أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - حقوق المراة ومساواتها الكاملة في كافة المجالات - سعيد الكحل - الفقيه الريسوني الذي لم يُنصف المرأة إطلاقا.















المزيد.....


الفقيه الريسوني الذي لم يُنصف المرأة إطلاقا.


سعيد الكحل

الحوار المتمدن-العدد: 8221 - 2025 / 1 / 13 - 16:11
المحور: حقوق المراة ومساواتها الكاملة في كافة المجالات
    


كثرت خرجات الفقيه أحمد الريسوني حول مدونة الأسرة والمطالب النسائية والحقوقية بتعديلها حتى تكون مسايرة لحركية المجتمع ومنسجمة مع الدستور وموائمة للاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب. وكلما طُرحت مسألة تعديل المدونة إلا وخرج الفقيه الريسوني، لسان حال التيار الإخواني، معبّرا عن مناهضته للمطالب النسائية والحقوقية، ومحرّضا ضد الجمعيات والهيئات النسائية لمطالبتها بالمساواة والمناصفة ورفع كل أشكال الظلم والعنف والتمييز المبنية على النوع. لقد انتصب الفقيه ونصّب نفسه مدافعا عن أطروحات الإسلام السياسي ومشرعنا للمظالم النسائية باسم الشرع والمذهب المالكي، بينما هو ينهل من خارجهما وفي تناقض معهما. فهو لا يريد شرعا ولا عدلا ولا إنصافا ولا مساواة.
الفقيه المقاصدي ضد مقاصد الشريعة.
يُصنَّف الفقيه الريسوني بالمختصص في "علم المقاصد". ومن مقاصد الشريعة: العدل، التيسير على المكلفين، جلب المصالح ودرء المفاسد. فعلم المقاصد هو كذلك علم المصالح والمفاسد. ويعرّف الفقيه الريسوني نفسُه مقاصد الشريعة كالتالي (مقاصد الشريعة هي الغايات التي وضعت الشريعة لأجل تحقيقها لمصلحة العباد). إذن غاية الشريعة ومقاصدها هي خدمة مصالح العباد. فهل التزم الفقيه الريسوني بهذا التعريف وسعى إلى تحقيق مقاصد الشريعة لخدمة مصالح العباد؟ يمكن استعراض فتاوى ومواقف الفقيه الريسوني من المطالب النسائية ليتضح أمره إن كان فعلا في خدمة مقاصد شريعة الرحمن أم أنه في خدمة مقاصد إيديولوجية الإخوان. حين طرح اتحاد العمل النسائي عريضة مليون توقيع لتعديل مدونة الأحوال الشخصية سنة 1992، تصدى الريسوني وتياره الإخواني، بكل شراسة، لواضعي العريضة والموقعين عليها. وهو، بمناهضته لمطلب التعديل، يريد أن يستمر وضعُ النساء كرهائن وجواري وملك اليمين في يد الأزواج الذين منحتهم المدونة حينها، حق تملّك جسد الزوجة ورقبتها وحريتها ومصيرها. إذ كان من حق الزوج التطليق غيابيا وبدون علم أو حضور أو رأي الزوجة. كما كان من حقه أن يُجبرها، بالاستعانة بالقوة العمومية، على الرجوع إلى بيت الطاعة قهرا واغتصابها قانونا "وشرعا". بل كان من حق الزوج أن يطرد زوجته من المنزل ويوقف عنها النفقة التي جعلتها المدونة في مقابل الاستمتاع بها. وحين طالبت النساء بالولاية على أنفسهن في الزواج حتى لا يبقين رهينة أولياء يُكرهونهن على الزواج ممن لم يرضين بهم، أو باقتسام الممتلكات الزوجية ضمانا لحقهن فيما تراكم بفضل كدّهن، أو برفع سن الزواج إلى 18 سنة منعا لاغتصاب الطفولة، أو بوضع الطلاق بيد القاضي حتى يكون للزوجة حق امتلاك قرارها في إنهاء الزواج عند استحالة السكينة والمودة؛ كان الفقيه الريسوني بالمرصاد لهن. إذ أصدر بيانا اتهم فيه النساء ومسانديهن من الرجال بالتآمر على الدين والسعي لتدمير الأسرة وتخريب المجتمع. فأفتى ببطلان الزواج وحرمته بدون ولي، علما أن مدونة 1993 كانت تسمح للثيب أن تعقد زواجها بدون ولي. كما أفتى بحُرمة تقسيم الممتلكات الزوجية واعتبرها في حكم "إباحة أكل أموال الناس بالباطل وهدم أحكام المتعة والنفقة في العدة". علما أن الخليفة عمر بن الخطاب أفتى للسيدة حبيبة بنت زريق بنصف تركة زوجها المتوفى باعتبارها شريكة له في مراكمتها، ثم بالربع كميراث لها. تجاهل الفقيه الريسوني اجتهاد عمر، وتجاهل كذلك فتوى حق "الكد والسعاية" التي أفتى بها فقهاء سوس، وفي مقدمتهم ابن عرضون، ضمانا لحق الزوجات، عند الطلاق أو وفاة الأزواج، فيما تراكم من ممتلكات خلال فترة الزواج. والفظيع في فتاوى الفقيه الريسوني أنه اعتبر رفع سن الزواج إلى 18 سنة "تشجيعا على الزنى". ولا يزال إلى اليوم يرفض منع تزويج القاصرات.
الريسوني في خدمة مقاصد الأيديولوجية لا مقاصد الشريعة.
لا تخفى دوافع الفقيه الريسوني، انطلاقا من فتاواه ومواقفه من المطالب النسائية؛ فهو أبعد ما يكون عن تتبع مقاصد الشريعة في رفع الظلم وتحقيق العدل وصيانة كرامة المرأة ودرْء المفسدة. وهذا هو مطلوب من فقهاء مقاصد الشريعة، وفق ما أوضحه العز بن عبد السلام في "قواعد الأحكام": (مَن تتبَّع مقاصد الشرع في جلب المصالح ودَرْء المفاسد، حصل له من مجموع ذلك اعتقادٌ أو عرفان بأن هذه المصلحة لا يجوز إهمالها، وأن هذه المفسدة لا يجوز قربانها، وإن لم يكن فيها إجماع ولا نص ولا قياس خاص). فهل ابتغى الفقيه الريسوني مصالح النساء بتحريم ولايتهن على أنفسهن وعلى أبنائهن، وبحرمانهن مما ساهمن في إنتاجه ومراكمته من ممتلكات زوجية، ومن تجريدهن من حقهن في إنهاء عقد زواج بات فاقدا للمودة والسكينة؟ لا شك أن مواقف الفقيه الريسوني وفتاواه تخدم الأهداف الإيديولوجية لتيار الإسلام السياسي المناهض لحقوق النساء والأطفال، والساعي إلى تكريس وشرعنة كل أشكال الظلم والاستغلال والعنف في حقهن.
إن الفقيه الريسوني لم يجعل: "المقاصد قبلة المجتهدين" كما قال بعض العلماء، ولا استرشد بقول الإمام الشاطبي رحمه الله: "المقاصد أرواح الأعمال". لهذا جاءت فتاواه خارج التاريخ ومصادمة للواقع ومناهضة لتطلعات المجتمع ومعاكسة لحركية المجتمع وتطور بنياته. وهو، بهذا، لا يسعى لتحقيق مصالح الناس والتيسير عليهم ورفع الضرر والحرج عنهم؛ بل يريد خلاف ذلك.
الفقيه لي نتْسنّاوْ براكْتُو دْخَل للجامع ببَلْغْتُو.
كعادة الفقيه الريسوني، وانسجاما مع الإيديولوجية التي يخدم مقاصدها، فقد هاجم دعاةَ تعديل المدونة متهما إياهم، من جهة، بأنهم يخوضون معركة "ترمي إلى التحديث بمعناه الإيديولوجي فكل ما هو قديم، كل ما هو إسلامي، كل ما هو فقهي يجب أن يزول بالتدريج ويجب حذفه.. بعض الذين يقفون خلف هذه المطالب وهذه التعديلات المتلاحقة لهم رؤية متكاملة هي أن الزواج يجب أن ينتهي ومؤسسة الأسرة يجب أن تنتهي". ومن جهة ثانية، "لا يؤمنون بآيات الله أو لا يرون آيات الله، يريدون محوها ويريدون طمسها بأن يجعلوا المرأة رجلا وأن يجعلوا الرجل امرأة.. فكرة المساواة العمياء وفكرة المساواة الميكانيكية هذا ضلال". فلا مساواة ولا مناصفة بالنسبة للفقيه الريسوني، بل اعتبر "التمييز الموجود في المدونة هو نعمة من نِعم الله وآية من آيات الله".
لم يكتف الفقيه الريسوني بمهاجمة دعاة تعديل مدونة الأسرة، بل تطاول على أعضاء المجلس العلمي الأعلى بأن اتهمهم بالخضوع والخذلان "إن العلماء وقع توريطهم في بعض المواقف التي نعرف أنهم لا يؤمنون بها". فهو يريدهم أن يكونوا على قناعته الإيديولوجية المناهضة للمطالب والحقوق النسائية. إن إيديولوجية الفقيه الريسوني لا تؤمن بالتطور ولا بتغير المجتمعات؛ لهذا نجد معتنقيها يوظفون الدين لشرعنة قناعاتهم الإيديولوجية وفرضها على الدولة والمجتمع والأسرة. لكن حتمية التطور والتغيير تظل سنة الله في الكون وفي خلقه.



#سعيد_الكحل (هاشتاغ)      



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- ما لم يتذكّره توفيق بوعشرين.
- مناورات البيجيدي للالتفاف على تعديلات مدونة الأسرة.
- عن أهمية تعديل مدونة الأسرة في هذه الظروف، - حوار لفائدة جري ...
- اجتهادات مجلس العلماء دون انتظارات الملك والنساء.
- هل تؤمن جماعة العدل والإحسان بحقوق الإنسان حتى تحتمي بها؟
- وقاحة عزيز غالي.
- هل يتعظ القومجيون؟
- بوعلام صنصال يفضح سماسرة حقوق الإنسان.
- النضال الارتزاقي.
- الصحافة لا تضمن الحصانة.
- أما آن لملف الصحراء أن يُغلق؟
- فرنسا: من التردد والضبابية إلى الوضوح والاعتراف.
- إلى جماعة العدل والإحسان: المتاجرة بمآسي غزة لم تعد مربحة.
- لا منزلة بين الوطنية والعمالة.
- خالد مشعل في جلباب بن لادن.
- عام على طوفان الأقصى: التكلفة والمآل.
- مسؤولية أوروبا في التصدي لجذور الهجرة غير النظامية.
- أبعاد مؤامرة التحريض على -الحريـﯕ.
- خلفيات الانقلاب المذهبي للفقيه الريسوني.
- الفقيه الريسوني من إدانة جرائم إيران إلى الإشادة بها.


المزيد.....




- هنــايــا للسيــدات الجــزائريــات|| رسميـــاً تمديد عطلة ال ...
- هنا شروط التسجيل كاملة.. التسجيل على منحة المرأة الماكثة في ...
- “قانون الأسرة الجزائري 2025”.. 7 شروط هامة لوقوع الطلاق بين ...
- 8000 دينار قبل رمضـان!!.. التسجيل في منحة المرأة الماكثة في ...
- العدد الكامل من “حدوتة حتتنا”.. بين الكتابة والرسم النساء يُ ...
- خطوات التسجيل في منحة المرأة الماكثة في المنزل بالجزائر 2025 ...
- مفاجأة فى قانون الأسرة الجزائري?? .. الحكومة توضح حقيقة إلغا ...
- زيادة 8000 دينار منحة المرأة الماكثة في البيت.. حقيقة أم شائ ...
- أنبـاء حـول زيادة منحة المرأة الماكثة في البيت بمناسبة رمضان ...
- انتصارا لتعليم الفتيات.. رابطة العالم الإسلامي تصدر -إعلان إ ...


المزيد.....

- الحركة النسوية الإسلامية: المناهج والتحديات / ريتا فرج
- واقع المرأة في إفريقيا جنوب الصحراء / ابراهيم محمد جبريل
- الساحرات، القابلات والممرضات: تاريخ المعالِجات / بربارة أيرينريش
- المرأة الإفريقية والآسيوية وتحديات العصر الرقمي / ابراهيم محمد جبريل
- بعد عقدين من التغيير.. المرأة أسيرة السلطة ألذكورية / حنان سالم
- قرنٌ على ميلاد النسوية في العراق: وكأننا في أول الطريق / بلسم مصطفى
- مشاركة النساء والفتيات في الشأن العام دراسة إستطلاعية / رابطة المرأة العراقية
- اضطهاد النساء مقاربة نقدية / رضا الظاهر
- تأثير جائحة كورونا في الواقع الاقتصادي والاجتماعي والنفسي لل ... / رابطة المرأة العراقية
- وضع النساء في منطقتنا وآفاق التحرر، المنظور الماركسي ضد المن ... / أنس رحيمي


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - حقوق المراة ومساواتها الكاملة في كافة المجالات - سعيد الكحل - الفقيه الريسوني الذي لم يُنصف المرأة إطلاقا.