سياسة ترامب الاقتصادية واسعار النفط العالمية

عدنان جواد

الحوار المتمدن-العدد: 8235 - 2025 / 1 / 27 - 15:36
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

سياسة ترامب الاقتصادية واسعار النفط العالمية...
تضمن خطاب ترامب التركيز على استخراج النفط الامريكي بدل شراء النفط من الدول الاخرى، فزيادة انتاج النفط في الولايات المتحدة الامريكية، قد يخلق مشاكل اقتصادية لحلفائها وخاصة الدول الخليجية وفي مقدمتها العراق، فعندما ينخفض سعر برميل النفط ويصل الى (50-$-) للبرميل سوف تنهار اقتصاديات تلك الدول التي تعتمد اعتماداً كليا او شبه تام على النفط، ان التغييرات الاقتصادية هي بداية للتغيرات السياسية واسقاط الانظمة، وسياسة الولايات المتحدة مع حلفائها هو الاستهلاك وعدم الاعتماد على النفس في الصناعة والتصدير، وهذا الامر لمسناه في العراق، وهي نفسها وحسب منهج العولمة بالسماح في انسياب السلع والبضائع وحتى البشر بين الدول، ولكن تلك السياسة حولتها من دولة منتجة الى دولة مستهلكة، فبعد ان كانت تقرض الدول والشركات الكبرى عندما كانت مسيطرة على القاعدة الصناعية، لكن اليوم الصين هي من تملك تلك القاعدة الصناعية التي كانت مديونة للولايات المتحدة الامريكية، لكنها وخلال سنوات قليلة سددت ديونها واصبحت اكبر مستثمر في الولايات المتحدة الامريكية نفسها، وان المواطن الامريكي يستهلك السلع والبضائع الصينية لأنها ارخص ثمناً من السلع الامريكية، وعندما تفرض عليها الحكومة الامريكية ضريبة سوف يرتفع سعرها وعندها سوف تؤثر على القدرة الشرائية للمواطن الامريكي نفسه.
التساؤل هل ينجح ترامب في سياسته الاقتصادية هذه، ومن هو المتضرر منها؟، تابعنا الكثير من التحليلات الاقتصادية والسياسية، وان اغلب المحللين قالوا ان هذه السياسة سوف تؤثر على اصدقاء امريكا من العرب والغرب، وتنتفع منها الدول غير المرتبطة بها والتي لديها استقلال اقتصادي ومالي عن الولايات المتحدة الامريكية، مثل الصين وروسيا وايران، فبعد الحرب الاوكرانية الروسية ارتفعت اسعار الغاز عالمياً، واوربا على وشك الافلاس نتيجة العقوبات الامريكية على روسيا وعدم استطاعتهم شراء الغاز الروسي، ودعمهم لأوكرانيا بالحرب والذي كلفهم الكثير، وترامب سوف يستخرج النفط الصخري وهو ايضاً كلفته عالية، وبمجرد اعلانه عن مشروع (بوابة النجوم) ارتفعت اسعار اشباه الموصلات في امريكا نفسها، فأودية السلكون في العالم في مكانات غير مستقرة، ففي اسرائيل صار خطرا بعد حرب غزة، وفي اوكرانيا معطل بسبب الحرب ، وفي تايوان هو سبب الخلاف بين واشنطن وبكين، والدول التي فرضت عليها الولايات المتحدة الامريكية حصاراً، قاومت الحصار واعتمدت على نفسها وتحولت الى دول مصدرة بعد ان كانت مستهلكة، فمثلا روسيا وايران وفنزويلا، روسيا فرضت عليها حكومة بايدن (37) فقرة من الحصار والنتيجة ان روسيا صارت مصدرة للسلع منها السيارات والصناعات الخفيفة والثقيلة والزراعية والغذائية، وبالمرتبة الخامسة عالمياً، وايران اصبحت من الدول المصدرة والاكتفاء الذاتي، وكل ما ينقص تلك الدول عملة موحدة تكسر هيبة الدولار، فهناك تبادلات بين روسيا والصين وايران وبين البريكس وشنغهاي، فالإمبراطورية الامريكية ذات الرأسمالية المتوحشة في طريقها للأفول والنزول من عرشها الذي تربعت عليه عشرات السنوات، على يد قائدها الجديد المتهور، فعصا ترامب لم تعد غليظة ، والسيطرة على الممرات البحرية لم تعد ممكنة كما افشلها اليمنيون في باب المندب، وحتى هذا الامر وجدت الصين له بديلا وهو الطريق البري(طريق الحرير) والطريق الهندي وغيرها، فترامب اطلق مدافعه وهو في موقف ضعيف، فالهجوم على الاخرين من دون ان تحصن مواضعك سوف يعرضك للهزيمة.
ونحن في العراق ماذا سيكون موقفنا اذا انخفض سعر برميل النفط ونحن نعتمد اعتماداً كلياً على بيع النفط؟!، سبق وان حذر خبراء الاقتصاد في العراق من عدم الاعتماد على النفط ، والاستفادة من الوفرة المالية في انشاء صناديق سيادية، وتشغيل المصانع المتوقفة، وتشجيع الزراعة بدل تحول الشعب بكافة مناطقة الى موظفين، فالفلاح ترك زراعته وتوظف في مؤسسات الدولة المدنية والعسكرية، وصاحب الحرفة والمهنة والصنعة تركها لأنها لا تسد رمق العيش، لان المستورد قد مليء السوق، فاصبحنا مستهلكين في كل شيء، واموال النفط تسرق بعناوين وصفات سياسية وحكومية وبطريقة قانونية، مثل سرقة القرن(نور زهير) وغيرها الكثير، وقد مر العراق بتسعينات القرن الماضي لحصار جائر ولكن استطاعت الناس العيش من خلال الاتجاه للزراعة ، ووجود معامل الالمنيوم(الفافون) ومعامل البلاستك( العلاليك ) وغيرها، اضافة الى تشغيل معامل الدولة، لكن اليوم من الصعب العودة لمثل تلك الظروف بعد الترف والرفاهية للبعض وعدم تحمل ظروف العمل السابقة، وانتقال اصحاب الاموال من اصحاب السلطة وخلانهم خلف اموالهم التي سرقوها من العراق واستثمروا فيها في الدول الاخرى، فينبغي ان تتحرك الحكومة الحالية وبسرعة لتنويع مصادر الدخل للدولة، وضبط الحدود وخاصة مع الاقليم لان سبب ضعف الوضع الاقتصادي الصناعي والزراعي هو الاقليم، فهو لا يلتزم بقوانين الحكومة المركزية، وعدم السماح باستيراد اي سلعة يمكن انتاجها في العراق، فلا يعقل ان نبقى سوق تصريف للدول الاخرى.

#عدنان_جواد (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات