ضمان حقوق العراق المائية: تحديات وفرص في ظل التحديات الإقليمية.؟

رمضان حمزة محمد
باحث

الحوار المتمدن-العدد: 8232 - 2025 / 1 / 24 - 20:30
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

ليس مفاجئًا أن رئيس الوزراء، يحاول جاهدًا شقّ طريقه في وضع أسس لتنمية شاملة في العراق. وانه يتمتّع بالكثير من المقوّمات التي تعمل لصالحه، لذا ينبغي عليه الآن خوض معركة من أجل ضمان حقوق العراق المائية الذي يتحدّث عنها في كل لقائته وعن تحقيق هذا الهدف النبيل والأسمى والذي ان تحقق ستكون علامة فارقة في تاريخه السياسي وتاريخ العراق المائي والتنموي والحضاري.
يمتلك العراق اوراق قوية في مواجهته مع تركيا وإيران بشأن توقيع اتفاقيات ملزمة معهم تضمن حقوق العراق المائية وفق الاعراف والقوانين الدولية، إذ يحظى بمفاضلة تجارية وبمشاريع تنموية استراتيجية، ناهيك أن العراق سيكون مدعومٌ من المجتمع الدولي. ما من سببٍ ببساطة يدعوه إلى التنازل عن حقوقه المائية، ولن يكون مضطّرًا إلى ذلك إذا تم ادارة موارده المائية بحكمة رشيدة. قد يحتاج إلى خوض جهد سياسي ودبلوماسي مركز لتحقيق مآربه، ولكن يجب أن تدرك الحكومة العراقية أن الظروف قد لا تكون مؤاتيه أكثر ممّا هي الآن. بسبب انهيار العملة الوطنية لكلا البلدين تركيا وإيران الى جانب معاناتهم من جملة من المشاكل الاقتصادية والسياسية والاجتماعية.
لكن ماذا لو لم تقوم الحكومة العراقية بأية جهود سياسة ودبلوماسية لطلب ضمان حقوقها المائية؟ ينبغي على الحكومة العراقية ابراز نواياها الإصلاحية، والتأكيد على إيمانهما بأن العراق لم يَعُد قادرًا على الاستمرار بدون موارد مائية وخاصة في ظل ظروف تغير المناخ، كما كان طيلة العقدين ونصف العقد الماضيَين، وتوضيح أن عدم امكانية الحكومة ضمان هذا الحق للعراقيين قد يكون على الأرجح السبب بفرص حدوث نزاعات وقلاقل عشائرية تتجاوز خطوط الحكومة، لذا يقع على عاتق الحكومة في هذه المرحلة واجبٌ واحدٌ فقط، وهو السعي لضمان حقوق العراق المائية كدولة مصب تلبّي ابسط حقوق المواطن العراقي بالحصول على موارد مائية، ونقطة على السطر. يجب أن نعي جميعاً أن أيّ تأخير في ذلك سيضرّ بمصالح العراق السياسية والاقتصادية والاجتماعية، لأن إهدار المزيد من الوقت في توقيع مذكرات تفاهم ولمدد محددة، في ظلّ تزايد التصحر وترك الاراضي الزراعية والهجرة من الريف الى المدن. وغيرها من التأثيرات السلبية، لذا فان الأمر الأشدّ ضررًا أن أيّ تباطؤٍ في عملية التفاوض على حقوق البلاد المائية من شأنه أن يمنح دولتي المنبع ذريعةً للبقاء على سياساتهم في تعطيش العراقيين.
أخيرًا، للحكومة العراقية، أن تحسم دورها. سواء لعب الورقة التجارية او تدويل الملف المائي وطلب مشاركة طرف ثالث في المفاوضات، لذلك ينبغي أن تحدَّد الحكومة موقفُها استنادًا إلى حقيقة بسيطة وهي أن الماء ليس كأي مورد طبيعي آخر وبدون المياه سوف لن يستطيع العراقٍ من استعادة حيويّتَه كبلد نابض بالحياة. فهو إذًا في موقعٍ يسمح له بالحركة وفي جميع الاتجاهات مع الثقة المُصاحِبة لهذا الوضع. لا حاجة له إلى الإذعان الى الامر الواقع الذي يفرض عليه البلدين المتشاطئتين، ولا الشروط التي يسعون إلى فرضها على العراق لأنها لن تؤدّي سوى إلى إحباط مساعيه في ضمان حقوق العراقيين المائية.

#رمضان_حمزة_محمد (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات