متابعات، نشرة أسبوعية – العدد التّاسع بعد المائة، بتاريخ الأول من شباط/فبراير 2025

الطاهر المعز

الحوار المتمدن-العدد: 8240 - 2025 / 2 / 1 - 14:05
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

يتضمن العدد التّاسع بعد المائة، من نشرة "متابعات" الأسبوعية فقرة عن استمرار حرب الإبادة التي انتقلت من غزة إلى الضفة الغربية، وفقرة عن الدّور التّخْرِيبي الذي تقوم به المنظمات "غير الحكومية" الأجنبية الكُبْرى في فلسطين، وفقرة عن انتخاب برلمان لبنان رئيسًا جديدًا وفقرة عن إنتاج الذهب في مالي وساحل العاج وسيطرة الشركات الأجنبية ( الكندية والأُسترالية ) عليه، وفقرة عن ارتفاع قيمة صادرات الأسلحة الأمريكية بصورة قياسية سنة 2024، وفقرة عن الشُّوفينية الإقتصادية الأمريكية التي تجسّدت في رفض استحواذ شركة يابانية – واليابان حليف وَفِيٌّ للولايات المتحدة – على شركة أمريكية لإنتاج الصّلب، بذريعة "تهديد الأمن القومي الأمريكي" وفقرة عن التّآكل البطيء لهيمنة الدّولار على المبادلات التجارية والتّحويلات المالية الدّولية

في جبهة الأعداء
أطْلَقَ بنيامين نتن ياهو وَصْفَ "الصديق العظيم لإسرائيل" على إيلون ماسك، بعد انتقاد البعض تأدية ماسك التحية النّازِيّة، وأعلن رئيس حكومة العدو دعمه للملياردير إيلون ماسك "الذي يواجه اتهامات كاذبة... إن إيلون صديق عظيم لإسرائيل التي زارَها بعد 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023، ودعم مرارًا وتكرارًا حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها ضد أولئك الذين يسعون إلى تدمير الدولة اليهودية الوحيدة وأنا أشكره على ذلك..."
من جهة أخرى، يُسافر المبعوث الخاص لترامب إلى الشرق الأوسط - ستيفن ويتكوف، الذي أراد أن يتم الإعلان عن وقف إطلاق النار في غزة قبل 20 كانون الثاني/يناير 2025 - إلى السعودية وفلسطين المحتلة خلال الأسبوع الأول من شهر شباط/فبراير 2025، كما يخطط ويتكوف لزيارة قطاع غزة، وفقًا لشبكة فوكس نيوز وصحيفة نيويورك تايمز (الأربعاء 22 كانون الثاني/يناير 2025)، دون نَشْرِ جدول زمني محدد لعودة الفلسطينيين النازحين إلى شمال قطاع غزة المُدَمَّر حيث ستقوم شركات الأمن الخاصة الأميركية بمراقبة عبور الفلسطينيين وشاحنات المساعدات ضمن قوات متعددة الجنسيات تضم الولايات المتحدة ومصر وقطر، وسيكون دور المُرْتَزقة الأميركيين تفتيش المركبات الفلسطينية المتجهة من جنوب غزة إلى شمالها، وفي السعودية، سيناقش ويتكوف تطبيع العلاقات بين تل أبيب والرياض، رغم تسارع وتيرة الإستعمار الإستيطاني الصهيوني في الضفة الغربية ورغم رفض الجيش الصهيوني استكمال انسحاب القوات من جنوب لبنان بحلول 26 كانون الثاني/يناير 2025، وهو التاريخ الذي تم تحديده ضمن اتفاق وقف إطلاق النار، وطلبت الحكومة الصّهيونية من الولايات المتحدة مهلة إضافية مدتها 30 يوماً لسحب قواتها من لبنان.

الإبادة من غزة إلى الضّفّة الغربية:
"نحن بصدد شنّ عملية واسعة النطاق في شمال الضفة الغربية، قد تستغرق أشهراً، وفي نهايتها، لن تكون مخيّمات الإرهاب موجودة. ما فعلناه في غزة، سنفعله بها أيضاً، وسنتركها في حالة خراب... إن العملية العسكرية في جنين ستستمرّ لأشهر، ولن نسمح لأذرع الأخطبوط الإيراني وللإسلام السنّي المتطرّف بتهديد حياة المستوطنين وإقامة جبهة إرهاب شرقية ضدّنا..." عن وزير "الأمن" الصّهيوني يسرائيل كاتس – 22/01/2025
ما أن تم توقيع اتفاق وقف إطلاق النار الذي طال انتظاره في غزة حتى صعّدت آلة الموت الإسرائيلية إطلاق النار في الضفة الغربية، وقتلت 10 أشخاص في جنين في يوم واحد (...) إذا لم تُجبَر إسرائيل على التوقُّف، فإن إبادة للفلسطينيين لن تقتصر على غزة" وفق مُقرّرة الأمم المتّحدة فرانشيسكا ألبانيز التي حَذّرت من احتمال ارتكاب الجيش الصّهيوني إبادة جماعية في الضفة، على غرار ما حصل في قطاع غزة، بتواطؤ الأجهزة الأمنية الفلسطينية التي تُشارك في الحصار والعدوان والإغتيال في الضّفّة الغربية

عن المنظمات "غير الحكومية" في فلسطين
كانت حركة التحرير الوطني الفلسطينية تقود نضال الشعب الفلسطيني ضد الإحتلال، وتُشرف على العمل الإجتماعي، سواء في الأراضي المحتلة سنة 1967 أو في مخيمات اللاّجئين في البلدان المُجاوِرَة لفلسطين، وكانت المنظمات الأهلية تضم مجموعات العُمّال أو المُزارعين أو الطّلاّب أو النّساء أو الشّبيبة، وتخوض الحركات والأحزاب والنّقابات نضالا موحّدًا ضد الإحتلال، قبل تَخَلِّي قيادة منظمة التّحرير عن النضال المُسلّح وعن أهداف تحرير الوطن، وأعلن أحد قادتها "إن الحياة مُفاوضات" (بدل الحياة مُقاوَمَة) مما فسح المجال لهيْمنة المنظمات "غير الحكومية" – التي تُموّلها الدّول الإمبريالية، داعمة الكيان الصهيوني - على العمل الإجتماعي وأصبح الشعب الذي كان مُوحَّدًا ضدّ الإحتلال، مُقسّمًا إلى فئات "لا رابط بينها" سوى الجغرافيا، كَمَكان، وليس كَوَطَن، وتحوّل مناضلو المنظمات الفلسطينية إلى مُوَظّفين لدى المنظمات غير الحكومية تخصّصُوا في كتابة التّقَارير المشفوعة بالرّسُوم والبيانات عن شعبهم...
وصلت المنظمات "غير الحكومية" الكُبْرى مع "المانحين" الدوليِّين، مُباشرة بعد توقيع "مفاهمات أوسلو" سنة 1993، إلى الضّفّة الغربية بذريعة "المُساعدة"، بأجندات ليبرالية جاهزة، وتجدر الإشارة إن أي احتلال يجب أن يوفّر الحدّ الأدنى للسّكّان المحلِّيِّين وهو ما لا يقوم به الكيان الصهيوني، ويمول الإتحاد الأوروبي سلطة أوسلو، واستخدمت هذه المنظمات "غير الحكومية" – التي يُشرف على تسييرها مواطنون أجانب، من خارج الوطن العربي - مصطلحات مثل "التمكين" و"التنمية" و"الشّفافية" و "الحَوْكَمَة" وغيرها من العِبارات، لتغطية الغرض الحقيقي من وجود هذه المنظمات التي عملت هذه - عن قصد أو بغير قصد - على تفتيت الحركات الشّعبية والمنظمات الأهلية وعلى تهميش حركات المقاومة وتحويل النضال الفلسطيني من نضال من أجل التّحرير الوطني، إلى نضال من أجل حقوق الإنسان، وكأن الضفة الغربية دولة مُستقلة لا يعيش سُكّانها تحت الإحتلال الإستيطاني الصهيوني، كما أصبح الإعتماد على "المُساعدات" الخارجية بديلا لمبادرات التنمية بالإعتماد على القوى الذّاتية التي اعتمدتها الإنتفاضة الأولى ( من 1987 إلى 1990 ) لتلبية احتياجات الشعب.
نجحت المنظمات غير الحكومية نسبيا في تحويل وجهة التركيز على معالجة العنف البنيوي الذي يمارسه الاحتلال وفي إقصاء أي محتوى سياسي، من خلال التركيز على حل بعض المشاكل الفردية أو الفِئَوِيّة أو الفَنِّيّة، واستبدال نضال الشعب من أجل التّحرير، بالعمل على "بناء القُدُرات"، وأظهرت المنظمات "غير الحكومية" الدّولية الكبرى، خلال عمليات الإبادة الجماعية في غزة، إنها تعمل على توزيع المساعدات ومحاولة الإستجابة للأزمة الفورية – في حدود ما يسمح به الإحتلال - مع عدم ذكر المسؤول عن الوضع "غير الإنساني" أو الكارثة، ناهيك عن تحميل الإحتلال مسؤولية الجرائم والإبادة، وبالتالي استبعاد المعالجة الجذرية لأسباب الأزمة.
ساهمت المنظمات "غير الحكومية" الكبرى الأجنبية – إلى جانب "سلطة أوسلو" - في تغيير بُنْيَة الكيانات الصّغيرة المُنتجة التي كانت موجودة في المجتمع الفلسطيني وتطورت خلال الإنتفاضة الأولى، وكانت تُنتج جزءًا من احتياجات الشعب الفلسطيني، واليوم أصبح المجتمع المدني الفلسطيني يعتمد على التمويل الأجنبي المشروط الذي يَصِلُ عبر هذه المنظمات غير الحكومية، مقابل عدم إزعاج الإحتلال، بل والعمل المشترك مع منظمات صهيونية، باسم "الحوار بين الأديان" ( وكأن القضية دينية وليست وطنية) و"قُبُول الآخر" أو "عدم التّحَيُّز"، وما إلى ذلك، فيما لا تلتزم هذه المنظمات "الحياد" وترفض الإشارة إلى الإبادة والقمع والإعتقالات وكل ما من شأنه أن يُزْعِجَ الإحتلال وداعميه من الدّول الإمبريالية، أي "الأطراف المانحة" كما تُسمّى في لغة صندوق النّقد الدّولي والمنظمات غير الحكومية، على السّواء، لأن "المانح" يفرض شُرُوطه على المُتَسَوِّل أو المُتَلَقِّي...

لبنان
يُعتَبَرُ تنصيب قائد الجَيْش، الجنرال جوزيف عون رئيسًا جديدأ، من قِبَل البرلمان، يوم الخميس التّاسع من كانون الثاني/يناير 2025، انتصارًا لمخططات الولايات المتحدة – التي تُمارس الوصاية على لبنان - والكيان الصّهيوني وأذنابهما من الأنظمة العربية، وخصوصًا السعودية ( المتحالفة مع قادة مليشيات المُجرمين: القوات اللّبنانية وزعيمها سمير جعجع )، ويتمثّل هدف هذا الحلف في تجريد حزب الله من سلاحه، بتآمر وتواطؤ من بعض الزعماء السِّياسِيِّين اللبنانيين الذين يتمتعون بحماية الإمبريالية الأمريكية والفرنسية، ويرتزقون من المال السعودي والخليجي، ليتخلّص الكيان الصهيوني من المُقاومة على الحدود الشمالية لفلسطين المُحتلّة، وفي نزع سلاح المُخيّمات الفلسطينية، وهو ما أكّده جوزيف عون، في ظل القصف الصهيوني المُستمر وعشرات الغارات يوميًّا، رغم اتفاق وقف إطلاق النار، وفي ظل فَرْض الولايات المتحدة ( التي عينت ضابطًا سابقًا في الجيش الصهيوني مَبْعُوثًا لها ) اتفاق "تَرْسيم الحُدُود البحرية" بين لبنان وسلطات الإحتلال، ومنح هذا الإتفاق منطقة "كُتلة كاريش" الغنية المحروقات إلى الكيان الصهيوني، وكخطوة مُرافقة لإسقاط نظام سوريا وتنصيب مليشيات هيئة تحرير الشام المنبثقة عن القاعدة والنُّصْرة في دمشق، بدعم تركيا، عضو حلف شمال الأطلسي...

إنتاج الذّهب في إفريقيا الغربية
تحاول حكومة مالي الضّغط على شركات التّعدين العاملة بالبلاد وصادرت ثلاثة أطنان من الذهب، بقيمة 260 مليون دولار كندي، من شركة التعدين العابرة للقارات كَنَدِيّة المَنْشأ "باريك غولد" التي تخوض نزاعًا طويلاً مع حكومة مالي بشأن توزيع الإيرادات، واتخدت حكومة مالي إجراءات قانونية ضدّ المسؤولينالتّنْفِيذِيِّين لشركة "باريك غولد" بتهمة عدم إعادة إيرادات كافية إلى البلاد، وأصدرت محكمة بريطانية مذكرة اعتقال بحق "مارك بريستو"، الرئيس التنفيذي للشركة الكنَدِيّة بتهمة غسيل الأموال.
أما حكومة مالي التي تُعوّل كثيرًا على إيرادات قطاع التّعدين، وبعض الحكومات الإفريقية الأخرى ( النيجر و بوركينا فاسو و السنغال... ) فإنها تسعى تسعى إلى تعزيز مواردها من خلال الاستفادة من الثروة المعدنية التي تزخر بها البلاد، لتحسين إيرادات الدّولة ومواجهة ارتفاع معدلات الفقر ومخاطر الجوع، وتعدّدت النزاعات بين العديد من الحكومات الإفريقية – من بينها مالي – وشركات التّعدين الأجنبية العابرة للقارات بشأن مدفوعات الضرائب من قبل الشركات الأجنبية، مما أجْبَر حكومة مالي على انتهاج الصّرامة تجاه مسؤولين تنفيذيين من شركة باريك غولد الكَنَدِية و شركة ريزولوت مايننغ الأسترالية، بهدف استعادة السيطرة على الموارد الطبيعية للبلاد وزيادة عائدات الضرائب، واقترحت شركة باريك غولد دفع مبلغ من المال للحكومة، لكن تعثرت المفاوضات للتوصل إلى حل ودي.
في ساحل العاج المُجاورة لمَالِي، يُقدَّرُ حجم احتياطي الذّهب بنحو ستمائة طن وتُسيطر شركة "كولو غولد" العابرة للقارات ذات المَنْشَأ الكَنَدِي على نحو 90% من إنتاج البلاد، بعد توقيع عقد لاستغلال منجم "أسوفري" الذي يحتوي على كمية كبيرة من رواسب الذّهب، لتُسَيْطِرَ هذه الشركة على مساحة قدرُها 1900 كيلومترا مربعا، وتريد حكومة ساحل العاج مضاعفة إنتاجها من الذهب، لكن عمليات الإستكشاف والتنقيب تتطلب استثمارات كبيرة، فوقَّعت العديد من عُقُود الإستكشاف والدّراسات الجيوفيزيائية مع شركات التعدين الأجنبية ( معظمها أسترالية وكندية) في منجم "أسوفري" و "أسافو"، وفي مَشْرُوعَيْ "ساكسو" و "كوتو"...

تجارة القَتْل
أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية يوم الجمعة 24 كانون الثاني/يناير 2025، ارتفاع صادرات الأسلحة الأمريكية سنة 2024، بنسبة 29% إلى مستوى قياسي بقيمة بلغت 318,7 مليار دولار، وتنقسم إلى مبيعات عسكرية مباشرة من قِبَلِ الشركات الأمريكية بقيمة 200,8 مليار دولار ومبيعات تم ترتيبها من خلال وزارة الحرب الأمريكية بقيمة 117,9 مليار، واستفادت شركات "لوكهيد مارتن" و"جنرال ديناميكس" و"نورثروب غرومان" من هذه المبيعات حيث ارتفعت قيمة أَسْهُمها في البورصة كلما زادت التوترات الجيوسياسية، كما استفادت أهم شركات تصنيع الأسلحة من تجديد المخزونات الأمريكية بعد إرسال الأسلحة إلى أوكرانيا والكيان الصهيوني...
من جهة أخرى يضغط الرئيس دونالد ترامب على أعضاء حلف شمال الأطلسي لزيادة الإنفاق الحربي من 2% اشترطها خلال فترة رئاسته السابقة إلى 5% من الناتج المحلي الإجمالي لكل دولة، خلال فترة رئاسته الحالية، ويتوقع أن تكون الشركات الأمريكية لصناعة الأسلحة المستفيدة الوحيدة من هذه الزيادة.

الولايات المتحدة واليابان – الحِمَائِيّة الإقتصادية زمن العَوْلَمَة
تُعتَبَرُ الولايات المتحدة أكبر مُستورد للصّلب في العالم، فيما تُعْتَبَرُ الصين أكبر مُنتج عالمي، وتُعاني شركة الصّلب الأمريكية " يونايتد ستيتس ستيل كورب" – ثاني أكبر مُنتج أمريكي للصّلب - صعوبات جعلتها مُهَدّدة بالإغلاق، وفق الرئيس التنفيذي للشركة التي قد تنقل مقرها الرئيسي خارج مدينة بيتسبرغ في ولاية بنسلفانيا الأميركية، إذا انهارت خطة بيعها – التي استمرت منذ كانون الأول/ديسمبر 2023، أي طيلة عام كامل من المراجعات والمُفاوضات - مقابل 14,9 مليار دولارا لشركة "نيبون ستيل" اليابانية التي تعهّدت باستثمار نحو ثلاث مليارات دولار في مصانع الشركة القديمة في بيتسبرغ، "للحفاظ على قدرة الشركة التنافسية والحفاظ على وظائف العمال"، غير إن جوزيف بايدن وكامالا هاريس ودونالد ترامب والعديد من أعضاء الكونغرس الأمريكي و"اتحاد عُمّال الصّلب" يُعارضون صفقة البيع بذريعة: "يجب أن تظَلّ الشركة مملوكة ومُدارَة مَحلّيًّا (بسبب ) مخاوف على الأمن القومي الأمريكي "، وأثارت هذه الصّفقة المُجْهَضَة جدلا في الأوساط السياسية والإقتصادية الأمريكية التي تريد الهَيْمَنَة على العالم وترفض أن تستحوذ شركة من اليابان – أحد الحُلَفاء الأوْفياء – على شركة إنتاج الصّلب والإدّعاء إن ذلك "يُشكّل مَخاطِرَ على الأمن القومي وعلى سلاسل التّوْرِيد الحَيَوِيّة"، وحسم الرئيس الأمريكي جوزيف بايدن الأمر يوم الجمعة 03 كانون الثاني/يناير 2025، مُعْتَرِضًا على صفقة البيع والإندماج وورَدَ في البيان الرّسمي الذي صَدَرَ عن البَيْت الأبيض: " تمثل صناعة الصلب القوية - التي يملكها ويديرها أميركيون - أولوية أساسية للأمن القومي، وهي ضرورية لمرونة سلاسل التوريد (... ) بدون إنتاج الصلب المحلي وعمال الصلب المحليين تصبح أُمَّتُنَا أقل قوة وأقل أمانا... "
من جهته عارض اتحاد عمال الصلب الأميركي "يو إس دبليو " (USW)، وهو من أقوى النقابات العمالية في الولايات المتحدة، هذه الصفقة مُتعلِّلاً بأنها "ىقد تُعَرِّضُ الوظائف المحلية للخطر "، وكأن بقاء الشركة ملك لرأس المال الأمريكي لا يُعرّضُ الوظائف للخطر، وفي أعقاب قرار الرفض، أعلنت شركة "نيبون ستيل كورب" اليابانية أنها سترفع دعوى قضائية لحماية حقوقها القانونية، متهمة الإدارة الأميركية بتسييس عملية المراجعة، وأكدت الشركة اليابانية في بيان مشترك مع شركة "يو إس ستيل" الأمريكية " لقد تَمَّ التّلاعُبُ بالمراجعة لتعزيز الأجندة السياسية للرئيس بايدن" واعتبرت الشركة اليابانية "إن رَفْض صفقة الإندماج يتعارض مع الجهود المبذولة لتعزيز التعاون الاقتصادي بين اليابان والولايات المتحدة"، خصوصًا بعد مُوافقة مالكي الأسهم في "يو إس ستيل " ويستغرب أصحاب الأسهم قرار لجنة الاستثمار الأجنبي إحالة القرار النهائي إلى الرئيس جوزيف بايدن، خلال شهر كانون الأول/في ديسمبر 2024، بعد عدم توصلها إلى توافق بالإجماع بشأن المخاطر الأمنية المحتملة، وفق وكالة رويترز 04 كانون الثاني/يناير 2025،
يَعكس الرّفض الرّسمي الأمريكي ( الحكومة والكونغرس ) وكذلك النقابي، رغبةَ الولايات المتحدة في الحفاظ على صناعاتها الإستراتيجية تحت السيطرة المحلية في مواجهة المنافسة الخارجية، وتنقد مؤسسات الولايات المتحدة (الحكومة والكونغرس) الدّول الأخرى التي تتخذ مثل هذه القرارات، وخصوصا الصّين التي ازداد نُفوذها الاقتصادي والدّبلوماسي في العالم، وبذلك تًحرّم الولايات المتحدة على الصّين أو اليابان أو أي دولة أخرى – باستثناء الكيان الصّهيوني – ما تُجِيزُهُ ( أو تُحَلِّلُهُ ) لنفسها...

أزمة رأس المال
في أوروبا، ارتفعت حالات إفلاس الشركات في ألمانيا إلى مستويات مماثلة للأزمة المالية الدّولية لسنة 2008، بنحو 1400 شركة مُعسّرة (تُعاني صعوبات) شهريًّا، وإفلاس مئات الشركات الصغيرة والمتوسطة، فضلا عن الشركات الكبيرة، وفق "شتيفن مولر"، رئيس قسم أبحاث الإفلاس في معهد هاله للأبحاث الاقتصادية، كما أكد تقرير صادر عن وكالة الائتمان "كريديت ريفورم" ( كانون الأول/ديسمبر 2024) هذا الاتجاه، حيث أظهر التّقرير أن حالات الإفلاس بين الشركات الألمانية وصلت سنة 2024 إلى أعلى مستوى لها منذ سنة 2015، وقدَّرَ عددها ب121300 حالة إفلاس (وفقدان الأُصُول) سنة 2024، من بينها حالات إفلاس أفراد وغيرها، بزيادة 10,6% مقارنة بسنة 2023، وعلى سبيل المقارنة أفلست 32 ألف شركة ألمانية بين سنتَيْ 2009 و 2010، وفق قسم الأبحاث الاقتصادية في "وكالة الإئتمان "كريديت ريفورم"، ويُؤثّر الوضع الإقتصادي السّيّء في ألمانيا، أكبر اقتصاد أوروبي ( يعود ذلك جُزْئِيًّا إلى وقف شراء الغاز الرّوسي الرخيص وعالي الجودة وتعويضه بالغاز الصخري الأمريكي الرديء ومرتفع الثمن ) في اقتصاد كافة الدّول الأوروبية، وفق معهد إِيفُو الذي توقّع المزيد من تدهور الوضع و "مناخ الأعمال" بعد فوز دونالد ترامب في انتخابات الرئاسة الأميركية، إلى جانب الجمود السياسي والإقتصادي في ألمانيا قبل انتخابات مبكرة ( شباط/فبراير 2025 )...
كما ارتفعت حالات إفلاس الشركات الأمريكية سنة 2024، لتبلغ أعلى مستوياتها منذ الأزمة المالية ( 2009 و 2010 ) بسبب تأثير ارتفاع أسعار الفائدة وضعف الطلب الاستهلاكي و تقدمت 686 شركة أميركية بطلبات إفلاس خلال العام 2024، بزيادة بلغت حوالي 8% مقارنة بعام 2023، وهو الرقم الأعلى منذ تسجيل 828 حالة إفلاس سنة 2010، وفقًا لبيانات S&P Global Market Intelligence كما ارتفعت محاولات الشركات لتجنب الإفلاس من خلال تسويات خارج المحكمة، وفقًا لتقرير وكالة ( Fitch Rating ) بتاريخ السابع من كانون الثاني/ يناير 2025...
كما تواجه الولايات المتحدة استمرار حذر العديد من الدّول من التّعامل بالدّولار – أحد ركائز الهيمنة الأمريكية على العالم – واتخذت أكثر من نصف دول العالم خطوات تدريجية لخفض معاملاتها التجارية والمالية بالدّولار الأمريكي، سنة 2024، إذْ اتّخَذت 46 دولة إجراءات لتعزيز عملاتها الوطنية وتقييد استخدام الدولار للحفاظ على الاستقرار المالي، وعَبَّرَت 53 دولة بوضوح عن معارضتها للدولار، وَدَعَت الدول الأخرى للإنضمام إلى جهود إضعاف هيمنة العملة الأمريكية، فيما لم تُصْدِر 94 دولة أي تصريحات رسمية ضد الدولار ولم تتخذ إجراءات تقييدية، بما في ذلك دول تستخدم الدولار كعملة رسمية مثل بنما وجزر مارشال والسلفادور وغيرها...
قررت العديد من الدّول الإبتعاد عن الدّولار والإنتقال إلى وسائل دفع بديلة، وهي الخطوة الأكثر شيوعًا للتخلي عن الدولار، وعلى سبيل المثال، أعلنت غينيا بيساو رسميًا سنة 2024 اعتزامها إجراء التسويات بالعملات الوطنية مع روسيا، بينما تُجري منغوليا ( الواقعة بين روسيا والصّين ) مُجْمَلَ معاملاتها تقريبًا بالروبل الرّوسي واليوان الصّيني، وعززت دُوَلٌ أخرى مثل بوركينا فاسو ونيجيريا وجمهورية الكونغو والسودان استخدام عملاتها الوطنية في المعاملات التّجارية، وأعلن "بنك مولدوفا الوطني" ( المصرف المركزي ) رفضه استخدام الدولار كأساس لتحديد سعر صرف اليوان المولدوفي، معتبرًا أن اعتماد اليورو سيعزز السيولة في السوق ويقوي العلاقات الاقتصادية مع الاتحاد الأوروبي، وأطْلَقَ بعض رجال الأعمال في أوروبا دعوات للتخلي عن الدولار لصالح الذهب، وقدّرت وكالة "نوفوستي" إن هذه القرارات ناتجة عن تزايد الضغوط الأمريكية والعقوبات المفروضة على الدّول مثل روسيا والصين وإيران وفنزويلا وكوبا وسوريا وليبيا وكوريا الشمالية وغيرها من الدّول التي يعيش بها أكثر من ثُلُث سكان العالم، وفق تحليل نشرته وكالة "نوفوستي" الرّوسية يوم الخامس من كانون الثاني/يناير 2025

كاليفورنيا – الفُقراءُ أكثرُ مُعاناةً من الحرائق
تم بناء الأحياء بشكل قريب للغاية من بعضها البعض، دون احترام المسافات الكافية لتجنب انتشار الحرائق، وهو ما اصطلح على تسميته "الزّحف العمراني"، وسمحت السلطات العمومية المحلية ببناء المحلات السكنية والمكاتب غير بعيد عن بعضها البعض وغير بعيد عن الغابات، دون احترام المسافات الكافية، مما تسبب في انتشار الحرائق الأخيرة في لوس أنجلس، ولم تذكر وسال الإعلام السّائد سوى أخبار قُصُور نجوم السينما وأثرياء العالم التي احترقت أثناء انتشار الحرائق في أحياء لوس أنجلس الشّمالية، ونادرًا ما تطرقت وسائل الإعلام إلى الأحياء الفقيرة التي تُعاني من حرائق لوس أنجلس وجنوب ولاية كاليفورنيا، بل إن سُكّان هذه الأحياء هم الأكثر تضرراً أثناء وبعد هذه الحرائق التي تسببت في تدمير مئات المنازل ومقتل 24 شخصا وإجلاء أكثر من 140 ألف شخص، وتتسم هذه المنطقة بهبوب الرياح الساخنة وجفاف النباتات...
يعود سبب تضرّر الفقراء إلى دخلهم المحدود الذي لا يمكّنهم من الحصول على تأمين ضد مخاطر الحرائق - لأنها باهظة الثمن – وبالتالي فإنهم يتلقون مساعدات مالية قليلة بعد الحرائق، فضلاً عن إهمال السّلطات ( المَحلّيّة والإتحادية ) لأحياء الفقراء، خلافًا للأثرياء الذين يحصلون على مُساعدات لإعادة بناء منازلهم بمواد مقاومة للحريق، فضلا عن استفادة الأثرياء من التغطية الإعلامية الواسعة، كما إن من هم تحت خط الفقر لا يمتلكون سيارات للفرار بسرعة من مكان الحريق، وخصوصًا مِن كبار السّن، ومَنْ يعانون من مشاكل صحية، مما يجعل إجلاءهم صعبا، وبذلك يتجسّد عدم المُساواة في مجال الرعاية، كما في جميع المجالات الأخرى، فإجراءات التقدّم بطلب للحصول على مساعدة مالية مُرهقة ومُعقّدة، ولا يوجد عدد كافٍ من الموظفين لمساعدتهم في ملء النماذج بواسطة أجهزة الكمبيوتر، ومن جهة أخرى يلجأ الأثرياء إلى شركات الإطفاء الخاصة لحماية منازلهم، أو للحدّ من الأضرار، فيما لا تُراعي القرارات السياسية المتعلقة بحالات الطوارئ وإعادة الإعمار الجانب الاجتماعي، بعين الاعتبار.

#الطاهر_المعز (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات