ، ولا بأصل القرار .. ومنطوق الحكم والقرار واضحين جليين الا على الاعمى وعلى الغشاوة ...
ومن خلال تحليلنا لأصل الحكم ولأصل القرار ، وقراءته قراءات متعددة علّنا نجد ما يطابق ادعاءات جهابذة الجبهة القانونيين والقضائيين المتخصصين في فهم معنى الاحكام ، لم نجد ما يفيد تنصيص القرارات القضائية ، وهي تقطع جميع مراحل التقاضي المنصوص عليها في قانون المسطرة ، ما يفيد اتهام القرار للمغرب باحتلال الصحراء الغربية ، ولا بعدم مغربية الصحراء .. كما سنجد التأويل الكاذب ، عندما اسند المفسر الصحراوي ، اعتبار حكم المحكمة ، والاتحاد الأوربي ، اعترافا بالموقف السابق للجمعية العامة للأمم المتحدة ، بتمثيل جبهة البوليساريو وحدها للشعب الصحراوي .. والحال لن يبين المفسر تاريخ هذا الاعتراف ، وحيثياته المادية والموضوعية ، وبالأخص الظرفية التي كانت لا تزال مطبوعة بمخلفات الحرب الباردة ، ومتميزة بالدور الذي كان للنظام الجزائري ولم يعد الآن بالساحة الدولية ، وطبعا بالأمم المتحدة ، خاصة بجمعيتها العامة .. فمن اين اسقي الشخص كون حكم محكمة العدل الأوربي هو ادانة للاحتلال المغربي للصحراء ، وحجية من المحكمة بعدم مغربية الصحراء .. وبان المحكمة في قرارها ، تعترف بكون جبهة البوليساريو هي الممثل الشرعي الوحيد للشعب الصحراوي .. مغالطات في مغالطات مرفوضة ..
لم يسبق في تاريخ احكام القضاء الأوربي ، وبعد مروره من جميع درجات التقاضي ، وبعد ان يصبح الحكم محصنا وحائزا على قوة الشيء المقضي به ، ان وصف حكم من الاحكام تواجد المغرب بالصحراء بالاحتلال وبالمحتل .. فمن اين بهذا الاتهام الرخيص الذي يخلط الحقيقة بالباطل والباطل بالحقيقة ..
بل لم يسبق لحكم من احكام القضاء الأوربي ان اعتبر الصحراء ليست مغربية ، او مغربية . لان من يحدد جنسية الصحراء ، اذا جرى الاستفتاء الذي تنص عليه وحده الشرعية الدولية ، وتحت اشراف الامم المتحدة ، وكانت النتيجة تحض على الاستقلال .. اما ما لم ينظم استفتاء وتحت اشراف الأمم المتحدة ، وكما تقضي بذلك الشرعية الدولية ، فلا احد يستطيع الجزم بجنسية الصحراء ، التي تبقى معلقة الى حين تنظيم الاستفتاء .. فاعتبار قرار المحكمة لا يتعرف بمغربية الصحراء ، هو قول كاذب كما عودتنا دائما قصاصات البوليساريو والنظام الجزائري ، وأذنابهم من المغاربة الذين اكتشفوا " الصحراء ليست مغربية " ، حتى غادروا المغرب طلبا للجوء الاقتصادي وليس السياسي .. لان لا علاقة تجمعهم بالسياسة لا من قريب ولا من بعيد ..
وكما انه لم يسبق لحكم لمحكمة العدل الأوربية ان اعتبر التواجد المغربي بالصحراء بالاحتلال ، او اعتبر ان الصحراء ليست مغربية . وبصريح نص العبارة ، لم يسبق في التاريخ انّ قرارات مجلس الامن منذ سنة 1975 ، وقرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة منذ سنة 1960 ، تاريخ صدور القرار 1514 .. نصت بصريح العبارة ان الصحراء ليست مغربية ، وان التواجد المغربي بالصحراء احتلال ، والطامة حين ينسبون هذا الادعاء الى القانون الدولي ..
كما لم يسبق في تاريخ علاقة الاتحاد الأوربي بقضية نزاع الصحراء الغربية ، ان وصف التواجد المغربي في الصحراء بالاحتلال ، او اعتبر ان الصحراء ليست مغربية .. كما لم يسبق له ان اعتبر الصحراء مغربية ..
ان حكم محكمة العدل الاوربية الذي حاز على قوة الشيء به المقضي ، وهو حكم استشاري غير ملزم ، يؤكد فقط على المشروعية الدولية .. كما ان حكم المحكمة العدل الدولية في 16 أكتوبر 1975 ، ركز على المشروعية الدولية للأمم المتحدة ، قبل تدخل مجلس الامن كطرف يعالج المشكل بعد نشوب الحرب .. فما معنى الاستفتاء ؟ .. أي ان حكم الصحراء يبقى معلقا الى ان تبث فيه الأمم المتحدة بواسطة الاستفتاء .. فاين هنا ادانة محكمة العدل الاوربية للاحتلال المغربي للصحراء ، وأين التنصيص الصريح بتنصيص الحكم على عدم مغربية الصحراء ؟
ونفس الشيء بالنسبة لقرارات مجلس الامن الاستشارية . فهي لم يسبق ان وصفت التواجد المغربي في الصحراء بالاحتلال ، ولم يسبق ان اعتبرت الصحراء ليست مغربية .. ان القرارات التي أصدرها مجلس الامن في معالجة نزاع الصحراء الغربية ، والتي هي المشروعية الدولية الى جانب مشروعية احكام القضاء ، ومع توالي سنين صدورها منذ سنة 1975 ، أضحت تشكل قاعدة قانونية من المفروض ان يلتزم بها الجميع ، من دون استثناء .. فعندما تكون القرارات واضحة ، لا مجال للاجتهاد فيها بتأويلها حسب الرغبة ، بل تصبح فارضة نفسها على الجميع .. وهنا عند مراجعتنا لكل هذه القرارات ، نجد حقا انها تنص على الاستفتاء وتقرير المصير ، لكن هذا التنصيص ليس مطلقا كالقرارات التي تصدر ضمن المادة السابعة وليس التي صدرت ضمن المادة السادسة .. وهنا فان تنزيل القرار الاممي ، أي قرار مجلس الامن ، لن يتحقق الا بتوفر شرطين معلقين ، هما شرط القول وشرط الموافقة .. فاذا لم يتحقق هذان الشرطان ، او تخلف احدهما ، فان أي تنزيل للقرار يكون ناقصا ، لان الشريطين الأساسيين شرط القبول وشرط الموافقة غائبين ، رغم تنصيص قرار مجلس الامن عليهما .. لذا فقرارات مجلس الامن أصبحت مع التوالي بمثابة قاعدة قانونية نافدة ، الا اذا جاء قرار جديد يلغي القرارات السابقة ، وهنا سيتم بالتعامل مع القرار الجديد بمنطوق حكم شكلا وموضوعا ..
اذن . هل من المكن تصور توافق وموافقة نظام من الأنظمة المتصارعة ، على مواقف واطروحات النظام المعارض .. أي هل سيوافق النظام المغربي على حل الاستفتاء وهو مطلب جزائري .. وهل سيوافق النظام الجزائري على حل الحكم الذاتي وهو مطلب النظام المغربي .. بمعنى ان قرارات مجلس الامن لم يسبق ان وصفت التواجد المغربي في الصحراء بالاحتلال ، ولم يسبق لها ان وصفت الصحراء بغير المغربية ..
انّ المشكل ان الجزائر ارادت ان تضع الأمم المتحدة والمجتمع الدولي امام الامر الواقع ، عندما أنشأت الجمهورية الصحراوية في سنة 1976 ، ضدا على المشروعية الدولية التي تنص على الاستفتاء ، وتنص على ضرورة تحقيق الشرطين المعلقين .. وعندما انشأتها لتضع العصا في العجلة المغربية ، اعترف بها الافارقة برشاوى البترول والغاز الجزائري ، لكن الأمم المتحضرة بعكس الافارقة ، لم تنزلق منزلقات غير محسوبة . وظلت تتمسك بالمشروعية الدولية كما تنص قرارات مجلس الامن دون تجزئتها ..
الآن المنطقة خاصة بالنسبة للنظام الجزائري ، معرضة لهزات ، بسبب موقف النظام الجزائري وموقف جبهة البوليساريو ، من إسرائيل ومن الغرب ، وموقفهما من حماس الإرهابية ، ومن حزب الله الذي تلاشى ، ومن ( منظمة التحرير الفلسطينية ) التي انتهت .. ومن أراضي النكبة وتتبعها أراضي النكسة 1967 .. فالرئيس الأمريكي لن يترك هذا التصرف المهدد للمصالح الامريكية والغربية ولإسرائيل .. يمر مرور الكرام .. فالمعاجلة ستتم ضمن اجندة شمال افريقيا بعد الانتهاء من مشاكل الشرق الأوسط الكبير .. ان احتضان فرنسا لجمهورية القبايل الجزائرية ، وتأييد الجمهورية القبائلية من قبل الغرب وكندا .. ليس بالأمر العابر .. لكنه بالأمر المقصود الذي ينتظر ساعة تفجيره . ان باريس لن تتردد في دعم مبادرة الرئيس الأمريكي باتهام النظام الجزائري بالإرهاب ، من خلال اتهام البوليساريو التي تهدد المنطقة .. خاصة موقفها المؤيد لحماس ولفلسطين ، والمعادي لإسرائيل ولفرنسا ... الاتهام وارد ، ووقته سيتماشى مع التطورات التي سيتم حسمها في الشرق الأوسط الكبير .. والمدخل سيكون البوليساريو ومنه الى النظام الجزائري الذي سيكون مطوقا من مصر السعودية الامارات البحرين الأردن المغرب .. والتعويل على محمود عباس الفاشل والمنتهي ، او التعويل على الصين وروسيا سيكون تعويلا على سراب .. التغيير قادم ووقته يقترب ..

اذن ان حكم محكمة العدل الاوربية ، وفي الحكم الذي حاز على قوة الشيء المقضي به ، واصبح متحصنا من أي طعن ، لا ينص على اعتبار التواجد المغربي بصحرائه بالاحتلال ، ولا اعتبر الصحراء ليست مغربية .. وهو نفس الشيء بالنسبة للراي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية في 16 أكتوبر 1975 ..
وان قرارات مجلس الامن وبالإجماع ، لم يسبق ان وصفت التواجد المغربي في صحرائه بالاحتلال ، ولا ان وصفت الصحراء بغير المغربية ..
وهو نفس الشيء جرى عليه الاتحاد الأوربي ..
ان هذه الهيات تنص فقط على المشروعية الدولية ، بتحقق توفير الشرطين العالقين ، شرط القول وشرط الموافقة ..
اما ما اعتبره البوليساريو باعتراف حكم المحكمة بتمثيل جبهة البوليساريو وحدها الشعب الصحراوي ، فهو كذلك عاري من الصحة .. ان التركيز على ضرورة حضور البوليساريو مفاوضات الاتفاقيات لا يعني انها الممثل القانوني ، لان في عدم تضافر جهود الالتقاء ، تبقى الشرعية كما قال الهولندي ممثل الأمين العام للأمم المتحدة Peter Walsum لشرعية الأرض الأقوى عن اية شرعية قانونية .. وكما قلت كل شيء تغير مع Donald Trump ، والبوليساريو تنتظرها السجون بتهمة الإرهاب ، والنظام الجزائري ينتظره التلاشي بسبب الموقف مع حماس وحزب الله وإسرائيل وفلسطين ..
بقيت فكرة . وهي ان موريتانية عندما انسحبت من وادي الذهب في سنة 1979 ، وفي الثمانينات ، وفي اطار نقد ذاتي اعتبرت تواجدها بوادي الذهب بالاحتلال .. نعم من حقها ذلك .. لكن ان تصف وجود اية قوة بالصحراء من غير قوات الأمم المتحدة بالقوات الغازية والمحتلة ، وهي ترمز الى القوات المغربية .. فهذا جور واعتداء على المغرب .. لانه ليس من حقها ذلك . فسلطات الاختصاص هنا لتؤكد الوضع القانوني لدولة بتراب ( اخر ) ليس موريتانية ولا الجزائر .. وانما الاختصاص للأمم المتحدة ، وبالضبط لمجلس الامن .. فمنذ متى سبق لمجلس الامن ان نعت التواجد المغربي في الصحراء بالاحتلال او بان الصحراء ليست مغربية ؟ لم يسبق في التاريخ هذا واتحدى كل من يدعي العكس ويثبته ماديا ..
ملاحظة : لو كان النظام واثق من ان خروجه من الصحراء لن يتسبب في اسقاطه وسقوطه ، لخرج فجرا قبل طلوع الشمس .. فالنظام شيء والتراب شيء اخر .. فلا تخلطوا بين النظام وبين الصحراء .. ومنذ متى كانت محاربة أي نظام تمر بالتآمر على وحدة التراب ووحدة الشعب .. ابدا .. ان قوة المغرب في وحدة ترابه ووحدة شعبه . وان تشتيته هو خيانة كبرى مدانة في تاريخ الشعوب .. وخدمة للاعداء .. يمكن ان يسقط النظام لأي سبب . وسيذهب النظام وسيأتي اخر .. لكن اذا ذهبت الأرض فلن تعود ابدا .. وأين لواء الاسكندرون .. وأين جنوب السودان .. وأين ويان .. فحافظوا على وحدة الدولة ووحدة الشعب .. ومرة أخرى . لو كان النظام على يقين وواثق من ان انسحابه من الصحراء لن يتسبب في سقوطه او اسقاطه لخرج منها باكرا ...
راجعوا الموقف من وحدة الأرض ووحدة الشعب ..

#سعيد_الوجاني (هاشتاغ)       Oujjani_Said#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات