الانتخابات في العراق.. أداة للتغيير أم وسيلة للتكريس..؟

موسى فرج

الحوار المتمدن-العدد: 8209 - 2025 / 1 / 1 - 23:55
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

معذرة أيها الأصحاب انها شقشقة طويلة ولكنها مناسبة لعام 2025:
يقال والعهدة على الألواح والرُقم الطينية المكتشفة "وهي من أكثر المصادر صدقاً وموضوعية" إن بلاد سومر العراقية هي أول من شهدت مجالس تمثيلية لسكان أوروك ذوو البشرة "الحنطاوية والأنوف الكبير" على حد تعبير عدد من الرواة، وذلك في الألف الرابع قبل الميلاد.
والعراقيون عرفوا الانتخابات بشكلها المعاصر منذ عام 1876 في أواخر العهد العثماني عندما حصلت أول انتخابات في السلطنة العثمانية بعد صدور القانون الأساسي العثماني.
وبعد تأسيس الدولة العراقية الحديثة بلغ عدد مرات اجراء الانتخابات في العراق 17 مره بين عامي 1930-1958 خلال الحقبة الملكية، لم يكمل البرلمان مدته الانتخابية منها سوى مرة واحدة، وانقطعت في العهد الجمهوري باستثناء حالتين: في عام 1980 و 1999 لتعاود بعد عام 2003 إلا ان الغاية من الانتخابات في العراق في مختلف حقبه تراوحت بين الشكلين المظهري والتكريسي، ففي العهد الملكي:
1.كانت الانتخابات تجرى بوصفها مظهر شكلي من مظاهر الديمقراطية، ومن دون احصاء رسمي واعتمدت الحكومة التخمين أساساً لتقدير عدد السكان.
2.أو لشرعنة أفعال وممارسات الحكومة فانتخابات عام 1930 كان الهدف منها المجيئ بأغلبية برلمانية يتم من خلالها تمرير معاهدة جديدة مع بريطانيا، وبعد مرور يوم واحد على توقيع تلك المعاهدة صدرت ارادة ملكية بتاريخ 1 تموز 1930 بحل البرلمان وفي 20تشرين الأول تم اجراء انتخابات لاختيار برلمان جديد. وبعد موافقة بريطانيا على معاهدة1930 بتاريخ 10 كانون الأول 1932 أيضا أجريت انتخابات ثالثه ..واصبح اجراء انتخابات برلمانية بعد تكليف أي شخص لرئاسة الحكومة عادة متبعة في العراق الى جانب أجراء انتخابات بعد تسلم أي ملك جديد خلفاً لمن سبقه.
3.بالرغم من أن عدد مرات اجراء الانتخابات قد بلغ 17 في غضون ثلاثة عقود في الحقبة الملكية لكن ذلك لم يسفر عنه تغيير ملموس في سياسة الحكومة. 4.لكن الأحزاب السياسية وقت ذاك ورغم حداثة نشوؤها كانت فعالة حتى ان الحكومة عندما أرادت اجراء انتخابات عام 1952 دون أن ترضخ لمطالبات الأحزاب بإجراء اصلاحات على القانون الأساسي وقانون الانتخابات لم تكتف الأحزاب بمقاطعتها وممارسة التذمر بل عبأت الشعب للعمل عل احباط تلك الانتخابات، وانطلقت المظاهرات الطلابية في الكليات والمدارس لتتحول من القضايا المطلبية الى المطالبة بالإصلاحات السياسية وتغير قانون الانتخابات، الأمر الذي أدى الى استقالة الحكومة وتكليف الوصي عبد الإله رئيس أركان الجيش لتشكيل حكومة عسكرية وفرض الأحكام العرفية في البلاد. وبعد ذلك وجد عبدالإله نفسه مجبراً لإجراء اصلاحات في قانون الانتخابات فاستعانت الحكومة بعدد من خبراء القانون المصريين والسوريين وأجريت انتخابات عام 1953 بعد الغاء نظام الناخبين الثانويين حيث جرت العادة قبل ذلك ان يتم انتخاب ناخبين ثانويين يقومون هم بانتخاب أعضاء البرلمان.
5.وبعد تفاقم تدخلات نوري سعيد باختيار وفرض أعضاء برلمان موالين انتقدت أحزاب الجبهة الوطنية ذلك وأجريت انتخابات أخرى في عام 1954.
خلاصة القول فإن قضية الانتخابات في الحقبة الملكية كان الباعث وراءها شكليا، والهدف من إقامتها وبشكل متكرر هو لتكريس اجراءات الحكومة وشرعنة اتفاقياتها مع بريطانيا..
في الحقبة الجمهورية توقفت الانتخابات لغاية عام 1980 حيث جرت انتخابات ما يسمى بـ" المجلس الوطني" وهو من الناحية العملية تكريسي الغاية منه البيعة لصدام وتكريس سلطته وحكم البعث، والترشيح مغلق على البعثيين حتى اني شخصياً عندما قرأت قائمة اسماء المرشحين في المركز الانتخابي كنت مغتبطاً لوجود اسم يوسف العاني مرشحاً فسارعت لانتخابه وبعد ان حكيت ذلك لأصدقائي، قالوا: تشابه أسماء والذي انتخبته عضو شعبه في البياع وليس يوسف العاني الذي تقصده، فأسقط في يدي.
وبعد ذلك جاءت انتخابات عام 1999 التي وصف نتائجها عزة الدوري نائب صدام بأن نسبة التصويت فيها لصدام من قبل الشعب العراقي بلغت 106% ..!
وجاءت حقبة ما بعد 2003 ليستخدم ساسة الاسلام السياسي الانتخابات باتجاهين:
الأول: اختزال كل مضامين الديمقراطية بالانتخابات وصناديق الانتخابات فقط وفقط لا غير، دون بقية المضامين وهي كثيرة فتمسكوا بالجانب الشكلي للديمقراطية.
الثاني: تكريس هيمنتهم على السلطة من خلال:
1-السيطرة على مفوضية الانتخابات وتقاسم مناصبها ووظائفها بينهم خلافاً لقانون مفوضية الانتخابات نفسه الذي نص على أن تكون الهيئة هيئة مهنية مستقلة غير حزبية تدار ذاتيا وتتبع الدولة.
2-عدم الالتزام بالدستور: بتطبيق قانون الأحزاب، وابعاد الأطراف التي لها أجنحة عسكرية بالمشاركة بالانتخابات.
3-استخدام المال السياسي وموارد الدولة والوظيفة العامة لرشوة الناخبين والحصول على الأصوات بأية طريقة كانت إن بالرشوة أو التزوير أو التلاعب بعواطف الناخبين واستغلال المشاعر الدينية والمذهبية.
4-اعداد قوانين للانتخابات مفصلة تفصيلاً على مقاساتهم فتارة الدائرة الواحدة وتارة الدوائر المتعدة وثالثة تشظية الدوائر الى دوائر فرعية، ومن القائمة المغلقة طوراً والدائرة المفتوحة آخر، ومن صيغة انتخابية تعتمد طريقة هير الى صيغة انتخابية تعتمد صيغة سانت ليغو، ومن سانت ليغو الأصلية الى سانت ليغو المعدلة..ومن التأجيج الطائفي الى التأجيج الأخلاقي بنسب العراقيين تارة للسفارة وأخرى للبعث، وثالثة مناهضة الدين..
-كل ذلك والطرف المعني الآخر أقصد الأحزاب غير المنضوية في قائمة الإسلام السياسي مُسلم قيادته لهم على طريقة: روح روح ، تعال تعال.. الا من بعض مقالات التذمر هنا والاحتجاج الفردي هنا وهناك، ودون أي جهد جمعي ضاغط كما كان يحصل قبل عام 1958.
-والأنكى من ذلك أن المرشح ضمن أحزاب السلطة يجد نفسه في بحبوحة فموارد الدولة كلها بيد القوائم المرشح ضمنها فتضع في جيبه شيك مفتوح للرشى وشراء الأصوات ،ويستطيع أن يعد الناخب بالتعيين بالوظائف والحصول على قطعة أرض وتبليط الشارع مقدماً وفرش باحة داره بالسبيس مقدماً وحمل بعير من البطانيات والصوبات والكنتاكي ودجاج العتبه..في حين أن المرشح ضمن قوائم الأحزاب من غير الممسكة بالسلطة يقال له: اذهب أنت وربك فقاتلا وإنا هاهنا قاعدون يصرف كل ما أدخره لحياته في الحملة الانتخابية ويقعد بقية عمره ملوماً محسورا..
-والأنكى من الأنكى إنه اذا رشح ضمن القوائم من غير قوائم السلطة فإنهم يتعاملون معه معاملة الكنه الغريبة وعلى وفق: آنا وأخي على أبن عمي، وأنا وابن عمي على الغريب فيوصي بعضهم بعض إن لا تعطوه أصواتكم بل خصصوها لرفاقكم وفي هذه الحالة يستخدم لمجرد إضافة أصواته لعبور العتبة الانتخابية أما أصوات مضيفيه في القائمة فممنوع التناول منها.. في حين كل الذي اجترحه إنه وطني ونزيه لا يقبل بأن يصطف مع الفاسدين.. فيعود بعد الانتخابات حسيراً كسيراً يدندن مع نفسه بأغنية المرحوم ياس خضر: يميزان الذهب واتغش واحبك..!
-والأنكى من الأنكى من الأنكى إن الناخب تعود على الرشوة بالوعود بالتعيين وقطع الأراضي وتنفيذ مطالبه الفردية واختفت من ذهن الناخب قضايا من قبيل إصلاح نظام الحكم ودحر أسس المحاصصة والتبعية والفساد فيجد ما يريد عند الأحزاب النافذة ولا يجده عند غيرها. والشريف والواعي من الناخبين الذي لا يسعى للرشى والقضايا المطلبية الفردية أغرقه اليأس من وصول عدد من المرشحين الوطنيين والنزيهين الأكفاء لقبة البرلمان فجلس في بيته رافضاً المشاركة في الانتخابات.
-والأنكى من الأنكى من الأنكى من الأنكى انهم يرشحون عدد مرشحين بعدد سنوات عمر الحزب وبالحالتين: لو القائمه ما تعبر العتبه الانتخابيه المعتمده وبهاي الحاله الأصوات التي يحصل عليها مرشحيهم تذهب حلال زلال لجيوب قوائم أحزاب السلطه حتى لو أن بعض المرشحين منهم يجمع 25 ألف صوت فلا يفوز والذي يحصل على 500 صوت من أحزاب السلطة يفوز لأن أسمه مدرج في صدارة اسماء المرشحين والقائمة عابرة للعتبه الانتخابية.. في حين أن تيارات أخرى حديثة التأسيس وخصوصاً التيار الصدري يتمتع بديناميكية وقدرة فائقة في إدارة الحملة الانتخابية لمرشحيه..
-والأنكى من الأنكى من الأنكى من الأنكى من الأنكى ان طلائع الشعب من الشباب عندما انتفضوا في تشرين عام 2019 واسقطوا حكومة عادل عبد المهدي بعد إن دفعوا ثمناً باهضاً بما يزيد على 700 شهيد وحوالي 25 ألف جريح ومعوق من خيرة شباب وفتية العراق، وشكلوا رافعة لوصول 40 عضو برلمان توزعوا بين امتداد ومستقلين متخطين في عدد نوابهم كل القوائم الأخرى باستثناء الكتلة الصدرية بما في ذلك كتل متنفذة مثل كتلة الحلبوسي والمالكي والحزب الكردستاني، ولكن وبعد إن قال قائلهم بأن حركتهم تسعى لإعادة صياغة الدستور العراقي، وتغيير شكل النظام إلى رئاسي أو شبه رئاسي، والقضاء على التقسيمات الطائفية والعرقية وتعزيز مفهوم المواطنة، وحرصوا على قطع المسافة بين ساحة التحرير ومبنى البرلمان وهم يمتطون التك تك، تمخض ذلك وليته لم يحمل أصلاً عن الفردية والشخصنة وسوء ادارة انفسهم فانتهى بهم المطاف أما بحضن احدى كتل الأحزاب النافذة طمعاً في الترشيح مجدداً أو انهم اعتبروا القضية "بزنس" فأغرته الامتيازات التي يحصل عليها عضو مجلس النواب وراح يعمل لنفسه ولنفسه فقط، وتم استخدامهم في غالب الأحوال لتكملة نصاب جلسة لمجلس النواب أو التراصف مع الكتل المهيمنة على السلطة بهدف ترسيخ وجودها واستمرار نهجها.
-والأنكى من كل ذلك إن الناخبين من الشباب ما عادت بهم ثقة بمن خذلوهم بعد إن صعدوا على دماء شهدائهم وجراح جرحاهم ، ومؤكد أن مآل هؤلاء العزوف عن المشاركة في الانتخابات وبالتالي إخلاء الساحة للمتنفذين وتكريس استمرارهم.
-الأنكى من كل ذلك طراً إن اسلافهم كان الواحد منهم بظرف ساعه يكسب العراقي الى صفه مع إن العراقي يعرف يقيناً ان تبعة ذلك الكسب "كسران ركَبه" وليس تصويت لمرشح ، واليوم هم مشغولون بالاجتماعات المغلقه وبحث الوضعين السياسين العالمي والإقليمي، وإصدار النداءات للمواطنين لتجديد البطاقات البايومتريه..لا تحرك على المواطن كما في عهد اسلافهم ولا حرق الأرض من تحت أقدام السلطة لتغيير قوانين الانتخابات وابعاد مفوضية الانتخابات عن المحاصصة تنفيذاً للقانون ولا الإضراب عن الطعام لحين فرض تطبيق بنود الدستور بشأن قانون الأحزاب وحرمان الأطراف المسلحة من المشاركة في الانتخابات وعدم استخدام المال السياسي.
أبتلى دكتور علي الرفيعي قبل بضع سنوات يوم سجل تجمع انتخابي باسم التيار المدني.. الشباب ركبته، عواجيز السياسه ركبته، المطبعين ركبوه، المورثين الأحزاب لزوجاتهم وبناتهم ركبوه ، ودون مراعاة لحقوق الملكية الفكرية ودون صلة وصل بمضمونه، بل مراعاة للشكل والتكريس ليس إلا...
رحم الله أمي وأمهات العراقيين كنَّ يرددن على أسماعنا دوماً قائلات:
كَوم يا عبدي وأعينك، وأكَعد يا عبدي واهينك...

#موسى_فرج (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات