الطبقة المؤيدة للنظام: عوامل التشكيل ودوافع الدعم وتأثيراتها المجتمعية

غالب احمد العمر

الحوار المتمدن-العدد: 8210 - 2025 / 1 / 2 - 14:15
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

في جميع العصور والأزمنة، ومع نشوء الدول والإمبراطوريات والأسر الحاكمة، برزت طبقة من المؤيدين للحاكم أو السلطة، التي ارتبطت بها بناءً على العرق، الدين، أو المذهب، أو سعياً لتحقيق مصالح شخصية.

وفي سوريا، وتحت حكم حزب البعث وآل الأسد، ظهرت طبقة من المؤيدين التي شاركت في ممارسات النظام أو تغاضت عنها طوال فترة الحكم، وخصوصًا خلال أحداث الثورة السورية. وعلى الرغم من مظاهر القمع الواضحة التي لا يمكن أن تخفى على أي سوري، أظهر هؤلاء المؤيدون ولاءً مطلقًا للنظام، غير مكترثين بمعاناة الشعب.

بل إنهم تجاوزوا ذلك إلى تبرير قمع السلطة للشعب، ووصل الأمر ببعضهم إلى تمجيد الطبقة الحاكمة واضطهاد المعارضين وقمعهم. وقد ارتبط بعض هؤلاء المؤيدين بالنظام على أسس طائفية، في حين ارتبط آخرون بمصالح ومنافع وفرتها لهم السلطة الحاكمة.

ببساطة، كانت هذه الطبقة تتمتع بامتيازات واسعة منحها لهم النظام الحاكم نتيجة ولائهم المطلق وتأييدهم المستمر للسلطة القائمة. وعلى الرغم من أن خطابهم العلني كان يدّعي الجهل بما يحدث، قائلين: "لم نكن نعلم"، إلا أن الواقع كان مختلفًا تمامًا، حيث كانت الحقائق واضحة وضوح الشمس. التعذيب المنهجي، السجون المظلمة، وإرهاب الدولة المنظم كانت أمورًا مكشوفة للجميع، ولم تكن تخفى على أحد، بما في ذلك أفراد الشعب الذين كانوا يدركون جيدًا ما يجري في الخفاء.

هذه الطبقة لم تكن حكرًا على فئة بعينها، بل ضمت بين صفوفها أشخاصًا من مختلف شرائح المجتمع، تنوعوا في خلفياتهم العرقية والدينية والاجتماعية والفكرية. فقد جمعت بين الأغنياء والفقراء، المتعلمين وغير المتعلمين، المحافظين والليبراليين، مما جعلها انعكاسًا لمزيج المجتمع بكل تعقيداته. ومع ذلك، كانت القاسم المشترك بينهم جميعًا هو الاستفادة من النظام الحاكم والسكوت عن الظلم الذي وقع على الآخرين، مقابل الحفاظ على امتيازاتهم ومصالحهم الشخصية.

فئة المؤيدين على أساس الطائفة

ظهرت هذه الفئة من المؤيدين للنظام في سياق اجتماعي واقتصادي معقد، حيث كانت الظروف الاجتماعية والأحوال الاقتصادية لها دور بارز في تشكيل هذه الفئة. عمل النظام خلال فترة حكمه على تعزيز التهميش الاقتصادي في بعض المناطق عبر عدم دعم المشاريع الاقتصادية والسياحية التي كان يمكن أن تساهم في تحسين مستوى المعيشة وخلق فرص عمل. في بعض الحالات، تم إعاقة أو منع المشاريع التي كان من الممكن أن تنعكس إيجابياً على تلك المناطق.

في المقابل، سعى النظام إلى تعزيز مفاهيم اجتماعية تشجع على الانخراط في الجيش، مما منح المنتمين إليه شعوراً بالتميز الاجتماعي. كما أسهمت الأحداث العنيفة والمجازر التي وقعت خلال فترة حكمه في ظهور فئة أخرى من المؤيدين الذين انخرطوا بدافع الخوف من الانتقام أو رغبة في حماية أنفسهم. على المستوى الطائفي، نظر بعض الأفراد إلى دعم النظام كوسيلة لحماية طائفتهم وضمان سلامتهم وسط الانقسامات الاجتماعية والسياسية. هذا التوجه ساهم في تعميق الانقسامات داخل المجتمع وزيادة مشاعر الظلم لدى بعض الفئات الأخرى، مما عزز الاستقطاب وأدى إلى توترات أكبر بين مختلف مكوناته.

فئة المنتفعين من السلطة:

شملت هذه الفئة أطياف المجتمع السوري على مختلف انتماءاتهم، وكان الرابط المشترك بينهم هو استغلال المؤيدين والداعمين للسلطة لتحقيق مكاسب واسعة على الصعيدين المادي والشخصي. فقد استفاد البعض من مصادرة أملاك الضحايا المهجرين أو المغيبين قسرًا، بينما حصل آخرون على ترقيات وظيفية ومزايا اقتصادية نتيجة ولائهم. عزز ذلك ثقافة الاستغلال المادي على حساب الطبقات الأخرى، وساهم في انتشار الفساد وتحويل الولاء للنظام إلى وسيلة لتحقيق الارتقاء الاجتماعي. أدى هذا الوضع إلى تهميش الفئات غير المؤيدة وزيادة الفجوة بين الطبقات، مما أسهم في ارتفاع معدلات الفقر بشكل كبير.

 فئة الراغبين في الانتقام والتصفيات الشخصية عبر تأييدهم للنظام.

كان الدافع للانتقام والتصفيات الشخصية سببًا رئيسيًا وراء انضمام الأفراد إلى النظام. استغل هؤلاء الظروف السياسية والصراعات للانتقام من خصومهم، سواء لأسباب اجتماعية أو مهنية أو عائلية. لم يكن دعم هؤلاء للنظام بدافع الولاء الحقيقي، بل لتحقيق مكاسب شخصية على حساب معارضيهم، مما أدى إلى تعميق الجروح المجتمعية وزيادة حالة الفوضى والانقسامات.

 

فئة الشبيحة: أدوات القمع وترسيخ الاستبداد

 

تشكل طبقة الشبيحة إحدى أكثر الفئات دموية وفسادًا في المجتمع، حيث لعبت دورًا محوريًا في قمع المدنيين وترهيبهم لضمان سيطرة النظام. هذه الفئة، التي جمعت بين المرتزقة المسلحين والداعمين الفكريين والإعلاميين، ارتكبت جرائم جسيمة استهدفت المدنيين العزل وعمقت الانقسامات داخل المجتمع.

على المستوى الميداني، نفذ الشبيحة المسلحون عمليات قتل جماعي وإعدامات ميدانية بحق المدنيين، مستخدمين أساليب وحشية هدفت إلى بث الرعب وتحطيم إرادة الشعب. وفي الجانب الفكري، ساهم الشبحية الإعلاميون والمثقفون في تبرير الجرائم، والترويج لخطاب يمجد السلطة، ويشيطن المعارضة، ويشوه الحقيقة.

تهدف هذه الطبقة إلى تهميش المعارضين وقمع الأصوات الحرة، ما عزز مناخ الخوف وأدى إلى تكريس الاستبداد. كانت أفعالهم جزءًا من سياسة ممنهجة تهدف إلى ترهيب المجتمع بأسره، وتعزيز هيمنة النظام على حساب حقوق الشعب وكرامته.

 

آثار وتبعات على المجتمع

البعد الأخلاقي

انحدار القيم الإنسانية نتيجة الجرائم البشعة والأعمال الوحشية التي ارتكبها الشبيحة والمؤيدون للنظام أسهم بشكل كبير في انهيار القيم الأخلاقية وتفكك المنظومة الاجتماعية في سوريا. تمثلت هذه الجرائم في القتل الجماعي والتعذيب، مما يعكس انحطاطًا أخلاقيًا وانعدامًا للرحمة.

 

عمل المؤيدون الفكريون على تعزيز صورة المجرمين ورفع قيمتهم الأخلاقية في نظر المجتمع، حيث لعبوا دورًا محوريًا في تبرير الجرائم وتشويه الحقائق. هذا التحوير للحقيقة أدى إلى تطبيع القمع وقبول الظلم، مما يعبر عن انهيار القيم الأخلاقية داخل المجتمع المؤيد للنظام. وقد تم شرعنة هذه الممارسات عبر غطاء قانوني أضفى على القمع والظلم صفة الشرعية.

 

من جانبهم، عززت تصرفات الشبيحة والمؤيدين والمخبرين ثقافة "افعل ما تشاء، فأنت مكافَأ لا معاقَب"، حيث غاب مفهوم المحاسبة والمسؤولية الأخلاقية. انعكس ذلك في تفاقم الانتهاكات وتكريس ثقافة الإفلات من العقاب، ليصبح غياب العدالة دستورًا غير معلن يحكم المجتمع، مما زاد من حدة الانحدار الأخلاقي والانهيار القيمي.

  البعد النفسي:

عمليات القتل والمجازر والاضطهاد الممنهج أثارت الرعب والخوف في نفوس المدنيين، مما جعلهم يعيشون في حالة دائمة من التوتر والقلق. وكان هناك قانون غير مكتوب لدى معظم الفروع الأمنية، يقضي بابتزاز الرجال عبر تهديدهم بالمساس بكرامة النساء. بالإضافة إلى تهديد السيدات بالاغتصاب، مما ساهم في التدمير النفسي الشخصي والمجتمعي. إن الاعتداءات الممنهجة على المدنيين، وخاصة الأطفال والنساء، تركت آثارًا نفسية عميقة من صدمة وفقدان الأمان. كانت تهدف الإجراءات المتبعة إلى خلق التبعية والخنوع، وترويج خطاب يمجد السلطة ويهدف إلى استسلام الأفراد نفسيًا لهيمنة النظام، مما يدفعهم للقبول بالواقع كأمر حتمي.

البعد الاجتماعي:

 

استهداف فئة معينة من المجتمع، وخاصة المعارضة، عمل على تعميق الانقسامات الطائفية والسياسية، وساهم في تقويض التضامن الاجتماعي وتفكيك نسيج المجتمع.

الأفعال والتصرفات التي مارستها الطبقة المؤيدة أسهمت في خلق مجتمعات من الخوف والريبة، حيث أصبح الأفراد يخشون التعبير عن آرائهم أو معارضة النظام.

ساهمت سياسات القمع في إخراج الطبقات غير المؤيدة للنظام من أي تأثير أو دور في المجتمع السوري، مما أدى إلى بروز مجتمع أحادي اللون والفكر، وهو ما انعكس سلبًا على التعايش السلمي.

كان للتصرفات والأفعال المرتكبة من قبل الطبقة المؤيدة تأثير عميق على المستوى الأخلاقي والنفسي والاجتماعي، حيث دعمت الاستبداد، وأسهمت في تخريب القيم الأخلاقية والإنسانية، وتفكيك المجتمع.

الآن، وبعد سقوط النظام، يحاول هؤلاء، من بوابة التنصل، الهروب من الماضي وركوب الموجة.

ظاهرة التنكّر للنظام بعد سقوطه، المشهورة

 بـ"تكويع المؤيدين"، تُعَدُّ سلوكًا متعارفًا عليه في المجتمعات الديكتاتورية والاستبدادية التي شهدت انتفاضات، ثورات، أو تحوّلات سياسية جذرية. كسقوط النظام القمعي نظام آل الأسد، تنقلب فيه موازين المصالح والقوى، فيسعى المؤيدون إلى التراجع عن مواقفهم السابقة وتبني مواقف جديدة تتناسب مع الواقع الجديد.

عوامل ودوافع سلوكيات التكويع

 

1. الهروب من المحاسبة والعقاب:

كل من دعم النظام أو شارك في أعمال قمع المعارضة يخشى من المساءلة والعقاب، سواء قانونيًا أو اجتماعيًا. لذا، يسعى إلى تبرئة نفسه بتبني موقف معارض للنظام.

 

2. الانتهازية واستغلال الموقف:

مع قلب نظام الحكم وتغير السلطة، يحاول الانتهازيون ركوب موجة الثورة أو النظام الجديد، سعيًا لتحقيق مكاسب شخصية أو ضمان مكانة أفضل، بدلًا من الإقصاء الذي قد يواجههم.

3. ضغوط المجتمع:

مع تغيّر السلطة وقيام نظام حكم جديد، تتحوّل النبرة العامة في المجتمع إلى معارضة شديدة للنظام السابق. في محاولة للهروب من الماضي والتنصل منه، يسعى الأفراد إلى الحصول على الرضا والقبول من المجتمع الجديد.

4. النفاق الأخلاقي والنفسي:

قد لا يكون "التكويع" نابعًا من قناعة حقيقية أو تغيير حقيقي في المبادئ، بل هو مجرد محاولة للتكيف مع الأوضاع الجديدة لضمان المصالح الشخصية. هذا السلوك يعكس أزمة أخلاقية، حيث يتم التضحية بالقيم والمبادئ الحقيقية في سبيل النجاة أو تحقيق المكاسب.

صحوة ضمير متأخرة او شعورا بالذنب و الخوف

قد يستفيق ضمير بعض المؤيدين بعد ثبات طويل وعميق وقد يشعرون بالذنب الحقيقي على أفعالهم السابقة، لكن هذا الشعور كيف نميز بين ما هو صحوة ضمير او شعورا بالخوف من العقاب ، أو ربما دفعهم إلى ذلك محاولة إعادة رسم صورة جديدة لأنفسهم بعد تبييض صفحتهم.

إعادة تدوير هؤلاء دون خضوعهم للمساءلة أو المحاسبة أو عزلهم سياسيًا يؤدي إلى تآكل الثقة المجتمعية، ويفقد الناس الثقة في آليات الحساب والعقاب. خاصة عندما يتضح أن كثيرين كانوا ينافقون لمجرد النجاة.

هذا الوضع يعزز إعادة إنتاج الانتهازية في النظام الجديد، حيث قد يجد هؤلاء الأشخاص طريقهم مرة أخرى إلى مواقع النفوذ، مما يؤدي إلى استمرار ممارسات النفاق والانتهازية. وهذا يسبب تشويهًا لصورة الثورة، حيث يتبنى هؤلاء مواقف مؤيدة لها دون قناعة، مما قد يضعف صورتها ويدفع البعض إلى التشكيك في أهدافها.

التنكر للنظام السابق بعد سقوطه يعكس أزمة أخلاقية ونفسية في المجتمع، حيث يختلط الخوف بالنفاق والانتهازية. ولتجاوز هذه الظاهرة، يحتاج المجتمع إلى

تعزيز المساءلة وتحقيق العدالة الانتقالية وتطبيق القانون. لضمان تحمل جميع الأطراف مسؤولية أفعالها، وتجنب إعادة إنتاج الأخطاء السابقة في المستقبل

#غالب_احمد_العمر (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات