صناعة الرّقائق والحرب التكنولوجية والإيديولوجية

الطاهر المعز

الحوار المتمدن-العدد: 8213 - 2025 / 1 / 5 - 12:03
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

احتكار تكنولوجية الإتصالات
تمكّنت شركات التكنولوجيا الكبرى من التحول إلى قوة مهيمنة في النظام الاقتصادي، وأصبحت تستحوذ على نسبة كبيرة من فائض القيمة المُنتجَة في القطاع الرأسمالي التقليدي، باستخدام الخوارزميات، وجمع وتخزين البيانات التي غيّرت بعض أشكال أو مَظاهر التّراكم الرّأسمالي، ولا تستخدم الخوارزميات لتحسين حياة المواطنين، بل لتضخيم أرباح مالكيها وتدمير المنافسين واستبدال العمل المأجور بِمُرَاكَمَةِ وتخزين البيانات التي يجمعها المُستخدمون مجانًا، من خلال عمل غير مدفوع الأجْر، كما إن "رأس المال السحابي" ( شركة ميتا على سبيل المثال ) لا يُطَوِّرُ قُوى الإنتاج، وتُهَيْمِنُ الولايات المتحدة على معظم البُنَى التّحتية للإقتصاد الرقمي الدّولي، في وادي السيليكون الذي أصبحت الصين تنافسه، رغم العقوبات وحظْرِ بيع مكونات الرّقائق وأشباه المواصلات إلى الشركات الصينية التي أدْركت إن مستقبل الإقتصاد الرّأسمالي مرتبط بالشركات التكنولوجية العملاقة والتي يمتلكها حاليا رأسماليون أمريكيون مثل "جيف بيزوس" أو "إيلون ماسك" أو "مارك زوكربيرغ"، وهي نفس الشركات التي تُهيمن على محتوى وسائل الإعلام وعلى الإنتاج الثقافي والفِكْري وتمنع نَشْر الرّأي المخالف، وتسعى شركات عابرة للقارات قليلة العدد إلى تعزيز سيطرتها على السّوق وفَرْض ما تعتبره متاحًا لنا ( كمستهلكين أو زبائن، وليس كمواطنين ) أو ما ترفُضُهُ نيابة عنَّا أو غصبًا عنّا...
أما النوع الثاني من شركات التكنولوجيا فهي الشركات المُصنّعة للتجهيزات الإلكترونية والرّقائق وأشباه المواصلات، ومن هذه الشركات شركة "فوكسكون" التايوانية العملاقة للتكنولوجيا التي اختصّت في تجميع الإلكترونيات، قبل أن تُوَسّعَ نشاطها إلى تصنيع الخوادم وأشباه المواصلات وبعض مكونات السيارات الكهربائية، ولتجسيد هذا التّوسُّع أعلنت "فوكسكون"، سنة 2023 ، إنها ستشترك مع شركة "إنفيديا" الأمريكية لتأسيس "مراكز ذكاء اصطناعي" مُتخصّصة في مُعالجة البيانات، بهدف إنتاج معدات من الجيل المقبل، والجدير بالذّكر إن شركة "إنفيديا" لا تصنع شرائحها الإلكترونية الخاصة بها بل تعتمد على شركات متعاقدة، وأعلنت "فوكسكون" يوم الثلاثاء الثامن من تشرين الأول/اكتوبر 2024، بناء أكبر مصنع في العالم لإنتاج "الشرائح الإلكترونية الخارقة" من طراز "جي بي 200" المشغّلة لخوادم الذكاء الاصطناعي لحساب شركة "إنفيديا"، في المكسيك، وتُعَدُّ "فوكسكون" أو ( TSMC- Hon Hai Precision Industry ) أكبر مصنّع متعاقد للإلكترونيات في العالم وتجمّع أجهزة لكبرى شركات التكنولوجيا بما فيها شركة "آبل"، وتوسّع نشاطها ليشمل مجالات أخرى، من بينها "الحُلُول السّحابية" و "الشرائح الإلكترونية الخارقة" و المركبات الكهربائية، حيث تمكنت من تصنيع نماذج أولية ( لم تصل إلى مرحلة التصنيع المكثف المُعَدّ للأسواق ) لمركبات كهربائية جديدة للخدمات متعددة الأغراض تتسع لسبعة ركاب وحافلة تتسع لواحد وعشرين راكبا، وفق وكالة الصحافة الفرنسية، وتحاول التفوق على الشركات المنافسة، مثل "إنتل" و"وميكرون" و"تكساس إنسترومنتس"، بعد أن أصبحت تايوان ( المَوْطن الأصْلِي لشركة "فوكسكون" أهم مصدر للرقائق في العالم، بفعل الدّعم الأمريكي بإجماع جميع أعضاء الكونغرس من الحزْبَيْن الدّيمقراطي والجمهوري الذين أَقَرّوا "قانون الرقائق والعلوم" لسنة 2022، والذي يتعهد بمبلغ 52,7 مليار دولار من الإعانات والإعفاء الضّريبي ودعم أعمال البحث والتطوير والإنفاق على تدريب القوى العاملة، بهدف تشجيع تصنيع أشباه الموصلات الأمريكية ومجابهة "تهديد التكنولوجيا الصينية المتطورة"، ويُعَدّ هذا القانون نموذجًا لتخلِّي الولايات المتحدة عن مبادئ الإقتصاد اللّيبرالي والتجارة الحرة، وإشراف الدّولة (النيوليبرالية) على سياسة التّصنيع !!!

تايوان "مُخْتَبَر" تكنولوجي أمريكي
بعد أكثر من سنتَيْن يمكن التّأكيد إن الولايات المتحدة لا تصنّع الرقائق بل تُشرف شركاتها على التصميم والإنتاج والتجميع والاختبار في العديد من مناطق العالم وخصوصًا في شرقي أسيا، وعلى وَجْه التّحديد في تايوان ( تعتبرها الصين جزءًا من أراضيها تم فَصْلُها سنة 1949، إثْرَ انتصار الثورة الصّينية) التي تُنتِج 41% من الشرائح الدقيقة المُصنّعة في العالم، وأكثر من 90% من الشرائح الأكثر تطورًا، وهي الشرائح الضرورية للهواتف وللحواسيب والذكاء الاصطناعي، واشتهرت "فوكسكون" إحدى أهم الشّركات الدّولية في هذا القطاع بقساوة المُديرين وباستعباد العاملين وبظروف العمل السّيِّئة، ويتم كذلك تصنيع الرّقائق من قِبَل شرِكة "سامسونغ" (كوريا الجنوبية) التي تتعاون مع الشركة الأمريكية "إنتل" ( تلاقي صعوبات حاليا، مع تَعَطُّل مراكز البحث والتصنيع في فلسطين المحتلة) وتستفيد شركة سامسونغ وفوكسكون ( TSMC ) من "قانون الرقائق" الأمريكي، غير إن الحوافز التي أقرّها القانون جعلت شركة فوكسكون ( TSMC ) التايوانية لتصنيع أشباه المواصلات وهي المصنّع الأول للرقائق في العالم، تبني مصانع في ولاية أريزونا بالولايات المتحدة التي جعلت منها ومن تايوان ( أي إحدى أهم المَحْمِيّات الأمريكية)
أدّت تحسينات التصميم والتّصنيع إلى تطوير الرقائق التي أصبحت تُتِيح للحواسيب والهواتف تخزين ومعالجة ملايين المعلومات الرقمية المشفرة في رقاقة واحدة، وتستغل الإستخبارات ومؤسسات الأمن القومي ووزارة الحرب الأمريكية هذا التّطور التّقني لتطوير آليات المراقبة والاستخبارات والتسلح، وأصبحت الصواريخ الأمريكية العابرة للقارات مُوَجَّهَة برقاقة صغيرة لأن الحرب والقوة العسكرية تعتمد على الإلكترونيات والحواسب المحمولة و "الذكاء الاصطناعي"، ولا تستطيع سوى شركة ( TSMC ) وبضع شركات قليلة العدد، تصنيع الرقائق المتطورة المحملة بالترانزستورات ذات الحجم الصغير جدًّا بمعدلات وكميات معقولة وتسليمها بوقت قياسي، لأن تصنيعها مُكلف بحوالي 15 مليار دولارا لبناء ورشة واحدة لتصنيع هذه الرقائق الحديثة والمتطورة، ولأنها تتطلب مهارات وكذلك عمالة كثيفة، ويعود تطوير الصناعات المتقدّمة في تايوان إلى نهاية الحرب العالمية الثانية وهزيمة اليابان التي كانت تَحْتَلُّ الصين (بما فيها تايوان) وتشجيع انفصال تايوان لتُصبح مَحْمِيّةً أمريكية، واستخدمتها الإمبريالية الأمريكية كقاعدة متقدّمة للتجسّس والسّيْطرة على جنوب وشرق آسيا ولتكثيف القمع الدّاخلي طيلة أكثر من أربعة عُقُود، حتى أصبح الخُضُوع لسلطة رأس المال وسُلطة الدّولة سائدًا، خصوصًا بعد إقرار قوانين قمعية وسَحْق أي نشاط نقابي مَطْلَبِي واعتقال أي مُعارض لسلطة الدّولة التي كانت تحكمها طُغْمة عسكرية بالحديد والنار، بإشراف أمريكي، وكثّفت الإمبريالية الأمريكية الدّعم لتايوان بعد الدّعم الذي قدّمته الصين الشعبية ( والإتحاد السوفييتي) لكوريا الشمالية، خلال الحرب الكورية سنة 1953 وانتصار فيتنام على الإستعمار الفرنسي سنة 1954، وحَوّلت الولايات المتحدة تايوان وكوريا الجنوبية واليابان والفلبين ( ثم إندونيسيا لاحِقًا ) وغيرها إلى حزام مُعادي للشيوعية، في ظل تراجع الإمبريالية البريطانية والفرنسية، وغَمَرت تايوان بالمساعدات الاقتصادية والدعم العسكري والدبلوماسي، بين 1950 و 1967، وارتفع حجم الإستثمار الرّأسمالي الأمريكي في تايوان بين سنتَيْ 1960 و 1973، بنسبة 28,2% سنويا، ما مَكّن الإقتصاد التايواني من التّحَوُّل من تصدير السّكّر إلى تصدير النسيج والإنتاج الصناعي والإلكترونيات وأصبحت تايوان سنة 1973 سابع أكبر مُصدّر للسلع إلى الولايات المتحدة التي دعمت إنشاء شركة فوكسكون ( TSMC ) وجعلت من تايوان مُخْتَبَرًا ورائدًا في تصنيع وتصدير أشباه المواصلات، منذ عقد الثمانينيات من القرن العشرين (كانت اليابان وكوريا الجنوبية كذلك من الدّول الرّائدة في هذا المجال، وهما مَحْمِيّتان أمريكيتان) بدعم من الدّولة في تايوان واستفادت شركة "تي إس إم سي " من الإتفاقية الأمريكية التايوانية لنقل التكنولوجيا ( سنة 1976 ) وتعاونت مع الشركة الأمريكية ( RCA ) من أجل بناء مرافق وخبرات للتصنيع المحلي في تايوان ومع شركة فيليبس الهولندية للتكنولوجيا، وبدأت بتصنيع الرقائق لشركات أخرى، بهدف اجتذاب رؤوس الأموال الأجنبية بإشراف أمريكي وحكومي تايواني...

المُنافسة الصينية
لما تَحَوَّل التّوجُّه الصّيني من الإقتصاد الإشتراكي إلى الإقتصاد الرّأسمالي ( أو ما تُسمِّيه الحكومة الصينية "اقتصاد السُّوق الإجتماعي" )، تضرّرت تايوان من أزمة أسواق آسيا سنة 1987 كما تضررت من منافسة الصين التي انفتح اقتصادها على رأس المال الأجنبي – وإن بِحَذَر – لأن الصناعة في الصين وتايوان تعتمد على العمالة الكثيفة والرّخيصة وإشراف الدّولة على التّخطيط والتصنيع والتصدير، وانتقلت العديد من المصانع من تايوان إلى "البَرّ الرّئِيسِي" ( الصين الشعبية ) لاستغلال العمالة الماهرة برواتب مُنخَفِضَة...
في هذا المناخ الإقتصادي، وبعد وفاة الجنرال "تشانغ كاي تشيك" الذي أسّس دولة الإنفصال في تايوان ( توفي سنة 1975 وتوفي ماو تسي تونغ سنة 1976 ) واعتراف الولايات المتحدة بالصين الشعبية سنة 1977، وتوسّع حركة الإحتجاج من أجل الدّيمقراطية وإلغاء الأحكام العُرْفِيّة السائدة في تايوان، تأسّست شركة "تي إس إ مسي " سنة 1987، سنة الأزمة الآسيوية وسنة "حركة الإصلاحات التي عززت المؤسسات الديمقراطية التايوانية الجديدة" التي استمرت عقدًا كاملاً ( والتي تعتمد على مُعاداة الفكر التقدمي بكافة أشكاله)، وتم تتويج هذه "الإصلاحات" بإجراء انتخابات سنة 1996، لكن المنافسة انحصرت في فريقَيْن يُمثّلان فئات رأسمالية نُخْبَوِيّة تَسَلُّطِيّة مُرتبطة بالولايات المتحدة التي استمرت في تحويل تايوان إلى مُختبر للصناعات التكنولوجية الأمريكية، من خلال الإستثمار المُكثّف، وقدّر تقرير نشرته لجنة التجارة الدّولية الأمريكية إن قيمة صادرات تايوان من الرقائق بلغت 184 مليار دولار أمريكيا سنة 2022، أي ما يعادل ثلث قيمة صادرات تايوان، و شكلت صناعات أشباه الموصلات حوالي 15% من الناتج المحلي الإجمالي، وارتفعت القيمة السُّوقِيّة لشركة ( TSMC ) إلى 800 مليار دولار، ولكن ما تعتبره الدّولة "نجاحًا هائلا لاقتصاد تايوان" شكّل سِتارًا رقيقًا لا يُمكنه إخفاء عُمْقَ الهُوّة واتّساع الفَجْوَة والفوارق الطّبقية المُجحفة والغُبْن الذي عاني منه العُمّال الذين يتعامل معهم أرباب العمل مثل الجنود داخل الثّكنات، حيث تُصنّف تايوان سادس دولة من حيث طول ساعات العمل اليومي والأُسبوعي في العالم، برواتب بقيت قيمتها الحقيقية مُجَمّدة منذ سنة 2002، وتمنع شركة "تي إس إم سي " العمل النقابي، ويعترف مؤسسها " إن العداء تجاه نقابات العمال عنصرٌ أساسيٌّ في نمو الشركة"، مع الإشارة إلى إن صناعات أشباه الوصلات تسببت بكارثة بيئية حادة ناجمة عن الملوثات والتعرض للكيماويات والاستهلاك المرتفع جدًّا للمياه والطاقة...

خاتمة
تعمل الصين الشعبية باستمرار للتخلّص من تبعيتها لصناعة أشباه المواصلات الأجنبية، وطَوَّرت صناعة الرّقائق في وقت قياسي، رغم الحَظْر الأمريكي، ورغم ضخ الإستثمارات الهائلة في شركة " تي إس إم سي " التّايوانية، وتمكنت من تسريع عمليات البحث والتّطوير للرقائق المتطورة ولأشباه المواصلات، في ظل التّصعيد الأمريكي والتّهديد العسكري...
تندرج صناعة الرّقائق والسّيْطَرَة على وسائل الإتّصال ضمن حرب تكنولوجية وكذلك إيديولوجية، وفي الجانب الإيديولوجي تُمكّن الهيمنة على تكنولوجيا الإتصالات من خدمة رأس المال، عبْرَ الهيمنة على محتوى المنشورات وتَقْيِيد حرية التّعبير، ونورد مثالاً للرّقابة وغسيل الأدمغة بخصوص موضوع العدوان الصّهيوني على الشعب الفلسطيني، فقد وَرَدَ في تحليل نشره موقع شبكة هيئة الإذاعة العُمُومية البريطانية "بي بي سي" إن شركة "فيسبوك" تَعَمَّدَتْ عَرْقَلَة اطّلاع مُشتركيها على الرّواية الفلسطينية للعدوان على فِلِسْطِينِيِّي غَزّة والضّفّة الغربية، من خلال فَرْض حواجز وقُيُود تُعرقل نَشْرَ الأخبار الواردة من الجهات والمواقع ووسائل الإتصال الفلسطينية، بل تُشير بيانات "فيسبوك" إلى انخفاض حاد في عدد الزيارات والتفاعل مع محتوى المواقع الفلسطينية منذ تشرين الأول/أكتوبر 2023، وكشفت هيئة الإذاعة البريطانية وُجُود وثائق مسربة تُظهر أن إنستغرام ( التي تمتلكها شركة "ميتا" ) كثّفت المُراقبة والرّقابة على تعليقات الفلسطينيين والعرب، منذ تشرين الأول/أكتوبر 2023، مما يُشكّل حصارًا إضافيا يستهدف الشعب الفلسطيني، في ظل ارتفاع عمليات الإغتيال المُتعمّد للصحافيين الفلسطينيين وحَظْر دخول الصحافيين الأجانب إلى غزة والضّفّة الغربية، وتقييد حركة الصحافيين القلائل الذين سمح لهم الجيش الصهيوني بمرافقته، وتجدر الإشارة إن مجموعةً هامّة من صحافِيِّي هيئة الإذاعة البريطانية تتّهم إدارة "بي بي سي " بعدم المَوْضُوعية وبالإنحياز للكيان الصّهيوني وتغيير محتوى المقالات والمُراسلات وحَجْبِ الأخبار وازدراء حياة الفلسطينيين...
أدّى تكثيف الرّقابة على محتوى منشورات الفلسطينيين على الشبكة الإلكترونية أو حَظْرِ نَشْرِها أو تقْيِيد التّفاعُل معها – من قِبَلِ الشركات المالكة للمواقع - إلى انخفاض حجم مُشاركة الجمهور في صفحات “فيسبوك” الخاصة بعشرين مؤسسة من وسائل الإعلام مثل تلفزيون فلسطين ووكالة وفا للأنباء وصحيفة الوطن الإخبارية الفلسطينية بنسبة 77%، بين تشرين الأول/اكتوبر 2023 ونفس الشهر من سنة 2024، مُقارنة بالعام السابق، بحسب هيئة الإذاعة البريطانية، فيما ارتفع مستوى الإطلاع ومُشاركة أو تَفاعل الجمهور مع عشرين مؤسسة إعلامية صهيونية، بشأن نفس موضوع العدوان على الشعب الفلسطيني في غزة والضفة الغربية، خلال نفس الفترة، بنسبة 37% وفق تحليل البيانات الذي نشرته هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي نيوز"...

#الطاهر_المعز (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات