متابعات، نشرة أسبوعية – العدد السّابع بعد المائة، بتاريخ الثامن عشر من كانون الثاني/يناير 2025

الطاهر المعز

الحوار المتمدن-العدد: 8226 - 2025 / 1 / 18 - 14:08
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

يتضمن العدد السابع بعد المائة، من نشرة "متابعات" الأسبوعية فقرة عن المناضل الشيوعي جورج إبراهيم عبد الله، أقدم سجين سياسي في أوروبا وأحد أقدم السّجناء السياسيين في العالم، وفقرة في ذكرى اعتقال أحمد سعدات، الأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين من قِبَل قوات الأمن الفلسطيني بأمْرٍ من ياسر عرفات، وفقرة عن انحياز هيئة الإذاعة البريطانية – بي بي سي – للرواية الصهيونية لحرب الإبادة ضد الشعب الفلسطيني في غزة والضفة الغربية، خصوصًا منذ تشرين الأول/اكتوبر 2023، وفقرة عن استمرار ارتفاع أعداد المُشَرّدين (فاقدي المأوى) في الولايات المتحدة، وفقرة عن دَوْر الدّولار كأحد عوامل الهيمنة الأمريكية وفقرة عن تَكاثُر عدد الإستفزازات التي يُطْلِقُها حلف شمال الأطلسي ضد خُصُومه في البحار.

جورج إبراهيم عبد الله، أحدُ أَقْدم المُعتقَلين السياسيّين في العالم
اعتقلت الشرطة الفرنسية المناضل الشيوعي جورج إبراهيم عبد الله بمدينة "ليون" ( Lyon ) خلال شهر تشرين الأول/اكتوبر 1984، بتهمة المُشاركة في تخطيط وتنفيذ عدد من العمليات الفدائية، وأبرزها اغتيال الملحق العسكري الأميركي في باريس تشارلز روبرت راي (18 كانون الثاني/يناير 1982)، والدبلوماسي الصّهيوني يعقوب بارسيمنتوف (3 نيسان 1982)، ضمن منظمة «الألوية المسلّحة الثورية اللبنانية» التي ينتمي إليها، وأفْضَت عملية التفتيش إلى عُثُور الشرطة عل منشورات «الألوية المُسلحة الثورية اللبنانية» وجواز سفر جزائري مزوّر، ولم تتمكّن الشرطة ولا جهاز القضاء من العثور على أي دليل على مُشاركة جورج إبراهيم عبد الله في عمليات الإغتيال، ووَجّهت له المحكمة ( تموز/يوليو 1986) تهمة واحدة هي "استعمال وثيقة سفر مزوَّرة"، ولكن تم استدعاؤه من جديد، وبشكل مفاجئ إلى المحكمة يوم 28 شباط/فبراير 1987، ووجهت له المحكمة تهمة جديدة لم تكن مُدْرَجَة في الملف، وتتمثل في ادّعاء الشرطة العُثُور على أسلحة في مخابئ سِرِّيّة وبعض الدّلائل التي تُشير إلى اشتراكه في العمليات المُسلّحة للألوية المُسلّحة الثّورية اللبنانية وأشار طاقم الدّفاع إلى عدم قانونية المحاكمة والحُكْم عليه بالمُؤَبّد بتهمة التواطؤ في اغتيال دبلوماسييْن أميركي وصهيوني ، لأن الشرطة والقضاء لَفّقا هذه "الأدلّة" التي لم تكن مدرجة في الملف الأصلي، واستخدمها القضاء بأثَرٍ رِجْعِي، مما يُعتَبَرُ مُخالفة للأعراف القانونية، وصرّح جورج إبراهيم عبد الله خلال المُحاكمة "أنا مقاتل، ولست مجرماً" ورفضَ التنازل عن قناعاته وتغيير موقفه من القضية الفلسطينية ومن الإمبريالية والصّهيونية، ولذلك ترفض الولايات المتحدة والكيان الصهيوني إطلاق سراحه، بعد قضاء 15 سنة في السجن، أي منذ سنة 1999...
بعد عشر سنوات على إدانة جورج إبراهيم عبدالله، كشف قائد الاستخبارات الفرنسية السابق إيف يونيه في مذكّراته «أننا «استطعنا أن نجمع معلومات كافية ضد عبدالله بعدما نجح قائد شعبة مكافحة الإرهاب، جان فرنسوا كلير، في استقطاب مخبر مقرّب جداً من الألوية الثورية اللبنانية». وفي تموز/يوليو 2001، اعترف المحامي جان بول مازورييه، الذي كان عضواً في هيئة الدفاع عن جورج إبراهيم عبدالله، في مقابلة مع جريدة «ليبراسيون» بأنه هو المخبر الذي لمّح إليه بونيه، حيث استقطبته الاستخبارات الفرنسية للتجسّس على موكله واختراق الألوية المُسلحة الثورية اللبنانية، بهدف تجميع أدلة إدانة ضد مُوَكّله، وهو اعتراف يُؤَدِّي (قانونًا) إلى إبطال الحكم الصادر بحق مُوَكِّلِه، فالقانون الفرنسي يحظر استعمال المحامين والأطباء والصحافيين للتجسّس على المتهمين وتجميع الأدلة ضدهم، واعترف قائد الاستخبارات الفرنسية السابق إيف يونيه، ضمن مقابلة صحفية سنة 2012، "إن كل ذلك يندرج ضمن "مُؤامرة أمْنِيّة وقضائية مخالفة للقوانين... لقد تصرّفنا في هذه القضية كمجرمين، وآن الأوان لوضع حدّ للظلم الكبير الذي ألحقناه بجورج إبراهيم عبدالله".
وافق القضاء الفرنسي، سنة 2013، على مطلب السّراح الشّرْطِي الجورج إبراهيم عبد الله، شَرْطَ إبعاده عن فرنسا، ورفض وزير الدّاخلية الفرنسي ( مانويل فالس وهو صهيوني وعنصري مقرّب من اليمين المتطرف، كان رئيس حكومة "اشتراكية" ثم وزيرا للداخلية وهو وزير في حكومة يمينية حاليا بنهاية 2024 ) إصدار قرار الطّرد من فرنسا، مما تسبب في بقاء جورج إبراهيم عبد الله ( الذي يبلغ حاليا 73 سنة ) في السجن، إلى أن أصدرت المحكمة قرارًا جديدًا (منتصف شهر تشرين الثاني/نوفمبر 2024 ) بالإفراج عنه، شَرْط إبعادِه، وكالعادة استأنف مكتب الإدّعاء الفرنسي القرار، وتدخّلت الولايات المتحدة والكيان الصهيوني لمُعارضة القرار القضائي، مما يُشير إلى زَيْف خُرافة "استقلال القضاء" في الدّيمقراطيات البرجوازية، وزيف استقلال القرار الفرنسي، وحقيقة خُضُوع الإمبرياليات الأوروبية إلى الإمبريالية الأعْظَم: الولايات المتحدة الأمريكية التي طلبت، للمرة الثانية، خلال عشر سنوات، عدم الإفراج عن أقدم معتقل سياسي في أوروبا، بعد أربعين سنة قضاها في السّجن، وطلبت بقاءه في السجن حتى وفاته لأسباب لا علاقة لها بالقانون، بل بالسياسة الخارجية الأمريكية، وبعلاقة الإمبريالية الأمريكية بالكيان الصهيوني، رغم ما ورَدَ من شهادات بشأن المُؤامرة الأمنية والقضائية ومُخالفة الإجراءات القانونية الفرنسية والمعاهدة الأوروبية لحقوق الإنسان

ذكرى أليمة 15 كانون الثاني/يناير 2002 - 2024
اعتقلت سُلطة أوسلو بزعامة ياسر عرفات، يوم 15 كانون الثاني/يناير 2002 الأمين العام للجبهة الشّعبية لتحرير فلسطين "أحمد سعدات" وسجنته بسجن "أريحا"، ضمن سياسة الإعتقال السياسي ومُطاردَة المناضلين من أجل تحرير فلسطين، في إطار "التّنسيق الأمني" مع سُلُطات الإحتلال...
اعتقلت سُلطات الإحتلال "أحمد سعدات" عدّة مرّات منذ سنة 1969، سنة تأسيس الجبهة الشعبية وسنة انضمامه إليها، وقضى حوالي عشر سنوات، على فترات متقطّعة بين 1969 و 1993، سنة دخول قيادات منظمة التحرير إلى رام الله بإذن الإحتلال بعد "مُفاهمات أوسلو"، ولاحقته "سلطة أوسلو" واعتقلته 1995 و 1996، ثم أُعيد اعتقاله يوم 15/01/2002 من قبل "الأمن الفلسطيني" - الذي دربته وسلحته الإستخبارات الأمريكية "للسّيْطَرة على الأمن" نيابة عن الإحتلال، بإشراف الجنرال الأمريكي "كيث دايتون" ( Keith Dayton )، ولذلك يسمّي الفلسطينيون "الأمن الفلسطيني" ب "قوات دايتون" – بتهمة "تهريب الأسلحة"، وكان مُعتَقَل أريحا تحت رقابة الإستخبارات العسكرية الأمريكية والبريطانية التي انسحب عناصرها قبل محاصرة ثم اجتياح السجن ومقرات سلطة أوسلو، من قِبَل قوات صهيونية ضخمة، واعتقال أحمد سعدات يوم 14 آذار/مارس 2006 ومحاكمته يوم 25 كانون الأول/ديسمبر 2008، مع أعضاء آخرين بالجبهة الشعبية والحكم بسجنهم ثلاثين سنة بتهمة اغتيال الوزير الصهيوني وحبعاب زئيفي سنة 2001، ردًّا على اغتيال الأمين العام للجبهة "أبو علي مصطفى"، وتم عزل أحمد سعدات في السجن الإنفرادي...

انحياز هيئة الإذاعة البريطانية ضدّ الشعب الفلسطيني
تُعتَبَرُ شبكة هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" واحدة من أَهَمِّ وسائل الإعلام ذات التّأثير الدّولي، ويتّهمها جزء من الصّحافِيِّين العاملين بها ب" نشر الأكاذيب حول غزة" وَوَقَّعَ – خلال شهر تشرين الثاني/نوفمبر 2024 - أكثر من مائة صحفي من الشبكة على رسالة مفتوحة يطالبون فيها بتغطية موضوعية للعدوان على فِلسْطِينِيِّي غزة ويتهمون هيئة الإذاعة البريطانية - خُصوصًا قسم الأخبار على الشبكة الإلكترونية - بالتحيز المنهجي من خلال تَبَنِّي الخطاب الصّهيوني والتقليل من أهمية قتل الفلسطينيين، وبتقديم رواية مُضَلِّلَة للتّأثير على ملايين الأشخاص حول العالم، واتّهَم الصحافيون "رئيس تحرير الشرق الأوسط" ( رافي بيرغ ) بتغيير العناوين الرئيسية ومُحتوى المقالات للتخفيف من حدة الانتقادات الموجهة للكيان الصهيوني، فيما تتجاهل الإدارة بشكل منهجي شكاوى الصحفيين حول التّحيّز وغياب الموضوعية، وتعاملت باستخفاف مع التقرير الذي نَشَرَتْهُ منظمة العفو الدّولية ( كانون الأول/ديسمبر 2024 ) والذي يتهم الجيش الصّهيوني بارتكاب جرائم إبادة جماعية، ويتّهم الصحافيون هيئة الإذاعة البريطانية بسبب تعاملها المحدود والمتأخر مع التقرير وعدم ذكرها لمسؤولية الجيش الصهيوني عن عدة جرائم، بينما ذكرته وسائل الإعلام الأخرى في مقدمة الأخبار، وقدّمت الشبكة خلال عام واحد، قرابة ثلاثة آلاف خبر وتعليق ومقالة تتعاطف مع الصهاينة وتُهمل أو تُقلّل من مُعاناة الضّحايا الفلسطينيين، بل تستخدم مصطلحات مثل "مذبحة" و"فظائع" لوصف عمليات المقاومة الفلسطينية وترفض استخدامها لوصف العمليات العسكرية الصهيونية، مما يخل بالعمل الصحفي الذي يستوجب الموضوعية والدّقّة التي تدعي هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) أنها تنتهجها...
من جهة أخرى، وَرَدَ في تحليل نشره موقع شبكة هيئة الإذاعة العُمُومية البريطانية "بي بي سي" إن سيطرة شركة "فيسبوك" ومثيلاتها تُؤَدِّي إلى تقييد حرية التّعبير من خلال السّيْطَرَة على وسائل الإتّصال ضمن حرب إيديولوجية، تتمثل في الهيمنة على محتوى المنشورات والرّقابة وغسيل الأدمغة بخصوص موضوع العدوان الصّهيوني على الشعب الفلسطيني، فقد مَنَعَتْ اطّلاع مُشتركيها على الرّواية الفلسطينية للعدوان على فِلِسْطِينِيِّي غَزّة والضّفّة الغربية، من خلال فَرْض حواجز وقُيُود تُعرقل نَشْرَ الأخبار الواردة من الجهات والمواقع ووسائل الإتصال الفلسطينية، بل تُشير بيانات "فيسبوك" إلى انخفاض حاد في عدد الزيارات والتفاعل مع محتوى المواقع الفلسطينية منذ تشرين الأول/أكتوبر 2023، وكشفت هيئة الإذاعة البريطانية وُجُود وثائق مسربة تُظهر أن إنستغرام ( التي تمتلكها شركة "ميتا" ) كثّفت المُراقبة والرّقابة على تعليقات الفلسطينيين والعرب، منذ تشرين الأول/أكتوبر 2023، مما يُشكّل حصارًا إضافيا يستهدف الشعب الفلسطيني، في ظل ارتفاع عمليات الإغتيال المُتعمّد للصحافيين الفلسطينيين وحَظْر دخول الصحافيين الأجانب إلى غزة والضّفّة الغربية، وتقييد حركة الصحافيين القلائل الذين سمح لهم الجيش الصهيوني بمرافقته، وتجدر الإشارة إن مجموعةً هامّة من صحافِيِّي هيئة الإذاعة البريطانية تتّهم إدارة "بي بي سي " بعدم المَوْضُوعية وبالإنحياز للكيان الصّهيوني وتغيير محتوى المقالات والمُراسلات وحَجْبِ الأخبار وازدراء حياة الفلسطينيين...
أدّى تكثيف الرّقابة على محتوى منشورات الفلسطينيين على الشبكة الإلكترونية أو حَظْرِ نَشْرِها أو تقْيِيد التّفاعُل معها – من قِبَلِ الشركات المالكة للمواقع - إلى انخفاض حجم مُشاركة الجمهور في صفحات “فيسبوك” الخاصة بعشرين مؤسسة من وسائل الإعلام مثل تلفزيون فلسطين ووكالة وفا للأنباء وصحيفة الوطن الإخبارية الفلسطينية بنسبة 77%، بين تشرين الأول/اكتوبر 2023 ونفس الشهر من سنة 2024، مُقارنة بالعام السابق، بحسب هيئة الإذاعة البريطانية، فيما ارتفع مستوى الإطلاع ومُشاركة أو تَفاعل الجمهور مع عشرين مؤسسة إعلامية صهيونية، بشأن نفس موضوع العدوان على الشعب الفلسطيني في غزة والضفة الغربية، خلال نفس الفترة، بنسبة 37% وفق تحليل البيانات الذي نشرته هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي نيوز"...

الولايات المتحدة: هيمنة الدّولار وارتفاع الدّيْن وعَجْز الميزانية
تقوم هيمنة الولايات المتحدة على المنظومة المالية الدّولية على هيمنة الدّولار الذي تطبعه الولايات المتحدة لتستخدمه جميع بلدان العالم، وليكون معيارًا لتقويم أسعار المواد الأولية - وخصوصًا المحروقات والمعادن – ولتقويم معظم الدُّيُون والتّحويلات المالية الدّولية، ويُتيح الدّولار للولايات المتحدة الاقتراض بمستويات مرتفعة بشكل غير مسبوق، وهي دُيُون تُسدّدها دول العالم التي تستخدم الدّولار في معاملاتها التجارية والمصرفية، وظَلّت السندات الأمريكية مرغوبةً في النظام المالي العالمي رغم انخفاض طفيف لحجم ونسبة الدّولار وارتفاع نسبة اليورو الأوروبي والين الياباني واليوان الصيني من المعاملات التجارية ومن احتياطيات العملات الأجنبية بالمصارف المركزية، وارتفاع طفيف في حجم المبادلات التجارية باستخدام العُملات المحلية...
يُتيح النّظام المالي الحالي للولايات المتحدة ( التي تعتمد على هيمنة الدّولار ) ميزةً هائلة تتمثل في قُدْرتها على جمع الأموال على نطاق واسع لدعم برامجها ومشاريعها، وقُدرة الدّولة على الإنفاق بشكل لا يُناسب إمكانياتها، غير إن الدّول التي تدعو إلى – وتعمل على - إنهاء هيمنة الدولار، مثل الصّين وروسيا لا تزال غير قادرة على توفير بديل آمن، وقد تتمكّن مجموعة بريكس، بالتّعاون مع الدّول التي تستهدفها "العقوبات" الأمريكية من بَلْوَرَة بديل آمن، وفق وكالة "بلومبرغ" الأمريكية - 29/12/2024 .

عدد المشردين يرتفع بشكل كبير في الولايات المتحدة ( 2020)
تَتَعلّل الولايات المتحدة بانتهاك الحُرّيات وبعدم احترام حقوق الإنسان، لِتَبْرِير فَرْض عقوبات على عدد من دُوَل العالم، وتدّعي كذلك إعانة الدّول الفقيرة على مكافحة الفَقْر والجوع والمرض، لكن المجتمع الأمريكي يَتَمَيَّزُ بالتفاوت المُجْحف حيث يُوجد أثرى أثرياء العالم وأكبر الشركات العابرة للقارات فيما يُعاني قسم من هذا المُجتمع الفَقْر والعُنصرية وانتهاك حقوق الإنسان، رغم الناتج الإجمالي المرتفع والإنفاق القياسي على الأسلحة، واقتصاد الولايات المتحدة هو الأكبر فى العالم بحساب الناتج المحلي الإجمالي، لكن البلاد تَضُمُّ أعلى نسبة المسجونين وعددًا قياسيًّا من المشردين من النساء والأطفال، وقَدَّرَ التقرير السّنوي لوزارة الإسكان والتنمية الحضَرِيّة للعام 2020 عدد المُشرّدين بحوالي 580 ألف شخص، يقيم نحو 61% منهم في ملاجئ، بينما بقي 39% منهم بلا مأوى، في أماكن غَيْر مُعَدّة للسّكن، وغير محمية مثل الشوارع والسّاحات والحدائق العمومية وتحت الجُسُور والمباني المهجورة الخ، وارتفعت معدّلات التّشرّد بنسبة 2% سنويًّا بين سنتَيْ 2019 و 2024، خصوصًا في المناطق الحَضَرِيّة، حيث تعاني العديد من الأُسَر الفقيرة من صعوبة العثور على مَسْكن لائق، مما رَفَعَ عدد العائلات المُشرّدة والتى لديها أطفال فى الشوارع والميادين، كما ارتفع عدد المشردين من فئة الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و 24 عامًا، بما في ذلك الإناث...
ارتفعت أعداد ومعدلات التشرد في الولايات المتحدة إلى أكثر من 770 ألف وفق بيانات وزارة الإسكان والتنمية الحضرية، وتعكس الأعداد الرّسمية للمُشَرّدين ونسبتهم من العدد الإجمالي للسّكّان، التفاوت الطبقي والمَيْز في المجتمع الأمريكي، حيث يُمثل الأمريكيون السُّود 12% من العدد الإجمالي للسّكّان، ويُشكلون 39 % من إجمالي أعداد المشردين، و 53 % من أفراد الأسر المُشَرَّدَة التي لديها أطفال، ويُمثل السكان البيض (من أُصُول أوروبية) نحو 74% من العدد الإجمالي للسكان و 48% من المُشرّدين، فيما يُمثل السّكّان من أصل جنوب أمريكي 16% من السّكّان و 23% من المُشَرّدين، وفق بيانات وزارة الإسكان والتنمية الحَضَرِية التي تقل بكثير عن البيانات التي تنشرها بعض وسائل الإعلام ( من بينها صحيفة لوس إنجلس تايمز و شبكة سي إن إن) والمركز القومي لتعليم المُشَرّدين ومنظمات حقوق الإنسان والتي تُقدّر إن الولايات المتحدة تمتلك الرّقم القياسي العالمي في نسبة المُشرّدين الذين يُقدّر عددهم بالملايين وليس بمئات الآلاف، كنتيجة منطقية لاتِّسَاعِ الفجوة بين الأغنياء والفقراء، خصوصًا منذ جائحة "كورونا" من حدتها، وقدّرت منظمات حقوقية إن حوالي 17% من الأمريكيين وحوالي 25% من الأطفال يُواجهون خَطَر الجوع...
أما أسباب التّشرّد فتعود إلى تدَنِّي الرّواتب وارتفاع إيجار محلاّت السّكن وارتفاع الأسعار، مع انعدام مشاريع الإسكان بإيجار مناسب، فضلا عن ارتفاع عدد العاملين والعاملات بعقود هشة وبدوام جُزْئِي وارتفاع معدلات البطالة الجُزْئِيّة أو الكّلِّيّة، وانعدام شبكة عُمومية للضّمان الإجتماعي والتّأمين الصّحِّي والتّقاعد، وقدّرت صحيفة واشنطن بوست ومؤسسة "موديز أنالتيكس" ومصرف "غولدمان ساكس" إن دُيُون 12 مليون مُستأجر ارتفعت إلى نحو سبعين مليون دولارا من الإيجارات التي عجزوا عن سداد قيمتها عند حُلُول أجلها، سنة 2021
نشرت بعض وسائل الإعلام تحقيقات عن معاناة فاقدي المأوى من الظّروف المناخية ( البرد والأمطار والثلوج والحرارة...) ومن فقدان المياه النّقِيّة المراحيض، ومن العُنف والإغتصاب والأمراض الخطيرة، بالإضافة إلى انتهاكات الشّرطة لحقوق المُشردين، بمعاقبة من يقوم بتوزيع الغذاء في الأماكن العمومية، واعتقال المُشرّدين الذي تقضي المحاكم بسجنهم وبتغريمهم، بناء على تُهَم وتقارير مُلَفّقة، أو وفق قوانين محلية في ولاية فلوريدا أو مُدُن لاس فيغاس و لوس إنجلس على سبيل المثال، واستنكر المُقَرِّر الخاص للأمم المتحدة المَعْنِي بالفَقْر المدْقَع، منذ سنة 2018 "تجريم المتشردين في العديد من المدن الأمريكية ومعاقبتهم بالغرامات والسّجن..."
اعتبر قُرّاء صحيفة "لوس إنجس تايمز"، من خلال استطلاع أجْرَتْه هيئة تحرير الصّحيفة، إن من الأجْدَر أن "تهتم السُّلطات الإتحادية الأمريكية بملف المشردين وتحسين ظروف معيشتهم وتوفير السكن بأسعار مناسبة والإعانات الإجتماعية والرعاية الصحية والنفسية، وتهتم بمعاناة شعبها، بدلا من التّدخّل في شُؤُون الدّول الأخرى بذريعة انتهاك حقوق الإنسان، وتطبيق المعايير المزدوجة... "، ففي سنة 2023 زادت الولايات المتحدة من الإنفاق العسكري لدعم الكيان الصهيوني وأوكرانيا، بينما ارتفع عدد المشردين في الولايات المتحدة بنسبة قياسية بلغت 18% سنة 2023 نتيجة ارتفاع أسعار السكن والتضخم والعنصرية المنهجية والكوارث الطبيعية وما إلى ذلك، وفق بيانات وزارة الإسكان والتنمية الحضرية التي أشارت إلى ارتفاع عدد المشردين المُسجلين في الإحصاء الرسمي من 580 ألف سنة 2020 إلى أكثر من 771 ألف سنة 2023 وبحسب البيانات الصادرة عن وزارة الإسكان والتنمية الحضرية، يوم الجمعة 27/12/2024 عاني 771480 شخصا في المجمل، أي نحو 23 من كل 10 آلاف شخص في الولايات المتحدة من التشرد في ملجأ طوارئ أو ملاذ آمن أو برنامج إسكان انتقالي أو في أماكن غير محمية، ويُشكل السود سوى 12% من إجمالي سكان الولايات المتحدة و21% من الفقراء و 32% من الذين يعانون من التشرد ( حوالي 40% وفق بعض المنظمات الحقوقية)، وتعترف وزارة الإسكان والتنمية الحضرية بضُعْف الرواتب التي لا تكفي لتغطية دفعات الإيجار، ولا تعكس هذه الأرقام الوضع الحقيقي ولا العدد الحقيقي لفاقدي المأوى في أكبر اقتصاد عالمي بفعل الفجوة الطّبقية العميقة وانعدام المساواة الاقتصادية والاجتماعية.

بحر البلطيق مسرح لحرب بحرية كامنة
لم يكن تخريب خط أنابيب الغاز "نورد ستريم" ( أيلول/سبتمبر 2022 ) من قِبَل الإستخبارات الأمريكية، مباشرة أو بالوكالة، سوى بداية لتصعيد خطير في بحر البلطيق، لأن حلف شمال الأطلسي قَرّرَ نَقْل الحرب إلى البِحار ( البحر الأبيض المتوسط والبحر الأحمر وكذلك البحر الأسود وبحر البلطيق القريبَيْن من روسيا) وصَرّح المسؤول الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسات الأمنية (كاغا كالاس ): إن هذه الحوادث جزء من حرب مفتوحة ضد "أسطول الأشباح" من الناقلات الروسية التي تُحاول الإلتفاف على قرارات الحَظْر الأمريكي/الأوروبي، ويعتزم الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات جديدة على "أسطول الظل" الروسي، فيما تستعد السّفن العسكرية الرّوسية لمرافقة السفن التجارية في بحر البلطيق، وتستشهد بعض وسائل الإعلام الفنلندية، من بينها صحيفة "إيتاليهتي"، ب"مصادر استخباراتية" ( لا يُبشّر التقارب بين الصحافة والإستخبارات بِخَيْر ) لِتُعلن "رُبّما تَسْتَعِدُّ روسيا لمهاجمة فنلندا خلال السنوات المقبلة لضم مناطق جديدة"، مما يُبرّر (بحسب هذا الصّنف من الإعلام ) تعزيز تواجد قوات وأسلحة حلف شمال الأطلسي في فنلندا – التي كانت تَدّعِي الحياد، وشكّل انضمامها ( مع السّويد ) إلى حلف شمال الأطلسي إعلان حرب ضدّ روسيا - والنّرويج والمناطق الشمالية من الدول الإسكندنافية، كإجراء استباقي للحرب المُفْتَرَضَة في القطب الشمالي، ويُؤَدِّي نشر مثل هذه الإفتراضات مجهولة المصدر إلى تبرير زيادة الإنفاق على التّسلّح – على حساب الإنفاق العسكري - وتخويف المواطنين وشيطَنَة الجار الرُّوسي الذي تضطرّ نقلات نَفْطِهِ وسُفُنِهِ التجارية إلى المرور عبر خليج فنلندا الذي تكاثرت في مياهه السفن الحربية، منذ انضمام فنلندا إلى حلف شمال الأطلسي، بما فيها سُفُن إستونيا، التي تمتلك أصغر قوة بحرية في المنطقة، بذريعة حماية الكابلات البحرية للإتّصالات، وتزامن هذا الحراك مع افتتاح حلف شمال الأطلسي مركز قيادة بحرية في ميناء روستوك الألماني ( في مُخالفة صريحة لمعاهدة توحيد الألمانيتين ) لتنفيذ مهام "الشرطة البحرية" في المنطقة التي تمتدّ حتى بحر البلطيق، وتوسيع استخدام وسائل الحرب الإلكترونية، وتعزيز عمليات التجسس ضدّ روسيا، بذريعة حماية نظام تحديد المواقع العالمي (GPS)، واستهداف السفن المخصصة لنقل المحروقات ( النفط والغاز الرّوسِيَّيْن ) من سانت بطرسبرغ وأوست لوغا، و وَعَدَ الأمين العام للحلف ( "مارك روته" رئيس وزراء هولندا سابقًا ) بدعم إستونيا وفنلندا لحماية الكابلات، لتبرير تعزيز الوجود العسكري للحلف في خليج فنلندا وفي جنوب أوروبا وضِفَّتَيْ البحر الأبيض المتوسّط، ويُشْتَبَهُ في مسْؤُولية حلف شمال الأطلسي في إغراق السفينة الرّوسية "أورسا ميجور" ( Ursa Major ) قبالة ساحل إسبانيا، بالتوازي مع ارتفاع عدد عمليات تخريب سفن الدّول التي يعتبرها حلف شمال الأطلسي "مُعادِيَة" في مناطق عديدة من العالم، وأعلن أفراد طاقم السفينة النرويجية " أوسلو كارير 3 " التي كانت قريبة من السفينة الروسية "أورسا ميجور " التي تم إغراقها، إنهم لم يساعدوا زملائهم بأمر من خفر السواحل الإسباني، الذي أمر كلتا السفينتين بالبقاء ساكنتين في انتظار وصول خفر السواحل بعد ساعتين ونصف الساعة، وفي الأثناء غرقت السفينة الروسية وتم إنقاذ 14 بحَّارًا وبقي إثنان في عداد المفقودين، ويتعارض عدم تقديم المُساعدة الفورية للبحّارة المعرضين للخطر مع القانون البَحْرِي الدّوْلِي.

#الطاهر_المعز (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات