جولة للبحث عن مفهومي الحقيقة والحرية في قارة الفلسفة (الجزء السابع والسبعون)

أحمد رباص
كاتب
(Ahmed Rabass)

الحوار المتمدن-العدد: 8221 - 2025 / 1 / 13 - 02:00
المحور: الفلسفة ,علم النفس , وعلم الاجتماع
    

كيفية إدراك الظواهر؟ العالم الفوقحسي كمجال للقوانين
تسمح لنا لعبة القوى كجهاز مفاهيمي بتأسيس موقف جديد بالنسبة للموضوعية، ما دام يُنظر إلى المحسوس بعد ذلك على أنه نتيجة لتفاعلاتها؛ لكن من الواضح أن هذه الحركة يمكن أن تظهر وكأنها اغتراب عن العالم المحسوس. بالفعل، إذا اعتبرنا نتاج لعبة القوى، فإن ما يقدم نفسه لنا يوميا ليس موجودا كما يبدو، ليس إلا ظاهرا، أو أن المحسوس ليس سوى "ظاهرة أو ظهور" (221/ 88). لذلك يبدو أن هيجل يقترح للحظة، وللحظة فقط، رؤية أفلاطونية وثنائية بشكل أساسي للعالم من حولنا، ما دام أنه: "من الآن يبدأ في الانفتاح، فوق العالم المحسوس بقدر ما هو عالم الظواهر، عالم فوقحسي، باعتباره العالم الحقيقي، فوق العالم السفلي الذي يختفي، والعالم الآخر الذي يبقى" (222/ 89).
لكننا لا نستطيع أن نكتفي بتفسير دوغمائي للتمييز بين الحسي والفوقحسي. بالفعل، إذا تخيلنا أننا قادرون على الوصول إلى عالم آخر من خلال الفهم، فسوف نظل بحاجة إلى معرفة كيف يجب أن يكون الأخير مأهولا، إذا جاز التعبير. مع ذلك، إذا لم نتوفر على محتوى ما يبدو لنا أنه يشكل هذا العالم الفوقحسي، فإنه يتميز بشكل أساسي بفراغه الفلكي. إن باطن الأشياء إذن هو مجرد عالم آخر فارغ بكل بساطة، ما دام أننا لم نصفه إلا بأنه سلب للظاهرة أو ما لم تكنه الظاهرة. لذلك ينكر هيجل على الفور الفكرة القائلة بأن الفهم يتوفر على نمط محدد من التفكير يرتبط بمتعارضات محددة قد تقع خارج الظواهر وقد تشكل حقيقة هذه الأخيرة؛ بهذا المعنى، بدون العطاء المحسوس، تكون معرفتنا فارغة تماما بالنسبة إليه.
لكن هناك تفسيرا لهذه النتيجة لا يرغب هيجل في سماع أحد يتحدث عنه. قد يدعي بالفعل تاويل متشكك معين للفلسفة المتعالية الكانطية أننا لا نعرف شيئًا آخر غير الظواهر، بمعنى أن الحقيقة لن تكون متاحة لنا بشكل نهائي. نحن نعلم أن هيجل يؤول الفلسفة الكانطية باستمرار (وخاصة في مقدمة كتاب "الظاهريات") كنوع من الانهزامية المعرفية بسبب التمييز الشديد بين الظاهرة والنومين (الشيء في ذاته) في كل شيء. من هذا المنظور، إذا بدا لنا الباطن فارغا، فذلك "لأننا لا نستطيع فهم باطن الأشياء" (223/89)، أي أن قدرتنا على فهم الحقيقة ستكون في حد ذاتها مخطئة. لكن الأمر ليس كذلك، كما يعترض هيجل، فلا يجب أن نعتقد أن العقل باطل لأنه لا يميز شيئا في الفراغ؛ على العكس من ذلك، من المناسب تصحيح صياغة المشكلة التي تم طرحها بشكل سيء، لأننا من حيث المبدأ قمنا ببناء الفوقحسي كعالم آخر أو سفلي، كشيء متميز بشكل أساسي عن الظواهر نفسها. باختصار، يجب علينا أن نتبع القلاسفة الذين أتوا بعد كانط مثل فيشته وأن نتخلى عن شبح "الشيء في حد ذاته" الذي ليس سوى آخر ما بقي من الدوغمائية.
يجب إذن تجذير الثورة الكوبرنيكية من خلال إظهار أن مفاهيم الفهم ليست بالتأكيد سوى وساطة نظرية، ولكنها وساطة بارزة لأنه من خلال عمل المعرفة يتم وضع المحسوس في حقيقته. ولذلك سيقترح هيجل تاوبلا تأمليا مناسبا للازدواجية الدوغمائية الشهيرة بين العالم المحسوس والعالم المعقول، وكذا لتحولها النقدي:
"لكن الباطن، أو العالم الآخر المحسوس، ناتج [عن شيء ما]، يأتي من الظاهرة، وهذه الأخيرة هي التي تتوسطه؛ أو [مرة أخرى] الظاهرة هي جوهره، وفي الواقع، هي ما يملأه. الفوقحسي هو المحسوس ومدرك كما هو موضوع في حقيقته؛ لكن حقيقة المحسوس والمدرك هي كونه ظاهرة. إذن، المافوقحسي هو ظاهرة بما هي ظاهرة". (224-225/90)
إن القول بأن الباطن مصدره هو المعقول هو تأكيد أننا لا نستطيع معرفة أي شيء دون أن نعتمد على العالم كما يظهر لنا ويعطى لنا؛ وعلى العكس من ذلك، فإن معرفة هذا العالم لا تعني مجرد سرد الملاحظات، بل تتطلب وساطات نظرية يجب إدراكها في ثقلها الحاسم، دون جعلها كيانات تسكن عالما منفصلاً. إن الأمر إذن يتعلق باقتراح تأويل لأفهوم الظاهرة لا يترجم الأخيرة في إطار الازدواجية الأنطولوجية بين المحسوس والمعقول، بل في إطار نظرية إبستبمولوجية حيث الكيانات النظرية التي يستدعيها الفهم – الفوقحسي - يسمح لنا بوضع المعقول كما هو في الحقيقة. مثلا، عبر لعبة القوى نكتشف أن العالم كما يبدو لنا هو نتاج مجموعة من العلاقات السببية المستقرة، وبهذه الطريقة يجعل استخدام القوى من الممكن تأسيس الظواهر كظواهر، حيث أن هناك بالفعل شيء يظهر أو يتضح من خلالها، أي القوانين التي تحكمها. كما يستطيع هيجل أن يؤكد أن: “العالم الفوقحسي هو، بالتالي، سيادة هادئة للقوانين، صحيح أنه يقع في ما وراء العالم المدرك – لأن الأخير لا يقدم القانون إلا من خلال التغيير المستمر – لكن[ه]، في هذا العالم المدرك ، "حاضر و[يشكل] نسخته المباشرة في حالة الراحة" (225/91). إن ما بدا لنا على أنه انقسام بين مملكتين وجوديتين مختلفتين، هو في نهاية المطاف نفس الشيء فقط في علاقتين مختلفتين. ويعبر القانون بوضوح عن اختلاف ثابت أو علاقة ثابتة بين الكيانات القادرة على التغير. لنفكر ببساطة في حركة السقوط الحر لجسم ما، بتغير موقعه باستمرار، ولكن تبقى هناك علاقة ضرورية وثابتة بين المسافة المقطوعة وزمن السقوط، وهي نفس العلاقة التي عبر عنها جاليليو، والتي نصوغها اليوم كما يلي: h(t) = -1/2gth + h(0).
إن برنامج البحث الذي يتم افتتاحه بعد ذلك واضح جدا: فهو يتضمن إظهار أن التنوع المضطرب ظاهريا للعالم المحسوس يمكن اختزاله بالكامل إلى مجموعة من العلاقات الكونية والضرورية من نفس النوع مثل تلك التي طرحتها الفيزياء النيوتونية.
والسؤال الذي يطرح نفسه على الفور هو مسألة العلاقة بين عالم الظواهر المتغير، الدينامي والملموس بشكل أساسي، والمجال المجرد والثابت للقوانين التي من المفترض مع ذلك أن تفسر الواقع المحسوس. فهل تسمح لنا القوانين بتفسير مجمل ما يظهر لنا في خصوصيته دون أن يبقى هناك فائض غير قابل للتفسير؟ يشكك هيجل على الفور في ذلك لأنه يؤكد أن “القانون موجود في الظاهرة، لكنه ليس حضورا كاملا للظاهرة؛ له، في ظروف مختلفة دائما، فعالية مختلفة دائما. ويبقى للظاهرة مأخوذة لذاتها جانب لا يوجد في الداخل" (228/ 91). ما يشكل خلفية التفكير الهيجلي هنا تم تحديده بوضوح في نصنا، إنه النموذج النيوتوني للجاذبية الكونية الذي جعل منه معاصروه نموذجا لأي شكل من أشكال الشرعية.
إن برنامج البحث النيوتوني يرقى في الواقع إلى محاولة تفسير، أو إعادة توجيه، مجموع الظواهر نحو القوى التي تحترم شدتها قانون التربيع العكسي. لكن علماء عصر هيجل أنفسهم تساءلوا عن كيفية تحديد الجاذبية الكونية لتفسير الواقع بكل أبعاده، مثلا قوانين التقارب التي تربط المواد الكيميائية ببعضها البعض.
لذلك اعتمد هيجل ضمنيا على المناقشات المعاصرة له، ويبدو أن حركة فكره يمكن ترجمتها على النحو التالي: إذا كانت القوانين العامة تستحق فقط ثبات باقى العوامل، ويجب، إذا جاز التعبير، "تعديلها" عندما تكون كذلك. وبالتطبيق على الحالات المفردة، نجد أنفسنا أمام تعددية من القوانين التجريبية؛ ومن هنا تنشأ مسألة وحدة مثل هذه التعددية. إذا كانت كل حالة معينة تتضمن قانونا فرديا، يتفتت مشهدنا مثل الفسيفساء ونفقد ما يجعل التفسير العلمي محددا، أي المطالبة بالكونية والضرورة. ومن ثم تتناقض تعددية القوانين التجريبية مع مبدإ الوحدة الكونية الذي يلتزم به الفهم، وبالتالي تشجعه على تصحيح ما يبدو له أنه عيب من خلال محاولة "جعل [القوانين الخاصة] تتطابق في قانون واحد"؛ في هذه الحالة، يشير هيجل بالطبع إلى التوحيد النيوتوني للقوانين التي تحكم سقوط الأجسام (جاليليو) وتلك التي توجه حركة الكواكب (كبلر) تحت نفس القانون، أي على وجه التحديد، قانون سقوط الأجسام، قانون الجاذبية الكونية.
مع ذلك، بقدر ما تزداد العمومية، بقدر ما تفقد القوانين حتميتها، وبالتالي قدرتها على احتضان الملموس، وينتهي بنا الأمر حرفيًا إلى عدم القدرة على تفسير الخاص في خصوصياته. لذلك تساءل هيجل عن بناء سيادة القوانين ذاتها، والتي، عند التفكير فيها من حيث المبدأ الوحيد للهوية الصورية للفهم، لا تؤدي في النهاية إلا إلى ذكر مبدإ فارغ تماما، وهو المفهوم المجرد البسيط للقانون باعتباره علاقة ثابتة: “توحيد جميع القوانين في الجاذبية الكونية لا يعبر عن أي محتوى آخر سوى المفهوم البسيط للقانون نفسه [...] لا تقول الجاذبية الكونية سوى هذا، وهو أن كل شيء لديه اختلاف ثابت تجاه شيء آخر" (229/ 92).
سوف نلاحظ مع هيجل أن "المفهوم الخالص للقانون" الذي وصلنا إليه لا يسائل ببساطة العلاقة بين القوانين المحددة ونموذج الجاذبية الكونية فحسب، بل يسائل أيضا مفهوم الشرعية ذاته، وهو السبب الذي من أجله أمكن لهيجل أن يؤكد أنه " تجاوز ايضا القانون في حد ذاته" (229/92). لم يتم وضع ضرورة قوانين محددة موضع تساؤل فحسب، بل مفهوم الضرورة القانونية نفسه أو ما يسميه هيجل “الضرورة الداخلية للقانون” (230/93). بالفعل، ينص القانون على علاقة ثابتة بين الحدود المختلفة، وهو بذلك يفترض الاستقلال الفعلي للأخيرة عن علاقتها؛ غير أن مفهوم القانون يتضمن بيان ضرورة العلاقة بينهما، أي أن يبين هيجل ألا وجود لأحدهما دون الآخر، وأنهما ينطلقان من وحدة واحدة. ولهذا السبب سيناقش النص قانونا يقدم نفسه بطريقتين، الأولى في الشكل الواضح والمتمايز للقانون الذي تطور، والثانية في شكل الهوية، أي قوة فريدة.
سنؤكد، لمثلا، لتفسير السقوط الحر للأجسام، أنه ناتج عن قوة، وهي الجاذبية. ولكن، عندما يتعلق الأمر بتفسير هذا السقوط بشكل أكبر، سيتعين علينا أن نحدد كيفية عمل هذه القوة وسنذكر بعد ذلك قانون هذا الفعل؛ للقيام بذلك، سيتعين علينا التمييز داخل حركة موحدة، مثلا بين الزمان والمكان كما رأينا في القانون الذي صاغه جاليليو؛ وسنبحث بعد ذلك عن العلاقة الثابتة بين هذين الكيانين لنصل إلى حقيقة أن مقادير “الزمن المنقضي والمكان المقطوع يرتبطان ببعضهما البعض كجذر ومربع” (231/93). فلو توقفت العلوم التجريبية عند صياغة مثل هذا القانون واكتفت بذلك، لن تشبع الرغبة العميقة في التفسير، ولاستمر العقل في مطالبته بالتبرير.
(يتبع)
نفس المرجع

#أحمد_رباص (هاشتاغ)       Ahmed_Rabass#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات