هل يستطيع ترامب تنفيذ تصريحاته حول المثليين .. حدود السلطة تكشف

بهجت العبيدي البيبة

الحوار المتمدن-العدد: 8232 - 2025 / 1 / 24 - 20:48
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

عادت تصريحات الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب لتثير الجدل مجددًا، حين أعلن عن توجه سياسي يقضي بمنع المتحولين جنسيًا من المشاركة في المسابقات الرياضية النسائية، مع تعهده بجعل عمليات التحول الجنسي “نادرة جدًا”. إن هذه التصريحات، التي لاقت دعمًا من قاعدته المحافظة، كشفت عن الفارق الكبير بين مفهوم السلطة في الديمقراطيات الغربية ونظم الحكم في الشرق، حيث تُفهم تصريحات القادة غالبًا على أنها قرارات مطلقة لا جدال فيها.

في الولايات المتحدة، نظام الحكم مصمم بحيث يحدّ من سلطات الرئيس، مهما بلغت شعبيته أو جرأته. فترامب، رغم شخصيته المثيرة للجدل وخطابه الشعبوي، لا يستطيع تمرير سياسات كهذه بسهولة. فالسلطة القضائية تمثل حاجزًا أساسيًا أمام أي قرار يخالف القوانين الفيدرالية أو الدستور. فالمحكمة العليا، على سبيل المثال، سبق أن أصدرت حكمًا في عام 2020 يضمن حقوق المثليين ويحميهم من التمييز في أماكن العمل، استنادًا إلى قانون الحقوق المدنية لعام 1964. إن هذا الحكم يؤكد أن أي محاولة من ترامب لتمرير قرار ينتهك حقوق المثليين ستواجه تحديات قضائية قد تصل إلى إلغائها.

إلى جانب القوى القضائية والتشريعية، يلعب القطاع الحقوقي في الولايات المتحدة دورًا محوريًا في الدفاع عن حقوق المثليين. هناك العديد من المنظمات الحقوقية التي تضع حقوق هذه الفئة على رأس أولوياتها، مثل “منظمة حقوق الإنسان” (Human Rights Campaign) و”اتحاد الحريات المدنية الأمريكية” (ACLU). إن هذه الجمعيات تتمتع بنفوذ كبير، ليس فقط على صعيد الرأي العام، بل أيضًا في التأثير على صناع القرار. فهي تقدم الدعم القانوني، وتشارك في حملات توعية، وتنظم احتجاجات تهدف إلى مناهضة أي قوانين قد تهدد حقوق المثليين. إن هذه المنظمات تستخدم شبكة ضخمة من المحامين والمناصرين لإثارة الوعي بقضايا حقوق الإنسان، الأمر الذي يضع أي محاولة للحد من حقوق المثليين في مواجهة معارضة قوية. وتستطيع هذه الجمعيات أيضًا الضغط على الحكومة من خلال وسائل الإعلام والمشاركة في النقاشات القانونية لضمان الحفاظ على الحقوق التي اكتسبها المثليون على مر السنين.

ومن ناحية أخرى، يلعب الكونغرس ومجلس الشيوخ دورًا رئيسيًا في التشريع. إن القوانين الفيدرالية في الولايات المتحدة لا يمكن أن تمر إلا بموافقة هاتين الغرفتين، وهو ما يعني أن أي مشروع قانون يهدف إلى تقويض حقوق المتحولين جنسيًا سيواجه نقاشًا محتدمًا وربما معارضة قوية، ليس فقط من الديمقراطيين بل أيضًا من بعض الجمهوريين الذين يؤمنون بحرية الفرد.

ولا يمكن إغفال دور الصحافة والإعلام في هذا المشهد. إن الإعلام الأمريكي، بما يمتلكه من قوة وتأثير، لن يسمح لمثل هذه القضايا بالمرور دون نقاش واسع. فوسائل الإعلام، كما هو معروف، في الولايات المتحدة تمثل سلطة رابعة، تحاسب المسؤولين وتؤثر على الرأي العام. إن أي قرار أو تصريح مثير للجدل من الرئيس سرعان ما يصبح موضوعًا لتحليلات نقدية، وقد يخلق حراكًا اجتماعيًا يعوق أي محاولة لفرض أجندة مخالفة للقيم الديمقراطية.

في الواقع، يبدو أن أقصى ما يمكن لترامب فعله هو تحريك النقاش السياسي والمجتمعي حول هذه القضايا. فقد يحاول دعم سياسات تهدف إلى تحقيق تمثيل رياضي “عادل” بين الجنسين، مستندًا إلى بعض الدراسات العلمية التي تشير إلى وجود فروقات بيولوجية بين الجنسين قد تؤثر على الأداء الرياضي حتى بعد التحول الجنسي. إن الجدل العلمي في هذا المجال لم يُحسم بعد، ولكن الفكرة الأساسية التي يمكن أن يسعى ترامب لدعمها هي إيجاد معايير جديدة للمشاركة في الرياضة تراعي هذه الفروقات دون إقصاء المتحولين جنسيًا بشكل كامل.

إن اللوبي الذي يدافع عن حقوق المثليين في الولايات المتحدة يعد من بين أقوى وأهم القوى السياسية في البلاد. إن هذا اللوبي يضم عددًا من الجماعات المؤثرة التي تعمل على ضمان حقوق الأفراد المثليين في مختلف المجالات، بدءًا من التعليم والوظائف وصولًا إلى قضايا الزواج والمساواة في الحقوق. من أبرز هذه الجماعات “التحالف الوطني للمثليين والمثليات” (National LGBTQ Task Force)، والتي تسعى إلى دفع السياسات العامة نحو مزيد من الإدماج والمساواة. إن قوة هذا اللوبي ليست مقتصرة على الجانب الاجتماعي فقط، بل تمتد إلى دوائر الحكم والسياسة، حيث يتمتع أفراده بنفوذ قوي في الكونغرس ومجالس الولايات، مما يعزز قدرتهم على التأثير في السياسات الوطنية. كما أن عددًا من المسؤولين المنتخبين في الولايات المتحدة، سواء على مستوى الولايات أو الفيدرالي، يُعرفون بتأييدهم الشديد لحقوق المثليين ويعدون من أبرز حلفاء هذا اللوبي في العمل السياسي.

من خلال هذا العرض، يتضح أن الديمقراطيات الغربية تعتمد على توازن دقيق بين السلطات يحد من انفراد أي مسؤول بالقرار. هذه الديناميكية تمنع تركيز السلطة وتتيح للمجتمع تصحيح أي انحراف محتمل. في المقابل، يميل الكثيرون في الشرق إلى الاعتقاد بأن تصريحات رؤساء الدول الغربية تُترجم فورًا إلى سياسات نافذة، وهو تصور خاطئ يستند إلى تجاربنا مع أنظمة تمنح القادة سلطات واسعة تجعلهم في كثير من الأحيان فوق القانون.

ولعل أفضل مثال على ذلك هو محاولة ترامب خلال ولايته الأولى تمرير قرار حظر دخول مواطني دول إسلامية معينة إلى الولايات المتحدة. إن هذا القرار، المعروف إعلاميًا بـ”حظر المسلمين”، قوبل بتحديات قضائية أدت إلى إلغاء بعض بنوده وتقييد نطاقه بشكل كبير. فهذه الواقعة تعكس بوضوح أن الرئيس الأمريكي، مهما بلغت سلطاته، لا يستطيع تجاوز القيود التي يفرضها النظام الديمقراطي.

إن المجتمعات الغربية، رغم عيوبها وصراعاتها الداخلية، تمتلك أدوات فعالة لضمان التوازن بين السلطة والحرية. إن تصريحات ترامب بشأن المثليين ليست سوى مشهد من مشاهد الصراع السياسي والاجتماعي الذي تعيشه هذه المجتمعات، ولكنه في الوقت ذاته دليل على حيوية النظام الديمقراطي الذي يمنع تركز السلطة في يد واحدة.

بالنسبة لنا في الشرق، من المهم أن نتعلم من هذه التجربة لا من خلال نقلها كما هي، بل من خلال استلهام روح التوازن التي تحكمها. وعلينا أن نتوقف عن إطلاق الأحكام السريعة على واقع لا يشبه واقعنا، وأن نسعى لفهم الديناميكية التي تحكم المجتمعات الحية التي تتوازن فيها السلطات بطريقة تمنع أي فرد، مهما كان منصبه، من التحول إلى ديكتاتور.

قد يكون من الممكن أيضًا أن تشمل إدارة ترامب مستشارين أو مسؤولين ينتمون إلى المجتمع المثلي أو المتحول جنسيًا، إذا كانت هذه التعيينات تتماشى مع مصلحته السياسية. فمنذ توليه منصب الرئيس في ولايته الأولى، شهدت الولايات المتحدة تعيينات لمثليين في المناصب الحكومية الرفيعة، ورغم مواقفه المثيرة للجدل تجاه قضايا المثليين، فإنه قد يسعى لتعيين شخصيات من هذا المجتمع إذا كان ذلك يخدم أجندته السياسية. ولكن، من المؤكد أن مثل هذا القرار سيواجه تحديات كبيرة، سواء من داخل الحزب الجمهوري أو من المعارضة الديمقراطية، نظرًا لتباين المواقف السياسية داخل الأحزاب الأمريكية.

#بهجت_العبيدي_البيبة (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات