التمويل الأمريكي بَوّابة الإنقلابات -الخشنة- أو -النّاعمة-

الطاهر المعز

الحوار المتمدن-العدد: 8221 - 2025 / 1 / 13 - 13:52
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

مقدّمة
بعد الحرب العالمية الثانية، أنشأت الولايات المتحدة شبكات إعلام ومجلاّت ونوادي ثقافية في أوروبا بهدف نشر الفكر الليبرالي، ومقاومة المَدّ الشّيُوعي، وتمكنت من استقطاب العديد من مشاهير الأدباء والمُفكِّرين، ونشرت إنتاجهم ونظّمت لهم النّدوات في أمريكا الشمالية وأوروبا، بالتّوازي مع تعزيز القواعد العسكرية، خصوصًا في أوروبا ( ألمانيا وإيطاليا بشكل خاص) وآسيا ( اليابان وكوريا الجنوبية...) وشن الحُروب العدوانية على شعوب آسيا وأمريكا الجنوبية، سواء كانت هذه الحُروب مباشرة أو بالوكالة، مع تعزيز الواجهة الإعلامية ( البروباغندا) ضد الفكر التقدّمي والإشتراكي...
بدأ الإتحاد السوفييتي – العدو الرّئيسي للولايات المتحدة - يترنّح منذ ثمانينيات القرن العشرين، وتمكّنت الولايات المتحدة من تعميق الأزمة الإقتصادية من خلال السعودية التي أغرقت الأسواق العالمية بالنفط الرخيص، بهدف حرمان الإتحاد السوفييتي من أهم موارد العملات الأجنبية ( صادرات النّفط)، فضلا عن تورّط الإتحاد السوفييتي في أفغانستان...
بعد انهيار الإتحاد السوفييتي، تغيرت الأساليب ولم يتغيّر الجوهر أو الهدف، وتتناول الفقرات الموالية بعض نماذج "الحرب الناعمة"، أي غير العسكرية، بواسطة شبكات الإعلام الإستقصائي التي أنشأتها الولايات المتحدة وتُمَوِّلُها الحكومة الأمريكية، لنَشْر الدّعاية المناهضة للأنظمة التي تُعارض أو لا تتفق مع التّوجّهات الأمريكية، ولم تُعَوِّض "الحرب الناعمة" العدوانات العسكرية الأمريكية، بل سبقتها لتبرير العدوان أو تعايشت معها.

شبكات التّضليل الإعلامي
اشتهرت منظمة (أو شبكة أو مشروع أو مَرْكز) الإبلاغ عن الجريمة المُنَظّمة والفساد ( OCCRP )، في عالم الصحافة الاستقصائية، منذ تأسيسها سنة 2008، بأنها "منفذ إخباري غير ربحي مدعوم من قبل محسنين ذوي توجه مدني"، مثل (ProPublica)، وكان الرئيس "درو سوليفان"، وهو أحد المؤسسين وأحد الصحفيين الأكثر تأثيرًا في العالم يقول ويُرَدِّدُ :"يجب أن تكون التقارير الاستقصائية ظاهرة عالمية وأن تكون منظمتنا رائدة "، وبالفعل أصبحت ( OCCRP ) عملاقًا صحافيا وإحدى أكثر منظمات الأخبار الاستقصائية نفوذاً في العالم، وتُثِير تقاريرها صدمات سياسية بانتظام، غير إن مثل هذه التّحقيقات تتطلب تمويلات كبيرة وشبكات علاقات تُزَوِّدُها بالأخبار وبخفايا وكواليس الأحداث، وكشف عضو مجلس إدارة مشروع الإبلاغ عن الجريمة المنظمة والفساد - OCCRP - لويل بيرغمان ( الصحفي الاستقصائي الأسطوري الذي جسده آل باتشينو في فيلم The Insider) منذ سنة 2014 العلاقات بين الحكومة الأمريكية ومنظمة الإبلاغ عن الجريمة المنظمة والفساد، وعبَّر عن "القلق من تورط المنظمة مع الحكومة الأمريكية" واستقال من مجلس الإدارة.
بعد عشر سنوات، كشفت تحقيقات إن إن منظمة أو شبكة أو مشروع أو مركز الإبلاغ عن الجريمة المُنَظّمة والفساد كانت تحصل على أكثر من نصف تمويلاتها من حكومة الولايات المتحدة، عبر الوكالة الأمريكية للتنمية الدّولية، وفقًا لمراجعة وثائق الميزانية وتقارير التدقيق والمقابلات مع مؤسسها ومموليها الحكوميين، وكان هذا الجانب مخفيًّا عن عامة النّاس، لأن التمويلات تخضع للشُّرُوط التي يُحدّدها المُمَوِّل، والمُمَوِّل هو مُستثمِرٌ يبحث عن الرّبح المادّي أو المعنوي، ولذلك يكون التساؤل مَشْرُوعا أو شَرْعِيًّا عن أهداف الولايات المتحدة من تمويل هذه المنظمة (المعروفة كغرفة أخبار مستقلة وغير ربحية )، ومنظمات أخرى تبْدُو في ظاهرها نَقْدِية و "راديكالية"، وقدّمت الحكومة الأمريكية، خلال الفترة ما بين 2014 و2023، تمويلات يُعادل حجمها 52% من ميزانية مركز مكافحة الجريمة المنظمة والفساد، وما لا يقل عن 47 مليون دولار منذ تأسيس المنظمة سنة 2008، فضلا عن التَّعَهُّد بدفع 12 مليون دولار أخرى كما تبرعت حكومات غربية أخرى ــ من بينها بريطانيا وفرنسا والسويد والدنمارك وهولندا وغيرها ــ بما لا يقل عن 15 مليون دولار بين سنتَيْ 2014 و 2023، وفْقًا لجدول تقارير المراجعة السنوية لمركز مكافحة الجريمة المنظمة والفساد، رغم عدم كشف ( OCCPR ) عن جميع التمويلات، وأكّد تحقيق نشره اتحاد وسائل الإعلام إن الولايات المتحدة هي الممول الرئيسي لمنظمة "أو سي سي بي آر" التي تعترف بحصولها على تمويلات من حكومات "ديمقراطية" ولكنها حاولت تمويه الحسابات (الإيرادات والإنفاق) لإخفاء حجم ونسبة هذا التّمويل، مما يُؤَدِّي إلى تعمّد التضحية بلإستقلالية التي تتطلبها الصحافة الاستقصائية التي تُصدر تقارير عابرة للحدود، وادّعى درو سوليفان: " ليس لدى مُنتقدينا دلائل مادّية على ممارسة حكومة الولايات المتحدة سيطرتها على مضمون التقارير التي أصْدَرَها مشروع الإبلاغ عن الجريمة المنظمة والفساد"، مع الإشارة إن عمل ( OCCRP ) يكون غالبا بالتعاون مع مؤسسات إخبارية أخرى حول العالم ( مثل هيئة الإذاعة العامة الألمانية NDR و صحيفة نيويورك تايمز ) التي أعلنت إن "أو سي سي آ ربي لم تكشف عن طبيعة تمويلها "، وتم نَشْر بعض التّقارير الصّحفية التي تنتقد الولايات المتحدة، مثل تقرير عن اعتماد وزارة الحرب الأمريكية على تُجّار الأسلحة المشبوهين لتسليح المليشيات الإرهابية السّورية، وتقرير آخر حرب الإدمان أو السياسات الأمريكية في مجال "مكافحة المخدّرات" أو سياسة الهجرة، فضلا عن تقارير نشرها أعضاء الشّبكة أو المراكز الإعلامية المُتعاونة مع ( OCCRP )، في محاولة لإظهار "الإستقلالية والمَوْضُوعية والإلتزام بالمعايير الصحفية الدّولية" وفق مجلة دوسيير النمساوية – وهي عضو بشبكة "أو سي سي آ ربي" - التي بَرَّرَ مُديرُها قبول – بل طلب – التّمويل من الحكومة الأميركية، وادّعى: "ليس للتّمويل أي تأثير على العمل الصحفي".
عملت شبكة - OCCRP – بالشراكة مع أكثر من خمسين من وسائل الإعلام الأكثر نفوذاً في العالم: واشنطن بوست، ورولينغ ستون، والغارديان، وتايمز، ودير شبيغل، ولوموند، وما إلى ذلك - وركّزت تقاريرها على روسيا والصّين، ولكنها لعبت دورًا هامًّا في إعداد ونَشْر تقارير هامة مثل أوراق بنما سنة 2016 وأوراق باندورا وأسرار المنظومة المصرفية السّويسرية، وعند التّمَعُّن في أهداف هذه التّقارير، نرى إنها استهدفت جميعها خصوم الولايات المتحدة التي تحولت العديد من ولاياتها إلى ملاذات ضريبية تنافس سويسرا وبنما والعديد من الجزر أو المستعمرات البريطانية، وعلى سبيل المثال، مَوّلت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ومصادر التمويل الحكومية الأمريكية الأخرى 63% من ميزانية ( OCCRP) سنة نَشْر وثائق بنما، بعدما وقّعت حكومة بنما عقدًا مع شركة صينية لتوسيع القناة والإشراف المُشترك على حركة التجارة عبر القناة.
يعمل في منظمة - OCCRP - أكثر من 200 موظف ومراسل محلِّي في نحو ستين دولة، وتُقَدّم الشبكة الدّعم اللُّوجيستي والتحريري والبحثي للمنظمات والصُّحف الشّريكة، كما تُغَطِّي رواتب الصحافيين (المراسلين ) المحلّيّين وتكاليف البحث والسفر والرّشاوى للحصول على بعض المعلومات المُوثّقَة والتي تُشكّل ركيزة التقارير الاستقصائية التي أدّت إلى تنظيم انقلابات، مثل التّقرير الذي نشره المركز الفلبيني للصحافة الاستقصائية (PCIJ) غير الربحي ( عضو في شبكة أو سي سي آر بي )عن فساد الرئيس جوزيف استرادا الذي كانت علاقاته متوترة بالولايات المتحدة ( التي تمتلك قاعدة عسكرية استراتيجية بالفلبين)، وأدّى انشر التقرير إلى احتجاجات شعبية كبرى شجّعتها ومَوَّلتها منظمات "غير حكومية" أمريكية ووزارة خارجية الولايات المتحدة، مما أدى إلى الإنقلاب على الرئيس وإزاحته، سنة 2001، واستفادت المجموعات السياسية والمنظمات التي دعت إلى المظاهرات من مِنَح الصندوق القومي ( الأمريكي) للديمقراطية - NED –
نشرت نفس الشبكة تقارير مُشابهة عن دول أوروبا الوُسطى والشّرقية، بدعم من السفارات ووزارة الخارجية الأميركية التي كانت تعمل على تحويل المنطقة إلى مَوْرِد للمواد الأولية واليد العاملة الرخيصة ضمن اقتصاد السّوق الذي تُشرف عليه الشركات العابرة للقارات ذات المنشأ الأمريكي والأوروبي ( خصوصًا الشركات الألمانية ) ونشط الإعلام الألماني ( وهو الأقرب إيديولوجيا إلى أهداف الولايات المتحدة ) في نشر الوثائق عن الفساد في أوروبا الشرقية ضمن مخطّط التّحوّل إلى اقتصاد السوق، فيما شارك عشرات الصحافيين من أوروبا الشرقية في دورات تدريب على إعداد التقارير واستخدام الشبكة الإلكترونية، بإشراف ( أو سي سي آر بي ) وبتمويل حكومي وشبه حكومي أمريكي...
تزعم شبكة مكافحة الجريمة المنظمة والفساد بموقعها على شبكة الإنترنت أنها بدأت العمل بمنحة من صندوق الديمقراطية التابع للأمم المتحدة، ولكن التاريخ غير واضح، ويبدو إن هذه المنحة كانت سابقة لتأسيس الشبكة ( سنة 2008) وكانت مُوجهة إلى منظمة أخرى ( نيسان/ابريل 2007 )، ودَقَّقَ اتحاد من المؤسسات الإخبارية المستقلة في أوروبا وشريكها الأمريكي ( Site News ) في هذا الإدّعاء وكشف إن مكتب شؤون المخدرات الدولية وإنفاذ القانون ـ المعروف باسم - INL- التابع لوزارة الخارجية، والوكالة الأمريكية للتنمية الدّولية ووكالة الإستخبارات الأمريكية شجّع – سنة 2008 – على تأسيس ( أو سي سي آر بي ) نظرًا لحاجة الولايات المتحدة إلى "كيان قانوني يهتم بتطوير الصحافة"، وبذلك تم تشجيع تأسيس برنامج مكافحة الجريمة المنظمة والفساد ( سنة 2008) ومنحه في البداية مليون دولارا عند التّأسيس، قبل تحويل مبالغ أخرى من مكتب شؤون المخدرات الدولية وإنفاذ القانون والوكالة الأميركية للتنمية الدولية ( وزارة الخارجية الأمريكية ) والصندوق القومي للديمقراطية، لأن مهام - OCCRP - متوافقة مع المصالح الأمريكية، وفق مسؤولة بالوكالة الأمريكية للتنمية الدولية التي تتولى ملف OCCRP لصالح الحكومة الفيدرالية الأمريكية التي اعترضت على تعيين بعض الصحافيين أو ترقية بعضهم، كما تم تغيير موظفين بأمر من المؤسسات الحكومية الأمريكية التي تتمتع بحق النّقْض ( فيتُو) والتي تدخّلت في السياسات والتّوجّهات التحريرية لمنظمة ( OCCRP) وحوّرت محتوى تقارير كانت تهدف تغيير ما لا يقل عن ستّ حكومات، خلال الفترة الفاصلة بين 2008 و 2023...
عند فحص التحقيقات الضّخمة، مثل أوراق بنما، والتّسريبات التي كانت تخص بعض أثرى أثرياء العالم، نرى إن الكثير منهم في علاقة عدائية مع الولايات المتحدة، وركّز التحقيق على المُقرّبين من فلاديمير بوتن الذي قال آنذاك: إن التسريب والتقرير كانا عملية استخباراتية أميركية، وتمكنت الإستخبارات الروسية – خلال نفس السنة 2016 – من اختراق وتسريب بيانات من اللجنة القومية الديمقراطية ( الأمريكية) التي تثبت دور الإستخبارات الأمريكية في تسريب "وثائق بنما" وكان ذلك أحد أسباب موافقة الكونغرس بأغلبية كبيرة (تشرين الثاني/نوفمبر 2016) على تمويل ضخم و"توسيع التفويض لوزارة الخارجية لمواجهة التضليل الروسي"، قبل إقرار تشريعات متتالية ( خصوصًا منذ بداية سنة 2017 ) لِفَرْضِ "عقوبات" على روسيا، وإقرار الكونغرس مبلغ 250 مليون دولار أخرى لتمويل الجهود "لبناء قدرات المجتمع المدني ووسائل الإعلام والمنظمات غير الحكومية الأخرى التي تواجه نفوذ ودعاية الاتحاد الروسي لمكافحة الفساد، وإعطاء الأولوية للوصول إلى المعلومات الصادقة"، وحصل مركز مكافحة الجريمة المنظمة والفساد ( OCCRP ) على منحة كبيرة من الحكومة الأمريكية سنة 2017 لغرض "التحقيق في المجال الإعلامي الروسي"، وارتفع حجم التمويل خلال السنوات التالية "لمتابعة العديد من المجالات والموضوعات الأخرى" التي تعتبرها واشنطن أولوية، وبلغت تمويلات وزارة الخارجية الأمريكية ل ( OCCRP ) بين سنتَيْ 2015 و 2019، نحو 2,2 مليون دولار لغرض "موازنة المجال الإعلامي الروسي"، ونحو 1,7 مليون دولارا بين سنتَيْ 2019 و 2023، "لتعزيز الصحافة الاستقصائية في أوراسيا"، وهي المنطقة التي تضم روسيا وبيلاروسيا، وأشرفت المنظمة التي يُفترض أن تقوم بتحقيقات صحفية، بين سنتَيْ 2021 و 2022، على إدارة برنامج "تَعَقُّب الأصول الروسية"، وهو أكبر قاعدة بيانات غير حكومية في العالم حول أصول السياسيين والأوليغارشيين الروس، وما هذه البرامج والتمويلات سوى عينات قليلة، فقد تحولت منظمة ( OCCRP ) إلى شبكة مُخبرين يحثون الحكومة الأميركية بشكل دوري على استخدام مختلف أصولها وقدراتها، بما في ذلك الإستخبارات، لكشف حالات محددة من الفساد في الخارج، بهدف "المساهمة في تعزيز الديمقراطية في العالم"، وتُساهم وسائل الإعلام الأمريكية الكبرى في هذا المخطّط الحكومي والإستخباراتي الأمريكي، فقد نظّمت مجلة "فورين بوليسي" ( تشرين الثاني/نوفمبر 2021) لقاءً بعنوان "وسائل الإعلام المستقلة وتقدم الديمقراطية"، واستضافت رئيسة الوكالة الأمريكية للتنمية الدّولية التي كالت المديح لمشروع مكافحة الجريمة المنظمة والفساد ووصفته بأنه "شريك رئيس للحكومة الأمريكية في التنسيق والإبلاغ عن أوراق باندورا" مع الإشارة إلى مشاركة حوالي ستمائة صحفي في إعداد وصياغة تقرير "أوراق باندورا" لعدّة سنوات، بتمويل حكومي أمريكي، كما موّلت الحكومة الأمريكية برنامج "التحالف العالمي لمكافحة الفساد - GACC - " وهو برنامج تأسّس سنة 2016، سنة تأسيس OCCRP ويستغل تحقيقات شُركائه كسلاح لإثارة التحقيقات الجنائية أو العقوبات ضد خصوم الولايات المتحدة، بالشراكة مع وزارة الخارجية الأمريكية والمنظمات التي تُمولها مثل منظمة الشفافية الدولية "غير الحكومية" لمكافحة الفساد.
يتم تمويل GACC بشكل مشترك من قبل أربع حكومات أخرى وجهات مانحة خاصة، ولكن حكومة الولايات المتحدة هي المساهم الأكبر: فقد دفعت حوالي 10,8 مليون دولار حتى نهاية 2023، منها ثلاثة ملايين دولار لمنظمة الشفافية الدولية الموجودة في 65 دولة والتي تدعم إطلاق التحقيقات القضائية وإجراءات العقوبات وتعبئة المجتمع المدني، بهدف الضغط على الدول لتشديد تشريعاتها لمكافحة الفساد وغسل الأموال، ويعتبر عمل مجمل هذه المجموعات المُمَوّلة أمريكيا، متناسقًا ومتكاملا، و أصدر مركز مكافحة الفساد والجريمة المنظمة تقريرا ( أيار/مايو 2024 ) موجها إلى الحكومات حول "أفضل الإجراءات لمكافحة الوسطاء والمحامين الذين يسهلون التهرب من العقوبات المفروضة على روسيا" وقد تم إعداد التقرير بالشراكة مع المعهد الملكي للخدمات المتحدة (RUSI)، وهو مركز أبحاث بريطاني، وبتمويل من وزارة الخارجية والكومنولث والتنمية في بريطانيا، وله روابط وثيقة بمؤسسات الدفاع والأمن، وأحد نواب رئيسه الأول هو الجنرال ديفيد بترايوس، المدير السابق لوكالة المخابرات المركزية الأمريكية...
يزعم مركز OCCRP ومنظمة الشفافية الدّولية ( International Transparency ) إنهما يعملان بشكل مستقل، وأن واشنطن لا تمنعهما من الذهاب ضد مصالحها، ولكن قيام منظمة صحفية بمثل هذه الأنشطة بمبادرة وبتمويل من الولايات المتحدة، حتى من أجل قضية نبيلة، يثير قضايا أخلاقية مهمة، ففي العام 2021، أصدر مركز مكافحة الجريمة المنظمة والفساد تقريرًا تقييميًّا بناءً على طلب الحكومة الأمريكية، ولم يتم نشره للعموم، وقدّمت منظمة الشفافية الدّولية مُلخّصًا للتقرير الذي لخّص 228 حالة تدخّل أمريكي للتّأثير في الأحداث الدّاخلية للبلدان الأجنبية ( فنزويلا والمكسيك وكوبا وسوريا ولبنان وروسيا وآسيا الوسطى وغيرها ) بين سنتَيْ 2013 و 2021، كما وَرَد في وثيقة نشرها البيت الأبيض ( كانون الأول/ديسمبر 2021) إن تقارير منظمة مكافحة الجريمة المُنظمة والفساد سمحت للحكومة الأميركية "بإشراك القطاع الخاص كشريك كامل الأهلية لمكافحة الفساد"، ووعد وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن بزيادة التمويل لمنظمة مكافحة الفساد، ودعا الحكومات الأخرى إلى تقديم عشرة ملايين دولار إضافية، وصفقت المنظمات المستفيدة من الدّعم المالي الحكومي الأمريكي، بذريعة "من الأحسن تمويل الصحافيين بدلاً من إرسال قوات مسلحة لمكافحة الفساد"
مارس الصحفيون الذين يدّعون إنهم مُستقلون وغير مرتبطين بالحكومة الأمريكية ( أو غيرها ) الخداع لاستمالة زملائهم واستخدام جهودهم من أجل العدالة، لتكون في خدمة أهداف الإمبريالية الأمريكية، كما يستغلون حاجة بعض صحافيي الدّول الفقيرة لشرائهم بقليل من المال، وتستغل المنظمات غير الحكومية – التي تمولها الإمبريالية بشكل مباشر أو غير مباشر – الفقر والسّذاجة والجهل والإنتهازية، لتنظيم وإدارة "الثورات المُلَوّنة" باسم الحَوْكَمَة والشفافية و مكافحة الفساد وتعزيز الديمقراطية...
تم إطلاق موقع ويكيليكس للصحافة الإستقصائية سنة 2006، وانطلق مشروع الإبلاغ عن الجريمة المُنظّمة والفساد ( OCCRP ) سنة 2008، وشجع ويكيليكس المبلغين عن المخالفات على تزويده بأدلة على الفساد والجريمة، ثم أقام شراكة مع مؤسسات إخبارية في مختلف أنحاء العالم لنشر نتائجه، وبحلول شهر آذار/مارس 2008، اعتبرت وزارة الحرب الأمريكية إن ويكيليكس "يُشكل تهديدًا محتملًا للقوة والحماية ومكافحة التجسس والأمن التشغيلي وأمن المعلومات للجيش الأمريكي"، ونَشَر موقع ويكيليكس، سنة 2010، أدلّةً سمعية بصرية لجرائم القتل الجماعي التي يرتكبها الجيش الأمريكي في العراق، ثم نشَر الموقع "سجلات الحرب الأفغانية"، و "سجلات حرب العراق"، وآلاف البرقيات الداخلية لوزارة الخارجية الأمريكية، وملفات فساد الأنظمة التي تدعمها الولايات المتحدة، وقطعت شركات أمازون وباي بال وبنك أوف أمريكا وفيزا وماستركارد وويسترن يونيون خدمات ويكيليكس، في محاولة لشلها، بعد الضغط الذي مارسته الحكومة الأمريكية، وبعد لجوء جوليان أسانج إلى سفارة إكوادور في لندن، سنة 2012، خطط مدير وكالة المخابرات المركزية مايك بومبيو – بين سنتي 2017 و 2019 - لاختطافه أو اغتياله، وفقًا لموقع ياهو نيوز، ولم يتم ذلك، لكن وزارة القضاء الأمريكية اتهمته بالتجسس لنشر معلومات سرية ، ولما تغيرت الحكومة في إكوادور، تم تسليم جوليان أسانج – سنة 2019 – إلى السلطات البريطانية وبقي معتقلا في السجن الإنفرادي إلى أن اضطر إلى إبرام صفقة إقرار بالذنب في حزيران/يونيو 2024 سمحت له بالعودة إلى وطنه أستراليا.
وجب التّذكير بصمت هذه المنظمات عند اعتقال وسجن واغتيال الصحافيين الفلسطينيين من قِبَل الكيان الصّهيوني بأسلحة أمريكية، وكذلك عند اعتقال وسجن زميلهم الصحافي الإستقصائي "جوليان أسانج"، مؤسس ويكيليكس، ونشر بعض المشرفين عن بعض منظمات الصحافيين الإستقصائيين مواقف عدائية تجاه ويكيليكس، مُصطَفِّين وراء مواقف الحكومة الأمريكية عداء هذه المنظمات ولكن الادعاء بأن الولايات المتحدة تدعم على نطاق واسع الصحافة الاستقصائية العالمية من حيث المبدأ، بغض النظر عن هوية الشخص الذي يتم التحقيق معه، يقوضه مثال مضاد واضح إلى حد ما، ألا وهو الموقف العدائي المستمر الذي اتخذته الحكومة الأميركية تجاه ويكيليكس، والذي نشأ بالتزامن مع مشروع الإبلاغ عن الجريمة المنظمة والفساد...
نقل موقع اتحاد المؤسسات الإخبارية المستقلة في أوروبا (ـ Site News ) عن أحد كبار المحررين في أمريكا الجنوبية ضمن منظمة مكافحة الجريمة المنظمة والفساد ( OCCRP ) : "تقدّم الحكومة الأمريكية المال الوفير للتحقيق بفساد الآخرين، خارج الولايات المتحدة، لأن المال والمِنَح والحوافز المادّية سوف تتوقف في حال نَشْرِ أي معلومات قد تُزْعِجُ المُمَوّلين الذين نُسمِّيهم المانحين"

العمليات السّرّيّة لوكالة المخابرات المركزية
لا يمكن فَصْل عمل العديد من مثل هذه المنظمات "غير الحكومية" أو التي تَدَّعِي إنها "غير ربحية" عن برامج وأهداف الإمبريالية الأمريكية، ومختلف منظماتها من الوكالة الأمريكية للتنمية الدّولية ( يو إس آيد ) إلى الصندوق القومي للديمقراطية (نيد) مرورا بوكالة الإستخبارات المركزية ( سي آي إيه) وتدّعي حكومة الولايات المتحدة ومؤسساتها والجمعيات التي تُمولها الوضوح والشفافية، لكن الموقع الرسمي للصندوق القومي للديمقراطية (NED) ألغى – خلال صيف 2024 - تفعيل قاعدة بيانات السجلات التفصيلية للمشاريع والمنظمات غير الحكومية التي يمولها في العديد من البلدان، خدمةً للمصالح الأمريكية، وبذلك اختفت المعلومات عن المبالغ التي قدمها الصندوق القومي للديمقراطية لمنظمات مُصنّفة "غير حكومية" في منطقة القوقاز وفي جورجيا لدعم الإحتجاجات ضد الحكومات المحلية التي لا تتبع خُطى الولايات المتحدة التي تدّعي إن الحكومات في روسيا وجورجيا وغيرها (مثل كوبا وكوريا الجنوبية وإيران...) تضلل الناس وتُخفي عنهم حقيقة الوضع، وإن دور الولايات المتحدة هو أن تقول لهم "الحقيقة"، بواسطة صندوق الوقف القومي للديمقراطية، الواجهة غير الرسمية للاستخبارات الأميركية التي يبدو إنها عادت إلى الإمساك بزمام الأمور مباشرة وإخفاء المعلومات الشحيحة التي كانت مُتاحة، وتُبَيِّن بعض مظاهر التّدخّل الأمريكي في شؤون البلدان المستقلة...
تأسس الصندوق أو الوقف القومي للديمقراطية ( NED ) في تشرين الثاني/نوفمبر 1983، بعد انكشاف تورط وكالة المخابرات المركزية الأميركية في سلسلة من الفضائح السياسية، ويهدف إنشاء الصّندوق إضفاء الشرعية على التدخل الأمريكي في شؤون الدّول ( الذي تقوم بها وكالة المخابرات المركزية ) وتقديمه كدعم مالي وسياسي للمجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية في تلك البلدان، كما حصل في بولندا ( الدّعم المالي والسياسي القوي للمعارضة من خلال دعم نقابة سوليدرنوشك - Solidarnosc - ) وكانت بولندا نموذجًا ومختبرًا للحكومة والإستخبارات الأمريكية، وتم استخدام ( NED ) لتقديم ملايين الدّولارات لعدد كبير من أحزاب ومنظمات ووسائل إعلام المعارضة والنقابات العمالية ( أصبحت سوليدرنوشك رمزًا للتغلغل الإمبريالي من خلال استخدام النقابات العمالية)، من أجل تعطيل وزعزعة استقرار وإزاحة الأنظمة "المعادية" في جميع مناطق العالم، وأي دولة تدافع عن سيادتها ضد الغزو الإمبريالي، وتم التّركيز، بداية من أحداث بولندا، سنة 1980، على القضاء على الاشتراكية في الاتحاد السوفييتي ودول حلف وارسو، وفق تصريح الرئيس السابق للصندوق القومي للديمقراطية ( كارل غيرشمان ) لصحيفة نيويورك تايمز، سنة 1986، ونشرت صحيفة واشنطن بوست، سنة 1991، مقالاً عن "المعجزات السياسية" التي حققها الصندوق القومي للديمقراطية في بلدان حلف وارسو السابقة، وأفسحت هذه "المعجزات" المجال عن "عالم جديد من الانقلابات" باستخدام مبدأ "الشفافية" لكن خارج الولايات المتحدة، وليس داخلها، ولم يتوقّف تدخّل الإستخبارات الأمريكية في شؤون الدّول بعد انهيار الاتحاد السوفييتي، بل استمر بواسطة صندوق الوقف القومي للديمقراطية (NED). في الإطاحة بالحكومات غير الملائمة بطريقة علنية، ففي تشرين الثاني/نوفمبر 2004، صمّمت الولايات المتحدة انقلابا في أوكرانيا، ومَوّلَ الصندوق تنظيم وتسليح وتدريب مليشيات تقود عصيانًا مدنيا، بهدف الإطاحة بالحكومة، وطوّرت الولايات المتحدة عمليات "هندسة الديمقراطية" من خلال تمويل وتنظيم عمليات الإنتخابات والإشراف ( بواسطة شركاء محلّيّين) على صناديق الاقتراع وإذا لم يفز المرشح الذي تدعمه الإمبريالية، يتم تنظيم العصيان المدني، بمساعدة شركات استشارية ومعاهد انتخابية ودبلوماسيين وأحزاب تدعمها الولايات المتحدة والمنظمات غير الحكومية الأميركية، وأصبحت هذه الأساليب نموذجًا للفوز بالانتخابات في بلدان عديدة...
نشرت الوكالة الأميركية للتنمية الدولية (USAID) وهي الوكالة الحكومية الأميركية المسؤولة عن تقديم "المساعدات الإنسانية"، مجلة سنة 2005، بعنوان "الديمقراطية تنهض"، تروج للدور الذي لعبته الوكالة، إلى جانب الصندوق القومي للديمقراطية، في سلسلة من الانتفاضات في السودان وجورجيا، وقيرغيزستان ولبنان ويوغوسلافيا وأماكن أخرى خلال السنوات الأولى من القرن الحادي والعشرين، وخلال شهر شباط/فبراير 2014، كانت الحكومة الأوكرانية مرة أخرى ضحية لانقلاب ثانٍ نظمته مؤسسة NED وساهمت وسائل الإعلام ومنظمة (أو شبكة أو مشروع أو مَرْكز) الإبلاغ عن الجريمة المُنَظّمة والفساد ( OCCRP ) في إخفاء حقيقة الدور الأمريكي في نشر المعلومات المُظَلِّلَة و"غسيل" المليشيات الفاشية وتنظيم انقلاب ضد الرئيس المخلوع فيكتور يانوكوفيتش، الذي تم انتخابه بأغلبية ساحقة من الأصوات، والذي ظل السياسي الأكثر شعبية في البلاد حتى اليوم الأخير من ولايته، وتم تحضير الإنقلاب قبل موعد الإنتخابات وتخصيص عشرين مليون دولارا، سنة 2013، من قبل الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية والصندوق القومي للديمقراطية لتمويل الاحتجاجات...
كان ذلك الإنقلاب مُنطلقًا للريبة التي أصبحت تُبْديها بعض الحكومات تُجاه الصندوق القومي للديمقراطية ( NED ) الذي تقدّمه الحكومة الأمريكية ك"منظمة غير ربحية " ( يُمولها ويُشرف على عملها الكونغرس) وفرضت روسيا حظْرًا على نشاطه في روسيا بموجب قانون " المنظمات الحكومية الدولية غير المرغوب فيها"، غير إن الصندوق لا يزال مستمرا في نشاطه "لتنمية وتعزيز المؤسسات الديمقراطية في جميع أنحاء العالم" من تمويل المنظمات "غير الحكومية" في أكثر من تسعين دولة، وفق صحيفة "غارديان" التي تدّعي إن الصندوق القومي للديمقراطية "يعمل على تعزيز الديمقراطية، وإذا كانت روسيا تحظره، فذلك لأنها ليست دولة ديمقراطية"، لكن روسيا ليست الدّولة الوحيدة التي تُشكّك في دوره، فقد أصبح مِنَح الصندوق القومي للديمقراطية غير قانونية في بعض البلدان، تفاديًا لمحاولات زعزعة الاستقرار السياسي ضد الحكومات سواء بالأساليب القديمة للحرب الباردة، أو من خلال الإدّعاء بنشر الشفافية والْحَوْكَمَة والتّمكين وما إلى ذلك من مغالطات ساهمت منظمات إعلامية تدّعي "الشفافية" مثل منظمة الإبلاغ عن الجريمة المُنَظّمة والفساد ( OCCRP ) في نَشْرِها وفي غسيل جرائم الإمبريالية الأمريكية، ليكون دورها مُكمّلا لدور الإستخبارات والجيش الإمريكيّيْن...

#الطاهر_المعز (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات