حرب 15 ابريل و الامبريالية (الجديدة)... 12 أداة امبريالية… ها هنا الخرطوم

طارق بشري

الحوار المتمدن-العدد: 8207 - 2024 / 12 / 30 - 10:05
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

حرب ١٥ ابريل و الامبريالية (الجديدة)
١١ أداة امبريالية… ها هنا الخرطوم
طارق بشري (شبين)

خلاصة وجدلية المقال(1)
((غرامشي : "تتمثّل الأزمة على وجه الدقّة في حقيقة أنَّ القديم يحتضر والجديد لا يسعه أن يولد ... في هذه الفترة الفاصلة، يظهر حشد عظيم من شتّى الأعراض الوبيلة")).
** عبر غرامشي مدخل أولي
في سياق قولنا و اللي هو سياق حرب ١٥ابريل و في سياقها التاريخي الاجتماعي السياسي الأزمة هي-ضمن تحليل أخر-
ازمة تشكل الدوله الوطنيه ما بعد الاستقلال السياسي في ١٩٥٦ ..في جوهر مسارها الاقتصادي توجت سياسات التحرير الاقتصادي و انسحاب الدولة لصالح قيادة الخاص و الذي ما هو سوي احتكار المؤتمر الوطني و تحالفه من الرأسمالية الطفيلية و بخاصه بعد الخصخصه المنقطعه النظير للمؤسسات العامة لصالحها و تمظهراته هذه الأزمة في ضعف الانتاج و ريعية اكثر ل الاقتصاد و التدني التام في الخدمات الصحيه والتعليميه بعد خصخصتها و في انكشاف الاقتصاد أكثر نحو الخارج…اضافة الى ازمة الحكم والتي هي أزمة الاستبداد السياسي المطلق بيد المؤتمر الوطني… إلى أن تولدت من الأزمة أزمة المسار النيوليبرالي المتوحش و الحكم العسكري المطلق طوال العقود الاربعه الماضيه…الى ان بات خيار الحرب وسيلة للهروب من الأزمة
و هذا هو القديم- إذا كان غرامشي ها هنا في الخرطوم و قال قولته أعلاه- و الجديد هو ثورة ١٩ ديسمبر وطموحها المسلح بالمعرفة و الآلام توحشية الاستبداد المقرون النيوليبرالية لتجاوز الازمة السياسية بالديمقراطية و استعادة الاقتصاد الوطني لصالح الأغلبية…
في هذه المقالة بين العديد من المفاهيم وظفنا بخاصة مفاهيم الامبريالية و الاستغلال والنظام الرأسمالي العالمي و التبعيه و الصراع الطبقي من أجل التحليل الملموس للواقع الملموس لواقع حرب ١٥ أبريل و سياقها الاجتماعي السياسي و السياق التاريخي ل الامبريالية و الامبريالية الجديدة و خلصنا إلى تحديد ان هناك ١٢ اداة او اليه تتمظهر فيها الامبريالية في علاقتها بحرب ١٥ ابريل ٢٠٢٣ و ما قبلها منذ انقلاب ٣٠ يونيو٨٩ و هي - على مستوى إيديولوجي و سياسي و اقتصادي -(١) النيوليبرالية،(٢) التجارة الخارجية ،(٣)الاقتصاد الاستخراجي( الذهب مثالا)،(٤)التسوية السياسية الطبقية عبر النفوذ الأيديولوجي السياسي(الهبوط الناعم ، الاتفاق الإطاري)،(٥) المراكز الفكرية think tank والبحثية (معهد السلام الامريكي،شاتام هاوس)، بعض من المنظمات غير الحكومية)NGOs (من المراكز الامبريالية )و اشتغالها الأيديولوجي في فضاء المجتمع المدني السوداني،(٦) نهب الأراضي(land grabbing)لصالح رأس المال الأجنبي ،(٧)الحرب ومنها تحويل العلاقة بين الم،المزارعين والرعاة لحرب دايمه،(٨) محاولات السيطرة على الموانئ البحرية( ابو عمامه مثالا)، (٩) القطاع الزراعي و توظيفه لمصلحة استراتيجيات الأمن الغذائي الخليجي،(١٠) الإمبريالية و الاستخراج الرقمي،(١١)الامبريالية و التكلفة غير العادلة لتأثير البيئة و المناخ و(١٢) اخيرا ديون السودان الخارجية و الامبريالية. و خلصنا ايضا لدور متعاظم وفق اشتغال هذه الآليات الامبريالية الى الدور النافذ(نافذ يعني ما هي البراها إنما الأكثر نفوذا) ل الامبريالية الامريكية و البريطانية و الامبريالية الجديدة ( الإمارات نموذجا).
في مفهوم الإمبريالية - تحديد أولي(2)
تضمن الإمبريالية عمل الرأسمالية بثلاث طرق. ففي المجال الاقتصادي، هي آلية يقوم من خلالها الرأسماليون في البلدان الأساسية بمصادرة الموارد من البلدان الطرفية. وفي المجال الجيوسياسي، هي آلية لتسوية التنافس بين القوى المتنافسة على الهيمنة على السوق. وفي المجال السياسي، هي آلية تحمي مصالح المضطهدين. لفهم الإمبريالية، نحتاج إلى النظر في الجوانب الثلاثة. وهذا يعني، أولاً وقبل كل شيء، الابتعاد عن المقاربة الليبرالية التي تفصل مسألة القوة الإمبريالية عن جذورها الرأسمالية. ولكن علينا أيضًا أن نبتعد عن نهجنا الماركسي التقليدي الذي يميل إلى النظر إلى الإمبريالية من منظور اقتصادي بحت، بينما يتجاهل الأبعاد السياسية والجيوسياسية.علينا أن نعترف بأن الإمبريالية تلعب دورًا حاسمًا في عمل الرأسمالية، ولكنها في الوقت نفسه ليست هي نفسها الرأسمالية. لا يمكن مساواة الإمبريالية والرأسمالية: في الأخيرة هي نمط الإنتاج السائد بينما الأولى هي أداة تضمن بقاء ذلك النظام. لطالما تميزت الرأسمالية بطرائق استعمارية أو إمبريالية، واستخدمت أشكالًا مختلفة من القمع لممارسة هيمنتها. والإمبريالية الحديثة جزء من هذه السلسلة المتصلة. فهي ليست مرحلة من مراحل الرأسمالية، مثل ليبرالية القرن التاسع عشر أو تدخل الدولة في مرحلة ما بعد الحرب العالمية الثانية. كما أنها ليست شكلاً من أشكال إدارة الدولة، مثل الكينزية أو الليبرالية الجديدة. هذه الفروق مهمة من أجل تحديد سياق ما نحاول تعريفه(https://shorturl.at/0LfIP).
يقول جون سميث-مؤلف كتاب ( Imperialism in the Twenty-First Century ) في مقابلة له تجدها في الرابط التالي (ـhttps://shorturl.at/KCcoA):كان الاستنتاج الرئيسي الذي توصلت إليه هو أن التحول العالمي لعمليات الإنتاج إلى البلدان ذات الأجور المنخفضة يعني قفزة نوعية في عولمة العلاقة بين رأس المال والعمال: فأرباح الرأسماليين في البلدان الإمبريالية تعتمد أكثر من أي وقت مضى على فائض القيمة المستخرجة من العمال المستغلين في البلدان ذات الأجور المنخفضة. إن ما أسماه لينين ”جوهر الإمبريالية“، أي تقسيم العالم إلى حفنة من الأمم المضطهدة والأغلبية العظمى من الأمم المضطهدة، أصبح الآن داخليا في علاقة رأس المال بالعمال نفسها.لهذا السبب، إذا كانت الرأسمالية مصطلحاً عاماً يدل على استخراج فائض القيمة من الرجال والنساء الذين لا يملكون أي ملكية، فإن الإمبريالية ليست سوى مرادف للمرحلة الحالية من تطور الرأسماليه.
النظام الرأسمالي العالمي(3)
في جوهر المسألة نميل إلى القول بكون أن التوزيع العالمي الحالي للثروة بين الدول التي تمثل المركز الرأسمالي الامبريالي والدول التي تمثل الأطراف ليس نتاج سياسات أو ثقافة دول معينة، بل هو نتاج نظام عالمي واحد. جوهره هو المركز الرأسمالي الامبريالي غني و يزداد غني لأن الدول الطرفية يتم افتقارها والعكس صحيح.فالنظام الرأسمالي العالمي يتكون من ٣ أشكال من الدول و في القلب منها الدول التي تمثل المركز الإمبريالي و هي ذات الاقتصادات الرأسمالية المعقدة والقوة العسكرية المتميزة عالميا و التي تنتمي لها الغالبية العظمى من الشركات المتعدده الجنسيه (أمريكا و أوروبا الغربية واليابان).ثم الدول الطرفية(الهامش) و هي ذات اقتصادات نامية و تعتمد على اقتصادها على الصادرات الأولية بشكل عام و اخيرا الدول شبه الطرفية (قل الامبريالية الجديدة sub-imperialism ).في هذا النظام الراسمالي العالمي تستغل المراكز الرأسمالية الامبريالية الدول الطرفية و شبة الطرفية ، الدول شبه الطرفية غالبا ما تستغل الدول الطرفية. إذن جوهر هذا النظام العالمي و ديناميكيته المركزية: استغلال الأطراف من قبل المركز الإمبريالي، مما يولد تدفقًا صافيًا للثروة الناتجة عن فائض عمل وموارد الدول الطرفية وهذا النظام، مثل جميع الكيانات القائمة على الاستغلال، يواجه بالمقاومه على المستوى العالمي وعلى المستوى الوطني لأن المستغَلين سيقاومون حتمًا القمع و التهميش و الاستغلال الاقتصادي.تتبني المراكز الإمبريالية مجموعة متنوعة من التكتيكات والاستراتيجيات الاقتصادية والسياسية والعسكرية للاستحواذ على الدول ووضعها تحت مناطق نفوذها. وذلك لضمان أن توفر البلدان الخاضعة الأطراف لسيطرتها ما يلي 1) سوقًا أسيرة فائض رأس المال والسلع, 2) مصدرًا للمواد الخام الرخيصة، و 3) مصدرًا العمالة الرخيصة. هذا هو الغرض من اتفاقيات التجارة الحرة متعددة الأطراف (F (GATT) و مثل منظمة التجارة العالمية وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي.
منذ القرن الثاني قبل الميلاد إلى قرننا الحالي ظل يلعب طريق الحرير دورا متعاظم في تشكل وتشكيل المراكز الإمبريالية.ربط طريق الحرير القديم بين الصين والهند وآسيا الوسطى والشرق الأوسط وأوروبا عبر شبكة من الطرق التجارية من القرن الثاني قبل الميلاد إلى القرن ال15 الميلادي و الذي بلور بدايات ما يعرف بالنظام الرأسمالي العالمي من قلب أوروبا الغربية.
و يلعب هذا الطريق في الراهن و الي العقود القادمة دوره التاريخي في قيام المراكز الإمبريالية و هيمنتها بهذا الشكل أو ذاك علي النظام الراسمالي العالمي.و في هذا يمكن قراءة مبادرة الحزام والطريق و التي تخطط الصين لاكمالها بحلول العيد ال 100 لقيام الثورة الصينية 2049 والتي توصف بأنها ممرات اقتصادية زرقاء. يُعد طريق الحرير البحري بمثابة أداة لتعزيز مجموعة من المصالح الصينية الأساسية، بما في ذلك تنمية الاقتصاد الأزرق الصيني الذي تزيد قيمته على 1.2 تريليون دولار أمريكي، وتحسين الأمن الغذائي والطاقة، وتنويع وتأمين خطوط المواصلات البحرية، والحفاظ على السيادة الإقليمية، وتعزيز قوتها في الخطاب الدولي. المسار الأول: الصين - بحر الصين الجنوبي - المحيط الهندي - أفريقيا - البحر الأبيض المتوسط - أوروبا.
المسار الثاني: الفرع الجنوبي لطريق الحرير - الصين - بحر الصين الجنوبي - المحيط الهادئ.المسار الثالث: الممر الاقتصادي الأزرق القطبي - طريق الحرير القطبي.المسار الرابع: امتداد طريق الحرير البحري إلى أمريكا اللاتينية(https://shorturl.at/8dpEa ).
تقديرات حجم هذا الاستغلال الامبريالي (4)
و علي سبيل المثال نشير هنا إلى تقديرات حجم هذا الاستغلال الامبريالي للدول الطرفية. تعتمد المراكز الرأسمالية) على استيلاء صافٍ كبير من الموارد والعمالة من الدول الطرفية، من خلال فروق الأسعار في التجارة الدولية. لتحديد الحجم المادي للاستيلاء الصافي من الدول الطرفية من حيث الموارد والعمالة المجسدة على مدى الفترة من 1990 إلى 2015. تشير دراسة مؤخرة( ) إلى أن قيمة الموارد المستولى عليها من حيث الأسعار السائدة في السوق. إلى أنه في عام 2015 استولى الشمال من الجنوب على 12 مليار طن من المواد الخام و 822 مليون هكتار من الأراضي و 188 مليون شخص/سنة من العمالة بقيمة 10.8 تريليون دولار أمريكي - وهو ما يكفي للقضاء على الفقر المدقع العالمي 70 مرة. وعلى مدار الفترة بأكملها أي من 1990 إلى 2015، بلغ إجمالي الاستنزاف من الدول الطرفية(علي هامش النظام العالمي) 242 تريليون دولار أمريكي (بالأسعار الثابتة لعام 2010). ويمثل هذا الاستنزاف ما يعادل 25% من الناتج المحلي الإجمالي للمراكز الرأسمالية.
علي العموم في الحقل الاقتصادي هناك عدد متنامي من الدراسات و بمداخل منهجية مختلفة تحاول أن تقيس بالأرقام حجم الاستغلال الذي تمارسه المراكز الرأسمالية على الدول الطرفية و ما مارسته في تاريخ سابق و هنا علي سبيل مثال آخر نجد أن دور الاستعمار فيما يتعلق بتحويل القيمة على اكتساب السيطرة على على الأراضي الأجنبية، ويتجلى ذلك من خلال الجزية الاستعمارية. وفي هذا الصدد، يشير كوب هيكل (2017) إلى مثالين صادمين وبعيدين تاريخيًا. الأول في مطلع القرن التاسع عشر هو الفضة التي نهبتها إسبانيا من جنوب أمريكا الجنوبية من قبل إسبانيا، والتي تقدر اليوم بحوالي 165 تريليون دولار أمريكي. والثاني هو عمالة العبيد غير المدفوعة الأجر، والتي استفادت منها الولايات المتحدة حتى عام 1865، وتقدر قيمتها
بقيمة 97 تريليون دولار أمريكي. هذه الأمثلة وأمثلة أخرى عديدة أغرقت الإمبريالية الإمبريالية بثروات هائلة، وكانت بمثابة تراكم بدائي واسع النطاق تراكم بدائي واسع النطاق لرأس المال(https://shorturl.at/HfnwX).
في الاستراتيجية الامريكية (A)
بدايات صعود الامبرياليه الامريكيه
بعيدا عن تدخلها في الشأن العالمي آنذاك انغلقت الولايات المتحدة داخليا.بينما انشغلت الإمبريالية البريطانية و غيرها من مثيلاتها في أوروبا الغربية بحروبها الاستعمارية - منذ نهايات القرن ال١٩ - و طبقت استراتيجيتها- اي أمريكا- نحو الهيمنة العالمية فيما بعد و التي احتوت على ٣ سياسات و هي(١) تسريع النمو الاقتصادي القائم على التصنيع و (٢)تطوير البنية التحتية (٣)و اضطراد النمو المالي و البنكي الامريكي ومع حد أدنى من الإنفاق العسكري ( علي مشارف القرن العشرين كان عدد سكان امريكا ما قدره ٧٥ مليون و الجيش الأمريكي تعداده لم يتجاوز ال٢٥الف). و بنهاية الحرب العالمية الثانية حلت أمريكا محل الامبريالية البريطانية في الهيمنة على النظام الرأسمالي العالمي و فرضت قواعد لعبته في كافة مفاصل النظام العالمي السياسيه و الاقتصاديه و الايدولوجية و في هذا قد يقال الكثير على مستوى تطور أمريكا كدولة مهيمنة و في تطور تعقيدات هذا النظام الراسمالي العالمي وكيفية اشتغاله و لكن نحن هنا فقط نشير إلى خطوطه العريضة..بلغت ذروة الهيمنة الأمريكية على هذا النظام العالمي في عام 1991 انهيار وتفكك الاتحاد السوفياتي. وتمامًا كما حدث قبل مائة عام حينما ما كانت بريطانيا الاقوي عالميا، فإن قمة صعود المركز الإمبريالي عالميا هو ذاته بداية منحنى انحدار هذه القمة و القوة. ومثلما حدث من قبل، فإن الصناعة الأكثر ربحًا في فترات الانحدار - انحدار المركز الإمبريالي- المحددة هي صناعة الأسلحة ( تستخدم اما للتدمير أو أن تدمر بأسلحة أخرى).و هكذا يمكن أن يقرأ سوق الصناعات الحربية ،و بمعنى آخر ، كلما طال أمد الحرب، زادت الأرباح لهذه الصناعه.
تنتهج الولايات المتحدة إستراتيجية ”الاشتباك والاحتواء“ مع الصين وإستراتيجية الردع ضد روسيا.بعد الأزمة المالية العالمية في عام 2008، تبلورت حرب استراتيجيه امريكيه تقودها رأسمالية الشركات متعددة الجنسيات لتثبيت هيمنتها العالمية وإخضاع رأسمالية الدولة الصينية. ومن أجل تحييد الصين، كان من الضروري وفق هذه الاستراتيجية الامريكية منع وصول الصين إلى أوروبا لسببين: الاول كانت أوروبا، إلى جانب الولايات المتحدة، هي المستهلك الرئيسي للمنتجات الصينية؛ ومن خلال التعاون مع الصين، يمكن لأوروبا أن يكون لها بعض الحق في الهروب من التراجع الواضح المتزايد للولايات المتحدة في الاقتصاد العالمي وأن تصبح عاملًا إضافيًا للمنافسة بالنسبة للولايات المتحدة. وعليه عملت هذه الاستراتيجية لمنع وصول الصين إلى أوروبا وبالتالي إجبار و إخضاع الصين بعد عزلها من الوصول إلى أوروبا للهيمنة الأمريكية،و السبب الثاني :كان من الضروري فصل أوروبا سياسيًا واقتصاديًا عن روسيا (التي تقع معظم أراضيها في أوروبا). فروسيا، بحدودها الممتدة لآلاف الكيلومترات مع الصين، ليست فقط طريق وصول الصين إلى أوروبا، بل هي أيضًا المنطقة الاستراتيجية لأوراسيا. و التاريخ الاقتصادي ل الامبراطوريات يدلل القول بان من يسيطر على أوراسيا يسيطر على النظام العالمي .وفي هذا السياق فالحرب الروسية الأوكرانية والحرب الإسرائيلية الفلسطينية و التحركات الأمريكية في بحر الصين تقرأ ممارسات هذه الاستراتيجية الامريكية..و لهذه الاستراتيجية صلة جوهرية في منطقة الشرق الاوسط و (مين)ا- الشرق الاوسط وشمال افريقيا) و اتفاقات أبراهام، و هنا تلعب إسرائيل ( وباعتبارها المركز العسكري والاقتصادي للمنطقة) دورا مركزيا في الاستراتيجية الإمبريالية الأمريكية.
الاستراتيجية الروسية(B)
هدفها تقليل الاعتماد على الغرب بالانفتاح على الشرق (الصين و الهند و الشرق الاوسط)
و ليه عشان روسيا تترابط مع الشرق اقتصاديا و ماليا و تكنولوجيا و عبر شبكات التجارة وبالتالي تستحوذ على موقع مركزي في منطقة آسيا وأوروبا مما يجعلها قطب عالمي لا يمكن تجاوزه في نظام رأسمالي عالمي متعدد الأقطاب متحديا الاستراتيجية الأمريكية في فرض هيمنتها على هذا النظام العالمي.تنطوي مبادرة (أوراسيا الكبرى) على إعادة تموضع روسيا من محيط أوروبا وآسيا المزدوج إلى مركز منطقة عظمى أكبر. وتهدف روسيا إلى الحد من اعتمادها على الغرب من خلال السعي إلى زيادة الترابط الاقتصادي مع الشرق من حيث التكنولوجيا والصناعات وممرات النقل والتمويل. ومن خلال وضع نفسها في مركز أوراسيا الكبرى، سيصبح العالم أكثر اعتمادًا على روسيا بينما ستقلل روسيا من اعتمادها على دولة أو منطقة واحدة.

صعود الصين وتحدي النظام العالمي المهيمن(C)
جدلية التداخل التاريخي بين الصين وبريطانيا تتلاحم مع الاستراتيجية الصينية.. فقد أعاق صعود القوى الإمبريالية البريطانية في آسيا في القرن التاسع عشر الحكم الذاتي الصيني. لم يكن الاعتماد المتبادل غير مستدام حيث كانت بريطانيا تعتمد على الصين في منتجات مثل الحرير والشاي والسيراميك، في حين كانت الصين المكتفية ذاتيًا إلى حد كبير تحتاج فقط إلى الذهب والمعادن الثمينة. لذلك سعى البريطانيون إلى تصدير الأفيون إلى الصين بطريقة غير مشروعة لاستعادة التوازن التجاري. بعد هزيمتها في حروب الأفيون في منتصف القرن التاسع عشر وفقدانها للكثير من السيطرة السيادية، خضعت الصين إلى تفاوت اقتصادي شديد، وعانت بعد ذلك مما اصطلح على تسميته بقرن الإذلال حيث تضاءلت ثروتها ومكانتها في العالم.
في عام 1978، بدأت الصين في تبني إصلاحات اقتصادية بريادة القطاع العام و بفضاءات مدورسة لدور القطاع الخاص الصيني والأجنبي واتبعت سياسة سمتها ”الصعود السلمي“و التي ركزت فيها الصين على التنمية الداخلية . وبعد ثلاثة عقود، و بدا من الأزمة المالية العالمية في 2008-2009 بدأت الصين بعد ذلك في إنشاء بنية اقتصادية دولية موازية. وفي نهاية المطاف بدأت المؤسسات الدولية التي لم تعد تعكس التوزيع الدولي للقوة في التراجع. وبالعودة إلى عام 1990، كان دنغ شياو بينغ قد أخبر أعضاء اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الحاكم أن الصين ستصبح في نهاية المطاف قطبًا في عالم متعدد الأقطاب:وقد استنسخت الصين، إلى حد ما، النظام الأمريكي ثلاثي الأعمدة في أوائل القرن التاسع عشر، حيث طورت الولايات المتحدة قاعدة تصنيع وبنية تحتية مادية للنقل وبنك وطني لمواجهة الهيمنة الاقتصادية البريطانية وما تلاها من نفوذ سياسي تدخلي. وبالمثل، قامت الصين بإضفاء الطابع اللامركزي على البنية التحتية الاقتصادية الدولية من خلال تطوير أنظمة تكنولوجية رائدة مرتبطة بالثورة الصناعية الرابعة، وأطلقت مبادرة الحزام والطريق في عام 2013، وطورت أدوات مالية جديدة للقوة من حيث بنوك التنمية وإلغاء الدولرة. وكشفت رغبة الصين في إحياء طريق الحرير القديم عن رغبة الصين في تقليل الاعتماد على ممرات النقل البحري الغربية.
الإمارات - نموذج للدولة شبه الامبريالية(الإمبريالية الجديدة)( شبه الهامش)(D)
القرن الأفريقي و الحرب في السودان
في النظام الرأسمالي العالمي و في ملامحه الجوهرية التي اشرنا لها تحدثنا على نماذج من استراتيجيات بعض الدول و هنا سوف نتخذ من الامارات نموذجا آخر ل الامبريالية الجديدة و فيما بعد من أقسام المقال سوف نتحدث حول تداخل هذه الاستراتيجيات لهذه المراكز الرأسمالية والإمبريالية الجديدة و الشأن السياسي والاقتصادي في السودان.معلوم الأهمية الاستراتيجية -اقتصاديا و عسكريا و امنيا و جيوسياسيا- لمنطقة الشرق الاوسط او مينا(الشرق الاوسط و بما فيه الخليج العربي وشمال افريقيا للمراكز الامبرياليه الامريكيه بخاصة ضمن اخرين و هنا يمكن قراءة العلاقات المتميزة لأمريكا ودول و اقتصادات الخليج العربي.الإمارات والسعودية باعتبارهما من أكبر الاقتصادات الخليجية تتحركان في ديناميات هذا النظام الرأسمالي العالمي و في ذات الوقت وفق استراتيجيتهما انضمتا الي( البريكس و الذي يتحدي هذا النظام الرأسمالي العالمي و قواعده و منظومته) مؤخرا.
الاستراتيجية الإماراتية للقرن الأفريقي
لرأس المال الخاص الإماراتي وهكذا على مستوى الدولة استراتيجيتها المحددة في القرن الأفريقي و هنا يمكن القول أن مشاريعهم الاقتصادية في القرن الأفريقي ليست محايدة إنما هي تخدم المصالح الاستراتيجية. و هذه تشمل إنشاء الموانئ والطرق السريعة والمنشآت الأمنية ومرافق المياه والصرف الصحي وغيرها. إنها آليات مهمة لتوسيع رأس المال والسلطة الإماراتية على حد سواء. هذا التوسع إمبريالي - وهو تزاوج بين الطموحات الاقتصادية والسياسية الدولية.
و هذه الأهمية للقرن الأفريقي جزء لا يتجزأ من النفوذ المتزايد ل الإمارات في أفريقيا..ففي تقرير حديث نشرته صحيفة فايننشال تايمز تشير فيه أن هناك نشاطا إماراتيا متزايدا في القارة الأفريقية، ويشير التقرير أيضا إلى أن النفوذ الصيني تراجع للمرتبة الثانية في القارة السمراء لصالح الإمارات…خفضت الصين من وتيرة القروض التي تمنحها لدول أفريقية، ما أوجد موطئ قدم للإمارات، إذ تعهدت خلال عامي 2022 و2023 بضخم استثمارات أفريقية بقيمة 97 مليار دولار في مجالات الطاقة والموانئ والتعدين والعقارات والاتصالات والتصنيع والزراعة، وهو ثلاثة أضعاف ما تعهدت به شركات صينية(https://shorturl.at/va2ye).و في سبيل تعزيز نفوذها كانت موخرا أن أطلقت وزارة الاقتصاد منصتها الرقمية “بوابة إفريقيا للاستثمار الاماراتي - UAE – AFRICA GATEWAY”، بهدف تحفيز الشركات العاملة في الدولة على الاستثمار والتوسيع بالأسواق الإفريقية، وتعزيز الشراكات الاقتصادية والاستثمارية بين الإمارات والدول الإفريقية، وزيادة الاستثمارات المتبادلة بين الجانبين خلال المرحلة المُقبلة في العديد من القطاعات الاقتصادية الجديدة والحيوية( https://shorturl.at/Krbu4).
استراتيجية الأمن الغذائي و الامارات
تستورد الإمارات ما يقرب من 90% من غذائها، وسعت إلى تحسين أمنها الغذائي من خلال مركزية رأس المال وممارسة السيطرة على سلاسل الإمداد والتوريد بأكملها، من المزرعة إلى رفوف (البقالة) . وتمكنت تكتلات قوية مثل شركة الظاهرة من شراء مساحات شاسعة من الأراضي في القرن الأفريقي. وبالإضافة إلى الزراعة، قامت الشركات الخليجية باستثمارات كبيرة في البحر الأحمر والقرن الأفريقي في مجالات التصنيع والبناء والعقارات والاتصالات. تهدف هذه الاستثمارات إلى تأمين الموارد الغذائية والمنتجات الزراعية لضمان الأمن الغذائي لدولة الإمارات ، وهي دولة ذات أراضٍ موارد مائية محدودة صالحة للزراعة. الأهداف الرئيسية للاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي هي- أن تكون دولة الإمارات الأفضل عالمياً في مؤشر الأمن الغذائي العالمي بحلول عام 2051.
أن دولة الإمارات أصبحت بوابة لإنتاج الغذاء (Enns etfal., 2020) وعبوره إلى دول المنطقة والعالم. فقد دخلت عصر إنتاج الغذاء (هولمز وآخرون، 2019). ويتم ذلك من خلال فتح الطريق أمام الاستثمارات الزراعية، وتعزيز القدرات الإنتاجية للمصانع المحلية، وجذب استثمارات صناعية جديدة. ومن الواضح أن البيانات الرسمية تُظهر أن الإمارات تحتل المرتبة الأولى عربيًا في تجارة الأغذية والمشروبات، حيث تستحوذ على حصة تزيد عن 18% من إجمالي التجارة العربية في السلع الغذائية (جونستون وفرانك، 2023). كما أنها أكبر مصدر عربي في هذا القطاع، حيث تستحوذ على أكثر من 26% من إجمالي صادرات الأغذية والمشروبات من المنطقة العربية إلى العالم
و من الناحية الجيوسياسيه ، الجيواقتصاديه تتلاقى المصالح الإماراتية في افريقيا و اسيا فيما يعرف بممر الذهب أو بمعنى آخر،يمكننا ان نحيل هنا إلى ما أصدره مركز دبي للسلع المتعددة من تقرير ”مستقبل التجارة 2024: فك الارتباط وإعادة التشكيل“ الذي يركز على استراتيجية الإمارات في صناعة المعادن الثمينة والاتجاهات الرئيسية التي تشكل السوق العالمية للمعادن الثمينة.ونتيجة للتحولات الرئيسية في تجارة الذهب العالمية، يتوقع التقرير ظهور ”قرن آسيوي“ للذهب، مع التركيز بشكل خاص على تطوير ممر اقتصادي جديد للذهب بين دول البريكس، بما في ذلك الإمارات ، والذي يمكن أن يوفر بديلاً لمراكز تجارة الذهب التقليدية.وتتوقع النتائج التي توصل إليها مركز دبي للسلع المتعددة أن تصبح الإمارات العربية المتحدة أحد أهم مراكز تجارة الذهب في السنوات القادمة. وقد تعززت هذه المكانة بشكل كبير بتقدم الإمارات على المملكة المتحدة في عام 2023 لتصبح ثاني أكبر مركز لتجارة الذهب في العالم، حيث بلغ إجمالي تجارة الذهب أكثر من 129 مليار دولار أمريكي - بزيادة قدرها 36% عن العام الماضي.(https://shorturl.at/VJpXZ )
في الإمبريالية الجديدة
تطور النظام شبه الإمبريالي على ظهور مراكز تراكم رأس المال خارج المراكز التاريخية للنظام الرأسمالي، والذي اعتمد بدوره في كثير من الأحيان على خروج الطبقات الحاكمة في الدول الواقعة على ”أطراف“ النظام من النظام السياسي والاقتصادي الاستعماري الذي حصرها في دور منتجي المواد الخام والأسواق الأسيرة للسلع المصنعة في البلدان ”الأم“ الإمبريالية. وهذا لا يعني بالطبع أنهم كانوا قادرين على الإفلات من الإمبريالية تمامًا.يجب أولاً وقبل كل شيء فهم تطور النظام شبه الإمبريالي في الشرق الأوسط من منظور عدم المساواة بين رؤوس الأموال المتنافسة و”دولها“. ويتشكل هذا التفاوت في النظام الرأسمالي من خلال مجموعة من العوامل، بما في ذلك الطريقة التي ظهرت بها الرأسمالية أولاً في جزء من العالم وليس في كل مكان في آن واحد، ومن خلال المواقف المتغيرة باستمرار لمختلف اللاعبين في اللعبة. وقد تشكّل النظام شبه الإمبريالي في الشرق الأوسط من خلال ديناميكيات التنافس بين القوى الرأسمالية الكبرى .أما السمة البنيوية الثانية للنظام، وهي المنافسة المتفاقمة على الهيمنة الإقليمية بين إيران وحلفائها من جهة، والمملكة العربية السعودية وحلفائها من جهة أخرى، فتنشأ من تزامن العمليات على المستويين ”الأعلى“ والأوسط“ من النظام الرأسمالي العالمي. إن صعود المملكة العربية السعودية هو انعكاس لظهور مركز جديد لتراكم رأس المال في الخليج,السمة البنيوية الثالثة هي الدور الذي تلعبه إسرائيل في البنية شبه الإمبريالية في الشرق الأوسط. ذات الطابع الاستيطاني العسكري من جهة، وتفوقها الإقليمي الساحق في التكنولوجيا العسكرية من جهة أخرى international socialism journal issue 159,2018).
و بشكل من الأشكال تصنف دول البريكس (BRICS)و التي تتكون أساسا من البرازيل والصين والهند وروسيا وجنوب أفريقيا و انضمت لها مؤخرا الامارات والسعوديه و مصر ضمن دول أخرى بكونها تنتمي إلى الإمبريالية الجديدة.و دول البريكس كقوة ”شبه إمبريالية“، تتميز بالاستقلال الفائق طبقاتها العاملة، والعلاقات الافتراسية فيما يتعلق ومناطقها النائية، والتعاون (وإن كان متوتراً) مع الإمبريالية، خاصة كوسطاء في نقل كل من قيم فائض العمل و”هدايا الطبيعة المجانية“ (التبادل الإيكولوجي غير المتكافئ) من الجنوب إلى الشمال.و هي ليست معاديًا للإمبريالية بشكل جوهريا، بل تتسق مع ما أسماه إيمانويل والرشتاين تطلعات الاقتصادات ”شبه الطرفية“ إلى اتباع السوابق التوسعية الغربية، باستخدام أدوات القوة متعددة الأطراف ( https://shorturl.at/qUWJl).عرّف فرنانديز في كتابه (القوى شبه الإمبريالية: أستراليا في الساحة الدولي) القوى شبه الإمبريالية على النحو التالي: «تتسم القوى شبه الإمبريالية بكونها قوة تتبع الإمبريالية وتتمتع بقدرٍ من النفوذ في الوقت نفسه. إنها ليست دولة تابعة. وإنما هي تكرِّس جانباً معتبراً من سيادتها وقوتها العسكرية وسياستها الخارجية لخدمة النظام الإمبريالي، في الوقت الذي تنعم فيه بقدرٍ كبيرٍ من السلطة في مناطق نفوذها.في منطقة الشرق الوسط،يشار الي السعوديه و الامارات و تركيا و ايران و إسرائيل بكونها من الدول شبه الامبرياليه و نسميها هنا الامبرياليه الجديده
و القسم التالي من المقال سوف نلامس في مقاربات عامة دون الغوص في تفصيله القول ال١١ اداه او اليه او تمظهرات التداخل الامبريالي و الامبريالية الجديدة في الجيوسياسي و الجيواقتصادي للسودان.وما اشرنا من قبل كل قول في ال١١ اداه او اليه منها قد يحتاج في حد ذاته إلى مقال او مقالات مفردة إلا أننا هنا سوف نتقيد بالسمات العامة.
النيوليبرالية ١٩٩١٢٠٢٤ و الامبريالية {١}
وفق تتريخه محددة صعدت النيوليبرالية(كنظام سياسي ايدولوجي اقتصادي)الى مشهد النظام الرأسمالي العالمي بعد اكسبها الرئيس الأمريكي ريغان ومارغريت تاتشر في بدايات ١٩٨٠ زخما و انتشارا في العالم.أن تبني النيوليبرالية من قبل نظام الجنرال نميري و من بعد مجيء الجبهة الإسلامية بانقلابها العسكري يونيو١٩٨٩ اخذت النيوليبرالية مسارا متوحشا و بالاستناد على الالة القمعية و القهرية للدولة.و في هذا تتصالح فيما تمارسه الإمبريالية النيوليبرالية من عنف و حروب من اجل تجاوز كل الاشتراطات التي تتعارض مع الصورة الايديولوجية التي ترغب في خلقها. فالقمع المنهجي والبنيوي الذي ولدته الإمبريالية النيوليبرالية يعيد إنتاج وتنفيذ اللصوصية الاستعمارية المسلحة على نطاق عالمي. الفرق بين الشكل القديم والشكل الجديد هو حجم الدمار والاستخدام العلني لأسلحة الدمار الشامل. ومن ثم فإن عسكرة الكرة الأرضية هي نتيجة طبيعية. في هذا الكتاب، يجادل البروفيسور تاتا منتان بأن شركة الفاكهة المتحدة على سبيل المثال ما كان لها أن تزدهر لولا الدعم القوي من المارينز ووزارة الخارجية الأمريكية وكل مواردها.
وتشكل المؤسسات الاقتصادية الدولية مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي- باعتبارها جزء لا يتجزأ من النظام الرأسمالي العالمي و ايدولوجيته النيوليبرالية السائدة.( وفقا ل مايكل هودسون): للبنك الدولي هدف أساسي واحد، وهو جعل البلدان الأخرى تعتمد على الزراعة الأمريكية. وهذا مدمج في مواد اتفاقيته. ذلك لن يقدم البنك قروضًا بالعملة الأجنبية للبلدان من أجل التنمية الزراعية والطرقات إلا إذا كان ذلك لتعزيز الصادرات…..لذلك أصبح البنك الدولي، هي المنظمة الأكثر خطورة وأكثر شرًا من صندوق النقد الدولي. إنها القبضة الصلبة للإمبريالية الأمريكية (https://shorturl.at/Ztqkn)).
الدور المركزي لآلية السوق(النيوليبرالية) و التي ما جلبت لانسان السودان اقتصاديا و اجتماعيا و سياسيا سوى 10 نتائج كارثية:1- سيطرة الاحتكارات في الإنتاج والاستهلاك 2- تفاقم معدلات التفاوت الاجتماعي بين الأغنياء الجدد و الاغلبية الفقيرة 3-الخصخصة و تخفيض عدد المؤسسات العامة في الإنتاج و التجارة و التوزيع 4- حرب على قوى العمل و تهميش الحقوق النقابية و المهنية 5- تدني الأجور الحقيقية 6- زيادة التبعية وانكشاف الاقتصاد الوطني تجاه الاقتصادات الإقليمية و العالمية والمؤسسات الدولية (الصندوق والبنك الخ) 7- زيادة الديون الخارجية 8- صعود الاقتصاد الريعي و الاستخراجي و الطفيلي مقابل تدني مكانة الإنتاج الزراعي والصناعي 9-تدني رأس المال البشري (الخدمات الصحية والتعليمية) 10- زيادة الإنفاق العسكري والأمني لاستدامة وتأمين الاستبداد السياسي و الصرف على الحروب الداخلية و التمليش (صناعة النظام للميليشيات )على حساب الإنفاق على التنمية.تتر يخة تطبيق و ممارسة السياسات النيوليبرالية في السودان منذ السبعينات هي تتريخة لاحقة لسيادة وسيطرة النظام النيوليبرالي على المستوى العالمي و بشي اكثر تحديدا صعود النظام النيوليبرالي في امريكا بدا من فوز ريغان 1980 و تاتشر في بريطانيا 1979 و من بعد سيطرتها أي النيوليبرالية على مستوى المؤسسات الاقتصادية الدولية من مثل صندوق النقد والبنك الدولي و من بعد تطبيقها الواسع في بقية دول العالم.
و بعد اسقاط راس النظام الاسلاموي اثر ثورة ١٩ ديسمبر لم تتغير على المستوى البنيوي السياسات النيوليبرالية و لم تتغير التشكيلة الاجتماعية الطبقية و التي تتصالح مصالحا مع ذات السياسات و هذا ما شهدته حكومة الفترة الانتقالية بقيادة حمدوك.السياسات النيوليبرالية و منتوجها الذي اشرنا اليه اعلاه ظلت هي بغض النظر من التحول من النظام الاستبدادي الي نظام انتقالي نحو التحول الديمقراطي.
الاقتصاد الاستخراجي - جدلية الحرب و الامبريالية الجديدة {٢}
الذهب هنا بما هو مصدر وعامل في التلوث البيئي و الحرب والثروة المالية للدعم السريع و قيادة الجيش و الحركة الاسلاموية و بما هو ايضا مظهر أساسي في الاقتصاد الاستخراجي حيث حل محل البترول بعد انفصال الجنوب ليكون المصدر الأول للنقد الأجنبي و علاقته بتعميق علاقة التبعية للاقتصاد الخارجي.عكس ماهو متوقع ازداد النفوذ السياسي لقيادة الدعم السريع و قيادة الجيش(اللجنة الأمنية) و ازدادت سيطرتهم على القطاعات الأكثر أهمية في اقتصاد السودان الاستخراجي من مثل قطاع الذهب و الثروة الحيوانية والمحاصيل الزراعية و بينما تم تقليص النفوذ السياسي والاقتصادي للحكومة المدنية بشكل عام، كانت السيطرة على عمليات التعدين مرتبطة بالفعل بـ ”حماية المواقع وتوزيع ولايات السودان بين قيادتي الدعم السريع والجيش قبل و بعد الحرب.وعلى سبيل المثال سيطرت و تملكت قوات ميليشيا الدعم السريع على مربعات الذهب في سانجو في جنوب دارفور وجبل عوينات في الولاية الشمالية، جبل عامر،منطقتي السريف وكبكابية،محلية المالحة في شمال دارفور ومحلية ردوم في جنوب دارفور.منطقة كُتُم الغنية بالذهب ومناجم النعيم وأبو أودام في محلية أم كدادة. وأعقب ذلك التوسع في مناطق تهريب وتجارة الذهب عبر أم دافوق ثم إلى إفريقيا الوسطى.قيادة الجيش كانت قد تولت السيطرة على تعدين الذهب في النيل الأزرق؛ وفي كسلا والولاية الشمالية وجنوب كردفان. وقد حدث ذلك حدث ذلك بالتوازي مع هيمنتها على العديد من القطاعات الاقتصادية الأخرى.الاقتصاد السياسي للحرب يموضع الذهب عاملا أساسيا في السيطرة على السلطة و بل تربط بعض التقارير لدور هذا الذهب في بكيفية تمويل الحكومة الروسية لحربها ضد أوكرانيا حرب حماس ضد إسرائيل. وقد أدى هذا الربط بين تمويل الحرب وقطاع الذهاب إلى فرض الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي إلى فرض عقوبات دولية من قبل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي استهدفت شركات تعدين الذهب والشركات التجارية المرتبطة بالصراع (https://digitalcommons.csbsju.edu/social_encounters
الشريك الاقتصادي الأول في التجاره البينيه بين السودان و العالم الخارجي هي دولة الإمارات- الصادرات و الواردات- و على سبيل المثال، في عام 2022، صدّرت الإمارات ما قيمته 32.8 مليار دولار من الذهب، مما يجعلها ثالث أكبر مصدر للذهب في العالم. وفي العام نفسه، كان الذهب ثالث أكثر المنتجات واردا اليها. الواردات في عام 2022، استوردت الإمارات العربية المتحدة 57.1 مليار دولار من الذهب، لتصبح ثالث أكبر مستورد للذهب في العالم. تستورد الإمارات الذهب في المقام الأول من: مالي (5.57 مليار دولار)، وروسيا (5.36 مليار دولار)، وغانا (4.68 مليار دولار)، والمملكة المتحدة (4.5 مليار دولار)، وزيمبابوي (4.46 مليار دولار).https://shorturl.at/jqq2K.اين السودان هنا.https://oec.world/en/profile/country/sdn بينما ما تشير البيانات إلى ما قدره 2.32 مليار دولار صدر ل الامارات ذهبا حيث أصبحت دبي أكبر نقطة دخول للذهب من السودان إلى التداول العالمي.الاقتصاد السياسي للذهب يرتبط جدليا مع الاقتصاد السياسي للفساد و الذي هو مظهر جوهري من الممارسه السياسيه و الاقتصاديه طوال سنوات سيطرة المؤتمر الوطني وخاصة في البترول و الذهب. وجد تحليل الفجوة في القيمة التجارية الذي أجرته مؤسسة التمويل العالمي: من بين 374 علاقة تجارية ثنائية بين السودان و70 من شركائه التجاريين الذين تم فحصهم بين عامي 2012 و 2018، والتي بلغت قيمتها الإجمالية المبلغ عنها 65.0 مليار دولار أمريكي (كما أبلغ عنها السودان),حددت مؤسسة GFI ما يقدر بنحو 30.9 مليار دولار أمريكي من فجوات القيمة(https://shorturl.at/yVurN).(ما هو لك هو لي: مأساة أو تراجيديا الامبريالية الاستخراجية.. نهب أراضي السودان لخدمة الامبريالية {٣}
في سياق سيطرة النيوليبرالية كنظام سياسي و ايديولوجي على المستوى العالمي منذ بدايات ١٩٨٠ تنامت ظاهرة (الاستيلاء على الأراضي على مستوى عالمي-land grabbing) والتي أخذت منحى متصاعدا بخاصة بعد عام 2006-وفق تقرير صادر في 2012 ل The International Land Coalition) فإن هناك ما يفوق الـ 203 مليون هكتار على مستوى العالم قد تم انتزاعها في الفترة بين 2000 الى 2011(وفق أحدث تقرير كنا قد اشرنا اليه اعلاه فان ما يصل إلى ٨٢٢ مليون هكتار تم انتزاعها عالميا -.و لهذه الظاهرة العديد من الاسباب والتي منها استهداف إنتاج المزيد من المحاصيل لسد الطلب المتزايد عالميا على المنتجات الغذائية و التي تزداد أسعارها باضطراد واستخراج الموارد المعدنية و ايضا بسبب من الأزمة المالية العالمية والسعي لفتح منافذ جديدة لربحية رأس المال
ووفقا لتقرير منظمة أوكسفام المعنون (أرضنا حقوقنا) في أكتوبر 2012 يمكن تعريف حيازة الأراضي بأنها حيازة أي قطعة أرض على نطاق واسع تزيد مساحتها عن 200 هكتار، أو ضعف متوسط حيازة الأراضي، وفقًا للسياق الوطني(Elhadary & Abdelatty 2016). يشير ذات التقرير أيضًا إلى أن ما يجعل حيازة الأراضي عملية استيلاء على الأراضي هو عندما ينتهك المستثمر واحد أو أكثر من التالي :(1) انتهاك حقوق الإنسان، ولا سيما مساواة المرأة في الحقوق ، (2) الاستهزاء بمبادئ الموافقة الحرة والمسبقة والمستنيرة - التي بموجبها تكون المجتمعات المتضررة وإحاطته علما بالموافقة على مشروع ما وقدرتها على إعطائه أو رفضه ، (3) لا تستند إلى تقييم شامل للآثار الاجتماعية والاقتصادية والبيئية (4) تجنب العقود الشفافة الواضحة والالتزامات الملزمة بشأن العمالة وتقاسم المنافع ، (5) تجاوز الديمقراطية والمشاركة الهادفة,في هذا المبحث نتبنى هذا التعريف بكونه يتماثل لحد كبير مع واقع الحالة السودانية من حيث تجاوز الحكومة الاسلاموية – 1989 الى 2019 - لحقوق الإنسان وخاصة حقوق المرأة و هو تجاوز شهدت به كافة المنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان.
تمظهر هذا النوع أو ذاك من الاستيلاء على الأرض و بالتالي ممارسة للتراكم الرأسمالي أو الاستحواذ على الأموال علي مستوي غير مسبوق تاريخيا من قبل- و من ثم بيعها أو تأجيرها لمدة قد تصل في بعض الحالات إلى 99 عاما الى دول عديدة و شركات متعدية الجنسية.وهذه الدول التي حظيت بالأراضي الزراعية الخصبة في السودان: كوريا الجنوبية 1.8( مليون هكتار)،(100 ألف) هكتار للولايات المتحدة ،دولة الإمارات (168 ألف هكتار) ،840( ألف هكتار) لمدة 50 عاما لكل من مصر و السعودية،(33 ألف) هكتار لسوريا،(100 ألف هكتار) للصين في منطقة الجزيرة ، 170( الف هكتار) ل الأردن ،ومن الشركات - على سبيل المثال لا الحصر -التي استحوذت على أراضي زراعية (150 ألف هكتار) لشركة قطرية و (168 ألف هكتار) لشركة كورية. يعتقد أنه من 2004 و 2008، بلغ إجمالي مساحة الأراضي المستأجرة ( ما بين 20 إلى 99 سنة) في السودان ما قدره 4( مليون هكتار) و هذا مما يقارب المساحة الكلية لمجموع القطاع الزراعي الآلي و الذي يتغذى على الأمطار والذي تقدر مساحته ب 6 مليون هكتار أي حوالي 36٪ من مساحة الأراضي المزروعة في عموم السودان،و هذا مما يعني في نهاية التحليل أن ما يقارب الـ 27% من المساحة الكلية ( المنزوعة لصالح الأجنبي) في السودان باتت في حيازة رأس المال الأجنبي
هذه المشاريع تخدم في نهاية التحليل سلاسل السلع و التي هي جزء من استراتيجيات الأمن الغذائي. و هي مثلها مثل مربعات مناجم الذهب جيوب أو مناطق استخراجية( أشبه بالمنطقة العسكرية ممنوع الإقتراب منها والتصوير وهي ذات صلة بمصالح اقتصادي الدعم السريع و الجيش)، و الاستغلال للموارد الزراعية يتمظهر في نقل فائض القيمة على شكل وقت العمل، وكذلك المادة البيوفيزيائية الحيوية مثل المياه والطاقة.ينتج عن هذا التمازج بين الجيوب الاستخراجية في الخليج وسلاسل السلع الأساسية ديناميكية إقليمية ”للتبادل الإيكولوجي غير المتكافئ“ (EUE) وهو مفهوم يستخدمه بانكر و وباحثين آخرين لتفسير إنتقال المواد البيوفيزيائية الحيوية مثل الماء والأرض والطاقة وكذلك العمالة( https://shorturl.at/5hOWt )
كان المحرك لهذا الاتجاه الخليجي ل الاستحواذ على الأراضي الزراعية في أفريقيا في العموم و في السودان هو ارتفاع تكلفة الإنتاج المحلي في الخليج (مثالا الامارات و السعوديه)، ايضا بسبب استنفاد طبقات المياه الجوفية والتكلفة المالية. في عام 2008 بدأت الحكومة السعودية بخفض الدعم المقدم لمزارعي القمح المحليين، وأُلغي الدعم الحكومي للزراعة كثيفة الاستهلاك للمياه على نطاق واسع، وأُلغي الدعم الحكومي للزراعة كثيفة الاستهلاك للمياه بالكامل بحلول عام 2016. وفي الإمارات العربية المتحدة تم حظر زراعة المحاصيل كثيفة الاستهلاك للمياه مثل البرسيم الحجازي وغيره من أعشاب علف الحيوانات منذ عام 2006، وذلك أيضًا من أجل الحفاظ على احتياطيات المياه.
وفقا Middle East Eye( و هو موقع بريطاني علي النت):....وقد لاحظ المراقبون وجود علاقة قوية بين دعم الإمارات لميليشيات قوات الدعم السريع في السودان ونوايا أبو ظبي في استغلال ثروات البلاد الزراعية والمعدنية الهائلة(https://shorturl.at/w1Wwv ).و هذا قد يعني أن نزع والاستيلاء علي الأراضي الزراعية قي يتخذ الشكل المعسكر او المسلح و هنا وعونا نتدارس حول القطاع الحيواني من الزراعة و كيف تحول الى حرب دائمة بين المزارعين و الرعاة و بخاصة في غرب دارفور.
اقتصاد البرسيم و صادراته للخليج
تشير بيانات للمنتدى الاقتصادي العالمية ومنظمة التجارة العالمية، إلى أن حجم سوق البرسيم العالمي بلغ 19.87 مليار دولار في عام 2020 وصعد إلى 21.7 مليار دولار في عام 2021.بينما تشير التقديرات إلى أن حجم سوق البرسيم حول العالم سيتجاوز 35.20 مليار دولار في عام 2028 بمعدل نمو سنوي مركب نسبته 7.2% خلال الفترة 2021-2028( https://shorturl.at/IvQvl).
خلال الأعوام العشرة الأخيرة، استثمرت دول مجلس التعاون الخليجي ما لا يقل عن 53 مليار دولار، الجزء الأكبر منها في القطاع الزراعي.وجاءت السعودية في المرتبة الأولى باستثمارات بلغت نحو35.7 مليار دولار، تركز معظمها بقطاع الزراعة، حيث دعمت الاستثمارات السعودية 250 مشروعا في السودان.تستثمر الإمارات 7 مليارات دولار بالسودان، منها 6 مليارات دولار في القطاع الزراعي، بحسب وسائل إعلام عربية بينها قناة CNBC عربي أصبحت المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة أكبر مستوردي البرسيم الحجازي في العالم إلى جانب اليابان وكوريا الجنوبية وتايوان.وتحتاج السوق العربية إلى حوالي 20 مليون طن من البرسيم الحجازي ولا ينتج حالياً سوى جزء صغير منه على المستوى الإقليمي، حيث ينتج السودان 5 ملايين طن…
يقع مشروع GLB اللبناني للاستثمار الزراعي على بعد 130 كم شمال الخرطوم، وهو واحد من أكبر المشاريع التي تستخدم المحور المركزي لإنتاج البرسيم. وقد أنشئ في عام 2011 في منطقة غير بعيدة عن قوز الحبشي. وقد اشترطت الحكومة السودانية عقد إيجار لمدة 99 عاماً قابلة للتجديد لمساحة 87,200 هكتار من الأراضي.ومن أبرز الشركات الأخرى التي تعمل في مجال الزراعة الجديدة في السودان شركة الراجحي الدولية للاستثمار، وهي شركة سعودية لديها العديد من المشاريع الزراعية ليس فقط في هذا البلد، بل في المملكة العربية السعودية ومصر وأوكرانيا وبولندا. كما أنها تخطط للتوسع في موريتانيا. أما مشروعها الرئيسي في السودان فهو مشروع الكفاءة، وهو المشروع الذي زُرعت فيه أول محاصيلها في عام 2009. وقد استحوذت الشركة على 50,000 فدان في منطقة بربر حيث تمتلك 140 محوراً وتزرع البرسيم وعشب رودس بشكل رئيسي.
حرب دايمة : رعاة ضد وزارعين و الامبريالية {٤}
في سياقات المتغيرات العديدة و التي لمست البنية الاجتماعية لكل الطبقات الاجتماعية و بخاصه القوي العاملة والطبقة الوسطى و الاقتصادية في مجالات الإنتاج والتوزيع والتبادل التجاري الداخلي والخارجي أثر التطبيق الوحشي النيوليبرالية و بخاصه بعد ١٩٩٢ بيد حكومة المؤتمر الوطني.حدثت متغيرات اقتصادية سالبه على القوى العاملة في مجال الإنتاج الزراعي والإنتاج الحيواني.و مقروءة تبعية الاقتصاد و انكشافه أكثر نحو الخارج وبخاصة الاقتصاد الخليجي .شهد السودان ويشهد شكل من أشكال عسكرة الإنتاج الحيواني في القرن الأفريقي و لاحظ علاقة هذا فيما اشرنا له سابقا من استراتيجيات الامارات و السعودية. وراء هذه التغييرات في الاقتصاد السياسي للغذاء هو نفس التاريخ من النهب والسرقة والعنف، وفي النهاية الاستغلال غير المستدام لخصوبة التربة بيئة المحيطات. علاوة على ذلك، كما هو متاح عبر بيانات التصدير/الاستيراد على المدى الطويل، فإن تاريخ تربية المواشي في القرن الأفريقي لا يمكن فصله عن النمو التمدني و زيادة السكان في دول الخليج. يرتبط باقتصاد استخراجي عنيف تظهر كل الدلائل على اشتداده في الحرب الحالية.
وفقا لقاعدة البيانات الفاو (FAOSTAT)تشير دراسة إلى أنه في ذروة الحروب الأهلية في الصومال ثم السودان فيما بعد، نمت صادرات الماشية من هذين البلدين إلى دول الخليج بشكل كبير،على سبيل المثال، صدّر السودان والصومال معًا 9.5 مليون حيوان حي إلى إلى دول الخليج في عام 2017، وهو ما يمثل 80% من قيمة جميع واردات دول الخليج من المواشي في ذلك العام وحده.وتشير الدراسة أكثر لكون أن ٩٠٪ من البروتين الحيواني الذي يتم استهلاكه في دول الخليج يات من السودان و الصومال و تذهب اكثر لتصل الي القول بكون ان ادي الي عسكرة أو تحويل العلاقة بين المزارعين والرعاة إلى علاقة حرب دائمة و مثال ما حدث في نزع (المساليت) المزارعين بقوة سلاح ميليشيا الدعم السريع(بما هم تمثل مصالح الرعاة و علاقتها بدولة الإمارات. هذا وتشير أرقام صادرات الماشية في هذه الحرب المندلعة منذ أبريل ٢٠٢٣ تزايد الصادرات حيث تم تصدير ما قدره ٤.٧ مليون رأس من الماشية.في هذا الاقتصاد الاستخراجي يحتكر الدعم السريع والجيش قطاع الثروة الحيوانية تجارة و تصديرا و إنتاجا حيث يمتلك الجيش اكبر المسالخ في السودان و افريقيا(مسلخ الكدرو).
التداخل الامبريالي و مراكز الدراسات و الفكر الاستراتيجية {٥}
في جدلية التدخل الامبريالي و تمظهره في حرب ١٥ ابريل و ما قبلها. اشرنا فيما سبق من قول إلى عدد من الاليات والادوات و التي تستخدمها أو توظفها المراكز الامبريالية في التأثير و النفوذ السياسي والاقتصادي في الشأن السوداني بهدف استغلال الموارد والمواد الخام اضافة الى فوائض العمل.نعني هنا باداة او اليه اخرى و التي هي مراكز الدراسات و الفكر think tank وبخاصة في المراكز الامبريالية الغربية (امريكا و اوروبا).تاريخيا كان هناك نمو ملحوظ في عدد هذه المراكز. ففي عشرينيات القرن الماضي،لم يتجاوز عددها العشرات. وفي الخمسينيات من القرن الماضي ازدادت إلى المائة أو نحو ذلك من المراكز التي كانت متجمعة بشكل رئيسي في المدن الغربية. والآن، يوجد أكثر من 7,800 مركز في جميع أنحاء العالم(https://shorturl.at/UXQfC).يرتبط النمو الكبير في عدد هذه المراكز الفكرية المعنية بصنع السياسات بنمو موازي و تمدد في سيطرة و هيمنة السوق الحر و النيوليبرالية و التوسع الامبريالي و يبدو اننا في السودان ليس ببعيدين من عين العاصفة الامبريالية و ادواتها الايديولوجية و التي تمثلها هذه المراكز الفكرية.
و علي سبيل المثال لا الحصر نشير هنا إلى بعض هذه المراكز الفكرية والبحثية والتي ظلت عبر إصداراتها و مؤتمراتها واجتماعاتها(المعلنه و غيرها) و تشابكها مع السلطة الحاكمة(الكيزان) و مع الوجه الاخر لنخبه تمثل النيوليبرالية( قحت- تقدم)ابان الفترة الانتقالية و ما بعد الانقلاب عليها في ٢٥ أكتوبر و بعد اندلاع حرب ١٥ ابريل و راهنا. ظلت هذه المراكز تمارس دورا في هندسة المعادله السياسيه و الاجتماعيه الطبقيه السودانيه.مثالا (شاتام هاوس)
جوهر القول هنا أن تدخلات و اقحام هذه المؤسسات و المراكز(الامبرياليه)نفسها في الشأن السياسي في السودان يزداد كثافة عند اشتداد أزمة النظام السياسي الحاكم و عند تلوح ملامح الثورة او الانتفاضة الجماهيرية ( مثلا بعد هبة سبتمبر ٢٠١٣ و ١٩ ديسمبر ٢٠١٨ وهكذا) و هنا بغرض هندسة المعادله السياسيه بعيدا عن التغيير الثوري. أن طرحها دوما كان إصلاحيا يلملم طيف من النخبة السياسية الليبرالية مع من يرى من النخبة الحاكمة المأزومة سياسيا و اجتماعيا و هنا تلعب دور اسمنت لصيانة عمارة السلطة النيوليبرالية من الانهيار العمودي. تتوزع هذه أدوارها في فضاء المجتمع المدني ومنظماته(جندر و شباب و اتحادات مهنية و نقابات الخ) والمنظمات السياسية (تحالفات و احزاب محدده).
الهبوط الناعم و المعادلة السياسية لتجاوز الأزمة
الدور الامبريالي لأمريكا وبريطانيا
بعد اشتداد أزمة النظام الحاكم بعد انفصال الجنوب - و التي هي منتوج جوهري لمزاوجة الإسلاميين بين الاستبداد المطلق و النيوليبرالية المتوحشة - و قيام هبة سبتمبر ٢٠١٣ لتجاوز وتغيير النظام تدخلت أمريكا عبر مشروعها (الهبوط الناعم) وفق ورقة السفير ليمان(لعب ليمان دورًا حاسمًا في التفاوض والتوقيع على اتفاق عام 1994 بشأن تقرير مصير الأفريكانير في جنوب أفريقيا. و بصفته سفيرا للولايات المتحدة، توسط بمهارة بين الجنرال كونستاند فيلجون، الذي كان يمثل مصالح الأفريكانر، المؤتمر الوطني الأفريقي) و جون تمين - تجدها هنا اغسطس ٢٠١٣ ( المعهد الأمريكي للسلام ( https://shorturl.at/VU6at)كان الهدف هو توسيع القاعدة الاجتماعية للنظام المتأزم وذلك عبر آلية (حوار الوثبة) و الإصلاح و هذا التدخل الأمريكي استمر باشكال مختلفة بذات الطبعة من الهبوط الناعم حتى عشية ثورة ١٩ ديسمبر ٢٠١٨ وما بعدها حتى ما يسمى (بالاتفاق الإطاري) قبيل حرب أبريل ٢٠٢٣.صحيح أن اندلاع ث،ره ١٩ ديسمبر تجاوز ما اختطه ليمان في ورقته إلا أنه نعتبر هنا الأدوار اللاحقة للمبعوثين الخاصين بالشأن السوداني في جوهر مهامه هو التا٢صير في المعادله السياسيه بالإبقاء على اللجنه الامنيه و النخبة السياسية و التي لا تمانع السير في ذات السياسات النيوليبرالية(فيما سميت بشراكات الدم) ، هنا وصولا الى هندسة الاتفاق الإطاري
ومن ناحية اخري كانت بريطانيا (سفيرها في الخرطوم عرفان صديق و ما قبله + شاتام هاوس) تبذل دورا في تشكيل المعادلة السياسية عبر جمع ممثلي لنظام الانقاذ و لجنته الامنية و نخبة من الراسمالية السودانيه و النخبة السياسية تمثل ذات التوجه النيوليبرالي(منها على سبيل المثال حمدوك ، البدوي ، الشفيع خضر، خالد عمر يوسف،وجدي ميرغني، أحمد أمين عبد اللطيف، ومو إبراهيم، أسامة داؤود، أنطوني حجار( اجتماعات شاتام هاوس يناير ٢٠١٩) واستمرت بقية الاجتماعات (فبراير 2019 في إثيوبيا ، ( نيروبي مارس ٢٠١٩) أكتوبر ٢٠١٩ الخرطوم و حينها حمدوك(الذي كان مديرا للحوارات السابقة) صار رئيس الوزراء للفترة الانتقالية) و الاجتماع الاخير في لندن نوفمبر ٢٠٢٤(حمدوك و خالد عمر يوسف)
فشل الفترة الانتقالية و النفوذ السياسي الاماراتي و السعودي
أن إجهاض الفترة الانتقالية(٢٠١٩ انقلاب ٢٥ اكتوبر٢٠٢١) يرجع إلى العديد من الأسباب:: الشراكة بين اللجنة الامنية و النخبة النيوليبرالية ممثلة في (قحت)بقيادة حمدوك،عدم معالجة الأزمة الاقتصادية المتوارثة بعد سقوط رأس نظام المؤتمر الوطني، تدهور الأوضاع المعيشية، وتصاعدً في العنف المحلي.عدم قيام المجلس التشريعي و غيره من المؤسسات القضائية والعدلية و المفوضيات المتوقع(في حدود ١٥ مفوضية وفق ميثاق الحرية و التغيير و التداخل في صنع المعادله السياسيه من الخارج فيما رأينا بعض منه أعلاه…الخ.
و تذهب دراسة(dark money how bad companies threatens Sudan’s transitionbad)عن المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية الرابط هنا( https://shorturl.at/6FKKl)الى القول (الترجمة من عندنا):وعلى الرغم من أن ”الإعلان الدستوري“ ينص على أن مجلس الوزراء الذي يهيمن عليه المدنيون هو المسؤول عن إدارة البلاد، إلا أن الجنرالات هم من يتحكمون في مقاليد الأمور إلى حد كبير. فهم يتحكمون في وسائل الإكراه وشبكة واسعة من الشركات شبه الحكومية التي تستحوذ على جزء كبير من ثروة السودان وتعزز سلطتهم على حساب شركائهم المدنيين في الحكومة.
وقد تكشفت هذه التطورات تحت تأثير القوى الإقليمية التي لحد غير مسبوق في تاريخ السودان الحديث. فقد استغلت ما سميت ”الترويكا العربية“ المكونة من الإمارات والسعودية ومصر الثورة لتهميش خصومهم الإقليميين تركيا وقطر اللتين طالما دعمتا نظام البشير. ويلعب الإماراتيون، بالتعاون مع السعوديين، دورًا نشطًا بشكل خاص في تشكيل العملية السياسية في السودان، حيث يقال إنهم ينفقون بسخاء و يناورون من أجل تنصيب حميدتي الرجل الأقوى في السودان الجديد…تغلغل النفوذ الإماراتي في السياسة السودانية منذ ذلك الحين. فبعد عودتهم من رحلات إلى أبوظبي، اتخذ ممثلو أحزاب قوى الحرية والتغيير المؤثرة والحركات المسلحة مواقف مؤيدة للإمارات والسعودية وحميدتي. ومن المعروف أن الإماراتيين معروفون على نطاق واسع بسخائهم في تقديم مساهماتهم المالية السرية، والتي تتدفق إما مباشرة إلى مختلف الجهات السياسية الفاعلة أو بشكل غير مباشر من خلال حميدتي
فالجناح المدني للدولة السودانية مفلس لكنه غير راغب في مواجهة الجنرالات الأقوياء الذين يسيطرون على شبكة مترامية الأطراف من الشركات….و يبدو هنا من بين دول الترويكا العربية تلعب الإمارات دورا نافذ في تشكيل المعادله السياسيه و ذلك تقاربها السياسي مع قوى (قحت )و الجنرال حميدتي و بعض من كبار الرأسماليين السودانيين كما سمتها الدراسة و هذا التداخل لا ينفصل من استراتيجيات رأس المال الخاص والدولة الإماراتية…
تداخل المصالح أو أكثر –حمدوك و الامارات
جدلية الامبريالية و الامبريالية الجديدة وفق تعريفنا الذي اتفقنا عليه خلال المقال في مسألة النفوذ السياسي و الأيديولوجي و الاقتصادي (الجيوسياسي و الجيواقتصادي و الجيواستراتيجي) رأينا كيف تتشابك في الشأن السوداني(وفق التشكيلة الاجتماعية الطبقية تحت الهيمنة والسيطرة للراسمالية الطفيلية و حزبها المؤتمر الوطني و لجنته الامنية عشية ثورة ديسمبر و الحرب الراهنة).اضافة ليما سردنا نشير هنا الى مسألة اخرى في هذا التداخل الامبريالي الجديد(الإمارات) و هي تعكس نوع من تضارب المصالح - في تمظهرها العام - بين حمدوك بصفته رئيس تنسيقية(تقدم) و في ذات الوقت رئيس المركز الأفريقي للتنمية والاستثمار( الاماراتي).وفقا لصفحته الرسمية على النت :أقام مركز الإمارات للسياسات،في 12 نوفمبر 2023، حفلَ توقيع مذكرات تعاون مع خمسة مراكز تفكير وبحث دولية، تضم مكتب أبحاث الصناعة والأساسيات الاقتصادية الهندي (BRIEF)، معهد الشؤون الخارجية لجمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية (IFA)، ومركز الحوار والبحث والتعاون (CDRC) من أثيوبيا أيضاً، ومعهد كازاخستان للدراسات الاستراتيجية التابع لرئاسة جمهورية كازاخستان (KazISS)، والمركز الأفريقي للتنمية والاستثمار (CADI)....وتمضي الصفحة الرسميه و تقول :وقّع مذكرة التعاون عن مكتب أبحاث الصناعة والأساسيات الاقتصادية الهندي، رئيسه التنفيذي، السيد محمد ثاقب؛ …….. أما المركز الأفريقي للتنمية والاستثمار فقد مثّله في حفل التوقيع، رئيسه التنفيذي، الدكتور عبد الله حمدوك، رئيس الوزراء السوداني السابق.فما هو الهدف الاستراتيجي للمركز الاماراتي…..مركز الإمارات للسياسات هو مركز تفكير أُسِّس في مدينة أبوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة في سبتمبر 2013، أي خلال الفترة التي شهدت اضطرابات ما يسمى "الربيع العربي"، ليدرس مهدِّدات الدولة الوطنية في المنطقة العربية والخليجية، سواء أكانت نابعة من الداخل أم من التفاعلات الإقليمية والدولية؛ وليستشرف مستقبل المنطقة، وتأثير المشاريع الجيوسياسية المختلفة فيها؛ وليرسم خريطة توزيع القوة في العالم والمنطقة وموقع دولة الإمارات في هذه الخريطةhttps://epc.ae/ar/about-us/about-epc.
و في منشط اخر لهذا المركز بقياده حمدوك أقيم في 18 أبريل 2024، وقع الاتفاقية كل من المؤسس والمدير التنفيذي للمركز الأفريقي للتنمية والاستثمار في أفريقيا (ACCORD) الدكتور فاسو غوندن والرئيس التنفيذي ورئيس مجلس إدارة المركز الأفريقي للتنمية والاستثمار سعادة الدكتور عبد الله حمدوك، وتشير الاتفاقية إلى جهود تعاونية لتعزيز المصالح المشتركة في تعزيز السلام والتنمية في جميع أنحاء أفريقيا.و هذا المركز (ACCORD) من أهدافه الاستراتيجية :التأثير على التحول في النموذج من سياسات الاحتجاج إلى سياسات التفاوضhttps://shorturl.at/N0zy6.يتعاون حمدوك هنا مع مركر من أهدافه الاستراتيجية في افريقيا نفي الثورة و بما هي مواكب الاحتجاج و التظاهر السلمي… الخ و في سبيل تعزيز مشاريع التسوية والتفاوض مع السلطات الاستبدادية<هذا يتسق مع رئيس تنسيقية(تقدم) وهذه جدلية التداخل و الربط مع مشاريع الهبوط الناعم و اجتماعات شاتام هاوس وغيرها.
المنظمات غير الحكومية {٦}
المنظمات غير الحكومية- و نعني بها تلك الاجنبيه - تتكاثر لكي تملأ الفراغ الذي أحدثه تراجع الدولة النيوليبرالية عن دورها في تقديم الخدمات العامة الصحية والتعليمية وغيرها.وهي ضمن بعض من أهدافها تميل إلى نزع فتيل الغضب الجماهيري السياسي و الذي يقاوم ويرفض سياسات التحرير الاقتصادي و التقشف بالمساهمة بتقديم الإعانات النقدية والعينية للفقراء والمعدمين،و هي بهذا ترمي إلى تخفيف حدة المقاومة السياسية في بعدها الجذري،حيث تعزز من تبني المفاوضات و التسوية السياسية بدل المواجهة و النزول للشارع. وتقول تجارب العديد من الدول التي مارست سياسات التحرير الاقتصادي وإعادة الهيكلة وفق اشتراطات صندوق النقد الدولي إلى أنه كلما زاد (الخراب) الذي تسببه الليبرالية الجديدة، زاد انتشار المنظمات غير الحكومية و بخاصة الممولة من قبل المراكز الامبريالية(https://shorturl.at/PxMvW://shorturl.at/PxMvW)، تجربة السودان تعزز هذه الفرضية حيث ازدادت أعداد تلك المنظمات الغير حكومية في مجال تقديم الخدمات الصحية و المياه و التعليمية و في مجال المنظمات المدنية السودانية (الشباب و النساء و الاطفال).وخاصة أثناء الفترة الانتقالية ازدادت انشطة تلك المنظمات الغير حكومية وسط لجان المقاومة وشباب الأحزاب السياسية والمرأة ووسط النقابات والاتحادات المهنية وذلك بتمويلها و إشرافها على العديد من الورش و الاجتماعات و التي هي في نهاية التحليل تتماشى مع مموليها من المراكز الرأسمالية .و لمزيد من التفاصيل حول بعض من انشطة و اسما تلك المنظمات الأجنبية يمكنك مشاهده الفيديو:https://shorturl.at/sBdmY

المساعدات(الإنسانية)و الامبريالية
تُستخدم المساعدات الخارجية( بكونها الوجه الباسم ل الامبريالية) كميكانزم لتشجيع ”تحرير التجارة الدولية“. وهذا يعني بالطبع تحسين وصول الشركات الاجنبية إلى الأسواق المربحة. وتقول امريكيا وحدها بأنها أنفقت 6 مليارات دولار أمريكي منذ عام 2001 على برامج ”المعونة من أجل التجارة“.وما عاد من أرباح مذهل. فقد بلغ صافي تدفق الثروات من الدول ”الطرفية“ إلى الدول ”الدول الرأسمالية المتقدمة“ في عام 2012 ما لا يقل عن 3 تريليون دولار، أي ما يعادل 24 ضعف مخصصات المساعدات الخارجية للعالم أجمع مجتمعة. ويتكون هذا المبلغ بشكل رئيسي من تحويلات الأرباح من قبل الشركات متعددة الجنسيات وخدمة الديون التي أخذتها البنوك الغربية(https://shorturl.at/a7sz8)
في هذا الصدد نعيد التذكير إن قانون (The Global Fragility) هو آلية تمنح الولايات المتحدة من خلالها لنفسها سلطة استخدام القوة الناعمة في أفريقيا من خلال منظمات مثل الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية وعلى سبيل المقوغالبًا ما يتم إخفاء أنشطة الوكالة بسردية التنمية والمساعدات الإنسانية. وما هو أقل وضوحًا هو الدور الذي تلعبه الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في دعم نفس الإطار الإمبريالي الذي تفرضه القيادة العسكرية الأمريكية في أفريقيا وغيرها من الهياكل العسكرية الأمريكيةال ما تقوم به في ليبيا..وغالبًا ما يتم إخفاء أنشطة الوكالة بسردية التنمية والمساعدات الإنسانية. وما هو أقل وضوحًا هو الدور الذي تلعبه الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في دعم نفس الإطار الإمبريالي الذي تفرضه القيادة العسكرية الأمريكية في أفريقيا وغيرها من الهياكل العسكرية الأمريكية… في هايتي، وهي ”دولة أخرى ذات أولوية“ بالنسبة للولايات المتحدة من خلال قانون الهشاشة العالمية، تتمثل الخطة في استخدام 250 منظمة مجتمع مدني اختارتها/أنشأتها الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية للتأثير على السياسة العامة وصنع القرار(https://shorturl.at/dB7ZD ).ظهرت وكالة التنمية الدولية الأمريكية (USAID) كذراع للسياسة الخارجية الأمريكية في أعقاب الحرب العالمية الثانية. وقد أنشئت الوكالة لتوفير الإغاثة الخارجية والمساعدة الإنمائية وفقاً لأهداف السياسة الأمريكية.و في هذا الاطار يمكننا قراءة المساعدات والأموال التي قدمتها امريكا للسودان أثناء الحرب و ما قبلها و كانت المعونة الأمريكية قد تداخلت وتشابكت مع منظمات المجتمع المدني وبخاصة أثناء الفترة الانتقالية بقيامها بالعديد من الورش و غيرها و هكذا يمكننا قراءة المنظمات التنموية التابعة لبريطانيا و النرويج و غيرها… بالضرورة بمكان حفر و تفكيك هذه المنظمات وعلاقتها بالسياسات الخارجية في الوقت المحدد لدولهاو اين يصرف تمويلها في فضاءات المجتمع المدني و السياسي في السودان.
الامبريالية و اقتصادنا الرقمي التابع {٧}
تعددت فيما اشرنا له خلال هذه المقالة الأدوات والآليات الامبريالية على المستوى النظري وعلى مستوى الممارسة التاريخية العالمية وفي واقعنا السوداني.و في كل هذه الادوات والاليات الامبريالية بالضرورة هناك حاجه نحو غوص و ممارسة نظرية اكثر عمقا و اكثر تحديدا بالقدر الذي يلامس واقعنا الملموس و المحدد بحيث نشوف الامبريالية في مفاصل الاقتصاد و السياسه و الايديولوجيا- في إطار البنية الاجتماعية الطبقية في البلد- نشوفها (لحم و شحم و نفس طالع نازل)ودا (عشان ندقها دق العيش بقدر ما ما هي خربت عيشتنا و خبزنا و عيشنا).الامبرياليه هذه تتشابك و اقتصادنا(الرقمي كمان و كمان) و إلا انه هناك القليل من النظر في ذلك. هناك أشكال من الاستخراج الرقمي، و معنيين هنا بتلك التي نتصور تتمظهر في السودان راهنا . و هي التدفقات المالية غير المشروعة، واستخراج البيانات، واحتكارات البنية التحتية ( الإنترنت والهاتف السيار)، والإقراض الرقمي، وهياكل التمويل.هنا يمكننا القول ان الاقتصاد الاستخراجي الرقمي يبدو تابعا للخارج بامتياز بهذا الشكل او ذاك و حيث أن نصف شركات الانترنت والهاتف السيار اجنبيه و بنيتها التحتية ، هذا يعني ان البيانات في ذاتها تدور في اقتصاد استخراجي للبيانات.
من منظور السوق، يمكن وصف قطاع الاتصالات في السودان بأنه احتكار القلة,تهيمن عليه أربع شركات: سوداني (جزء من مجموعة سوداتل وهي تكتل شركات اتصالات المملوكة جزئيًا للحكومة)، شركة كنار (تأسست باستثمارات إماراتية ثم ثم اشتراها بنك الخرطوم)، وشركة MTN (جنوب أفريقيا)، وشركة زين (كويتية). وفي حين أن الشركات الأربع الشركات الأربع تقدم خدمات الاتصالات، فإن معظم البنية التحتية مملوكة لشركة سوداتل و(بدرجة أقل) شركة كنار.بدرجة أقل، مما يخلق اعتمادًا قويًا على هذه الجهات الفاعلة (خاصة سوداتل).ففي الحرب وقبلها طوال سنوات حكم المؤتمر الوطني ظل هذا القطاع الهام في يد السلطة و تحالفها الاجتماعي(https://shorturl.at/fahkd).
في كلفة الحرب و منحني انحسار الهيمنة{٨}
في أزمنة انحدار منحنى الهيمنة الامبريالية الأمريكية على مستوى النظام الرأسمالي العالمي و أفول الايديولوجية النيوليبرالية و نظامها الاقتصادي على المستوى العالمي وما يوازي هذا الانحدار ما يوازي على المستوى الوطني من انهيار سلطة الراسمالية الطفيلية و في وجهها النيوليبرالي المتوحش خلال تجربة المؤتمر الوطني .يزداد الميل إلى العنف وإشعال الحروب و استمرارها و بالتالي يصعد الطلب على السلع الحربية-الصناعات الحربية و يزداد الربح المجاني من بيع الأسلحة -وعلى سبيل المثال لا الحصر، الحرب الروسية والاوكرانية وحروب الشرق الاوسط الاخيره و في السودان الحرب الأهلية في دارفور و الحرب الاخيره المندلعة منذ ابريل ٢٠٢٣.و السودان كدولة تحتل مركزا طرفيا و هامشيا في هذا النظام الراسمالي العالمي هي هذا المنحني المتصاعد للعنف و الحروب والطلب المتزايد على شراء الأسلحة - تمثل الحروب واستمرارها كلفه أكثر لـ الاقتصاد و التي تتحملها الاغلبية الساحقة من السودانيين والسودانيات.وعلى سبيل المثال نجد أن الحرب في دارفور كلفت مقتل أكثر من 300,000 شخص، ونزوح أكثر من 3 ملايين شخص يعيشون الآن كنازحين، وإحراق 3,000 قرية، وسرقة محاصيل ومواشي بملايين الدولارات من المحاصيل والماشية على يد الحكومة وميليشياتها.فعلى مدى أكثر من عقدين من الزمن لم تنفق الحكومة سوى 1.2% وأقل من 1% من ناتجها المحلي الإجمالي على الصحة العامة والتعليم على التوالي. وتمثل تكاليف النزاع في دارفور مشكلة خطيرة في السياسة العامة واستنزافاً لا يمكن تحمله لموارد السودان.وقد ارتفعت النفقات العسكرية في السودان. فقبل بداية النزاع في دارفور في عام 2003، كانت الحكومة تنفق ما متوسطه 845 مليون دولار أمريكي سنوياً على الجيش؛ ومنذ ذلك الحين، تضاعف الإنفاق العسكري أكثر من الضعف.وتقدر الزيادة التراكمية على مدى 13 عاماً من 2004-2017 بنحو 23.8 مليار دولار أمريكي (1.7 مليار دولار أمريكي سنوياً). وتُظهر الأدلة أن المجهود الحربي في دارفور قد استهلك النصيب الأكبر من هذا الإنفاق(https://shorturl.at/zOn1m ).و الحرب الراهنة أكثر شمولا و كلفة طوال تاريخ ما بعد الاستقلال.وفق تقارير أممية إن الخسائر الإنسانية كبيرة، حيث بلغ عدد الوفيات نحو 14,800 حالة وفاة، و24.8 مليون شخص بحاجة إلى المساعدة، و17.7 مليون شخص يواجهون انعدام الأمن الغذائي الحاد، و8.25 مليون نازح حتى مارس.على المستوى الاقتصادي، انكمش الاقتصاد السوداني الهش بنسبة 18.3% في عام 2023، وفقًا لصندوق النقد الدولي IMF 2024.ووفق نموذج آخر تشير دراسة إلى أن الحرب أسفرت عن خسائر بلغت حوالي 5 مليارات دولار للاقتصاد السوداني حتى 30 يونيو. وتضاعف هذا التقدير مع امتداد الحرب إلى ما بعد سبتمبر، ومن المتوقع أن تصل الخسائر إلى 15 مليار دولار إذا استمرت الحرب حتى نهاية عام 2023، أي ما يعادل 48% من الناتج المحلي الاجمالي للسودان(https://www.ifpri.org ).
في سياقات المتغيرات العديدة و التي لمست البنية الاجتماعية لكل الطبقات الاجتماعية و بخاصه القوي العاملة والطبقة الوسطى و الاقتصادية في مجالات الإنتاج والتوزيع والتبادل التجاري الداخلي والخارجي أثر التطبيق الوحشي النيوليبرالية و بخاصه بعد ١٩٩٢ بيد حكومة المؤتمر الوطني.حدثت متغيرات اقتصادية سالبه على القوى العاملة في مجال الإنتاج الزراعي والإنتاج الحيواني.و مقروءة تبعية الاقتصاد و انكشافه أكثر نحو الخارج وبخاصة الاقتصاد الخليجي .شهد السودان ويشهد شكل من أشكال عسكرة الإنتاج الحيواني في القرن الأفريقي. وراء هذه التغييرات في الاقتصاد السياسي للغذاء هو نفس التاريخ من النهب والسرقة والعنف، وفي النهاية الاستغلال غير المستدام لخصوبة التربة بيئة المحيطات. علاوة على ذلك، كما هو متاح عبر بيانات التصدير/الاستيراد على المدى الطويل، فإن تاريخ تربية المواشي في القرن الأفريقي لا يمكن فصله عن النمو التمدني و زيادة السكان في دول الخليج. يرتبط باقتصاد استخراجي عنيف تظهر كل الدلائل على اشتداده في الحرب الحالية.
الاقتصاد و البيئة و الامبريالية{٩}
يُعدّ السودان من الدول الأكثر عرضة لتغيّر المناخ في العالم.1 ويشكّل ارتفاع درجات الحرارة، وعدم انتظام هطول الأمطار الموسمية، وفترات الجفاف الطويلة، والفيضانات المتكرّرة، تهديدات متزايدة للبيئة والمجتمع البشري على حدّ سواء. وعلى الرغم من الجهود المبذولة للتخفيف من هذه الظواهر، فقد سلّط الصراع الأخير في السودان الضوء على العلاقة المعقّدة بين الهشاشة البيئية والاضطرابات الجيوسياسية.يُظهر السودان علامات واضحة على قابلية التأثّر بتغيّر المناخ. وبحسب مصفوفة مبادرة التكيف العالمية لجامعة نوتردام (GAIN-ND)8 فهو يأتي في المرتبة الثامنة من حيث قابلية التأثّر بتغيّر المناخ من أصل 185 دولة في العالم، وفي المرتبة 175 من حيث الاستعداد ما يضعه في المربّع العلوي الأيسر من المصفوفة، ما يشير إلى وجود تحدّيات كبرى وحاجة ملحّة لاتّخاذ الإجراءات. وبالفعل، فقد سجّل السودان درجات عالية من حيث مقياس درجة قابلية التأثّر9 ومنخفضة من حيث الاستعدادhttps://shorturl.at/XQqo0
يواجه السودان تحديات كبيرة ناجمة عن عواقب بيئية ناتجة في الغالب عن التقلبات المناخية والإجهاد البيئي. فمنذ سبعينيات القرن الماضي، شهدت منطقة السودان والساحل تغيرات مناخية كبيرة اتسمت بانخفاض معدلات هطول الأمطار وارتفاع درجات الحرارة . وينطوي التدهور البيئي على تآكل التربة واستنزاف الموارد المائية وفقدان الغطاء النباتي، مما يؤثر بشكل كبير على الإنتاجية الزراعية وسبل العيش . تخلق هذه التحولات المناخية تفاعلاً معقداً بين الإجهاد البيئي والظروف الاجتماعية والاقتصادية
للحروب- الحرب الأهلية التي انتهت بانفصال الجنوب والحرب في دارفور منذ٢٠٠٣ و الحرب الراهنة- و التي شهدها و يشهدها السودان تأثيرات بيئية عميقة تتجاوز مجرد الأبعاد البشرية المباشرة التي تحدث فيها، خاصة في المناطق الغنية بالنفط والغاز ومناجم الذهب. تشير الأبحاث الحديثة إلى أن الأعمال العسكرية التي تستهدف موارد الطاقة أدت إلى أضرار واسعة النطاق على
النظم الإيكولوجية وجودة الهواء والحفاظ على التربة. ويحدث التفتت الشديد للنظم الإيكولوجية بسبب الأنشطة العسكرية مثل النفط
تسرب النفط، أو تفجير خطوط الأنابيب أو إزالة الغابات لتوفير مساحة للمعسكرات العسكرية
https://tinyurl.com/m6kfce5t

الامبريالية و تجارتنا الخارجية(التبعية){١٠}
وثمة ثلاثة اعتبارات ذات صلة هنا فيما يتعلق بنشأة هذه الطريقة التصديرية الغريبة وآثارها. يشير الاعتبار الأول إلى تنفيذ برامج التكيف الهيكلي باعتبارها ركائز عملية إعادة الهيكلة الليبرالية الجديدة القائمة على ثالوث الانفتاح التجاري والخصخصة وإلغاء الضوابط التنظيمية. والهدف من هذه البرامج، التي فرضها البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، كان ولا يزال ولا يزال يتمثل في تفكيك وتفكيك الجهاز الإنتاجي لهذه الاقتصادات الاقتصادات لغرض إعادة صياغة عمليات الإنتاج المتنوعة في علاقة غير متكافئة وخاضعة لديناميات التراكم في القوى الإمبريالية الكبرى تحت قيادة رأس المال الاحتكاري….أما الاعتبار الثاني فهو تدمير أسواق العمل في الاقتصاد الرسمي الذي يخلق ما وصفه المحللون(انظر ستاندينج 2011؛ سوتيلو فالنسيا 2015)) بأنه شبه طبقة شبه حضرية أو ”الطبقة الفقيرة أو المعدمة“، مما يولد في هذه العملية فائضًا سكانيًا يُلقى به في صفوف الاقتصاد غير الرسمي و/أو يضطرون إلى الهجرة من الجنوب إلى الشمال…وفقا الي د. حسن بشير محمد نور إلى أن "التدفقات المالية غير الرسمية في السودان تكلف البلاد سنوياً مبالغ طائلة تقدر بمليارات الدولارات، ويعد الذهب من أكثر الأنشطة المستهدفة، إذ إن 70 في المئة من الإنتاج خارج سيطرة الدولة، ويقدر بنحو 6 مليارات دولار سنوياً، وقد يكون هذا المبلغ متواضعاً للغاية بالنظر إلى حجم إنتاج الذهب الذي يتجاوز 100 طن سنوياً، مما يعتبر أهم مورد للنقد الأجنبي"....ويتابع، "يعاني الاقتصاد السوداني من مشكلات عدة، فنجد أن 60 في المئة من الأنشطة الاقتصادية تعمل بشكل غير رسمي، أي غير ملتزمة بمظلة ضريبية، ما يشكل خسارة كبيرة للدولة من ناحية الإيرادات العامة( https://shorturl.at/nOLFe)..،و من ناحية اخري فيما يتعلق بسوق العمل نجد ان الاحصاءات تشير الى ارتفاع كبير في أعداد الهجرة الداخلية و الخارجية و حيث تتمظهر في منحني البحث عن العمل في الخارج تصاعد ارقام المتجهين إلى الدول الخليجية(ملايين السودانيين)، السعي للوصول إلى شواطئ أوروبا (ركوب السمبك) )و هنا تتمظهر ايضا إشكاليات منها على سبيل المثال من الاستغلال المفرط لقوة عملهم عبر الحصول على أجور متدنية(بخاصة لمن كانت هجرتهم غير قانونية في البلد المستقبل) والتمييز وكراهية الأجانب، وهو وضع لا يحجب المساهمات الكبيرة التي يقدمها المهاجرون اقتصادات ومجتمعات المقصد فحسب، بل يساهم أيضًا في تجريمهم وتحويلهم إلى ”أعداء لمواطني البلد المستقبل“ بما يعود بمكاسب سياسية مهمة لليمين النيوليبرالي المتطرف(و المتابع لحمله ترمب الرئاسية يلحظ هذا الخطاب)(https://shorturl.at/gTvx7 )
الاقتصاد السياسي للفساد يتمظهر ايضا في بيانات التجارة البنية و التي تتم بين السودان و بلد آخر ، على سبيل المثال نشير هنا ما وجدته دراسة من بين 374 علاقة تجارية ثنائية بين السودان و70 من شركائه التجاريين الذين تم فحصهم بين عامي 2012-2018، والتي بلغت قيمتها الإجمالية المبلغ عنها 65.0 مليار دولار أمريكي (كما أبلغ عنها السودان)، حددت مبادرة الاستثمار العالمي فجوات في القيمة تقدر بـ 30.9 مليار دولار أمريكي وكانت هذه الفجوات المقدرة في القيمة تساوي حوالي 50 في المائة من إجمالي تجارة السودان خلال هذه الفترة مع الشركاء التجاريين السبعين.- ومن المحتمل أن تصل خسائر الإيرادات المقدرة المتعلقة بفجوات القيمة لهذه الفترة إلى 5.7 مليار دولار أمريكي.معنيين هنا لا بالاقتصاد السياسي للفساد والذي لا يشمل فقط قطاع التجارة الخارجية مما دلت عليه هذه الدراسة إنما القول في الخلل البنيوي في الاقتصاد في بعد التجارة الخارجية فيما يعني تبعيته للخارج و بخاصه المراكز الرأسمالية المتقدمة والمتوسطة.
السودان كغيره من الدول و بما هو جزء من النظام العالمي تلعب فيه علاقاته الاقتصادية الدولية دورا (بالسلب او الايجاب)في نمو وتوجيه حركة اقتصاده الخارجي. فاقتصادنا الوطني أكثر انكشافا نحو الخارج و بمعنى اخر يتأثر سلبا لحد كبير ببنية صادراته و وارداته ة وتغير هيكل الصادرات السودانية و التي ظلت منذ الاستقلال تعتمد على تصدير المواد الخام(محاصيل زراعية وثروة حيوانية و البترول و الذهب).و لهذا علاقة جدلية بالاقتصاد ككل وبخاصة بنيته الإنتاجية.




الامبريالية و صراعها:ميناء ابو عمامه و قاعده عسكرية{١١}
الموقع الجيوسياسي لبحرنا الاحمر
القول هنا يعاين ساحل السودان على البحر الأحمر والذي يمتد إلى قرابة ال٧٠٠ كيلومتر بكونه جدليا يتشابك مع الصراع المحتدم بين المراكز الرأسمالية المهيمنة في النظام الرأسمالي العالمي في السيطرة على الممرات البحرية للتجاره الدوليه سوا التي ترتبط بطريق الحرير والحزام او جنوب المحيط الهندي وباب المندب و التي تمر عبرها ما يقارب ال١٢ المائة من التجارة الدولية…..في 13 ديسمبر 2022 وقعت الحكومة السودانية، ومجموعة موانئ أبوظبي وشركة انفيكتوس للاستثمار على اتفاقية لإنشاء وتطوير وتشغيل ميناء أبو عمامة على ساحل البحر الأحمر السوداني بقيمة استثمارات تصل إلى 6 مليار دولار ، بينما وقع نيابة عن الجانب الإماراتي محمد جمعة راشد الشامسي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب شركة موانئ أبوظبي، فيما تولى التوقيع عن مجموعة انفيكتوس رئيس مجلس إدارتها اسامة داؤود عبد اللطيف اتفاق الشراكة الجديدة لإنشاء الميناء يعد استثمارا مشتركا لتنفيذ عدد من المشروعات الاقتصادية في قطاعات الزراعة والصناعة والبنى التحتية كما أن عدم وضوح بنود التشغيل او اعلانها يثير حفيظة كثيرhttps://shorturl.at/rNKfJ.و ايضا يضم منطقة اقتصادية و منطقة صناعية، وأخرى سياحية و مطارا دوليا، ومحطة كهرباء بجانب زراعة 400 ألف فدان.وبعد أشهر من اندلاع حرب ١٥ابريل قررت حكومه الامر الواقع - ربما بسبب من تسليح الامارات لوات الدعم السريع -لغي العقد(السري) الخاص بميناء ابوعمامة و أقامت بالقرب -أكتوبر 2023-من مكانها المقترح
قاعدة أبو عمامة البحرية العسكرية على ساحل البحر الأحمر.بعيدا عن الشفافية و طرح الأمر في الفضاء الطلق لا يزال أمر هذا المشروع الإماراتي(محلك سر) الساعي لخلق نفوذ إقليمي عبر سلسلة من الموانئ اللوجستية، مدنية وعسكرية، تمتد من جزر اليمن مرورا بالصومال والقرن الإفريقي حتى تصل إلى السودان، وربما تستهدف استثمارات طويلة الأجل في موانئ شركة عالمية لدعم وتطوير الأعمال والخدمات اللوجستية بعمليات تشمل الموانئ والمحطات والمجمعات الصناعية والخدمات اللوجستية والمناطق الاقتصادية والخدمات البحرية والمراسي.تأسست موانئ دبي العالمية في العام 2005، وتضم حالياً 82 محطة بحرية وبرية في 40 دولة حققت إيرادات سنوية بقيمة 8.5 مليار دولار أمريكي في عام https://shorturl.at/PhxaI)2018)تُعد القارة الإفريقية منطقة نمو أساسية لموانئ دبي العالمية، حيث أنها تعمل على توفير الكثير من الفرص لمواصلة تطوير الموانئ وقطاع الخدمات اللوجستية والممرات التجارية والتجارة الإلكترونية. إن أفريقيا تحتاج إلى مزايا التجارة العالمية بالرغم من كثرة مواردها التعد شركة موانئ دبي العالمية من أكبر مشغلي المحطات البحرية في العالم، حيث تتولى تشغيل أكثر من 78 ميناء ومحطة بحرية تتوزع على قارات العالم السبع، على رأسها ميناء جبل علي الذي يعد أكبر ميناء بحري في منطقة الشرق الأوسط،طبيعية وتوافر الأعداد المتنامية من القوى العاملة الشابة في ظل الحاجة الماسة إلى تحسين الازدهار على النطاق المحلي(https://shorturl.at/UaS99 )
من ناحية أخرى يتبدى أن الموقع الجيواستراتيجي لساحل البحر الأحمر سلعة تساوم بها السلطة الحاكمة القوى المتنافسة لحجز مكان لها في هذا الساحل.من جديد جاءت التحركات الروسية السودانية لإحياء اتفاق عسكري بتدشين قاعدة بحرية روسية بميناء بورتسودان على البحر الأحمر، كان قد تم توقيعه بين البلدين في عهد الجنرال عمر البشير عام 2017؛ لتثير المخاوف بشأن احتمالات تحول البحر الأحمر إلى بؤرة صراع دولي وإقليمي، ما يهدد مستقبل الملاحة في قناة السويس المصرية، ويقلق القاهرة، الجارة الشمالية للخرطوم.البحر الأحمر أصبح بيئة تفاعل وتجاذب لصراعات إقليمية مثل الصراع العربي-الإسرائيلي، والإيراني-الخليجي، والإيراني-الإسرائيلي، والإثيوبي-الأريتري، والاريتري-اليمني، والإثيوبي-الصومالي، والمصري-الإثيوبي بسبب سد النهضة، بالإضافة إلى أن المنطقة تشهد مشاكل وصراعات داخلية مثل الحرب الأهلية بالصومال، التدخل الإثيوبي فيها، والصراع اليمن، والحرب الأهلية بالسودان، والقرصنة، وتنظيم القاعدة(https://shorturl.at/BPLV6).
تنص الاتفاقية على أن تكون قاعدة الدعم اللوجستي قادرة على استقبال ما يصل إلى 4 سفن روسية في وقت واحد، بما في ذلك السفن العاملة بالطاقة النووية، وسيكون الجانب السوداني مسؤولاً عن الأمن الخارجي للقاعدة، بينما تقع مسؤولية حماية حدود المنطقة المائية والدفاع الجوي والأمن الداخلي للقاعدة على عاتق الجانب الروسي، وبالتالي ستتيح القاعدة لروسيا إمكانية استيراد وتصدير أي أسلحة وذخيرة ومعدات لازمة للقاعدة، وكذلك حق إقامة مواقع عسكرية مؤقتة بالسودان لحماية القاعدة المزمع إنشاؤها.
للبحر الأحمر أهمية اقتصادية وعسكرية وأمنية كبيرة، حيث يمر به أحد أكثر طرق الملاحة البحرية الدولية حيوية في العالم وهو قناة السويس، وتشكل بعض دوله أهم المراكز العالمية لإنتاج النفط، وتمثل مضائق البحر الأحمر وجزره نقاطا استراتيجية واقتصادية وأمنية هامة.
ديون السودان و الامبريالية{١٢}
جدلية ديون السودان تجاه العالم الخارجي بالضرورة تستدعي جدليات الاقتصاد السياسي للتبعية وسياسات القوى الاجتماعية الطبقية منذ الاستقلال وبخاصة إبان سيطرة الرأسمالية الطفيلية مقاليد الحكم وعلاقة ذلك بسياساتها المتوحشة وفق طبعتها الخاصة للنيوليبراليه و ايضا جدلية ارتباط السودان كدولة طرفيه في النظام الرأسمالي العالمي وبخاصة في بعده المالي و التمويلي.و في هذا النظام الراسمالي العالمي يلعب الدولار دورا مركزيا في لعبه الديون و القروض.ولكن لفهم مرونة دور الدولار كنقود دولية، نحتاج إلى استكشاف جذور دوره في آليات الهيمنة الإمبريالية الأمريكية. هذه الآليات متأصلة في النمط العالمي للعلاقات الائتمانية التي يتوسط فيها النظام المالي الدولي. وقد شهد تطور الرأسمالية العالمية في العقود الأخيرة نموًا هائلًا لما يسمى بالتمويل. ويشير هذا إلى القوة السياسية والاقتصادية المتزايدة للتمويل إلى جانب انفجار التجارة المالية التي تسهل نمطًا من التراكم حيث يتم هندسة تحقيق الأرباح بشكل متزايد من خلال القنوات المالية.3 وقد ساعدت الهيمنة المتزايدة للتمويل الولايات المتحدة على ترسيخ مكانتها المحورية في مركز الأسواق المالية الدولية والحفاظ عليها. ويكمن اللغز في أنه على النقيض من الصيغ التقليدية المستندة إلى لينين، فإن النظام الإمبريالي اليوم يهيمن عليه بلد، الولايات المتحدة، وهو بلد مستورد كبير لرأس المال وليس مصدراً لرأس المال. لقد تصاعد الدين الخارجي للولايات المتحدة إلى ما يقرب من 25 في المائة من ناتجها المحلي الإجمالي، وتمتص الولايات المتحدة اليوم حوالي 60 في المائة من واردات العالم من رأس المال، حوالي 37 في المائة منها تأتي من البلدان النامية. ويسمح هذا الخلل في التوازن العالمي للولايات المتحدة بأن تلعب دور المصرفي العالمي، فتجذب إليها الفوائض من آسيا والبلدان المصدرة للنفط، وتعيد تدويرها إلى الأسواق الناشئة في الأطراف(https://shorturl.at/ybX6R)
ومع توقع أن تصل مدفوعات الديون الخارجية المستحقة على البلدان منخفضة الدخل إلى ما بين 2.6 و3.4 تريليون دولار أمريكي في٢٠٢١، فإن أزمة الديون التي تلوح في الأفق في بلدان الدول الطرفية ستتحول إلى كارثة ديون. وهذا ليس مجرد صدى فظيع للتمويل القائم على المضاربة…(".تنشأ أصول الديون من أصول الاستعمار. فالذين يقرضوننا المال هم أنفسهم الذين استعمرونا من قبل. إنهم أولئك الذين كانوا يديرون دولنا واقتصاداتنا.“ - توماس سانكارا)(https://shorturl.at/RwFp4 )...وهذه جدلية العلاقة بين الكولونيالية الجديدة و الديون الخارجية و التي هي تتلامس بهذا الشكل المحدد و اقتصادنا(الوطني).
لا تزال ديون السودان الخارجية مرتفعة للغاية. تشير التقديرات إلى أن الدين الخارجي تبلغ حوالي 56.3 مليار دولار، أو ما يعادل 199% من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية عام 2019، حيث ارتفع من 182% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2018 بسبب
الانخفاض الكبير في قيمة العملة…..كان حوالي 85% من الديون الخارجية متأخرات في عام 2019. الجزء الأكبر من الديون العامة والمضمونة (54.6 مليار دولار، منها 85 في المائة متأخرات)، وهي ديون مضمونة من القطاع العام (54.6 مليار دولار)، وهي مستحقة أساساً للدائنين الثنائيين مقسمة بالتساوي تقريبًا بين ديون نادي باريس والديون غير التابعة لنادي باريس. جزء كبير من
الزيادة في هذه المبالغ الإجمالية المقدرة من المتأخرات يرجع إلى التراكم المفترض لمتأخرات الفائدة، بالإضافة إلى بالإضافة إلى المدفوعات الجديدة الصغيرة نسبي( https://shorturl.at/foDU1 )
ما ورثته الحكومة المدنية بقيادة حمدوك من إشكالية الديون حاولت أن تتعامل مع الديون المتراكمة من ذات باب ايديولوجيا السياسات النيوليبرالية و الاستمرار فيها وفق ذات قواعد النظام الراسمالي العالمي بفتح نوافذ لإعفاء الديون و تجاوز العقوبات الأمريكية و التي كانت قد فرضتها منذ بدايات التسعينات (عقوبات اقتصاديه و تصنيف السودان كدولة راعية للإرهاب.النظام الرأسمالي العالمي و بالهيمنة الأمريكية يشتغل بأدوات و آليات عديدة وفق ما أشرنا في صدر المقال والتي منها الاشتغال عبر الأيديولوجي(منها اعتبار المدرسة النيو كلاسيك في الاقتصاد هي المدرسه العلميه(الوحيده) و نظرياتها هي الأقرب للعلوم البحتة مثل الفيزيا و الكيميا الخ….اضافة الي النيوليبرالية كأيديولوجيا)و منها العمل عبر المؤسسات الاقتصادية مثل الصندوق والبنك الدولي ومنظمة التجارة الخ…و منها عبر الحرب والتدخل العسكري …منها عبر قواعد قانونية ومنها الاشتغال عبر تجاوز القانون الدولي(ذاتو) وما يلي مثال له كأداة امبريالية متجاوزه للقانون موست ضمن الممارسات ال١٢ التي اشرنا لها طوال أقسام المقال.
الإمبريالية و سلاح العقوبات الغير قانوني{١٣}
عقب نهايات الحرب الثانيه هيمنة امريكا على النظام الراسمالي العالمي و فرضت لحد واسع قواعد و مبادئ و بنية هذا النظام و بما فيه قواعد لا تتصالح و القانون الدولي و الذي في حد ذاته منتوج للهيمنه الأمريكية ووفق تقرير ذايع الصيت كانت صحيفة الواشنطن بوست في نشرته حول العقوبات (الغربية) يقول التقرير(https://shorturl.at/KPNfm):لقد فرضت حكومة الولايات المتحدة عقوبات على ثلث الدول، و60% من الدول الفقيرة. لقد قتلت هذه الحرب الاقتصادية الملايين في دول الجنوب. وهي الآن تعمل على تفتيت النظام المالي….كان لدى الولايات المتحدة 15,373 عقوبة سارية اعتبارًا من أبريل 2024.
ولا توجد دولة أخرى تقترب ولو من بعيد من عدد العقوبات التي طبقتها الولايات المتحدة. وفي المرتبة الثانية تأتي سويسرا بـ 5,062 عقوبة، يليها الاتحاد الأوروبي بـ 4,808 عقوبة، والمملكة المتحدة بـ 4,360 عقوبة، وكندا بـ 4,292 عقوبة، وأستراليا بـ 3,023 عقوبة.
ولم يكن لدى الأمم المتحدة سوى 875 عقوبة سارية حتى أبريل 2024.ولكي تكون العقوبات قانونية وفقًا للقانون الدولي، يجب أن يوافق عليها مجلس الأمن الدولي. وهذا يعني أن الغالبية العظمى من العقوبات التي تفرضها الولايات المتحدة وحلفاؤها الغربيون غير قانونية.تُعرف العقوبات دون موافقة الأمم المتحدة بأنها ”تدابير قسرية أحادية الجانب“، وقد أدانتها قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة بشكل روتيني باعتبارها تدابير إجرامية.

#طارق_بشري (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات