مشروع اعلان دستوري

قصي غريب

الحوار المتمدن-العدد: 8238 - 2025 / 1 / 30 - 10:45
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

ديباجة

بسم الله، واستناداً إلى شرعية الثورة السورية، واستجابة لتطلعات الشعب السوري الأبي الذي قدم التضحيات الجسام من أجل انتزاع حريته وصون كرامته بإرادته القوية التي أطاحت بنظام الظلم والطغيان، وأصبحت الجمهورية العربية السورية دولة حرة مستقلة ذات سيادة ومن أجل إرساء دولة القانون وتأسيس مجتمع قائم على قيم الحرية وحقوق الإنسان والعدالة الاجتماعية والأمن والأمان وبناء مؤسسات ترتكز على الكفاءة والشفافية والمساءلة والمسؤولية، ليتمتع جميع السوريين بالعيش الكريم فضلاً عن اعتماد سياسة خارجية تقوم على تعميق أواصر الشراكة وتوطيد وشائج الأخوة مع الدول العربية وتعزيز روابط التعاون والتقارب والصداقة والتفاعل مع بيئة إقليمية ودولية تقوم على أساس حسن الجوار والتعايش السلمي للحفاظ على الأمن والسلم الدوليين، فإن هذا الاعلان الدستوري يكون أساساً لنظام الحكم في المرحلة الانتقالية حتى يتم اعداد دستور دائم للدولة، من خلال مجلس تأسيسي منتخب يعبر عن إرادة الشعب السوري الحر، ويصدق عليه في استفتاء شعبي عام.

أولاً – مبادئ عامة

1- سورية دولة عربية إسلامية، فهي عضو في جامعة الدول العربية، وفي منظمة التعاون الإسلامي، وفي منظمة الأمم المتحدة وهي ملتزمة بمواثيقهم وبخاصة شرعة حقوق الإنسان الأممية المتماهية مع ثقافتها.
2- الإسلام هوية وثقافة الدولة ومرجعها الرئيس، مع ضمانة وكفالة حق الطوائف، وكذلك حق غير المسلمين في الاحتكام لمبادئ شرائعهم الخاصة في أحوالهم الشخصية وإدارة شؤونهم الدينية الخاصة بهم.
3- اللغة العربية هي اللغة الرسمية للدولة، في حين تكون اللغات غير العربية لغات رسمية لمتكلميها مع حمايتها ودعمها لأنها جزء من الثقافة الوطنية.
4 - تضمن الدولة الحقوق السياسية والثقافية لجميع السوريين، وتكفل تحقيقها من خلال تطبيق مبدأ المواطنة المتساوية.
5- سورية دولة جمهورية حرة مستقلة ذات سيادة، وهي الوطن الواحد المشترك لكافة السوريين غير القابل للقسمة، وهي منظمة على أساس اللامركزية الإدارية.
6 – تعتمد الدولة رموزاً سيادية مؤقتة لها كشعار العقاب الحالي والعملة الحالية، وعلم الثورة السورية الحالي، والنشيد الوطني في سبيل المجد، ويوم 8 كانون الأول عيداً وطنياً.
7- السيادة الوطنية ملك للشعب الذي هو مصدر جميع سلطات الدولة وشرعيتها، ويمارسها بشكل مباشر عن طريق الاستفتاء والترشيح والانتخاب والتصويت المباشر، ويزاولها بطريقة غير مباشرة بواسطة ممثليه.
8- تعمل الدولة على إقامة نظام سياسي مدني حر، يقوم على مبدأ الفصل بين السلطات، ويتم تداول السلطة سلمياً عبر الوسائل التي تستند على الاقتراع السري العام الحر النزيه الشفاف من خلال تمثيل الشعب في مجلس نيابي منتخب في انتخابات دورية حرة ونزيهة وشفافة تحت اشراف قضائي وتجريم التزوير.
9- تعمل الدولة على أن يكون النظام السياسي قائماً على أساس التعددية الحزبية، فالأحزاب تشارك في العملية السياسية، وتؤمن بتداول السلطة سلمياً ويكون تشكيلها الداخلي وممارسة نشاطها قائم على الحرية ولا تقوم بناء على أساس التفرقة أو على أساس انتماء غير وطني، وأن تقدم حسابات علنية على مصادر مواردها وتمويلها ويمنع تمويل حملاتها الانتخابية من الخارج وتشكل الأحزاب وتمارس نشاطها وفقاً للقانون.
10- تقوم الدولة على أساس مبدأ المواطنة في الحقوق والواجبات فلكل مواطن سوري حق الوصول وتقلد أي وظيفة عامة ورسمية تتلاءم مع مؤهلاته وكفاءاته، دون تمييز بسبب القومية أو الدين أو المذهب أو الاقليم الجغرافي أو الوضع الاجتماعي، أو الأصل العائلي أو الرأي السياسي وتجريم التمييز.
11- تقوم الدولة على مبدأ سيادة القانون فيخضع الحاكم والمواطنون للقانون من خلال ضمان استقلال القضاء عن باقي سلطات الدولة ولا سلطان عليه لغير القانون، ويكون التقاضي حقاً مصاناً ومكفولاً لكل السوريين.
12- كل السوريين سواسية أمام القانون، وتحت ظله وهم متساوون في الحقوق والواجبات من دون تمييز بسبب القومية أو الدين أو المذهب أو الاقليم الجغرافي أو الوضع الاجتماعي أو الاصل العائلي أو الرأي السياسي.
13- يقوم النظام الاقتصادي على أساس الاقتصاد الحر الذي يكفل المبادرة الفردية مع ضمانة تحقيق العدالة الاجتماعية، بما يحقق مصلحة الفرد والمجتمع، فتلتزم الدولة بوضع سياسات اقتصادية تنموية عادلة قائمة على التنمية المستدامة تسهم في زيادة فرص العمل وزيادة الدخل ورفع مستوى المعيشة الذي يوفر حداً أدنى من الرفاهية كما أنها تفتح المجال أمام الاستثمار الوطني والعربي والأجنبي بما يخدم الاقتصاد الوطني، وتعمل على حماية وصيانة الأموال العامة والملكية العامة وكذلك حماية الملكية الخاصة فلا تمس إلا للضرورة ولمصلحة عامة وبتبرير قانوني مقابل تعويض عادل.
14- الأسرة أساس المجتمع، فالدولة تكفل حماية الأمومة والطفولة والشيخوخة وترعى النشئ والشباب وذوي الاحتياجات الخاصة ويتساوى الرجال والنساء بالتمتع بالحقوق كافة.
15- اعادة بناء الجيش والشرطة وجهاز الأمن الوطني على أساس مهني، ويكون دور وواجب ومهمة الجيش ضمان حماية سيادة الدولة واستقلالها والدفاع عن سلامة أراضيها ووحدتها الوطنية، وحماية النظام السياسي الحر فيها من أي انتهاك أو خطر يهدده. وتكون مهمة الشرطة حفظ الأمن ونشر الطمأنينة والأمان، وتنفيذ الأحكام وسلامة المجتمع. أما جهاز الأمن الوطني فمهمته رصد وكشف النشاطات والمخططات التي تهدد الأمن الوطني. ويحظر الانتماء والنشاط الحزبي في هذه المؤسسات.

ثانياً – الحقوق والحريات

16- تكفل الدولة حق العمل وتكافؤ الفرص لكل السوريين بما يضمن لهم حياة كريمة مع توفير الضمان الاجتماعي والصحي للمواطنين، وكفالة حماية البيئة بمساعدة المجتمع.
17- التعليم حق تكفله الدولة لكل السوريين، ويكون مجانياً في جميع مراحله، والزامي في مرحلته الأساسية مع واجب العمل على محو الأمية في البلاد. كما تشجع وترعى الدولة البحث العلمي والتفوق والإبداع، وتسمح بالتعليم الخاص مع حق الإشراف على التعليم، وضمانة استقلال الجامعات والمعاهد ومراكز البحث العلمي وحريتها.
18- تقوم الدولة على حماية احترام حقوق الإنسان وصيانة كرامته بحيث تكون واجباً الزامياً على جميع سلطاتها، فلكل مواطن سوري الحق في الحياة والحرية والأمن في ظل الحق في أن يكون محصناً ضد التفتيش والاعتقال والسجن، وله الحق في أثناء اعتقاله أو توقيفه المحدد بوقت أن يبلغ بالسبب، ولا يتعرض لأي معاملة غير إنسانية، ويستعين بمحام ويعد بريئاً حتى تثبت ادانته بمحكمة عادلة.
19- لمحاربة الإفلات من العقاب على الجرائم، ورد المظالم وإنصاف الضحايا وتعويضهم، يتم إنشاء محكمة خاصة تتولى مسؤولية محاكمة الأشخاص المتهمين بجريمة الإبادة الجماعية، وجرائم الحرب، والجرائم ضد الإنسانية.
20- تكفل الدولة للمواطن الحق في حرية التعبير عن رأيه ونشره بكل الوسائل، والحق لجميع المواطنين في حرية التجمع السلمي بحالات التظاهر والاضراب والاعتصام، والحق في حرية وسائل الإعلام والطباعة والنشر، والحق في حرية الاتصالات والمراسلات، والحق في حرية تأسيس الأحزاب والحركات السياسية وانشاء النقابات والجمعيات التي تنسجم مع قيم وعادات وتقاليد المجتمع، ولكل مواطن الحق في حرية الدخول إلى الدولة ومغادرتها والانتقال والسكن في أي محافظة فيها، ولا يجوز إبعاده أو نفيه منها.

ثالثاً – نظام الحكم

21- في هذه المرحلة الانتقالية يتولى رئيس الجمهورية إلى جانب الحكومة أعمال السيادة في الداخل والخارج، وتتخذ الإجراءات والتدابير والقرارات اللازمة، ولاسيما التي ترى ضرورية لحماية منجز الثورة والنظام القائم عليها، والعمل من أجل الانتقال إلى دولة ذات نظام دستوري حر من خلال بناء مؤسسات الدولة الديمقراطية وتقوية سيادة القانون، والإعداد للانتخابات حيث تقوم بتنظيم وإدارة العملية الانتخابية لضمان إجراء انتخابات حرة ونزيهة لتشكيل حكومة عادية ومجلس تأسيسي تكون مهمته وضع دستور دائم.
22- في هذه المرحلة الانتقالية يتولى رئيس الجمهورية والحكومة السلطتين التنفيذية والتشريعية وإلى جانبهما يشكل مجلس استشاري من خلال الاختيار يضم 6 شخصيات وازنة من كل محافظة سورية.
23- مدة استمرار المرحلة الانتقالية 3 سنوات.

#قصي_غريب (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات