أحمد الشرع بين البراغماتية والغموض البنّاء !

بسام البليبل

الحوار المتمدن-العدد: 8209 - 2025 / 1 / 1 - 04:47
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

بعد أكثر من ثلاثة أســابيع من التخلص من نظام الأســد البائد، مازلنا نعيش حالة من الانجراف العاطفي، وغياب للتفكير النقدي، بمواجهة انفراد الســيد أحمد الشـــرع بصفته القائد العام، وقائد المرحلة الانتقالية، برسم مراحل العملية السياسية، ومستقبل الدولة السورية، في انعدام للمشاركة الشــعبية، وفي لبوس من البراغماتية المغلفة بالغموض، وغياب للشــفافية التي يبررها الشـــرع بظروف المرحلة.
مايشـــير إلى وجود مخطط مســبق ابتداءً من الاعتماد المفاجئ على إدارة الشـؤون السياســـية والاستشارية، وحكومة الانقاذ المشكلتين في إدلب، في تشكيل الحكومة المؤقتة، بذريعة التجانس الذي يعتمد على اللون الواحد والولاء الشـــخصي، بدل الاعتماد على التجانـس التشــاركي الذي يوجبه القانون في الوظائــف العامة وإدارات الدولة، والولاء للوطــن والمواطنيـــة وما تتضمنه من حقــــوق وواجبات.
مروراً الى إعادة هيكلة الجيـــش، بالاعتماد على الفصائل المســلحة، وإعطاء رتب عســـــكرية لقياداتها، في ظل فراغ دستوري، وغياب للمؤســسة العســـكرية وأنظمتها، وفي ما يشـــبه حل الجيش بقرار ضمني.
وصولاً إلى الدعوة إلى مؤتمر حوار وطني، دون أية إشارة لموعده، برنامجه، عدد المشاركين فيه، وآلية اختيار أعضائه، باســـتثناء ما أفصح عنه السيــــد الشرع في لقائه مع " الحدث " أنه ســـتنجم عنه بعض اللجان، التي على الأرجح، ستمنح الشرع الثقة وسلطة رســـمية، وســـتدعم رؤيته بالحاجة إلى ثلاث سنوات لإنجاز الدستور، إضافة إلى سنة رابعة لإجراء الانتخابات، مع ما تحمله هذه المدد الطويلة من مخاطر الإطاحة بعملية الإصلاح السياسي، والإسـراع في إعادة بناء الدولة، وما تبطنه من خشـــية عدم التوافق على نقاط من مثل " ديـــمقراطية، دولة مدنيــة، تعدديــة حزبية ... " قد تشكل جوهر الدستور الدائم.
ما يمنح الشرع شبه دورة رئاسية كاملة خلال الأربع سنوات، وربما أكثر، مع حقه للترشح مع بدء الانتخابات لدورة رئاسية فعلية.
علماً أنّ إنجاز ثلاثة عشر دستورا في سوريا بدءاً بدستور 1920 وانتهاء بدستور 2012 تقول بإمكانية انجاز الدســـتور خلال سـنة كحد أقصى، وأوضح مثال على ذلك دســتور 1950 الذي أُنجزته جمعية دستورية منتخبة خلال تسعة أشهر بعد الاطلاع على 15 دستوراً أوربياً وآسيوياً للوصول إلى أرقى المعايير الممكنة.
قد لا تعجب هذه المقدمة الكثير من الســوريين الذين يركنـــون إلى تفكيرهم الرغبوي، وقبولهم بما يُعطى لهم، متجاهلين أنّ السلطة لاتُسلم الحقوق دون أن يكون هنالك مطالبين بها.
كما أنّ الســـيد الشــــرع أحوج ما يكون لهذه الملاحظات التي قد تمنع خسـارته للدعم الإقليمي، وتُجنبه على المســتوى الدولي الوقوع في خرق المعايير الحقوقية الدولية المتعلقة بعملية انتقال ســــياسي سلس في ســـوريا، يعتمد على المشاركة السياسية الشــاملة ومراعاة حقوق الإنســـان والحقوق المدنية والســياسـية ، والتي قد يمنع تجاهلها، حصول الشــــرع على الشرعية، ورفع العقوبات، وبالتالي الافتقار إلى الدعم الذي يحتاجه الشـــعب السوري للبناء والإعمار، وربما الفشل السياسي والدخول في المجهول.
كما قد تجنبه مثل هذه الملاحظات التأثر بالأفكار التعصبية لبعض الفصائل، وإغراء السـلطة والتمسك بها انطلاقاً من سكوتنا الذي يعني الرضا والقبول بهذه السياسة، لأن القاعدة القانونية تقول : " السكوت في معرض الحاجة بيان " أي أن السكوت فيما يلزم التكلم به إقرار وقبول.

#بسام_البليبل (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات