أوروبا- زيادة الإنفاق العسكري وتمويل احتلال فلسطين

الطاهر المعز

الحوار المتمدن-العدد: 8207 - 2024 / 12 / 30 - 13:52
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

أوروبا- زيادة الإنفاق العسكري وخفض الإنفاق الإجتماعي
تمويل احتلال فلسطين

يُشكل القسم الأول من هذه الورقة لمحة عن العلاقات غير المتكافئة – أو علاقات الخُضوع – بين الولايات المتحدة والإتحاد الأوروبي، في إطار التنافس بين القوى الإمبريالية، ويُشكل حلف شمال الأطلسي وتمويل حرب أوكرانيا أحد مظاهر عدم التّكافؤ بين القوّتَيْن الإمبرياليّتَيْن: الولايات المتحدة والإتحاد الأوروبي، فيما تم تخصيص القسم الثاني من هذه الورقة لتمويل الإتحاد الأوروبي البرامج العسكرية للكيان الصّهيوني، إما مُباشرة أو بواسطة برامج أوروبية لتمويل مؤسسات البحث الصهيونية، في إطار علاقات الشراكة المُتطوّرة بين الطّرَفَيْن...

القسم الأول
سبق أن طالب دونالد ترامب الدّول الأوروبية – وهي في معظمها عضو في حلف شمال الأطلسي - خلال فترة رئاسته الأولى بزيادة الإنفاق العسكري الأوروبي إلى 2% من الناتج المحلي الإجمالي لكل بلد، وأبلغ مستشاروه للسياسة الخارجية، خلال شهر كانون الأول/ديسمبر 2024، الزعماء الأوروبيين أن الولايات المتحدة تعتزم مطالبة أعضاء حلف شمال الأطلسي بزيادة الإنفاق العسكري إلى 5% من الناتج المحلي الإجمالي، علمًا وإن ثُلُثَ أعضاء الحلف غير قادرة على تخصيص نسبة 2% من الناتج المحلي الإجمالي للنفقات العسكرية، كما يعتزم دونالد ترامب زيادة الرُّسُوم الجمركية على السلع والخدمات الأوروبية التي تدخل الأسواق الأمريكية، وإلغاء التعريفات الجمركية التَّفْضِيلِيّة التي أقَرّتها الولايات المتحدة بعد الحرب العالمية الثانية (منذ سنة 1947) لسِلَعِ الدّول الأوروبية التي دمّرتها الحرب، ثم ضمن الاتفاقية العامة بشأن التعريفات الجمركية والتجارة ( GATT )، التي وقعتها 23 دولة، قبل إنشاء منظمة التجارة العالمية سنة 1995، كما استفادت أوروبا من الأسعار التفضيلية للغاز السوفييتي الرّخيص منذ سنة 1970، وهو ما ساعد على جعل اقتصاد ألمانيا أقوى اقتصاد أوروبي...
أدّى تأسيس الإتحاد الأوروبي إلى تعزيز التعاون الإقتصادي الأوروبي وإلى إنشاء عملاق اقتصادي قادر على منافسة الولايات المتحدة، ولكن الإتحاد الأوروبي بقي قِزْمًا سياسيا في الساحة الدّولية، غير قادر على مخالفة القرارات الأمريكية، بما فيها التي تَضُرُّ بمصالح دُول الإتحاد، وأعلن دونالد ترامب " حان الوقت لكي تدفع أوروبا فاتورة الحوافز الّتِي قدّمَتْها لها الولايات المتحدة منذ نهاية الحرب العالمية الثانية "، وهو لا يختلف في ذلك مع سَلَفِهِ "جوزيف بايدن"، حيث فجّرت الإستخبارات الأمريكية، خلال فترة ولايته، خط أنابيب "نورد ستريم " التي تنقل الغاز الروسي الرخيص إلى ألمانيا وأوروبا الشمالية، بهدف استبدال الغاز الروسي بالغاز الصّخري الأمريكي الرديء ومرتفع الثمن، وتوريط دول الإتحاد الأوروبي – عبر حلف شمال الأطلسي – في حروب لا تنتهي، تتطلّب زيادة الإنفاق العسكري، بالتوازي مع إغلاق السوق الأمريكية أمام الصادرات الأوروبية من خلال رفع الرسوم الجمركية، ضمن خطّة أمريكية لتغيير المبادئ التي تأسّست على ضَوْئِها السياسات والعلاقات الإقتصادية، والتجارة الدّولية التي تم تصميمها سنة 1944، سنة اجتماعات بريتن وودز، بهدف تأسيس منظمة الأمم المتحدة والمؤسسات المالية الدّولية كصندوق النقد الدّولي والبنك الدولي للإنشاء والإعمار (البنك العالمي لاحقًا) والاتفاقية العامة بشأن التعريفات الجمركية والتجارة ( GATT ) وتريد الولايات المتحدة كَسْرَ هذا التّوازن الذي استغلّته الصّين للبروز كقوة رأسمالية منافسة للولايات المتحدة التي تُريد أن تكون "القُطْب الواحد" الذي يقود العالم، اعتمادًا على القوة العسكرية والهيمنة على التحويلات المالية الدّولية من خلال الدّولار الذي يُعتبر العُملة المرجعية لتقويم أسعار المواد الأولية والدّيُون والمبادلات التجارية الخ.
بدأت محاولات فَرْض زيادة الإنفاق العسكري على أعضاء حلف شمال الأطلسي، منذ سنوات، وأعلن دونالد ترامب سنة 2018، "يجب على أعضاء حلف النّتو مُضاعفة إنفاقهم العسكري "، وأصبحت حرب أوكرانيا ذريعة للولايات المتحدة لفرض زيادة الإنفاق العسكري على أعضاء حلف شمال الأطلسي، وخصوصًا على دول الإتحاد الأوروبي بهدف نَسْف مشروع "الدّفاع الأوروبي المُشترَك" وبناء صناعة حربية أوروبية، ولو اعتمدت هذه الصناعات الحربية الأوروبية على الإستثمارات والمصارف والشّركات الأمريكية العملاقة، مثل بلاك روك، وفيديليتي إنفستمنتس، وكابيتال غروب، وغولدمان ساكس، وبنك أوف أمريكا، وتحويل الصناعات الحربية الأوروبية إلى فُرُوع للمُجمّع العسكري الأمريكي...
عمومًا، لا تستطيع الدول الأوروبية إنفاقَ 5% من الناتج المحلي الإجمالي على التّسلّح، دون تخفيضات كبيرة في ميزانيات الصحة والتعليم والخدمات الاجتماعية، مما يُؤدِّي إلى انهيار النظام السياسي والاجتماعي للاتحاد الأوروبي، بذريعة وجود تهديد روسي وَهْمِي أو افتراضي...
تهدف خطط دونالد ترامب إلى إضعاف الخُصُوم والمنافسين والحُلَفاء على حدّ السّواء، في سبيل "أمريكا القَوِيّة"، ويتطلّب ذلك استبعاد الإتحاد الأوروبي سياسيًّا واقتصاديًّا واستراتيجيًّا وَوَضْعِهِ تحت "الحماية" الأمريكية...
يُشكل حلف شمال الأطلسي الذّراع العسكرية الأمريكية، وطلب الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ( "مارك روته"، رئيس حكومة هولاندا الأسبق، والمُقَرّب جدًّا من تيارات اليَمِين المُتطرّف) من الأوروبيين مزيدًا من التضحيات، وخفض الإنفاق الإجتماعي وتقليص المعاشات التقاعدية وإلغاء مزايا اجتماعية أخرى، والرّضا بخفض قيمة الرواتب رغم زيادة الأسعار وارتفاع نسبة التضخم، مقابل زيادة الإنفاق العسكري و"التّأهُّب للغزو الرّوسي لأوروبا الذي بدأ بأوكرانيا ( وهي جزء من الإتحاد السوفييتي السابق الذي منحها أراضي روسية، وتقع على حدود روسيا وليس على حدود فرنسا أو هولندا أو ألمانيا ) وينتظر الفُرصة لعبور حدود بولندا لاحتلال أوروبا" وتناسى "مارك روتة" إن أوروبا الغربية لم تُحرّر أراضيها كما لم تُحرّرها القوات الأمريكية من الإحتلال النازي خلال الحرب العالمية الثانية، وإنما حرّرها الجيش الأحمر السوفييتي الذي دَحَر جيش الإحتلال النازي من ستالينغراد – التي بقيت محاصرة حوالي ثلاث سنوات – إلى برلين، وحرّر المُعتقلين في محتشدات النّازية التي اعتمدت على المليشيات اليمينية المتطرفة في أوكرانيا وبولندا وهولندا وأوروبا الشمالية وغيرها لمحاربة الإتحاد السوفييتي، باعتباره "الوطن الشيوعي الأول"، ورغم انهيار الإتحاد السوفييتي، لا يزال العداء مُتأصّلاً، في حين تُؤَكذد روسيا إنها تريد فقط أن تكون أوكرانيا محايدة تقوم حكومتها بحماية السكان الروس في أوكرانيا، ولم تَضُمّ روسيا سوى شبه جزيرة القُرم وأراضي المناطق الأربعة الناطقة بالروسية، وهي المناطق التي منحها الإتحاد السوفييتي إلى أوكرانيا التي لم تكن دولة قبل أن يجعل منها الإتحاد السوفييتي منطقة إدارية وجمهورية سوفييتية مُصَنَّعَة...
غمرت الدّول "الغربية" المُنتمية لحلف شمال الأطلسي والإتحاد الأوروبي أوكرانيا بالقُرُوض وبالأسلحة المتطورة وبالمختبرات العسكرية وضُبّاط "القُوات الخاصّة" والمُرتزقة و"المُدربين" والجواسيس من المخابرات الأمريكية والبريطانية والألمانية وغيرها، وضَخّت دول حلف شمال الأطلسي في أوكرانيا أموالا وأسلحة بقيمة مئات المليارات من الدولارات، وشجّعت الكيان الصهيوني على الإستمرار في العدوان وفَتْح جَبهات عديدة في فلسطين المحتلة ولبنان وسوريا ثم في اليَمَن، وتُشكّل هذه الأموال - التي تم جَمْعُها من استغلال الطبقة العاملة في البلدان الغنية ومن استغلال ثروات وسُكّان البلدان الواقعة تحت الإستعمار والهيمنة – استثمارًا تستفيد منه شركات صناعة الأسلحة والمصارف ومُجمعات الزراعات التجارية الكُبرى والصناعات الغذائية التي استوْلت على الأراضي الخصبة في أوكرانيا (كما في إفريقيا وآسيا والبرازيل والأرجنتين...)، وكان هذا الإستثمار في الحُرُوب فُرْصَةً لقَمْع حرية الرّأي والتّعبير والإحتجاج والتّظاهر وفُرْصةً لخفض الإنفاق الإجتماعي وزيادة الإنفاق على الأمن والتّسلُّح ومَنْح المال العام للمصارف والشّركات العابرة للقارات...
تتحمل الطبقة العاملة والفئات الشعبية نتائج هذه الإختيارات السياسية، ونتيجة تدمير قطاعات هامة من اقتصاد أوروبا ( قطاع صناعة السيارات على سبيل المثال ) ويُشكّل اقتصاد ألمانيا – أكبر اقتصاد أوروبي – نموذجًا "للتّضحيات الإقتصادية" التي أضَرّت بالعاملين، والتي أدّت كذلك إلى انهيار حكومة ائتلاف تيارات الدّيمقراطية الإجتماعية والخُضْر واللِّيبراليين، بقيادة المستشار أولاف شولتز، يوم السادس عشر من كانون الأول/ديسمبر 2024، بعد تدمير الاقتصاد بفعل الطّاعة العمياء لتعاليم الولايات المتحدة التي قرّرت تفجير خط أنابيب نورد ستريم، الناقلة للغاز الروسي الرخيص وعالي الجودة، مما جعل ألمانيا ودولأوروبا تنفق مبالغ إضافية كبيرة لشراء الغاز الصّخري الأمريكي مرتفع الثمن، رغم رداءته، مما رَفَعَ الأسْعار ونسبة التّضخّم التي تضرّر منها الفُقراء والكادحون والعاملون الذي لم يرتفع دَخْلُهُم، بل انخفضت قيمته الحقيقية، وفي ألمانيا اضطرت أكثر من عشرة آلاف شركة إلى وَقْف نشاطها، وأعلنت شركة صناعة السيارات "فولكس فاغن" إغلاق بعض مصانعها وتسريح أكثر من 35 ألف عامل، بداية من سنة 2025...
تمكّنت حكومات أوروبا وأمريكا الشمالية وإعْلامها السّائد من تحويل وجهة اهتمام قسم هام من الجمهور إلى "الثَّوْرَات المُلَوَّنَة" – التي أثارتها - في مناطق مثل جورجيا وفنزويلا وإلى الإنتخابات الملغاة في رومانيا، بالتوازي مع الأزمات الحكومية في ألمانيا وفرنسا ( دون التّعمُّق في تحليل الأسباب الحقيقية للأزمات )، وتوجيه الرّأي العام نحو دعم الكيان الصهيوني ومليشيات الإرهاب، ومُعاداة روسيا والشعوب العربية والحكومات الإفريقية التي تُريد التّخلُّص من هيمنة القوى الإستعمارية، وأدّت غَطْرَسَة الدّول المنتمية إلى حلف شمال الأطلسي والإتحاد الأوروبي، إلى لجوء دول، ذات توجُّهات مُختلفة، إلى طلب الإنضمام إلى مجموعة "بريكس" التي أصبحت تُمثل 30% من إنتاج النفط العالمي، و40% من سكان الكوكب، وثلث الناتج المحلي الإجمالي العالمي من حيث تعادل القوة الشرائية، بينما تميل اقتصادات الدّول الغنية الإمبريالية إلى الإنحدار، وفق صحيفة "ديلي تلغراف" البريطانية بتاريخ السابع عشر من كانون الأول/ديسمبر 2024، التي تعتبر إن اقتصاد الصين يتَضَرَّرُ من الحرب التّجارية لكن قدرته على الصّمود تفوق قدرة الإتحاد الأوروبي والولايات المتحدة التي أدّت العقوبات التي فَرَضتها على الصين والبلدان الأخرى إلى ارتفاع عدد أيام الإضرابات بقطاعاتها المختلفة ( الصحة وصناعة السيارات والموانئ وقطاع الخدمات والتّجارة...) بسبب ارتفاع سعر البيض إلى سَبْعِ دولارات للدزينة ( 12 بيضة)، والبنزين إلى ما يقرب من أربع دولارات للغالون ( 3,785 لترًا)، وتكاليف تأمين السيارات وارتفاع إيجار السّكن وما إلى ذلك، ولا يزال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ورؤساء دول وحكومات أعضاء الإتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي يطلبون من المواطنين الكادحين والفقراء ( وليس الأغنياء) المزيد من التضحيات من أجل إثراء شركات صناعة الأسلحة وبعض المصارف والشركات العابرة للقارات...

القسم الثاني
التمويل الأوروبي لإبادة الشعب الفلسطيني
تستمر عمليات قتل الأطفال في غزة واجتياح الأراضي السورية في هضبة الجولان وجنوب سوريا و حملة الإبادة الجماعي التي يشنها الكيان الصهيوني مستمرة ضدّ الشعب الفلسطيني والشُّعُوب العربية بوتيرة فظيعة، ويُموّل الإتحاد الأوروبي والولايات المتحدة حرب التّدمير والإبادة وإزاحة الشعب الفلسطيني من وطنه، في استكمال لنكبة 1948...
يُعْتَبَرُ الإتحاد الأوروبي الشريك التجاري الرئيسي للدولة الصهيونية، حيث يمثل 31,9% من وارداتها و25% من صادراتها (بما في ذلك منتجات مستعمرات الضّفّة الغربية والقُدْس)، ولذلك يُعْتَبَرُ الإتحاد الأوروبي مُموّلاً رئيسيًّا للإحتلال، حيث مَنَحَ المؤسسات الصّهيونية أكثر من 238 مليون يورو، خلال عام واحد من بدْءِ العدوان والإبادة الجماعية في غزّة، وزَوَّدت الشركات الكُبرى لصناعة مُعِدّات الطّيران والملاحة الجوية الجيش الصهيوني بحاجته من المُعدّات الحربية، في إطار اتفاق التعاون بين الطرفين، كما يُوفّر الإتحاد الأوروبي العديد من الأسلحة والمُعدّات المستخدمة لارتكاب الجرائم الصهيونية التي تُقدّر نسبة الأطفال من إجمالي عدد ضحاياها ( أكثر من 45 ألف عند تحرير هذه الفقرات، يوم 26 كانون الأول/ديسمبر 2024 ) بنحو 44%، وتستهدف الإبادة الصحافيين حوالي 200 صحافي والأطباء وعمال الإغاثة والرعاية الصّحّية، ولذلك طالبت بعض الجمعيات والمنظمات ( القليلة ) الاتحاد الأوروبي بوقف هذا النوع من التعاون ووضع حد لهذه التجارة، كما طالب رئيسا وزراء إسبانيا وأيرلندا ( أعضاء الإتحاد الأوروبي ) بتعليق العمل باتفاقيات الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والكيان الصهيوني، لكن الحكومات الأخرى تواصل دعم العدوان الصهيوني والاستعمار الاستيطاني، واستغلت بعض المنظمات الإجتماع المُقبل لوزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي "لمناقشة الوضع في الشرق الأوسط"، للمطالبة بتعليق الاتفاقية التجارية بين الاتحاد الأوروبي والدولة الصهيونية، وحازت لائحة هذه المنظمات تأييد نحو 45 ألف مواطن أوروبي (حتى 24 كانون الأول/ديسمبر 2024)، فقد قام الاتحاد الأوروبي بتعليق اتفاقياته مع 15 دولة بسبب "انتهاكات حقوق الإنسان"، وتقع معظم هذه البلدان في القارة الأفريقية، ومن بين الأسباب المذكورة: الانقلابات وتزوير العمليات الانتخابية، ويدّعِي الاتحاد الأوروبي "إن احترام حقوق الإنسان عنصر أساسي في اتفاقيات الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والدول الأخرى"، فلماذا لا يطبق الاتحاد الأوروبي نفس المعايير على الصهاينة بسبب تصميم وتنفيذ جرائم الإبادة الجماعية؟

تمويل العدوان، باسم دعم البحث العلمي
يُموّل مشروع "هوريزون" الأوروبي المؤسسات العِلْمية والبحثية والتكنولوجية الصّهيونية، ويُشْرِكُها في أبحاثه القائمة على الذكاء الاصطناعي، وأثار هذا التّعاون والتّمويل احتجاجات بعض الخُبراء الأوروبيين، وارتفع عدد المؤسسات الجامعية في بريطانيا ودول الإتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وغيرها، التي تُطالب بوقف التعاون الأكاديمي مع المُؤسسات الصهيونية لأنها مُشاركة في عمليات الإحتلال والإبادة بشهادة هيومن رايتس ووتش (تمويل الوكالة الأمريكية للتعاون الدّولي ) وخبراء حقوق الإنسان التابعين للأمم المتحدة، خصوصًا بشأن استخدام الجيش الصهيوني لتكنولوجية وخوارزميات "الذكاء الاصطناعي" التي تسببت في دمار وخسائر غير مسبوقة بالمدنيين في غزة ( وجبت الإشارة لعدم وجود عسكريين لدى الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية ) مما يُعْتَبَرُ انتهاكًا "للقانون الإنساني الدولي" وفق الأمم المتحدة
حصلت جامعة رايخمان، في مدينة هرتسليا على ساحل فلسطين المحتلة، خلال شهر كانون الثاني/يناير 2024، على تمويلات أوروبية، من بينها حوالي ثلاثة ملايين يورو ( 3,16 مليون دولارا ) كجزء من نفقات تطوير "أدوات حسابية متطورة لإحداث ثورة في دراسة هذه المواد" كجزء من مشروع تطوير "أدوات حسابية متقدّمة في مجالات المراقبة والأمن ومكافحة الإرهاب"، وتلقت جامعة "بار إيلان" على قرابة 1,6 مليون يورو من الإتحاد الأوروبي لتدريب خُبراء وزارة الأمن العام الصهيونية على تقنيات استجواب المُعْتَقَلِين المُصنّفين في خانة "المُخرّبين" ( أي الفدائيين الفلسطينيين) و"الإرهابيين"، ويُشارك "المعهد الدّولي لمكافحة الإرهاب" التابع لجامعة "رايخمان" الصهيونية، منذ كانون الثاني/يناير 2024، في المشروع الأوروبي المُسمّى ( EU-GLOCTER ) لتعزيز "التميز العلمي والابتكار التكنولوجي في مكافحة الإرهاب"، والذي تُنسّقه جامعة مدينة دبلن الإيرلندية التي احتجّ طلبتها ممّا أدّى إلى تعليق المشروع، غير إن جامعة رايخمان ومعهد تكنولوجيا المعلومات والإتصالات ( الصهيوني) المستفيدَيْن من الأموال الأوروبية، لا يزالان مُدْرَجَيْن في قاعدة بيانات المفوضية الأوروبية كشركاء في مشروع ( EU-GLOCTER ).

تمويل المُؤسسات الأكاديمية الصهيونية ذات العلاقة بالجيش
اختص برنامج "أُفُق" ( هوريزون) الأوروبي في تمويل مؤسسات البحث الأكاديمي، وتستفيد المؤسسات الأكاديمية الصهيونية بالحصة الأكبر من التمويلات الخارجية لهذا البرنامج، وتُعتبر تلك المؤسسات الأكاديمية "العمود الفقري للصناعة العسكرية وأهم ركائز المَيْز العنصري، وإحدى أُسُس البنية التحتية للاستعمار الاستيطاني والإبادة الجماعية المُستمرة منذ أكثر من سنة" وفق الباحثة الصهيونية "مايا ويند" التي نشرت كتابا بعنوان "أبراج العاج والفولاذ" عن مساهمة الجامعات الصهيونية في تأسيس واستدامة الإستعمار الإستيطاني وفي تطوير وتصنيع الأسلحة المستخدمة لتهجير الفلسطينيين قسراً في الفترة التي سبقت تشكيل "دولة إسرائيل" سنة 1948، ولا تزال الجامعات التي تأسست قبل ذلك ( الجامعة العبرية ومعهد التخنيون وغيرها ) تتلقى مبالغ هامة من الأموال الأوروبية تحت عنوان "تشجيع وتطوير البحث العلمي"، وتلقت المنظمات المُرتبطة بالجيش الصهيوني، أكثر من 250 مليون دولار خلال 13 شهرًا منذ بدء العدوان على فلسطينِيِّي غزة.
لهذه الأسباب كان موقف الاتحاد الأوروبي واضحًا على الفور، وداعمًا للكيان الصهيوني في السابع من تشرين الأول/اكتوبر 2023، عندما شن جيش العدو عدوانه الوحشي على غزة، ونشرت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين على موقع X، صورة لها بمقر مكتبها المُزَيّن بعلم الكيان الصّهيوني، مع عبارة "لإسرائيل الحق في الدفاع عن نفسها – إن الإتحاد الأوروبي يقف إلى جانب إسرائيل اليوم وفي مستقبل الأيام"، ورغم إدانة الكيان الصهيوني بارتكاب الإبادة الجماعية في محكمة العدل الدولية في لاهاي، وإصدار المحكمة الجنائية الدولية أمرًا باعتقال بعض القادة الصّهاينة، يواصل الإتحاد الأوروبي تعزيز الشراكة مع المؤسسات الصهيونية، وخصوصًا بواسطة برنامج "أفق" ( هوريزون ) المُخَصّص لتمويل البحث والابتكار، وتُظهِر بيانات المفوضية الأوروبية تمويل أوروبا ل"شركة الصناعات الجوية الإسرائيلية" ( IAI ) المتخصّصة في تصنيع وتزويد الجيش الصهيوني بمعدات الطيران والفضاء، ويُعتَبَرُ ذلك مُخالفًا للمبادئ التوجيهية لبرنامج "أفق" (هورايزون ) الذي يُفترض أن "يُمَوِّل حصريًا التطبيقات المدنية"، لكن تُظْهِر الوقائع إن الإتحاد الأوروبي يُموّل "عددًا كبيرًا من تقنيات ومنتجات الإستخدام المُزْدَوَج، أي التي يمكن استخدامها في المجالات المدنية والعسكرية"...

الجامعات الصهيونية جزْءٌ من الإستعمار الإستيطاني
يزعم معارضو المقاطعة الأكاديمية إن الجامعات الصهيونية تشكل ملاذاً للبحث الحر، والواقع أنها مُتواطئة وتُقَدِّمُ دعماً حيوياً لمنظومة القمع والإبادة والإحتلال الإستيطاني...
لقد شاركت الجامعات ومؤسسات البحث إلى جانب الجيش وشركات التصنيع العسكري، في تدمير كل المُستشفيات والجامعات ومؤسسات التعليم والمختبرات الطبية والهندسية والمتاحف والمواقع الأثرية والمكتبات وقاعات التدريب، وقاعات الاجتماعات، وعقوداً من الحياة الأكاديمية والسياسية للباحثين والطُّلّاب الفلسطينيين، فضلا عن تدمير دُور العبادة (الكنائس والمساجد ) والملاجئ في قطاع غزة، كما في كل مناطق فلسطين منذ أكثر من 75 سنة، ومع ذلك تحظى الجامعات الصهيونية بالاحتفاء والتّمويل الأوروبي والأمريكي، باعتبارها "معاقل للتعددية والديمقراطية ومراكز للمعارضة وهي مفتوحة لجميع الطلاب"، بحسب ادّعاء مؤسسات البحث الأمريكية والأوروبية، رغم عقود التواطؤ والمساهمة في تصميم وتنفيذ وتعزيز الإحتلال الإستيطاني والقمع، قبل إنشاء الكيان الصهيوني...
تبنت بعض الجمعيات الأكاديمية في أمريكا الشمالية دَعَوات المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات، ومن بينها الجمعية الأميركية للأنثروبولوجيا، وجمعية الدراسات الأميركية، وجمعية دراسات الشرق الأوسط، وجمعية الدراسات الأميركية الأصلية، واتحادات أعضاء هيئة التدريس وطلاب الدراسات العليا، كما أيّدت المقاطعة بعض الجمعيات في أوروبا وأستراليا وجنوب إفريقيا وغيرها، مثل اتحاد المعلمين في أيرلندا والجمعية البريطانية لدراسات الشرق الأوسط والاتحاد الوطني للطلاب في المملكة المتحدة، مما أتاح نقاشات وتحالفات للتصويت على قرارات المقاطعة الأكاديمية والإقتصادية والرياضية...
استخدمت الحكومة والمنظمات الصهيونية ومؤسسات الأكاديميين الصهاينة عدة وسائل، منها اتّهام الدّاعين إلى المُقاطعة ب"العداء للسّامية" واللجوء إلى القضاء، وكذلك حملات الترهيب والتشهير، والإدّعاء "إن الجامعات الإسرائيلية في طليعة النضال من أجل الحفاظ على الديمقراطية والمساواة في الحقوق".
أسَّسَت الحركة الصهيونية، بداية من سنة 1918 الجامعة العبرية في القدس و معهد التخنيون في حيفا و معهد وايزمان في رحوفوت، على بُعد حوالي عشرين كيلومترًا جنوبي تل أبيب، أي قبل تأسيس "دولة إسرائيل"، وكانت هذه الجامعات تُخطّط صراحة للطرد الجماعي للفلسطينيين، بهدف توطين أغلبية من المُستعمِرِين الأوروبيين اليهود، كأساس للدولة اليهودية، وتورطت الأوساط الأكاديمية، منذ البداية، في هذا المشروع الاستيطاني الاستعماري القائم على الإبادة والاستبدال، وساهمت الأوساط الأكاديمية، خلال النّكبة ( 1948 ) في دعم التهجير القَسْرِي والعنيف، وأنشأت المليشيا الإرهابية الصهيونية ( هاغاناه ) فيلق العلوم لتعزيز القدرات العسكرية لأعضاء هيئة التدريس والطلاب، وتم تحويل "الحرم الجامعي" إلى مصنع للأسلحة ومركز للتّدريب، وبعد تأسيس الدّولة الصهيونية ساهمت المؤسسات الأكاديمية في برنامج "التهويد" وفي ترسيخ هذا المشروع الإقليمي والديموغرافي من خلال توسيع المستوطنات وإنشاء مؤسسات أكاديمية جديدة على الأراضي المُصادرة التي طُرِدَ أصحابها الشّرعيُّون في حيفا (جامعة حيفا ) و جامعة بن غوريون في النقب ( رغم قِلة عدد اليهود في النّقب) وجامعة أرييل في الأراضي المُصادرة في الضّفة الغربية وغيرها، ودعمت الأوساط الأكاديمية الصّهيونية الحُكم العسكري وحظر التّجول الذي خضع له الفلسطينيون الباقون في بلادهم، بين سنتَيْ 1948 و 1966، ودعمت احتلال قطاع غزة والضفة الغربية سنة 1967، وتُصَمِّمُ الجامعات الصّهيونية التطبيقات العسكرية المباشرة وتدير برامج أكاديمية مخصصة لتدريب الضّباط والجنود وقوات الأمن على تعزيز قدراتهم القَمْعِيّة وتجربة الأسلحة وأدوات القمع ضدّ الفلسطينيين قبل تصديرها، كما ارتبط تطور التعليم العالي بتعزيز الصناعات العسكرية الصّهيونية، مثل شركة رافائيل وشركة الصناعات الجوية وشركات إنتاج الأسلحة، من خلال البنية الأساسية التي وضعها معهد وايزمان ومعهد التخنيون، ضمن علاقات شراكة بين الجامعات وشركات صناعة الأسلحة، وتَحَالَفَتْ إدارات الجامعات مع الدولة وجماعات المستوطنين "المُتشدِّدين" لتحديد مجالات البحث والتدريس والخطاب المسموح به في الحرم الجامعي بهدف إقصاء أعضاء هيئة التدريس والعلماء الشباب الفلسطينيين، وواجَهَ المُعارضون القلائل لهذه الإجراءات حملات مضايقة وإسكات عبر التّهديد والطّرْد، ضمن عملية واسعة بدأت قبل تأسيس الكيان الصهيوني واستفحلت بعد ذلك، تهدف تقْيِيد وتقليص عدد المواطنين الفلسطينيين في الجامعات، لأن الدّولة وإدارة الجامعات مُتّفقة على اعتبار تعليم الفلسطينيين "تهديدًا لأركان الدّولة اليهودية"، ولمّا أسّس الفلسطينيون جامعات في الأراضي المحتلة سنة 1967، أخضعتها السلطات الصهيونية لقيود بيروقراطية بهدف عزلها وعرقلتها، فضلاً عن عمليات الإغلاق والمداهمات العسكرية المتكررة، واختطاف واحتجاز وتعذيب أعضاء هيئة التدريس والطلاب، وفي قطاع غزة، تعاني الجامعات الفلسطينية من الاختناق تحت وطأة الحصار لأكثر من سبعة عشر عاماً والقصف الجوي المتكرر، ولم تطالب أي إدارة جامعة صهيونية الحكومة ة بوقف قصف الجامعات الفلسطينية ووقف التدمير المتعمد للتعليم العالي الفلسطيني إلى أن تم تدمير كل الجامعات الفلسطينية في غزة.
لذلك تُعتَبَر المؤسسات الأكاديمية الصّهيونية متواطئة مع الإحتلال، بل مُشاركة في التخطيط وفي تنفيذ عمليات الإبادة والتّهجير والحصار والتّجويع، من خلال تجنيد معاهدها ومواردها ودوراتها التدريبية، ومن خلال إنتاج الدّعاية الرسمية للكيان الصهيوني في مواجهة الإنتقادات الدّولية، وصاغت مُؤسسات البحث الصهيونية – التي تدعمها تمويلات الإتحاد الأوروبي والولايات المتحدة - حماية المُجرمين الصّهاينة من المساءلة عن جرائم الحرب، وتبرير عمليات الإبادة، كما تقوم بتدريب الضّبّاط والجنود وبتطوير الأسلحة...
وردت المعلومات الخاصة بدوْر مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي ضمن كتاب "أبراج من العاج والفولاذ: كيف تَنْكُرُ الجامعات الإسرائيلية حُرِّيّة الفلسطينيين" – تأليف "مايا ويند" - طبعة دار "فيرسو" للنشر 2024.
( Towers of ivory and steel : How Israeli universities deny palestinian freedom – Maya Wind – Verso Books 2024 )

#الطاهر_المعز (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات