ترويض الديمقراطية

فاضل عباس
(Fadhel Abbas Mahdi)

الحوار المتمدن-العدد: 1786 - 2007 / 1 / 5 - 12:38
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

إن أكثر ما‮ ‬يعيق تقدم مجتمعاتنا العربية باتجاه الديمقراطية هما عاملان،‮ ‬الأول‮: ‬رفض بعض الأنظمة الحاكمة لمطلب الشعب بالديمقراطية أو القبول بها تحت الضغط الدولي‮ ‬ومن ثم‮ ‬يعملون ضمن سياسية ترويض الديمقراطية،‮ ‬اي‮ ‬محاولة استئناسها باتجاهات تخدم الأنظمة،‮ ‬وهنا‮ ‬يدخل ضمن هذا الترويض محاولات التشويه لهذا المفهوم أو اقتطاع أجزء منه عن طريق استنفار الجماعات العنصرية والطائفية تحت شعارات الخصوصية أو منع النزاع الطائفي‮ ‬الذي‮ ‬يفتعلونه أو الخطر على الشريعة الإسلامية من التيارات العلمانية ضمن سياسية الترويج لتلك الأفكار على أنها مكونات المجتمع وهى ضمان استقراره،‮ ‬وهي‮ ‬تعلو على الديمقراطية،‮ ‬فتبدأ تلك الأنظمة في‮ ‬خلق اصطفاف داخل الوطن الواحد طائفي‮ ‬أو عرقي‮ ‬بين من‮ ‬يتبنون تلك الأفكار ودعاة الديمقراطية والحرية وما تتضمنه من ثقافة التنوع،‮ ‬وهنا‮ ‬يخرج علينا الفريق الحاكم على انه هو صمام الأمان لحماية الوطن ووحدته ويبدأ مسلسل استنزاف الديمقراطية وتحلل مضمونها من المشاركة في‮ ‬السلطة والقرار والثروة إلى مطلب حرية التعبير فقط أو عودة المبعدين إلى الوطن كما‮ ‬يحدث في‮ ‬بعض الدول العربية‮.‬
‮ ‬والعامل الثاني‮ ‬أن ثقافة الديمقراطية‮ ‬غير واضحة أو‮ ‬يتم تجاهلها لمصالح ضيقة لدى قطاعات شبه رسمية وشعبية ومن هنا‮ ‬ينطلق البعض من ثقافته المحلية الضيقة باتجاهات‮ ‬يحاول أقناع الناس أنها تخدم المجتمع،‮ ‬ولكنها تؤدي‮ ‬إلى محصلة هي‮ ‬تقليم أظافر الديمقراطية تحت شعارات حماية الإسلام أو الطائفة أو العادات والتقاليد أو محاربة الفساد الاخلاقى وعلى طريقة الفزعة الطائفية أو السياسية وكأنها أصبحت من المسلمات وثوابت المجتمع ومن‮ ‬يخرج من إطارها فهو مدان اجتماعياً‮ ‬وسياسياً‮ ‬وعن طريق نزاعات محلية جانبية تخرج عن الأهداف الوطنية وهو سلوك‮ ‬يؤثر على مستقبل الشعب ونشر ثقافة الديمقراطية بشكل صحيح على اعتبار أن لهذه الثقافة أصول أممية لا‮ ‬يجوز التلاعب بها تحت‮ ‬يافطات شخصية أو محلية ضيقة أو طائفية،‮ ‬فلا‮ ‬يمكننا الحديث عن الديمقراطية والحرية ودولة القانون والمؤسسات وبعض الأنظمة في‮ ‬الدول العربية أو القوى والجماعات السياسية تمارس الفعل السياسي‮ ‬التالي‮:‬
أولا‮: ‬التجريم والتخوين،‮ ‬ليس مطلوباً‮ ‬منا أن نجرم كل عمل سياسي‮ ‬في‮ ‬المجتمع فالمقاطعة والمشاركة سواءً‮ ‬كانت للتنظيمات السياسية أو الإفراد هي‮ ‬حق لهم في‮ ‬خيارات العمل السياسي،‮ ‬ودول عربية عديدة ومنها مصر عندما قاطعت المعارضة المصرية الانتخابات البرلمانية‮ ‬عادت وشاركت بعد ذلك،‮ ‬ولكن من الخطأ أن ننجر إلى سياسية التجريم والتخوين لكل فعل سياسي‮ ‬يصدر عن طرف معارض أو من الموالاة،‮ ‬فعلينا أن نحترم خيارات الأخر حتى تحترم خياراتنا‮. ‬
ثانياً‮: ‬رفض التعددية السياسية والفكرية،‮ ‬وهنا لا تستقيم التعددية السياسية إلا بوجود الأحزاب المعارضة والموالية وان تمتلك الحرية في‮ ‬التنظيم واختيار قياداتها وغير ذلك وفق المواثيق الدولية،‮ ‬فلا‮ ‬يمكننا الحديث عن تعددية سياسية وحرية العمل الحزبي‮ ‬كعصب لها وبعض الأنظمة تتدخل في‮ ‬شؤون هذه التنظيمات السياسية الداخلية أو تفرض عليها قيادات معينة،‮ ‬وبالتأكيد المتضرر هنا هي‮ ‬التنظيمات المعارضة على اعتبار أن القوانين تخترق بوجود تنظيمات طائفية أو‮ ‬غير رسمية إلا أن الرفض والمضايقات تكون من نصيب المعارضين فقط،‮ ‬فهذا السلوك في‮ ‬بعض الأقطار العربية‮ ‬يؤدى إلى وجود أحزاب موالية للحكومات فقط أو‮ ‬يجعل تلك الأحزاب ديكورات استكمال المشهد السياسي‮ ‬وبدون فعل حقيقي‮ ‬ولا‮ ‬يحقق التعددية في‮ ‬الرأي‮ ‬أو في‮ ‬العمل السياسي،‮ ‬ومن جانب آخر لا‮ ‬يمكن أن تكون لنا تعددية والبعض‮ ‬يطالب بشطب أو منع هذا التنظيم أو ذاك على اعتبار انه شيوعي‮ ‬أو اشتراكي‮ ‬أو معارض وغير ذلك وكأننا نختصر التعددية فقط على تنظيمات الإسلام السياسي‮ ‬أو الموالاة‮.‬
ثالثاً‮: ‬العنصرية،‮ ‬لا تستقيم الحياة الديمقراطية بإقصاء المرأة أو عرق معين من المشاركة السياسية،‮ ‬فهذه الإعمال تؤدي‮ ‬إلى تهميش شريحة كبيرة من المجتمع ولذلك فإن قوانين الديمقراطية لا بد أن تكون متوافقة مع حقوق الإنسان ولا تمارس الرفض لدخول المرأة للعمل السياسي‮ ‬أو الترشح أو التصويت للمجالس المنتخبة‮.‬
رابعاً‮:‬الطائفية والمناطقية،‮ ‬هل‮ ‬يعقل أننا نتحدث عن وطن واحد وعن وحدة وطنية ثم‮ ‬يمنع المواطن في‮ ‬بعض الدول العربية من التملك في‮ ‬وطنه وكأننا نعيش أيام النظام العنصري‮ ‬في‮ ‬جنوب أفريقيا عندما كان‮ ‬يمنع المواطنون السود من السير في‮ ‬شوارع البيض،‮ ‬وهذا لا‮ ‬يتفق مع حقوق المواطنة التي‮ ‬تدرس للتلاميذ في‮ ‬المدارس ولا حتى مع دساتير الأنظمة العربية التي‮ ‬يضعونها والتي‮ ‬تنص على حرية العمل والتملك دون تمييز‮.‬
جزء كبير من هذه الممارسات‮ ‬يقودها بعض الأنظمة في‮ ‬بعض الدول العربية وكل ذلك من اجل تفريغ‮ ‬الديمقراطية من محتواها الاصلى وتحويل البلدان إلى ساحة للنزاعات المحلية الداخلية فتضيع المطالب الشعبية ولا‮ ‬يبقى من الديمقراطية إلا الاسم فقط ويصبح مطلب الشعب الحفاظ على وحدته وليس المشاركة في‮ ‬القرار أو السلطة أو الثروة وتبقى تلك الأنظمة تمارس الفساد بكافة أشكاله والاقتصاد‮ ‬ينحدر نحو الهاوية والمجتمع مشغول بنزاعاته الداخلية حول المسائل الهامشية،‮ ‬والمخيف هنا أن المجتمعات العربية تستنزف المرحلة الدولية ضمن منطق بعض الأنظمة وحتى تستقيم الأمور كما‮ ‬يراها ذلك الفريق ثم‮ ‬يعود المؤرخون من جديد ليكتبوا صفحات النضال الوطني‮ ‬وكأن شيئاً‮ ‬لم‮ ‬يكن،‮ ‬ونبدأ من المربع الأول ولا مانع ما دامت بعض الأنظمة العربية الحاكمة في‮ ‬الظل أن تستمر أنت في‮ ‬الشمس كما‮ ‬يرونها‮.‬

#فاضل_عباس (هاشتاغ)       Fadhel_Abbas_Mahdi#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات