هل يحق لحكومة تسيير الأعمال بقيادة أحمد الشرع ما قامت به حتى الآن؟

ضيا اسكندر

الحوار المتمدن-العدد: 8210 - 2025 / 1 / 2 - 14:18
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

من المتعارف عليه في جميع الدول أن حكومة تسيير الأعمال، المعروفة أيضاً بـ "الحكومة المؤقتة"، تُشكّل عادةً خلال فترات انتقالية، مثل:
- استقالة الحكومة الحالية.
- انتهاء ولاية الحكومة دون تشكيل حكومة جديدة.
- انهيار التحالفات السياسية التي تدعم الحكومة.
- حالات طارئة تتطلب إدارة وقتية للشؤون العامة، مثل الكوارث الطبيعية أو الأزمات السياسية (انقلابات العسكرية).

تتولى هذه الحكومة إدارة شؤون البلاد اليومية، بهدف الحفاظ على استقرار الدولة، من خلال التصدي للقضايا الضرورية مثل إدارة الوزارات، وتوفير الخدمات الصحية والتعليمية، ومتابعة المشاريع القائمة، لتجنّب وقوع الدولة في حالة شلل إداري. في هذه الظروف، تبقى القرارات روتينية ومحددة الإطار، بحيث تلتزم الحكومة بضمان تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين دون انقطاع، مثل الكهرباء والماء والصحة والأمن. ويُعدّ الحفاظ على الاستقرار السياسي والاجتماعي من أولوياتها، لضمان انتقال سلس للسلطة إلى الحكومة الشرعية القادمة وفقاً للدستور.

وبحكم طبيعتها المؤقتة، لا يحق لحكومة تسيير الأعمال إصدار تشريعات جديدة أو اقتراح مشاريع قوانين، إلا في حالات استثنائية طارئة، بشرط أن تكون هذه التشريعات ذات طبيعة ضرورية وعاجلة. كذلك، لا يجوز لهذه الحكومة حل البرلمان، حيث تُناط هذه الصلاحية عادةً برئيس الدولة، أو السلطة القضائية، أو البرلمان نفسه، وفقاً للدستور.
كما أن حكومة تسيير الأعمال لا تملك الحق في إيقاف العمل بالدستور أو تعديل مواده، لأن ذلك يُعدّ من القرارات السيادية التي تتجاوز نطاق صلاحياتها المحدودة.
باختصار، تُعد حكومة تسيير الأعمال أداة أساسية لضمان استمرارية الدولة خلال الفترات الانتقالية، لكنها مُقيّدة بحدود واضحة تمنع استغلالها لتحقيق أهداف سياسية أو إجراء تغييرات جذرية تؤثر على مستقبل الدولة.

والسؤال: هل التزمت حكومة أحمد الشرع بهذه الحدود؟
الإجابة: لا.
فبدلاً من الاكتفاء بإدارة الشؤون اليومية وضمان استمرارية الخدمات، اتخذت حكومة أحمد الشرع قرارات تُوصف بأنها تجاوزت حدود الدور التنفيذي المؤقت الممنوح لها، فقد حلّت البرلمان، وأوقفت العمل بالدستور المعمول به، بالإضافة إلى إصدارها جملة من القرارات غير الدستورية، ما يفتح الباب لتأويلات عديدة.

القرارات المثيرة للجدل
تجاوزت الحكومة المؤقتة صلاحياتها المحدودة بقرارات خطيرة، أبرزها:
- ترقية قادة فصائل مسلحة إلى رتب عسكرية رفيعة دون تأهيل أكاديمي أو عسكري، وبعض هؤلاء القادة ليسوا من الجنسية السورية.
- إجراء تغييرات جذرية في مناهج التربية والتعليم، بدءاً من المرحلة الابتدائية وحتى الثانوية، لإضفاء الطابع الإسلامي على المناهج الدراسية.

النتائج المترتبة على هذه القرارات:
- ضرب الاستقرار الداخلي: منح رتب عسكرية لقادة غير مؤهلين ومن جنسيات أجنبية يُضعف المؤسسات العسكرية ويُهدد تماسكها، ما قد يؤدي إلى انقسامات داخلية خطيرة.
- تهديد الهوية الوطنية: التعديلات التي أُدخلت على المناهج التعليمية تُعرض الهوية الوطنية للتشويه، ما يفتح الباب أمام انقسامات اجتماعية عميقة قد تستغرق زمناً لعلاجها.

إن استغلال حكومة مؤقتة لصلاحياتها المحدودة في محاولة لإجراء تغييرات جوهرية، سواء على المستوى السياسي أو التشريعي، يُعدّ انتهاكاً صارخاً لمبدأ الحياد والالتزام بالحدود القانونية. فالمهمة الرئيسة لحكومة تسيير الأعمال هي تمهيد الطريق لحكومة شرعية دائمة، وليس ترك بصمات سياسية تُغيّر مستقبل الدولة بشكل غير شرعي.
إن تجاوز حكومة أحمد الشرع للصلاحيات المحدودة الممنوحة لها يمثل تهديداً لاستقرار الدولة، ما يجعل الحاجة إلى مراجعة قراراتها أمراً لا يحتمل التأجيل.

الشعب السوري أمام تساؤل كبير: إذا كانت هذه هي البداية، فكيف سيكون القادم؟

#ضيا_اسكندر (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات