عودة اللاجئين السوريين أم هجرة المقيمين إلى الخارج؟

ضيا اسكندر

الحوار المتمدن-العدد: 8214 - 2025 / 1 / 6 - 16:52
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

بعد عقود من المعاناة تحت نير استبداد نظام البعث في سوريا، استبشر الشعب السوري بعد الإطاحة بالنظام الديكتاتوري الاستبدادي على يد هيئة تحرير الشام وحلفائها من الفصائل المسلحة، وفرار بشار الأسد إلى موسكو.
وفي أعقاب هذه الأحداث، بدأ بعض اللاجئين في دول الجوار والدول الأجنبية بإتمام إجراءاتهم وحزم حقائبهم، على أمل العودة إلى وطنهم لبداية جديدة خالية من آلام الغربة، لكن سرعان ما تبيّن لهم أن ما يجري في الداخل لا يعِدُ بالخير، فقد فاجأتهم تصريحات قادة العهد الجديد وممارسات استفزازية من جماعات عسكرية متحالفة مع هيئة تحرير الشام، ما دفع الكثير منهم للتراجع عن قرار العودة والتريث، بل أصبح العديد من السوريين في الداخل يفكرون في اللجوء إلى أي مكان في العالم يوفر لهم الأمان.

لم يكن هذا السيناريو هو ما كان يتوقعه الشعب السوري بعد كل ما عاناه في ظل حكم (الأسدين). ففي الساعات الأولى من إعلان هيئة تحرير الشام سيطرتها على السلطة، سادت مشاعر من الفرح العارم جميع أنحاء البلاد.
فُتحت السجون والمعتقلات، وانهار النظام الأمني، وتم إطلاق سراح المعتقلين، ما أيقظ الأمل في قلوب السوريين بأن التغيير قد حان وأن مرحلة جديدة ستبدأ، لكن الفرح لم يستمر طويلاً، فسرعان ما تبين لهم أن تلك السعادة لم تكن سوى سحابة عابرة، وأن واقعاً أكثر قسوة بدأ يظهر في الأفق.

ومع تلك المظاهر القاتمة، لا يزال هناك بصيص من التفاؤل. فالتخلص من حكم استبدادي دام أكثر من خمسين عاماً ليس أمراً عادياً، بل يمثل نقطة انطلاق نحو بداية جديدة. وعلى الرغم من التحديات الكبرى التي تعترض طريق تحقيق هذا التغيير، فإن هناك رؤية تلوح في الأفق، تتمثل في رغبة الغالبية العظمى من السوريين في العيش في دولة مدنية تحترم حقوق الإنسان، وتنبذ أشكال العنف كافة.
وقد بدأ الحراك السياسي في مختلف المحافظات يُظهر نشاطاً غير مسبوق، مع مطالبات قوية بدولة ذات هوية مدنية، تتجاوز الانتماءات الدينية والطائفية والقومية.

إضافة إلى ذلك، لم تعترف أي من الدول، سواء العربية أو الأجنبية، بشرعية حكومة العهد الجديد، ومن غير المرجح أن تعترف بها أو ترفع عقوباتها عن البلاد إلا بشروط تبدو حضارية وتلبي تطلعات السوريين. أبرز هذه الشروط أن يلتزم قادة العهد الجديد بتطبيق روح القرار الأممي 2254، وتشكيل حكومة تمثل كل شرائح المجتمع، مع ضمان دور بارز للمرأة.

وعلى الرغم من أن التصريحات التي أدلت بها الوفود التي زارت دمشق، ولقاءاتها مع قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع، قد تحمل بعض الإيجابية، فإنه من الواضح أن هذه التصريحات قد لا تكون كلها صادقة، فالدول في النهاية تسعى لتحقيق مصالحها الخاصة، ولا يهمها؛ لا ديمقراطية ولا حقوق إنسان، بل تقتصر أولوياتها على مصالحها السياسية والاقتصادية.

من هنا، يبقى التعويل الأكبر على الشعب السوري، الذي عاش المعاناة وذاق مرارتها، وأضحى أكثر إدراكاً لسبل النجاة لِما مر به من تجارب قاسية. فالمواطنون السوريون، داخل البلاد وخارجها، هم الأقدر على التمييز بين الأمل والوهم، وهم الأكثر إصراراً على التغيير، مهما كانت التحديات.

ومع ذلك، تبقى التساؤلات معلقة في قلب كل سوري: هل سيحققون أخيراً حلمهم الذي راودهم لعقود، حلم الحرية والعدالة؟ هل سيأتي اليوم الذي يشرق فيه فجر جديد يعيد بناء وطن يضمن لهم كرامتهم ويخلصهم من عذابات الماضي؟
رغم الغموض الذي يكتنف الأيام المقبلة، إلا أنها قد تحمل في طياتها الجواب المنتظر، على أيدي أولئك الذين لا يزالون يقاومون بكل عزيمة، ويحلمون بعالم أفضل، ويكافحون بشجاعة لبناء وطن ينعم بالسلام والعدالة.

#ضيا_اسكندر (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات