إخفاق التنظيمات اليسارية الثورية ، و انتصار التنظيمات السلفية الجهادية إلى أين ؟

علي لهروشي
كاتب
(Ali Lahrouchi)

الحوار المتمدن-العدد: 8192 - 2024 / 12 / 15 - 09:24
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

إن صعود تنظيمات السلفية الجهادية التكفيرية هي ظاهرة ليست و ليدة اليوم ، بل هي ظاهرة ممتدة في فكر ، وتفكير ، وثقافة ، و عقول المسلمين منذ القدم ، لم يسبق لها أن ماتت في يوم من الأيام ، أو اندثر إلى الأبد ، فهي تنجلي لتختفي من جديد لزمن ما بسبب القمع ، و الحصار ، و الضربات الموجعة التي تلقاها و يتلقاها قادتها و أعضائها من دعاة الجهاد و ضرورة العودة إلى السلف الصالح ، أي التعامل بمنطق كل ما هو حداثي و عصري فهو فاسد و غير صالح . و هذه التنظيمات الدينية الإسلامية ظلت و تظل حية بالمجتمعات الإسلاميه برمتها ، تلازم حياة و تحركات كل مسلم على مدار الساعة و اليوم من خلال القيام بالصلوات الخمس ، و الفرائض و السنن ، و القرأن و الأحاديث ، و هي تنظيمات مذهبية دينية تختلف في تفسيراتها الشرعية ، للقران و السنة ، و كل واحدة من هذه التنظيمات الطائفية و المذهبية تسعى إلى هيمنة مذهب و فكر وعقيدة و شريعة تنظيم معين على المجتمع برمته ، مدعية أنها تهدف إلى تحرر الإنسان من أغلال التبعية للأفكار البشرية الضالة و المضلة ، و المنحرفة ، و المتغيرة حسب تغيرات الوضع ، ونزوات الإنسان ، وتهدف بذلك إلى تطبيق شريعة الله ليحتكم الناس إلى شرع الله الثابت، والحاسم القار الذي لا يتغير.
إن الولاء للجماعة و الإنتماء لها يعد مسألة مهمة في سلوك أعضائها ، الذين يشرعنون الكراهية و إيجازمعاقبة من ليس منهم ، ، كما يعتبرون الحكام الطواغيت أعداءا لهم ، إلى جانب كل المؤسسات التي تعمل تحت حكم الطاغية و تُؤمر بأوامره ، ولاستقطاب الأعضاء الجدد ، بهدف تقوية التنطيم يختفون بذلك وراء الأفعال الخيرية ، و تقديم المساعدات عبر منح قروض بدون فوائد ، ويتبجحون بالقيام بالوعظ و الإرشاد ، ، وبحب الخير ، و الأمن ، و الأمان للجميع ، فيما أن العكس هو الصحيح . فالسلفيون الجهاديون يتبنون الجهاد الذي تقوم به مجموعات و أفراد من المجاهدين باسم الإسلام ، بهدف أن يصير جهاد الأمة هو السبيل لتحقيق الخلافة الإسلامية ، بل إن الطموح و الحلم ، و الأمل الكبير لذيهم هو تحقيق سلطة المسلمين على البشرية جمعاء عبر الجهاد ، بالرغم من أن الجهاد يعني ممارسة كل أشكال العنف و القتل ، و الدمار و السبي ، و النهب.
ويظل امتلاك ما يسمى بالعلم و المعرفة الفقهية الدينية الإسلامية هو العامل الذي يميز بين أمراء هذه التنظيمات ، و العموم من المسلمين ، و هؤلاء الأمراء هم من يسيرون تنظيمات السلفية الجهادية ويدعون إلى حكم الأله ، لكن بما أن الله لا يمكنه أن يحكم مخلوقاته و عباده بنفسه ، فإن أولئك الأمراء هم من يحكمون بإسمه ، إنطلاقا من التضحات التي قدموها عبر الجهاد المسلح لنُصرة الإسلام ، ونهوض الأمة الإسلامية على أياديهم ، كما أن المكافأة المنتظرة من تضحياتهم حسب اعتقادهم هي نيل الجنة في الأخرة ، إلى جانب ذلك رغبتهم وحبهم للسلطة والمال والمجد ، و النزوات ،و الخدم و الحشم ، و النساء ، وحور العين و الجواري ، و العبيد في الدنيا، هكذا تكون سلطتهم مطلقة ، و رأيهم هو الوحيد الصائب ، إذ لا مكان للحرية و الديمقراطية ، وحقوق الأنسان و الرأي الأخر ، لكون ذلك من صنع الكفار ، فلا شيء من ذلك غير ما شرعه الله و رسوله ، هكذا تستولي هذه الأقلية من الجهاديين على الحكم ، و تعمل على إقصاء ، وتهميش ، واستبعاد بل و قتل كل من له رأي أخر مُخالف لرأيهم ، كما أن أمرائهم عندما يستولون على السلطة يصفون أنفسهم بالشرفاء الأخيار ، و العقلاء الأسياد ، و ينسبون أنفسهم و عوائلهم و ذريتهم لشجرة رسولهم محمد ، رغم أنه بريء منهم ، فيما يعاملون عامة الناس بمنطق السفلة و الجهلة .
فمهما صعد نجم السلفية الجهادية في المجتمعات الإسلامية المقهورة و المضطهدة من قبل سياسات الحكام الطغات ، و وصول هؤلاء الجهاديون إلى سدة الحكم على معاناة و أوجاع المضطهدين من أبناء الشعب ، فإن ذلك لن يزيد إلا من معاناة الإنسان و قهره و اضطهاده ،هذه المرة ليس بفعل السياسة المتبعة من قبل الحاكم الديكتاتور السابق ، بل من قبل ما شرعه الله الذي يجسد الفقر و الغنى ، و المرض و الشفاء ، و الأفْراحٌ ، و الإِنْشِراحٌ ، و الارتياحٌ ، و الانفراجٌ ، و التنفيسٌ ,، و الحسناتٌ و الرفاهيةٌ ، و السرورٌ ، و الفَرَجٌ والمَسَرَّات ، و الهناءٌ كلها في إرادة و مشيئة الله لعباده ، و ليست من مسؤولية الأمير أو الخليفة الحاكم. وعيوب كل الدول الإسلامية في هذا الشأن لا تحتاج للمزيد من التوضيح و الإضاءة ، فهي مجتمعات ديكتاتورية ، شاء قدرها أن يرحل ديكتاتور و يحل محله ديكتاتور أخر، فلا السعودية ، ولا الدويلات الخليجية برمتها ، ولا العراق ، ولا إيران ، ولا السودان و لا سوريا الأمس و لا سوريا اليوم ، ولا دول شمال إفريقيا أصبحت دولا ديمقراطية يمكن للإنسان أن يشعر فيها بالعيش الكريم ، وبالكرامة ، و بالأمن و الأمان ، وبالاستقرار المادي و النفسي و السياسي ، وبالمسلم و السلام ، كلها مجرد براكين من البارود قد تنفجر في أي لحظة لتحرق الأخضر و اليابس .
أما فيما يخص الحركات التنظيمية الحديثة و المعاصرة التي أفرزتها المجتمعات كألأحزاب و النقابات ، وبعض الجمعيات التي ترى في العلمانية المخرج الحقيقي ، و الواقعي لأزمة المجتمعات الإسلامية و العالم ثالثية ، وأغلبها حركات إيديولوجية سياسية التي انبثقت عن الماركسية اللينينية ، التي تعتبرالرأسمالية هي العدو الرئيسي .و بالتالي يتوجب عليها القيام بالثورة الجماهيرية التي يقودها الحزب الشيوعي لمصلحة البروليتاريا من أجل بناء الاشتراكية و الشيوعية ، وهي ثورة لا تخلو من مختلف أشكال العنف كما هو الشأن عند التنظيمات الإسلامية الجهادية . لكنها حركة عالمية ناضلت ، و برزت بهدف العمل على تحرر الطبقة العاملة ، والكادحين من أشكال الاستغلال و الاستعباد ، الذي يتعرضون له من قبل الإمبريالية و الرأسمالية. كما أنها حركة تدعو إلى دكتاتورية البروليتاريا ، لما تتولى تلك البروليتاريا سدة الحكم في حالة نجاح الثورة الجماهيرية ، لكن هل هناك تجربة عبرالتاريخ اثبتت أن البروليتاريا قد حكمت فعلا في يوم من الأيام كما أريد لها ؟ أم أن نخبة من الثوريين الذي أدركوا و استوعبوا مفاهيم النظرية الثورية ، أي الحزب المختزل في اللجنة المركزية ، المختزلة بدورها في المكتب السياسي ، المختزل بدوره في شخص الأمين العام الذي هو في الأخير من يحكم باسم تلك البروليتاريا ، التي تم تحريرها من الاستغلال الرأسمالي ، ليتم استغلالها من جديد من قبل النخبة الحاكمة الموالية للأمين العام ، حيث يبدأ مشروع بناء جنتهم و نعيمهم على الأرض عبر تشيد القصور و الفيلات ، و وفرة الخدم و الحشم ، و الإغتناء الفاحش على حساب تلك البروليتاريا الكادحة ، أي سيادة الحكم النخبوي الذي لا يمت بأي صلة بالحكم الديمقراطي ، الذي كانت تتوقعه و تحلم به البروليتاريا إبان نضالها و مشاركتها الفردية و الجماعية في إنجاح الثورة. مما تسبب في الإساءة لكل الحركات اليسارية و التنظيمات الماركسية اللينينية التي انتهت إلى الانحدار وتدهورت قدرتها و لم يتحقق شيئا إيجابيا على ارض الواقع من نظرياتها ، و طموحاتها ، يمكن الاقتداء به و اعتباره نموذجا للأجيال الصاعدة ، فلا الصين الشعبية ، ولا كوريا الشمالية ، ولا كوبا ، ولا فينزويلا صارت دولا ديمقراطية ينعم فيها الشعب بكافة حقوقه كما كان يحلم بذلك قبل نجاح الثورة.
من هذا المنطلق لا يمكن لأي إنسان عاقل ، حر و ديمقراطي أن يُدافع عن أي حاكم ديكتاتوري مهما كانت المبررات في ذلك . فالانتماء القومي أو العقائدي ، أو السياسي ، أو الايديولوجي ، أو الطائفي أو القبائلي أو العرقي ، أو حتى العائلي ، لا يبرر الدفاع عن الطاغية ، و التستر عن أفعاله ، و ممارساته ، و فضائحه ، و جرائمه ، و العمل على تغليفها في إطار الدفاع عنه بغلافات مختلفة ، وبتبريرات واهية ، كمحاولة إخفاء أشعة الشمس بالغربال. فالجرائم التي ارتكبها و يرتكبها هذا الديكتاتور أو ذاك هي التي تحدد مصيره و مستقبل حكمه ، إذ مهما طال و اشتد طُغيانه ، و جبروته ، و سياسته التضليلية ، و الإقصائية و الحربائية و القمعية ، و التكفيرية المبنية على كل أشكال و أنواع الانتقام ، و الإغراء ، وشراء الذمم و الضمائر ، والتزوير ، وتحريف الحقائق ، و تكميم الأفواه ، و تسخير العدالة ، و مؤسسات الدولة ، و استنزاف المال العام ، و استعباد الشعب و احتقاره ، فإن لكل شيء بدايته و نهايته
عندما يقرر الشعب أن ينتفض ضد الديكتاتور ، فلن يفكر في من سيتولى مكانه بين الأمير الإسلامي الجهادي السلفي الرجعي ، ولا بين المناضل الثوري التقدمي مع العلم أن هذا المناضل لم يصل بعد إلى مرحلة حمل السلاح بالمجتمعات الإسلامية لممارسة مبدأ من مباديء الثورة ، الذي هو الكفاح المسلح ، حيث تجاوزه نقيضه و عدوه الجهادي السلفي تجاوزه في ذلك حيث حمل السلاح لإعلان الجهاد ، و من هنا فالشعب يميل إلى حامل السلاح ، دون أن يفكر بمنطق الربح و الخسارة ، لكونه هو الخاسر الأكبر تحت حكم نفس الديكتاتور، فثورة الشعب الذي ليس لديه ما يخسره تتحول إلى شبه غضب عارم ، و جُنون لا يُمكن توقّع أو معرفة ما سينتج عن ذلك من نتائج ؛ كما قد يتحول غضبه و جنونه إلى نار تحرق الديكتاتور و محيطه ، وبإمكانها أن تعيد البلاد سنوات إلى الوراء بما يلحقها من خسارة مالية و اقتصادية و ثقافية وهلم جرا. فلا وقت للاختيار بين بقاء الديكتاتور في حكمه ، وبين خسارة البلاد ، فالخسارة المالية يمكن تعويضها ، لكن فقدان الكرامة من جراء تنفيذ كل أشكال القمع ، و الاذلال ، و الاستعباد ، و الاحتقار و الإهانة ، و الظلم ، و القتل و التشريد ، و التجويع ، و الإقصاء، و التهميش و المس بحقوق الإنسان ، وكل ما تعرض و يتعرض له أبناء الشعب طوال عقود من الزمن تظل جروحا كالوشم لا يمكن محو أثرها و مخلفاتها، وإزالتها بحيل ، وأكاذيب ، و خُدع الإنصاف و المصالحة ، كما لا يمكن تعويضها بإي قدر من المال الذي يتم نهبه من نفس ميزانية الشعب لإسكات أصوات الضحايا. فالنظام و الحكم الديكتاتوري مرفوض و منبوذ مهما كانت جذوره ، و طائفته و عقيدته ، وإيديولوجيته ، وانتماءه .
فاليوم قد رحل الديكتاتور بشار الأسد هاربا كالقط من الشعب السوري تاركا أزلامه ، و عملائه وخدامه و شبيحته كالأيتام ينتظرون المحاكمة الشعبية ، إذ لم تنفعه في ذلك لا القومية العربية التي كان يتغنى بها في كل المناسبات ، و لا حزب البعث العربي الإشتراكي الذي يرأسه ، ولا جنرالاته ، و لا أدواته القمعية التي استطاع بها اسكات أصوات الشعب لعقود من الزمان . وغذا سيفر ديكتاتور و طاغية أخر أو سيتم القبض عليه من قبل أبناء الشعب و محاكمته أو تصفيته كالمفترس محمد السادس ، الذي سيترك بدوره الأقنان ، و العياشة الجبناء خلفه ليتلقوا العذاب الأليم من قبل الثوار ، فمهما طال إجرام و جرائم الملكية الديكتاتورية العلوية بالمغرب ، و مهما طال زمن الإحتماء ، و الاستقواء بالقوى الخارجية ، و التزلف للصهيونية العالمية عبر التطبيع مع الكيان الإسرائلي الصهيوني ، ومهما تعددت أشكال التمويه ، و الافتراءات ، و التعتيم ، و التجهيل و تسخير الإعلام النذل القدر ، و استغلال الدين و المساجد ، و الأضرحة ، ونشر الخرافات و الشعوذة ، و المؤسسات ، و الثروات و الأموال ، وتعدد أنواع العملاء و الجواسيس ، و الأحزاب و الجمعيات ، و النقابات ، و الوداديات ، لا لشيء إلا لخدمة الديكتاتور ، و ضمان بقائه على كرسي العرش ، فقد يأتي اليوم الذي لا ينفعه إي شيء من كل ذلك ، حيث يفرض الفرار نفسه ، أو المحاكة أو التصفية كأخر حكم على مصير و مستقبل أي ديكتاتور طاغي ، و ذلك هو ما يصبوا إليه كل أحرار الشعب.
أما الحديث عن من سيتولى مكان الديكتاتور قبل زواله فذلك سابق لأوانه ، و هو عمل يؤخر قيام الثورة ، ويمنح المزيد من فرص بقاء الديكتاتور على كرسي الحكم ، فالقرارهنا يعود للشعب ، وليس للمنظرين و المثقفين اليساريين الذين يصيحون من بروجهم العالية ، رغم أن صيحاتهم تلك لا تتجاوز مربع غرف نومهم ، فإذا انتفض الشعب فلا وقت للتفلسف في إصدارمواقف جبانة ، لأن الشعب هو الوحيد الذي يحق له الاختيار ما بين المناضل الثوري عبر الكفاح المسلح ، أوالجهادي الإسلامي السلفي المسلح.
إن التغير يفرض نفسه بكل المجتمعات الإسلامية و العالم ثالثية المتخلفة ، و لن يحدث ذلك التغيير الصحيح إلا من قبل من يستوعبون متطلبات المرحلة ، لأن الإنسان هو الضحية ، إذ تم تغيبه و لم يعد له وجود لا في التنظيمات اليسارية التي تتبنى الماركسية اللينينية ، ولا بالتنظيمات الإسلامية السلفية الجهادية ، فإخفاق الماركسية اللينينية في تحقيق التغيير المنشود ، ترك المجال أمام انتصار التنظيمات الإسلامية السلفية الجهادية بالرغم من فشلها الذريع في تحقيق أي تقدم لأن فاقد الشيء لا يعطيه ، و هو ما يفرض على العقلاء السير على برنامج الطريق الثالث الذي هو النموذج الأوروبي ، خاصة دوله الشمالية و السكوندينافية ، حيث الإنتخابات الرئاسية ، و البرلمانية النزيهة ، وتطبيق الديمقراطية الحقة ، وحقوق الإنسان على جميع الأصعدة ، و جعل القانون فوق الجميع دون تفاوتات أو استثناءات ، و بناء الإنسان قبل بناء الجدران ، و نبذ كل أشكال العنف ، والانحرافات. لأن الديمقراطية الحقة ، و الحرية و العدالة ، واستقلال المؤسسات ، و حق الشعب في اختيار من سيحكمه هو السبيل الأفضل ، و السد المتين ، و المانع الوحيد الذي سيحمي كل من الشعب ، و البلاد ، و كذا الحاكم نفسه من أي خطر كان ، وتظل أولوية الأولويات الأن هي تظافر الجهود ، و وضع كل الخلافات و الاختلافات حول التوجهات و المنطلقات الفكرية ، و المرجعية ، و الإيديولودية ، و الإثنية والعقائدية سواءا بين الأفراد أو المجموعات جانبا على الهامش ، ، و تحقيق الوحدة فيما بين الجميع للعمل الجاد ، و الهادف للإطاحة بالديكتاتور المفترس ، و تفكيك نظامه الإجرامي ، دون ذلك يبقى كل شيء مجرد مضيعة للوقت ، وهدر للطاقة و للمجهود ، و منح الديكتاتور و نظامه الإجرامي المزيد من الوقت لاستنزاف البلاد و العباد .

#علي_لهروشي (هاشتاغ)       Ali_Lahrouchi#          

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات