من واجب موريتانية التزام الحياد في معالجة نزاع الصحراء الغربية ، بالتزام نفس المسافة من اطراف النزاع .. وهو الموقف الديمقراطي من النزاع ..

سعيد الوجاني
كاتب ، محلل سياسي ، شاعر
(Oujjani Said)

الحوار المتمدن-العدد: 8238 - 2025 / 1 / 30 - 21:13
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

ان مواقف موريتانية من نزاع الصحراء الغربية ، لم يكن موقفا واحدا ، واختلاف المواقف ليس بسبب قناعة النظام الموريتاني بحقيقة الوضع القانوني للصحراء ، لكنه كان مواقف مؤيدة للنظام الجزائري ، وليس مؤيدة للجزائر التي خرجت على المشروعية الدولية ، عندما تصرفت ضدها في سنة 1976 .. فالنظام الموريتاني وكالنظام الجزائري تصرف مع نزاع الصحراء الغربية ، مثل التصرف الجزائري ، تصرفا ضدا على المشروعية الدولية الواضحة مراميها في القرارات التي اتخذها مجلس الامن منذ سنة 1975 ، واتخذتها الجمعية العامة للأمم المتحدة منذ سنة 1960 ، حين صوتت على القرار 1514 ، الذي كان ومن وراءه ، النظام المغربي ، وبعد سنة 1975 ، اصبح يستعمل ضد النظام المغربي ، وضد مغربية الصحراء ، رغم ان مضمون القرار 1514 ، هو قرار حيادي بين المغرب وبين اسبانية ، لان الجواب على السؤل الذي سيطرح على الصحراويين ، كان هو : هل تريدون البقاء خاضعين للسيادة الاسبانية ، أم تريدون الرجوع الى المغرب ، ولم يكن الجواب عن السؤال ، يرمي الى انشاء دولة جديدة ، كما اصبح شائعا عندما حشرت الجزائر نفسها طرفا في النزاع .. والحال ان الجزائر في سنة 1960 ، كانت لا تزال ترزح تحت نير الاستعمار الفرنسي ، ولم تستقل حتى سنة 1962 ، وانضمامها الى المعسكر الشرقي ، باسم اشتراكية إنسانية ، اشتراكية St Simon ، وهي اشتراكية جمال عبدالناصر ، واشتراكية حزب البعث العربي الاشتراكي في القطرين العراقي والسوري ، وهي اشتراكية فشلت في الجزائر بإفلاس " الثورة الزراعية والثورة الصناعية " ، وبقاء الجزائر معتمدة في اقتصادها على عائدات النفط والغاز ، وفشلت اشتراكية جمال عبدالناصر عندما انتقلت مصر الى نظام السادات ، كما فشلت اشتراكية العراق عند دخوله الحرب مع ايران ، وفشلت اشتراكية سورية منذ دخول سورية الحرب اللبنانية في سنة 1975 ..
فالجزائر في سنة 1960 ، وهي السنة التي طرح فيها المغرب قضية الصحراء الغربية بالأمم المتحدة ، لم تكن موجودة كدولة ، وكانت لا تزال تستعمرها فرنسا ، ولم تستقل حتى سنة 1962 ..
بطبيعة الحال فان الاختلاف الأيديولوجي بين الجزائر ( الاشتراكية ) ، وبين المغرب ( الرأسمالي ) ، سيؤثر على طبيعة العلاقات بين النظامين وبين الدولتين ، واججت الصراع بين الدولتين حرب الرمال في سنة 1963 ، وهي الحرب التي بدأها النظام المغربي حين هاجم الجزائر من اجل الصحراء الشرقية ، التي رغم الحرب ظلت تحت السيطرة الجزائرية ، بل الجزائر ضربت عرض الحائط حتى بالاتفاقيات الموقعة بين الدولتين ، بخصوص الاستغلال المشترك لثروات منطقة الصحراء الشرقية ..
في هذه الخضم ، طبيعي حين يتحرك المغرب بطرح مشكل الصحراء الغربية ، ستقف الجزائر في معارضة المطالب المغربية ، لوضع العصا في عجلة النظام المغربي ، خاصة عندما انفردت الجزائر ومن جانب واحد وانشأت الدولة الصحراوية ، ضدا على قرارات المشروعية الدولية ، وضدا على القانون الدولي ، وضدا على الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية ، الذي نص على ان جنسية الصحراء الغربية ، تحددها نتيجة الاستفتاء ، رغم اعتراف نص الحكم بوجود علاقات بين السلاطين العلويين وبين بعض الصحراويين ، وليس كل الصحراويين . وهنا المشكلة وهنا الاشكال ، لان نص قرار حكم محكمة العدل الدولية ، لم يوضح بصريح العبارة ، من هي المناطق التي كانت لها علاقات مع السلاطين المغاربة ، ومن هي المناطق التي لم تكن لها علاقة قانونية بالسلاطين المغاربة ، سيما وان المجتمع الصحراوية هو مجتمع رحل . فقد تصبح اليوم بعض القبائل تنتسب للسلاطين المغاربة عند وجودها في المناطق المحسوبة على الدولة المغربية ، وقد تصبح نفس القبائل لا تنتسب الى السلاطين المغاربة عند وجودها في المناطق العازلة التي لا علاقة لها بالدولة المغربية ..
فموريتانية ومثل الجزائر ، حين اعترفت بالدولة الصحراوية ، فاعترافها كان خارج المشروعية الدولية ، وضدا على القانون الدولي ، وضد على الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية ، وضدا على احكام محكمة العدل الاوربية ، التي تتمسك بالمشروعية الدولية ، دون تجاوزها الى الأعتراف بالدولة الصحراوية ..
فموريتانية مثل الجزائر شاردان عند تجاوزهما القانون الدولي ، والتصرف ضده وخارجه .. وهذا ساهم في جرجرت القضية الصحراوية دون حل ناجع ، لما يفوق الخمسين سنة .
اذن .. ماذا كان على القيادة الموريتانية سلوكه احتراما للقانون الدولي ، وللمشروعية الدولية والقضائية ؟
ان اكبر خطأ سقط فيه الحكم الموريتاني ، عندما انضم الى اتفاقية مدريد Madrid في سنة 1975 مع النظام المغربي ، ومع اسبانية .. وهي قسمة غير قانونية ، لأنها قسمة غنيمة وقسمة لصوص الصحراء الصعاليك ، ومن جهة فالاتفاقية ، لم تكن ابدا ذات مشروعية ، لان لا النظام المغربي اعترف بها ، ولا النظام الموريتاني اعترف بها كذلك ، ولم تعترف بها اسبانية لا نها لم تنشرها في الجريدة الرسمية للدولة .. ، فتم خلق وضع غير قانوني تقسيم الصحراء قسمة الغنيمة ، من لا شيء ، أي من اتفاقية لم يصادق عليها برلمان الملك ولم يصادق عليها برلمان موريتانية . هكذا سيؤول للنظام المغربي الساقية الحمراء ، وسيؤول للنظام الموريتاني وادي الذهب ..
بعد هذه القسمة الغنيمة ، التي تتعارض مع أطروحة مغربية الصحراء ، لان لو كانت الصحراء مغربية ، هل يجوز اقتسامها مع موريتانية .. وهو تصرف اثر كثيرا على موقف النظام المغربي وموقف النظام الموريتاني دوليا .. ولتبدأ الحرب التي كانت قوية خاصة في الجانب الموريتاني الضعيف ..
دفعت الضربات القاسمة للنظام الموريتاني ، خاصة الهجوم على نواكشوط لإسقاط النظام الموريتاني ، بزعامة الوالي الذي لقي مصرعه في الهجوم ، الى دفع القيادة الموريتانية لإعادة التفكير فيما جرى ويجري .. ، وطبعا ، ستدفع الاتصالات السرية مع القيادة الجزائرية ( الهواري بومدين ) ، الى تغيير الموقف الموريتاني ، ليس اقتناعا بعدم مغربية الصحراء ، بل تضامنا مع النظام الجزائري ، وفي اطار التحالف بين النظامين العسكريين ، الموريتاني والجزائري ، وضدا على النظام المغربي ، الذي اصبح النظام الموريتاني ينظر اليه كفزاعة تحيي عهد الامبراطوريات المغربية ذات التاريخ الحضاري المغربي ..
موريتانية وفي خضم تحالفها مع عسكر الجزائر ، شرعت في ترتيب انقلاب ، كان غدرا وضربة ما بعدها ضربة للنظام السلطاني الامبراطوري . وباتفاق مع العسكر الجزائري ، شرع النظام العسكري الموريتاني ، وفي جنح الظلام ، في الشروع للانسحاب من وادي الذهب ، وتسليمه للبوليساريو ، طبعا للجزائر ، لوضع النظام المغربي السلطاني الامبراطوري امام الامر الواقع .. لكن ما كانت تجهله قيادة العسكر الموريتاني ، ان قيادة الجيش الموريتاني كانت مخترقة من قبل المخابرات المغربية ، حيث كان الوضع تحت السيطرة وكان متحكم فيه .. وما ان نزلت اخبار من قبل السفارة المغربية بإسبانية ، تفيد بعزم موريتانية اخلاء وادي الذهب ، وتسليمه في جنح الظلام الى جبهة البوليساريو والجزائر ( واقعة امغالا 1 ومغالا 2 ) ، حتى تحرك الجيش المغربي في الليل قبل النهار ، وسيطر على أراضي وادي الذهب بالكامل ، باستثناء " الگويرة " التي ظلت تحت السيادة الموريتانية ..
بعد دخول الجيش الملكي الى وادي الذهب من دون " الگويرة " ، وكان خطأ فادحا ، وكانت الظروف مواتية لحسمه ، خاصة غدر قيادة العسكر الموريتاني ، بتنازلها عن وادي الذهب للبوليساريو ، لوضع النظام المغربي امام الامر الواقع ، وفرض تقسيم الصحراء بين المغرب وبين جبهة البوليساريو ، في انتظار حسم المعركة نهائيا بعد هذا التقسيم ، معتقدين ان النظام السلطاني الامبراطوري سيقبل به ، وهو الذي سبق وقسم الصحراء مع موريتانية .. ، حتى دخل جيش النظام السلطاني لوادي الذهب ، مستعملا القوة التي استعملها عند تقسيم الصحراء مع موريتانية في سنة 1975 ..
الآن نطرح السؤال عن الموقف الذي يجب ويتعين على القيادة الموريتانية نهجه في نزاع الصحراء الغربية ، سيما وانها خرجت من وادي الذهب الذي اصبح تحت السيطرة المغربية ..
القيادة الموريتانية بقيادة محمد ولد الغزواني الذي درس وتخرج من الاكاديمية الملكية العسكرية بمكناس ، وهي من كبار المؤسسات العسكرية في العالم العربي وبأفريقيا ، وتنافس المدارس العسكرية الاوربية ، صرح واعلن ما مرة انه يلتزم الحياد في نزاع الصحراء الغربية .. لكن الرئيس محمد ولد الغزواني ، نسي او قد يكون تناسى ، اعترافه واعتراف النظام الموريتاني بالجمهورية الصحراوية ، وجدد خلال العام الفائت تذكيره بنزاع الصحراء الغربية ، حين صرح مرتين قائلا . ان اعتراف موريتانية بالجمهورية الصحراوية يعتبر اعترافا استراتيجيا ، وفي نفس الوقت يعلن السيد الرئيس الموقف الحيادي الموريتاني من النزاع ..
ولنا ان نطرح على سيادته السؤال . هل موقف موريتانية بسليم وادي الذهب الى البوليساريو والجزائر ، هو موقف حيادي سليم .. ؟ .. وهل اعتراف موريتانية بالدولة الصحراوية ، هو موقف حيادي سليم كذلك ؟ .. وهل تذكير الرئيس محمد ولد الغزواني بموقف النظام الموريتاني باعتبار اعتراف موريتانية بالجمهورية الصحراوية ، بالموقف الاستراتيجي ، هو موقف حيادي سليم .. واعتقد ان خوف النظام الموريتاني من احياء التاريخ السلطاني الامبراطوري ، ورغبة موريتانية في تغيير الحدود لتصبح حدودها مع الدولة الصحراوية ، وابتعادها عن الحدود المغربية هي مجرد أضغاث أحلام . ان موريتانية العضو بالأمم المتحدة ، هي دولة لا يستطيع احد نزع استقلالها ، تحت السقوط في ورطة صدام حسين حين غزا الكويت .. لذا فالتذرع بالتاريخ الإمبراطوري السلطاني ، هو فقط تضامنا مع النظام الجزائري الذي لا يزال لوحده في الساحة يردد شعارات حزب الله وحماس ، في الوقت الذي طلقتها ايران الحاضنة سابقا ..
اذن ما المطلوب من القيادة الموريتانية ، حتى يكون موقفها حقا بالموقف الحيادي من نزاع الصحراء الغربية ؟ .. نحن لا نطالب موريتانية بالاعتراف بمغربية الصحراء ، ولن نطلبها بذلك لا اليوم ولا مستقبلا .. لكن ما نطلبه من القيادة الموريتانية إنْ كانت حقا تدعي الحياد ، والتزام نفس المسافة من النظامين الجزائري والمغربي ، فقط ان تسحب اعترافها بالدولة الصحراوية ، لان الاعتراف هذا ، مجانب لفلسفة الحياد ، ودال على عدم حياد الدولة الصحراوية ، في الوقت الذي يعتبر الموقف الموريتاني ، مناصرا للنظام الجزائري ، ولا علاقة له بالحياد الذي يدعيه الرئيس الموريتاني ..
ان حياد موريتانية يعني عدم اعترافها بمغربية الصحراء ، وعدم اعترافها بالدولة الصحراوية ، ويعني التزامها الكامل بالمشروعية الدولية ، وبالقانون الدولي ، وبقضاء محكمة العدل الدولية ، وقضاء محكمة العدل الاوربية ..
وبما ان هذه المشروعيات تنص فقط على حل الاستفتاء وتقرير المصير ، عند تحقق توفر شرطين معلقين ، هما شرط القبول وشرط الموافقة ، فهذه المشروعيات أضحت بمثابة قاعدة قانونية ملزمة للجميع ، ولا يجوز الخروج عنها ، تحت طائلة أي مسمى .. لذا فالتزام موريتانية بالمشروعية الدولية ، وبقرارات القضاء ، هو ما يؤكد الموقف الحيادي لموريتانية من نزاع الصحراء الغربية .. ان انشاء دولة ، كالدولة الصحراوية ، ومن دون التقيد بتحقيق الشرطين المعلقين ، شرط الموافقة وشرط القبول ، الذي تنص عليهما القرارات الدولية ، قرارات مجلس الامن ، يجعل الدولة الصحراوية التي اعترفت بها موريتانية ، تتعارض مع المشروعية الدولية ، وتتعارض مع القانون الدولي ، كما تتعارض مع قرارات المحاكم الدولية والاوربية .. ، وهو ما يجعل كل دولة تعترف بالدولة الصحراوية ، خارج قرارات الأمم المتحدة وخارج الشرعية الدولية ..
فهل توافق موريتانية الالتزام بالقانون الدولي ، وبالمشروعية الدولية ، ام انها تضرب قرارات مجلس الامن عرض الحائط ، وتعترف رغم القرارات الواضحة ، بدولة لا علاقة لها بالمشروعية الدولية ..
ومرة أخرى نسائل القيادة الموريتانية . من انشأ الدولة الصحراوية في سنة 1976 .. هل انشأها النظام الجزائري ، ام ان الدولة تم انشائها بناء على تنظيم استفتاء قرر الصحراويون من خلاله تقرير مصيرهم .. الحق بائن ، والغلط بائن ، بل والظلم بائن .. ومرة أخرى لا نطلب ولا نطالب من الاخوة الموريتانيين الاعتراف بمغربية الصحراء ، بل نطلب منهم فقط الالتزام بالحياد ، من خلال التمسك بالقانون الدولي وبالمشروعية الدولية ، وبقرارات القضاء الدولي " الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الاوربية في 16 أكتوبر 1975 " ، والقضاء الأوربي .. وهي القرارات التي تؤكد على المشروعية الدولية التي لا علاقة لها بالدولة التي انشأتها الجزائر في سنة 1976 ..
ان النظام الجزائري بمواقفه الانتحارية ، اصبح شاردا في الساحة الدولية . فهو وحده لا يزال يردد شعارات " جبهة الصمود والتحدي " ، ووحده يردد تحرير فلسطين في الوقت الذي باعها محمود عباس و(القيادة) ، ويناصر إرهاب حماس ، ومنظمات الإسلام الحركي السياسي ، بل واعترف بيهودية الدولة اليهودية في مؤتمر مدريد Madrid ، وفي مؤتمر Oslo . وفي الوقت الذي غابت اللاءات الثلاث ، لا صلح لا سلام لا مفاوضات ، هرع النظام السياسي العربي ، مصر ، الامارات ، والسعودية ، والبحرين ... الى حضن إسرائيل لتلمس العون وللحصول على رضاء البيت الأبيض .
ان مواصلة النظام الجزائري وحده يقارع إسرائيل ، وهو يقارع الطواحن الهوائية ، واستمراره في تدعم حماس الإرهابية ، والجهاد التكفيرية ، ومواصلة جبهة البوليساريو في ترديد شعارات حزب الله وحماس ( حركة تحرير إسلامي ) ، ومناصرة منظمات فلسطينية انقرضت ك ،FPLP و FDLP الشعبية والديمقراطية ، ومناصرة القيادة العامة للجبهة الشعبية .. ، ورفع شعارات ضد إسرائيل وضد الغرب ، خاصة وان النظام الجزائري لا يزال لوحده يرددها ، ومعه البوليساريو .. ، لن يمر مرور الكرام .. وان يوم الحساب يقترب . وبمجرد الانتهاء من بناء الشرق الأوسط الكبير ، سيتم بناء شمال افريقيا الذي سيكون النظام الجزائري موضوع التغيير ، لمواقفه الشاردة ، وترديده شعارات تعود الى الحرب الباردة ، وكأن النظام الجزائري لا يزال يحلم ب ( ثورة 1962 ) ، وبالحرب الباردة التي تبخرت .. ولا يزال يحلم بالجلوس مع جورج حيش ، وأبو علي مصطفى ، وحواتمة ... في حين انتهت كل منظمة التحرير وليس فقط منظمات اليسار الفلسطيني التي ضعفت كثيرا ..
في ظل هذا الوضع ، سجلت إسرائيل ومعها أمريكا والغرب ، والأنظمة العربية ، مصر ، الامارات ، السعودية ، المغرب ... ، كل تغييرات بالمنطقة ، وأصبحت سلطة رام الله مقتنعة بهذا النهاية ، التي هي الرفض لأي دولية فلسطينية ، والرفض (لحق) العودة ..
انتهى صراع الشرق الأوسط ، وغدا سينتهي صراع شمال افريقيا ، وسيوجه الرئيس الأمريكي للنظام الجزائري تهمة الإرهاب ، من خلال اعتبار جبهة البوليساريو بالمنظمة الإرهابية ..
الدخول لمعالجة القضية الجزائرية ، سيكون من بوابة البوليساريو ، ومن بوابة الارهاب . النظام الجزائري المتعنت ، سيصبح محاصرا ، ومهددا بالتقسيم وبالسقوط .. ويجب انتظار اتهام الرئيس الأمريكي Donald Trump للنظام الجزائري بالإرهاب ، وهي التهمة التي ستندمج فيها فرنسا لتقسيم الجزائر بتقسيم جمهورية القبايل التي يحتضنها الغرب وتحتضنها فرنسا ..
فهل توافق القيادة الموريتانية على هذا ( الحصان ) ( الكيدار ) المعطوب ، لتصبح بدورها في وضع اكثر من حرج جغرافيا ودوليا .. ؟
مرة أخرى . نحن لا نطالب القيادة الموريتانية بالاعتراف بمغربية الصحراء ، بل نطالبها بالتمسك بالحياد كما اعلن الرئيس الموريتاني محمد ولد الغزواني .. مرات .. والحياد يعني سحب الاعتراف بالدولة الصحراوية ، لان من انشأها النظام الجزائري ( الهواري بومدين وبمعية معمر القدافي ) ، ولم تنشأ بواسطة استفتاء ، ولا قرر بشأنها الصحراويون مصيرهم ، وتحت اشراف الأمم المتحدة .. فهل يسر القيادة الموريتانية ان تتجاهل القانون الدولي والمشروعية الدولية ، وحكم محكمة العدل الدولية ومحكمة العدل الاوربية ، وقرارات الاتحاد الأوربي .. ولتنساق وراء شعارات النظام الجزائري المتعارضة مطلقا مع المشروعية الدولية .. ومستقبل النظام الجزائري والجزائر اضحى قاب قوسين .. او اكثر .

#سعيد_الوجاني (هاشتاغ)       Oujjani_Said#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات