رمضان حمزة محمد
باحث
الحوار المتمدن-العدد: 8182 - 2024 / 12 / 5 - 00:19
المحور:
مواضيع وابحاث سياسية
تنظم الدورة الهيدرولوجية مناخ الأرض، وتوفر الموارد المائية للمجتمعات البشرية. ومع ذلك، فإن النشاطات البشرية غير المسؤولة، مثل التأثير المناخي، وسحب المياه بشكل جائر، وتغيير استخدامات الأراضي، ورمي النفايات بكافة حالاتها وحاصة في مجاري الأنهار قد أدى إلى تعطيل وظائف دورة المياه في الطبيعة وأدى إلى تغيرات في النظم البيئية الاجتماعية، إن فهم دور المياه في مرونة النظام البيئي وإدارة المتوفر منه أمر بالغ الأهمية للتنمية المستدامة والحفاظ على خدمات النظام البيئي. باعتبار أن الماء يشكل العنصر الأساسي في تحقيق أهداف الامم المتحدة 2030، لذا فان الحل لا يقتصر على تطوير تكنولوجيات جديدة وزيادة حجم الإمدادات المائية وإنما يمتد ذلك إلى إدارة الموارد المتوفرة بشكل مجد وفعال وعادل ويشمل هذا الأمر كذلك التقييم العقلاني للطلبات المتنافسة على المياه من مختلف القطاعات وعملية التوزيع العادلة بالاعتماد على قائمة من الأولويات تأخذ بعين الاعتبار احتياجات كافة الأطراف الفاعلة. لذلك فان خدمات المياه ستحفظ وتستخدم من قبل المجتمع على نحو أفضل إذا تمكنت المؤسسات والسياسات الحكومية من إضفاء طابع المبادرة على تلك الخدمات، ولأن حماية البيئية تعتمد على الحفاظ على جودة المياه وكميتها، أن إمدادات المياه عالية الجودة تساعد على جودة البيئة وحمايتها من التلوث، تعتبر الاهتمامات البيئية عنصرًا أساسيًا في التخطيط المستدام للموارد المائية لذا ينبغي لمخططي الموارد المائية أن يدركوا أن العلاقات بين سلع وخدمات النظام البيئي والمياه هي علاقات ديناميكية وتفاعلية. مما يتطلب حوكمة قوية، لان الحوكمة الضعيفة تؤدي إلى تفاقم وزيادة المنافسة على الموارد، ولذلك تقدم الإدارة المتكاملة للموارد المائية التنسيق والتعاون بن القطاعات الفردية، بالإضافة إلى تعزيز المشاركة بفعالية وشفافية بن أصحاب المصلحة والإدارة المحلية. إن الإدارة المتكاملة للموارد المائية هي عملية منهجية وضرورية للتنمية المستدامة وكذلك لتخصيص ورصد الاستخدام الأمثل للموارد المائية في سياق الأهداف الاجتماعية والاقتصادية والبيئية وهذا ما نفتقده في بلدنا العراق الذي تعتبر دولة مصب وتعاني بشكل كبير من تفاقم الظواهر المناخية المتطرفة كالجفاف وفيضانات السيول وغبرها. ومن هنا بان احد الحلول المثلى هو ترك النهج القطاعي الذي يطبق في البلاد، حيث تقع مسؤولية مياه الشرب على عاتق إدارة وزارة، ومياه الري على وزارة أخرى والبيئة على وزارة ثالثة، وهكذا وفي ظل غياب الروابط بن مختلف القطاعات مما يقودنا إلى إدارة غير منسقة لتنمية وإدارة موارد المياه، التي أصبحت شحيحة لأسباب بشرية وطبيعية مما يؤدي إلى نشوب الصراعات والهدر ووجود أنظمة غير مستدامة.
#رمضان_حمزة_محمد (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟