الشرعية المتوهمة والشرعية الحقيقية 1-2

قادري أحمد حيدر

الحوار المتمدن-العدد: 8209 - 2025 / 1 / 1 - 04:48
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

الشرعية المتوهمة والشرعية الحقيقية


- ١ - ٢ -


الإهداء:
إلى الصديق علي مكنون قطاعي، عرفته لأول مرة بعد خروج القوات المصرية من اليمن في العام، 1967م، ومعهم عودة المدرسين لمراحل التعليم الأساسي والثانوي إلى مصر، وكان النبيل علي مكنون من القلة/ الكوكبة الطلابية الفاعلة الذين انتدبوا أنفسهم لتغطية فراغ المدرسين في المراحل الابتدائية والسنة الأولى والثانية من الإعدادية وكان إلى جانبه الأصدقاء محمد قفلة، والفنان الموسيقي، جابر علي أحمد، وجميعهم كوكبه طلابية سياسية نشطة في قلب الحركة الوطنية اليمنية "الحزب الديمقراطي الثوري اليمني".
 
كان علي مكنون ملفتاً للنظر بقامته السامقة والشامخة، وبجرأته في التعبير عن رأيه، وجوده مع رفاقه في قلب التدريس في المدرسة الثانوية العامة بالحديدة، كان يعني إضافة قوة للحركة الطلابية في ذلك الحين، كونه / كونهم، يجمعون الصفة الطلابية، والتدريسية.

 علي مكنون ليس مناضلاً فحسب، بل إنساناً كبيراً نبيلاً؛ بعدها كان ابتعاثه مع مجموعة من زملائه إلى دمشق ومن هنا (اليمن) كنت أتابع هناك (دمشق)، واقع الحركة الطلابية من خلال أصدقاء مشتركين, فقد كان الصديق سعيد عبده غانم الشرجبي أحد أهم العقول السياسية الشبابية في ذلك الحين في الوسط الطلابي، وهو من كان يحكي لي أوضاع الحركة الطلابية في دمشق حال عودته في العطلة الصيفية إلى الحديدة، وكان يذكرني بالعزيز علي مكنون، وفؤاد علي عبدالعزيز، وجابر علي أحمد وغيرهم  من الأصدقاء، من خلال حديثنا عن واقع الحركة الطلابية اليمنية في دمشق، وكان ثناؤه عطراً على ابن مكنون، ابن الصياد المكافح، ومن أنه الرجل الموقف، وهو ما عرفته عنه أكثر بعد عودته للعمل في للبلاد. كان ابن مكنون من أنشط الفاعلين السياسيين، وكان اعتقاله وصموده تأكيداً على أن صورة القائد والفارس التي كأنها لم تتغير بل تتأكد أكثر، حتى فصله من عمله في البنك، وتعرضه في السنوات الأخيرة لمحن إنسانية قاسية، كلها جاءت عن طريق أولاده فلذات كبده الذين امتحنه الله بهم؛ الأول في إيداعه السجن بتهم زائفة باطلة حتى خروجه من السجن بعد عدة سنوات هي أقسى من الموت ذاته، وبعد مراجعات ومناشدات وصلت إلى كل الدنيا، وأخيراً مصابه العظيم في قتل ابنه ماجد، أحد أهم وأجمل الشباب الذين جبلوا على عمل الخير وتعميم نشر القيم الخيرية/ والإنسانية النبيلة، وما يزال ابنه في ثلاجة المستشفى لأشهر خلت.. هل بعد كل ذلك من امتحان قاس في السياسة، وفي الاجتماع الإنساني الذي وقع عليه.
علي بن مكنون عاش عمره كله مكافحاً لإنتاج شرعية دستورية، ودولة مواطنة للجميع، حتى وجد نفسه بدون سند يحميه من دولة، ولا من حزب، سوى فراغ شرعية متوهمة، وظلال اللادولة.
لأخي وصديقي وأسرته جميل الصبر، مع خالص المحبة والسلام.






 
  إن سؤال الشرعية متعدد الأبعاد والمعاني، يدخل ضمن مستويات مختلفة من العلاقات المتشابكة؛ العلاقات السياسية، الدستورية والقانونية، والعلاقات الاجتماعية الاقتصادية.. سؤال يدخل ضمن مفهوم النظام الاجتماعي والنظام السياسي والنظام الدستوري، على أن خلاصته النهائية يتحدد في بعد السياسة والسلطة والدولة، وتركيبها (الملك / الحكم).

  وبهذا المعنى نقول إن مفهوم أو تعبير واصطلاح "الشرعية"، يجمع في داخله كل هذه الأبعاد والمستويات، من حيث أن الشرعية السياسية (السلطة/ الدولة)، لا تكون كذلك إن لم تحز أولاً على الرضا والقبول من أغلبية ناس المجتمع، وتأتي ملبية ومعبرة عن مصالح وحاجات الشعب السياسية والاجتماعية والاقتصادية والحقوقية (الأمن والاستقرار الاجتماعي) وهو ثانياً.

  وبهذا المعنى، فإن "الشرعية" مفهوم سياسي مركزي، ولكنها لا تكون كذلك إذا لم تكن صناعة وطنية خالصة، وتحقق في الواقع مصالح الناس/ المجتمع، الشعب، في صناعة واتخاذ القرار السياسي/ الوطني، وفي الحفاظ على السيادة الوطنية (وحدة الأرض والإنسان)، وعلى استقلال البلاد، وعلى خلفية وقاعدة هذه  المصالح/ الانجازات تكون الطاعة الدستورية والقانونية، والبعد الطوعي  في الاعتراف بها كشرعية، وكذلك كمشروعية اجتماعية، عبر مؤسساتها المشكلة والمحددة لمعناها كشرعية، في صورة السلطات الثلاث التي تمثلها وتعبر من خلالها عن نفسها، وهي: السلطات التنفيذية، والتشريعية، والقضائية.

  شرعية، كاملة الأركان السيادية والوطنية، يقبل بها المجتمع طوعاً، ولا ينقسم حولها أشتاناً وجماعات وفرقاً ومليشيات.. شرعية دون إكراه من الداخل أومن الخارج، كما هو حالنا اليوم، مع "مجلس المثامنة"!! أقصد "المجلس الرئاسي الانتقالي/ مجلس الوديعة السعودية" .. الشرعية علاقة رضا وقبول بين الحاكم والمحكومين، علاقة تبادل منافع ومصالح بين الطرفين: الشعب، وسلطة الحكم، يحكمها الدستور والقوانين النافذة، ومن هنا تكون الطاعة للقوانين واجبة وملزمة، مقابل حقوق وواجبات يقدمها الحاكم (الشرعية)، للمحكومين (المواطنين)، عبر مؤسسات الدولة المختلفة، جوهرها ومضمونها، تحقيق الحرية، والعدالة، اللتين بدونهما لا تكون شرعية، وقبل كل ذلك يجب أن تكون هذه الشرعية، أو تلك، منتجاُ وطنياً خالصاً ، أي منتخبة ومعبرة عن إرادة الشعب، وملبية لحاجاته ومصالحه.

وحين تغيب كل هذه المعاني والمفاهيم والمبادئ والقيم عن أي شرعية، فإنها تفقد في واقع الممارسة معنى الشرعية، وتتحول إلى انقلاب، تخلق وتعبد الأرضية السياسية والاجتماعية للانقلاب عليها كضرورة، سياسية واجتماعية.. وعند هذه اللحظة تبدأ التململات والتحركات المتمردة على هكذا شرعية، وهنا تدخل
البلاد مرحلة الفوضى والعنف، وبالنتيجة عدم الاستقرار السياسي والاجتماعي والاقتصادي، يبقى فيه الواقع في حالة انتفاضات وتمردات وانقسامات متتالية، في انتظار ثورة تنتج شرعية جديدة وبديلة.

  من يريد أن يتحدث عن الشرعية فعليه أولاً، أن يكتسب صفات ومعايير ومحددات معنى الشرعية ومقوماتها، حتى يتم القبول بها، وتحترم كشرعية.

  إن الشرعية لا تفرضها قوة الغلبة، والعسكر، ولا تدخلات القوة الخارجية، بل وحدة المصالح المشتركة بين الحكام والمحكومين في داخل الوطن المعني. 

إن الشرعية بدون إرادة الناخبين الأحرار، ضمن رقعة أرض وطنية، يعني اغتصاب شرعية، يعني قهراً لإرادة الناس، والإصرار على حكمهم رغماً عنهم. والحديث هنا عن إرادة الحرية في اختيار الحاكم، أو الهيئة
الحاكمة على أي مستوى كان، لأن الغاية والمقصد من وجود أي شرعية هو تجسيد وتحقيق إرادة الناخبين الأحرار، على طريق تحقيق غاية العدالة الإجتماعية، ذلك أن الشرعية بدون الحد المعقول والمقبول من  العدالة، إنما يعني قهراً مركباً أو مصادرة مضاعفة لإرادة الناس/ الشعب، وحسب رأي سانت أوغسطين، "إن السلطة بلاد عدالة هي سرقة كبرى"، ونحن في اليمن اليوم، نعيش في واقع ممارسة جريمة سياسية كبرى بحق الوطن، تتمثل في مصادرة الحرية العامة لكل المجتمع اليمني، شمالاً وجنوباً، بعد أن تم استبدال الدولة، بالمليشيات الدينية والسياسية والجهوية والمناطقية، وكلها صناعة خارجية/ أجنبية، شارك فيها الوكلاء في الداخل، " الشقاة", ولذلك فقدنا استقلالية قرارنا السياسي والسيادي والوطني على أمرنا، وعلى أرضنا، وهو ما نعيشه اليوم، شمالاً وجنوباً.

  الشرعية، ليست كلمة أو تعبيراً أو مسمى ينجز بمجرد قول جماعة من الناس أنهم شرعية، أو من أنهم يمثلون الشرعية لمجرد أن هناك من أقر لهم بهذا الحق، من خارج معطيات ومفردات ومكونات المجتمع/ الشعب الذي من حقه وحده أن يعطي ويمنح الشرعية، بصرف النظر عما يقوله البعض عن أنفسهم من أنهم شرعية، بدون إرادة الناس الحرة في خلق وانتخاب هذه الشرعية عبر الأطر والمؤسسات الدستورية والقانونية المحددة لمعنى إنتاج الشرعية.

اجتمع الداخل السياسي والاجتماعي والوطني على خلق وإنتاج شرعية توافقية / ديمقراطية هي ثمرة لثورة شبابية سلمية في فبراير 2011م، ثورة جرى قمعها وحصارها والالتفاف عليها، من أكثر من جهة، وجعلها عند أضيق الحدود، حتى لم يتبق منها سوى انتخاب رئيس توافقي، حصد أكثر من سبعة ملايين صوت، ضمن عملية سياسية توافقية سلمية، هي نتيجة وخلاصة لأخر ما تبقى من منجزات ثورة الشباب اليمني السلمية.. الشباب الذين وجدوا أنفسهم خارج منجزات الثورة، سوى ما تبقى منها من شرعية أوجدت – كما سبقت الإشارة – رئيساً منتخباً من خارج معادلة نخبة الحكم  التقليدية/ التاريخية، بصورة تجمع بين الديمقراطية والتوافق، ومعها حكومة "إنقاذ وطنية"، و"مخرجات مؤتمر حوار وطني شامل"، عظيمة، هي من منجزات ما تبقى من الثورة السلمية للشباب، وجميعها مكتسبات ومنجزات تم قمعها وحصارها ، حتى تصفيتها بالحرب عليها من قبل منظومة / بنية النظام القديم، ومن الخارج "الكفلاء"،  الذين كانوا وما يزالون يتحكمون بمصادر القرار السياسي اليمني، منذ انقلاب الخامس من نوفمبر 1967م، وحتى اليوم، وهو من عبد الأرض السياسية والعملية بعد ذلك لانقلاب الحوثي "أنصار الله"، على العملية السياسية، لأنه بمفرده – الحوثي – وبقواه الذاتية الخاصة ما كان تمكن من الخروج، من "مران"، ووصل إلى حرف سفيان وعمران، ثم إلى صنعاء، وكل هذه المقدمات السياسية والعسكرية السالبة هي التي مهدت بعد ذلك لطغيان الخارج على الداخل، الذي لم يتبق من شرعيته شيئ مذكور، حتى مسمى الشرعية صار الكثيرون يخجلون من ورودها في كتاباتهم، ولو على سبيل كلام عابر، بعد أن تمكن الخارج مع زبانيته في الداخل من إجبار/ إكراه  الرئيس الشرعي الوحيد المنتخب للتنازل عن رئاسة الدولة لصالح "مجلس المثامنة"، تنازل فيه من الإكراه الكثير، هو أقرب إلى القهر السياسي،  ضمن لعبة سياسية، شارك فيها الوكلاء في الداخل، والكفلاء في الخارج الإقليمي، في صورة ما يسمى زوراً "تحالف استعادة الشرعية والدولة"، وهي آخر اهتماماتهم، إن لم تكن خارج جدول أعمالهم السياسية بالمطلق، وبذلك فقدنا آخر ما تبقى لنا من شرعية سياسية ودستورية ودولية، والأهم من شرعية وطنية على كل عثراتها الذاتية/ خطاياها، وجدت بعدها السلطة الجديدة المعينة، من الخارج ضمن "مجلس المثامنة"، نفسها، بدون سلطة وبلا أي شرعية دستورية، وبدون مشروعية اجتماعية، رضا وقبول من ناس المجتمع، تحولت ما تسمى "الشرعية"، إلى مجرد اضحوكة سياسية بليدة في نشرات الأخبار اليومية وبصورة محدودة يجري تداول أسمها فقط لتأكيد تبعيتها للخارج، وليست الوديعة التي يهلل لها البعض سوى أحد أدوات وأشكال التبعية لذلك الخارج .
 
شرعية مكونة من ثمانية رؤوس لا يجمع بينها جامع، متناقضة متصارعة تعرفهم من مجرد ذكر أسمائهم، بأنهم بلا معنى .. شرعية بدون شرعية في واقع الأمر، جمعت ثمانية، أسماء قبلية عسكرية جهوية مناطقية، هي أسوأ ما كان في النظام القديم، شرعية مهمتها الوحيدة تنفيذ مصالح وأوامر الأطراف الخارجية المتحكمة بالبلاد شمالاً وجنوباً، بعد أن سيطرت جماعة انقلابية مذهبية /سلالية على معظم أجزاء شمال البلاد، فارضة نفسها بالقوة كسلطة أمر واقع، عجزت معه
"الشرعية المتوهمة"، ومن يقف خلفها عن إزاحتها عن المشهد السياسي، لأن أصل وجود ومعنى هذه الشرعية قد حدد دورها ووظيفتها مسبقاً، في خدمة مصالح الخارج، ولاحق لها في الأمر والنهي، ولا في قول كلمة "لا"، ذلك أن "القوة"، التي في الداخل والمسمى مجازاً "شرعية"، لا تمتلك من أمر معنى الشرعية، شيئاً، وجودها مثل عدمه، لأن مصيرها ومستقبلها بيد من أوجدها، ولذلك هي بدون حاضنة اجتماعية وطنية، لا في الشمال ولا في الجنوب، معلقة في حال وسط بين شرعية اسمية، ولاشرعية فعلية، هي نتيجة قرار ووضع حالة اللاحرب واللاسلم التي حددها الخارج. 
              
 هل سمعتم عن شرعية لا تستطيع تنفيذ أمر سياسي أو سيادي في الداخل، ومع الخارج، وهي مرتهنة لطرف خارجي هو من أنشأها وأوجدها وجعل منها شرعية على مقاس مصالحه الخاصة، وهو من يقدم المبادرات بل ويحاور ويناور بالنيابة عنها في قضايا سياسية وسيادية مصيرية؟!

هل سمعتم عن شرعية تقبل بتقسيمها وتفكيكها وشرذمتها إلى أكثر من أربعة كانتونات/ دويلات، مليشوية مسلحة، ومرتهنة في قرارها السياسي للخارج؟!

الشرعية الحقيقة، هي التي لها مركز سياسي، وسيادي واحد، وهي التي تستمد سلطتها وقوتها من شرعية المجتمع الشعب / الأمة.
 
-

#قادري_أحمد_حيدر (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات