أي نظام للحكم نريد ؟

سعيد الوجاني
كاتب ، محلل سياسي ، شاعر
(Oujjani Said)

الحوار المتمدن-العدد: 8200 - 2024 / 12 / 23 - 17:23
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

لا تزال شبيحة البوليس الرديء المجرم ، تقطع الانترنيت عن منزلي
منذ سنة 1947 ، وتماشيا مع المخطط المنجز من قبل حزب المعارضة الاتحادية ، الاتحاد الوطني للقوات الشعبية .. والمجتمع المغربي بكل فئاته ، يطرح السؤال الذي كان سؤال الساعة ، ولا يزال الى تحرير هذه الدراسة ، يعتبر بسؤال الساعة .. واذا كانت الارتسامات تبدو بدون منهجية ، وقد ترتب على فقدان المنهجية ، تنزيل الارتسامات بشكل خاطئ ، ترتبت عنه نتائج وضرائب غالية .. فإلى حد هذه الساعة ، لا تزال جميع المكونات متشبثة بنفس السؤال ، أيّ نظام حكم نريد ؟ والاختلاف بين الامس وبين اليوم ، ان المناضلين الذي طرحوا السؤال الذي لا يزال سؤال الساعة ، انطلقوا من افرازات باهتة ، دون بلورة السؤال في الاتجاه الصحيح ، ليصل الى الجواب الصحيح . فالفرق بين الامس الذي كان ينغل بالحركات التاريخية ، وبين اليوم الذي اصبح فيه كل شخص رغم انه غير منظم في تنظيم سياسي ، يردد السؤال ، بدون معنى فلسفي ، وهو نفس المعنى تم التعبير عنه ابّان المؤتمر الاستثنائي في يناير 1975 .. وكأن جيل الستينات ، كان السبب في فشل إيجاد الجواب الصحيح عن السؤال الصحيح كذلك ، سؤال الساعة . أي حكم واي نظام نريد .. فهل قرارات يناير 1975 ، وكما كان ملاحظا ، تهرب من المسؤولية ، والصاق الفشل بالطرف البرجوازي الصغير ، الذي لم يتردد في ممارسة البلانكية ، لاختصار الساعة والمسافة لتحقيق الجواب الصحيح ، أيّ حكم وايّ نظام نريد ، لم يشفي غليل أصحاب المؤتمر الذي استعملوه لتصفية الحساب مع البلانكية ، ومع المشاركة في مشاريع الجيش .. بل لم يقتصر التقريص على الاصلاحويين الذين زجوا بالحزب في متاهات مفرشة من قبل النظام ، بل سيصدر نفس التقريع ، وبدرجة امتن ، من الجيل الذي حكم على البلانكيين ، بعباد السلطة من دون المرور من بوابة الجماهير ، وانغمس حتى الاذنين في الدفاع عن ديمقراطية الملك ، وديمقراطية الدليمي افقير .. أي الجناح الراديكالي في الجيش ، الذي مِثْل جماعة البرجوازية الصغيرة ، ومثّل حتى القومية العربية من قبل ضباط وطنيين احرار ، يقفون وراء الانقلابات العسكرية التي تعرض لها النظام الملكي في السبعينات .. وعوض اجترار ديمقراطية الحسن الثاني ، وديمقراطية احمد الدليمي ، وحتى ديمقراطية الجنرال محمد افقير .. حيث ارتمى في هذا المستنقع ، الجماعة التي صفت ماضي حزب القوات الشعبية في اتجاهه البلانكي ، وفي اتجاهه الاصلاحوي .. وارتأت ايّ حل للمسألة الديمقراطية ، في غيبة الشعب والجماهير المغربية . ومن ثم اعتبروا فرض الوصاية على الشعب ، والتكلم باسمه ،وفي غيبته ، دكتاتورية لا تختلف عن دكتاتورية العسكر ، وفاشية الإسلام السياسي .. لذا نزلت هذه الجماعة تناضل وسط الجماهير التي كانت غائبة وليست مغيبة ، بفعل الجهل والامية .. ان جميع المشاريع السياسية التي طُرِحت ، فشلت ليس بسوء تقدير الخصم الحُكْم ، ولكن من عدم نصرة ما يسمى بالجماهير ويسمى بالشعب ، للحركات السياسية والمناضلين الذين نظَروا حياتهم لهراوة ولقمع النظام الذي كان قاسيا مع المعارضة من أي اتجاه كانت ..
في بداية السبعينات ستظهر حركات سياسية من قومية ومن ماركسية ، وبرجوازية صغيرة ، لكن سيظهر تيار الإسلام السياسي ، الذي شرع في الاغتيالات لرموز اليسار ، وظهر بجوابه عن سؤال ، أيّ نظام وايّ حكم نريد .. وبخلاف من رءا الجواب ، في النظام الديمقراطي ، ولا يهم عنوانه ، ومن رءا الجواب كامنا في نظام ملكي ، يجب دمقرطته ليناسب الديمقراطية في الدول الديمقراطية ، ومن رءا الجواب كامنا في الجمهورية البرلمانية على غرار الجمهوريات العربية ، وهم لا يترددون في اشراك الجيش الذي به ضباط وطنيون أحرارا ، أيْ دكتاتورية منتجة Une dictateur éclairé على غرار دكتاتورية Pinochet الذي انقلب على الرئيس Salvador Allende . ومنهم من كان جوابه في ثنائية الحكم بين السياسيين الشبه ثوريين ، والجيش حامي الديار .. الى ان بزغ جواب اصبح جديدا منتشرا بالساحة السياسية ، هو الدولة الإسلامية السياسية التي يقف وراءها الإسلام السياسي ...
بل وهذه هي الحقيقة . فلكي نعالج السؤال . أي حكم نريد واي نظام نريد ، الانطلاقة من الأفكار السياسية الرائجة ، وهي كانت ضعيفة عند جماعة الاصلاحوية بسبب الجهل والامية ، وكانت قوية عند دعاة الملكية البرلمانية ، الذين تخلوا عنها في المؤتمر الاستثنائي في يناير 1975 . ليصبحوا يتحركون بمساعدة الدولة ، لا بقوتهم المهزوزة التي وصلت مع ادريس لشكر ، الى وضع منحط بكثير . لان ما بقي من التجارب فقط العنوان " الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية " كوكالة للترشح للانتخابات ، والحصول على منصب وزير ان امكن الحال ، وطبعا بموافقة وبرضى فؤاد الهمة .
وباستثناء جماعة الاتحاد الاشتراكي ، وجماعة حزب التقدم والاشتراكية ، أيام علي يعته .. فالساحة السياسية اصبح يتحكم فيها قوتان ، هما القصر المتحكم في اللعبة ، والإسلام السياسي الذي كان جوابه عن السؤال . أي نظام واي حكم نريد ؟ متذبذبا يتراوح بين نظام الخلافة ، وبين نظام الجمهورية الإسلامية .. وطبعا ، فان احتكار الإسلام السياسي للساحة ، وتشهيره بعداوته للنظام المزاجي ، البتريركي ، البتريمونيالي ، الثيوقراطي ، الرعوي ، الاميري ... افزعت النظام في الأيام الأولى لظهور الإسلام السياسي ، من جهة تنافسه التمثيلية الدينية ، ومن جهة ذهاب هذا الإسلام الى نكران امارة المؤمنين ، ومن ثم نكران لقب امير المؤمنين .. بحيث سيصبح المئات من نماذج ما يسمى بأمير المؤمنين .. وباستثناء الإسلام السياسي السني والجهادي ، الذي وصل الى استعمال العنف الأشد ، سواء ضد الدولة التي ينفي عنها الطابع الإسلامي ، او ضد اطر ومناضلي اليسار الوطني والقومي ، او اليسار الديمقراطي ، او اليسار الماركسي اللينيني بفروعه المختلفة ، لينين ، ستالين ، ماو تسي تونگ ، تروتسكي ، Roza Luxembourg ، ولبعض التجارب مثل Josef Broze Titu في يوغوسلافيا ، وعبد الفتاح إسماعيل باليمن الجنوبي ، و" انوار خجا في البانيةL’Albanie ، الى Fidel Castro بكوبا ، Nicolaï Tchawsisco في رومانيا .. .. الخ ، فان ظهور منظمات الإسلام السياسي ، المنادية بالخلافة او بالجمهورية الإسلامية .. كانت جوابا صريحا عن السؤال . أيّ حكم نريد أيّ دولة نريد ... وطبعا سيحصل تغيير في قوة هذا التنظيم ، خاصة عند جماعة العدل والإحسان ، التي بعد ان انكرت على الملك صفة امير المؤمنين ، وانكرت دولة الامارة والامامة ، وبعد التراجع المدوي الذي خدمت فيه وزارة الداخلية والديوان الملكي ، وحتى الدرك الملكي والجيش الملكي .. لتدخل جماعة العدل والإحسان ، الى مسلسل التناور مع وزارة الداخلية ، في صفقة مغادرة الجماعة لحركة 20 فبراير ... وقد فضحت قيادية سابقة للجماعة هذا التناور ، نادية ياسين بمقبرة (الشهداء) ..
اما حزب العدالة والتنمية ، وبعد ان اصبح عبدالاله بنكيران وزيرا أولا ، حتى اقلب الحزب ب 180 درجة ، ليصبح حزب الملك ، وتخليه عن جميع الوعود التي وعد بها المنتخبين ، قبل دخوله لعبة الانتخابات ...
لكن . هل نعتبر الجواب عن سؤال . أي نظام نريد واي حكم نريد ، هو جواب خاص بالسياسيين المخزنيين ، وكل من ينشط بترخيص من وزارة الداخلية ، يعتبر مخزنيا وسلطانيا .. ام ان الجواب عن السؤال . أي حكم نريد واي نظام نريد ، يخص الجيش خاصة ان كان به ضباط وطنيون أحرارا ؟ .
الجيش ، وايّ جيش في الدول المتخلفة ، يلعب التأثير الفعال ، ومن بعيد لترسيخ وضع ، او تغييره .. طبعا سيكون هذا الدور بالفعال ، كلما اقترب الجيش من السياسيين التنظيميين ، وطبعا نوع الشعارات التي يرفعها هؤلاء التنظيميين . هل تأثر بها الجيش ، ام انه تجاوب معها ، ولكن بالحذر الكبير .. فرغم انه يبدو ان الجيش بعيد عن السياسية وعن الصراعات السياسية ، فالحقيقة ليست كذلك ، لان للجيش كلمته يعبر بها كحركة وليس كشعاراتيا .. وهنا نفهم الأسباب التي دفعت الجنرال احمد الدليمي ، قبل الشروع في انقلابه ، كان يحاول الاتصال بجزء من المعارضة ، طبعا المعارضة الاتحادية ، حيث تبرأ احمد بن جلون من أي مشاركة للحزب في الانقلاب ، باسم الحزب ، بل سيحاول الجنرال جر ضابط لاجئ بالسويد ، احمد رامي ، وبفعل رقابة البوليس الفرنسي DST ، سيفشل اللقاء ..
وهو كذلك نفس الغطاء استعمله الضباط الوطنيون الاحرار ، عندما شارك معهم الفقيه محمد البصري انقلاب الطائرة .. فمن جهة الفقيه استعمل الجيش في الانقلاب ، ومن جهة ثانية ، الجيش كان يبحث عن غطاء مشروعية تاريخية ليضمن نجاح الانقلاب ، وليضمن مساندة الراي العام السياسي ، خاصة دعاة الجمهورية .. ونظرا لان الجنرال احمد الدليمي ، كان يبحث فقط على ابعاد الحسن الثاني ، وبعد فرض وصاية على الملك محمد السادس ، لانه ضعيف ، سينتقل سريعا الى تغيير وجه النظام ليس صوب الجمهورية ، بل صوب ملكية ضعيفة سيكون فيها هو الآمر بالصرف ، باسم محمد السادس الذي يجهل ما كان يخطط له .. وهو نفس الانقلاب خطط له الجنرال حميدو لعنيگري ، عندما عين نفسه مديرا عاما للمديرية العامة للأمن الوطني DGSN ، وعين خادمه احمد حراري عميد الشرطة بالدارالبيضاء ، مديرا عاما للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني DGST ، وعين احد نوابه السابقين ب DGST الوالي نور الدين بن براهيم ، عاملا مديرا للمديرية العامة للشؤون الداخلية ، بوزارة الداخلية .
فالجنرال اصبح وحده يتحكم في الامن السياسي بمفهومه العام من خلال :
--- الجنرال حميدو لعنيگري المدير العام للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني DGSN ..
--- خادمه احمد حراري الذي عينه مديرا عاما للمديرية العامة للتراب الوطني DGST .
--- تعيين خادمه نور الدين بن براهيم ، عاملا مديرا لمديرية الشؤون العامة بوزارة الداخلية DAG ..
--- وهنا لا ننسى ان الجنرال هو من الدرك الملكي ، ويحتفظ بعلاقات خاصة مع ضباط الدرك الكبار .
--- علاقاته داخل نسيج المفتشية العامة للقوات المساعدة ، حيث سيعين مفتشا اول .. وبعد بزوغ حرب المواقع ، سيقص احد جناحيه ، ليصبح فقط مفتشا لجهة الجنوب ، في حين تم تعيين جنرالا اخرا على مفتشية الشمال ..
فمن خلال هذا التحليل المتواضع ، فان جماعة الجنرالات ، والعمال والمدراء والاتباع ، كان لهم جوابهم عن سؤال المرحلة . أي تنظيم نريد . واي نظام نريد ..
اذن الى هنا لم نوضع الغرض والقصد من الجواب عن السؤال المطروح ، أي نظام نريد واي حكم نريد ؟ ..
الآن سننتقل في بحث المعارضات ، والمعارضين ، لنسأل او لنتساءل عن ما يسمى بمعارضة الخارج الجمهورية ، أي هم جمهوريون مع الجمهورية ، ويرفضون باي شكل من الاشكال الانصات لدعاة الملكية الديمقراطية . بل ان الانتساب فكريا الى دعاة الملكية الديمقراطية على شاكلة المملكة الاسبانية ، التي يعطي دستورها صلاحيات وسلطات للملك ، ضمن النسق السياسي الاسباني ، كالمعاهدات ، والدبلوماسية ، وإعلان الحرب والسلم ، وضمان وحدة الدولة ، على حساب الحكومة المنتخبة ... ، يعتبرون المطالبة به كخيار ، بالموقف التراجعي ، والمرفوض ، وينظرون لا صحابه نظرة تصغير وحتى تحقير .. وهم حين ينظرون الى دعاة الملكية الديمقراطية حتى ولو كان من الملكيات الاسكندنافية والهولندية والبلجيكية ، ينظرون اليهم بنوع من التعالي .
ان المقصود بهذا المدخل ، ما يسمى بمعارضة الخارج ، " الجمهورية " و " الملكية الديمقراطية " . وهنا بيت القصيد ..عند معرفتنا بمنظمات وأحزاب المعارضة ، وهذه تتجانس في العضوية وفي الأيديولوجية ، وحتى العقيدة بالنسبة للإسلام السياسي . منذ متى شكل شخص واحد او شخصين او ثلاثة اشخاص ، معارضة تنظيمية وايديولوجية طرحت نفسها كبديل مستقبلي عن النظام القائم . فهل كمشة بشر لا تتعدى أربعة او خمسة اشخاص ، قادرة لوحدها على تحريك الشارع ، والدفع به الى الالتصاق بالشارع ، الأرض ، حتى تغيير النظام بنظام الجمهورية التي يرددونها كالببغاء من دون انقطاع .. فالرجوع الى الثورات التي حصلت في العالم الروسية الإيرانية الصينية ، نجحت لان الشعب او الشعوب كانوا يجْرون متماسكين وراءها .. فاي شعب او جماهير سيتكاثف وراء شخصين او وراء شخص واحد لإنجاز الثورة واسقاط النظام ، الاّ في الاستثناء المغربي الذي يمكن فيه لشخص واحد ، تحريك الشعب لإسقاط النظام وبناء محله النظام الجمهوري ..
فالسؤال . وهو سؤال الساعة . أي نظام نريد ، أي حكم نريد ، يجب ان تكون خلفه طليعة ثورية ، تقوده الى بر الأمان . والحال ان الموجود في المغرب مجرد رعايا Des sujets ترتبط ظاهريا براعيها الأول ، مهما جار عليها ظلما وتجويعا .. وهذا الملاحظ عند عملية الهدم التي يقوم بها النظام بدعوى محاربة استغلال الملك العمومي ، ومع العلم ان تلك الأبنية التي ترجع لعشرات السنين ، كانت تجري امام مختلف أنواع السطات العمومية ..
ان طرح سؤال الساعة ، وباستثناء التنظيمات الماركسية في الداخل المغربي ، لم يجيبوا عليه الجواب الصحيح ، لانه كان يتسبب في خوف الرعايا التي لا علاقة بالشعارات الثورية المرفوضة .. ونحن نعلم النهاية التي وصل اليها اليسار الماركسي ، والنهاية التي وصل اليها التيار الطليعي الماركسي القومي .. بل نحن نعرف النهاية التي وصل اليها الإسلام السياسي ، بل نعرف النهاية التي وصل اليها الضباط الوطنيون الاحرار، عندما فشلوا في الانقلابات العسكرية لإسقاط النظام ، وكيف اصبح ضباط الجيش الكبار يخضعون للحاكم الحقيقي الذي هو فؤاد (الهمة) ، (صديق) و (مستشار) الملك الذي يجهل ما يجري بالدولة ..
لكننا لن نتوقف ، وسنستمر في طرح السؤال . أي نظام نريد ، و أي حكم نريد ؟ .. لان المعارضة اليسارية الماركسية ، تبحث عن تثبيت الوجود ، حتى تتحرك عند الحاجة الضرورية ، وهذه الحاجة لن تحصل ، لان من المفروض فيهم ، انهم المخاطبون بالسؤال الرعايا ، يجهلون الادب السياسي الماركسي واليساري ، وهذا يعني ان مخلفات اليسار الجديد ، أصبحت عاجزة ، عن التغلغل وسط القطاعات المفروض انها المعنية بإيجاد الجواب الشافي ، عن السؤال المطروح . أي نظام نريد . أي حكم نريد .. في حين هي تجهل موضعها الطبيعي وسط الرعايا التي يسيطر عليها الجهل والامية ، وتشكل الطابور الخامس لأي ثورة مضادة ، للحيلولة دون وصول دعاة التغيير الحقيقيين ، الى موقع التقرير بعد الاستفراد بالحكم الجديد ، بعد ان يكونوا قد اسقطوا النظام الطقوسي المزاجي البوليسي .. والحالة التي يبدو عليها تنظيمات اليسار الماركسي ، غنية عن التعريف .
ونفس الشيء نطرحه عن عجز اليسار الملكي ، أحزاب الفدرالية ، في انجاز الحد الأدنى ، ليس لبرنامجهم ، لان ليس لهم برنامج أصلا ، وبرنامجهم يتم رميه لحساب برنامج القصر ، ليصبح برنامجهم الحقيقي ، هو برنامج الملك ، الذي لم يشارك في الانتخابات ، ولم يصوت عليه احد .. ورغم نزول برنامج الملك من اعلى ، فأحزاب الفدرالية ، مثل الأحزاب الأخرى ، هذا اذا افترضنا انهم دخلوا برلمان الملك ، واصبحوا وزراء في حكومة الملك ، يتحللون من كل شيء ليصبحوا موظفين سامين بإدارة الملك .. بعنوان برلماني او وزير ..
فجواب هذه الأحزاب عن سؤال الساعة الذي لا يزال مطروحا ، هو مع الملك ومع الملكية .. وهنا نذكر بان الأستاذ محمد السامي ، وفي الأيام الأولى من مجيء محمد السادس ، صرح علانية ، انهم ملكيون ولم يعودوا جمهوريون .. فكان هذا الجواب عن السؤال ، احسن جواب لليسار القومي والماركسي والملكي . وبذلك يكون قد اغلق الباب على الإسلام السياسي ، الذي جوابه عن السؤال . الخلافة او الجمهورية الإسلامية ..
اذن . لكي نزيد في التحليل . وحتى نعطي صورة واضحة عن ما يختمر بالساحة ، لا بد ان نعرض طبيعة الأنظمة السياسية الموجودة بالعالم .. حتى نرتب جواب السؤال ، حسب فهمه من الناشطين (السياسيين) . وهو يخص دعاة (الجمهورية) الغير تنظيميين ، والغير مؤدلجين (أيديولوجية) ..
بالنسبة لمرددي كلمة الجمهورية عبر وسائل التواصل الاجتماعي .. انتم تطالبون بالجمهورية ، لكن المشكلة ، تجهلون أي جمهورية تمدحون .. فالعالم لم يعرف نظاما جمهوريا واحدا ، بل هناك عدة جمهوريات ، فاي جمهورية تستحق الاشتغال ، كبديل عن النظام المخزني الطقوسي البتريركي الباتريمونيالي الرعوي الاميري الثيوقراطي ..الخ . هل نموذج الجمهوريات العربية .. او نموذج الجمهوريات الاوربية خاصة الإيطالية ، او نموذج الجمهوريات التي سادت في اوربة الشرقية ، او جمهورية كوبا الديمقراطية ، او كورية الشمالية ، ام الصينية ... الخ . فاي جمهورية يحبذ هؤلاء كبديل عن النظام الملكي الطاغي والاستبدادي ... فعند تحديد أي جمهورية نريد ، اذ ذاك يمكن فتح النقاش السياسي المسؤول ، لترتيب الأوضاع عبر مختلف المراحل .. فالى الآن ، دعاة المهجر ، رغم افتقارهم الى التنظيم والى الأيديولوجية ، لا يزالون عاجزين عن الإشارة الى أي نظام نحبذ واي حكم نريد ؟ . فيكون وضع هؤلاء بمثابة وضع سياسي غير مرتبط بجهة تنظيمية أيديولوجية ، ومن ثم يستحيل عليهم تحريك الشارع الامي والجاهل والدفع به الى الثورة لقلب النظام .. فبغض النظر عن التهديد الذي تطرحه التنظيمات المهيكلة ، اذا ما تم تعريض قاعدتها .. فهؤلاء سيكونون أصوات نشاز ، سيما وان الرعية قد تكون مقبلة على الاناركية / الفتنة ، التي سيتم القضاء عليها في الوقت السريع ..
اما عن (الملكيين ) ، حيث اصبحنا نسمع عن الملكيين الذين يحاربون الجمهوريين ، ودائما بالخارج ، فحتى هؤلاء لا وجود لهم ، مثل الجمهوريين .. ففرق بين الخطاب ، وبين التنظيم وبين الأيديولوجية او العقيدة .. فاذا كان الجميع يجري وراء النظام الديمقراطي ، فأولى ان يكون الاطار الجاري الاشتغال عليه ، بنظام الشعب / الرعايا / العبيد ، والذي هو النظام الجمهوري . لان في الأنظمة الملكية ، يتجسد حكم العائلات ، حتى ولو كانت مؤطرة بدستور الشعب ، وليس بدستور النظام او الحاكم .. وهنا نذكر بالهجومات الغير اعتبارية ، ووصلت الى استعمال مصطلحات الزنقة ، التي تعرض لها (الأمير) هشام بن عبدالله العلوي ، من قبل هؤلاء الأشخاص ، عند دعوته لدمقراطية الملكية حفاظا على سقوطها .. فكيف يحمّلون هشام بتبعات والده ، وهو لم يكن مسؤولا عليها .. خاصة عندما يركزون على ثروته التي ورثها عن والده .. فيكون الحقد هو المحرك لهؤلاء ، لا المطالبة بالدولة الديمقراطية ..
ودائما لدعاة الملكية الديمقراطية . كيف سيتم بناء هذه الملكية ؟ . هل مع محمد السادس ؟ هل مع ابنه الحسن الذي سيصبح بالحسن الثالث ؟ ام ستبنى مع الأمير رشيد .. ؟ ام مع هشام العلوي .. ؟ .. فمجرد القول بالملكية ، يعني تقبل وقبول الأشخاص والملك كيف ما كان نوعهم .. فيصبح من يحكم هم الأشخاص ، وليس الرعايا ( الشعب ) .. بخلاف في النظام الجمهوري يحكم الشعب من خلال الدستور الديمقراطي ، الذي هو دستور الشعب ، وليس دستور الحاكم المتميز عن الشعب ..
وختاما نلخص ونقول . ان قدر (الرعايا) الشعب ، هو الملكية الطقوسية البتريمونيالية البتريركية ، الرعوية الثيوقراطية الكمبرادورية ... ولن تكون هناك ملكية اسبانية ، ولا نقول دنماركية او سويدية او اسكندنافية .. او هولندية او بلجيكية .. فالمخزن لن يتنازل على سلطاته التي يعطيها له نظام البيعة والرعية والامامة والامارة .. وسيبقى جاثما على صدور الرعايا برضى الرعايا ، الذين يعتبرونه سبط صلعم ..
الحالة الوحيدة لتغيير النظام ، ان يكون بالجيش ضباطا وطنيين أحرارا ، يتوقون الى نظام برجوازي صغير .. هل يوجد هؤلاء الضباط ، او انهم غير موجودين .. السؤال . هل الضباط الذين يعيشون في بحبحة النعيم ، سينقلبون على محمد السادس الغائب عن المغرب منذ 1999 ، وعنوان مسكنه بباريس وليس بالمغرب ..

#سعيد_الوجاني (هاشتاغ)       Oujjani_Said#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات