أزمة المياه في إقليم كردستان/ العراق (الأسباب والحلول) / الجزء الرابع

خالد محمود خدر

الحوار المتمدن-العدد: 8226 - 2025 / 1 / 18 - 08:19
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

آثار تغير المناخ و الجفاف في عموم العراق:

تمتد المناطق المتضررة من الجفاف على شكل قوس بموازاة الحدود التركية يبدأ من شمال سوريا غربا مرورا بشمال العراق يتبعها نزولا حتى يصل إلى مناطق غرب إيران ، مغطيا في امتداداته الجنوبية مساحات واسعة من سوريا وحوض نهري دجلة والفرات في العراق ليصل إلى جنوب غرب إيران أعالي الخليج العربي. هذا ما أظهرته صور الأقمار الصناعية للمناطق المتضررة من الجفاف لسنوات سابقة عديدة مع استثناءات لسنوات قليلة. يتبين من هذه الصور الفضائية أن المنطقة الأكثر تضررا من التغير المناخي والجفاف تقع في إقليم كردستان.

خلال العقود الماضية ، كانت العديد من دول الشرق الأوسط تواجه وتعلن عن أزمات جفاف خطيرة. وكانت هذه البلدان ، بما في ذلك العراق وتركيا وإيران وسوريا ، تتعامل سنويا وفق انخفاض كميات الأمطار الساقطة وانخفاض خزين المياه ونقص مياه الري مما أثر بشكل خطير على قطاعات اقتصادية وخدمية مختلفة.

لا يمكن الحديث عن تبعات تغير المناخ والجفاف في إقليم كردستان الذي يشكل امتدادا للتغير المناخي وما تبعه من جفاف في عموم بقية مناطق العراق دون بيان ما يحدث في بقية أنحاء العراق ، إذ يُعد هذا التغير المناخي وما تبعه من جفاف أحد التحديات الرئيسية التي تواجه عموم العراق.

يعاني العراق عموما من عدد من المشاكل الخطيرة التي يمكن إرجاعها إلى تبعات التغير المناخي وما نتج عنه من جفاف ، و قبلها السياسة المائية لتركيا وإيران.
ويمكن إجمال تلك المشاكل بما يأتي:

1- ما يتعلق بالمياه المطلقة من تركيا وإيران:

تقع 90% من منابع الأنهار التي تجري في العراق خارج أراضيه في تركيا وإيران ، وهذا أعطاهما الفرصة الجاهزة إلى قطع وتخفيض كميات المياه الواردة للعراق بشكل كبير عبر إنشاء المئات من السدود والخزانات والمشاريع الأخرى في أراضيهما ، كما سبق بيانه في الجزء الثاني. لذلك يتعرض نهرا دجلة والفرات وروافده في العراق للتدفق بكميات قليلة بسبب قطع او تخزين مياه هذه الأنهار في السدود والخزانات المختلفة المقامة في هاتين الدولتين ، لتتناقص تدفقات المياه إلى العراق على نحو متسارع خلال العقدين الأخيرين لتصل إلى أقل من 10 أضعاف. و بعد أن سجل في العام 1920 تدفقا بـ 1350 متر مكعب في الثانية، بات التدفق أقل من 150 متر مكعب في الثانية في العام 2021.

ان نحو 18 بالمئة من مياه نهر دجلة كانت تأتي من إيران عبر روافده . وكانت الأنهار والسواقي المائية القادمة منها تُلبي ثلث حاجة العراق ، وخاصة من الروافد الكُبرى مثل نهر الزاب الأسفل، الذي يُغذي بحيرة دوكان التي تتدفق بدورها لتغذي نهر دجلة.
يغذي نهر ديالى خزاني دربندخان وحمرين ، اللذين كانا يشكلان الخزان المائي لكامل مناطق شرق العراق ويغطيان الحاجات المائية لمحافظات السليمانية وديالى وصلاح الدين وواسط.
بالنتيجة سجل نقص يزيد عن 7 مليارات متر مكعب سنويا من حصة العراق المائية القادمة من إيران ، بما يعني خروج 300 ألف دونم من دائرة الإنتاج الزراعي.


بالنسبة لأثر السياسة المائية التركية فأن العراق وفقا لتقرير أصدرته جمعية المياه الأوروبية ( الذي يحمل طابع تشائمي) يمكن أن يخسر ٣٣ مليار متر مكعب من مياه نهر دجلة سنوياً بسبب إقامة السدود التركية ، إذ انخفضت حصة المياه المتدفقة إلى العراق بنسبة الثلثين في السنوات الثلاثين الماضية.
تاريخياً، كان العراق يحصل على ۲۰ مليار متر مكعب من نهر دجلة، يضاف إليها مياه الروافد التي تصب في نهر دجلة داخل العراق، مثل الزاب الكبير والصغير، ونهر ديالي؛ ليكون مقدار مياه دجلة ٤٠ مليار متر مكعب، ولكن خلال الثلاثين سنة الأخيرة قلت هذه الكميات بنحو كبير ولاسيما في الفرات.
يعد سد إليسو على نهر دجلة الأكثر تأثيراً على العراق، الذي حرم المياه عن ثلث أراضي العراق الصالحة للزراعة وجعل المزارعين يتخلون عن مزارعهم حسب تقرير خبراء الأمم المتحدة. وباكمال سد الجزرة سيكون الأثر كبيرا جدا على العراق.
وفضلاً عن ذلك فإن هنالك عوامل أخرى تشارك في أزمة المياه العراقية كما اشرت سابقا وهي تتمثل بالتغيرات المناخية وقلة سقوط الأمطار ، وتشكل الأمطار 30% من موارد العراق المائية، في حين تشكل كميات مياه الأنهار القادمة من تركيا وإيران النسبة الرئيسية البالغة 70% بحسب المديرية العامة للسدود بالعراق. و حسب تصريح لوزير الموارد المائية العراقي السابق ، ان العراق قد يواجه عجزًا يصل إلى 10.8 مليارات متر مكعب من المياه سنويًا بحلول عام 2035.

تفيد التقديرات الدولية بأن حاجات العراق السنوية من المياه تصل إلى أكثر 70 مليار متر مكعب من المياه، يذهب أكثر من ثلثيها إلى القطاع الزراعي، المعتمد على الري بشكل شبه مطلق بينما تقدر كمية مياه الأنهار في المواسم الجيدة بنحو 77 مليار متر مكعب، وفي مواسم الجفاف نحو 44 مليار متر مكعب، مع ملاحظة ان العراق وإقليم كردستان لا يستطيعان تخزين أكثر من قرابة هذه الكمية. إن نقص واحد مليار متر مكعب من حصة العراق المائية يعني خروج 260 ألف دونم من الأراضي الزراعية من حيز الإنتاج.

يستهلك سُكان العراق البالغ عددهم في هذه السنة 2025 نحو 45 مليون نسمة ما يُقدر ب 78 مليار متر مكعب من المياه. وفي عام 2035 سيصل عدد السكان إلى أكثر من 50 مليوناً، ومن المتوقع أن تنخفض المياه السطحية إلى 51 مليار متر مكعب سنوياً بعد إكمال جميع المشاريع التركية والإيرانية خارج الحدود ، لينخفض معها كما حذر احد الباحثين من انخفاض نصيب الفرد العراقي من المياه العذبة إلى نحو غير مسبوق يقدر بما يقارب 865 مترا مكعبا سنويا.

تتحدث تقارير دولية، بأن درجة الإجهاد المائي في العراق تبلغ 3,7 من 5 وفق مؤشر الإجهاد المائي، ليدرج العراق ضمن قائمة الدول المُصنفة بأن لديها خطورة عالية فيما يتعلق بالشح المائي ومخاطره.
يتوقع المعنيين جفاف نهري دجلة والفرات بحلول عام 2040، اذا استمرت السياسات المائيه لدول الجوارعلى ماهي عليه الآن. أي ان العراق سيكون أرضا بلا أنهار، ولن تصل مياه نهري دجله والفرات إلى المصب النهائي في الخليج العربي.


2- مؤشرات انحسار الوارد المائي و تغير المناخ في العراق أصبحت واضحة:

الجفاف أصبح أشد حدة ، مع توسع سريع في عملية التصحر بسبب العواصف الترابية المتكررة والشديدة بشكل متزايد كنتيجة:
أ- انخفاض معدلات الأمطار الساقطة وطريقة سقوطها و اسلوب توزيعها على مدار الموسم المطري الذي تغيرت بدايته ونهايته بين سنة وأخرى تأثرا بالتغييرات المناخية ، بما يصح معه تذبذب في بداية ونهاية السنة المائية التي تبدأ عموما في العراق كما هو معروفا في الاول من شهر تشرين الاول من السنة وتنتهي في اليوم الأخير من شهر أيلول من السنة التالية.

يمكن رؤية الاتجاهات (Trends) بوضوح في البيانات المطرية المرصودة ، حيث كانت كميات الأمطار الساقطة في بعض الأماكن خلال الفترة الماضية أقل من المتوسط بنحو 50٪ (باستثناء بعض السنوات).

ب- موجات الحر غير المسبوقة مع ارتفاع درجات الحرارة لتصل أحيانا إلى فوق 50 درجة مئوية في موسم الصيف في السنوات القليلة الماضية.
يعتقد علماء منظمة الأغذية والزراعة الدولية أن زيادة 1٪ في متوسط درجة الحرارة تؤدي إلى خسارة 10٪ في الإنتاجية الزراعية.

3- ادى نقص المياه الناجم عن قلة تدفق مياه الأنهار والروافد مع ما يصاحبه من تغير المناخ وانخفاض هطول الأمطار في العراق إلى انخفاض كبير بمساحة الأراضي الصالحة للزراعة ، ليشهد العراق آثاراً سلبية جراء الاحتباس الحراري وتفاقم أزمة المناخ أكثر فأكثر كل عام.
ومن جهة أخرى هناك عامل آخر يؤثر سلبا على المزارعين العراقيين يتمثل في أن دعم الحكومة للأنشطة الزراعية ليس بالمستوى المطلوب، مما أدى ذلك كله إلى فقدان مساحات كبيرة من الأراضي الصالحة للزراعة في البلاد.

كما أدى انحسار منسوب المياه في نهر دجلة وروافده بشكل كبير، مع استمرار تأثير تغير المناخ والاحترار العالمي وانخفاض معدل هطول الأمطار ، بالاضافة إلى الاستخدام الجائر للتربة جراء الزراعة المتكررة ونظام الري المتبع ، إلى تقليص الأراضي المراد زراعتها وتملح تربتها.
وفق إحصاءات الأمم المتحدة ، فأن العراق يفقد نحو 100 ألف دونم من الأراضي الصالحة للزراعة سنوياً، نتيجة التغير المناخي. وأدت التحولات المناخية و البيئية في العراق إلى تراجع المساحات المزروعة إلى النصف. وفي حين تبلغ المساحات الصالحة للزراعة نحو 27 مليون دونم، لم يتمكن العراق من زراعة سوى 8 ملايين دونم فقط، ضمن الخطة الزراعية الشتوية.

4- أثرت العواصف الترابية مع تناقص المساحات الخضراء على الأراضي الزراعية تأثيرا سلبيا كبيرا ، و مؤخرًا كشفت وزارة الزراعة، أن 55‎% من المساحة الكلية البلاد مهددة بالتصحر. ومع توسع الأراضي المتصحّرة ارتفع عدد العواصف الغبارية في عموم العراق والتي باتت تمتد احيانا إلى 220 يوما في السنة.
حذر مختصون من استفحال مشكلة التصحر في العراق وزحف الكثبان الرملية ، مؤكدين أن العام 2030 سيشهد دخول الرمال إلى شوارع المدن ومنازلها.
لا توجد خطة حكومية واضحة المعالم لمواجهة التصحر في العراق، رغم إعلانها عن مشاريع لإدارة ملفات المياه بين العراق وتركيا وبناء سدود جديدة ومحاربة هدر المياه على الأنهر والجداول، وما توليه من اهتمام بالغ بالمجال الزراعي والبيئي، بحسب التصريحات الرسمية.
5- يتوقع الخبراء والباحثين المعنيين في الآونة الأخيرة أن تشهد منطقة الشرق الأوسط مزيداً من دورات الجفاف في السنوات القادمة مصحوبة بموسم أمطار مطول وشحيح في الشتاء.

تفيد دراسات سابقة أجرتها الأمم المتحدة بأن الجفاف في العراق سيستمر ويزداد شدته بحلول هذا العام 2025.
وبحسب نفس الدراسة ، ستخفض تركيا كميات المياه المتدفقة إلى نهري دجلة والفرات من خلال عملية التخزين في سدودها.

هكذا اجبرت التغيرات البيئية القاسية بلاد ما بين النهرين أو بلاد الرافدين إلى هجرة مسمياتها ، حتى باتت تعرف بأرض المهاجر البيئي، وهي تسمية تعكس حجم الآثار الكارثية التي تسببها التغيرات المناخية على العراق.
و هكذا أدت التغيرات المناخية وانحسار تدفقات المياه من الأنهار والروافد بشكل كبير على حياة السكان في العراق، وخاصة في المناطق الريفية، حيث يلاحظ الجميع تبعات زيادة الجفاف والتصحر في هذه المناطق وهجرة الكثير من العوائل بالمنطقة التي كانت تعتمد في عيشها على ما تنتجه أراضيها ، ليشهد البلد ظهور ما يسمى بالمهاجر المناخي.

#خالد_محمود_خدر (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات