ما حقيقة مزاعم الغالبية الشيعية في العراق ؟

سعد السعيدي

الحوار المتمدن-العدد: 8237 - 2025 / 1 / 29 - 18:12
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

منذ استحواذ عملاء ايران من الميليشيات الشيعية على السلطة في العراق، صاروا يستخدمون بكثرة جملة الغالبية الشيعية. وهم يقصدون بها الغالبية العددية المفترضة للطائفة الشيعية في العراق. وهي جملة يستخدمها ارباب وقادة هذه الميليشيات لتبرير تمسكهم المطلق بالسلطة. وبين الحين والآخر يستخدمون نسبة 70 بالمئة لاسناد تبريراتهم هذه. وبغض النظر إن كانت الغالبية التي يمكن الاستناد عليها عددية ام غير، هل ثمة من اساس يدعم امر هذه الغالبية العددية المفترضة ؟ انه برأينا كلام عام لا يستند على واقع. لكن لننظر في بعض الوقائع مما نعرفه.

برأينا فإن اصل هذه الجملة والرقم المستند عليه هي ارقام تقديرات استعارها هؤلاء المغامرون والمحتالون من كتاب شيعة العراق للباحث اسحق نقاش (انظر اسفل المقالة). ففي فصله الاول حول تكوين المجتمع الشيعي العراقي يورد الباحث في الصفحة 31 احصاءاً بريطانياً اجري العام 1919 لتحديد النسب السكانية في البلد. وخرج الاحصاء التقريبي بنسبة 53 بالمئة للشيعة مع عدد لسكان العراق قدر وقتها باقل من ثلاثة ملايين نسمة. لكن في العام 1932عدّلت هذه الارقام كما قال الباحث واعيد تقدير النسبة التي ارتفعت الى 56 بالمئة لنفس رقم عدد السكان مع فرق زيادة بضعة الوف عليهم ! هكذا يمكن الاستنتاج بان التقديرات البريطانية كانت تفتقر الى الدقة في هذه الامور.

ما نعتقد انه قد حصل بعدها بعد سقوط النظام السابق ووصول الآنفون الى السلطة هو حصول تلاعب بارقام التقديرات هذه. إذ اختار هؤلاء احد هذه الارقام الآنفة للخروج بنتائج مختلفة. فاختاروا الرقم الاكبر من اعلاه وهو ال 56 وعكسوه ليصبح 65 بالمئة وصاروا يستخدموه لفترة لتبرير اغلبيتهم. ثم قاموا بتقريبه ليصبح 70 بالمئة ! بهذه الطريقة خلقوا هذا الرقم لاسناد تبريراتهم الآنفة.

هكذا نرى بان الامر كله هو وكما ذكرنا برأينا في بداية المقالة، كلام عام لا يستند على واقع. ونضيف عليه بكونه مجرد تلاعب بالارقام والحقائق وتجهيل وتعتيم.


مصدر المقالة:

شيعة العراق / اسحق نقاش - ترجمة عبد الاله النعيمي، منشورات دار المدى للثقافة والنشر - 1996

#سعد_السعيدي (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات