من وحي الثورة السورية

عبدالله نقرش

الحوار المتمدن-العدد: 8207 - 2024 / 12 / 30 - 20:16
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

كان السابع من أكتوبر 2023 أهم ارهاصات التحول المتعدد الابعاد على مستوى منطقة الشرق الأوسط ولربما يمتد أثره عالمياً، ومع عدم اغفال الحرب الأوكرانية الروسية، من حيث الأهمية والتأثير إلا أن حساسية المنطقة العربية بخاصة تبدو أكثر تأثيراً أو أعمق أثراً على صعيد العلاقات الدولية.
ولربما يكون الفكر الإنساني العام اكثر حيرة من نوايا القوى المتصارعة، حيث تعرف هذه القوى ما تريد، وبينما تسيطر على الذهن الإنساني الجمعي حالة من الذهول، من هول ما يجري وتعقيداته ومظاهره، من جهة، وتلك السلبية في ردود الفعل الدولية ازاءه من جهة اخرى، في قطاع غزة هنالك قتل مجاني غير محدود ولا انساني لابعد الحدود، وتبرز من تفاصيله الهمجية والبربرية والبدائية التي عرفها الانسان في حقب توحشه السياسي والثقافي والقانوني، وفي الحرب الأوكرانية تبدو المواجهات وكأنها محاولة تجريبية لحرب عالمية ثالثة، حيث تساهم كل القوى الفاعلة في تأجيجها ولو عن بعد، وكما تبدو السلبية الدولية موقفا عاما لايكفي لايقاف حرب غزة، تبدو الإرادة السياسية الدولية اكثر توافقاً مع ما يجري في حرب اوكرانيا بغض النظر عن الدبلوماسية المعلنة.
في خضم هذه التفاعلات اللامحدودة، تتحرك الإرادة العامة للشعب السوري، لاسقاط نظام استبدادي فعل ما فعل بدولته وشعبه، في ظل تجاوز دولي عن جرائمه اللانسانية، والاكتفاء بحدود المقاطعة الاقتصاية والسياسية وبنفس الوقت في ظل تنافس على النفوذ بين قوى إقليمية وأخرى دولية على الإقليم.
ظهرت المشكلة الازمة الأكثر الحاحاً في سوريا، القاعدة الرئيسية لبلاد الشام (سوريا ......)، والجزء المكمل للهلال الخصيب(fertile crescent (مع العراق، وكانها انفجار في مركز الاقليم . ذلك ان الامر لا يتعلق بمنطقة هامشية من الجغرافيا السياسية الدولية وانما يقع في قلب استراتيجية العالم القديم والدائم الأهمية، ليس لأنه ملتقى قارات العالم وحسب، وانما لأنه ايضاً منشأ الحضارات التي تشكل جذور الحضارات العالمية والديانات السماوية والعالمية. ونشأ عن هذا الازمة الحرجة إقليميا ودولياً، أزمة وعي، وأزمة فهم وحيرة تساؤل؛
بعض الوعي، يرجع إلى أن طوفان الربيع العربي السابق ما زال يتدفق، ويثبت أنه بالرغم من كل التداخلات الدولية والاقليمية والفواعل من غير الدول، ما زال هو ربيع الشعوب وأن الشعوب قد تسكن ولكن لا تموت ولا تنسى.
وبعض الوعي يستند إلى مرجعية محركة ودافعة وحازمة وهي العقيدة الدينية التي لا تتلاشى حتى لو سقطت كل الأيديولوجيات الأخرى.
أما الفهم، فهو ينشأ من إدراك العلاقة بين الاستبداد والتطرف، فكلاهما وجهان لعملة واحدة، وعلاجهما، الحرية والديمقراطية بديلاً عن الاستبداد والطغيان، والتفاوضوالاعتدال بديلاً عن الصراع والتطرف.
أما الوجه الاخر من الفهم، فهو ينشأ عن تقدير العالم للموقع الجغرافي الاستراتيجي والحضاري والدور السياسي لأية منطقة، حيث ما زال موقع الشرق الأوسط وصنوه الآخر أوروبا مؤلا لتاريخ العالم وشرطاً لتشكيل مستقبله بالرغم من كل التغيرات والتطورات التي حدثت عبر الزمن.
فما زالت العلاقة المركزية العالمية تتقاطع عبر العالم العربي وأوروبا جنوبها ووسطها بشكل محدد، بمعنى يشير الى ان زوال الامبراطوريات، لم ينه أسس الفكر الامبراطوري، لا كطموح ولا كرؤيا، على الرغم من أن مركز تقاطع العلاقات الدولية المحتمل مستقبلاً، سيكون عبر المحيط الهادي حيث الصين وما حولها من جهة والولايات المتحدة وما حولها من الجهة الأخرى يتصل بما بعده.
ولكن، مع ذلك، ما زالت منطقة المتوسط هي منطقة" الحسم الاستباقي" لمستقبل العلاقات الدولية. نعم، لقد تم قطع التداخلات والاختراقات. لواحد من المشروعات الهامة في شرق المتوسط، وهو مشروع النفوذ الإيراني، ولكن ذلك لايمكن ان يكون بديلا عن قطع المشروع الامبريالي الفرعي (الصهيوني) الذي يستهدف الهيمنة على جزء من الشرق الأوسط لمصحلته أولاً ولمصلحة المشروع الامبريالي الرئيسي الغربي، بل لابد ان يستتبعه بالضرورة ومن هنا تبدو قوى الدفع السياسي القديمة المستجدة اكثر قبولا من الامة العربية مقارنة بالقوى التي ادت الى تضخم هذا المشروع.
ومع أن تحجيم هذا المشروع "الامبريالي الفرعي" لا يلغي بالضرورة المشروع الاستيطاني الأصلي(الكياني)، ذلك ان هذا الأمر يستوجب بالضرورة "طوفاناً ربيعياً أخر" يقطع كل الموصلات بين الكيان الصهيوني والمنطقة، ويحيل المشروع الصهيوني من بنيته الاستبدادية اليمينية العدوانية، إلى نظام سياسي فلسطيني، يستوعب ديمقراطياً الوجود اليهودي الاقلوي والوجود الشعبي الأغلب الفلسطيني العربي.
يجري الحوار الآن في سوريا حول مفهوم المواطنة وحماية الأقليات، ومشروع الدولة المدنية، يقدم العالم الغربي خصوصاً هذه الطروحات "بتهافت واضح"، وكان الشعب السوري الذي يعتبر من أكثر شعوب العالم خبرة بالتعايش الطائفي والاقلوي والفئوي، ومن أكثر الشعوب تراكماً حضارياً، وكفاءة في الابداع، يغفل عن ذلك، لمجرد أن انتصار الثورة جاء بفعل جهاد قيادة ذات توجه إسلامي، وكأن أوضح عقيدة استشهادية وعدالية تحتاج لمن يذكرها بالعدل والمساواة والوعي بقيمها. وهو أمر معروف عن الشعب السوري تقليديا فمثلا عندما شكل عبد الناصر وشكري القوتلي الجمهورية العربية المتحدة عام1958، قال القوتلي لناصر، اني اشركك في حكم ملايين المسيسين ، وهو أمر تصعب ادارته، "أو كما قال" نظرا لتعقيدات الواقع السوري ولحيوية الشعب السوري السياسية.
لقد استقل الشعب السوري عن الدولة العثمانية في أعقاب الثورة العربية الكبرى، وشكل أول مملكة سورية عام 1918، ولكن الفرنسيين حلفاء بريطانيا لم يمهلوه، فاحتلوا دمشق أثر معركة ميسلون عام 1920، وفرضوا الانتداب على سوريا واستمروا في حكمها حتى عام 1946 موعد الاستقلال، ولكنهم خلال هذه المدة واجهوا ثورات متعددة في كل المناطق، أولها ثورة جد القائد الحالي للثورة- أحمد الشرع.
ولكن الاستعمار "الغربي البريطاني - الفرنسي – الأمريكي" لم يترك سوريا بلا عبث الانقلابات حتى وصل الامر في النهاية إلى انقلاب الأسد 1971، حيث تحول النظام السوري الجمهوري الحيوي إلى حالة من الاستبداد الجملوكي، الذي انتهى مؤخراً بفعل ثورة الربيع السوري (2011-2024) (ديسمبر 2024)، وعلى الرغم من كل صور القمع والكبت واحتمالات الثورة المضادة، إلا ان حيوية الشعب السوري لا بد أن توصله في المستقبل القريب ان شاء الله إلى الحرية والديمقراطية والى العدالة، التي يمكن تحقيقها عن طريق توزيع المكاسب والموارد، والاحتكام الى القانون، ومن ثم الوصول بسوريا دولة (شعباً ونظاما) الى حالة من القوة والوحدة والازدهار على الرغم من كل المتربصين وهم كثر.
وحتى يمكن أن تتحقق هذه النتائج، لابد من طرح التساؤلات المحرجة والمتعلقة بداية بالخيارات السياسية والاقتصادية، ومن ثم، الخيارات الدولية السياسية والاستراتيجية، والرؤى الخاصة بالمستقبل، لدولة تقع في مركز الإقليم المتوسطي وتتقاطع بها العلاقات الإقليمية والدولية.
ربما تدور الأسئلة بالاجمال حول البعد السياسي الداخلي، من حيث عملية بناء الدولة كمؤسسات وكوطن وكدور، وما هو النظام السياسي الأكثر نجاعة وأكثر موائمة؟ ذلك أن الانسان السوري يواجه أزمة الاختيار بين الخلاص من براثن الطغيان بكل مخلفاته، واحتمالات التطرف بكل تداعياته، وهو أمر عصيب على كل من يتصدى لمسؤولية الإجابة والحسم، فإذا حلت مسألة النظام الذي سيدير الدولة ستحل المشكلات الأخرى بالتتابع لأن "السياسة هي ضبط الضبوط". كما يقال، ولا نظن أن التراث العربي والإسلامي السوري يفتقر إلى الإجابات المحتملة.
كما ان التاريخ الحديث لسوريا وعبر قرن من الزمان، يفيد بأن الشعب السوري خبر الثورات، والحروب، والانقلابات، وحكم العسكر، وحكم الفئات والطغاة، والرموز، والديمقراطية، والأحزاب السياسية، وخبر الوحدة والانفصال والتدخل الأجنبي، وكان لكل صيغة طبيعتها وخصوصيتها التي أدت في النهاية إلى ضرورة إعادة التفكير ببناء الدولة والنظام، وربما الشعب.
من حق الانسان العربي السوري أن يتخلص من أزمة الموقف بين خيار الاستبداد والطغيان، أو خيار التطرف والانغلاق.
ركيزتان تقعان أو تتصدران الإجابة المؤدية إلى الخلاص، أولاهما- العلاقة المنطقية بين السياسة والسلطة. وثانيهما العلاقة الموضوعية بين المواطن والوطن (المواطنة).
فبالنسبة للركيزة الأولى- علاقة السياسة بالسلطة، هي علاقة ضمنية، فعندما تكون السلطة جزءًا من السياسة تسود الشرعية في الاختيار والتفويض والسلوك.
وعندما تكون السياسة جزءًا من السلطة تُفقد الشرعية في الاختيار والتفويض والسلوك، وذلك لأن لكل مفهوم منهما (السياسة والسلطة) دلالاته الخاصة او الغالبة وأحياناً تتناقضان لدرجة التصارع بينهما.
ويجسد هذا التناقض على نسبيته تعبيرا عن المقولات التالية:
-فالسياسة هي الشأن العام (مجتمع وقضايا) بينما السلطة هي نوع من التخصيص (موقع وصلاحية)
- السياسة هي البعد الموضوعي (عمومية المنشأ والنتبجة). بينما السلطة هي البعد الذاتي (قدرة وقرار)
- السياسة هي التخطيط والمنهج بينما السلطة هي التنفيذ والاعلام
- السياسة هي العقل الموضوعي العام والشامل بينما السلطة هي الطموح الاقرب الى الغريزة
- السياسة هي القوة الشاملة بينما السلطة هي القوة المادية التي يغذيها الوهم بالقوة
-السياسة هي بناء مركب ومعقد يشكل روح المجتمع بينما السلطة ممارسة متخصصة ومقيدة مؤسسيا
- السياسة هي اولوية الحق العام بينما السلطة عرضة لان تكون اولوية الخاص والتفرد والاستبداد والمصلحة
ومع ان الأصل أن تفوض السلطة من قبل السياسة والاصل ان السياسة عامة وتشاركية، من المفروض اذن ان تحكم السلطات وصيغها من قبل السياسة واطرافها على اتساع المشاركة فيها، وطالما أن السياسة هي الشأن العام، أي شأن المجتمع فالمفروض ان يكون لكل فرد في الدولة نصيب من السياسة ولو لم يكن له دور في السلطة، وسيكون من الخطأ والخطيئة ان يتم تجاوز حق الفرد السياسي ويحتكر من قبل المخول من المجتمع بممارسة السلطة، الذي هو إما ممثل لجزء من العامة او انه موظف لخدمتهم.
فإذا كان العقل السياسي الذي يتصدى لتنظيم المؤسسة السياسية والحياة السياسية في الدولة، على وعي بمثل هذه الاعتبارات، وان السياسة – الشأن العام والشعب- هي الإطار المنتج للسلطة- الوظيفية المخولة من قبل الشعب، تستقر الدولة وتتقدم وتزدهر، ولا تسقط، فالتاريخ يقدم الأمثلة الكثيرة على دول اندثرت عندما كانت السلطة هي مرجعية السياسية، بينما الحروب العالمية لم تسقط الأنظمة الديمقراطية لأن السياسة فيها كانت مرجعية السلطة وليس العكس.
السياسيون الديمقراطيون الحقيقيون هم نتاج السياسة، وهي مصدر شرعيتهم اما السلطويون، والمستبدون الطغاة العتاه هم نتاج السلطة، وهي مصدر مشروعيتهم .
أما الركيزة الثانية- هي العلاقة الموضوعية بين المواطن والوطن (المواطنة).
كانت الكيانات السياسية (الممالك، أو الامارات، أو الدول)، ذات بنية بدائية، فالحاكم هو صاحب السلطة والسياسة، والمجتمعات مجرد رعايا، ولم يكن مفهوم المواطنة يعني مؤسسياً وضعاً قانونياً وسياسياً للفرد، أو على نطاق أكثر تخصيصاً كان المجتمع يفرز طبقياً، فبعض الناس كانوا مواطنين والاغلب الأعم لم يكن كذلك، بل كانت العبودية القائمة على ملكية الانسان من قبل انسان آخر شيئاً شائعاً. ومن جهة أخرى كانت الصراعات والحروب بين الدول، وتجاوز الحدود بالغزو شأناً غالباً ومألوفا.
ومع الزمن، وتطور الكيانات الاجتماعية وتطور امكانات الاستقرار، وتعقدت أمور إدارة المجتمع، وتطورت صيغ الحكم والإدارة، وتبلورت فكرة المجتمع المتجانس او المتعايش، وأصبحت المجتمعات تسعى لتجنب الصراعات الداخلية والخارجية وتبحث عن السلام الاجتماعي، طرحت فكرة توسيع المواطنة وفكرة المشاركة بالسلطة. ما يعني شمول قطاعات واسعة من السكان وقطاعات واسعة من المساحات بالولاية. وبالتالي تصبح مهمة الحاكم حتى لو كان فيلسوفاً وحكيماً مهمة ممتدة وتحتاج لموظفين للقيام بها.
وحتى يقومون بها بشكل مناسب وفعّال، لابد من قواعد عمل قانونية تعاقدية تشمل كل من يطيعها من المواطنين، وهؤلاء يترتب لهم حقوق نظير طاعتهم لما يطلب منهم من واجبات. كما أن لابد من إيجاد علاقات إيجابية تعبر عن تضامنهم مع بعضهم البعض من جهة وتضامنهم مع السلطة من جهة ثانية.
وحتى يتحقق ذلك يجب ان توجد حكومة شرعية تخضع للقانون من جهة وتحظى برضاء الشعب من جهة ثانية.
ويجب ان تتجنب الحكومة كل ما من شأنه ان يؤدي إلى صراعات داخلية، وذلك بالتعامل الحصيف مع أسباب الصراعات، وضبط حركة الجهات المسببة لذلك اي على الحكومة توفير الكرامة والحماية والامن والسلام والموارد والخدمات، ففي النهاية يعتبر مفهوم المواطنة شرطاً موضوعياً يتحقق بالأمن والسعادة الشخصية والعامة، ويحتاج إلى الوفرة والمشاركة البسيطة في الحياة السياسية، وهذه ميزات إنسانية أكثر منها ميزات فردية. وهي التي تحقق المواطنة الجيدة المؤهلة للدفاع عن الدولة، والانضباط والوطنية، وكلما كانت الحكومة أقدر على حماية الأقليات من الأكثرية المتسلطة، وأقدر على حماية الملكية الخاصة والعامة، فإنها تحقق فضائل المواطنة.ولتوفير معنى الانتماء والفخر والاعتزاز الوطني وبالتالي التضحية من أجل الوطن، لابد من تأكيد حرية المواطن كقيمة خاصة وعامة.
ولربما يتحقق ذلك بصورة أفضل كلما كانت الحكومة أقدر على إدارة الحرية، لا سيما الحرية الفردية وليس قمعها.
أما الجانب الرسمي من المواطنة المتعلق بحق الفرد في المشاركة في النشاطات العامة وبحق التصويت والاختيار، وتسهيل ممارسة النشاط الاقتصادي فهي الشروط الموضوعية لتحقيق المواطنة السليمة.
والمواطنة السليمة تؤدي إلى الوطنية، والوطنية ليست الا شعور بالانتماء والالتزام واحترام من الفرد للوطن واستعداده للدفاع عنه وتمييزه، بل تماهي الفرد مع وطنه كهوية حقيقية ومع أن هذا يقع في ذات الفرد المواطن مشاعراً وانتماءاً، إلا أنه يتحول إلى قيمة تستحق التضحية، وهو نتيجة منطقية وحتمية للمواطنة الموضوعية، وأما ما يفهم على أنه وطنية بلا حقوق أو بلا واجبات، والافتراض بأن الانسان المقهور والمهمش يمكن ان يتحول إلى مواطن وطني، فهو أمر بعيد عن التحقيق والامثلة التاريخية كثيرة، لاسيما الحديثة منها.
إذن، لا يمكن تصور الوصول إلى كينونة سياسية دولية حقيقية، دون أن تتحقق العلاقة الموضوعية بين السياسة والسلطة كجزء منها وليس العكس، والعلاقة الموضوعية بين المواطن والوطن كمؤسسة قانونية سياسية.
ربما هذا بعض الحديث الذي يمكن أن يقال بشأن الركيزتين موضوع الحديث آنفا ولكن هنالك الكثير الذي يمكن اضافته في مواضيع مختلفة تشير إلى الفروقات الجوهرية بين دول فاشلة، أو دول ناجحة، أو دول متقدمة، فالدول هي في الجوهر كينونة اجتماعية إنسانية تخص مجتمعاً معيناًوتعبر عن وجوده التاريخي والراهن والمستقبلي بكل حضوره وتعبيراته.
فإذا كان هذا المجتمع يعيش في ظل حياة سياسية معقولة تنتج سلطة راشدة، فهو يستحق ان يكون شعباً حقيقياً واذا كان هذا المجتمع يعيش في ظل سلطة حاكمة وحسب، فهو مجرد رعية ولا يطلق عليه تعبير شعب، لان الشعب مفهوم سياسي قانوني دولوي حقيقي وشرعي ، والرعية مفهوم رعوي تابعي لا سياسي ولا قانوني.

#عبدالله_نقرش (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات