برلمان الحمقى لا يجيد سوى الصراخ

صفاء علي حميد

الحوار المتمدن-العدد: 8230 - 2025 / 1 / 22 - 12:31
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

خبر :
رئيس كتلة تقدم هيبت الحلبوسي:
‏لا نقبل بأن تكون سوريا محكومة من الجماعات الحالية ؟
تعليق :
وانتم شدخلكم بسوريا يا حمقى ؟!
•••••
خبر :
الكلمة الان إلى رئيس المحكمة الاتحادية، القاضي الشجاع جاسم محمد، لاتخاذ موقف حاسم برفض قانون العفو العام.
تعليق :
كلهم بيد ايران تأمرهم متى تشاء وكيفما تريد ... ليس فيهم رجلاً حكيم يعمل من اجل العراق وشعبة ...!
•••••
خبر :
النائب مصطفى سند: من يفكر بحل الفصائل العراقية سيُحل قبلهم ؟
تعليق :
لا عليك عزيزي ... سيتم حلهم وكلكم سوف تسكتون بدون اي كلام ونقاشات لانكم خونة ولا يهمكم سوى جيوبكم ومكاسبكم ...!
•••••
خبر :
‎دافعت الكتل السياسية الشيعية، عن قانون تعديل الأحوال الشخصية، وقابلها، دفاع من الكتل السياسية السنية على تمرير العفو العام، بالمقابل، وقفت الكتل الكردية أيضاً، مدافعة عن قانون إعادة العقارات إلى أصحابها المشمولة ببعض قرارات مجلس قيادة الثورة (المنحل)، والتي قد تُشعل أزمة في كركوك، وفق ما تظهره التحليلات السياسية.
‎البرلمان، وضع القوانين الثلاثة الجدلية، في سلة واحدة، ولم يمرر واحد ويترك آخر، وكل هذا يندرج ضمن “عدم الثقة” بين المكونات الثلاثة التي تحكم البلد، بمبدأ التوافق، حسب ما يقول نواب.
‎لم يشهد تمرير الأحوال الشخصية والعفو العام، رفع الأيدي، وبدون أن يُعرضا للتصويت، وهو الأمر الذي أشعل الفوضى داخل مبنى مجلس النواب.
‎عضو مجلس النواب، نور نافع الجليحاوي، قالت إن “قانوني تعديل الأحوال الشخصية والعفو العام، تم تمريرهما بدون تصويت، وبدون أن يرفع النواب الأيادي بالموافقة”.
‎وكتبت الجليحاوي في تغريدتها التي تابعتها “إيشان”: “‏أعضاء في هيئة الرئاسة واعضاء من المجلس، غادرنا القاعة بسبب هذه المهازل”.
‎ويأتي هذا، بعدما أعلن إعلام البرلمان، في بيان، ورد لـ “إيشان”، أن “مجلس النواب صوت على مقترح قانون الاحوال الشخصية رقم (188) لسنة 1959”.
‎وأضاف البيان، أن “مجلس النواب صوت على مشروع قانون اعادة العقارات الى اصحابها المشمولة ببعض قرارات مجلس قيادة الثورة (المنحل)”.
‎وأشار إلى أن “مجلس النواب يُصوت على مشروع قانون التعديل الثاني لقانون العفو العام رقم (27) لسنة 2016”.
‎مقطع مصور من البرلمان، أظهر أن جلسة التمرير شهدت الكثير من المخالفات القانونية، بعد الإصرار على التصويت عليها ضمن جلسة “السلة الواحدة”.
‎القوانين الثلاثة، قد تكون معرضة للطعن، إذا ما تقدمت شكاوى إلى المحكمة الاتحادية، بعد الإشكاليات التي أظهرها مجلس النواب.
تعليق :
قوانين بالجملة ...
لها اول وليس لها اخر ...
هذا هو حال البلد
وما فائدة تلك القوانين اذا كانت الحكومة فاسدة ووزراءها كذبة نوابها خونة ...
لا تسيرهم مصالح الشعب
انما الذي يجعلهم يؤيدون هذا ولا يعطون صوتهم الى ذلك هو اوامر قادة احزابهم وزعماء مليشياتهم ...!
بلداً لا يصلح للعيش
وشعب اصبح يتنفس اذا جاءت اليه الأوامر بذلك ...
اللهم لا ملجيء لنا الا اليك
فأنت الواحد الاحد الذي يملك القوة التي لا تقهر والسلطة التي لا تغلب انك على كل شيء قدير وبالاجابة جدير !

#صفاء_علي_حميد (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات